شورای نگهبان از مجلس خواست که مجلس مشخص کند که آیا در تعیین نهاد سرپرستی از مقام معظم رهبری اذن گرفته است یا خیر؟ در همان سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان نامه نوشت که تصویب این قانون با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اما همچنان شورای نگهبان بر نظر خود تأکید کرد که باید مطمئن شویم که اذن، گرفته شده یا نه. مذاکراتی در این خصوص انجام شد و برخی از فقهای شورای نگهبان با معاون حقوقی بیت رهبری تماس گرفته و سرانجام این اذن گرفته شد و از طریق دبیر شورای نگهبان اعلام گردید و این مصوبه دوباره در تاریخ ۵/۲/۹۱ به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان بیان داشت این موضوع باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و مجلس با توجه ‌به این اذن لایحه را تصویب کند، مجلس نیز مجدداً این لایحه را تصویب کرد و برای اظهار نظر ماهوی در تاریخ ۴/۵/۹۱ به شورای نگهبان ارسال کرد. (همان)

شورای نگهبان پس از بررسی ماهوی این لایحه ۲۳ ایراد بر این قانون وارد دانست که یکی از آن ها در رابطه با قانون اساسی و اصل ۸۵ بود ‌به این ترتیب که ایراد درباره لزوم صدور شناسنامه جدید برای طفل و اصلاح شناسنامه سرپرستان بود که پس از صدور حکم کلی، سایر ترتیبات را به آیین نامه سپرده بود که شورای نگهبان بیان داشت که این بند با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایر است و بقیه ایرادات به اشکالات فقهی و شرعی مربوط می شد که برخی خیلی زود برطرف شد و چند ماده آن مشکل دار بود. (مرادی، ۱۳۹۲، کد خبر: ۵۵۵۶)

بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادهای مطرح شده، لایحه مجدداً به شورای نگهبان ارسال شد، در نهایت و بعد از اتمام این رفت و برگشت ها قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مشتمل بر ۳۷ ماده و ۱۷ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم شهریور ماه ‌یک‌هزار و سیصد و نود و دو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس قانون جدید، نقش سازمان بهزیستی کشور به عنوان بزرگترین سازمان دولتی حامی این کودکان، افزایش یافته و اختیارات قانونی بیشتر و مؤثرتری ‌به این سازمان محول شده، به گونه ای که در قانون قبلی بهزیستی مجری بود و دادگاه برای سرپرستی حکم تعیین می کرد، اما در این قانون از همان ابتدا بهزیستی در بطن ماجراست و بدون شک ایفای این نقش به طور مؤثر و مستمر، می‌تواند مصالح عالیه کودکان و نوجوانان را بیش از پیش تضمین کند.

۲-۲ شرایط سرپرستی

به صراحت ماده ۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، هدف اصلی این قانون تأمین نیازهای مادی و معنوی کودک و نوجوان است؛ به همین منظور قانون گذار وجود شرایط خاصی را برای متقاضیان لازم دانسته است به علاوه می بایست در کلیه مواد قانون و تنظیم روابط سرپرست و فرد مورد سرپرستی این هدف مورد غفلت قرار نگیرد، سرپرستی دو هدف را دنبال می‌کند؛ در مرحله نخست قصد دارد کانون مناسبی برای کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست بیابد و دیگر آنکه تحکیم بنیان های خانوادگی را دنبال کند به همین منظور برای رسیدن ‌به این هدف و مصالح یاد شده شرایطی برای متقاضیان و افرادی که به سرپرستی گرفته می‌شوند وجود دارد، شرایط مذکور در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به تطبیق و مقایسه آن با قانون قبلی حمایت از کوکان بی سرپرست می پردازیم.

۲-۲-۱ شرایط متقاضیان سرپرستی

۲-۲-۱-۱ تأهل

قانون گذار در قانون جدید نسبت ‌به این شرط برای متقاضیان سرپرستی دست به نوآوری زده است ‌به این ترتیب که در بند ج ماده ۵ در خصوص افراد واجد شرایطی که می‌توانند تقاضای سرپرستی کنند، مقرر می‌دارد «دختران و زنان بدون شوهر، در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند، منحصراًً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت». اما طبق ماده ۱ قانون قبلی سرپرستی، متقاضیان سرپرستی باید حتماً زن و شوهر بودند؛ یعنی اینکه فقط کسانی که بین آن ها رابطه زوجیت وجود داشت می توانستند با توافق یکدیگر تقاضای سرپرستی کودکی را کنند از این تغییر رویکرد قانون گذار مباحث مختلفی به ذهن متصور می شود، ابتدا از دیدگاه مثبت ‌به این قضیه می نگریم ‌به این صورت که قانون گذار با این اقدام موجب وسعت بخشیدن دامنه فرزندپذیری به دختران و زنان مجرد شده است، زنان و دختران مجردی هستند که پایگاه اجتماعی، اقتصادی، ارزشی و فرهنگی بالایی دارند و به هر دلیل نمی خواهند ازدواج کنند اما فطرت مادر بودن در آن ها زنده است. ‌بنابرین‏ از یک جهت امید را در دل دختران و زنانی که تنها مانده اند روشن می‌کند و می‌توانند با پذیرش فرزندی تنهایشان را پایان ببخشند. شاید درست باشد که زنان آسیب پذیرتر از مردان هستند ولی اگر آن فرزند در پرورشگاه بماند بیشتر آسیب می بیند یا در کنار خانواده ای که یک مادر دارد قطعاً حضور در کنار یک مادر بهتر است، این بهتر است که بچه درون خانواده باشد حتی اگر در آن یک والد وجود داشته باشد. این درحالی است که وقوع این مسئله در تمام کشورهای پیشرفته اتفاق می افتد و در جامعه امروزی ما هم با توجه به اینکه دختران ازدواج نکرده و زنان بدون شوهر روز به روز تعدادشان در حال زیاد شدن است، این اقدام در صورتی که تمام جوانب آن بررسی شود و حساسیت های لازم ‌در مورد مجرد ماندن این افراد و موارد دیگر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند اقدامی مفید و مؤثر باشد.

اما انتقاداتی هم ‌به این تصمیم وارد است ‌به این صورت که پذیرش کودک نباید جای تشکیل خانواده را بگیرد و نیاز کسانی را که از نکاح می گریزند برآورده سازد و وسیله ارضای کمبودهای عاطفی اشخاص مجرد قرار گیرد و سرپوش برای جبران شکست ها و محرومیت های طبیعی و خانوادگی باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۳، ج ۲: ۳۸۶)

انتقاد دیگری هم که ‌به این تصمیم قانون گذار می شود وارد دانست، این است که چرا این فرصت به آقایان داده نشده است، از طرف دیگر قانون گذار در اولویت بندی خود در تبصره ۳ ماده ۵ برای افراد متقاضی سرپرستی اولویت این افراد را بالاتر از اولویت زن و شوهر دارای فرزند دانسته است، آیا بهتر این نبود که فرزند در خانواده ای بزرگ شود که سایه پدر بر سرش باشد، و از طرفی هم می توان گفت آوردن این مورد اصلاً در قانون لزومی نداشت زیرا همان طور که در بالا اشاره شد در تبصره ۳ ماده ۵ گفته شده «اولویت در پذیرش سرپرستی به تر تیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر و فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است» و در حال حاضر بسیاری از خانواده های بدون فرزند در نوبت هستند مگر اینکه از دید خوشبینانه بگوییم این یک راهکار خوبی است برای اینکه کودکان با سنین بیشتر که اغلب خانواده ها رغبت کمتری نسبت به پذیرش آن ها دارند می‌توانند به سرپرستی این افراد در آیند که این هم یک توجیه خوشبینانه است.