این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با بهره گرفتن از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

از دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین‌المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال، پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.

با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی ‌به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارائه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار آن، اختلاف دیدگاهی وجود دارد، این امر موجب شده است که رویه دادگاه­ های کیفری داخلی و بین ­المللی در برخورد با این موضوع،دچار آشفتگی گردیده و حتی رویه ی قضایی فعلی نیز، در رویارویی با آن گرفتار تشتت آرا گردد، از این حیث، تلاش در این تحقیق بر آن است که با ارائه ی خط مشی صحیح در این زمینه،گامی در جهت اصلاح رویه ی مذکور و در برخورد با این مسئله برداشته شود.

قانون گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان نیز محروم ساخته است. این سیاست اتخاذی توسط قانون گذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آن ها، بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.

با توجه به اینکه بزه­ دیده­گی زنان مقوله ای نیست که یک کشور به تنهایی و در سطح ملی قادر به محوآن باشد و تنها از طریق همکاری بین‌المللی است که میتوان در ریشه کن کردن این جنایت که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشریت به شمار می­رود گام های مفید وارزنده­ای برداشت، با این حال، این پژوهش دربردارنده اهدافی به شرح ذیل است؛

۴- ۱- اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف آرمانی

توجه پژوهشگران و دست اندر کاران امر تالیف به راهکار های ارائه شده در این پژوهش و کمک به ساختار نظری مباحث حقوق جزای داخلی و بین ­الملل در کنار جنبه ی کاربردی- عملی آن و ترغیب دیگر دانشجویان و محققین ، نسبت به ادامه ی راهی که نگارنده در آن گام بر داشته و همچنین، تبیین موضوع بزه­ دیده­گی زنان در رویه دادگاه­ های کیفری داخلی و بین ­المللی در این زمینه، از جمله ی مواردی است که در انجام این پژوهش به آن توجه نموده و امید بذل توجه و عنایت اساتید معظم و سایر پژوهشگران را ‌به این مسئله است.

بررسی دقیق خط مشی­ها دادگاه­ های کیفری داخلی و بین ­المللی در رویارویی با موضوع بزه­ دیده­گی زنان و توسیع دامنه مصادیق آن و به تبع آن تاثیر این موضوع در بهبودی وضعیت زنان در حقوق داخلی.

نهادینه کردن فرهنگ بررسی رویه ­ای مسایل حقوقی و تاثیرگذاری آن بر دکترین حقوقی.

۵-۱- سوالات تحقیق

۱٫ رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می­ شود ؟

۲٫ آیا تدوین اسناد بین‌المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­ دیده­گی زنان بوده است؟

۳٫ آیا رویه موجود در دادگاه­ های کیفری داخلی و بین ­المللی رسیدگی به تمامی ابعاد بزه­ دیده­گی زنان را مد نظر قرار داده است؟

۶- ۱ فرضیه ‏های تحقیق

۱٫ حقوق کیفری داخلی، در طول زمان، مسیرهای متعدد و متفاوت در مواجهه با موضوع بزه­ دیده­گی زنان اتخاذ نموده است.

۲٫ به­رغم تلاش مراجع بین ­المللی مربوطه، دولت‌ها نتوانسته­اند تعهدات ملی و بین ­المللی خود نسبت به زنان را انجام دهند.

۳٫ به نظر می­رسد که رویه موجود قادر به جلوگیری از بزه­ دیده­گی زنان نبوده است وخلاءهایی در این زمینه احساس می­ شود.

۷-۱ روش تحقیق

نوع و شیوه ی روش تحقیق از نوع تحقیق بنیادی و به صورت توصیفی- تحلیلی است. به منظور ارائه راهکار و نظریه ی منطقی و صحیح در حوزه حقوق جزای داخلی و بین ­الملل و به ویژه در مبحث مورد نظر، در این پژوهش سعی گردیده است تا از طریق مراجعه به پایگاه های مختلف اطلاعاتی داده از جمله پایگاه داده دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران، هم چنین مراجعه به کتابخانه‌های غنی از جمله کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شهید بهشتی، منابع مورد نیاز جمع‌ آوری گردد. نوع فعالیت تحقیقاتی در مراکز و پایگاه های داده به دلیل محدودیت استفاده کاربران به صورت حضوری و ضمن صرف ساعات طولانی در روز بوده است.اطلاعات به دست آمده به صورت جمع آور ی نظریات مختلف و سپس تجزیه و تحلیل هر یک و در متون خارجی به صورت ترجمه ی متون و سپس بررسی و تحلیل این متون بوده است، تا از این طریق، امکان تبیین و انجام مطالعه ای جامع، در این خصوص، میسر گردد.

فصل دوم

۱-۲- مقدمه

در هر پژوهش، پیش از پرداختن به موضوع اصلی و تبیین آن، در راستای ارائه تصویری هرچه روشن­تر از آنچه که بررسی می­ شود، پرداختن به مبانی و چارچوب مفهومی موضوعِ مورد نظر و همچنین توصیف آن، ناگزیر می­ نماید. در واقع، بر هیچ­کس پوشیده نیست که وفق قاعده « مقدّمه واجب، واجب است»، اختصاص چنین عنوانی، قبل از ورود در اصل موضوع، حکم همان مقدمه واجب را دارد تا آنجا که درکی نا­صحیح از آن، حتی ممکن است به دور شدن از غایت اصلی پژوهش گراید. لذا در این فصل و ذیل سه مبحث اصلی به بررسی مفاهیم بنیادی مرتبط با این پژوهش پرداخته می­ شود.

۲-۲ بزه دیده

بزه دیده به کسی اطلاق می شود که از طرف یک فرد بزهکار یا تحت شرایطی خاص ستم یا بزه را متحمل می شود. بزه دیده در حقیقت نقطه مقابل و قربانی بزه کاری است. خانواده به ‌عنوان مهمترین نهاد اجتماعی نقش مهمی در سلامت افراد یک جامعه وظهور ایده های اجتماعی دارد و به گفته مازلو مهمترین نیازهای بشری مانند نیازهای فیزیولوژی، امنیت، نظم، عشق و احترام در خانواده پاسخ داده می شود. جامعه شناسان و روان شناسان معتقدند کمبود و نارسایی در محبت، تبعیض در خانواده، کسرت فرزندان، تک فرزندی، بی بندوباری در روابط والدین، مهاجرت، محله مسکونی خانواده، ازدواج مجدد، تفاوت‌های سنی و جنسی، زندگی با نامادری و ناپدری و نظایر آن در فراهم کردن زمینه‌های بزه و بزه دیدگی مؤثرند.