۱٫۳٫ تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران

بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح حکم دفاع مسلحانه مأموران به شرح ذیل انشاء نموده است:

– برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد وگرم به او حمله نماید.

– برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می ­آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح، مدافعه­ی شخصی امکان­ پذیر نباشد.

– در صورتی­که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده جان آنان در خطر است.

در سه بند فوق، مبنای تیراندازی دفاع مشروع است. همان‌ طور که در ق.م.ا. آمده، دفاع مشروع یکی از عوامل موجهه جرم است که در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ ق. م. ا. به آن اشاره شده است.

درماده ۱۵۶ ق.م.ا آمده است که: هر گاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموسی، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب­الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می­ شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی­ شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز مؤثر واقع نشود.

تبصره یک- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که، او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد، یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره دو- هرگاه اصل دفاع محرز باشد رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.

تبصره سه- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است؛ جز ‌در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت­المال پرداخت می شود.

انجام هر گونه رفتاری که جرم باشد در برابر تجاوز فعلی و خطر قریب­الوقوع در صورت اجتماع شرایط مذکور در ماده فوق از عوامل موجهه جرم محسوب و مرتکب از تعقیب و مجازات و مسئولیت مدنی معاف است.

ذکر عبارت «رعایت مراحل دفاع» از جمله نوآوری­های قانون جدید در قیاس با ماده ۶۱ ق. م. ا. سابق است، در واقع مقصود همان قاعده «الاسهل فالاسهل» ‌می‌باشد. سیر تدریجی دفاع که فقها گفته­اند که ابتدا از آسان­ترین و کم­هزینه­ترین راه برای دفاع استفاده شد و بعد به مراحل شدیدتر می­رسد. چون اگر در ابتدا با عمل سبک­تر و آسان­تر دفع شود احتیاجی به عمل سنگین­تر و شدید­تر نیست. زیرا هدف از دفاع، دفع تجاوز و دفع خطر است نه آزار و انتقام. البته به­ نظر می­رسد که رعایت مراحل دفاع تا حدودی شبیه شرط تناسب که درقانون سابق پیش ­بینی شده بود، باشد. مطابق تبصره دو ‌می‌توان اینگونه استنتاج نمود که اثبات اصل دفاع با مدافع و اثبات شرایط دفاع بر عهده متجاوز است. قانون‌گذار به ­درستی مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ قانون تعزیرات را در ماده ۷۲۸ ق.م.ا. نسخ صریح ‌کرده‌است، چرا که با وجود مواد دفاع مشروع در کلیات قانون مجازات اسلامی نیاز به تکرار آن در تعزیرات نبود.

هم­چنین ماده ۱۵۷ ق.م.ا. اشعار می­دارد: مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی­ شود؛ لکن هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.

تصریح به ضابطان دادگستری از جمله نکات مهمی است که در قانون پیشین (ماده ۶۲) وجود نداشت. لذا با توجه به ماده فوق، در کلیه مواردی که به ­موجب قوانین خاص افرادی ضابط دادگستری محسوب می­شوند، مقاومت در برابر آن هنگامی که مشغول انجام وظیفه نیستند، دفاع محسوب نمی­ شود. مگر در صورت وجود شرایط مقرر که در ذیل ماده فوق آمده است.

در ماده فوق نیز همچون ماده سابق بر آن به ضرب اشاره نشده است. از طرفی همانند قانون سابق، خوف تعرض به آزادی تن در این حالت محسوب نمی­ شود. دفاع مشروع یکی از قواعد عام حقوق جزاست و اختصاصی به قانون به کارگیری سلاح ندارد اما در هر ­حال مأمور باید در مقام دفاع از خود، شرط ضرورت در تیراندازی،شرط تناسب در تیراندازی (در صورت امکان) و سایر شرایطی که در بحث دفاع مشروع از جمله شرایط تجاوز و شرایط حمله ‌می‌باشد را رعایت نماید.

با عنایت به مفاد ماده ۳، رعایت نکات ذیل جهت قانونی­بودن تیراندازی به ­سوی اشخاص پیاده ضروری است:

۱- دفاع مورد بحث در بندهای ۱، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح فقط دفاع در مقابل تعرض به جان مأمور یا دیگران است و شامل تعرض به عرض و ناموس و آزادی و مال متعلق به مأمور یا دیگران نمی ­باشد. اگر چه ممکن است مأمورین به استناد مواد دیگر قانون به کارگیری سلاح، اجازه تیراندازی داشته باشند مثلاً اگر مال توسط سارق مورد سرقت قرار گیرد، با رعایت شرایط بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح، مأموران حق تیراندازی به سوی سارق را دارند. منظور از دیگران هم اشخاص عادی و هم همکاران فرد مأمور ‌می‌باشد.

۲- رعایت تناسب کامل بین سلاح مهاجم و سلاح مأمور لازم نیست. به ­نظر می­رسد قانون‌گذار اختیار وسیع­تری نسبت به افراد عادی به مأموران داده و این امتیاز اعطایی از بابت حفظ اقتدار آن ها‌ است. البته مأموران صرفاً در جهت حفظ جان خود یا دیگری حق تیراندازی دارند و باید زمان تیراندازی شرط تناسب در تیراندازی را رعایت کنند.

۳- برای مفاد بندهای ۱، ۲، ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح، حتماً باید به سوی مأمور یا دیگران حمله­ای واقع شود تا مأمور حق استفاده از سلاح را داشته باشد. البته به­ نظر می­رسد در مواردی­ که مهاجم مسلح به سلاح سرد و یا گرم ‌می‌باشد. صرف احراز قریب­الوقوع بودن خطر یا حمله برای تیراندازی از سوی مأمور کفایت می­ کند.

۴- تیراندازی مأمور مسلح باید به ­عنوان آخرین چاره بوده و بیش از حد لازم نیز نباشد. مأموران مکلفند در صورت امکان بسته به مورد، مراتب تیر هوایی، تیراندازی کمربه­پایین و تیراندازی کمربه­بالا را رعایت نمایند.

۵- مأموران مکلفند در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی جهت استفاده از سلاح را به مهاجم بدهند یعنی قاعده تحذیر را در صورت امکان رعایت کنند. به ­عبارت دیگر قبل از تیراندازی باید به طرف مقابل ‌در مورد به­ کارگیری سلاح اتمام حجت شود. شخص باید بداند که اگر به دستور مأمور توجه نکند به طرف او تیراندازی خواهد شد.

۶- مأموران مسلح در صورتی که در چارچوب بندهای ماده ۳ مأموریت داشته باشند حق استفاده از سلاح را دارند.

به ­نظر می­رسد چنانچه مأمور مسلح به موقع اقدام به تیراندازی ننماید و به وظیفه­ی قانونی خود عمل نکند برابر بند ج ماده ۵۳ ق. م. ج. ن. م. ^[۹]مسئول خواهد بود.

۲٫۳٫ تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین