گزارش‌های ضعیف ممیزی داخلی
بی‌توجهی ممیزان داخلی به عملیات ممیزی

بازنگری مدیریت

فقدان توجه کافی به این بخش به عنوان حلقه‌ای کلیدی در چرخه بهبود مستمر
تیم‌های ناکارآمد و افزایش هزینه‌ها در این بخش

۲-۱-۳- بعد زیست‌محیطی توسعه پایدار
کانون اصلی توجّه و فلسفه شکل‌گیری مفهوم توسعه پایدار، تحقق «اهداف زیست‌محیطی» در جریان توسعه بوده است. در گزارش توسعه هزاره سازمان ملل متحد، اثرات تغییرات اکوسیستمی در رفاه بشر مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش،‌ تمامی افراد بشر برای برخورداری از یک زندگی خوب‌، سالم و ایمن بر اکوسیستم‌ها متکی هستند. اما در حال حاضر به دلیل زیاده‌روی‌هایی که در بهره‌گیری از منابع طبیعی صورت گرفته، ظرفیت و توانایی سیاره، برای تأمین نیازهای بشری به شدت تضعیف شده است. آگاهان و مصلحان اجتماعی برای غلبه بر این معضل جهانی مفهوم پایداری و توسعه پایدار را مطرح کرده‌اند. منظور از پایداری برقراری موازنه بین الزامات زیست‌محیطی و نیازهای توسعه‌ای در یک جامعه است و توسعه پایدار نیز مجموعه اقداماتی است که با توجه به فلسفه پایداری به گونه‌ای هدایت می‌شود که کیفیت زندگی انسان را بهبود بخشد و در عین حال قابلیت زیست کره زمین را نیز حفظ کند. (زاهدی, ۱۳۸۹, ص. ۶۱) متأسفانه از زمان انقلاب صنعتی،‌ سرعت تخریب محیط زیست افزایش یافت و اینک، این خطر پیش آمده که انسان به دست خود زمین را نابود و در واقع، خود را مضمحل کند. در کشور ما ایران نیز محیط زیست به سرعت در حال نابودی است و ما نیز در تخریب طبیعت از دیگران عقب نمانده‌ایم. ولی خوشبختانه به نظر می‌رسد در جهان حرکتی بیدار کننده پدید آمده است که طبیعت و جهان را از صدمات تخریب نجات دهد. (بهرامی، ۹۴، ۱۳۸۷) به دلیل بروز چنین خطرات و بحران‌هایی، بُعد زیست‌محیطی توسعه پایدار، به حفاظت و تقویت پایه منابع فیزیکی و بیولوژیکی و اکوسیستم مرتبط است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ریشه شکل‌گیری بحران‌های زیست‌محیطی
بیش از سی‌ سال است که بحث‌های مربوط به دین و محیط زیست در محافل علمی و تخصّصی مورد توجه قرار گرفته است. موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که به واسطه انتشار مقاله جنجال برانگیز لین وایت (Lynn White) در سال ۱۹۶۷ با عنوان «ریشه تاریخی بحران‌های اکولوژی» که ضمن آن سنّت مسیحی و یهودی را مسبب بحران‌های زیست محیطی معاصر دانسته هنوز ادامه دارد (Toynbee, 1972). اما در دهه اخیر به دلیل تداوم بحران‌های محیطی (علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی) دیدگاه جهانی نسبت به نقش مؤثر و مثبتِ مذهب تغییر نموده و به عنوان عاملی مؤثر در رفع بحران‌های زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه با تأکید بر نیاز به حضور یک پایه دینی برای حل بحران‌های زیست محیطی، حضور عامل مذهب را در بحث‌های محیطی ضروری می‌دانند. بحران زیست محیطی تبلور خارجی بیماری و رنجی درونی است که انسان مدرن را به ستوه آورده است، انسانی که برای به دست آوردن زمین از آسمان روی گرداند، به جای آسمان به زمین اصالت داد و اکنون زمین را هم دقیقاً به دلیل نداشتن آسمان از دست داد (نصر, ۱۳۷۸- ۱۳۷۷). انسان مدرن انسانی است که قانون‌گذاری می‌کند، ارزش تعیین می‌کند، به هیچ قدرتی خارج از خود اتکا ندارد و به عبارتی دیگر «مرکز هستی» است. پایه‌های اصلی چنین دیدگاهی، در طول تاریخ و در افکار بسیاری از صاحبنظران مانند فیثاغورث مشاهده می‌گردد که انسان را میزان هر چیز دانسته‌اند. با این حال انسان‌محوری با تأکید بر ابعاد مادی‌اش در دوره رنسانس نضج گرفت، در دورانی که علم تجربی (Science) و نه علم به معنای حکمت (Wisdom) صرفاً متحول نمی‌شود بلکه مقام و منزلتی می‌یابد که به عنوان معیار و عامل ارزیابی همه چیز حتی دین و فرهنگ نیز ایفای نقش می کند (امین زاده, ۱۳۸۱, ص. ۹۸).
دو عامل مهمی که باعث ترویج و تأکید بر انسان‌محوری در نگاه به محیط زیست بوده‌اند عبارتند از:
رواج دیدگاه علم‌گرایانه نسبت به طبیعت: تفکرات فلسفی افرادی مانند دکارت که دنیا را با دو نظم سلسله مراتبی و مختلف یعنی ذهن و ماده تعریف می‌کند، پایه‌گذار چنین دیدگاهی است. دکارت نیز مانند افلاطون معتقد بود که هر چه از نظر علمی قابل اعتبار نباشد، وجود ندارد و طبیعت تنها از جنبه کمیات ملموس مانند اندازه و وزن تشکیل شده و ارزش‌های ذاتی غیر قابل اندازه‌گیری مانند زیبایی اهمیت چندانی ندارند. با انقلاب دکارتی، نه تنها فلسفه از مذهب جدا می‌شود بلکه مبتنی بر «خِرَد» می‌گردد. با چنین پیش‌ درآمدی علم جدید که توسط اشخاصی چون گالیله، کپلر و نیوتن بسط داده شد، علمی است بر پایه تجربه، مشاهده و دیدگاه جزء گرایانه که در آن دیگر طبیعت موجودی قابل احترام و مقدس نیست. طبیعت تبدیل به آزمایشگاهی برای اثبات نظریه‌های گوناگون علمی می‌شود. علم مورد نظر که کمی و متکی بر حس و تجربه است، از زمان فرانسیس بیکن به بعد مساوی با قدرت و توانایی تلقی می‌شود و حتی برتراند راسل مبنای مدینه فاضله‌اش را با نام «جامعه علمی» بر چنین پایه‌ای استوار می کند (نصری, ۱۳۶۳, ص. ۱۹۶).
جدایی انسان از طبیعت و تسلط بر آن: فیثاغورث و افلاطون از طریق دو تفکر سیستمی متفاوت نظریاتی در ارتباط با جدایی انسان از طبیعت مطرح نموده‌اند. اما هر دو با اعتقاد بر جدایی بین بدن (کالبد مادی) از نفس (روح غیر مادی)، دنیای فیزیکی را دامی برای نفس می‌دانستند. رشد این تفکر
و تجلی دوگانگی بین انسان و طبیعت و تسرّی آن به همه مقولات حیات در دوران رنسانس به وقوع پیوست و با عنوان انسان‌محوری و انسان‌گرایی مدرن رواج یافت (امین زاده, ۱۳۸۱, ص. ۹۹).
۲-۱-۴- بعد سیاسی توسعه پایدار
همان گونه که علوم سیاسی از دل تاریخ بیرون آمد، «اداره امور عمومی» نیز از بطن رشته علوم سیاسی خارج شد اما هرگز کاملاً از آن دور نشد. اداره امور عمومی، هنر و دانش مدیریت است که برای بخش عمومی به کار بسته می​شود اما به صورت سنّتی. این رشته تا جایی بسیار فراتر از دل‌مشغولی​های مدیریت می​رود به شکلی که گویی تمامی موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و محیط​های حقوقی را که بر اداره مؤسسات عمومی تأثیر می​گذارد در بر می​گیرد. اداره امور عمومی به عنوان یک حوزه مطالعاتی، ذاتاً مجموعه‌ای میان‌رشته​ای تلقی می​شود زیرا مباحث زیادی را از علوم سیاسی، جامعه​شناسی، اداره امور تجاری، روانشناسی، حقوق، انسان​شناسی، جنگل​بانی و مانند آن را در خود جای می‌دهد.طبعاً مقوله «توسعه پایدار» نیز در ادبیات نظری چنین رشته‌ای دارای صبغه سیاسی خواهد بود. زاهدی (۱۳۸۹) ایجاد تعادل و تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی- یعنی سه بعد اولیه و اساسی توسعه پایدار- را مستلزم داشتن چشم‌اندازی بلندمدت‌تر و تعیین تأثیرات تصمیم‌گیری و تصمیمات فعلی روی نسل‌های آینده، وضع قوانین، مقررات و سیاست‌هاست و این خود محیط و بعد اصلی بعدی را مشخص می‌سازد که همان محیط سیاسی و بعد سیاسی است. علاوه بر این کارکرد مهم، وی بعد سیاسی را به قانون، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی، نهادسازی، تنوع و تکثّرگرایی، احترام به حقوق انسانی و مشارکت مؤثر مردم در تصمیم‌گیری مرتبط می‌داند.
۲-۱-۵- جمع‌بندی مبحث اول از فصل دوم
شکل شماره ۲-۱: ابعاد توسعه پایدار
چنانچه بپذیریم که بافت موضوع خط مشی گذاری زیست محیطی، همان مقوله توسعه پایدار است، ناگزیر به پذیرش توجّه همزمان به سه بعد دیگر در کنار بعد زیست محیطی هستیم به طوری که می توان گفت افراط در توجه به حوزه محیط زیست و غفلت از عوامل سه گانه دیگر فروافتادن در دام ناپایداری توسعه است، همان گونه که توجه به عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و یا سیاسی بدون توجه به موضوع محیط زیست، دچار شدن به همان دام را در پی دارد.
مطابق با مطالب ارائه شده می‌توان ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسعه پایدار را به عنوان عوامل محیطی تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی در نظر گرفت. به این معنا که تدوین خط مشی‌های زیست‌محیطی فارغ از توجه به هر کدام از ابعاد مذکور، نقص در مرحله تدوین و به تبع آن شکست در مرحله اجرای خط مشی زیست‌محیطی را موجب خواهد شد.
۲-۲- خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی
مطابق با نظر برخی از صاحبنظران در نتیجه توسعه‌های نظری بسیاری که در رابطه با موضوع «خط مشی‌گذاری» صورت گرفته است، می‌توان خط مشی‌گذاری را به عنوان یک رشته علمی مستقل مورد بحث و بررسی قرار داد. عمده مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفته است خط مشی‌گذاری را از منظر فرآیندی مورد توجه قرار داده و آن را در قالب مراحل معین و مرتبط با یکدیگر معرفی کرده‌اند. اما باید دقت داشت که «رویکرد فرآیندی» به خط مشی‌گذاری با «رویکرد محتوایی» به آن منافاتی ندارد. مطالعه موضوع خط مشی‌گذاری بدون توجه به محتوای مسائل آن، فایده عملی چندانی در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر خط مشی‌ها در نتیجه بروز مسائل عمومی تولید می‌شوند. بنابراین می‌توان انوع خط مشی‌ها را به تفکیک محتوای مسائلی که در پی حل آنها بر می‌آیند تقسیم بندی نمود. شفریتز از صاحبنظران این رشته در کتاب «مقدمه‌ای بر خط مشی‌گذاری» رویکرد محتوایی را به جای رویکرد فرآیندی در بررسی خط مشی انتخاب کرده و خط مشی‌ها را در قالب هشت طبقه متناسب با محتوای مسائلشان تقسیم‌بندی نموده است. این هشت حوزه عبارتند از (Shafritz, 2008):
خط مشی‌های اقتصادی^[۱۳]
خط مشی‌های تعلیم و تربیت^[۱۴]
خط مشی‌های زیست‌محیطی^[۱۵]
خط مشی‌های رفاه عمومی^[۱۶]
خط مشی‌های حقوق مدنی^[۱۷]
خط مشی‌های دفاع ملی^[۱۸]
خط مشی‌های عدالت جزایی^[۱۹]
خط مشی‌های سلامت و بهداشت عمومی^[۲۰]
یکی از انوع خط مشی‌هایی که وی معرفی کرده «خط مشی‌های زیست‌محیطی» است. چنین طبقه‌بندی توسط بسیاری دیگر از محققان نیز مورد تأیید قرار گرفته است (Torres, 2003; Heggelund, 2007; Firsova, 2009; Farazmand, 2009 ) به طوری که می‌توان گفت، در اینکه مسائل زیست‌محیطی از انواع بسیار مهم و بارز مسائل عمومی دولت‌ها هستند تردیدی وجود ندارد.
۲-۲-۱- تعریف خط مشی‌گذاری
در این بخش ابتدا تعریف خط مشی‌گذاری عمومی و سپس خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی ارائه می‌گردد.
۲-۲-۱-۱- تعریف خط مشی‌گذاری عمومی
پیدایش رشته خط مشی‌گذاری (سیاست‌گذاری)، ریشه در آثار «لاسول» و «لرنر» داشته؛ اما گسترش و نهادینه‌شدن آن در دانشگاه‌های غربی، پانزده تا بیست سال بعد؛ یعنی در اواسط دهه شصت، به‌ویژه در اواخر این دهه‌، آ
غاز شد و زمینه را برای ارتباط میان علوم سیاسی و دیگر رشته‌های اصلی علوم اجتماعی؛ مانند اقتصاد، جامعه‌شناسی، تاریخ، فلسفه و … به منظور شناخت و بهبود سیاست‌گذاری‌ها فراهم کرد. (اشتریان، ۱۳۸۶، ص۱۳)
مفاهیم اساسی در تعریف «خط مشی‌گذاری عمومی» عبارتند از مفاهیم «سیاست یا خط مشی»، «عمومی»، «حقوق عمومی» و «اداره امور عمومی» که نهایتاً منجر به ایجاد تعریف خط مشی‌گذاری عمومی می‌شوند.
«سیاست یا خط مشی- Policy»: تصمیمی پایا که از سوی یک منبع دارای اقتدار^[۲۱] مانند یک دولت، یک شرکت یا حتی رئیس یک خانواده اتخاذ می​شود. بر این اساس مثلاً شهروندان ممکن است مجبور به پرداخت مالیات فروش در آن چیزهایی که می​خرند باشند. به شکلی عام​تر،​سیاست​ها می​توانند اهدافی باشند که قرار است بدست آیند.
«عمومی- Public»: مردم یا تمامی شهروندان یک قلمرو^[۲۲] سیاسی مانند یک شهر و یا یک کشور.
«حقوق عمومی- Public law»: جمع​آوری و تدوین تمامی تصمیمات پایای خط مشی‌گذاری عمومی که از سوی حکومت یا شهرداری اتخاذ شده است. پیروزی​ها و شکست​های سیاسی تمامی نبردهای تقنینی و قضایی، بوسیله قوانین جدیدی که از دل قوانین فرسوده ظاهر می​گردند، اعلان می​شوند.
«اداره امور عمومی- Public administration»: آنچه دولت​ها انجام می​دهند یعنی همان اجرای حقوق عمومی. هر نوع کاربست یک قانون عمومی، ضرورتاً عملی اداری محسوب می​شود.
دای خط مشی عمومی (Public policy) را «هر آنچه که حکومتی انتخاب می‌کند که انجام دهد یا انجام ندهد» توصیف می‌کند. تعریف دای دارای سه جنبه مهم و اساسی است: (Hawlett and Ramesh, 2009, p5)
عامل اولیه و اساسی خط مشی‌گذاری دولت است. یعنی تصمیمات بخش خصوصی، سازمان‌های خیریه، گروه‌های ذینفع، افراد و یا سایر گروه‌های تأثیرگذار حتی سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO_S) خط مشی عمومی محسوب نمی‌شوند. ویژگی اصلی تصمیمات دولتی معتبر و الزام آور بودن آن برای شهروندان و تمامی گروه‌های مرتبط است.
دای بر این نکته اساسی تأکید می‌کند که خط مشی عمومی، یک انتخاب اساسی از سوی دولت است که ممکن است شامل انجام دادن برخی چیزها در پاسخ به مسئله عمومی و یا «انجام ندادن» کاری در برابر آن باشد. به عبارت دیگر مطابق با تعریف دای «بی تصمیمی» یا «تصمیم منفی» نیز یک نوع خط مشی عمومی محسوب می‌شود. بی تصمیمی، رها کردن مسئله در همان وضعیتی است که در آن قرار دارد که البته آگاهانه از سوی دولت انجام می‌شود.
دای تأکید می‌کند که خط مشی عمومی انتخاب آگاهانه و هوشیارانه دولت‌هاست. اقدامات و تصمیمات دولتی به هر حال دارای برخی تبعات ناخواسته (مفید یا غیرمفید) است. مثلاً ممنوع کردن تجارت توتون ممکن است منجر به گسترش بازارهای سیاه و قاچاق آن شود. مطابق با این تعریف، تبعات ناخواسته تصمیمات دولت، خط مشی عمومی محسوب نمی‌شود.