هارنشتاین معتقد است که قرارداد حمل‌ونقل مرکّب، تفکیک‌پذیر است و هیچ مجادله‌ای در خصوص اعمال رژیم‌های مختلف در مراحل متفاوت حمل‌ونقل مرکّب نیست.^[۲۲۱] به نظر او در اثر تفکیک‌پذیری وحدت آرا و تصمیمات، خدشه‌دار نمی‌شود؛ زیرا که تمام دولت‌های اتحادیۀ اروپا مجبورند که از دکترین تفکیک‌پذیری حمایت نمایند. همچنین که وحدت آرا، علاوه بر اینکه یکی از اهداف حقوق بین‌الملل خصوصی است، چیزی بیشتر از یک آرمان بوده و یک هدف قابل تحصیل در هر پرونده‌ای تلقی شده و باید ‌به این نحو رفتار نمود. در غیر این صورت، مفهوم کامل آزادی انتخاب قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد، بی‌معنی خواهد بود. در همین راستا، مسئلۀ مربوط به تفکیک‌پذیری قراردادهای مرکّب در نوشتجات آکادمیک آلمان مورد سؤال واقع شده که آیا انتخاب قانون برای کل قرارداد مرکّب حمل‌ونقل باید برای تمام مراحل حمل‌ونقل تلقی گردد. ‌بنابرین‏ این سؤال از آنجا ناشی می‌شود که قراردادهای مذکور، در واقع باید قابل تفکیک تلقی گردد.

اینکه این مسئله در آلمان مطرح شده مختصراً در هلند هم وجود دارد اما در انگلستان نبود^[۲۲۲] به دلیل مقررات حمل‌ونقل مرکّبHGB در آلمان است.^[۲۲۳] به نظر بیسداو، تعیین قانون قابل اعمال در خصوص تمام مراحل یک حمل‌ونقل مرکّب سه مسئله را مطرح می‌سازد که آخرین مورد آن توسط قانون‌گذار آلمانی بیان شده است.^[۲۲۴] اولین سؤال این است که آیا رژیم حقوقی حمل‌ونقل واحد در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ دومین مسئله این است که کدام رژیم حقوقی ملی در خصوص قرارداد اعمال می‌گردد؟ اگر این رژیم حقوقی قانون آلمان باشد، سؤال سوم مطرح می‌گردد. سومین مسئله، در نتیجۀ مادۀ ۴۵۲a (HGB) مطرح می‌گردد که کدام رژیم بر خسارات غیرمتمرکز اعمال می‌گردد. در آن اوضاع و احوال، این پارگراف بیان می‌دارد که قانون قابل اعمال در خصوص قراردادی که بین متصدی مرکّب و فرستنده بسته شده خواهد بود اگر حمل‌ونقل شامل مرحله‌ای از حمل‌ونقل باشد که خسارت وارد شده است.^[۲۲۵] اگر حمل‌ونقل مربوط به حمل‌ونقل بین‌المللی باشد این قانون قابل اعمال ممکن است یک کنوانسیون باشد و همچنین می‌تواند یک رژیم ملی هم باشد. آیا مادۀ۴۵۲a(HGB) باعث می‌شود که بخشی از قرارداد که در کلیتش تحت حکومت قانون آلمان است، جزئاً تحت حکومت رژیم ملی دیگری قرار گیرد؟ یا اینکه این پارگراف قصدش تنها تضمین آن است که کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل CMR که آلمان طرف آن است فقط در خصوص مراحل بین‌المللی حمل‌ونقل مرکّب اعمال می‌گردد؟^[۲۲۶]

وقتی انتخاب قانون به کل حمل‌ونقل مربوط باشد، بیسداو و همین طور مانکوسکی، رامینگ و هارنشتاین بر این عقیده‌اند که این قانون باید بر مراحل مختلف حمل‌ونقل هم اعمال گردد.^[۲۲۷] علت این است که مسئلۀ مربوط به قانون قابل اعمال در خصوص قرارداد فرضی، یعنی سؤال سوم، تحت حکومت حقوق بین‌الملل خصوصی عادی آلمان یعنی مقررات رم قرار گرفته که اجازۀ انتخاب قانون را می‌دهد. انتخاب قانون برای کل قرارداد به منظور حکومت بر رابطۀ طرفین قراردادی بوده و این قانون در خصوص مسائلی که مربوط به مراحل مختلف حمل‌ونقل است نیز به همان صورت اعمال می‌گردد. در مقابل رامینگ که بر این نظر است، Rabe و Drews این نظر را ندارند.^[۲۲۸] آن‌ ها عقیده دارند که انتخاب قانون به‌طورکلی نباید انتخاب قانون برای مراحل مختلف حمل‌ونقل تلقی شود. مبنای نظر Rabe این است که قرارداد فرضی که مدنظر مادۀ ۴۵۲ بوده باید بین فرستنده و متصدی قرارداد فرعی باشد. انتخاب قانون از سوی فرستنده و متصدی مرکّب نباید قانون قابل اعمال بر قراردادها را تحت تأثیر بگذارد. در ۲۰۰۷ ^[۲۲۹]BGH روشن ساخت که قرارداد فرضی در مادۀ ۴۵۲ بین همان طرفین قرارداد حمل‌ونقل مرکّب یعنی فرستنده و متصدی مرکّب می‌باشد.^[۲۳۰] به نظر، دروز مبنایی جدا از راب بیان می‌دارد. به نظر او شرط عام انتخاب قانون به‌هیچ‌وجه به معنای انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل نیست؛ زیرا به نظر او طرفین قراردادی در انتخاب قانون قابل اعمال بر مراحل مختلف حمل‌ونقل آزاد نیستند. قانون قابل اعمال بر هر مرحله از حمل‌ونقل تنها با اعمال مادۀ ۴۵۲a تعیین می‌شود؛ نه به‌وسیلۀ تفکیک‌کردن قرارداد و نه با انتخاب همان قانون برای کل قرارداد. البته به‌جز انتخاب قانون آلمان که طبق مادۀ۴۵۲d (2) مقرر گشته است. باید دوباره اشاره کرد که این دیدگاه یک رویکرد ملی‌گرایانه در خصوص قراردادی است که همیشه تحت قانون آلمان نیست. از آنجایی که دیگر سیستم‌های حقوقی عموماً خود را با قانون قابل اعمال-ملی- در مرحلۀ دوم درگیر نمی‌کنند، جای تردید باقی است که آیا راه‌های بسیاری که در قانون داخلی آلمان برای انتخاب قانون وجود دارد باید به عنوان دلیل ممانعت اثرگذاری انتخاب قانون از سوی طرفین ‌بر اساس مادۀ ۳ کنوانسیون قواعد رم برای کل قرارداد تلقی شود یا نه.

مشکل دیگری که در خصوص حقوق آلمان مطرح می‌شود، مسئلۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است که باز هم در مادۀ ۴۵۲a مطرح می‌شود. هربر اشاره به مشکل این ماده می‌کند:

«وقتی طرفین قراردادی، قانون آلمان را به عنوان قانون حاکم انتخاب می‌کنند، باید تصور نمود که قصد آن‌ ها این بوده که کل قرارداد تحت حکومت قانون آلمان ازجمله قواعد تعارض قوانین آن باشد. مسئلۀ حساس این است که آیا مراحل جداگانۀ قرارداد تحت حکومت قانون آلمان واقع می‌شود؟»^[۲۳۱]

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که نظر Basedow و رامینگ باید به عنوان «herrschende meinung»^[۲۳۲] تلقی گردد؛ زیرا بیشتر طرفدار رویکرد موسع هستند تا نظرات rabe و Drews.^[233] همانند هلند، به نظر می‌آید دیدگاه عمومی در آلمان این است که انتخاب قانون برای کل قرارداد باید در اصل به عنوان انتخاب قانون برای هر مرحله از حمل‌ونقل تلقی گردد.^[۲۳۴] دلیلی مهم در طرفداری از این ادعا، مادۀ ۲۰ مقررات رم است.^[۲۳۵] در مادۀ ۲۰ روشن شده که اعمال قانون هر کشوری که مقررات مشخص می‌دارد، به معنای اعمال قواعد حقوقی قابل اجرای آن کشور غیر از قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی آن است.^[۲۳۶] از آنجایی که مادۀ ۴۵۲a به معنا تمام یک قاعدۀ حقوق بین‌الملل خصوصی است، انتخاب قانون آلمان طبق مادۀ ۳ کنوانسیون و مقررات رم منصرف از مادۀ۴۵۲a است. نتیجه آنکه کل قرارداد ازجمله مراحل مختلف آن، تحت حکومت قانون آلمان قرار دارد. در ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ OLG هامبورگ طرفداری خود را از این موضع اعلام کرد.^[۲۳۷] حداقل وقتی که طرفین قرارداد هر دو تجار آلمانی هستند این دیدگاه اعمال می‌گردد. در ۲۰۰۴ رأی OLG مقرر نمود: