با وجود این ،به نظرمی رسد که انس دادگاه های آن زمان با قاعده سنتی منع تحصیل دلیل، مانع میل و رغبت دادگاه ها در استفاده از این اختیارات بوده است . ‌بنابرین‏ ، دیوان عالی کشور خود ناگزیر از مداخله شده ،در صدد نقص احکام دادگاه ها تالی بر آمده است و ‌به این وسیله دادگاه ها را ملزم به اعمال اختیارات خود کرده‌اند .

ج-آزادی ابراز ادله

دلیل ^[۲۵]۱که جمع آن ادله و دلایل است در زبان و ادب فارسی از جمله به معنای “راهنما” ، “رهنمون” و “راه نماینده”،”نشان”و”علامت” آمده است. ^[۲۶]۲ با بهره گیری از همین مفاهیم ،”دلیل”را می توان “نمایان کننده” یا “نمایاننده”نیز معنا نمود. در حقوق ،دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود:نخست در مفهمومی اخص ،”دلیل” به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون پیش‌بینی شده و در مرجع قضاوتی ،بانمایاندن امری ،سبب اقناع وجدان (ایجاد باور درونی) دادرس به واقعیت ادعا شود.به موجب ماده ۱۹۴ق.ج .آ.د.م”دلیل عبارت از امری است که دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند.”. دوم در مفهومی اعم ، “دلیل” ،فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می کند ،پس اینکه گفته می شود “بار دلیل بر دوش مدعی” است، به معنای آن است که تدارک، تهیه و ارائه ی وسایلی که وجدان دادرس را نسبت به واقعیت امر مورد اقناع می کند به عهده ی مدعی (ادعا کننده) است ،چه خواهان یا خوانده باشد.در مورددلیل باید به چند نکته توجه داشته باشیم از جمله اینکه دلیل معمولا باید موجب اقناع وجدان دادرس شود، اما در مواردی مانند اقرار و سوگند ،دادرس به دستور قانون و صرف نظر از باور درونی خود ،مکلف به واقع شمردن موضوع سوگند است.برای نمونه ،اگر خوانده ی دعوا ، اقرار نماید که به خواهان مدیون است، دادگاه باید بپذیرد حتی اگر باور درونی به مدیون بودن خوانده نداشته باشد ،زیرا قانون‌گذار آن را جانشین باور درونی دادرس قرار داده است.

مفهوم دلیل ،نمایاندن و پیدا کردن واقعیت را در بر می‌گیرد. اما با این وجود ، واقعیتی که با دلیل نمابان می شود می‌تواند با واقعیت امور ،به گونه ای بروز نموده یا وجود دارد ،منطبق نباشد.

در حقیقت همواره این احتمال وجود دارد که با ارائه ی دلیل ،امری “واقع ” نمایانده شود که “واقع “نمی باشد.‌بنابرین‏ نمی توان گفت که “دلیل”برای “ایجاد اعتقاد به وصول حقیقت” است، بلکه باید گفت دلیل برای واقع نمایاندن امر مورد ادعاست. در مواردی قانون‌گذار ،ارزش ادله را نفیا واثباتا در قانون پیش‌بینی ‌کرده‌است.در این موارد هر گاه امر ادعایی از اموری باشد که به موجب قانون ،اثبات آن مستلزم ارائه دلیل ویژه ای باشد، تنها در صورت ارائه آن دلیل است که دادرس قانونا می‌تواند و باید امر ادعایی را محرز بداند برای نمونه ، ادعای مالکیت نسبت به اموال غیر منقول ثبت شده ،در محاکم و ادارات ،تنها با ارائه سند رسمی مالکیت می‌تواند اثبات شود.خواهان علی القاعده باید ادله خود را در دادخواست تصریح نماید .خوانده نیز همین تکلیف را در اولین جلسه دادرسی دارد.البته هر گاه خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه ی دلایل جدید مقدور نباشد ،می‌تواند تجدیدجلسه را برای اقامه آن ها بخواهد.برای خوانده نیز در برابر این دلایل ،همین حق را باید شناخت.اگر دلیل جدید برای اثبات اموری باشد که خواهان یا خوانده به ناچار در برابر ادعای طرف مقابل ،حسب مورد پس از تقدیم دادخواست یا اولین جلسه ی دادرسی مطرح نموده است ، در این صورت پذیرفته نشدن دلیل جدید و خارج از مهلت ،حق طرف مربوط را تضییع خواهد کرد . ‌به این مورد باید موردی که دلیل جدید و خارج از مهلت ، در دفاع از طرف مقابل اقامه و یا پیشنهاد اقامه ی آن می شود را نیز اضافه نمود،زیرا به هر روی ،مواد ۹۶و ۹۷ قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را تجویز می کند. روشن است که هر گاه دادگاه دلیل جدید و خارج از مهلت هریک از اصحاب دعوا را در خور توجه بداند باید اصل تناظر را رعایت کند، پس اگر دلیل جدید در جلسه ای اقامه شده باشد که طرف مقابل حضور ندارد و یا در صورت حضور، آماده ی دفاع نمی باشد جلسه باید تجدید شود تا بتواند دفاع خود را در برابر دلیل جدید تدارک نماید .

د-دادرسی عادلانه