میزان دسترسی شرکت‌ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است. حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. این موضوع، منجر به جذب سرمایه گذاری می شود و اشتغال بیشتری را به همراه دارد.

حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می‌ انجامد.

وجوه حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.

برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است.

۲-۲-۳- هدف حاکمیت شرکتی

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی ‌در مورد ارتقای انصاف (عدالت)، شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی می‌باشد. عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکت آن ها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی موثرتر شده و به ذینفعان خود توجه می‌کنند و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند. در این بین از جمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد، بازپرداخت به موقع تعهدات، ایجاد ارزش برای سهام‌داران، کارگروهی، مدیریت و کنترل ریسک، ارتباط با محیط و پیشرو اهداف می‌باشد.

بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی، منحصر به فرد خود را دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. لذا به نظر می‌رسد توجه به موارد ذیل در بحث حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های ایرانی (به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس) ضروری است.

۱ . اصلاح ساختار مالکیت شرکت‌ها

۲ . توجه به حقوق سهام‌داران اقلیت

۳ . برخورد منصفانه با سهام‌داران و توجه به روابط ذینفعان

۴ . گسترش سرمایه گذاری نهادی

۵ . اصلاح ساختار هیئت مدیره (تفکیک وظایف هیئت مدیره غیرموظف، موظف و مدیرعامل)

۶ . استقرار سیستم‌های حسابداری و کنترل‌های داخلی کارآمد شامل ایجاد و کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره غیرموظف، حسابرسی داخلی، ارزیابی ریسک.

۲-۲-۴- ساختار حاکمیت شرکتی

بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی‏ منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت‏ شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک‏ کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‏ شود.ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی‌ترین‏ و تعیین‏کننده‏ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به‏ داخل،وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‏گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

تلاشهایی برای طبقه‏ بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی صورت‏ گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین‏ تلاش‌ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‏ بندی معروف به سیستم‌های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاشهایی را برای‏ توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‏ گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت‏ شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی‏ وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش‏ دهند و امکان دارد که سیستم‌های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی‏ به هم نزدیک شوند.

۲-۲-۴-۱- حاکمیت شرکتی درون سازمانی^[۱۵]

سیستمی است که در آن‏ شرکت‌های فهرست‏بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل‏ تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است‏ اعضای خانواده موسس(بنیان‌گذار)یا گروه کوچکی از سهام‌داران‏ مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به‏ سیستم‌های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان‏ شرکت‌ها و سهام‌داران عمده آن ها، سیستم‌های رابطه‏ای نیز گفته‏ می‏ شود.

هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلات جدی دیگری پیش می ‏آید. به واسطه سطح‏ تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا به دلیل مالکیت خانواده‏های موسس) از قدرت سوء استفاده می‏ شود.

سهام‌داران اقلیت نمی‏توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت‏ کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می‏رسد. معاملات مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع‏ مالی، نمونه‏ هایی از سوء جریانها در این سیستم‌ها شمرده می ‏شوند.

در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای‏شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‏اند.در زمان‏ بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای‏ شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام‏ بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت‏ بپردازند.

سازوکارهای حاکمیت درون سازمانی(محاطی) عبارتند از:

1. 1. هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.

1. 1. مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.

1. 1. مدیران غیراجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.

1. 1. کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخی و … )

1. اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.

۲-۲-۴-۲- حاکمیت شرکتی برون سازمانی^[۱۶]

عبارت برون سازمانی به سیستم‌های تامین مالی و حاکمیت‏ شرکتی اشاره داد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران‏ کنترل می ‏شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی‏ مالکیت از کنترل(مدیریت) می‏ شود که توسط برل‏و مینز^[۱۷](۱۹۳۲) مطرح شد.