در تبیین نظری جنبش‌های اجتماعی جدید در خاورمیانه، توجه به نوع ساختار دولت در جوامع خاورمیانه درخور اهمیت است. اگر در قالب یک رهیافت ترکیبی به دو نوع رژیم موروثی پادشاهی و رژیم سلطانی در جوامع این منطقه قائل شویم، متوجه خواهیم شد که در جوامع دارای نظام‌های پادشاهی موروثی، به دلیل قدرت سنت‌های پدرسالارانه، کنش‌های جمعی و اعتراضات شکل مسالمت‌آمیزتری دارند، در حالی که در جوامع دارای نظام‌های سلطانی که عمدتاً برخاسته از کودتاهای نظامی هستند، حرکات اعتراضی از ماهیتی مخرب‌تر برخوردارند و سرکوب نیز در آنها شدیدتر است. در این جوامع در مقایسه با جوامع دسته‌ اول، حرکت‌های آزادیخواهانه با سرعت بیشتری پیشروی می‌کنند و زودتر به نتیجه می‌رسند اما اغلب برگشت‌پذیر نیز هستند. به طور کلی، با توجه به شرایط جدید جهانی و وجود وسائل ارتباطی نوین، این جنبش‌ها از ویژگی‌هایی نظیر محوریت جوانان، عدم وجود رهبری و سازماندهی واحد، گذار از بازیگران سیاسی موجود، افول اسلام‌گرایی رادیکال و ظهور اسلام میانه‌رو، ناکارآمدی بستن فضای سیاسی و بی‌اعتبار شدن ایدئولوژی‌های پان عربیسم و سوسیالیسم برخوردارند.(همان)
خیزش‌های جهان عرب که باعث ایجاد دگرگونی‌های مهمی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هستند، از منظرهای مختلف قابل بررسی می‌باشد. با این حال، نخستین پرسش در خصوص این تحولات به ماهیت خیزش‌ها معطوف است و دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص ارائه ‌شده‌اند. آنچه می‌توان بر آن تأکید نمود این است که مردمی بودن، مهمترین مشخصه جنبش‌های جدید جهان عرب می‌باشد و سایر ویژگی‌های این جنبش‌ها و تحولات نیز به نوعی از این مشخصه کانونی ناشی می‌شود. در کشورهای عربی دستخوش تحول، مردم با تمام ویژگی‌های خاص خاورمیانه‌ای خود و در قالب جنبش‌هایی گسترده و فراگیر به عنوان نیرویی مهم وارد عرصه سیاست شده‌اند. در حالی که در دهه‌ های گذشته حکومت‌ها، نیروهای نظامی و برخی احزاب و گروه‌ها و همچنین بازیگران خارجی در این کشورها مهمترین بازیگران عرصه سیاست بوده‌اند، اکنون مردم به عنوان نیرویی جدید با اتکا بر خود و بدون واسطه احزاب و گروه‌ها یا مجوز حاکمیت و یا حمایت خارجی وارد عرصه سیاسی شده‌اند و بر این اساس شاهد ویژگی‌های دیگری مانند ضد استبدادی بودن، هویت اسلامی، استقلال‌خواهی، مشی مسالمت‌آمیز، رهبری جمعی و محوریت جوانان در جنبش‌ها نیز هستیم.(صادقی،۱۳۸۶؛۲۴)
با وجود این، از این نکته نیز نباید غافل ماند که شباهت‌های زیادی میان جنبش‌های اجتماعی جهان عرب و انقلاب اسلامی ایران وجود دارد که مهمترین آنها مردمی بودن و ضد استبدادی بودن هر دو می‌باشد. به همین جهت می‌توان گفت که خیزش‌های مردمی در جهان عرب ادامه حرکت انقلاب اسلامی در ایران و الهام گرفته از آن می‌باشد. هرچند خیزش‌های مزبور صرفاً مولود این عامل نیستند و از عوامل متعدد دیگری که منشاء داخلی دارند نیز ریشه گرفته‌اند، اما آنچه جنبش‌های کشورهای عربی را مردمی نمود، عملکرد بسیار منفی و خشن نسبت به مردم و از جمله دین‌ستیزی حاکمان و نادیده گرفتن احساسات دینی و مذهبی مردم بود. پیروزی انتخاباتی احزاب اسلام‌گرا در کشورهایی که جنبش در آنها به پیروزی انجامید، مانند تونس و مصر، گواه محکمی بر واقعیت اخیر است. از این‌رو، در فهم این جنبش‌ها از یک سو و شناخت نظام‌های سیاسی جدید از سوی دیگر، باید به تبیین نقش گروه‌های اسلام‌گرا با اندیشه‌های مختلف در شکل‌گیری دولت‌های جدید و نیز بررسی دیدگاه‌های جریان‌های اصلی اسلام‌گرا به ویژه جماعت اخوان‌المسلمین و گروه‌های سلفی و احزاب وابسته به آنها در خصوص ساختارها و مسائل سیاسی و اجتماعی در شرایط جدید توجه نشان داد.(همان)
با شروع موج تحولات در کشورهای شمال آفریقا و تسری آن به تعدادی دیگر از کشورهای عربی، در غرب از این تحولات به عنوان ادامه موج سوم دموکراتیزاسیون و یا موج چهارم دموکراتیزاسیون یاد شد، اما با توجه به بعد اسلامی قضایا می‌توان چنین اظهارنظر کرد که در این کشورها، به صورت همزمان تقاضا برای دموکراسی بیشتر از یک سو و توجه بیشتر به دین در اداره امور کشور وجود دارد که در قالب گفتمان اسلام‌گرایی میانه‌رو تجلی یافته است. با نگرش عمیق‌تر به تحولات منطقه به آسانی می‌توان متوجه شد که بازگشت به مبانی دینی در زمره یکی از اولویت‌های مهم مردم قرار دارد. در یک نگاه کلی، در این کشورها سه جریان عمده نقش بازی می‌کنند. اول، جریان سکولار – لیبرال که به نقش اسلام در حیات سیاسی و اجتماعی کشور معتقد نیست و دین را مسئله‌ای شخصی و مربوط به زندگی خصوصی افراد می‌داند. دوم، جریان اسلام‌گرایی میانه‌رو که در گروه‌های اخوانی نمود پیدا کرده است و اسلام‌گرایی را با مدرنیته و دموکراسی تلفیق کرده است و سوم، جریان سنت‌گرا که در جریان یا گروه‌های سلفی نمود یافته است و سردمداران آن معتقدند مدرنیته و دموکراسی در تضاد با اسلام قرار دارند. البته در صحنه سیاسی امروز کشورهای عربی، دو گروه اخیر نقش بیشتری ایفا می‌کنند.(اخباری،۱۳۸۷؛۱۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در هر صورت، در خصوص علل وقوع جنبش‌های اجتماعی در کشورهای عربی، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده که در آنها بر تأثیر عوامل داخلی و خارجی تأکید شده است. شکل‌گیری و گسترش طبقه متوسط، نحوه موضع‌گیری دولت‌ها نسبت به مسئله فلسطین و نوع رابطه آنها با آمریکا و اسرائیل، فساد و ناکارآمدی، زوال مشروعیت، و عدم وجود نهادهای مدنی از جمله علل و عوامل بروز این جنبش‌ها در خاورمیانه قلمداد شده است.(همان)
از جمله دلایل سیاسی جنبش‌های مردمی در منطقه می‌توان به حکومت‌های غیرملی و غیردموکراتیک، رژیم‌های اقتدارگرا، حکمرانی بد و فشار و سرکوب و از جمله علل اقتصادی جنبش‌های مزبور می‌توان به فساد مالی سران حاکم و فشارهای اقتصادی اشاره کرد که به وضعیت معیشتی نامناسب مردم و فقر و محرومیت گسترده منجر شده است. این حکومت‌ها که پیشتر تأمین کننده خدمات اجتماعی بوده و در ازای آن از مردم انتظار پیروی داشتند، از دهه ۱۹۸۰ دچار تحول شده و دیگر قادر به تأمین خدمات پیشین نبودند، با این حال آنها همچنان با بهره‌گیری از قدرت امنیتی و نظامی، خواستار حفظ پیروی و وفاداری مردم بودند که از دید بسیاری از آنها «اتباع» به حساب می‌آیند. از جمله نکات جالب در این جنبش‌ها، شباهت‌هایی است که میان آنها وجود دارد. نحوه بسیج افکار عمومی و شکل تظاهرات، دوری از خشونت، مشارکت معترضان دارای زمینه‌های اجتماعی و طبقاتی مختلف، نقش برجسته جوانان و زنان و استفاده از تکنولوژی جدید رسانه‌ای در زمره این شباهت‌ها قرار دارد. در این میان به ویژه نقش رسانه‌های مختلف اعم از دیداری، شنیداری و مجازی در آغاز و تداوم این جنبش‌ها غیرقابل انکار است. پیشرفت در فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره‌گیری از این ابزارهای جدید توسط مردم سبب تسریع در جنبش‌های مردمی در خاورمیانه شد.
همان گونه که اشاره شد، مردمی بودن جنبش‌های جهان عرب باعث شده تا ویژگی مسلمان بودن مردم منطقه در جنبش‌ها بازتاب تعیین کننده‌ای پیدا کند. از این‌رو، می‌توان بر هویت اسلامی جنبش‌های اخیر به عنوان یکی از ویژگی‌های مهم آنها تأکید کرد. در اینجا پرسشی که مطرح می‌شود این است که اعتقادات مذهبی مردم چه جایگاهی می‌تواند در مراحل مختلف تغییر و دگرگونی این جوامع داشته باشد؟ و نیز اینکه گروه‌های اسلام‌گرا با توجه به کسب پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی که تاکنون صورت گرفته، بر عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور چه تأثیری خواهند گذاشت؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند تبیین نقش و جایگاه گروه‌های اسلام‌گرا در جنبش‌های عربی و نیز بررسی تفکرات و دیدگاه‌های سیاسی آنهاست. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تقاضاهای همزمان برای به کارگیری ساز و کارهای دموکراتیک در اداره امور جامعه و توجه جدی به باورها و اعتقادات دینی مردم در جوامع عربی وجود دارد، گروه‌هایی که پیرو گفتمان اسلام‌گرایی میانه‌رو هستند، قادر به ایفای نقش برجسته‌تری در این جوامع باشند.(همان)
در مجموع، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در جنبش‌های عربی اخیر، عامل هویت نقش بسیار برجسته‌ای دارد و آنچه در این جنبش‌های مردمی بیش از مؤلفه‌های دیگر خود نمایی می‌کند، ساخت و احیای هویت اسلامی است. رژیم‌های اقتدارگرا و به ویژه آن دسته از رژیم‌ها که از گرایش‌های سلطانی برخوردار بودند، در پی نفی این هویت بر آمدند؛ هویتی که مبتنی بر جایگاه اجتماعی و باورهای اسلامی مردم بود. نبود آزادی‌های سیاسی، انواع تبعیض‌ها، فقدان عدالت اجتماعی و ناکارآمدی دولت‌ها سبب فساد مالی، فقر و شکاف طبقاتی گسترده‌ای در جوامع عرب شد و هویت مقاومت را در میان اقشار مختلف مردم اشاعه داد.
از سوی دیگر، حمایت‌های غرب و به ویژه آمریکا از رژیم‌های اقتدارگرای منطقه به شکل‌گیری این هویت مقاومت کمک کرد. در این میان، به ویژه جوانان و زنان که فرصت‌های خود را از دست رفته می‌دیدند، به نیرویی بزرگ برای مقاومت تبدیل شدند. همچنین در تحولات اخیر ارتش‌ها نیز در جهت کنترل و مهار جنبش‌ها نقشی عمده ایفا کردند که به ویژه در مرحله انتقال قدرت حائز اهمیت می‌باشد.
۲-۶- چشم انداز ژئوپلیتیک خاور میانه
سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا تا مدت‌ها معطوف به حمایت و پشتیبانی از حکومت‌های اقتدارگرا اما هم پیمان و حافظ منافع واشنگتن در منطقه بود. حفظ ثبات، به عنوان محور اصلی این رویکرد، شاکله کلی سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا را تشکیل می‌داد. با تقویت و تحرک بیشتر گرایش‌های ضد آمریکایی و وقوع حملات ۱۱ سپتامبر در خاک آمریکا، سیاستمداران کاخ سفید به سمت اتخاذ رویکرد امنیتی بجای حفظ ثبات در منطقه تغییر جهت دادند. به گفته جان گدیس، پس از ۱۱ سپتامبر آمریکا خود را در «جهانی که به ناگهان خطرناک‌تر شده » یافت. (Gaddis,2004:52)
۲-۶-۱- هژمونی ایالات متحده و خاور میانه
خاورمیانه با داشتن منابع غنی انرژی از یک سو و موقعیت خاص ژئوپولیتیک از سوی دیگر، حوزه منفعتی غیر قابل اغماض برای قدرت‌های بزرگ محسوب می‌شود. این در حالی است که خاورمیانه نه تنها با نظم سیاسی- اقتصادی آمریکا هماهنگی ندارد بلکه به شدت از پتانسیل مقاومت و مقابله برخوردارست. حوادثی از قبیل رخداد ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور اتباع سعودی در آن و احیای افراط‌گرایی در منطقه، نمایانگر تضاد منفعتی و امنیتی قدرت آمریکا و منطقه خاورمیانه است. از این‌رو، پی‌گیری اصلاحات سیاسی در چارچوپ طرح خاورمیانه بزرگ به منظور استقرار نظم سیاسی مطلوب و اصلاحات اقتصادی در راستای اقتصاد لیبرال و بازار آزاد به منظور استقرار نظم اقتصادی مطلوب در دستور کار سیاست‌های خاورمیانه‌ای آمریکا قرار گرفت.(زاکریان،۱۳۹۰؛۱۹۰)
افراط‌گرایی و تروریسم به خصوص پس از حملات ۱۱ سپتامبر، به عنوان دو عامل اساسی، آمریکا را بیش از پیش به سمت توجه به ضرورت اصلاحات در خاورمیانه سوق داد. آمریکا افراط‌گرایی و تروریسم را از عوامل اصلی تهدید امنیت و منافع خود تلقی می‌کند و بر این اساس درصدد بود تا با باز کردن فضای سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی در کشورهایی که به لحاظ فکری و حمایت مالی خاستگاه چنین حرکت‌های رادیکالی محسوب می‌شوند، ریشه افراط‌گرایی را بخشکاند. به عبارت دیگر، افراط‌گرایی و تروریسم در خاورمیانه از علل و همچنین از اهداف سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا تلقی می‌شود. هر چند اسلام سیاسی نیز در برخی موارد به عنوان خطری برای امنیت و منافع آمریکا معرفی می‌شود از اما پس از شکل‌گیری طالبان و عملیات القاعده افراط‌گرایی از آن رو که در بعدی فرامرزی و با توسل به شیوه‌های خشونت‌بار مستقیماً غرب را مخاطب قرار داده تهدید جدی‌تری محسوب می‌گردد.(همان)
ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر با شعار جهانی «مبارزه با تروریسم»، سیاست‌ها و اهداف منطقه‌ای خود را در خاورمیانه به گونه‌ای دیگر ترسیم کرد. آمریکا پس از حمله به افغانستان و پی‌آمدهای گسترده منطقه‌ای آن، سیاست‌های کلی خود را در قالب «طرح خاورمیانه بزرگ» مطرح ساخت. این طرح به دنبال آن بود که ریشه‌های افراط‌گرایی و خشونت در منطقه را از طریق دموکراسی‌گستری و گشایش فضای باز سیاسی و اجتماعی از بین ببرد و فضای جدید سیاسی برای عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه فراهم سازد. آمریکا یک سال پیش از طرح خاورمیانه بزرگ، با ارائه سند «نقشه راه» (۲۰۰۳) در پی آن برآمد که با حمایت از نهادسازی در دولت خودگردان فلسطین و تقویت نهادهای سیاسی و اجتماعی، دولت خودگردان را به دولتی پاسخ‌گو و عاملی برای کنترل فعالیت مبارزان فلسطینی تبدیل کند. از سوی دیگر، در سطح منطقه خاورمیانه، واشنگتن با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات و تقویت نهادهای مدنی، در پی بسط ایده‌های دموکراتیک در منطقه بود، اما با برگزاری انتخابات مختلف در منطقه، با وجود تمامی محدودیت‌ها و اعمال فشارهای دولتی، آشکار گردید که پیروزی غالباً نصیب نیروها و جریان‌هایی می‌شود که با سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا مخالف هستند.(همان)
از آنجا که در غالب کشورهای خاورمیانه به مجرد باز شدن نسبی فضای سیاسی، اسلام گرایان به پیروزی می‌رسیدند، اصلاحات اقتصادی به عنوان مکمل اصلاحات سیاسی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. این استدلال که بهبود وضعیت اقتصادی کشورها به تقویت طبقه متوسط و کاهش حمایت‌های مردمی از گروه‌های تندرو منجر می‌شود، یکی از دلایل اصلی این اقدام بوده است .(همان)
شرایط به وجود آمده پس از ۱۱ سپتامبر این فرصت را در اختیار نومحافظه‌کاران قرار داد تا در راستای عملیاتی نمودن موارد ذیل تلاش کنند:

1. 1. دشمن جدید و خطر بالفعلی را برای طراحی و اجرای راهبرد کلان امنیت ملی ایالات متحده آمریکا معرفی کنند.

1. 1. با اتخاذ یک رویکردی آفندی - امپراطوری براساس اجبار ـ اجماع ـ اقناع و با بهره گرفتن از نیروهای مسلح، نظم لیبرالیستی بین‌المللی را در راهبرد کلان امنیت ملی آمریکا نهادینه کنند.

1. 1. استیلا و برتری علی الاطلاق ایالات متحده آمریکا در حوزه‌های نظامی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را برای دهه‌ های متوالی در نظام بین‌الملل در قالب مقابله با آنچه تهدید تروریسم خوانده می‌شود، تضمین کنند.

1. 1. تسلط بر منابع اصلی انرژی نفت و گاز به عنوان منابع اولیه ثروت و قدرت در قرن ۲۱ را تضمین نمایند و با رقبایی که با بهره گرفتن از این منابع قصد چالشگری دارند، به شکل پیشدستانه‌ای مقابله کنند.

1. 1. در الگوهای آموزشی، ابزارها و ساختارها براساس رهیافت و راهبردی نوین دگرگونی به وجود آورند، به نحوی که چالش‌گری عواملی همچون اقوام، ادیان و ملل گوناگون در عرصه امنیت بین‌الملل تقلیل یابد.(همان)

۲-۶-۲- بیداری اسلامی و خاور میانه
اسلام در خاورمیانه، هم در قامت گروه‌های افراطی اسلامی و هم دولت‌‍‌های مسلمان در ردیف تهدیدات امنیتی ایالات متحده تعریف می‌شوند. اقدامات این دو طیف به عنوان مقوله‌ای که کانون استراتژی امنیت ملی آمریکا یعنی «تفوق» را به چالش کشیده است مورد توجه ویژه سیاستگذاران آمریکایی قرار دارد.
پی.جی کراولی معتقد است که آمریکا به شدت نیازمند«استراتژی امنیت ملی جدیدی» است که به دنبال بازنگری جدی در سیاست‌های ایالات متحده در قبال اسلام و مسلمانان تدوین گردد. (Crowley, 2008:70) در حقیقت، بسیاری از کارشناسان سیاسی آمریکا نوعی در هم‌تنیدگی میان امنیت و منافع ملی آمریکا و چگونگی مواجه ایالات متحده با اسلام و مسلمانان به ویژه در خاورمیانه را ترسیم می‌کنند. براساس آنچه در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۰۶ قید شده است، مبارزه علیه رادیکالیسم اسلامی، چالش و منازعه اصلی ایدئولوژیک سال‌های اولیه قرن ۲۱ محسوب می‌شود. چالشی که به صف‌بندی اکثر قدرت‌های غربی در یک سو منجر شده است. این سند شرایط قرن ۲۱ را با کشمکش ایدئولوژیک قرن ۲۰، که قدرت‌های بزرگ هم براساس منافع ملی و هم براساس ایدئولوژی تقسیم می‌شدند، متفاوت می‌داند. (The National Security Strategy of the United States of America, 2006, p.41) هر چند برخی کارشناسان غربی سعی در تعمیم خشونت اقدامات گروه‌های افراطی اسلامی (همچون القاعده) به کلیت اسلام را دارند و تعبیر جنگ اسلام و غرب را به کار می‌برند، اما وجود جریانات و گرایشات متنوع در درون اسلام، توجه طیفی از سیاستگذاران آمریکایی را به ضرورت تفکیک عملکرد در مواجهه با اشکال گوناگون جریانات اسلام‌‌گرایی سوق داده است.
آسیب‌ها و آفت‌های عمومی موجود در اکثر جوامع اسلامی خاورمیانه، محرومیت از کسب جایگاه و تأثیرگذاری مطلوب در صحنه نظام بین‌الملل را به بار آورده است. این نقصان‌ها در کنار مجموعه اقدامات و سیاست‌های نامطلوب ایالات متحده در دهه‌ های اخیر، بستر مناسبی جهت ظهور و بروز طیف رادیکال و خشونت‌طلب فراهم آورده است. وجود دولت‌‌های ناکارآمد، اقتصاد ناسالم، مشروعیت پائین، عدم رعایت حقوق بشر، سرکوب مخالفین، رشد جمعیت و غیره از جمله عوامل بسترساز داخلی تقویت جریانات رادیکالی محسوب می‌شوند.(Singer,2007,p.2) ضعف دولت‌ها و عدم استقرار اصول دموکراتیک، نارضایتی نسبت به اقدامات حکومتی را افزایش داده است. از سوی دیگر، خشم و انزجار نسبت به سیاست‌های آمریکا در منطقه، به عنوان یکی از عوامل خارجی تشدید کننده وضع نامطلوب در این جوامع بوده است. در چنین شرایطی، اسلام‌گرایی با اقبال زیادی مواجه شده است، اما آنچه واجد اهمیت است آن است که پدیده اسلام‌گرایی فاقد شکل واحدی می‌باشد و اشکال گوناگونی از اسلام‌گرایی از جمله رادیکالی، میانه‌رو، سیاسی، غیرسیاسی، سنتی، مدرن، دموکرات، اقتدارگرا در حال ظهور و تکوین هستند. در هر حال، باید توجه داشت که تنها اقلیت کوچکی از جهان اسلام پذیرای برداشت افراطی از اسلام هستند.(Zunes,2001,p.1).
اسلام‌خواهی و خیزش گروه‌های تندروی اسلامی و اقدامات منطقه‌ای و بین‌المللی آنان موجب شده است که دولتمردان ایالات متحده آمریکا در تعیین و تبیین چگونگی سیاست‌های خاورمیانه‌ای خود جایگاه ویژه‌ای را بدین مقوله اختصاص دهند و میان اتخاذ رویکرد تقابل‌گرایانه، تعامل‌گرایانه و یا بینابینی، در برابر اسلام و گرایشات اسلامی، حساسیت و توجه وافری بروز دهند.(همان)
۲-۶-۳- چالش‌های منطقه‌ای
در حال حاضر، آمریکا علاوه بر موضوع تروریسم و افراط‌گرایی مذهبی در منطقه خاورمیانه با سه چالش اصلی مواجه می‌باشد:
۱- مناقشه فلسطین - اسرائیل
طی دوره پس از جنگ سرد تحولات فراوانی در صحنه داخلی اسرائیل و فلسطین به وقوع پیوسته است که یکی از مهمترین آنها پیروزی حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین بود، این تحول پیامدهای متعددی را در پی داشت که مورد پذیرش و خوشایند آمریکا و برخی از دولت‌های غربی و عربی نبود. عدم شناسایی اسرائیل از سوی حماس و تأکید بر مقاومت، تشدید احساسات و نقش احزاب اسلام‌گرا در منطقه و افزایش نقش و نفوذ منطقه‌ای ایران با توجه به ارتباطات و پیوندهای آن با اکثر گروه‌های فلسطینی از جمله حماس، از جمله پیامدهای عمده این امر بودند. براین اساس بود که فشارها برحماس و تحریم مالی آن به ویژه از سوی غرب افزایش یافت و در مقابل، گروه فتح مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گرفت. (بررسی تحولات خاورمیانه، ۱۳۸۶).
در همین حال در صحنه داخلی اسرائیل، اولمرت یکی از ضعیف‌ترین و غیرمحبوب‌ترین رهبران اسرائیلی طی شش دهه حیات اسرائیل بوده است. اصولاً یکی از مشکلات عمده اسرائیل در داخل، مشکل انتقال رهبری از نسلی به نسل دیگر است. اولمرت در فضای به وجود آمده پس از تشکیل حزب کادیما توسط شارون و حمایت افکار عمومی از طرح جدایی از فلسطینی‌ها، توانست پست نخست‌وزیری را به خود اختصاص دهد. وی برخلاف برخی از اسلاف خود هیچ سابقه نظامی مشخصی نداشت. موقعیت اولمرت پس از جنگ ژوئیه ۲۰۰۶ بین اسرائیل و حزب‌ا… لبنان و انتشار گزارش تحقیق وینوگراد مبنی بر ناکامی اسرائیل در دستیابی به اهداف خود در جنگ بسیار متزلزل و شکننده شد. اولمرت بر خلاف بگین و شارون، که در دو مقطع حساس (در جریان صلح با مصر و خروج از شهرک‌های نوار غزه) توانستند افکار عمومی و غالب جریان‌های سیاسی را برای پیشبرد برنامه‌هایشان متقاعد سازند، فاقد توانایی‌های یک رهبر کارآمد و تأثیرگذار بود. شکست فضاحت بار اسرائیل در جنگ سی‌ و سه روزه علیه حزب‌ا… لبنان که اسطوره شکست‌ناپذیری ارتش اسرائیل را باطل ساخت، اولمرت را در معرض اتهامات جدی قرار داد و کمیته وینوگراد وی را مقصر شناخت. از این‌رو، آمریکا درصدد برآمد که با شروع روند مجدد مذاکرات صلح و اخذ امتیازات حداکثری برای اسرائیل، از این رهبر ضعیف اسرائیلی حمایت نماید.(همان)
حضور سوریه در این اجلاس نیز قابل تأمل و توجه بود. سوریه اگر چه با این توجیه که در مورد جولان مذاکراتی صورت خواهد گرفت، نماینده‌ای را به آناپولیس اعزام کرد، اما دولت بشاراسد آشکارا از تبعات منفی عدم حضور در نشست آناپولیس آگاه بود. در هر حال، چنانچه پیش‌بینی می‌شد مسائل مهم فی ما بین از جمله تعیین وضعیت بیت‌المقدس و مرز‌ها همچنان بدون راهکار مشخصی باقی ماند و تنها در خصوص برخی مسائل فرعی‌تر توافقاتی حاصل گردید. آناپولیس قبل از تشکیل نیز نمایشی شکست خورده قلمداد می‌شد، به گونه‌ای که کارشناسان آن را بازی هدفمندی از جانب آمریکا در سال‌های پایانی دولت بوش به قصد ترمیم چهره آسیب دیده خود در داخل و در سطح منطقه ارزیابی می‌کردند. (همان)
در ۲۷ دسامبر سال ۲۰۰۸، یعنی روزهای پایانی دولت بوش، دولت اولمرت که خود در روزهای پایانی بسر می‌برد، حمله‌ای گسترده به نوار غزه را آغاز نمود. این حمله که در ابتدا به بمباران هوایی محدود بود، با حمله زمینی ارتش اسرائیل به نوار غزه ابعاد تازه‌ای به خود گرفت. دولت اسرائیل به خاطر شکست سال ۲۰۰۶ در لبنان در معرفی اهداف خود در جنگ غزه بسیار محتاط عمل کرد، به طوری که هدف اصلی از این جنگ پایان دادن به حملات موشکی حماس به جنوب اسرائیل، و نه نابودی کامل حماس عنوان شد. دلیل این امر پایین آوردن انتظارات افکار عمومی اسرائیل از دست‌آوردهای جنگ در ایام انتخاباتی بود. این جنگ که از حمایت قابل توجه مردم اسرائیل برخوردار بود، به گفته تحلیل گران اسرائیلی، با هدف بالا بردن شانس پیروزی احزاب حاکم بخصوص کادیما و کار آغاز گردید. این احزاب با توجه به شکست در جنگ سی و سه روزه و همچنین عقب نشینی از نوار غزه، امری که از دید بسیاری از اسرائیل‌ها سرآغاز حملات موشکی بیشتر به شهرهای جنوب این کشور شد، اقبال عمومی خود را از دست داده بودند. (کامروا،۱۳۹۰؛۲۲)
مرمت چهره حزب کادیما و کار تنها چند هفته مانده به انتخابات حساس فوریه ۲۰۰۹ یکی از دلایل اصلی حمله به نوار غزه بود، لذا همه تبلیغات در این راستا طراحی شده بود، و در کوتاه مدت تا حدی نیز مؤثر بود. سران اسرائیل تا حدی به این هدف خود رسیدند به طوری که حزب کادیما توانست با اخذ ۲۸ کرسی از ۱۲۸ کرسی مجلس (کنست) بیشرین نماینده را در مجلس دارا باشد، هر چند در پایان حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با یک کرسی کمتر، یعنی ۲۷ کرسی توانست رهبری یک دولت ائتلافی جدید راست تندرو را بر عهده گیرد. حزب کار که به طور سنتی و برای سال‌های طولانی عهده‌دار رهبری کشور بود، به رهبری ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل در زمان جنگ ۲۲ روزه، توانست تنها ۱۳ کرسی را از آن خود کند و حداقل به طور موقت از اعمال نفوذ جدی در سیاست‌های این کشور بی‌نصیب بماند.(همان)
از دیگر اهداف این حمله نابودی یا حداقل فلج کردن توان نظامی حماس بود، در این زمینه اسرائیل تا حدود زیادی به اهداف خود نرسید، چرا که تا روز پایانی جنگ، حماس همچنان بر حملات موشکی خود بر شهرهای اسرائیل ادامه داد. همچنین ارتش اسرائیل با وجود محاصره شهر غزه نتوانست این شهر را به اشغال خود در آورد، هر چند که بسیاری از کارشناسان نظامی معتقدند که اسرائیل عمدتاً از ورود به جنگ شهری تمام عیار خودداری کرد چرا که این امر منجر به تلفات زیاد در ارتش اسرائیل می‌شد، موضوعی که در کشور اسرائیل از حساسیت خاصی برخوردار می‌باشد. در واقع، استراتژی نظامی اسرائیل اعمال فشار گسترده بر روی حماس به منظور عقب نشینی و تسلیم این گروه بیشتر استوار بود تا بر اشغال کامل غزه، هر چند این استراتژی توسط بخشی از جامعه اسرائیل و به خصوص نمایندگان حزب لیکود به شدت تحت انتقاد گرفته است، چرا که در نهایت این استراتژی منجر به سرنگونی حماس و یا حتی تقلیل قوه نظامی این گروه نشد.(همان)
دولت بوش در روزهای پایانی خود، طبق سیاست دیرینه خود، از این حرکت اسرائیل حمایت کرد. اوباما و دستیارانش که مشغول آماده‌سازی انتقال قدرت بودند، به شدت از ابراز نظر در این رابطه خودداری کردند. اوباما در این زمینه تنها به ابراز اینکه “کشته شدن غیر نظامیان در غزه و اسرائیل موجب نگرانی عمیق من است” اکتفا کرد. وی دلیل سکوت خود در این زمینه را با بیان اینکه در هر دوره تنها یک رییس جمهور وجود دارد (به این معنی که هم اکنون بوش رئیس جمهور می‌باشد و بالطبع نباید از او که هنوز رئیس جمهور نشده است انتظار موضع‌گیری داشت) توجیه کرد. این در حالی است که اوباما در مورد مسائل دیگر از جمله بحران اقتصادی و حملات بمبئی، در دوران انتقال قدرت (از ۴ نوامبر تا ۲۰ ژانویه) به ابراز نظر گسترده پرداخت. (Los Angeles Times, 2009:152).
با بررسی و تحلیل دقیق‌تر تحولات مذکور در سطوح مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی و با گذشت نزدیک به سه دهه از روند مذاکرات صلح، می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که تمامی راهکارها، مذاکرات و تفاهمات بین طرفین برای حل مناقشه تا زمانی که حقوق فلسطینی‌ها استیفا نگردد، اسرائیل به سیاست‌های اشغالگرانه خود پایان ندهد و ایالات متحده سیاست جانبدارانه خود در حمایت از تل‌آویو را رها نسازد، سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. با روی کار آمدن دولت تندرو بنیامین نتانیاهو، و در حالی که فلسطینیان بین دو گروه حماس و فتح تقسیم شده‌اند، حتی برگزاری مذاکرات صلح دور از ذهن به نظر می‌رسد. این موضوع، برای دولت اوباما که صلح خاورمیانه را سرلوحه‌ کار خود در منطقه قرار داده است، در سال‌های آینده چالشی جدی خواهد بود.
۲- عراق
دولت بوش با شعار مبارزه با تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در سال ۲۰۰۳ با حمله به عراق این کشور را به اشغال نظامی خود در آورد. با این حال، پس از گذشت حدود هفت سال از حضور نیروهای آمریکایی در عراق امنیت، آرامش و ثبات بر اساس شعارهای آمریکا در عراق برقرار نشده است. از سوی دیگر، قدرت گرفتن گروه‌های شیعی دارای روابط دوستانه با ایران انتقادهای داخلی در آمریکا علیه دولت بوش را برانگیخت. این در حالی بود که آمریکا بیش از پیش از اهداف خود در عراق دور می‌شد، به گونه ای که بعد از چند سال بسیاری از اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. ناکامی‌های آمریکا در عراق باعث شد تا تیمی تحقیقاتی از هر دو حزب آمریکا به سرپرستی جیمز بیکر و لی هامیلتون به نام گروه مطالعات عراق از مارس تا دسامبر ۲۰۰۶ وضعیت عراق و راهکارهای پیش روی آمریکا در عراق را بررسی کند. مطالعات نُه ماهه گروه مطالعات عراق موسوم به کمیسیون بیکر-هامیلتون به ویژه بر مشارکت دادن کشورهای کلیدی منطقه خاورمیانه از جمله ایران و سوریه در حل بحران عراق تأکید گذاشت.(همان)
افزایش تنش‌های فرقه‌ای در عراق، حداقل در سال‌های اولیه پس از اشغال به تدریج حس ملی‌گرایی را کاهش و هویت فرقه‌ای را تقویت کرده است. حذف رژیم صدام حسین و ناکامی در ایجاد ثبات سیاسی و نظامی در عراق فرصت جدیدی را برای ایران در سطح منطقه ایجاد کرده است.(Bahgat,2007,p.5-14) آمریکا در شناخت واقعیات جامعه شناختی عراق و پیش‌بینی نحوه عملکرد نیروهای اجتماعی این کشور راه به خطا برده است. با وقوع دو تحول عمده، یعنی قدرت‌یابی شیعیان نزدیک به ایران و مقاومت اعراب سنی در برابر روند سیاسی و در نتیجه تداوم بی‌ثباتی و ناامنی، راهبردهای کاخ سفید به تدریج دگرگون شده است. راهبرد ایجاد دولت الگو، به راهبرد پیروزی تغییر یافت و در مرحله کنونی راهبرد «عدم شکست و خروج کم هزینه» در دستور کار آمریکا قرار دارد. اکنون مسئله عراق به اصلی‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است و اکثر سیاست‌های این کشور در خاورمیانه، پیرامون این موضوع شکل می‌گیرد. دولت اوباما نیز با اعلان برنامه زمان‌بندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق، سیاست عدم شکست و خروج کم هزینه را که در سال پایانی دولت بوش اتخاذ شده بود، پیگیری می کند. با این حال، برای موفقیت این استراتژی، دولت اوباما قطعاً به همکاری ایران در این زمینه نیاز دارد. ساختار سیاسی ایجاد شده در عراق به کمک آمریکا که بر مبنای دموکراسی توافقی تأمین کننده سهم متناسب برای سه گروه اصلی (شیعیان اکراد و سنی‌ها) است، در آستانه دومین انتخابات سراسری این کشور (۱۶ ژانویه ۲۰۱۰) دستخوش تحول گردیده و نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق، با خروج از ائتلاف شیعی و نه گفتن به دموکراسی توافقی و طائفی به دنبال تشکیل دولت ملی در این کشور است، لذا نمی‌توان ساختار سیاسی جدید عراق را یک دستاورد آمریکایی تلقی کرد بلکه کنش و واکنش نیروهای سیاسی و مذهبی در داخل عراق بیش از تمایلات خارجی در ایجاد و تغییر این ساختار دخیل بوده است.
۳- جمهوری اسلامی ایران و تحولات خاورمیانه
روند تحولات عراق، افزایش نقش و قدرت شیعیان و کردها و کاهش نقش اعراب سنی را در پی داشت. از منظر اعراب این تحول باعث کم رنگ شدن هویت عربی عراق و نقش آن به عنوان دولت حایل و توازن بخش در مقابل ایران شده است. به باور آنها، این واقعیت به ایجاد زمینه‌هایی برای تغییر توازن قدرت منطقه‌ای به نفع ایران و به ضرر عربستان سعودی و جهان عرب منجر شده است. بر این اساس، رویکرد آنها در قبال واقعیت‌های جدید عراق، مخالفت با روند سیاسی دولت جدید و سعی و تلاش برای تزلزل ساختار قدرت کنونی است. دیگر واقعیت و تحول منطقه‌ای، پیروزی حزب اسلام‌گرای حماس در فلسطین و وارد شدن آن به ساختار قدرت در کنار جنبش فتح بود. این موضوع تا حدود زیادی موجب تقویت موضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع فلسطین و نارضایتی آمریکا و برخی کشورهای عربی گردید. جنگ ۲۲ روز غزه در تعطیلات کریسمس سال ۲۰۰۹ این امر را بیش از پیش تشدید نمود.(همان)
دولت آمریکا در مقطع کنونی، بخش عمده امکانات و سیاست خارجی خود را بر عراق و افغانستان متمرکز کرده است. با توجه به عدم موفقیت در ایجاد دولتی با ثبات و امنیت در این کشور، هزینه مادی و انسانی بالا و افزایش نارضایتی‌های داخلی، دولت بوش در سال پایانی زمامداری خود سعی کرد تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۸، به موفقیت‌هایی در عراق دست یابد و بخشی از نیروهای خود را از این کشور خارج سازد. در این راستا، کسب حمایت و همکاری‌ همسایگان عراق از جمله ایران، سوریه و عربستان سعودی از اولویت بالایی برای آمریکا برخوردار شد و در این خصوص اقدامات متعددی صورت گرفت. از جمله این اقدامات مذاکره با ایران در بغداد و همچنین فشار بر سعودی‌ها برای حمایت از دولت مالکی و فشار متقابل بر دولت مالکی برای مشارکت دادن بیشتر اهل سنت و امنیت سازی در عراق بود.(همان)
با توجه به تحولات منطقه‌ای و افزایش نقش و تأثیرگذاری جمهوری اسلامی در سطح منطقه، به نظر می‌رسد صف‌بندی جدیدی در منطقه در مورد نوع نگاه به اسرائیل با شرکت کشورهای عربی در نشست آناپولیس به وجود آمده باشد. برخی ناظران معتقدند که اساساً کنفرانس آناپولیس به منظور ایجاد اتحاد میان کشورهای سنی عرب علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و هدف آن مهار قدرت‌یابی ایران در منطقه بود‌ه است. آمریکا و اسرائیل از طریق برگزاری این کنفرانس، سعی در معرفی ایران به عنوان دشمن مشترک اعراب و اسرائیل داشتند. این در حالی است که از مدتی قبل از دو جبهه‌بندی در منطقه خاورمیانه سخن گفته می‌شود که در یک طرف آن ایران، عراق، سوریه، حزب‌ا… و حماس و در طرف دیگر آمریکا، اسرائیل و برخی از کشورهای عرب سنی منطقه قرار دارند. در این چارچوب یکی از اولویت‌های آمریکا جدا کردن سوریه از ایران است. همچنین قرارداد ۲۰ و ۱۳ میلیارد دلاری فروش تسلیحات آمریکا به عربستان و مصر و نیز قرارداد فروش تسلیحات به میزان ۳۰ میلیارد دلار طی ده سال آینده به اسرائیل، در راستای تحرکات و سیاست‌های جدید آمریکا در خاورمیانه ارزیابی می‌گردد. با به دست گرفتن سکان دولت آمریکا توسط اوباما، تلاش‌ها برای همراه کردن سوریه با سیاست‌های آمریکا در منطقه بیشتر شده است، هر چند انتخاب دولت راست افراطی نتانیاهو در اسرائیل این امر را دچار مشکل خواهد کرد، چرا که بعید به نظر می‌رسد مذاکرات مخفی سوریه با دولت اسرائیل با واسطه‌گری ترکیه، در شرایط جدید به نتیجه برسد.
۲-۶-۴- بهارعربی وخاورمیانه