1. . سایت بیتوتهhttp://www.beytoote.com/fun/astronomy/after-relationship-personality.html ↑

    1. . دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷، لغت نامه، مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج۱۳، ص۲۰۰۶۱٫ ↑

    1. . معین، محمد، ۱۳۷۱، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، ج۳، ص۳۷۴۳٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۳، قواعد عمومی قراردادها، شرکت سهامی انتشار، ج۱، ش۲۵۴ و ۲۷۵٫ ↑

    1. . همان، ش۲۷۷٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۹۱، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، چاپ سی و چهارم، ص۵۸۳٫ ↑

    1. . همان، ص۷۸۰٫ ↑

    1. . دمرچیلی م، حاتمی ع، قرائی م، ۱۳۸۸، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، نشر دادستان، ص۶۴٫ ↑

    1. . همان، ص۵۱۷٫ ↑

    1. .اخلاقی، بهروز، سال ۷۱ – ۷۲، جزوه درسی حقوق تجارت ۳، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص ۹۹٫ ↑

    1. . دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷، لغت نامه، مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج ۱، ص ۱۰۲۲٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص۱۶۳٫ ↑

    1. . لیون ، ۲۳فوریه ۱۹۲۲ : دالفوز ۱۹۲۳ ، ۲ ، ۷۲٫ ↑

    1. . رأی ۷ ژانویه ۱۹۲۴ دیوان کشور : دالوز هفتگی ۱۹۲۴ ، ۶۱٫ ↑

    1. . گرو نویل ، ۲۲ فوریه ۱۸۶۵ : دالوز ۶۶ ، ۲ ، ۲۲ – سیری ۶۵ ، ۲ ، ۱۶۴٫ ↑

    1. . لیون ، ۲۵ ژوئن ۱۸۷۹ : دالوز ۸۱ ، ۲ ، ۱۳۵ . سیری ۸۰ ، ۲ ، ۱۹۷ . پاریس ، ۱۷ مه ۱۹۰۱ : دالوز ۱۹۰۲ ، ۲ ، ۲۶۶ – سیری ۱۹۰۱ ، ۲ ، ۲۳۷٫ ↑

    1. . گرونوبل ، ۲۲ فوریه ۱۸۶۵ : ۱۴ ژوئن ۱۸۹۸ : دالوز ۹۹ ، ۲ ، ۳۲۵ . ↑

    1. . پاریس ۱۷ مه ۱۹۰۱ : دالوز ۱۹۰۲ ، ۲ ، ۲۶۶ . رن ، ۳ نوامبر ۱۹۳۱ : سیری ۱۹۳۲ ، ۲ ، ۸۹٫ ↑

    1. . ( بی اهمیت بودن محل امضا در موردی است که تاریخ و امضا از حیث زمان مقارن با یکدیگر باشند اگر امضا مدت‌ها پس از تاریخ نوشته شود، تاریخ وصیت نامه غلط است، اگر از متن وصیت نامه نتوان تاریخ صحیح آن را به دست آورد، چنین وصیتی در دادگاه قابل پذیرش نیست. ) . ↑

    1. . ساواتیه ، قلم خوردگی های وصیت نامه ، فهرست ۱۹۲۳ ، ص ۵۹۳ . ↑

    1. . دیوان کشور ، ۱۳ نوامبر ۱۸۷۲ : دالوز ۷۲ . ۱ ۱۳۸ . سیری ۷۱ . ۱ ، ۱۲۲٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ص۱۹۰٫ ↑

    1. . دیوان کشور فرانسه ، ۱۶ دسامبر ۱۸۳۴ : سیری ۳۵ ، ۱ ، ۴۶۳٫ ↑

      1. . ( به نظر می‌رسد که ماده ۳۸۰ قانون حسبی ، تقلید ناقصی از ماده ۹۷۸ قانون مدنی فرانسه باشد . به موجب آن ماده : « کسانی که خوانده نمی دانند یا قادر بر خواندن نیستند ، نمی توانند وصیت نامه ی سرّی تنظیم کنند » . با این ترتیب ، غرق قانون گذار رعایت می شود و کسانی که به هر علتی قادر به خواندن سند وصیت نامه نیستند ، نمی توانند آن را امضا کنند ، و حال آنکه شرط داشتن سواد برای این منظور کافی نیست ، و همیشه نمی توانند اصالت وصیت نامه و مطابقت آن را با مقصود موصی تضمین کند . ). ↑

    1. . دیوان کشور ، ۲۷ مارس ۱۸۶۵ : دالوز ۶۶ ، ۱ ، ۲۶۶ ؛ سیری ۶۶ ، ۱ ، ۳۵۴ . پاریس ، ۳ دسامبر ۱۸۹۷ : دالوز ۹۸ ، ۲ ، ۵۶ . ↑

    1. . دیوان کشور ، ۶ ژوئن ۱۸۱۵ . دالوز ، رویه ی عمومی ، قسمت هبه ، ش ۳۳۳۹ . بودری لاکانتینوری و کولن ، ج ۲ ، ش ۲۱۶۰ ، پلنیول وریپر ، ج ۵ ، ش ۵۸۱ . ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۰، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص۲۷۵٫ ↑

    1. . (رک . ماده ۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ در لزوم تنظیم بیمه نامه و ماده ۱۳۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ .). ↑

    1. . ریپروبولانژه ، ج ۲ ، ش ۷۵۱٫ ↑

    1. . ابری و رو ، ج ۱۲ ، ش ۷۵۴ ، ص ۱۵۵٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۰، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص۲۷۸٫ ↑

    1. . ( در ماده ی ۱۳۰۱ ق . م می خوانیم : « در امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد ، بر ضرر امضا کننده ، دلیل است » ادعای سفید امضا دادن بر خلاف ظاهر است و باید اثبات شود . مفاد سایر موارد بخوبی اهمیت امضا را به عنوان رکنی از سند رسمی نشان می‌دهد . ) ↑

    1. . ( در این باره ، رک . ناصر کاتوزیان ، وصیت در حقوق مدنی ایران ، ش ۱۴۰ به بعد ، ص ۱۹۵ به بعد – دکتر سید حسن امامی ، ج ۶ ، ص ۱۶۸ به بعد ، درباره اهمیت امضا سند) ↑

    1. . ( در کتاب حقوق مدنی مرحوم دکتر سید حسن امامی ( ج ۶ ، ص ۱۷۹ ) می خوانیم : « اعتبار مندرجات دفاتر تجاری بر علیه تاجر دیگر ، امر استثنایی است … » ؛ ولی ، با تعبیری که از حکم قانون شد ، این استثنا نیز به اصل باز می‌گردد .) . ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۹۱، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان، ماده ۱۳۰۳ ق . م ↑

    1. . ( درباره ی این تقسیم ها ، رک . ابری ورو ، ج ۱۲ ، ش ۷۵۴ ، ص ۱۵۵ . ) ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۰، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص۲۹۴٫ ↑

    1. . همان، ص ۲۹۸٫ ↑

    1. . آرشیو حقوقی کیهان ، ۱۳۴۳ ، ص ۴ . ۲ . ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۰، اثبات و دلیل اثبات، نشر میزان، چاپ اول، ص۳۱۸٫ ↑

    1. . در حقوق فرانسه از این نظر پیروی شده است و اختلاف در این است که آیا برای اثبات خلاف مفاد سند می توان از شهادت و اماره هم استفاده کرد یا تابع قواعد عمومی اثبات خلاف مفاد سند معتبر است . « دیوان کشور، شعبه ی مدنی، ۹ نوامبر ۱۹۷۷: بولتن مدنی، ش ۴۰۹ – گوبو و بیر، همان، ش ۶۷۵ – پلنبول، و ریپر و گابولد، ج ۷، ش ۱۴۵۹ – ابری و رو، ج ۱۲، ش ۷۵۶». ↑

    1. . (رک. ناصر کاتوزیان، عدالت قضایی، ص ۲۲۵ به بعد. همچنین، رک. ص ۱۷۵). ↑

    1. . گوبو و بیر، ش ۶۲۴۰- مازو، درسهای حقوق مدنی، ج ۱۱، ص ۴۱۵٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۳۲ به بعد. ↑

    1. . مازو، همان، ش ۴۱۵، مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۳۲، بودن و لربور پی ژونیر، ج ۹، ش ۱۱۹۸٫ ↑

    1. . تا سال ۱۹۷۵ نیز در حقوق فرانسه همین قاعده ( آزادی زبان سند ) حکمفرما بود. قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۵ زبان فرانسه را در فاکتور ها ( سند فروش ) و رسیدهای مربوط به اموال و خدمات اجباری کرد. همچنین در قراردادهای کار و قرارداد میان مؤسسات عمومی و اشخاص اجباری شد؛ منتها، ضمانت اجرای آن بی اعتباری سند نیست و مجازات‌های کیفری دارد: رک. گوبو و بیر، همان، ش ۶۴۲٫ ↑

    1. . کاتوزیان، ناصر، ۱۳۸۹، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ش ۱۴۴٫ ↑

    1. . دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۷، لغت نامه، مؤسسه‌ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ج ۳، ص ۱۹۳۳۸٫ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...