انواع شخصیت حقوقی حقوق عمومی به حدی گسترده است که سبب بروز معضل در شناسایی آن می گردید، به همین دلیل در ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی و تبصره آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی در سه دسته سازماندهی نموده شده است و بدین شکل بیان گردیده که: « از تاریخ تصویب این قانون، ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد ۲،۳،۴ قانون محاسبات عمومی منحصراًً به صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می‌شوند، مکلفند حداکثرظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط، وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضا این فرصت، مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون ‌در مورد مؤسسات دولتی خواهد بود».

۲-۲-۱-۳-۲-۳- نمایندگان قانونی کارفرما

ماده ۶ شرایط عمومی پیمان نشان می‌دهد که کارفرما دارای سمت نمایندگی است ‌در مورد واگذاری موضوع پیمان، طرفین معامله همیشه به نفع خود و برای خود پیمان منعقد نمی کنند، گاهی اشخاص مایلند آثار اعمال حقوقی خود را از طرف خود و به نیابت از دیگران انجام دهند، ‌بنابرین‏ سمت در قراردادهای پیمان از اهمیت زیادی برخوردار است.

ماده ۱۹۶ قانون مدنی چنین بیان می‌دارد: کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب می شود، مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.

در قانون مدنی نمایندگی به طور عام تعریف نشده است. ولی بر مبنای مواد ۶۵۶و۶۷۴ این قانون، نمایندگی در انعقاد قرارداد را می توان چنین تعریف کرد، رابطه ای است حقوقی که به موجب آن نماینده می‌تواند به نام و به حساب اصیل در انعقاد قراردادی شرکت کند که آثار آن به طور مستقیم دامنگیر اصیل می شود یا رابطه حقوقی است که به موجب آن عمل حقوقی انجام شده به وسیله شخصی (نماینده) آثاری به سود یا زیان شخص دیگر به وجود می آورد.(کاتوزیان،۱۳۸۸،ص ۶۲)

وقتی که با دولت قراردادی منعقد می شود، باید اطمینان حاصل شود که اولاَ سازمان امضا کننده قرارداد وشخص که از جانب آن امضا می‌کند صلاحیت و اختیار این اقدام را دارد. ثانیاًَ برای انجام موضوع قرارداد تأمین اعتبار شده است. چه هرچند که اصل بر صلاحیت داشتن امضا کننده و موجود بودن اعتبار است، لکن ممکن است امضا کننده به علت عدم اطلاع از مقررات اداری از عدم اختیار خود آگاه نباشد، یا اعتبار تخصیص داده شده فقط برای پیش پرداخت (یا حتی قسمتی از آن )تکافو کند.در این حالت طرفی که انجام اموری را بر عهده گرفته و در مقابل اشخاص ثالث (اعم از پیمانکار دسته دوم و کارگر و فروشندگان مصالح و مواد اولیه و غیره ) متعهد شده است در وضع نامطلوبی قرار خواهد گرفت و بدیهی است که طرح دعوی، اعم از کیفری یا حقوقی علیه مسبب یا مسببین، هم دردی را دوا نخواهد کرد. (کشاورز، ۱۳۷۶،ص۳۱)

کارفرما به عنوان جانشین دولت، همان‌ طور که گفته شد شخصیت حقوقی حقوق عمومی است و جانشین دولت در انجام امور محسوب می شود و وزارتخانه ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت مجبورند یک فرد را به عنوان شخصیت حقوقی نماینده قرار دهند تا به انجام امور مربوطه بپردازد .

۲-۲-۱-۳-۲- ۴- جانشینان مجاز کارفرما

کارفرما خود نماینده و جانشین دولت است، اما می‌تواند در انجام کارها از نمایندگان دیگری نیز ‌در مورد امور مربوط به پیمان برای خود تعیین کند.

جانشین های قانونی کارفرما، اصطلاح جدیدی است که در پیمان آمده و در ادبیات حقوقی تحت عنوان قائم مقام قانونی ششناخته شده است، مفهموم قائم مقام قانونی یا جانشین قانونی با نماینده قانونی متفاوت است، قائم مقام قانونی یعنی کسی که به جانشینی از دیگری حقوق و تکالیفی پیدا می‌کند، خواه برای اجرا هدف او کار کند مانند نماینده تجارتی یا برای اجرا هدف خود مانند وارث نسبت به ترکه و خریدار نسبت به بیع پس از بیع، اما نماینده کسی است که به حساب دیگری و برای تأمین غرض و هدف و مصالح او تصرفاتی نماید خواه منصوب از جانب او باشد (مانند وکیل و وصی) خواه نه (مانند امین محجور و امین غائب و قیم و ولی قهری و جز این ها). در پیمان کارفرما می‌تواند جانشین داشته باشد. مثلاَ پروژه ای ملی است ولی بعداَ استانی می شود و در نتیجه کارفرما تغییر می‌کند. یا پیمانی با وزارت علوم وتحقیقات و فن آوری منعقد شده، لکن در حین اجرا به وزارت مسکن و شهرسازی منتقل می شود و سایر موارد مشابه. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱، صص ۱۰۰و۱۰۱)

۲-۲-۱-۳-۲-۵- پیمانکار

ماده ۷ شرایط عمومی پیمان در تعریف پیمانکار چنین می‌گوید: « پیمانکار، شخص حقوقی و حقیقی است که سوی دیگر امضا کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به عهده گرفته است. نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار می‌باشد.»

پیمانکار می‌تواند هم شخصیت حقیقی و هم حقوقی باشد بر خلاف کارفرما که فقط در غالب شخصیت حقوقی و از جانب و به نمایندگی از دولت به فعالیت می پردازد، پیمانکار که طرف دیگر قرارداد پیمانکاری است و اجرای موضوع طرح را بر عهده می‌گیرد می‌تواند هم در غالب یکی از شرکت‌های قانون تجارت و هم در غالب شخص حقیقی یا یک موقوفه به فعالیت بپردازد.

۲-۲-۱-۳-۲-۶- نمایندگان قانونی پیمانکار

در قراردادهائیکه طرفین اشخاص حقیقی هستند هر طرف شخصاَ مسئول اجرای تعهدات، پاسخگوی عیب و نقص و حل و فصل امور مربوطه است. اما در مواردیکه طرفین اشخاص حقوقی هستند بخصوص قراردادهای پر حجم و فنی بین دستگاه های دولتی و شرکت‌های بزرگ داخلی یا خارجی بدون تعیین نماینده معلوم و مشخص تماس و ارتباطات طرفین مواجه با مشکل می شود، مضاف بر اینکه بعلت تغییر و جابجایهای سازمانی گاهی اصلاَ قرارداد از اساس فراموش و متروک می شود.(حسینی، ۱۳۹۰،ص۱۴۹)

برای جلوگیری از بروز مشکلات فوق طرفین حسب مورد قرارداد و نوع کار نماینده یا ناظر یا مجری قرارداد دارای تخصص متناسب با موضوع، تعیین و طی ماده ای جداگانه صراحتاَ قید و وظایف و اختیار آن ها نیز به طور دقیق و روشن مشخص می شود. وجود نماینده علاوه بر تسهیل ارتباط و حسن اجرای تعهدات از آنجا که بر روند اجرای پروژه نظارت می‌کند با تذکرات به موقع جهت تسریع در انجام به موقع تعهد، استفاده از مصالح مطلوب و مناسب و کیفیت مطلوب، اطمینان از مسیر درست و مطمئن اجرای تعهد امری بسیار مهم و حیاتی است. (حسینی، ۱۳۹۰،ص۱۴۹)

نماینده پیمانکار نقش وکیل او را دارد، زمانی که پیمانکار نمی تواند یا نمی خواهد متن پیمان را امضا نماید، می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل از طرف خود معرفی نماید، وکیل نیز با دارا بودن وکالتنامه رسمی و در محدوده اختیارات قید شده در وکالتنامه می‌تواند متن پیمان را امضا نماید. (اسماعیلی هریسی،۱۳۹۱، ص ۱۰۳)

اما پیمانکاری که به عنوان شخصیت حقوقی قصد بستن پیمان با کارفرما دارد به دو صورت می‌تواند این عمل حقوقی را انجام دهد: