۲- بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها
نظارت شورای شهر در این بخش از امورات غیر مالی به مسائل فرهنگی و بهداشتی اعم از سینما ها و مراکز فرهنگی ، سالنهای تئاتر و غیره بوده که در این راستا بند های ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مرتبط با این وظیفه شورای شهر می باشد.
«نظارت بر امور تماشاخانه ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن». هر چند که قسمت اولیه بند ۱۹ ماده ۷۱ قانون شوراها در امر نظارت به تماشاخانه ها و سینماها با وجود اداره فرهنگ و ارشاد منسوخ شده است. قسمت اخیر قانونی مذکور همچنان جزء وظایف شورای شهر محسوب می گردد که در این راستا مواد قانونی مرتبط با آن عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف( بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری
«اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم بر حفظ شهراز قبیل سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالان عمومی و خصوصی پر کردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش های ساختمان که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد».
ب) بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالفت با اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها،کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاههاودکانهاو هم چنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های اماکن کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. به نظر می رسد با وجود قانون حفاظت محیط زیست و بهداشت جلوگیری از آلوده شدن هوا و اماکن کارخانه های وسائط نقلیه با ادارات محیط زیست و مرکز بهداشت می باشد و این وظیفه بطور ضمنی از دوش شهرداری برداشته شده است.
۳- بند ۲۰ ماده ۷۱ قانون شوراها
از جمله وظایف غیر مالی شورای شهر تصویب پیشنهاد های شهر داری در خصوص اراضی غیر محصور و بدون دیوار می باشد که پیشنهاد های قانونی شهرداری بند ۱۴ ماده ۵۵ وماده ۱۱۰ قانون شهرداری می‌باشد.
«تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر»
مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
این بندازقانون شهرداری در مورد تدابیر شهرداریها در امر رفع خطر های خرابی دیوار های در حال ریزش مشرف به معابر عمومی و خطرات سیل و حریق بوده که شرح مفصل آن در شق الف بند ۲ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر بیان شد.
ب: ماده ۱۱۰ قانون شهرداری
«نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند به منظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدوا به مالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی می شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعترا ض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ق. ش ارجاع خواهد شد».
۴- بند ۲۳ ماده ۷۱ قانون شوراها
این وظیفه شورای شهر به مسائل شهری اعم از تصویب طرحهای تعریض و ایجاد پارکها و نیاز های شهری عمومی می باشد و مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن عبارتند از بندهای۱و ۱۴ ماده۵۵ قانون شهرداری می باشد.
«نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه»
مواد قانونی مرتبط: الف)بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری
« ایجاد خیابان ها ، کوچه ها، میدان ها، باغ های عمومی، مجاری آب و توسعه ی معابر در حدود قوانین موضوعه»
ب) بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
شرح مفصل آن در ش ق الف بند۲ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر بیان شد.
۵-بند۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها
تاسیس کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نامگذاری معابر و کوچه ها از جمله وظایف شورای شهر بوده که این قضیه در بند ۲۴ ماده۷۱ قانون شوراها ذکر شده مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن عبارتند از بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری
«تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها»
مواد قانونی مرتبط: بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)
«وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محلهای غیرمجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشد.»
۶-بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها
در مورد مصوبات غیر مالی شوراهای شهر در امورات الصاق نوشته و آگهی و تابلو ها در سطح شهر بوده و مواد قانونی شهرداری مرتبط با آن ۱- بند ۲۷ ماده ۵۵ و۹۲ قانون شهرداری می باشد.
«تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم»
مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
مباحثی در خصوص نحوه نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و غیره بوده که شرح مفصل آن در بند ۵ مبحث دوم روابط غیرمالی شهرداری و شوراهای شهرو در بند ۲۴ ماده ۷۱ قانون شوراها بیان شد.
ب: ماده ۹۲ قانون شهرداری
نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوار شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محل‌هائی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل‌ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد^[۶۸]
۷- بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها
«وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان های عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه»^[۶۹]
مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
«تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزان و توقف وسائط نقلیه و غیره»
۸- بند ۲۹ ماده ۷۱ قانون شوراها
با توجه به اینکه یکی از فلسفه جایگاه شوراها پل ارتباطی با دستگاها و نهادها جهت تسهیل مشکلات و حل معضلات شهروندان بوده لذا دایر کردن نمایشگاه ها و مکان هایی جهت فروش ارزاق مردم در مکانهای عمومی با تعامل نهادهای دیگر بوده که این بند از وظایف شوراهادر همین رابطه می باشدو قانون شهرداری مربوط به آن عبارتند از بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری می باشد.
«وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاه های ذیربط برای دایر کردن نمایشگاه های کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره»
مواد قانونی مرتبط: بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداریکه در مورد تهیه و تعیین میدانهای عمومی جهت خرید و فروش کالا ها و اقلام مورد نیاز شهروندان توسط شهرداری که شرح مفصل آن در بند ۷ روابط غیرمالی شهرداری و شورای شهر (بند ۲۸ ماده ۷۱ قانون شوراها) بیان شده است .
۹- بند ۳۲ ماده ۷۱ قانون شوراها
از جمله وظایف و تکالیف شوراها در امورات غیر مالی بررسی برنامه سالانه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی می باشد که مواد قانونی شهرداری در این رابطه بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۱۳ آیین داخلی شورای شهر می باشد.
«واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیردولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند».
مواد قانونی مرتبط: الف) بند ۲۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری:
«تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی و ساختمان های عمومی و مساجد و غیره».
ب: ماده ۱۳ آیین نامه اجرائی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها ۱۱/۱/۸۷ «شورا می تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاه ها و ادارات و سازمان های دولتی درخواست نماید و آنان همکاری لازم را به عمل خواهند آورد».
۱۰-بند ۳۴ ماده ۷۱ قانون شوراها
«بررسی و تایید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی».
مواد قانونی مرتبط: الف) ماده ۲ قانون شهرداری
«حدود حوزه هر شهرداری به وسیله با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرااست».
ب: بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری
«تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی، خیابان کشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.»