تبصره۱-مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی،خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی،حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون،از خدمت منفصل می شوند.
تبصره۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بند های(الف)،(ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
در خصوص مامورین مسلح غیر از موضوع ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به موجب ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲دادگاه می تواند فردی راکه به حدقصاص یامجازات تعزیری ازدرجه شش تادرجه یک محکوم کرده است بارعایت شرایط مقرردر این قانون ،متناسب باجرم ارتکابی وخصوصیات وی به یک یاچندمجازات ازمجازات های تکمیلی زیرمحکوم نماید.
همچنین ماده ۱۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مقرر داشته «اعضای ثابت نیروهای مسلح که به موجب احکام قطعی دادگاه ها در جرایم عمدی به مجازات های زیر محکوم می شوند.از زمان قطعیت حکم از خدمت اخراج می گردند»
الف) محکومیت یا محکومیت های( در صورت تعدد)به حبس غیر تعلیقی زاید به پنج سال.
ب)محکومیت به حدود.
ج) محکومیت به سبب ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.
د) محکومیت به قصاص نفس یا قطع عضو.
تبصره۱: در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۷ معلق نماید.
تبصره۲: به خدمت اعضای پیمانی یا قراردادی نیروهای مسلح به محض قطعی شدن محکومیتهای فوق پایان داده خواهد شد.
تبصره۳: در صورتی که کارکنان پایور نیروهای مسلح به حبس از دو تا پنج سال محکوم شوند ،اخراج از خدمت(انفصال، بازخریدی یا بازنشستگی)با توجه به نوع جرم و با رعایت مقررات استخدامی نیروهای مسلح با رای کمیسیون های انضباطی نیروهای مسلح خواهد بود و ماده ۱۳ قانون مذکور مقرر داشته« عفو محکومان نظامی شامل آثار تبعی آن نمی گردد مگر اینکه تصریح شده باشد.»
با توجه به شق دوم ماده ۴۱ قانون مذکور که مقرر داشته«… در صورتی که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می گردد»به این معنی است که در چنین مواردی باید ضوابط و مقررات ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رعایت گردد.
ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقرر داشته: قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف)هر گاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع ان جنایت یا نظیر آن بشود،خواه نشود.
ب) هر گاه مرتکب،عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن،می گردد،هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ) هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و یا کاری را هم که انجام داده است،نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن در خصوص مجنی علیه،به علت بیماری،ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت)هر گاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد،بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود،مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره۱- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب،واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات،جنایت عمدی ثابت نمی شود.
تبصره۲- در بند(پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.
قانون مجازات اسلامی تعریفی از قتل عمدی ارائه نکرده است.
محقق حلی(ره)در تعریف قتل عمدی می فرماید:«و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمداً و عدواناً.^[۷۵]
یعنی قتل عمدی عبارت است از اخراج نفس و روح انسان به نحو عمد و عدوان بوسیله شخص دیگر.
و مرحوم شهید ثانی نیز با ارائه همین تعریف۲ قصد سلب حیات را از شخص معین با انجام کاری برای تحقق قتل عمدی لازم می داند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

و استاد دکتر ایرج گلدوزیان تعریف پیشنهادی خود از قتل عمدی را چنین ارائه کرده است:«قتل عمدی عبارت است از: رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگر شود.»^[۷۶]
در تعریف فقهی قتل عمد موجب قصاص عبارت است از: اخراج نفس محترم و برابر به طور عمد و عدوان.در این تعریف منظور از اخراج نفس سلب حیات است که تعبیری مجازی است زیرا نفس داخل در بدن نمی باشد تا قاتل با جنایت خویش آن را خارج سازد ،بلکه منظور قطع تعلق روح از بدن است.آنچه در تعریف فوق از بیان مقصود می گردد آنست که مقتول محقون الدم بوده یا برابر مقررات قانونی و شرعی جان وی مصون از تعرض باشد و منظور از مکافئه تساوی قاتل و مقتول در اسلام و دیگر اعتبارات است.
با قید عدوان نظر به احتراز از مواردی است که قتل مشروع بوده، قانوناً روا دانسته شده است مانند موردی که مقتول قصاصاً کشته شود برخی قید اخیر را حذف کرده و مفهوم آنرا داخل در قید عصمت
دانسته اند.چنانکه ملاحظه می گردد فقها معمولاً در تعریف خود نظر بر شرایط قصاص داشته اند و بطور کلی در تحلیل و بررسی امر به جنایتی توجه کرده اند که موجب قصاص است و نه مطلق قتل عمد وبه همین دلیل مباحث مطروحه درخصوص موضوع راتحت عنوان « کتاب القصاص» بررسی کرده اند.^[۷۷]در صورتی که مامورین مسلح در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً به سوی هدف(اعم از انسان ووسایل نقلیه)تیراندازی نمایند تیراندازی آنان از نوع تیراندازی های غیر قانونی عمدی تلقی خواهد شد. به عبارت دیگر در صورتی که مامور مسلح هم قصد فعل(تیراندازی کردن بر خلاف مقررات )و هم قصد نتیجه (کشتن یا مجروح کردن)را داشته باشد به موجب بند الف ماده ۲۹۰ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مرتکب قتل و جرح عمدی گردیده و در صورتی که مامورین فقط قصد فعل(تیراندازی کردن بر خلاف مقررات)نسبت به شخص را داشته باشند و قصد نتیجه را نداشته باشند با توجه به اینکه تیراندازی با سلاح نوعاً کشنده است و باعث قطع عضو و جرح می گردد به موجب بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مرتکب قتل و جرح در حکم عمدی گردیده است .بعنوان مثال:مامورین در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از ادامه فرار متهم بدون رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح نقاط حساس بدن متهم از قبیل سر و قلب را هدف قرارگرفته و اقدام به تیراندازی می نمایند(قصد انجام فعلی که نوعاً کشنده میباشد.) و گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی می گردد.با عنایت به مراتب فوق چون مامور قصد تیراندازی به سوی نقاط حساس بدن متهم را داشته است و اصابت گلوله نیز به نقاط حساس بدن نوعاً کشنده می باشد بنابراین مامور قصد انجام فعلی را داشته است که نوعاً کشنده بوده است.(هر چند قصد کشتن متهم را نداشته باشد) و اینگونه تیراندازی های غیر قانونی به موجب بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در حکم عمدی تلقی می گردد.
درتیراندازی های عمدی مامورین منجر به قتل موضوع بندهای الف ،ب،پ،ت ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که موجب قصاص هستند شرایط قصاص بایدرعایت گردد..
و در صورتی که تیراندازی عمدی مامورین منجر به قطع عضو و یا جرح آن گردد به موجب ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجب قصاص و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید .
۲-۲- تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی
برابر ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲جنایت درموارد زیرشبه عمدی محسوب می شود.
الف)هر گاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد،نباشد.
ب)هر گاه مرتکب،جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است به مجنی علیه وارد کند،سپس خلاف آن معلوم گردد.
پ)هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.
در تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی عمل تیراندازی توسط مامورین به جهت یکی از مصادیق چهارگانه فوق که منجر به جرح یا قتل می گردد به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد به عبارت دیگر فاعل تیراندازی دارای قصد فعل می باشد بدون اینکه قصد نتیجه را داشته باشدبعنوان مثال:ماموری در حین تعقیب و گریز متهم به منظور جلوگیری از ادامه فرار متهم بدون رعایت مقررات قانون بکارگیری سلاح پای متهم را هدف گرفته و اقدام به تیراندازی می نماید(قصد تیراندازی به پای متهم) و پس از تیراندازی معلوم می گردد که به دلیل عدم مهارت مامور و یا … گلوله به قلب متهم اصابت کرده و منجر به قتل وی گردیده است.با عنایت به مراتب فوق چون مامور فقط قصد تیراندازی به سوی پای متهم را داشته است که نوعاً کشنده نمی باشد،بنابراین مامور قصد فعلی داشته است که نوعاً کشنده نبوده است و به جهت اینکه هدف از تیراندازی توسط مامور جلوگیری از ادامه فرار متهم بوده است بنا براین قصد کشتن متهم نیز مد نظر مامور نبوده است فلذا قتل واقع شده در حکم شبه عمدی تلقی میگردد و مرتکب مسئولیت پرداخت دیه مقتول را مستنداً به ماده ۴۶۲ ق مجازات اسلامی ۱۳۹۲داشته و ظرف مدت دو سال از زمان وقوع قتل و جرح می بایست مستنداً به بند ب ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ دیه را پرداخت نماید و علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به سه ماه تا یکسال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مقرر داشته«در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاء دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.»
ماده ۴۱ فوق الذکر در خصوص مامورین نیروهای مسلح یک قانون خاص است و در صورتی که یک مامور نظامی در حین خدمت یا ماموریت بر خلاف مقررات و ضوابط عمداً مبادرت به تیراندازی نماید و به علت یکی از موارد تقصیر موضوع ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰مرتکب قتل غیر عمد گردد(شبه عمدی)در این صورت نمی توان با این استدلال که فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است با لحاظ مجازات جرم اشد (ماده ۶۱۶) مامور نیروهای مسلح را مجازات کرد.بلکه این مامورین با توجه به اینکه مقررات ماده ۴۱ به عنوان یک قانون خاص بوده و در مقام خاص و عام قانون خاص قابل اعمال است. به استناد ماده ۴۱ ق.م.ن.م باید مجازات شوند. و ماده ۶۱۶ ق.م.ا قابل اعمال نمی باشد.ولی سایر مامورین مسلح به جز مامورین نظامی نیروهای مسلح با استناد ماده ۶۱۶ ق.م.ا قابل مجازات می باشند. هم چنین مستنداً به ماده ۸۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح هر نظامی که به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع اسلحه و مهمات یا وسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا در اختیار دولت که بر حسب وظیفه به او سپرده شده بشود. به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد و همچنین اگر به علت اهمال یا تفریط موجب نقض یا تضییع اموال مذکور در ماده ۸۴ قانون مذکور شود و خسارات وارده بیش از ده میلیون ریال گردد به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می شود فلذا چنانچه مامور بر اثر اهمال و تفریط در تیراندازی موجب نقض یا تضییع اموال مذکور گردد به مجازات های مقرر مزبور محکوم خواهد شد.
مستنداً به ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ که اشعارمیدارددرجنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یافراربه مرتکب دسترسی نباشد،دیه ازمال اوگرفته می شودودرصورتی که مال او کفایت نکند،دیه ازبیت المال پرداخت می شود.
۳-۲-تیراندازی های غیر قانونی خطای محض
گاهی اوقات مامورین بر خلاف مقررات قانونی اقدام به تیراندازی می نمایند ولی این تیراندازی آنان به سمت افراد یا وسیله نقلیه خاصی است ولی تیر شلیک شده آنان به شخص دیگری که نه قصد جنایت نسبت به او داشته و نه قصد فعل واقع شده را اصابت می نماید و قتل و جرح یا نقص عضو به طور خطای محض صورت می گیرد.
ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲دربندپ مقرر داشته«قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده به او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد نماید.»
لذا در این صورت چنانچه ماموربر خلاف مقررات تیراندازی نماید و اشخاصی مجروح گردند و به قتل برسند مامور علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در صورتی که قتل خطای محض با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه مستنداً به ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ بر عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگندیا قسامه ثابت شود بر عهده خود اوست. و مستنداً به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمترازموضحه نیست هرچندمرتکب نابالغ یامجنون باشد..
برابر ماده۴۶۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲عاقله فقط عهده دار پرداخت جنایت های حاصل از جنایت های خطای محض از قتل تا موضحه است.وبه موجب ماده ۴۶۵و۴۶۶ق م ج اسلامی ۱۳۹۲عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست و همچنین ضامن اتلاف مالی که به طور خطایی تلف شده است نمی باشد.
۲_ مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر آراء محاکم و دیوان عالی کشور
مسئولیت کیفری مامورین تیراندازدر تیراندازی های غیر قانونی عمدی و شبه عمدی و خطای محض مورد بررسی قرار دادیم حال آراء محاکم دیوان عالی کشور را در این خصوص مورد ملاحظه قرار می دهیم.
۱-۲- تیراندازی های غیر قانونی عمدی:
در خصوص ماموری که در حین نگهبانی با اسلحه کلاش که در اختیار وی بوده است، عمداً مبادرت به تیراندازی بر خلاف مقررات و قتل عمدی دو نفر و جرح یک نفر می نماید و پرونده در دادگاه بدوی مورد رسیدگی و متهم برای دو فقره قتل عمد به دو بار قصاص محکوم می گردد که رای صادره مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی متهم و وکیل وی قرار گرفته که پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و در شعبه ۳۱ آن دیوان مورد رسیدگی که به موجب دادنامه شماره ۳/۷۳۴۵/۲۱ مورخه: ۱۶/۶/۱۳۷۹ مورد تائید قرار گرفته است.^[۷۸] (پیوست شماره ۵).
همچنین شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان به موجب دادنامه شماره: ۸۹۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۱۹۱ مورخ: ۰۲/۰۲/۱۳۸۹ در خصوص تیراندازی بر خلاف مقررات منجر به قتل عمدی برای قاتل قصاص نفس و جبران خسارت وارده(پرداخت قیمت یک تیر فشنگ کلاش)صادر نموده که مورد اعتراض متهم قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره: ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۳۲۹ مورخ: ۰۳/۰۷/۱۳۸۹ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تائید و ابرام گردیده است.
سربازی در حین انجام خدمت و در حین نگهبانی با این ادعا که به وی اهانت شده است بر خلاف مقررات قانونی عمداً به سوی اهانت کننده تیراندازی و او را به قتل رسانده که پرونده در شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان مورد رسیدگی و سرباز مورد نظر از جهت ارتکاب قتل به قصاص نفس و از جهت تیراندازی بر خلاف مقررات به شش ماه حبس محکوم گردیده است. به رای صادره اعتراض که پرونده در شعبه سی و یک دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و رای صادره به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۵۶۵ مورخ: ۲۶/۷/۹۰ مورد تائید و ابرام قرار گرفته است(پیوست شماره ۶).
۲-۲ تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی
در صورتی که مامورین بر خلاف مقررات اقدام به تیراندازی نمایند و به علت بی احتیاطی و بی مبالاتی و یا عدم مهارت و عدم رعایت ضوابط و مقررات قانونی باعث قتل یا جرح گردند و یا خساراتی وارد نمایند مسئول خواهند بود و محاکم در رسیدگی خود با توجه به موارد قانونی مربوطه که شرح آن گذشت، اقدام به رسیدگی و صدور حکم می نمایند لذا یک نمونه از آراء مذکور که مامور بر اثر بی احتیاطی باعث تیراندازی و در نتیجه قتل و ایراد خسارت گردیده و رای مورد نظر برابر دادنامه شماره:۲۲/۷۴۱۱- ۳۱مورخ: ۹/۹/۱۳۷۹ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور مورد تائید گردیده است (پیوست شماره ۷).
همچنین به موجب دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۳۸۳ مورخ: ۳۰/۷/۱۳۹۰ شعبه دوم دادگاه نظامی یک سیستان و بلوچستان در خصوص مامورین که به علت عدم آموزش کافی و عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده ۶ قانون بکارگیری سلاح به سمت خودرویی که هیچ یک از موارد شش گانه ماده مذکور را نداشته و اقدام به تیراندازی نموده و در نتیجه منجر به جرح گردیده است. مامورین را از جهت جنبه عمومی و خصوصی جرم محکوم به جزای نقدی بدل از حبس و دیه نموده است.
۳-۲. تیراندازی های غیر قانونی خطای محض
در صورتی که مامور در تیراندازی خود نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده را، قتل از نوع خطای محض محسوب می شود و همچنین به موجب ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی بندپ ۱۳۹۲ اشعارمیداردجنا یتی که درآن مرتکب نه قصدجنایت برمجنی علیه راداشته باشدونه قصدایرادفعل واقع شده براورا،مانندآنکه تیری به قصدشکار رها کند وبه فردی برخوردنماید. عمل او خطای محض محسوب می شود .هر چند تشخیص بین تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی و خطای محض در بسیاری از موارد کار مشکلی است. بخصوص در مواردی که کسی به علت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت که از مصادیق تیراندازی های غیر قانونی شبه عمدی می باشد باعث می شود تا گلوله رها شده از اسلحه مامور به افراد بی گناهی که مامور نه قصد فعل واقع شده نسبت به آنان را داشته و نه قصد نتیجه را به قتل رسیده یا مجروح گردد، و در اینگونه موارد تیراندازی هم جنبه شبه عمدی و هم خطای محض به خود می گیرد و لذا یک نمونه از آراء صادره که دادگاه نظامی یک یکی از استانها به موجب دادنامه شماره: ۸۲/۷۷۳ مورخ: ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ صادر نموده و نظر به شبه عمدی داشته و شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره: ۴۶۰/۳۱ مورخ: ۱۶/۷/۸۳ نظر به خطای محض داشته است به شرح پیوست شماره ۸ در پایان مرقوم می گردد.
همچنین شعبه دوم دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان طی دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۹۱۸۷۲۰۰۰۹۰ مورخ: ۱/۳/۱۳۹۱ ماموری که به سمت گالن های سوخت تیراندازی و آنها را سوراخ کرده و تیر او به فرد دیگری که در نیزار بوده اصابت و به قتل رسیده با رد کیفر خواست دادسرا(مبنی بر قتل شبه عمدی)قتل را خطای محض و متهم را محکوم نموده است (پیوست شماره ۹).
متهم یک حادثه ای، جریان حادثه ای را چنین تعریف می کند: «من از گشت برگشته بودم وقتی به پاسگاه آمدم مقتول از دستشویی بیرون آمد، من خواستم به وی دست بدهم و اسلحه روی دوشم بود، با دست چپ قنداق را گرفتم و با دست راست می خواستم بند اسلحه را بگیرم و نمی دانستم اسلحه مسلح است و روی ضامن نیست و یک مرتبه دستم روی ماشه رفت و تیر شلیک شد و به مقتول اصابت کرد و من قصد نداشتم و هیچ گونه اختلافی با مقتول نداشتم و به او ایست ندادم» اولیاء دم ادعا کردند که قاتل به مقتول ایست داده و به او شلیک کرده است دادگاه کیفری یک این قتل را شبه عمد دانسته است اما شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور در رای شماره ۴۱۴-مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۷۰ آن را خطای محض به حساب آورده است.
۳-مسئولیت کیفری مامورین تیرانداز از منظر دیدگاه های حقوقی
با توجه به قوانین موضوعه و آراء صادره از محاکم دیوان عالی کشور و قواعد فقهی و فتاوی معتبر علمای علم حقوق نیز نظرات موثر و قابل توجهی را ارائه که در تعیین مسئولیت کیفری مامورین و ایجاد یک رویه مناسب در محاکم حائز اهمیت است.لذا دیدگاه های حقوقی مورد نظر را در تیراندازی های غیر قانونی عمدی و شبه عمدی و خطای محض به شرح زیر بیان می کنیم.