ازسوی دیگر وبراساس قواعدعقلی ، همین که سبب(عقدبیع)حاصل شد ؛ بلافاصله مسبب (انتقال مالکیت) نیزحاصل می شود ، و معنای صحت عقدنیزاین است که عقد ، فوری درروابط طرفین اثرکند^[۱۸۴].

1. 1. انتقال فوری مالکیت ، ناشی ازقصد طرفین است.^[۱۸۵] درحقیقت ؛ طرفین باانعقاد عقد درزمان خاصی ، عملاآن زمان رابرای انتقال مالکیت مبیع بین خودانتخاب کرده‌اند^[۱۸۶].چندان که انعقادعقددرمکان خاصی هم خودبه خودبه معنی پذیرش عرف وقانون آن مکان است.

   

در نتیجه بایدگفت طرفین ، باانعقادعقدبیع ؛ قصدانتقال مالکیت مبیع راازحین عقددارندوشارع مقدس نیزعقد آنهارا ؛ همانطورکه درنظرداشته اندامضاء می‌کند. بعبارت دیگربایدگفت ؛ انتقال فوری مالکیت حق خریداریاحق طرفین است ؛ نه حق جامعه یاقانون ؛ درحقیقت انتقال فوری مالکیت «حق» است نه «حکم» وهرحقی هم قابل اسقاط است^[۱۸۷].

بند دوم : حقوق ایران

بنداول ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران به بیان قاعده انتقال فوری مالکیت اکتفاکرده است ‌و در حقیقت خواسته است به دیدگاه ونظریه مشهورفقهاء که انتقال مالکیت رافوری می‌داند ، احترام گذاشته باشد^[۱۸۸] ولذابه همین

علت هم درمواد ۳۶۳ ، ۳۶۴ و ۴۵۹ خیاررامانع انتقال مالکیت نمی داند. البته باید توجه داشت که قانون مدنی ایران ، ضمن پذیرش نظریه مشهورفقهاء ؛ شرط طرفین یا خواست مشترک آنهاراهم بی اعتبارندانسته است.مبیع ممکن است عین معین ویاکلی فی الذمه باشد ، بااین توضیح که اگرمبیع کلی فی الذمه باشد ؛ مالکیت مبیع ‌با تعیین^[۱۸۹] یا تسلیم^[۱۹۰] منتقل می شود.

همین مطلب که قانون مدنی ایران ؛ شرط طرفین رامحترم داشته ومی ‌پذیرد که طرفین بتوانند مالکیت مبیع رامعلق کنند ودربیع شرط ؛ مالکیت خریداررامقیدمی داند ، می تواندمبنای خوبی برای احترام حکومت اراده طرفین تلقی گردد.

گفتار سوم : تکمیلی بودن اصل انتقال فوری مالکیت

همان‌ طور که پیش ازاین ؛ آن زمان که درباره عقد بیع سخن گفتیم عنوان شد ، باید گفت که با توجه به آیه مبارکه « تجاره عن تراض^[۱۹۱] » که مضمون آن بیانگراصل آزادی وحاکمیت اراده است ونیز آنچه که فقهاء به آن استناد کرده‌اند ، مشخص می شودکه مبنای انتقال فوری مالکیت ؛ درحقیقت تراضی و توافق طرفین است. چراکه ؛ بازور و قدرت نمیتوان مال کسی را تملک کرد وبه ملکیت خویش درآورد اما بارضا ‌و رغبت اومیتوان چنین کرد واین موضوع درمورد طرفین عقد است ، فروشنده نمی تواند ثمن وپول خریدارراتملک کند وخریدارهم نمی تواند به زور ؛ مال فروشنده راتملک کند ، مگرآنکه هردوباهم به توافق برسند و دومال راباهم مبادله کنند(الا ان تکون تجاره عن تراض).

درحقیقت آنچه که مشخص است ؛ این است که شارع مقدس ، مبنای انتقال مالکیت ‌را اراده طرفین دانسته است ونه حکم آمرانه خود ولذابایدگفت شارع تراضی وتوافق طرفین راامضاء می‌کند.درقانون مدنی ایران هم مواد متعددی ‌وجود دارند که بیانگراصل حاکمیت اراده می‌باشند که ازجمله شامل زمان انتقال مالکیت هستند: « درحقوق فرانسه وایران ؛ ‌قرارداد بیع ، خودبه تنهایی وبدون نیازبه انجام عملیات حقوقی دیگر ، مالکیت راازفروشنده به ‌خریدار منتقل می‌کند … در این دونظام حقوقی اولا اراده به تنهایی قدرت وتوانایی ایجاد هراثرحقوقی ؛ ازجمله یک اثرعینی راداراست ، ثانیامالکیت مفهومی کاملا اعتباری است ولذا می تواندموضوع اراده قرارگیرد.^[۱۹۲]»

لذابه نظرمی رسدباتوجه به مطالب بیان شده ؛ بتوان گفت ‌در قراردادهای مالی ؛ اراده طرفین نقش اساسی وتعیین کننده رادارد ، مگراینکه بانظم عمومی یااخلاق حسنه مخالف باشد.(مواد ۱۰ و۹۷۵ قانون مدنی^[۱۹۳]) ‌و در حقیقت اینکه مالکیت درچه زمانی منتقل می شود ، هیچ ارتباطی بانظم عمومی یااخلاق حسنه نداشته ومی تواندموردتوافق طرفین قرارگیرد ، لذااین قاعده امری نیست بلکه تکمیلی است و طرفین می توانندطوردیگری توافق نمایند.

مبحث دوم : شروط قراردادی درانتقال مالکیت

در این مبحث وطی سه گفتارجداگانه به بررسی امکان انفصال انتقال مالکیت ازعقدبیع و ‌بر اساس شروط قراردادی ‌و اراده‌ طرفین قرارداد خواهیم پرداخت ، اما درابتدا ‌به این پرسش پاسخ می‌دهیم که آیا «زمان» انتقال مالکیت ، مقتضای ذات عقد بیع است یا مقتضای اطلاق آن؟

به سؤال مطرح شده میتوان به شرح زیرپاسخ داد:

درحقیقت «زمان» ظرف تحقق طرفین است و توافق طرفین ‌در یکی ازذرات زمان رخ می‌دهد ولذا همان زمان ، زمانی است که عقداثرمی کند. طرفین ‌با علم به اینکه عقدفوری اثرمی کند زمان خاصی رابرحسب نیازهای خود جهت انعقاد عقد انتخاب می‌کنند که ‌به این ترتیب مقتضای عقد وخواسته ومقصودواقعی طرفین انتقال مالکیت مبیع وثمن است ؛ نه لزوماًً انتقال مالکیت مبیع وثمن درآن زمان خاص^[۱۹۴].

بعبارت دیگر ؛ میتوان گفت فوریت تاثیرعقد از فوریت انتقال مالکیت متفاوت است ، چراکه هرعقدی فوری اثرمی کند اما این فوریت تاثیرمیتوانداین باشدکه مالکیت پس ازتحقق شرایطی منتقل می شود و دراینصورت بلافاصله پس ‌از عقد و درعالم حقوق وضعیتی در روابط طرفین به وجود می‌آید که به موجب آن و پس از تحقق شرایط خاص مورد نظر طرفین مالکیت منتقل می‌گردد و لذا فوریت تاثیرانتقال مالکیت ؛ ناشی ازاعتباری است که توافق به محض حصول ازحقوق می‌گیرد.

با توجه به مطالب یادشده باید گفت ؛ فوریت حکمی خارج ازاراده طرفین وجزء مقتضات اطلاق عقداست واثری است که عرف وقانون برعقدبارمی کنند و برخی ازحقوقدانان نیز در این خصوص اینگونه گفته اند: «… نباید پنداشت که انتقال فوری وبدون قیدوشرط مبیع وثمن جزء مقتضای بیع است ؛ تملیک انجام می شود امابدین شرط که موضوع قرارداد قابلیت آن را داشته باشد^[۱۹۵].»

ازآنچه که بیان شد برداشت می شودکه مقتضای ذات عقدبیع تملیک ‌و تسلیم است اما زمان این دو جزء مقتضای ذات عقدبیع نیست : «مضمون عقد ؛ انتقال ازحین انعقادعقد نیست ، بلکه نفس انتقال است ؛ بدون توجه به اینکه عقددرچه زمانی واقع شده است وزمان ‌از ضروریات انشاء است ، پس وقتی عاقد می‌گوید «فروختم» هرچندکه درهمان زمان منشاء اوحاصل می شود ؛ امامنظوراو لزوماًً این نیست که در این لحظه فروختم ؛ ‌بنابرین‏ زمان ظرف انتقال است ونه قیدآن.^[۱۹۶]»

درنهایت به نظر می‌رسد که مقتضای ذات عقد بیع ؛ تملیک عین به عوض معلوم است واین تملیک می تواندباوجود ودرصورت معین بودن مبیع در حین عقد ، بلافاصله محقق شود(تملیک فوری) و نیز می‌تواند درآینده وبه محض معین شدن مبیع ؛ بلافاصله محقق شود(بیع کلی) ونیز می‌تواند باوجود معین بودن مبیع منتظرتحقق شرایط موردنظر طرفین عقد درخود عقد که مخلوق اراده طرفین است باشد.

گفتارنخست : شرط تأخیر انتقال مالکیت ازمنظرفقه و حقوق ایران

درفقه امامیه ؛ برخی ‌با صراحت قائل به اعتباروصحت شرط تاخیرانتقال مالکیت شده اند و به عقیده آنان آنچه دربیع لازم است ؛ تحقق نقل درزمان عقداست نه تحقق ملک ، چراکه ‌جایز است نقل مثلا در روز بعد یا ماه بعد محقق گردد ، همانطورکه ‌در نقل منفعت درعقد اجاره جایز می‌باشد ، به خصوص وقتی که مبداء انتقال متصل به عقد نباشد.^[۱۹۷]