با این تدبیر، سهام‌داران جزء نیز نه تنها امکان بیشتری در انتخاب حداقل یک مدیر عضو هیات مدیره را می‌یابد بلکه با دادن این امکان به وی، وی حق شرکت در انتخاب همه اعضاء هیات مدیره را نیز خواهد داشت و این امر به منزله امکان دخالت سهامدار در انتخاب همه اعضاء هیات مدیره است که مطابق مفهوم واقعی شراکت در شرکت های سهامی است. اتخاذ این شیوه منحصر بفرد؛ علاوه بر اینکه موجب لحاظ حق رأی‌ کامل به سهامدار جزء در انتخاب تمام اعضاء هیات مدیره است، از این لحاظ که در انتخاب اعضاء هیات مدیره نیز از این طریق تاثیر رأی‌ سهام‌داران جزء افزایش یابد، قابل توجیه است.[۶۲]

رعایت این قاعده استثنائی صرفاً در جریان انتخاب مدیران آن هم در مجمع عمومی عادی قابل اعمال است و ‌در مورد انتخاب اولین مدیران شرکت در مجمع عمومی موسس و همچنین عزل مدیران [۶۳] در مجمع عمومی عادی، این شیوه قابل اعمال نیست. چرا که تبصره ذیل ماده ۷۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت در باب تصمیم گیری در مجمع عمومی مؤسس، به اختصاص یک رأی‌ برای هر سهم تأکید دارد. ‌در مورد عزل مدیران هم که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تصمیم گیری به شیوه سایر امور یعنی اتخاذ تصمیمات بر مبنای اکثریت مطلق آرای حاضرین در جلسه اتخاذ می شود. ‌بنابرین‏ ‌در مورد تصمیم به عزل مدیر منصوب اقلیت، در مجمع عمومی عادی امتیازاتی که حین انتخاب این مدیر به کار رفته بود، به کار نمی رود و امکان عزل وی با رأی‌ اکثریت مجمع عمومی عادی فراهم خواهد بود![۶۴]

هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت سهامی، هر دو نماینده شرکت محسوب می‌شوند[۶۵] و طبق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ ل.ا.ق.ت اداره امور کلی شرکت را هیات مدیره بعهده دارد و اجرای امور محوله از سوی هیات مدیره و سایر امور جاری شرکت را نیز مدیر عامل شرکت به عهده دارد.[۶۶]

در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا، ترکیب و سازمان ارگان مدیریت به صورت واحد بوده، اما در برخی از کشورها مانند آلمان به شکل دو گانه یعنی شامل هیئت مدیره و هیئت مراقب می‌باشد. در حقوق فرانسه در قانون ۲۴ ژوییه ۱۹۶۶ با الهام از حقوق آلمان ترکیب دو سیستم را پذیرفته و موسسین مخیر هستند که سیستم هیئت مدیره واحد یا دو گانه را بپذیرند.[۶۷]

ب: عضویت در هیات مدیره

در بخش سهام بیان شد که امکان عضویت سهام‌داران در هیات مدیریت شرکت از حقوق سهام آن ها ناشی می شود و آمره بودن مقررات حاکم بر این موضوع، وضع قیدی در اساسنامه و یا تصویب مصوبه ای در مجامع که تحدید یا تضییق این حق سهام‌داران را ناشی شود، منتفی می‌سازد مگر در صورت وجود نص صریح قانونی که آن هم به ‌عنوان استثناء بر این اصل قابل اعمال خواهد بود.

با انتخاب سهامدار به عضویت در هیات مدیره، امور مترتب بر سمت مدیریت سهامدار منتخب حکم وظیفه پیدا کرده و تخطی از آن ضمان مدیر خاطی را به همراه خواهد داشت. ‌بنابرین‏ با تلقی وظیفه از مسئولیت مترتب بر سمت مدیریت، سمت مورد نظر قائم به شخص فرد مدیر تلقی شده و امکان انتقال این سمت به غیر را منتفی می‌سازد. [۶۸]

سهامدار بودن اعضاء هیات مدیره موجب می شود تا ایشان نیز از این جهت در سود و زیان شرکت سهیم باشند. ‌بنابرین‏ حتی اگر بواسطه فعالیت این اشخاص وجهی نیز به آن ها پرداخت شود، باز امکان بر قراری رابطه کارگری ـ کارفرمایی بین شرکت و این مدیران دور از ذهن بنظر می‌رسد. اما ‌در مورد مدیرعاملی که از بین افراد خارج از سهام‌داران انتخاب و ‌به این سمت منصوب می شود، امکان ایجاد رابطه کارگری ـ کارفرمایی میان وی و شرکت، به اقتضاء نوع توافق فیمابین دور از ذهن نخواهد بود![۶۹]

در عین حال وفق مقررات ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، هیات مدیره ملزم به انتخاب حداقل یک نفر به عنوان «مدیرعامل» است و ضرورتی هم ندارد که مدیر عامل نیز از بین سهام‌داران باشد و می‌تواند از افراد خارج از شرکت هم انتخاب شود. تعیین و تبیین حدود اختیارات مدیر عامل نیز بر عهده هیات مدیره است. در این ماده قید عبارت «حداقل یک نفر» برای «مدیر عامل» علاوه بر تأکید ماده بر حقیقی بودن شخصیت مدیرعامل، بر امکان به کارگیری بیش از یک مدیر عامل در امور مختلف شرکت نیز اشاره دارد.

عدم امکان اتفاق نظر و حصول اکثریت لازم در انتخاب مدیر عامل و به بن بست رسیدن این انتخاب هیات مدیره نکته قابل تأمل در انتخاب مدیر عامل، محسوب می شود. ‌به‌نحوی‌که در رأی‌ گیری در این خصوص، ترکیب و سلائق اعضاء هیات مدیره مانع دستیابی به اکثریت قانونی در این رابطه شود. حصول این معضل ‌در مورد انتخاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز ممکن خواهد بود که بنظر چاره ای جز ترک فعالیت و انحلال قهری شرکت به همراه نخواهد داشت.

سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره علاوه بر دارا بودن برخی اوصاف ایجابی، از برخی اوصاف سلبی از پیش تعین شده نیز می بایست بری باشد. در غیر این صورت حتی در صورت انتخاب هم سمت وی زایل خواهد بود و بموجب تبصره ذیل ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت هر ذینفعی می‌تواند بر کناری مدیر فاقد صلاحیت را از دادگاه درخواست کند.

نکته دیگر اینکه حقیقی یا حقوقی بودن شخصیت سهامدار، مانعی برای عضویت وی در هیات مدیریت شرکت سهامی محسوب نمی شود. در عین حال اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره امکان تصدی پست ریاست و نایب رئیسی هیات مدیره را نخواهند داشت اما نماینده این اشخاص که طبق تبصره یک ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت. در حکم عضو هیئت مدیره محسوب می شود، قادر خواهند بود تا به سمت های فوق منصوب شود.

اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره برای شرکت در جلسات این هیات، ناگزیر به معرفی نماینده حقیقی از جانب خود می‌باشند و ضرورتی هم ندارد تا نماینده معرفی شده این اشخاص جزء سهام‌داران شرکت باشد ولی لزوماًً می بایست واجد اوصاف ایجابی و سلبی اشخاص هیات مدیره باشد.

۱: اوصاف سلبی و ایجابی مدیران شرکت های سهامی

اگر چه موضوع این تحقیق بیشتر از آنکه با بحث انتخاب شوندگان مدیریت شرکت های سهامی مربوط باشد با نحوه و شیوه انتخاب آن ها مرتبط است اما توضیح اجمالی در خصوص انتخاب شوندگان نیز در این تحقیق خالی فایده نخواهد بود و در این رابطه باید اذعان داشت که مهم تر از حقوقی یا حقیقی بودن سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره، یک سهامدار متقاضی عضویت در هیات مدیره باید واجد اوصاف و شرایطی باشد که قانون بصراحت به آن ها تأکید داشته و از اوصافی نیز که آن هم قانون به نحو صریح به آن تأکید دارد عاری باشد و الحاق موارد و مصادیق جدید ‌به این محدودیت های از طریق بخشنامه یا آئین نامه غیر مرتبط با قانون تحت هیچ شرایطی موجه به نظر نمی رسد. مع الوصف ذیلاً در دو قسمت و به صورت مجزا ابتدا به اوصاف سلبی متقاضیان عضویت در هیات مدیره و سپس به اوصاف ایجابی آن ها می پردازیم.

۱٫۱: اوصاف سلبی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...