۳- مجاز شدن محاکم نظامی رسیدگی به کلیه جرائم حین خدمت که در ارتباط با وظایف خاص نظامی و انتظامی نیستند و نیز جرائم امنیتی پرسنل نیروهای مسلح، مانع از صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به این جرایم نیست. البته این نظر مطابق آموزه های حقوقی است اما در عمل رعایت و اجرا نمی شود.
۴- با عنایت به اینکه مجلس شورای اسلامی در ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، مصوب ۱۳۸۲، صرفاً مقرر داشته است، « دادگاه های نظامی به جرایم می شوند، رسیدگی می کنند»، به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی صلاحیت محاکم نظامی را منحصر در رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نموده و بیش از این جرایم، صالح به رسیدگی نیستند و اگر غیر از این بود، بدان تصریح می شد. در نتیجه، به نظر می رسد هم اکنون صلاحیت محاکم نظامی منحصر به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی بوده و رسیدگی به سایر جرایم در صلاحیت دادگاه های عمومی و سایر محاکم باشد، مجوز مقام رهبری در توسعه صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز تا زمان تصویب قانون بوده است. البته این استنباط ممکن است به جهاتی مورد مخالفت قرار گیرد.
۵- اگر فرد نظامی در داخل پادگان، مرتکب جرمی شود، سازمان قضائی نیروهای مسلح یا سایر مراجع قضائی صالح به رسیدگی است؟ با توجه به توضیحات بالا چنانچه ارتکاب جرم از ناحیه نظامی در رابطه با وظایف خاص نظامی یا انتظامی و در حین خدمت بوده باشد، رسیدگی به آن، در صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح است. اما اگر خارج از موارد فوق باشند در صلاحیت سایر مراجع قضائی خواهد بود.^[۳۱] با این وجود، اداره حقوقی قوه قضائیه درپاسخ به استعلامی اظهار داشت: «اگر سرباز وظیفه در زمان استراحت در داخل یگان خدمتی اقدام به سرقت چند کارتن پودر لباسشوئی و دو تخته پتوی سربازی و دو دستگاه چراغ خوراک پزی و… متعلق به سرباز دیگر نماید و در اوقات استراحت در پادگان، مواد مخدر استعمال کرده باشد… انجام هر یک از اعمال ذکر شده در استعلام، توسط سربازان وظیفه در یگان خدمتی از جرایم در حین خدمت محسوب می شود.» (مالمیر،پیشین، ۱۹)
۱- تحقق پاره ای از جرایم، منوط به فعل دو نفر می باشد، جرایمی چون زنا، معانقه، تقبیل، مضاجعه، اخذ رشوه و تبانی برای ارتکاب جرم از این قبیل هستند.^[۳۲] حال اگر فرد غیر نظامی با شخص نظامی مرتکب یکی از جرایم فوق شود، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت کدام مرجع قضائی است؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اگر یکی از این جرایم در رابطه با وظایف نظامی و انتظامی نبوده باشد ولو اینکه یکی از طرفین، فرد نظامی بوده باشد در صلاحیت دادگاه نظامی نخواهد بود. اما اگر در رابطه با وظایف خاص نظامی و انتظامی بوده ولو اینکه یکی از طرفین آن غیر نظامی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.^[۳۳]
۲- در ماده ۹۹ قانون دادرسی و کیفر ارتش آمده است: «هر گاه رسیدگی به موضوع بزهی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است، نظر به اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب عمل (ملازمه) با رسیدگی به بزه دیگر که در حدود صلاحیت دادگاه های عمومی است داشته باشد رسیدگی به کلیه بزه های متهم در دادگاه نظامی به عمل خواهد آمد.»
۳- با توجه به مجوز مقام رهبری، جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است از قبیل جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اهانت به مقام رهبری، قاچاق کالا، جرایم مربوط به مواد مخدر توسط افراد نظامی در حین خدمت و یا در رابطه با آن و یا در داخل یگانهای نظامی صورت گیرد، رسیدگی به انها در صلاحیت مراجع قضائی نظامی خواهد بود. (همان، ۲۰)
۳- اگر فرد نظامی مرتکب سه جرم که در صلاحیت مراجع قضایی نظامی، انقلاب و عمومی هستند، شده باشد. طبق ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری، عمل می گردد.
۴- در استقرار صلاحیت مراجع قضائی نظامی باید: ۱- مرتکب از افراد نظامی یا انتظامی باشد. ۲- جرم را در حین خدمت انجام داده باشد. صرفنظر از اینکه محل وقوع جرم در یکی از اماکن نظامی یا خارج از آن باشد، از این رو اگر راننده ارتش در حین خدمت و عبور از خیابان، مرتکب قتل یا خلبان هواپیما که فرد نظامی است در حین پرواز موجب قتل یا خصارت مالی به کسی شود، دادسرای نظامی صالح به رسیدگی است فرقی ندارد که قربانی جرم از افراد نامی یا غیر نظامی باشد بنابراین اگر کارمند نظامی در فروشگاه تابعه وزارت دفاع که خرید برای عموم آزاد است اقدام به جیب بری یا کیف قاپی مشتریها کند یا به آنها توهین نماید رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی خواهد بود.
جرائم افراد نظامی و انتظامی که در صلاحیت دادگاه نظامی نیست:
قبلاًاشاره شد که سازمان قضائی نیرو های مسلح، صلاحیت مطلق راجع به هر جرمی که فرد نظامی یا انتظامی مرتکب شده باشد راندارد. از این رو صلاحیت شخصی آن (سازمان قضائی نیروهای مصلح) کامل نیست، سازمان یاد شده در موارد زیر با وجود اینکه جرم از ناحیه فرد نظامی ویا انتظامی واقع شده است، صلاحیتی ندارد.
الف: جرم، در حین یا به سبب خدمت واقع نشده باشد.
اگر فرد نظامی یا انتظامی در خارج از وقت اداری مرتکب جرمی، مثلاًتوهین، تخریب، جعل سند، سوء استفاده از سفید مهر وسفید امضاءکلاه برداری و یا قتل گردد، سازمان قضائی نیرو های مسلح، صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد. همچنی اگر فرد نظامی یا انتظامی در مدت بازداشت. یا حبس در زندان، مرتکب جرمی شود، چون جرم ارتکابی در حین خدمت نبوده است، سازمان مزبور صالح به رسیدگی نیست.
آیا اگر فرد نظامی در پایان وقت اداری و خارج از زمان خدمت، در حالی که از محل کار خارج نشده است، مرتکب جرمی شده باشد، سازمان قضائی نیروهای مسلح صلاحیت رسیدگی را دارد یا خیر؟
چون عمل ارتکابی، خارج از زمان خدمت بوده است، مراجع قضائی دیگر، صالح هستند. اصل انحصاری بودن صلاحیت مراجع قضائی اختصاصی نیز، موید این امر است. اما در عمل سازمان قضائی نیروهای مسلح به این جرم رسیدگی می کند. شاید استدلال شود، گرچه جرم در حین خدمت واقع نشده اما محل ارتکابی، از دوایر مشمول ماده ۱ ق.م. جرایم نیروهای مسلح است. این استدلال به صرف اینکه جرم در محل یاد شده واقع گردید، نمی تواند صحیح باشد زیرا اگر فرد غیرنظامی به محل اداره مربوط به نیروهای مسلح، برای انجام کاری وارد شود و در آنجا به کارکنان آن اداره توهین کند و یا فرد نظامی که برای مدتی، مرخصی گرفته است در یکی از ایام مرخصی به محل اداره متبوع مراجعه و در انجا به کارکنان آن اداره توهین نماید، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی نخواهد بود. همین طور اگر کارکنان نظامی یا انتظامی پس از پایان وقت اداری، برای رسیدن به منزل، سوار ماشین اداره شوند تا راننده، آنها را به منزلشان برساند، چنانچه در داخل ماشین مرتکب جرم شوند، بنابر آنچه گفته شد، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی نست. البته اگر جرم از ناحیه راننده مزبور شود چه نسبت به سرنشینان ماشین یا افراد خارج از آن،چون در حین خدمت است، سازمان قضایی نیروهای مسلح، صالح به رسیدگی است.
برخی از جرایم با توجه به ماهیت آنها، در صلاحیت مراجع قضائی نظامی نیستند، مانند جرم ترک انفاق، یا صدور چک پرداخت نشدنی برای امور شخصی. مثلاً اگر طلبکاری به فردی نظامی که در اداره خویش مشغول کار است مراجعه کند و بابت طلب خویش از نظامی موردنظر، چک بگیرد و چک فاقد موجودی باشد، رسیدگی به آن در دادسرا و دادگاه عمومی است.
ب: ارتکاب جرم، در مقام ضابط دادگستری:
۱- اگر فرد نظامی یا انتظامی، در مقام ضابط مراجع قضائی عمومی و اختصاصی، اعم از نخستین و تجدیدنظر و حتی دادسرا و دادگاه عمومی است.^[۳۴]
وظایف ضابطین دادگستری با عنایت به ماده ۱۵ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ و سایر قوانین، عبارتند از کشف جرم، حفظ آثار و ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم، ابلاغ اوراق قضائی، اجرای اوامر و تصمیمات قضایی، دستگیری و بازداشت، تفتیش و بازرسی منازل و اماکن، بازرسی بدنی اشخاص و غیره. طبق ماده ۵۵۰،۵۷۶،۵۸۰،۵۸۲،۵۸۳ ق.م.ا چنانچه ضابطین دادگستری در حین انجام وظایف مزبور، مرتکب جرمی مانند عدم اجرای احکام و اوامر قضایی، سوء استفاده از مقام، شکنجه و آزار و اذیت متهم به منظور اخذ اقرار، ورود به منزل اشخاص، بدون رعایت مقررات قانونی و بدون اذن صاحبان منازل، مفتوح نمودن، توقیف کردن، معدوم نمودن، بازرسی یا ضبط مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفنی اشخاص برخلاف قانون یا افشاء مطالب بدون اذن آنها، استراق سمع، جلب، توقیف، حبس یا مخفی کردن شخصی در محلی غیر از موارد قانونی و بدون داشتن مجوز قانونی، مسامحه و اهمال در حفظ، ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی که متهم در نتیجه اهمال ضابط، فرار کند، شوند، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.
متهمی در شهرستان بروجرد در حال اعزام به دادسرای محل بوده است که در اثر بی احتیاطی و سهل انگاری مأمور انتظامی (محافظ)، متهم متواری گردید. به طرفیت مأمور مزبور در دادسرای عمومی بروجرد شکایت شد اما دادسرای یاد شده، دادسرای نظامی را که در خرم آباد مستقر بوده، صالح دانسته است و دادسرای نظامی نیز دادسرای عمومی بروجرد را صالح دانسته بود به علت حدوث اختلاف، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان ارجاع شده این شعبه پس از رسیدگی، دادسرای عمومی را صالح تشخیص داد.
۱- با عنایت به ماده ۱۵ قانون آ.د.ک ۱۳۷۸، علاوه بر نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سایر نیروهای مسلح نیز در صورت تصویب شورای عالی امنیت ملی و تفویض وظایف ضابطین دادگستری به آنها، جزء ضابطین دادگستری محسوب می شوند. اگر این نیروها در مقام ضابط دادگستری، مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم آنها طبق اصل ۱۷۲ قانون اساسی و نیز ماده ۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در صلاحیت دادسرا و دادگاه عمومی است.^[۳۵]
۱- اگر یکی از نیروهای مسلح در مقام ضابط دادگاهها یا دادسراهای نظامی مرتکب جرمی گردد در این صورت نیز دادسرا و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است.^[۳۶]
۳-۴-۴- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود
اگر مأمورین نیروی انتظامی در جرایم مشهود، برای جلوگیری از فرار متهم، جمع آوری ادله و مدارک جرم یا جلوگیری از فرار متهم، مرتکب جرمی شود، مثلاً اقدام به ضرب جرح متهمین و یا تخریب مال آن ها نماید، رسیدگی به اتهام این مأمورین نیز در صلاحیت دادسر و دادگاه عمومی است.
در نشست قضائی دادگستری یزد این مسأله مطرح شد:(نظر به اینکه برخورد و مقابله با جرائمی چون انجام راهپیمایی غیر قانونی، برخورد جرائم مشهود محسوب میگردد، حال آنکه اگر مأمورین انتظامی در اجرای دستورات شورای تأمین استان و در حین مقابله و برخورد با راهپیمایی های غیر مجاز مرتکب بزهی گردند، آیا رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاههای عمومی، به عنوان مرجع رسیدگی به جرایم ارتکابی ضابطین دادگستری است و یا اینکه رسیدگی به جرم جزو صلاحیت دادگاههای نظامی است؟) مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اکثریت قضات حاضر عقیده داشتند: «رسیدگی به صلاحیت دادگاه نظامی است.» و اقلیت نیز اعلام داشتند: «محاکم عمومی باید به جرایم مذکور رسیدگی نماید» در خصوص سوال فوق، نظرات دیگری نیز ابراز شده است.
نظر اول: نظر به اینکه وظایف خاص نیروی انتظامی، در بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۶۹ مشخص و از جمله جلوگیری از راهپیمایی غیر مجاز بیان شده است ودر ماده ۸همان قانون، وظایف نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه اعلام گردیده و جلوگیری از راهپیمایی غیر مجاز در بند۳ ماده ۴ قانون مذکور قید شده با توجه به ماده ۱۷۲ قانون اساسی که رسیدگی به جرایم خاص نظامی را در صلاحیت دادسری نظامی قلمداد کرده علی هذا رسیدگی به بزه عنوان شده در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی می باشد.
نظر دوم: با توجه به اینکه شورای تأمین زیرنظر وزارت کشور و به منظور حفظ نظم عمومی تشکیل می شود، یکی از وظایف آن جلوگیری از اخلال در نظم بوده و اجرای دستور شورای تأمین توسط نیروی انتظامی مبنی بر جلوگیری از راهپیمایی غیر قانونی، دستور قضائی محسوب نمی گردد، مضافاً به اینکه یکی از وظائف نیروی انتظامی، برخورد با تجمعات و راهپیمایی های غیرقانونی است لذا اقدامات نیروی مذکور به عنوان ضابط دادگستری نبوده و وظائف خاص نظامی تلقی و در صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی است.
نظر سوم: با توجه به اینکه قانون تشکیل نیروی انتظامی از وظائف خاص نیروی مذکور، مقابله با راهپیمایی های غیر مجاز تلقی شده لذا ارتکاب جرایم در این راستا در صلاحیت دادسرای نظامی است.
نظر چهارم: طبق مواد ۲۹ و ۴۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مأمورین انتظامی در جرایم مشهود ضابطین دادگستری قانوناً محسوب می شوند و در بدو امر نیازی به دستور قضائی در این خصوص نیست لذا چنانچه مرتکب جرمی شوند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است.» سر انجام کمیسیون علمی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه با توجه به نظرات فوق،ابراز داشت:«با توجه به اینکه وظایف خاص نیروی انتظامی، در بند ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب سال ۱۳۶۹ مشخص و از جمله جلوگیری از راهپیمایی های غیر مجاز بیان شده است و در ماده ۸ همان قانون، وظایف نیروی انتظامی، به عنوان ضابط قوه قضائیه اعلام گردیده و جلوگیری از راهپیمایی های غیر مجاز در بند ۳ ماده ۴ قانون مذکور قید شده است نیز با توجه به اصل ۱۷۲ قانون اساسی که رسیدگی به جرایم خاص نظامی را در صلاحیت دادسرای انتظامی قلمداد کرده علیهذا رسیدگی به بزه عنوان شده در صلاحیت دادسرا و دادگاههای نظامی است.»
۳-۵- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم
در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است. در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل آنها تشکیل یافته است.
برای آشنائی اینکه هم اکنون رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت کدام مرجع یا مراجع قضائی است و آگاهی از مسائل پیرامون آن، ابتدا به مفهوم«کارکنان دولت» اشاره، آنگاه سابقه تاریخی از مراجع قضائی که صلاحیت رسیدگی به اتهام کارکنان دولت را داشته اند، یادآور و سپس به این سئوال که چرای برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، مرجع قضائی خاصی، صلاحیت رسیدگی دارد، پاسخ داده و در پایان به بررسی و مقایسه مقررات سابق و حال در خصوص صلاحیت مراجع قضائی راجع به کارکنان دولت پرداخته و مسائل مختلفی را طرح و پیرامون آنها توضیح داده خواهد شد.
۳-۵-۱- مفهوم کارکنان دولت
«کارکنان» در مفهوم عام، کلیه کسانی هستند که برای دولت، در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اداری، خدماتی و غیره فعالیت و از دولت حقوق دریافت می کنند و دولت نیز در معنای عام، شامل قوای مقننه، قضائیه و مجریه است. بنابراین منظور از « کارکنان دولت»، کلیه کسانی هستند که در قوه مقننه، قضائیه، مجریه و حتی با تسامح در موسسات عمومی و نیروهای مسلح، مشغول فعالیت و از دولت حقوق دریافت می کنند. بر این اساس، نمایندگان مجلس، قضات، وزرا، کارمندان قوای سه گانه مذکور در بالا، نیروهای مسلح و غیره از کارکنان دولت هستند.
۴-۵-۲- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت
در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۳۴، لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت به تصویب رسید. طبق ماده ۲ قانون یاد شده، «رسیدگی به کلیه جرایم استانداران و معاونین وزارتخانه ها و مدیران کل و فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و کلیه کارمندان قضایی که به سبب شغل دولتی مرتکب می شودن در دیوان کیفر به عمل می آید و نیز رسیدگی به جرایم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری به سبب شغل دولتی سایر مستخدمین و مأمورین که در قوانین دیوان کیفر، پیش بینی شده در صورتیکه مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی و یا کلاهبرداری، دفعتاً واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعتاً واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد، در صلاحیت دیوان کیفر است.» چون در این قانون اشاره ای به «وزیر» نشده بود، طبق تصویب نامه قانونی شماره ۷۱۳۲ مورخ ۳/۵/۱۳۴۲، رسیدگی به اتهام وزیر و کفیل وی، در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار گرفته بود. این وضع تا سال ۱۳۵۵ ادامه داشت. در این سال ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان، اصلاح و سپس به موجب تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸ بدین صورت تغییر یافت، «به جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاههای جزائی مراکز استان رسیدگی خواهد شد. ممکن است یک یا چند شعبه از دادگاههای مذکور را وزارت دادگستری برای رسیدگی به جرائم مزبور اختصاص داده. به کلیه جرایم استانداران و فرمانداران و دارندگان پایه های قضائی در دادسرا و دادگاههای جزائی تهران، رسیدگی می شود.»
به موجب تبصره ۱ از ماده ۸ لایحه قانونی فوق، به طور ضمنی دادسرا و دیوان کیفر کارکنان دولت منحل و جرایمی که در صلاحیت دیوان مزبور بوده است، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه جزائی مراکز استان و دادسرا و دادگاه جزائی تهران قرار گرفت. تا سال ۱۳۷۳ که به موجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسراها و نیز دادگاههای حقوقی و جزائی استان، شهرستان و بخش، منحل و به جای آن دادگاههای عمومی در استان، شهرستان و بخش با صلاحیت عام تشکیل شد اما کماکان مفاد تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاهها، به نوعی تبعیت می شده است یعنی رسیدگی به اتهامات آن دسته از کارکنان که در صلاحیت دادگاههای جزائی استان بود در صلاحیت دادگاه عمومی جزائی تهران بود در صلاحیت دادگاه عمومی تهران قرار گرفت تا اینکه در سال ۱۳۸۱، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاح گردید و قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اتهامات رؤسای سه قوه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضاء مجمع تشخیص مصلح نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است، قرار گرفت(ماده ۳۰۷ ق.ا.د.ک)
۳-۵-۳- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص
همانگونه که خواهد آمد، (در مبحث صلاحیت محلی) اصل بر صلاحیت محلی است. یعنی هر کس در جایی مرتکب جرمی گردیده باشد، باید در مرجع قضائی همان محل، تحت تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرد.^[۳۷] در پاره ای از موارد از جمله اگر کارکنانی از دولت، مرتکب جرمی شوند به جای تحقیق و محاکمه آنها در مرجع قضائی محل وقوع جرم، در حوزه قضائی دیگر علیه آنها اقدام قضائی به عمل آمده و تصمیم گرفته خواهد شد. اینکه چرا رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، حسب مورد در صلاحیت دادگاه شهرستان مرکز استان یا دادگاه کیفری استان تهران قرار گرفته است؟ می توان گفت:
۱- پاره ای از کارکنان دولت، نقش مهم و بسزایی در پیشبرد اهداف دولت دارند، چنانچه این افراد، متهم به ارتکاب جرمی شده باشند، باید با دقت کافی و از ناحیه قضات مجرب، مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند تا دقیقاً احراز شود که آیا واقعاً مرتکب جرمی شده اند یا خیر، چنانچه مشخص شود مرتکب جرم گردیده اند، بدون هر گونه اغماض، مورد مجازات قرار گیرند تا عبرتی برای سایر کارکنان دولت باشد و اگر مرتکب جرمی نشده اند، مورد حمایت قرار گیرند تا مدیریت کشور در عرصه های مختلف، متزلزل نشود. پیداست ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از کارکنان دولت، موجب می شود تا اعتماد عمومی به دولت کاهش یابد و انسجام ملی مخدوش گردد پس دولت باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید.
۲- قابل کتمان نیست که پاره ای از مدیران در شهرهای کوچک و بزرگ، با قضات حوزۀ مأموریت آشنا بوده و مراوداتی دارند این امر موجب می شود تا قضات در مقام قضاء نسبت به این مدیران، ملاحظاتی داشته و آنگونه که عدالت اقتضاء دارد، عمل نکنند. پس برای آنکه عدالت اجرا شود و شائبه جانبداری وجود نداشته باشد، تربیتی اتخاذ شده تا پاره ای از مدیران دولتی در شهرستانهای مراکز استانها یا در تهران، مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند.
۳-تردیدی نیست که قضات در هنگام تحقیق و محاکمه پاره ای از مدیران، عملاً از قدرت و اقتدار لازم برخوردار نبوده و به طرق مختلف، مورد تهدید قرار خواهند گرفت. برای مثال: چنانچه وزیر یا معاون وی یا نماینده مجلس یا استاندار و حتی فرماندار در شهرستان نوشهر، مرتکب جرمی شوند، قاضی محل وقوع جرم، عملاً اقتدار لازم برای تعقیب، تحقیق و محاکمه این افراد را ندارد. از همین رو مصلحت دیده شد تا این افراد در دادسرا و دادگاه کیفری استان تهران، مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار گیرند.
ممکن است گفته شود رسیدگی به اتهام پاره ای از مسئولین و کارکنان دولت در خارج از محل وقوع، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحظه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش، دولت را به جانبداری از کارکنان خود متهم خواهند کرد.
گر چه ایراد یاد شده در خور توجه است اما در مقایسه با آنچه در بالا گفته شد، به نظر می رسد، رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دو.لت در مراجع قضایی خاص با مصالح عمومی، سازگاری بیشتری دارد. البته مقنن در این خصوص باید به کلیه جوانب امر توجه تا قانونی جامع با رعایت همه ملاحظات وضع شود.
مقایسه صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت (در گذشته و حال):
۱- مطابق لایحه قانونی تشکیل دیوان کیفر کارکنان، صرفاً جرایمی در صلاحیت دیوان بوده است که اشخاص موضوع این قانون، «به سبب شغل و سمت» مرتکب می شدند، اما در حال حاضر، طبق ماده ۳۰۷ ق.ا.د.ک مصوب ۱۳۹۲ «اشخاص موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است. برای مثال اگر قاضی شهرستان چالوس در ایام عید با خانوده اش به مشهد مقدس سفر نماید و در آنجا در حین رانندگی، مرتکب قتل عابری شود، طبق قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان، رسیدگی به این جرم، چون به سبب شغل نبوده است در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم یعنی دادگاه مشهد بوده اما به موجب ماده ۳۰۷ قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.
۲- منظور از «اتهامات» در ماده ی ۳۰۷، شامل کلیه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت و آسایش عمومی، جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی، انقلاب و نظامی است. خواه جرایم ارتکابی تام یا شروع به جرم و خواه جرایم ارتکابی تحت عنوان معاونت، شرکت یا تسبیب بوده باشد و یا جرم به سبب شغل و در حین خدمت یا خارج از آن صورت گرفته باشد.
۳- ماده ۳۰۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری نسبت به قوانین قبل، رسیدگی به رؤسای ادرات استانها و شهرستانها و رؤسای دانشگاهها و دانشکده ها را در صلاحیت دادگاههای کیفری مرکز استان محل وقوع جرم دانسته اما تا قبل از تصویب این قانون طبق تبصره ۲ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸، به اتهام رؤسای ادرات استانها و شهرستانها و نیز رؤسای دانشگاهها و دانشکده ها، در دادگاه کیفری شهرستان مرکز استان رسیدگی می شد.^[۳۸] و با سکوت تبصره ماده ۴ و انحلال دیوان کارکنان و نسخ قانون نشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸، می توان گفت، هم اکنون طبق اصل صلاحیت محلی، این دسته از اشخاص باید در مرجع قضایی محل وقوع جرم مورد تحقیق و رسیدگی قرار گیرند یا خیر؟ هر چند طبق اصول و قواعد حقوقی، پاسخ مثبت خواهد بود اما رویه قضایی موجود بر خلاف اصل صلاحیت محلی، رسیدگی به اتهام این افراد را کماکان در صلاحیت مرجع قضائی مرکز استان می داند.
۱- هرگاه اتهام کارمندان دولت و شهرداریها، کلاهبرداری، تصرف غیرقانونی و یا ارتشاء در حین خدمت باشد صرفنظر از سمت و شغل آنها، خواه از کارمندان شهرستانها یا شهرها باشند، رسدگی به اتهام آنها در صلاحیت دادگاه شهرستان مرکز استان است.^[۳۹]
قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان و اصلاحات بعدی آن، صرفاً به رسیدگی اتهام اشخاص یاد شده در مرکز استان اشاره دارد، اگر اشخاص مزبور حسب مورد، مرتکب جرم نظامی یا قاچاق کالا یا قتل عمد شده باشند و این جرایم به سبب شغل آنها باشد، به ترتیب در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب، دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه کیفری استان بوده و در این مراجع حسب مورد، تحقیق و محاکمه خواهند شد.
۲- با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و اصلاحیه های آن و با عنایت به آراء وحدت رویه قضائی شماره های ۲۵، ۵/۱۱/۶۲ و ۵۵۰، ۲۱/۱۲/۶۹ دیوان عالی کشور و با لحاظ بند یک ماده اصلاحی قانون تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت، کلیه جرایم شهرداران مراکز شهرستانها که به سبب شغل و وظیفه آنها بوده و با لحاظ بند دوم همان ماده، جرایم شهرداران و کارمندان شهرداریهای غیر از مراکز شهرستانها که منطبق با جرایم مقرر در بندهای دوم و سوم باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای مرکز استان است. بنابراین رسیدگی به اتهام شهرداران غیرمراکز شهرستانها، مشروط به اینکه بزه انتسابی در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت باشد در صلاحیت دادسراها و دادگاههای کیفری مرکز استان و الا در محل وقوع بزه باید رسیدگی شود.^[۴۰]