سرانجام دیوان در ۹ جولای ۲۰۰۴ نظر خویش را چنین اعلام داشت: «اسرائیل متعهد است همه تعهدات بین ­المللی که در نتیجه ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی نقض شده است را رعایت نماید، همچنین افرادی که دستور انجام این امور را صادر کرده‌اند مورد تعقیب و محاکمه قرار دهد، ضمن اینکه متعهد است کلیه صدمات وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را جبران نماید و اقدامات خود را در ساخت دیوار فوراً متوقف نموده و متعهد به دادن تضمینات لازم جهت عدم از سرگیری اقدامات خود می‌باشد، از سویی دولت ها متعهدند وضعیت های غیر قانونی ناشی از ساخت دیوار را به رسمیت نشناخته و از هر گونه همکاری در جهت تداوم این وضعیت خودداری کنند، دیوان همچنین از مجمع عمومی و شورای امنیت می‌خواهد که اقدامات بیشتری برای پایان دادن به وضعیت نامشروع ناشی از ساخت دیوار را، با در نظر گرفتن این نظریه مشورتی اتخاذ نماید».^[۲۵۵]

۳- مرجع تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین ­المللی

یکی دیگر از نقش های دیوان، توسل به دیوان به عنوان مرجع تجدید نظر در ارتباط با احکام سایر مراجع بین ­المللی است موضوع دیگر اینکه، با وجود غیرالزام آور بودن آرای مشورتی دیوان، در اساسنامه بعضی از سازمان ها تصریح شده است که در صورت مراجعه به دیوان، هرگاه این قبیل آرای مشورتی صادر گردد مقامات مربوطه مکلف به پیروی از آن ها هستند در نتیجه چنین آرای مشورتی صادره الزام آور خواهند بود.^[۲۵۶]

هرچند در منشور و اساسنامه دیوان هیچ اشاره ای به صلاحیت تجدیدنظر دیوان در سایر احکام مراجع قضایی نشده است، اما این امر بستگی به سند مورد استناد خواهان برای احراز صلاحیت دیوان دارد که در برخی از اسناد بین ­المللی (اساسنامه سازمان ها) این صلاحیت را برای دیوان پذیرفته اند. از آن جمله: الف) اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین ­المللی کار که در ماده ۱۲ آن قید ارجاع به نظر مشورتی دیوان بین ­المللی دادگستری آمده است؛ ب) اساسنامه دادگاه اداری ملل متحد که به موجب قطعنامه مورخ ۲۴ نوامبر ۱۹۴۹ به تصویب مجمع عمومی رسیده بود، پیرو قطعنامه مورخ ۸ نوامبر ۱۹۵۵ مجمع عمومی با اصلاح ماده ۱۱ اساسنامه این دادگاه، امکان تجدید نظر از احکام را نزد دیوان فراهم کرده بود؛^[۲۵۷] ج) ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو (۱۹۴۴) که به دولت های عضو خود اجازه می‌دهد تا بتوانند درباره تصمیمات شورای اجرایی ایکائو از دیوان درخواست تجدید نظر نمایند. در این خصوص می توان به پرونده درخواست تجدید نظر رأی شورای ایکائو (۱۹۷۲) اشاره نمود که، دیوان صلاحیت خود را به عنوان مرجع تجدید نظرکننده، با استناد به ماده ۸۷ این کنوانسیون احراز نمود و در نهایت دیوان صلاحیت شورای ایکائو را برای رسیدگی به اختلاف هند و پاکستان را تأیید کرد. همچنین پرونده سانحه هوایی ایرباس ایران (۱۹۸۸) که برای تجدیدنظر به دیوان ارجاع گردید.^[۲۵۸]

اما ‌در مورد صلاحیت دیوان برای تجدیدنظر در آرای خویش، باید اظهار نمود که مطابق ماده ۶۰ اساسنامه، آرای دیوان قطعی هستند.^[۲۵۹] بدین معنا که قابل پژوهش خواهی و فرجام خواهی نیستند و فقط می توان تحت شرایط خاصی درخواست اعاده دادرسی یا تجدید نظر کرد.^[۲۶۰]

‌بنابرین‏ اگر چه منشور و اساسنامه دیوان به صراحت تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاه های اداری ملل متحد را مشخص ننمودند، اما اساسنامه های این مراجع امکان تجدید نظر در احکام خویش را فراهم ساخته اند و این امر موجب شده تا دیوان به استناد ماده ۶۵ اساسنامه و بند ۲ ماده ۹۶ منشور به تجدیدنظر در این احکام بپردازد.^[۲۶۱]

از طرفی ماهیت الزامی بودن نظرات مشورتی دیوان در مفاد منشور و اساسنامه دیوان مشخص نشده، ‌بنابرین‏ می توان بیان نمود که آرای مشورتی دیوان دارای جنبه الزام آور نیستند و صرفاً دارای اثر اخلاقی هستند.^[۲۶۲]

گفتاردوم: ایجاد رویه قضایی بین‌المللی

دوران حیات جامعه ملل مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم عدم توسل به زور و تحریم جنگ است. زیرا قبل از آن، جنگ آیین مشروع در حقوق بین ­الملل محسوب می شد. در زمان میثاق جامعه ملل مسئله ممنوعیت و یا تحریم جنگ به طور محدود و نسبی پذیرفته شده بود و میثاق صرف نظر از اینکه مفهوم مضیقی از منع توسل به زور و تحریم جنگ را ارائه داده بود اما از ضمانت اجرای مؤثر و کافی برخوردار نبود و این امر موجب شد تا جامعه ملل موفقیت چندانی در زمینه ممنوعیت توسل به زور یا جنگ نداشته باشد.^[۲۶۳] و نتواند از وقوع بسیاری از تجاوزات و جنگ ها جلوگیری کند.^[۲۶۴]

اما جدی ترین گام در این زمینه را باید میثاق بریان – کلوگ دانست که یک معاهده عام یا تحریم جنگ است که اقدامی مستقل و حقوقی و جدا از میثاق جامعه ملل بود و در آن «طرفین متعاهد رسماً اعلام کردند که توسل به جنگ جهت حل و فصل اختلافات بین‌المللی محکوم است و آن را به عنوان ابزار سیاست ملی در روابط متقابل خود رد می‌کنند». با این حال مسئله ضمانت اجرا در این میثاق به سکوت گذاشته شد که از ضعف های آن بشمار می‌آید.^[۲۶۵]

عدم توانایی جامعه ملل و میثاق بریان – کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ جهانی دوم موجب شد تا منشور ملل متحد در اولین عبارت مقدمه خود، هدف اولیه وضع و تدوین منشور را «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد نماید.^[۲۶۶]

این تحولات در دیدگاه جهانی نسبت به جنگ مبنای روابط بین ­المللی مبتنی بر نفی توسل به زور از یک سو و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از سوی دیگر در قراردادها و عرف بین ­المللی– و جایگزین نظام حاکم بر جنگ در قرن نوزدهم که آن را ابزار سیاست خارجی می دید– – شد.^[۲۶۷]

‌بنابرین‏ منشور در بند ۱ ماده ۱ حفظ صلح و امنیت بین ­المللی را از اهداف مهم ملل متحد عنوان ‌کرده‌است^[۲۶۸] که برای دستیابی ‌به این اهداف در ماده ۲ اصولی را سرلوحه اعمال خود قرار می‌دهد. از جمله منشور ملل متحد، ممنوعیت کلی و عام هر گونه توسل به زور را مد نظر دارد و اعضای سازمان را ملزم می‌سازد که در روابط بین ­المللی میان خود، از توسل به تهدید یا اعمال قدرت، چه علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی هر کشور و چه هر گونه رفتار دیگر که با اهداف ملل مغایرت داشته باشد، خودداری کنند.^[۲۶۹] (بند ۴ ماده ۲)