بند اول:قوه مجریه

قوه مجریه عراق از رئیس جمهور نخست وزیر و شورای وزیران تشکیل شده است رئیس جمهور ، رئیس کشور و نماد وحدت ملی و حاکمیت ‌کشور است[۱۲۰] که به وسیله مجلس نمایندگان از میان نامزدهای ریاست جمهوری با اکثریت دو سوم آرا ،انتخاب می شود.[۱۲۱]رئیس جمهور نامزد ائتلافی را که در مجلس دارای اکثریت است به عنوان نخست وزیر انتخاب و مامور به تشکیل شورای وزیران ظرف پانزده روز پس از تشکیل اولین جلسه مجلس می کند[۱۲۲] نخست وزیر مسئول اجرایی مستقیم سیاست‌های کلی دولت و فرمانده کل نیروهای مسلح است و اداره شورای وزیران و ریاست نشستها را بر عهده دارد و حق دارد با موافقت نمایندگان مجلس ، وزرا را بر کنار کند[۱۲۳] شورای وزیران حائز اختیارات ذیل است

ـ برنامه ریزی و اجرای سیاست‌ها و برنامه های کلی دولت و نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های غیر مرتبط با وزارت
ـ ارائه لوایح قانونی
ـ صدور دستورات و تصمیم گیری با هدف اجرای قوانین
ـ آماده کردن پیش نویس بودجه عمومی ، تراز نهایی و برنامه های توسعه
ـ توصیه به مجلس نمایندگان به منظور موافقت با تعیین کفیل وزارتخانه ها، سفرا ، صاحبان درجه های ویژه ، رئیس ستاد ارتش و معاونان او ، مناصب فرماندهی لشکر و مافوق آن ، رئیس دستگاه اطلاعات ملی و روسای دستگاه های امنیتی
ـ گفتگو درباره معاهدات و توافقنامه های بین‌المللی و امضای آن ها یا رسیدگی به امور محوله[۱۲۴]

بند دوم پارلمان:

قوه مقننه در حکومت فدرال از دو نهاد مجلس نمایندگان و شورای مناطق و استانها تشکیل یافته است مجلس نمایندگان با شماری از نمایندگان ملت عراق تشکیل می شود و برای هر یکصد هزار نفر یک نماینده در نظر گرفته شده است که انتخاب آنان از طریق برگزاری انتخابات عمومی و مستقیم صورت می‌گیرد .از مهمترین وظایف مجلس نمایندگان می توان به مواردذیل اشااره کرد:[۱۲۵]

اول : وضع قوانین فدرالیسم
دوم : نظارت بر عملکرد قوه مجریه
سوم : تصویب معاهده ها و توافقنامه های بین‌المللی با اکثریت دو سوم اعضا
چهارم : انتخاب رئیس جمهور
پنجم : استیضاح رئیس جمهور ‌بر اساس درخواست اکثریت مطلق اعضای مجلس نمایندگان

انحلال ارتش و سازمان هاى نظامى و امنیتى رژیم بعث از یک سو و شورش ناراضیان سلفى سنى از سوى دیگر باعث شکل گیرى چرخه دامنه دار نا امنى در عراق شده است، به گونه اى که امنیت به عنوان اصلى ترین دغدغه مردم عراق مطرح شده و این امر باعث گرایش به ساختارهاى جدید فرقه اى و قومى براى تأمین امنیت شده است. ناتوانى دولت در امنیت سازى درسطح جامعه در سال هاى اخیر و گسترش خصومت هاى فرقه اى باعث شده است که مردم عراق براى امنیت، توجه خود را به سوى ساختارهاى گروهى قومى یا مذهبى معطوف نمایند. علاوه بر آن استمرار حضور نیروهاى اشغالگر در عراق – ضمن اینکه به بهانه استمرار خشونت هاى غامض و پیچیده ادامه دارد – اما خود یکى از عوامل اصلى ادامه خشونت هاى کنونى عراق ارزیابى مى شود.

فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق

گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى

آنچه که در روند دولت – ملت سازى محور قرار مى گیرد، افزایش انسجام بین گروه هاى اجتماعى مختلف و تقویت فرهنگ و گرایشات ملى به جاى هویت هاى محلى است، اما روند تحولات عراق در سال هاى اخیر نه تنها به تقویت همگرایى و انسجام بیشتر منجر نشده است، بلکه تعارضات، اختلافات و خشونت هاى بیشترى در میان گروه هاى عراقى ظاهر شده است. نظام سیاسى اقتدارگرا و سرکوبگر عراق در دوره هاى گذشته مانع از مطرح و آشکار شدن درخواست ها و گرایشات گروه هاى اجتماعى شد و اکنون رهبران شیعیان و کردها فرصت یافته اند تا منافع، هویت و تقاضاهاى جوامع خود را نمایندگى نمایند و این امر باعث آشکار شدن ناهمخوانى و تناقض هاى بسیارى در اهداف، آرمانها و منافع آن ها شده است. لذا به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم عمده ترین مطالبه کردها در عراق؛ تحکیم ساختار فدرالى در این کشور، الحاق کرکوک به منطقه کردستان و مشارکت مؤثر در قدرت دولت مرکزى می‌باشد.و شیعیان نیز با توجه به اینکه از اکثریت جمعیت برخوردارند سهم بالا و موثرى از قدرت سیاسى را می خواهند. در این میان گروه هاى سنى تلاش بسیاری برای جلوگیرى از تسلط شیعیان داشته و با بهره گرفتن از روش های مختلفی چون؛ بعثى زدایى و فدرالیسم به ویژه در جنوب تلاش دارند تا موانع عدم مشروعیت قدرت گرفتن خویش را از میان بردارند.را از اهداف و برنامه هاى اصلى خود قرار داده‌اند، از این رو به نظر می‌رسد بیش از آنکه سقوط صدام ، فرصتى باشد برای بسط دموکراسى در این کشور زمینه اى است براى بازسازى توزیع قدرت در میان گروه هاى اجتماعى عمده در عراق .[۱۲۶]

در میان علاوه بر منافع ‌گروه‌های عراقی منافع و ملاحضات بازیگران خارجی نیز قابل توجه می‌باشد.لذا در مجموع از مهمترین عوامل تعارضات و اختلافات در جامعه عراق می توان به تفاوت دراهداف و منافع گروه هاى اجتماعى و عدم امکان زمینه هایى برای دست یابی به مصالحه یا همگرایى بین گروه ها، سابقه دیکتاتوری و عدم وجود فرهنگ دموکراسی ،زیاده خواهی اقلیت اهل سنت با توسل به کشورهای عربی و نیز مداخله قدرت‌های خارجی دانست [۱۲۷]. آمریکا ،ترکیه ،ایران و کشورهای عربی هر یک دارای منافع خاصی در عراق می‌باشند و به همین دلیل هم هر کدام سعی دارند تا جریان‌های سیاسی وابسته به خود را تقویت نمایند.آمریکا خواستار ایجاد توازن قوا بین گروه هاى عراقى و ممانعت از تسلط یک گروه و هدایت روند سیاسى توسط آن، حمایت از گروه هاى سکولار- لیبرال در مقابل گروه هاى اسلام گرا بویژه اسلام گرایان شیعى متمایل به ایران و ایجاد دولتى میانه رو و سازگار با منافع آمریکا واسراییل در منطقه است. در این راستا، آمریکایى ها بعد از عدم موفقیت در به قدرت رساندن گروه لیبرال «ایاد علاوى» و پیروزى اسلام گرایان شیعى (ائتلاف عراق یکپارچه) متمایل به ایران، تقویت گروه هاى سنى را مد نظر قرار داده‌اند.[۱۲۸]

مخاطرات ترکیه و ایران به دلیل افزایش قدرت کردها در عراق و احتمال تلاش برای استقلال و ایجاد یک کشور واحد کردستان توسط ایشان در آینده می‌باشد. همچنین منافع ایران در شکل گیرى نظامى یکپارچه با حضورقدرتمند شیعیان در عراق با توجه به مشکلات منطقه ای ایران و نیاز اختلاف با آمریکا پر واضح است.در مقابل کشورهای عرب منطقه شکل گیرى یک نظام حکومتی شیعى در عراق را که متمایل به حکومت ایران باشد را در جهت تضعیف تلقى مى کنند. ‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که منافع کشورهای خارجى در عراق و نیز فاصله هاى قومى -مذهبى در این کشور موجب گردیده تا همگرایی میان ‌گروه‌های داخلی و کشورهای خارجی شکل بگیرد.و این امر خود باعث گسترش بد بینى ها و تعارضات میان منافع گروه هاى عراقى شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...