۳- آلمان

دادگاه تجدید نظر ایالتی در آلمان از لحاظ حکمی وموضوعی به آرای صادره رسیدگی می‌کند و آرای صادره از دادگاه تجدید نظر ایالتی، قابل تجدید نظر در دادگاه عالی عدالت فدرال است (شیروی۱۳۸۷، ۲۴۷). به عنوان مثال:در آلمان، زنی که متهم به قتل دو فرزندش بود در دادگاه مرکب از قاضی و هیئت منصفه ، ‌به این دلیل که (دادگاه) نتوانست مطمئن شود که کودکان پیش از ظهر (توسط مادرشان) یا شب هنگام ( توسط پدرشان) کشته شده اند و به خصوص اینکه انگیزه ای برای قتل فرزندان توسط مادرشان در میان نبوده است اتهام را ثابت ندانسته….؛ ‌به این نحو استدلال نموده که: رسیدگی به شبهات موضوعی، یعنی آنچه مربوط به حقایق و واقعیات دعوی است در صلاحیت دادگاه های تالی است نه دیوانعالی کشور و این دیوانعالی کشور به شبهات حکمی رسیدگی و معلوم می‌کند که آیا در ارزیابی دلایل تخلفی از قانون رخ داده است یا خیر؟ (بوشهری،۱۳۸۹ ، ۲۷۸)در نتیجه مرجع عالی در سایر کشورها نیز ، شرایط مشابهی با دیوانعالی کشورمان دارد .

بخش سوم :علم قاضی

جوهره قانون، پاسداری از عدالت است و جوهره دلیل ، ایجاد علم در وجدان قاضی.بحث پیرامون ادله اثبات دعاوی کیفری دامنه گسترده ای دارد . قانون مدنی در جلد سوم در بخش‌های مختلف ، اقرار ، سند ، شهادت و قسم را جزء ادله اثبات دعاوی حقوقی خوانده است. قانون مجازات اسلامی در بحث حدود ، قصاص و دیات به تبعیت از روش متداول فقه امامیه ، ادله اثبات هر جرم را در ذیل آن قید ‌کرده‌است . موضوع بحث در میان ادله اثبات دعوی در اینجا علم قاضی است که به تشریح آن می پردازیم.

گفتار اول :علم قاضی به ‌عنوان دلیل اثبات جرم

تعریف دلیل در دانشنامه حقوق خصوصی :« به معنای هادی و کاشف از مدلول » آمده است (انصاری و طاهری ، ۱۳۸۸ ، ۹۸۶)و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر می شود . در حقوق انگلیس و آمریکا برای اثبات مدعا از دو واژه Proof , evidence استفاده می شود (آشوری ۱۳۸۸ ، ۲۹۷). یکی از حقوق ‌دانان تعریف مناسبی از دلیل ارائه نموده است :«دلیل هر وسیله قانونی است که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه و نیز متهم را در اثبات بیگناهی خود یاری بخشد» (آشوری ، ۱۳۸۸ ، ۲۹۸) ؛ به هر حال آنچه محرز است اینکه ، دلیل وسیله اثبات حقیقت و کشف واقعیت است. در دعاوی حقوقی استناد به دلیل و ارائه آن به عهده اصحاب دعوی است ( ماده ۱۹۴ ق.ا.د.م ،۲۱/۱/۷۹) ؛ اما در دعاوی کیفری که هدف اصلی «کشف حقیقت » است ، علاوه بر شاکی و مقامات تحقیق و تعقیب ، قاضی نیز می‌تواند دست به تحصیل دلیل بزند که این مسئله با حفظ نظم عمومی و امنیت جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد ؛ هرچند که در مواردی نیز باعث اطاله داردسی و در مظان اتهام واقع شدن قاضی و در مواردی نیز باعث تحت تاثیر قرار گرفتن قاضی می شود .

۱-نظام ادله قانونی و معنوی

در جهت کشف حقیقت ، دو شیوه در ادله اثبات دعوی وجود دارد .

الف) نظام ادله قانونی :

این نظام بر این باور است که ادله اثبات دعوی باید محصور در قانون بوده و حدود اعتبار آن ها را قانون معین می‌کند و قاضی حق عدول از این چارچوب را ندارد . این روش در امپراتوری روم قدیم متداول و در اروپای غربی از اوایل قرن ۱۲ م . با احیای حقوق روم ، بر رسیدگی های کیفری حاکم شد . برخی از حقوق ‌دانان فلسفه وجودی این نظام را «محدود ساختن اختیارات قضات » دادگاه های انگیزیسیون^[۱۰] می دانند . به هر حال در این نظام ، ادله از پیش تعیین شده و قاضی صرفنظر از وجدان و اعتقاد باطنی خود مکلف به صدور رأی بر اساس آن ها‌ است (شفیعی خورشیدی ۱۳۹۲ ، ۲۳۵). در این نظام ، اقرار ، ملکه دلایل می‌باشد و متهم بر اثر اقرار به ارتکاب بزه ، دلایل علیه خود را تکمیل نموده و قضات با آرامش خاطر اقدام به صدور حکم می نمایند.

ب) نظام ادله معنوی (اقناع وجدانی)

این نظام خود را در حصارهای قانونی محدود نمی داند و قاضی را در جهت رسیدن به حقیقت آزاد گذارده است که بر مبنای «علم و وجدان» خود اقدام به صدور رأی کند . این نظام نخست در فرانسه و سپس در آلمان و ایتالیا و بلژیک مورد قبول واقع شد . در این نوع نظام ، همه دلایل «طریقیت» دارند و هر دلیلی ارزشی برابر با سایر ادله داشته و اقرار ، ملکه دلایل محسوب نمی شود .( گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶ ، ۲۳۱ – ۲۳۸)

مطابق با ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایتالیا « قاضی می‌تواند هر دلیلی را که از سوی مقنن ممنوع اعلام نشده است را پذیرا گردد …» ؛ قانون فرانسه در موراد سکوت قانون ، توسل به هر دلیل را برای اثبات ، قانونی می‌داند .(ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) . در آمریکای لاتین از زمان تصویب قانون فدرال مکزیک کاربرد این نظام روز به روز توسعه بیشتری یافته است و قاضی در هر مورد می‌تواند نسبت به پذیرش هر ابزار اثبات و دلیل ، راساً تصمیم بگیرد و در کشور آلمان نیز طبق قانون دادگاه مکلف به ارائه تلخیصی از دلایلی شده که موجب اقناع وجدانی قاضی می شود . (بوشهری ، ۱۳۸۹، ۳۴۴) مشخص است که در قوانین کشورهای دیگر ، نظام ادله معنوی جایگاه ویژه ای دارد.

۲- محدودیت های نظام ادله معنوی

هر علمی تابع اصول و قواعد خاص خود است. در حقوق کیفری نیز رعایت اصول و قواعد و حقوق افراد موجب آن می‌گردد که نظام ادله معنوی با محدودیت هایی روبرو شود ؛ به طور مثال :فرض برائت متهم و آثار ناشی از آن محدویت های فراوانی را در این راه ایجاد می‌کند ، همچنین است محدویت هایی که در مسیر تحصیل دلایل وجود دارد و از طرف دیگر شیوه های تحصیل دلیل ، که باید مبتنی بر قانون باشد . قاضی مجاز نیست اعتقاد و وجدان خود را بر دلایلی که از طریق غیر قانونی تحصیل شده مستند سازد. نکته مهم اینکه ؛ اقناع وجدانی باید از طریق دلایل ارائه شده ای که مورد بحث واقع شده ، ایجاد شده باشد نه شایعات و علم قاضی . (بوشهری ، ۱۳۸۹ ، ۳۴۱) با این وجود ، محدودیت های ذکر شده نتوانسته است بر امتیازات نظام ادله معنوی چیره گردد و این مسئله باعث تفوق این نظام نسبت به نظام ادله قانونی شده است.

۳-ایران ، نظام ادله قانونی یا معنوی ؟

از بررسی دقیق متون فقهی و حدیث اسلامی دانسته می شود که نظام قضایی اسلام طرفدار نظام ادله قانونی است و فلسفه وجود قضات اسلامی ، در چارچوب نظام دلایل قانونی بهتر محقق می‌گردد ؛ البته ناگفته نماند این نظام نیم نگاهی هم به امتیازات دلایل معنوی دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶ ،۳۴۱)