۳٫ ارجاع به کارشناس در مرحله­ تجدید­ نظر:

ارجاع امر در موارد تخصّصی به کارشناس در مرحله­ تجدید ­نظر نیز ممکن است؛ چه این که دادگاه تجدید ­نظر ابتدائاً و بدون این که در دادگاه بدوی قبلاً کار کارشناسی انجام شده باشد، مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نماید و چه این که نظریه کارشناس بدوی را به قدر کافی روشن نداند.

مستند جواز ارجاع به کارشناس در مرحله­ تجدید ­نظر، مادّه­ی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی و احکام صادره از دیوان عالی کشور است:

۱ـ در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص ایداع دستمزد کارشناسی و عواقب عدم پرداخت آن ‌می‌باشد، به مرحله­ تجدید ­نظر نیز اشاره شده و نتیجه­ عدم ایداع، توقّف تجدید نظرخواهی و اجرای حکم بدوی اعلام شده است.

۲ـ در احکام دیوان عالی کشور آمده است:

– «استناد دادگاه به نظریه کارشناسان در مرحله­ بالاتر ولو این که بر خلاف نظریه کارشناسان بدوی باشد، مخالف اصول نیست و اعتبار آن به نظر دادگاه است».^[۲۱۶]

– «صدور قرار ارجاع به کارشناس را نمی­ توان فسخ حکم بدوی دانست…»؛^[۲۱۷] یعنی صدور قرار ارجاع به کارشناس در مرحله­ تجدید ­نظر جایز است. ^[۲۱۸]

۴ـ ارجاع به کارشناس در مرحله­ فرجام­خواهی:

عدم انجام کارشناسی در مرحله­ بدوی ممکن است مشمول مادّه­ی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی^[۲۱۹] و از موجبات نقض رأی بدوی یا تجدید ­نظر باشد.

اما چون مطابق با مادّه­ی ۳۶۶ آیین دادرسی مدنی، وظیفه­ی دیوان عالی کشور (که رسیدگی فرجامی می­ کند)، تنها تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجام با موازین شرعی و مقررات قانونی است، چنانچه در پرونده­ای می­بایست نظریه کارشناس جلب شود (واین امر انجام نشده و مشمول مادّه­ی ۳۷۱ قانون آیین دادرسی قرار گرفته)، حسب مورد اگرعدم ارجاع به کارشناس را تنها موجب نقص در پرونده دانسته باشد (بند ۵ ماده ۳۷۱ آیین دادرسی مدنی)،^[۲۲۰] مطابق بند الف ماده­ی۴۰۱ قانون مذکور، مجدّداً پرونده را به دادگاه صادر کننده­ رأی (بدوی یا تجدید ­نظر) ارجاع می­ کند و در صورتی که عدم جلب نظر کارشناس، مشمول بندهای دیگر مادّه­ی ۳۷۱ دانسته شود، پس از نقض رأی توسط دیوان عالی کشور به شعبه­ی دیگری از حوزه­ دادگاه صادر کننده­ رأی ارجاع داده می­ شود.

‌بنابرین‏ دیوان عالی کشور ممکن است به جهت عدم جلب نظر کارشناس، آرای بدوی و تجدید نظر را نقض کند، اما خود رأساً مبادرت به صدور قرار ارجاع به کارشناس نمی­کند، چون وظیفه­ی دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی نیست.

۵٫ اعاده­ی دادرسی با استناد به نظر کارشناسی:

اگر دادگاه بدوی با استناد به نظر کارشناسی رأی صادر کند و در مرحله­ تجدید نظر یکی از طرفین تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناسی نماید و دادگاه موضوع را به هیئت ارجاع دهد، اما به لحاظ امتناع از پرداخت ما به­التفاوت هزینه­ کارشناسی، دادگاه تجدید­ نظر رأی بدوی را تأیید کند، آیا محکوم­علیه می ­تواند با تحصیل نظر هیئت کارشناسی تقاضای اعاده­ی دادرسی کند؟ به عبارت دیگر آیا محکوم­علیه می ­تواند بعد از اتمام دادرسی با استناد به بند ۷ مادّه­ی ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی^[۲۲۱]، نظریه ی کارشناسی را با پرداخت دستمزد أخذ کرده و به عنوان مدرک و دلیل حقّانیّت، درخواست اعاده­ی دادرسی نماید؟

در این باره دو نظر متفاوت وجود دارد:

۱ـ درخواست اعاده­ی دادرسی با استناد به نظر کارشناس موجّه نیست؛ زیرا «اگر نظر کارشناس را جزء اسناد و مدارک دعوی تلقی کنیم باید ثابت شود که چنین سندی در جریان دادرسی مکتوم و در اختیار متقاضی نبوده است. اگر نظر هیئت کارشناسی بعد از دادرسی ارائه شود، دادگاه نمی­تواند به آن ترتیب اثر دهد، مضافاً این که دلیل باید در زمان دادرسی موجود باشد نه این که بعداً موجود شود، ‌بنابرین‏ مورد، مشمول بند ۷ مادّه­ی مرقوم نیست و درخواست اعاده­ی دادرسی به استناد آن موجّه نخواهد بود».^[۲۲۲]

۲ـ درخواست اعاده­ی دادرسی با استناد به نظریه کارشناس صحیح است؛ «زیرا طبق بند ۷
ماده ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی نظریه کارشناس در حکم سند و مدرکی است که در جریان دادرسی مکتوم بوده (ومکتوم بودن دلیل اعم است از این که موجود باشد یا این­که معدوم. و امکان ارائه­ آن نباشد)»^[۲۲۳]، بنابر­این منعی برای پذیرش درخواست اعاده­ی دادرسی با استناد به نظریه کارشناس وجود ندارد.

به نظر می­رسد نظر اول صحیح باشد؛ زیرا«بند۷ ماده ۴۲۶ صراحتاً اعلام نموده که منظور سندی است که در حین دادرسی وجود داشته لکن مکتوم و پنهان مانده و به نحوی در دسترس نبوده است و تنها راه احقاق در این مورد … استفاده از اختیارات ریاست قوّه­ی قضاییه، موضوع تبصره­ی ۲ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب می‌باشد».^[۲۲۴]

۶ . کارشناسی در اجرای احکام:

همان­طور که در مرحله­ رسیدگی به دعوای حقوقی و یا جرم کیفری ممکن است در موارد پیچیده، فنّی و تخصّصی، امر به کارشناس ارجاع داده شود، در مرحله­ اجرای حکم کیفری و یا حقوقی نیزگاه جلب نظر کارشناس ضرورت می­یابد.

۱ـ درمادّه­ی ۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ارزیابی در تقویم اموال منقول محکوم­علیه آمده است: «… در صورت عدم تراضی(طرفین بر تعیین ارزیاب) یا عدم حضور محکوم­علیه، دادورز (مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از بین اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب معیّن می‌کند…».

«هر چند درماده­ی ۷۴ تصریح به عدم حضور محکوم­علیه شده است باید دانست در صورت عدم حضور محکوم­له نیز مأمور اجرا اقدام به تعیین کارشناس خواهد نمود».^[۲۲۵]

۲ـ «… اگر محکوم­علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال(توقیف­شده) با میزان بدهی، معترض باشد، قاضی اجرا باید با وصول اعتراض محکوم­علیه، کارشناس جهت تعیین ارزش مال توقیف­شده تعیین نماید».^[۲۲۶]

ارجاع به کارشناس ‌در مورد اول (در صورت عدم تراضی طرفین بر تعیین ارزیاب)، توسط مأمور اجرا صورت ‌می‌گیرد. و ‌در مورد دوم، قاضی اجرا (با وصول اعتراض محکوم­علیه) اقدام به تعیین کارشناس می­ کند.

۳- دراجرای احکام کیفری نیز گاه جلب نظر کارشناس ضروری است:

به طور مثال با توجه به بخش آیین­ نامه­ی مقرّرات زندان­ها، تشخیص بیماری با پزشک(کارشناس) است، لکن احراز این­که بیماری مورد نظر مانع از اجرای مجازات نسبت به اوست یا نه با جلب نظر کارشناس(پزشک قانونی)، با دادستان یا قائم مقام اوست».^[۲۲۷]

آزادی از زندان در بیماران صعب­العلاج نیز با توجه به تشخیص پزشک قانونی و دادگاه صورت ‌می‌گیرد.^[۲۲۸]

گفتار سوم : ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی

همان­طور که قبلاً بیان شد مطابق با ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی، دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. عبارت «دادگاه می ­تواند…» درماده­ی مذکور بیانگر اختیار دادگاه در پذیرش درخواست کارشناسی از سوی اصحاب دعوی است؛ یعنی دادگاه می ­تواند درخواست کارشناسی را نپذیرفته و رد کند.

در رأی شماره­ ۴۱۳۵-۱۸/۸/۱۳۲۶ دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است: «گرچه برای محکمه لازم است که به دلیل مدعی و همچنین مدافعات مدعی­علیه، کاملاً رسیدگی کند، ولی در عین­حال مقابل تقاضاهایی که هر یک از طرفین دایر بر تحقیقات و معاینه­ی محل و یا رجوع به کارشنـاس ‌می‌کنند، محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد یا پذیرفتن آن مختار است».^[۲۲۹]