‌بنابرین‏ تعریف، رهن به مورد وثیقه بر دین اختصاص نمی‌یابد؛ بلکه شامل وثیقه بر عین ضمانت شده همچون عاریه مضمون نیز می‌شود. البته در صحّت رهن بر عین مضمون اختلاف است که خواهد آمد. به گروگذار «راهن» به گرو گیرنده «مرتهن» و به مالی که گرو گذاشته می‌شود «مرهون» یا «رهن» گویند. (ابوالحسن اصفهانی: پیشین، ۴۷۵).

در اصطلاح حقوقی رهن عقدیست که به موجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد و به همین علت گفته اند که رهن وثیقه ای است برای طلب مرتهن. ماده ٧٧١ ‏قانون مدنی در مقام تعریف عقد رهن اعلام نموده است:«رهن عقدی است که بموجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد .رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.» همانطوریکه ملاحظه می شود وام گیرنده را «راهن» وام دهنده را «مرتهن» و مالی که به وثیقه داده می شود را «عین مرهونه» می‌گویند( کاتوزیان، ۱۳۸۴، ۵۶).

مبحث دوم: ارکان رهن

صیغه (ایجاب و قبول)، مال رهنی (مرهون)، حق ثابت بر راهن (دین)، راهن و مرتهن ارکان رهن‌اند.

گفتار نخست: صیغه

رهن با ایجاب از طرف راهن و قبول از طرف مرتهن منعقد می‌شود. در شخص ناتوان از نطق، همچون لال، اشاره بیانگر مضمون رهن، بلکه نوشتن آن به قصد رهن کفایت می‌کند. برخی، اشاره و نوشتن را برای توانمند از نطق نیز جایز و صحیح دانسته‌اند. ایجاب با هر لفظ دلالت کننده بر مفاد رهن تحقق می‌یابد، مانند «رَهَنْتُک؛ به تو رهن دادم» یا «هذِهِ وَثِیقَه‌ی عِنْدَک؛ این مال نزد تو گرو است». چنان که قبول نیز با هر لفظ بیانگر رضایت به ایجاب، حاصل می‌شود. آنچه در صیغه دیگر عقود شرط است- مانند ماضی بودنِ فعل به قول برخی و موالات بین ایجاب و قبول- در عقد رهن نیز شرط است( جعفرپور، ۱۳۸۶، ۲۵).

گفتار دوم: مرهون

در مال رهنی شرایطی معتبر است که عبارتند از: عین بودن بنابر قول مشهور، صحّت تملک و فروختن آن، امکان تحویل و نیز معلوم بودن آن. ‌بنابرین‏، رهنِ دین؛ منفعت، مانند سکونت در خانه؛ غیر مملوک، از قبیل حشرات، شراب و خوک؛ غیر قابل فروش، مانند مال وقفی؛غیر قابل تحویل به مرتهن- بنا بر قول به شرط بودن قبض در صحت رهن- همچون پرنده آسمان و ماهی دریا و مجهول، صحیح نیست. البته ‌در مورد آخر، برخی گفته‌اند: اگر مرهون از همه جهات مجهول باشد یا مجهول بودن آن به گونه‌ای باشد که امکان توجّه قصد به آن نباشد، مانند یک گوسفند از گله، رهن آن صحیح نیست؛ اما اگر جهالت، این گونه نباشد، مانند گرو گذاشتن خرمن معین- که جنس و نوع آن معلوم؛ لیکن مقدارش مجهول باشد- ضرری به عقد نمی‌رساند( امامی، ۱۳۸۹، ۵۴۷).

گفتار سوم: حق

مراد از حق چیزی است که مرهون در ازای آن گرفته می‌شود. بدون شک، رهن بر دین ثابت در ذمه صحیح است؛ خواه دین نقد (حال) باشد یا مدت دار (موجل) و خواه قبل از رهن بر ذمه ثابت باشد یا مقارن آن، مانند اینکه فروشنده بگوید: این جنس را به صورت نسیه به ده هزار تومان به تو فروختم به شرط آنکه این مال را به من رهن بدهی. اما رهن بر دینی که هنوز بر ذمّه نیامده صحیح نیست؛ چنان که رهن بر عین غیر مضمون، مانند امانت و عاریه غیر مضمون صحیح نمی‌باشد؛ لیکن در اینکه رهن بر عین مضمون، مانند عین غصب شده و نیز عاریه ضمانت شده صحیح است یا نه، اختلاف است. اکثر فقها قائل به عدم صحت آن اند. بنابر قول مشهور، گروگذاشتن مالی که سبب وجوب آن بر انسان حاصل شده، لیکن هنوز بر ذمه ثابت نگردیده، صحیح نیست( نجفی، پیشین، ۱۵۰).

گفتار چهارم: راهن و مرتهن

عقل، بلوغ، جواز تصرف در مال و اختیار، در راهن و مرتهن شرط است. اوّل و دوم، شرط صحّت و سوم و چهارم، شرط لزوم عقدند. ‌بنابرین‏، گرو گذاشتن و گرو گرفتن از کودک و دیوانه صحیح نیست؛ چنان که عقد از سفیه، برده و نظیر آن دو، جز با اذن ولی و نیز از مُکرَه جز با رضایت بعدی به آن، بنابر قول مشهور لزوم نمی‌یابد. ولی کودک می‌تواند با رعایت مصلحت، مال او را رهن بگذارد؛ چنان که می‌تواند برای مال کودک گرو بگیرد، مانند اینکه مال او را به شخصی غیر توانگر، لیکن مطمئن نسیه بفروشد یا از بیم غرق شدن، سوختن و یا به سرقت رفتن، آن را به کسی قرض دهد که در هر دو صورت می‌تواند در ازای آن گرو بگیرد(کاتوزیان: پیشیت، ۵۷۶).

مبحث سوم: ماهیت عقد رهن

عقدرهن، از طرف راهن، لازم و از طرف مرتهن، جایز است. جمیع فقها، براین مسئله اتفاق نظر دارند که عقد رهن، از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن، لازم است. قانون مدنى نیز، به پیروى از نظر فقها، در ماده‏۷۸۷، مقرر مى‏دارد: « عقد رهن، نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن، لازم مى‏باشد. ‌بنابرین‏، مرتهن مى‏تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند، ولى راهن نمى‏تواند قبل از این که دین خود را ادا نماید، یا به نحوى از انحاء، قانونى از آن برى شود، رهن را مستردّ دارد.» در اینجا، با بیان دلایلى، لزوم عقد رهن را به طور مطلق، چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن، ثابت مى‏کنیم. عقد، امرى بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد. در رابطه با جواز و لزوم عقد، راجع ‌به این که آیا لزوم و جواز، از عوارض ذاتى عقد، یا از عوارض پیوسته عقد هستند، احتمالهایى قابل تصور است. اگر قائل شویم که لزوم از عوارض ذاتى عقد است، در این صورت، وقتى عقد موجود مى‏شود، به طور همزمان ، لزوم نیز، موجود مى‏شود که به معناى استوارى و ناتوانى فسخ عقد است، همان گونه که حجت بودن قطع، ذاتى و غیر مجعول است و اگر قطع موجود شود، حجت بودن و کاشف بودن و طریق بودن هم، همراه او موجود مى‏شود، لزوم عقد نیز، چنین است و در این جا مى‏گوییم: عقد، عبارت است از عهد موثق مؤکد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثق، از باب حقیقت است، نه مجاز(مدنی تهرانی، ۱۳۸۵، ج۵، ۱۹۶).

‌بنابرین‏، اگر پیمانى موجود شود، طبیعت نخستین آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد. استوارى و محکم بودن عقد، لزوم عقد است و لزوم، ‌به این معنى، نه حکمى است و نه حقى; از این روى، مانند حجت بودن نسبت به قطع، از لوازم ذاتى خود عقد است.

شیخ انصارى مى‏نویسد:«جواز و لزوم، از عوارض پیوسته عقد هستند و بدین جهت،از احکام شرعیه‏اى هستند که به عقد پیوند مى‏خورند و گرنه عقد، به خودى خود، نه لزوم دارد و نه جواز » ‌بنابرین‏، ایشان لزوم را از لوازم ذاتى خود عقد نمى‏دانند(انصاری، ۱۴۲۷ه، ج۷، ۲۹۸).

اگر این نظریه مورد تردید باشد از جهاتى، نظر دوم را عرضه مى‏کنیم: لزوم در باب عقود، همیشه حکمى است، خواه از سوى شارع مقدس جعل شده باشد، یا عقلا و کسى که در دست او اعتبار است، لزوم را در عقود اعتبار کرده و شارع مقدس، این اعتبار عقلایى را امضا کرده باشد. توضیح آن که، عقلا بر آنند که اگر عقود در خارج، مستحکم نباشد،نظم عمومى بر هم مى‏ریزد و ثبات اقتصادى در داد و ستدها به وجود نمى‏آید. اسلام نیز، این روش عقلایى را در «اوْفوا بالعقود» امضا ‌کرده‌است. پس لزوم، هرگز حقى نیست و همواره قانونى و حکمى است (انصاری: پیشین، ۲۴۵).