بند چهارم:روش ارزیابی خسارات زیست محیطی

در خصوص ارزیابی خسارات زیست محیطی دو نظر وجود دارد، گروه نخست (اکولوژیست‌ها) معتقدند که خسارت‌های زیست محیطی قابلیت ارزیابی را ندارند و در واقع این بازار است که عناصر زیست محیطی را ارزیابی می‌کند، این گروه معتقدند که عناصر زیست محیطی دارای ارزشی ذاتی هستند که قابلیت ارزش‌گذاری مادی را ندارند، چرا که تمامی‌عناصر یک پیکرۀ زیست محیطی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند و یک بخش از آن را نمی‌توان مستقل از دیگری ارزیابی کرد، به باور این گروه خسارت به یک بخش از محیط زیست، خسارتی است که بر همۀ ارکان وجودی آن تأثیرگذار است، حال آنکه توانایی درک این خسارن‌ها در یک برهه‌ی زمانی و مکانی برای ما غیر ممکن است. استدلال حقوقی باورمندان ‌به این اندیشه این است که علاوه بر اینکه معیار درستی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد، ارزیابی عناصر زیست محیطی در قالب ارزش‌گذاری مادی به معنای فروش جرم است و این خود مجوزی است برای دارندگان توانایی مالی تا در مقابل کسب سود بخشی از محیط زیست را مورد وعاملع قرار دهند. در مقابل این گروه موافقان ارزیابی خسارت‌های زیست محیطی قرار دارند که معتقدند اگر محیط زیست ارزش‌گذاری نشود نتیجه‌ای جز تخریب آن وجود نخواهد داشت، هر چند نظر این گروه مطابق با واقعیت‌های زندگی اجتماعی امروز است اما روش ارزیابی و معیار سنجش ارزیابی در این مورد از اهمیت به سزایی برخوردار است.

یکی از روش‌های ارزیابی، تعیین میزان خسارت بر اساس روش‌های «هزینه جایگزینی» است ‌به این معنی که هزینه ترمیم آن عنصر زیان داده و بازگرداندن به حالت نخست معیار عمل قرار گیرد. راه حل دیگر استفاده از «روش سودمندی» برای تعیین ارزش واقعی یک عنصر زیست محیطی است ‌به این معنی که تمایل افراد به میزان پرداخت هزینه های زیست محیطی معیار عمل قرار گیرد برای نمونه می‌توان گفت که افراد برای خرید یک واحد آپارتمان در حاشیه بزرگراه نسبت به واحد مسکونی با همان شرایط در مکانی بدون آلودگی صوتی تمایل کمتری دارند و در نتیجه میزان ارزش این نوع آلودگی در تفاوت قیمت این دو کالا نمایان می‌شود. در عین حال هر یک از این روش‌های ارزیابی را می‌توان به میزان حداقلی و یا حداکثری سنجید در روش حداقلی تنها خسارت‌های زیست محیطی مستقیم ارزیابی می‌شود در حالی در در روش حداکثری خسارات متعددی همچون عدم نفع از محیط زیست و… نیز ملاک تقویم خسارت است.

بند پنجم: رابطه سببیت

یکی از دشوار‌ترین مسائل در مسئولیت مدنی پیدا کردن رابطه سببیت بین خسارت وارد شده و فعل زیان بار است. این دشواری در خسارات زیست محیطی دوچندان می‌شود چرا که افزون بر خاصیت «دیرپایی» این نوع خسارت که تشخیص عرفی عامل زیان را دشوار می‌کند ممکن است در مواردی تشخیص خود ِ زیان برای بشر دشوار باشد در واقع در بین ارکان سه گانه‌ی مسئولیت مدنی (زیان؛ فعل زیان بار و رابطه سببیت) دو حلقه‌ی مفقود وجود داشته باشد، علاوه بر این موارد ممکن است که عدم وضوح تعابیر و الفاظ زمینه‌های سوء استفاده و سوء تعبیر و تفسیر را بیش از هر پرونده دیگری ایجاد کند. همچنین در مواردی که آلودگی وصف ِ «پراکنده» و منتشر شونده دارد نمی‌توان آثار منفی محیط زیست را به فعل یا ترک فعل عامل معینی منتسب کرد که نتیجه‌ تمام موارد گفته شده محقق نشدن مسئولیت ناشی از خسارت است چرا که در مسئولیت مدنی باید حداقلی از تقصیر و رابطه‌ آن تقصیر با خسارت احراز شود. به همین دلیل است که در دستورالعمل کمیسیون اروپا در صورت «امکان» وجود خسارت زیست محیطی؛ مسئولیت بهره‌بردار محقق شده فرض می‌شود و همچنین در مواردی که آلودگی‌ها «وصف پراکنده» دارد و نمی‌توان به مسئولیت زیست محیطی شخص خاصی استناد کرد شیوه های جایگزین مانند مالیات پیش‌بینی شده است. در توجیه وجود مسئولیت در صورت امکان وجود ضرر برخی از حقوق ‌دانان مسئولیت را ناشی از «تقصیر در احتیاط» شمرده‌اند ‌به این معنی که آلاینده احتیاط لازم را در زمینه پیشگیری از وقوع خسارت قریب الوقوع انجام نداده است.

در حقوق ایران می‌توان این نکته را ذکر کرد که معیار واحد مسئولیت تقصیر نیست و در این مورد می‌توان به مبانی فقهی همچون نظریه «احترام به اموال» اشاره کرد(روایت مشهور پیامبر- حرمه مال المسلم کحرمه دمه). در این نظریه محیط زیست ِ ذکر شده در اصل ۵۰ قانون اساسی از دو فرض خارج نیست یا مشمول اموال عمومی‌مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی است و حکم انفال و ثروت‌های ‌عمومی را پیدا می‌کند و یا مشمول اموال خصوصی اصل ۴۷ قرار می‌گیرد که در هر دو صورت عناصر آن در دسته اموال قرار گرفته و تابع احکام حمایت از اموال است و حمایت اموال در درجه نخست به معنی جلوگیری از ایجاد خسارت و در مرحله بعد جلوگیری از هدر رفتن آن خسارت است. در مرحله اجرا می‌توان گفت از انجایی که این نظریه اعم از اتلاف، تسبیب و مسئولیت مطلق است در صورتی که هیچ یک از اصول خاص بیانگر مسئولیت بهره‌بردار نبود می‌توان عمل او را مشمول فرض تقصیر دانست.

بند ششم: مسئول پیشگیری و جبران خسارت زیست محیطی

کمیسیون اروپا مسئولیت را بر عهده «متصدی» یا «بهره‌بردار» قرار داده است. در این سند بهره‌بردار به شخصی گفته می‌شود که بر فعالیت انجام شده کنترل و نظارت دارد و لذا شخصی غیر از مالک یا متصرف زمین آلوده است. بهره‌بردار شخصی است که بر فعالیت زیانبار «کنترل عملی» دارد، از این رو شرکت‌های مادر که کنترل مستقیم و مدیریت روزانه‌ای بر فعالیت ندارند و نظارتشان غیر مستقین است را شامل نمی‌شمود.

بر اساس پیش‌بینی کمیسیون بهره‌بردار دو تعهد اساسی به عهدا دارد: تعهد به اقدام و تعهد مالی. در تعهد به اقدام بهره‌بردار موظف است در صورت خطر خسارت قریب الوقوع بودن تأخیر اقدانات پیشگیرانه را انجام دهد و اگر اقدامات انجام شده ثمری نداشت هر چه سریع‌تر اطلاعات لازم را در اختیار مقامات صالح دولتی قرار دهد، همچنین در صورتی که خسارتی ایجاد شده بهره-بردار باید بدون تأخیر مقامات را در جریان امر قرار دهد و اقدامات لازم را برای مهار و کاهش خسارت به کار‌بندد.

‌در مورد خسارت‌های مالی نیز گاهی مسئولیت بهره‌بردار به شکی مستقیم است و از ابتدا هزینه های خسارت زیست محیطی را تأمین می‌کند و گاهی مقام صالح دولتی پس از انجام تقدامات لازم هزینه را از وی اخذ می‌کند. در کمیسیون توشیحی اروپا پیش‌بینی شده بود که در صورت یتیم بودن خسارت ‌به این معنا که بهره‌بردار قابل شناسایی نباشد، دولت موظف به جبران خسارت یا پیشگیری از آن است؛ البته این اقدامات طبق دستور العمل فعلی تأثیری در مسئولیت بهره‌بردار ندارد و طبق اصل «‌آلوده کننده باید بپردازد» مسئول نهایی بره‌بردار است.

بند هفتم: عوامل رافع مسئولیت زیست محیطی

مبنای مسئولیت مقرر در دستورالعمل اروپا مطلق نیست بلکه مسئولیت محض است. ‌به این معنی که در دستورالعمل دفاع‌هایی در این راستا پیش‌بینی شده است، که‌پذیرش برخی از آن ها برای دولت‌ها اجباری و‌پذیرش برخی دیگر نیز اختیاری است.