در واقع، اصل تفسیر مضیق برای حفظ منافع متهم به وجود آمده است. تفسیر به نفع متهم ریشه در اصل برائت دارد که خود مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اقتضا دارد که عناصر تشکیل دهنده جرم در قانون احصا بشود والا اگر یک عنوان کلی را در اختیار دادگاه بگذارند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها درست اجرا نمی شود دراینصورت باید به منابع فقهی معتبر طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی مراجعه کرد.

‌بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

مکالمه یکی از ابتدایی‌ترین راه‌های ارتباط میان افراد است مکالمه‌ای که همراه با نازک کردن صوت و آمیختن آن با عشوه باشد و نیز به کار بردن کلمات وعبارات عاشقانه و مهیج از سوی طرفین بنا به اتفاق نظر فقها جایز نیست، همچنین برخی از مراجع تقلید نامه‌نگاری با نامحرم و طرح مسائل عشقی و شهوانی را در نامه، غیر جایز و حرام شمرده‌اند این درحالی است که این موارد در قانون مجازات اسلامی برشمرده نشده‌اند و طبق اصل ۱۶۷ باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد.

ماده ۶۳۷ اعلام می‌دارد: هرگاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند….

در این ماده مصادیقی از عمل منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است از آنجا که مصادیق به صورت تمثیلی است نه حصری لذا موارد دیگری نیز وجود دارد که بدان‌ها اشاره نشده است با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تفسیر مضیق قوانین کیفری بهترآن بود که قانون‌گذار مصادیق آن را به صورت حصری ذکر می‌کرد تا در موارد سکوت قانون بی‌نیاز از مراجعه به منابع فقهی باشیم. همین طور به کار بردن عنوان‌های مبهمی مثل تظاهر به عمل حرام در ماده ۶۳۸ پاسخگوی تکلیف مربوط به اصل قانونی بودن مجازات ها نیست و حمایت لازم از حقوق مردم را تامین نمی‌کند.

فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت

در یک نظام سیاسی سازمان یافته و مقتدر و مردمی، تعقیب، محاکمه و محکومیت و مجازات بزهکاران توسط نهادی از حاکمیت که همان قوه قضائیه است با رعایت اصول دادرسی صورت می‌گیرد.اصولی که بر دادرسی جرایم منافی عفت حاکم هستند، عبارتند از: اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه پوشی و در نهایت اصل سخت‌گیری در اثبات جرم که در این فصل بررسی می‌شوند.

مبحث اول: اصل برائت

اصل برائت از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری است. احترام به کرامت انسانی افراد و حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاًً در فرایند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط انسانی و اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.

گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت

اصل برائت یا فرض بی‌گناه ‌به این معنی است که: « همه انسان‌ها مادامیکه مجرمیت آنان در جریان رسیدگی عادلانه و منصفانه در دادگاهی که مطابق با قانون تشکیل گردیده، به طور قطع و یقین اثبات و احراز نگردیده بی‌گناه محسوب می‌شوند و نتیجتاً از هر گونه تعرض مصون هستند » به عبارت دیگر در هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی‌که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از آن زحمت مبرا نمود، زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل زحمت به اشخاص روا نیست.^[۹۲]

رعایت نظم و امنیت اجتماعی، احترام به کرامت انسانی، برابری سلاح‌ها و رجحان اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر مبانی اصل برائت می‌باشند که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت رعایت اصل برائت، حفظ نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان هاست. اصل برائت به عنوان مهم‌ترین ضمانت اجرای حقوقی درتامین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان ها نقش مهمی دارد، جایگاه اصل برائت در حقوق کیفری همانند جایگاه قاعده ید در حقوق خصوصی است. همان گونه که قاعده ید و التزام به آن موجب قوام روابط اجتماعی و استقرار نظم در روابط مالی افراد می‌شود^[۹۳]، اصل برائت یا فرض بی‌گناه متهم نیز موجب استقرار نظم و امنیت و صلح و آزادی در روابط اجتماعی انسان ها می‌گردد ^[۹۴]، اگر به جای اصل برائت اصل مجرمیت حاکم بود و به جای مدعی، متهم به ارائه دلیل و اثبات بی‌گناه خویش ملزم می‌گردید، در آن صورت بسیاری از مردم ادعای جان و مال دیگران را می‌نمودند و تار و پود نظام اجتماعی انسان از هم گسیخته می‌شد.

یکی دیگر از بنیان‌های نظری اصل برائت، لزوم احترام به کرامت انسانی افراد است. کرامت انسان به عنوان یک حق مبین این امر است که اولا با انسان به عنوان فردی که به گروه انسانی تعلق دارد، رفتار شود، یعنی فردی که دارای استعدادها و قابلیت های خاص انسانی است، ثانیاًً در مقابل مداخلات خودسرانه‌ای که شرایط و اوضاع و احوال اساسی لازم برای رشد ونمو انسانی را به هم می‌زند، حمایت شود، ثالثاً تامین شرایط و اوضاع و احوال مناسب برای رشد شخصیت انسانی او و به فعلیت رساندن استعدادها و ظرفیت‌های انسانی او، حق اوست در حقیقت به منظور اجتناب از تعرض به حریم مقدس انسانیت و کرامت انسانی است که اصل برائت به عنوان یک نوع مکانیسم نظارتی قضایی پیش‌بینی و وضع گردیده است.

اصل برابری سلاح‌ها، یا موازنه قوا بدون تردید از عناصر ذاتی و غیر قابل تفکیک دادرسی عادلانه است از آن‌جا که در فرایند دادرسی کیفری مقام تعقیب به عنوان مدعی العموم (طرف دعوا) در برابر متهم، از اقتدار خاصی برخوردار است و به راحتی می‌تواند از قوای عمومی و سایر تضمین‌های لازم استفاده نماید و طرف دیگر دعوا در چنین موقعیتی نیست، لذا اصل برائت کیفری به عنوان یک تضمین برای رعایت اصل برابری سلاح‌ها و ایجاد تعادل و توازن قدرت میان طرفین دعوا وضع گردیده است.