(اسلام ، اسناد بین الملل و حقوق ایران)

مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین‌المللی و حقوق ایران

گفتار اول : اصول دادرسی منصفانه در اسلام

هرچند این مسأله در طول تاریخ و در همه جای دنیا به صورت مطلق غالب نبود، با این وجود، نمی‌توان رویه‌های انسانی مذبور را که گاه اعمال می‌شدند به عنوان رویه‌ای متداول در نظر گرفت. برای نمونه نظام آیین دادرسی اسلام خود نظامی پیشرفته به شمار می‌رود که از حدود چهارده قرن پیش به جای مانده و در آن به موارد متعددی از حقوق متهم و محکوم در جریان دادرسی و مجازات اشاره شده است. برای نمونه، شیخ بهائی در جامع عباسی انجام امور خاصی را برای قاضی لازم و واجب می‌شمارد که در زیر به برخی از آن ها که در ارتباط کامل با بحث می‌باشد، اشاره می‌کنیم:

یک ـ حاضر ساختن مدّعی علیه و اصل رسیدگی حضوری مگر در صورت عدم امکان.

دو ـ برابر دانستن مدّعی و مدّعی علیه؛ خواه هر دو مسلمان باشند و خواه هر دو کافر و در نظر گرفتن و گوش بر سخنان ایشان دادن و جواب کلام ایشان گفتن و در جای دادن و تعظیم کردن و عدل نمودن در حکم. رعایت مساوات در میان طرفین دعوا مکرراً مورد اشاره و تأکید فقها اعم از شیعه و سنی واقع شده است. رعایت این تساوی حتی در مدت سخن گفتن نیز مورد تأکید قرار گرفته است.^[۱]

سه ـ آن که قاضی در اثنای گواهی دادن گواه یا بعد از آن چیزی نگوید که گواه آن را وسیله گواهی خود سازد و گواهی خود را بآن درست نماید یا او را دلیر گرداند و ترغیب نماید بر گواهی دادن؛

چهار ـ عدم اخذ رشوه؛

پنج ـ آن که تا یکی از مدّعی علیه حاضر نباشد حکم نکند.^[۲]

در ادامه به سی و شش امری که ‌در مورد قضاوت سنت محسوب می شود، اشاره ‌کرده‌است که برخی از آن ها مطابقت کامل با اصول دادرسی منصفانه دارد. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

یک ـ نشستن جهت قضا در جایی که آمدن پیش او به آسانی میسّر گردد.

دو ـ حاضر گردانیدن علما در مجلس قضا تا آن‌که او را آگاه گردانند بر مأخذ حکم یا خطائی که از او واقع شود.

سه ـ حاضر گردانیدن جماعتی از عدول را در مجلس قضا جهت ترتیب خصوم در دعوا و جماعتی که بر اقرار نمودن مردمان و حکم کردن قاضی گواه شوند و کاتبی عادل و قاسمی امین.

پس از آن به چهار مسأله اشاره می‌کند که انجام آن برای قضات حرام است. در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

یک ـ رشوه گرفتن قاضی در قضا پرسیدن و همچنین رشوه دادن به قاضی حرام است.

دو ـ تلقین کردن قاضی مدّعی و مدّعی علیه را به چیزی که مستلزم ضرر دیگری باشد.

همچنین به مواردی اشاره می‌کند که انجام آن برای قاضی مکروه است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

یک ـ دربان ‌نگاه‌داشتن قاضی در وقت قضاوت. البته بعضی از مجتهدین این را به خاطر نهی پیامبر حرام می‌دانند.

دو ـ سخن کردن با یکی از مدّعی و مدّعی علیه و بعضی از مجتهدین این را حرام می‌دانند.

سه ـ شفاعت کردن قاضی جهت اسقاط حق یا ابطال دعوا.

چهار ـ تعیین کردن جماعتی مشخص جهت گواه شدن^[۳].

‌بنابرین‏، در کل می‌توان مهمترین اصول آیین دادرسی اسلام را در چند بند زیر خلاصه نمود:

الف) اصل تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه

ب) اصل علنی بودن محاکمات

ج) کاربرد دستاوردهای علمی در کشف حقیقت قضایی

د) اصل منع شکنجه متهمان در اثنای بازجویی^[۴]

هـ) اصل حضوری بودن جلسات رسیدگی: در این باره در برخی از روایات منقول از امیرالمؤمنین، وارد شده است که فرموده‌اند: « لا یقضی علی الغائب». همچنین، هنگامی که رسول خدا امام را به یمن فرستاد، به او فرمودند: « هرگاه دو نفر برای طرح دعوا پیش تو آمدند تا سخن هر دو را نشنیده‌ای حکم صادر نکن …»

و) اصل مستند بودن حکم

ز) اصل لزوم رسیدگی مجدد در موارد لزوم که خود بر دو نوع است:

۱- رسیدگی عدولی: روایات عدیده‌ای، دلالت دارد بر اینکه ائمه (ع) رسیدگی عدولی یعنی بازگشت خود قاضی از حکم را پذیرفته‌اند.

۲- تجدیدنظر: در مواردی ما شاهد تجدیدنظر امام علی (ع) در احکام صادره از سوی قضات هستیم. حتی گاه امام علی (ع) خود به اصحاب دعوا می‌فرمودند: « اگر حکم را نپذیرفتید، می‌توانید به پیش پیامبر(ص) بروید تا در حکم تجدیدنظر کند». اما در بیشتر موارد، درخواست تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه صورت می‌گرفت.^[۵]

به طور کلی، امام به شریح دستور داده بودند که چه در حق الناس و چه در حدود، حکمی را اجرا نکند مگر اینکه آن را به امام عرضه نماید . فلهذا به نظر می‌رسد از دیدگاه امام اصل بر تجدیدنظر است و حتی نیازی به درخواست محکوم‌علیه ندارد.

گفتار دوم : اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به دادرسی منصفانه

دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصولی و قواعدی که رعایت آن ها به همه قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه می‌شود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمه قرن بیستم ‌به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بین‌المللی به دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسی‌ها در اعلامیه حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ صورت گرفت. ‌بر اساس ماده پنجم اعلامیه مذبور، ” احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا خلاف انسانیت و شئون انسانی یا موهن باشد. ‌بر اساس ماده نهم ” احدی را نمی‌توان خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید نمود”. ‌بر اساس ماده دهم نیز ” هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرف منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزائی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد”.

بند نخست ماده یازدهم اعلامیه نیز اصل برائت را مورد شناسایی و تأکید قرار داده است. ‌بر اساس بند مذبور” هرکس که به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که کلیه تضمین‌های لازم جهت دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد”. بند دوم ماده یازده اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس ” هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق، هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می‌گرفت درباره احدی اجرا نخواهد شد”.

در چند دهه اخیر تبدیل شده است. در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی^[۶] دادرسی منصفانه مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس ماده مذبور ” هر شخص حق دارد از دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی طرف و قانونی برخوردار باشد”. این حق در بند ۲ ماده ۴ میثاق فوق نیز آمده و جزو حقوق غیر قابل نقض بر شمرده شده است.

جدا از اسناد مذبور، تعداد بسیار زیادی از اسناد بین‌المللی و یا منطقه‌ای دیگر نیز وجود دارد که گاه مستقلاً به موضوع دادرسی منصفانه پرداخته و در اغلب موارد در لابلای احکام و مقررات مربوط به نظلم کلی حمایت از حقوق بشر، نظام عدالت قضایی و غیره به بیان اصول دادرسی منصفانه پرداخته‌اند که در زیر به آن ها اشاره می‌شود:

1. 1. اصول بنیادین استقلال قضایی مصوب ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد