پایان نامه ارشد : پژوهش های انجام شده با موضوع حقوق بینالملل بشردوستانه و ... |
 |
این مسئله بخش مهمی از دستور کار تحقیق را پیش روی جامعه تحلیل‌گران می‌گشاید. فرض بر آن است که برای تدوین مجموعه‌ای از اقدامات به منظور واکنش به حمله‌ای سایبری، ضروری است که مجموعه کاملی از گزینه‌های سیاسی / دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی را در نظر داشت. برای مثال، ممکن است یک کشور از طریق اهرم‌های مختلف قدرت از قبیل دیپلماسی و یا اقدامات دیگر مانند محدود کردن موقت جریان فناوری، به حمله‌ای سایبری واکنش نشان دهد.[۲۵۹]
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
هنوز در مورد اینکه کشورها چرا و چه موقع و در چه شرایطی ممکن است به حمله سایبری تمایل نشان دهند و بالعکس، هیچ اتفاق نظر و عقیده مشترکی وجود ندارد. حمله سایبری، هم به عنوان طرح و هم به عنوان مجموعه‌ای از کنش ها و واکنش ها، هنوز دارای چارچوب سیاست گذاری، تنظیمی و هنجاری پیشرفته و پذیرفته شده جهانی نیست. این به معنای آن نیست که بگوییم هیچ قاعده‌ای در فضای سایبر وجود ندارد یا دیدگاه‌ها درخصوص اینکه چه چیزی ممکن است درون آن رخ دهد و چگونه ممکن است از آن بهره‌برداری شود، هیچ حدی نمی شناسد.
در هر بحث یا گزارشی در مورد حمله سایبری به مشکل انتساب تأکید می‌شود. انتساب عامل کلیدی در فهم انگیزه حمله است و بنابراین ما را قادر می‌سازد بین عملی مجرمانه و حمله سایبری تمایز قائل شویم و این امر برای هماهنگی پاسخ‌های ملی و بین‌المللی و تعیین سیاست ملی بسیار اهمیت دارد.
با این حال، انتساب امر ساده‌ای نیست. هنگامی که حمله سایبری، افراط گرایی سایبری، جرم سایبری و شرارت سایبری، همگی می‌توانند از تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و رویه‌های مشابهی استفاده کنند، تمایز بین چالش‌های امنیتی مختلف سایبری دشوار می‌شود. به سختی می‌توان ورای هرگونه تردید فنی ثابت کرد حکومت هرکشور مسئول حمله‌ای سایبری بوده که با وسایل رایانهای شخصی از خاک کشوری دیگر به زیرساخت‌های الکترونیک کشور ثالی حمله کرده است.[۲۶۰]
بند دوم: واکنش نظام حقوقی فراملی
همان‌طور که در مبحث قبل گفته شد، یکی از روش‌های مقابله و واکنش به حملات سایبری، دفاع مشروع کشور هدف می‌باشد. در برخی شرایط لازم می‌شود که واکنش به حمله، از سوی نظام‌های حقوقی فراملی و یا بین‌المللی صورت پذیرد که در این مبحث به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.
الف : واکنش شورای امنیت
شورای امنیت، وجود هر گونه تهدید علیه صلح[۲۶۱]، نقض صلح[۲۶۲] و یا عمل تجاوزکارانه[۲۶۳] را احراز می کند[۲۶۴] و بر اساس وضعیت احراز شده می‌تواند از کشورهای عضو سازمان ملل بخواهد تا برای رفع وضعیت ایجاد شده، به چه اقداماتی که شامل به کارگیری نیروهای مسلح نباشد مبادرت ورزند. این اقدامات می‌تواند شامل متوقف ساختن تمام و یا قسمتی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن و دریایی و هوایی، پستی، و قطع روابط تلگرافی و رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و روابط سیاسی باشد[۲۶۵].
اگر شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات فوق الاشاره برای رفع وضعیت احراز شده، کافی نبوده و یا این اقدامات به‌حد کافی مؤثر نبوده است، می‌تواند از طریق نیروهای هوایی، دریایی و یا زمینی، به اقداماتی که برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است مبادرت ورزد [۲۶۶]. عکس‌العمل جامعه جهانی در قالب شورای امنیت، نسبت به تهدیدهای صورت گرفته علیه صلح و امنیت جهانی، تا زمانی که در دامنه محدودیت‌های قید شده در منشور سازمان ملل متحد باشد، می‌تواند در قالب عملیات اطلاعاتی نیز که شامل به کارگیری زور مسلحانه و یا سایر روش‌های غیرمسلحانه باشد، صورت گیرد. نوع واکنش‌های لازم و توسعه و تعمیم آن‌ها، به طور کامل در محدوده حاکمیت قطعنامههای صادره شورای امنیت است و ایجاد تمایز بین این دو مقوله ( یعنی اعمال ماده ۴۱ و یا ماده ۴۲)، امر مناسبی نمی‌باشد.
با توجه به بحث فوق این سئوال مطرح می‌گردد که، چه زمانی حمله سایبری به یک کشور در محدوده تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوزکارانه واقع می‌شود به نحوی که شورای امنیت بتواند بر اساس عمل انجام شده، عکس‌العمل غیرنظامی و یا نظامی را تجویز نماید ؟
برای پاسخ به این سئوال ابتدا مفهوم دو اصطلاح صلح و تجاوز، را مورد بررسی قرار داده و پس از آن، به چگونگی اعمال صلاحیت شورای امنیت در پاسخ به حملات سایبری می‌پردازیم.
۱ : مفهوم تجاوز و نقض صلح[۲۶۷]
تا ابتدای قرن بیستم میلادی، واژه تجاوز تقریباً در کنار واژه جنگ و در مفاهیمی چون جنگ تجاوزکارانه، به کار برده می‌شد و دارای مفهوم حقوقی نبود. در سال ۱۹۱۹، این واژه با ظهور در ماده ۱۰ میثاق جامعه ملل، در حقوق موضوعه تجلی یافت. بهموجب این ماده، کلیه اعضای جامعه متعهد می‌شدند تا تمامیت ارضی و استقلال سیاسی موجود کلیه اعضای جامعه را محترم شمرده و آن را از هر گونه تجاوز خارجی محفوظ و مصون دارند. در صورت تجاوز، تهدید یا خطر تجاوز، شورا روش‌های اجرای تامین این تعهد را توصیه می‌کرد.
سایر اسناد بین‌المللی چون معاهده ورسای، معاهدات لوکارنو، میثاق بریان – کلوگ و بسیاری از معاهدات دوجانبه و یا چندجانبه بین‌المللی نیز همانند میثاق جامعه ملل، به موضوع تجاوز اشاراتی داشته‌اند اما هیچ‌کدام نتوانستند مفهوم تجاوز را به‌طور صریح روشن نمایند. اولین معاهداتی که در آن‌ها تجاوز تعریف و اعمال تشکیل دهنده آن برشمرده شد، معاهدات معروف به معاهدات لندن و یا پیمان‌های عدم تجاوز است که در ژوییه سال ۱۹۳۳ میان شوروی سابق و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران، افغانستان، استونی، لتونی، ترکیه، رومانی و لهستان منعقد شده است. بر اساس این معاهدات، اعلان جنگ به یک کشور، حمله و تهاجم مسلحانه به قلمرو آن، محاصره دریایی، وحمله مسلحانه به کشتی‌ها و هواپیماهای آن کشور، به عنوان عملی تجاوزکارانه محسوب می‌گردد.
منشور سازمان ملل متحد نیز در مفاد خود، خصوصاً در ماده (۱)۱، ماده (۴)۲ و ماده ۵۱ به موضوع تجاوز اشاره می‌کند اما در مجموع تعریفی از تجاوز ارائه نمی‌نماید. تنها در ماده ۳۹ تشخیص و احراز عمل تجاوز را به عهده شورای امنیت واگذار می کند.
شاید اولین تعریف از تجاوز، تعریف ارائه شده در قطعنامه شماره ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز باشد که در بیست و نهمین اجلاس این مجمع، در ۱۴ دسامبر سال ۱۹۷۴، از طریق اجماع به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید. در ماده ۱ این قطعنامه، آمده است :
“تجاوز عبارت است از کاربرد نیروی مسلح به وسیله یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و یا استقلال سیاسی کشوری دیگر و یا کاربرد آن از روش‌های مغایر با منشور ملل متحد، بهنحوی که در این تعریف آمده است".
اصطلاح صلح، در هیچ یک از اسناد بین‌المللی، به صورت صریح تعریف نشده است. حتی در تدوین منشور سازمان ملل متحد نیز، علیرغم تلاش های انجام شده توسط بعضی از کشورها به منظور ارائه وضوح بیشتر در خصوص اصطلاحات نسبتا مبهمی چون تجاوز و صلح، دولت‌های عضو با اعطای صلاحدید وسیع به شورای امنیت، بیان مفهوم واقعی صلح را درحیطه صلاحیت شورای امنیت قرار می‌دهند تا در احراز وضعیت بر اساس مواد ۳۴ و ۳۹، به بیان آن بپردازد. به بیان دیگر، این شورای امنیت است که با در نظر گرفتن معیاری خاص و مقایسه وضعیت ایجاد شده با آن معیار، می‌تواند تعیین نماید که آیا ادامه اختلاف و یا وضعیت ایجاد شده، منجر به بروز اصطکاک بین‌المللی و درنهایت به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین‌المللی می‌گردد و یا خیر؟ معیار خاصی که برای این تطبیق صورت می‌گیرد همان مفهوم صلح است که معمولاً این مفهوم در نقطه مقابل توسل به زور واقع می‌گردد. به‌عبارت دیگر، شاید بتوان صلح را به عدم توسل به زور، و نقض صلح را به اعمال زور مسلحانه تعمیم داد.
۲ : احراز وضعیت و اعمال صلاحیت
در خصوص عکس‌العمل شورای امنیت در مقابله با حملات سایبری، اساسی ترین مرحله، احراز وضعیت می‌باشد که در آن شورای امنیت از یک صلاحیت تام برخوردار است. این شورا می‌تواند بسیاری از اشکال متفاوت حملات سایبری را، صرف‌نظر از اینکه در آن‌ها توسل به زور صورت گرفته باشد و یا نه، مشمول تهدید علیه صلح بنماید. در خصوص صلاحیت تام شورای امنیت در احراز وضعیت می‌توان به موضوعات جنگ بین دولت یوگسلاوی و دولت‌های جدایی طلب کروواسی و اسلوونی و بمب گذاری در پرواز شماره ۱۰۳ پان امریکن اشاره نمود که در موضوع اول، نگرانی شورا از سرایت جنگ مسلحانه داخلی به سطح بین‌المللی و در موضوع دوم، امتناع دولت لیبی از تحویل مظنونین بمب گذاری به محاکم قضایی آمریکا و انگلیس باعث توصیف این وضعیت‌ها بهعنوان تهدیدی علیه صلح گردید.
در حملات سایبری، برای احراز وضعیت، مفاهیمی چون، زمان حمله، مکان حمله، هدف حمله، عامل حمله، پیامدهای ناشی از حمله، و سایر مواردی که در ارائه توصیف بهتر از وضعیت مؤثر می‌باشند، باید مورد ارزیابی قرار گیرند. به عنوان نمونه، در خصوص مؤثر بودن عامل حمله در احراز وضعیت، مسلماً ماهیت حملات سایبری صورت گرفته توسط اشخاص حقیقی و یا خصوصی، که اعمال آن‌ها قابل انتساب به دولت خاص نمی‌باشد، متفاوت با حملاتی است که عامل آن‌ها از ارکان یک دولت بوده و یا قابلیت انتساب به یک دولت را داراست. همچنین در خصوص مؤثر بودن زمان حمله، مسلماً حملات سایبری صورت گرفته در زمان صلح، با حملات محقق شده در زمان جنگ، از ماهیت حقوقی یکسانی برخوردار نیستند. زیرا موضوع اول در حیطه حاکمیت حق توسل به جنگ[۲۶۸] و دومی در حیطه حاکمیت حقوق در جنگ[۲۶۹] واقع می‌گردد.
قدم بعدی پس از احراز وضعیت، مقابله با وضعیت موجود می‌باشد که بر اساس احراز وضعیت صورت گرفته می‌تواند متفاوت باشد.
۲-۱- اگر حمله محقق شده در دسته‌بندی ابزارهای اعمال زور در گروه زور مسلحانه واقع گردد:
یعنی پیامدهای ناشی از حمله، تخریب فیزیکی ملموس و یا صدمه به حیات انسانی باشد. در آن‌صورت، با توجه به مفهوم نقض صلح که مترادف با به کارگیری زور مسلحانه می‌باشد، شورای امنیت می‌تواند بر اساس بخش آخر ماده ۳۹ منشور، توصیه‌های لازم را به عامل و یا عاملین حملات سایبری ارائه نموده و یا تصمیم بگیرد که برای حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی، به چه اقداماتی که متضمن مواد ۴۱ و ۴۲ منشور باشد دست بزند.
۲-۲- اگر حمله محقق شده در گروه زور غیرمسلحانه واقع گردد:
در صورتی‌که حمله‌ی صورت گرفته از حیث ارزش‌های مشترک جامعه جهانی، از مرتبه پایین‌تری برخوردار بوده و قابل سنجش با شدت پیامدهای ناشی از اعمال زور مسلحانه نباش، در آن صورت، باز هم شورای امنیت می‌تواند آن را به عنوان وضعیتی که ممکن است در آتیه منجر به یک اصطکاک بین‌المللی گردد و در نهایت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره اندازد، مورد رسیدگی قرار دهد [۲۷۰].
با مروری بر مطالب گفته شده در این قسمت می‌توان به این نتیجه رسید که، در شرایط فعلی، حملات سایبری که به آستانه زور مسلحانه نرسیده باشند در چارچوب تعریف تجاوز قرار نمی‌گیرند. در عین حال در برخی از قطعنامههای سازمان ملل، هرگونه مداخله در امور داخلی ممنوع شده است. از جمله در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی که مربوط به اعلامیه اصول حقوق بینالملل در مورد روابط دوستانه می‌باشد. در این قطعنامه فرازی به مضمون ذیل وجود دارد:
هیچ دولت یا گروهی از دولت‌ها حق مداخله اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و با هر دلیلی، در امور داخلی و یا خارجی دولت دیگر را ندارد.
همچنین در همین قطعنامه مجدداً آمده است که: هرگونه از اشکال مداخله نه تنها روح و نص منشور ملل متحد را نقض می‌کند، بلکه به ایجاد وضعیتهایی منجر می‌شود که صلح و امنیت بین المللی را تهدید می‌کند. لذا به نظر می‌رسد مواردی همچون حملات سایبری به استونی و ایران تحت این شرایط، نوعی نقض تعهدات بین‌المللی می‌باشد.[۲۷۱]
ب: مکانیزم حقوقی فراملی
در قسمت های قبل دیدیم که واکنش کشور هدف یا شورای امنیت به حملات سایبری در برخی مواقع با چالش‌های حقوقی بسیاری مواجه می‌باشد، لذا برخی از سازمان‌های بین‌المللی، اتحادیه‌های منطقه‌ای، اتحادهای نظامی و. .. به دنبال ایجاد مکانیزمی جهت مقابله با این نوع حملات سایبری می‌باشند که در ادامه مروری بر فعالیت و ساختار برخی از آن‌ها خواهیم داشت.
۱: مکانیزم منطقه ای
۱-۱- اتحادیه اروپا و حملات سایبری
با توجه به تعداد اعضاء اتحادیه اروپا و حساسیت این کشورها در مواجهه با حملات سایبری، اخیراً پیرامون این موضوع تلاش‌هایی گردیده که در چارچوب اساسنامه این اتحادیه در حال پیگیری می‌باشد هرچند که در این اساسنامه مبحثی در خصوص رویارویی با حملات سایبری ذکر نگردیده اما بند ۷ ماده ۴۲ این معاهده در خصوص دفاع متقابل در مواقع اضطراری، از دولت‌های عضو می‌خواهد که در هنگام حمله مسلحانه به خاک یکی از اعضاء، به یکدیگر کمک کنند. البته دوباره این چالش پیش می‌آید که حملات سایبری در چه هنگامی مصداق یک حمله مسلحانه می‌گردد. خوشبختانه (و شاید متاسفانه) هنوز رویه عملی مهمی در این خصوص شکل نگرفته است.
یکی از تصمیمات اخیر این اتحادیه، تلاش در جهت تشکیل یک گروه واکنش فوق العاده، به منظور حفاظت از امنیت شبکه‌های اطلاعات بوده است.
البته طبق اساسنامه این اتحادیه، به نوعی ماده ۲۲ نیز می‌تواند در مواجهه با حملات سایبری مورد استناد قرار گیرد، زیرا در این ماده این‌گونه عنوان گردیده که:” اگریکی از اعضای اتحادیه هدف حمله تروریستی یا فاجعه طبیعی یا انسانی قرار بگیرد اتحادیه و اعضایش باید با روحیه همبستگی عمل کنند و باید همه ابزارها را برای کمک به آن عضو بسیج نمایند.
۱-۲- رویکرد شورای اروپا
شاید بتوان گفت که بیشترین رویکرد تنظیم مقررات امنیت سایبری، مربوط به شورای اروپا می‌باشد. این شورا در این زمینه و به طور خاص در خصوص جرایم سایبری نسبت به سازمان‌های دیگر بیشتر به روز است. در سال ۲۰۰۱ “کنوانسیون مقابله با جرایم اینترنتی” به عنوان اولین معاهده بین‌المللی در خصوص جرایم اینترنتی و دیگر شبکه‌های رایانهای، توسط شورای اروپا به تصویب رسید[۲۷۲] و همچنین یک معاهده مشترک بین شورای اروپا و ایالات متحده آمریکا با هدف حمایت از جامعه در سال ۲۰۰۶ به امضاء طرفین رسیده است.[۲۷۳]
با نگاهی دقیق به مفاد این کنوانسیون‌ها می‌توان تشخیص داد که مذاکره‌کنندگان در این کنوانسیون به مسئله حملات سایبری نیز علاقمند بوده و به دنبال تهیه پیش‌نویس بهتری برای مقابله و همکاری در این‌گونه موارد بوده‌اند. با این حال، کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری هنوز هم ممکن است محدودیت‌هایی برای اجرای عملیات سایبری به کشورهای عضو تحمیل نماید.
به این دلایل، کنوانسیون به دنبال ایجاد یک چارچوب حقوقی بین‌المللی و منطقه‌ای برای مقابله با این موضوع بوده است.
۱-۳- سازمان کشورهای آمریکایی
“سازمان کشورهای آمریکایی”[۲۷۴] نیز از جمله سازمان‌هایی است که در دهه اخیر اقدام به تنظیم مقرراتی در خصوص مقابله با حملات سایبری نموده است. این سازمان در سال ۲۰۰۴، طی قطعنامه‌ای به کشورهای عضو اعلام نمود که ضمن بررسی کنوانسیون مقابله با جرایم سایبری ۲۰۰۱ مصوب شورای اروپا، نحوه اجرای کنوانسیون و احتمال الحاق به این کنوانسیون را ارزیابی نموده و اعلام نظر نمایند. همچنین این سازمان ” استراتژی جامع امنیت” را برای اجرای بین اعضاء به تصویب رسانید که هدف از آن، اتخاذ سیاست‌های حمایتی در مقابله با جرایم سایبری و در عین حال، احترام به حریم خصوصی و حقوق فردی کاربران فضای سایبر بوده است و به همین دلیل این سازمان گروهی از کارشناسان حرفه‌ای را برای ارائه کمک‌های فنی به کشورهای عضو در تهیه پیش‌نویس و تصویب قوانینی که برای مجازات جرایم سایبری لازم بود را تعیین کرد.
این گروه کارشناسی، در نشست ژانویه ۲۰۱۰، در خصوص مقابله با جرایم سایبری اعلام نمود که برای بررسی و تعقیب جرایم سایبری و اتخاذ قوانین داخلی و همکاری‌های بین‌المللی، بایستی نهادهای دولتی همکاری نمایند
۱-۴- سازمان همکاری شانگهای
“سازمان همکاری شانگهای”[۲۷۵] نیز گام‌های قابل توجهی نسبت به همکاری در زمینه مقابله با حملات سایبری برداشته است. این سازمان در سال ۲۰۰۹، در اعلامیه یکاترینبورگ[۲۷۶] اعلام نمود، “یکی از عناصر کلیدی در سیستم مشترک امنیت بین‌المللی، امنیت اطلاعات است.”[۲۷۷] از نظر این سازمان چشم انداز گسترده حملات سایبری که شامل استفاده از فناوری سایبری می‌شود بیشتر برای تضعیف ثبات سیاسی است. بدین ترتیب، این دیدگاه نشان دهنده تضاد با رویکرد شورای اروپا و ایالات متحده آمریکا در امنیت سایبری می‌باشد.
با توجه به مطالب گفته شده، به غیر از اقدامات شورای اروپا، دیگر تلاش‌های منطقه‌ای برای واکنش به حملات سایبری هنوز در مرحله جنینی بوده و بیشتر توافق‌نامه‌ها فراتر از مرحله بحث در مورد استراتژی برای اقدامات آینده نبوده، با این وجود، تلاش‌های گسترده نشان دهنده افزایش علاقه به ایجاد مجموعه‌ای از قوانین و مقررات فراملی برای رسیدگی به موضوع حملات سایبر می‌باشد. تنوع روش‌های انجام گرفته توسط سازمان‌های فوق همچنین نشان می‌دهد که چالش ابتدایی در حوزه حملات سایبری بیشتر مربوط به محدوده فعالیت فعلی مقاصد حملات سایبری بوده است.
۲: اتحادهای نظامی
امنیت، یکی از نگرانیهای اصلی دولت‌هاست که برای حفظ و افزایش آن، شیوه‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. برخی توان نظامی خود را بالا می‌برند، عده‌ای به برقرار کردن پیمان‌های دفاعی با دیگران روی می‌آورند، و بالاخره گروهی نیز ترکیبی از هر دو را بر می‌گزینند.
با آنکه سابقه پیمان‌های دفاعی به اعصار قدیم باز می‌گردد، اما تنها از دو قرن پیش این موضوع، جایگاه ویژه‌ای در سیاست بینالملل و سیاست خارجی دولت‌ها پیدا نموده است. هرچند که در بیشتر این پیمان‌ها، اهداف دیگری نظیر همکاری‌های اقتصادی و فنی نیز مطرح بوده، اما هدف اصلی، علائق امنیتی و نگرانیهای ناشی از آن بوده است. لذا در آثار مکتوب مختلف، این پیمان‌ها در شمار پیمان‌های دفاعی و امنیتی قلمداد شده‌اند. همه دولت‌ها، یک رشته اهداف اساسی را در سرلوحه برنامه‌های خود در نظر دارند. این اهداف شامل امنیت، استقلال و توسعه هستند. لذا یکی از نگرانیهای دولت‌ها امنیت ملی آن‌ها و چگونگی حفظ و یا افزایش آن می‌باشد. این مسئله به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه حائز اهمیت بوده و هم به آسیب پذیری‌ها و هم ماهیت تهدیدات بستگی دارد. اتحاد با کشورهای دیگر، از شیوه‌های رایج برای حفظ و افزایش امنیت ملی در برابر تهدیدات خارجی است، به طوری که از قرن هفده به بعد، هدف اصلی سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، جستجو برای یافتن متحد یا متحدان بود، و در فاصله سال‌های ۱۸۱۵ تا ۱۹۳۹، ۱۱۲ قرارداد اتحاد منعقد گردیده است. این اتحادها هم به منظور دستیابی به سرزمین‌ها و منابع بیشتر و هم با مقاصد دفاعی تشکیل شده‌اند، و اعضای آن‌ها از طریق افزایش قدرت خود در نتیجه اتحاد با دیگران، محروم کردن دشمن از قدرت آن‌ها، به انعقاد این پیمان‌ها مبادرت کرده‌اند. یک اتحاد معمولاً شامل تعهداتی از قبیل اعطای کمک به جهت حمایت از نیروهای مسلح کشور متحد، تضمین ورود به جنگ در شرایط معین در کنار او، تعهد به عدم مداخله یا پرهیز متقابل از مداخله در صورتی که یک یا هر دو متحد در جنگی با طرف سوم درگیر شوند، و توافق در مورد نحوه تقسیم دستاوردهای حاصل از پیروزی بوده است. “سورکین” اتحاد نظامی را چنین تعریف می‌کند: “توافقاتی رسمی بین دولت‌های حاکم برای مقاصد کلی و هماهنگی در رفتار در جریان حوادث معینی که دارای ماهیت نظامی هستند“[۲۷۸]
از نظر فنی یک اتحاد دو خصوصیت برجسته دارد: رسمی بودن روابط (که به وسیله معاهده‌ای آشکار یا نهان حاصل می‌شود)، و تمرکز کوشش‌های دو طرف بر مسائل نظامی. بنابراین، اتحادها یکی از ابزارهایی هستند که دولت‌ها با آن، توان نظامی خود را افزایش می‌دهند تا به تحصیل اهداف تعیین شده کمک کنند. البته برخی بر این عقیده‌اند که اتحادها لزوماً رسمی نیستند، لذا برخی اتحادها ممکن است ضمنی باشند.[۲۷۹]
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 11:18:00 ق.ظ ]
|
