بند اول – قانون سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ماه ١٣٢۴

این قانون، ساختار و سازمان مرکزی وزارت بهداری را تعیین ‌کرده‌است. به موجب ماده یک قانون، سازمان مرکزی وزارت بهداشت به شرح زیر است:

١- حوزه وزارتی

٢- شورای عالی بهداشت

٣- بنگاه پاستور

۴- اداره کل امور اداری

۵- اداره کل بازرسی

۶- اداره کل فنی

قانون، وظایف و اختیارات هر یک از بخش‌های فوق را مشخص ‌کرده‌است. مطابق ماده ١۵ قانون، اداره کل فنی متشکل از ده اداره است که یکی از آن ها اداره دارویی نظارت در ادویه مخدره و جلوگیری از تقلبات در اغذیه و دارو است.

نظارت بر فعالیت در صنعت غذا از وظایف اداره نامبرده است.^[۱۸۹]

بند دوم- قانون بهداشت شهری مصوب ٢٩/۱۱/۱۳۲۹

این قانون، برای نظارت بر فعالیت اشخاص در امور پزشکی، دارویی و غذایی تصویب شده است.

به موجب ماده ۶ قانون ‌کارخانه‌هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی می‌سازند، ملزم اند از وزارت بهداری مجوز بگیرند. برای متخلفین از حکم این ماده، حبس از دو تا شش ماه پیش‌بینی شده است. دادگاه می‌تواند ضمن حکم خود به درخواست وزارت بهداری دستور از بین بردن کارخانه را نیز صادر کند.

ماده ٧ قانون شرایط نظارت وزارت بهداری بر بهداشت محیط و ابزارهای تولید مواد خوراکی و آشامیدنی را مورد حکم قرارداده است.

به موجب ماده ٨ قانون، رنگ هایی که در مواد خوراکی مورد استفاده قرار می گیرند باید از نوع مخصوص و مجازی باشند که فهرست آن از طرف وزارت بهداری آگهی می شود.

بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/۲/۱۳۳۴

قانون فوق جهت تکمیل نواقص قانون بهداشت شهری ( ١٣٢٩ ) تصویب شده است. هر چند قانون بهداشت شهری به موجب این قانون، صریحاً نسخ نشده است، ولی به نظر می‌رسد در برخی موارد، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به طور ضمنی ناسخ قانون بهداشت شهری است.^[۱۹۰]

بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی مصوب ۱۰/۹/۱۳۴۷

به موجب این قانون، وزارت دارایی اجازه یافت که سهمیه تعهدشده دولت ایران در برنامه غذایی جهانی (P.F.W) را از محل درآمد عمومی آل آشور در سال ۴٧ پرداخت کند.

بند پنجم- قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران مصوب ١۴/۱۰/۱۳۴۳

به موجب این قانون که در قالب ماده واحده تصویب شده است، به منظور تنظیم و بهبود تغذیه مردم کشور و تربیت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذیه مؤسسه ای به نام مؤسسه خواربار و تغذیه ایران زیر نظر وزارت بهداری (بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) تشکیل شده است، اداره مؤسسه تابع مقررات اساسنامه آن است و بودجه آن ذیل بودجه وزارت بهداری در ردیف جداگانه در بودجه کل آشور منظور می‌شود.^[۱۹۱]

بند ششم- قانون تشکیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران مصوب ۱۵/۴/۱۳۴۵

به موجب این قانون مؤسسه ای به نام ” انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران” تشکیل شده است. مطابق ماده یک قانون، هدف از تشکیل مؤسسه عبارت است از “توسعه و تمرکز فعالیت های تحقیقاتی در امر تغذیه و صنایع غذایی و هماهنگ کردن آن با برنامه های پیشرفته جهانی، تنظیم خط مشی لازم و ارائه آن به منظور بهبود امر تغذیه همچنین تعلیم و تربیت کارشناسان در علوم تغذیه و صنایع و بهداشت و وارسی مواد غذایی” مطابق ماده ١٩ قانون، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جانشین انستیتو خواربار و تغذیه ایران شده و از تاریخ تصویب آن قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران و مقررات مربوط به آن و اساسنامه انستیتو خواربار و تغذیه ایران نسخ شده است.

بند هفتم – قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ٢٢/۴/۱۳۴۶

قانون فوق مهمترین قانون حاکم بر صنعت تولید و عرضه مواد غذایی است. در واقع هدف از تصویب این قانون، خارج کردن مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از قانون مقررات امور پزشکی و دارویی بود. ‌بنابرین‏ برخی از احکام آن با مقررات قانون مقررات امور پزشکی و دارویی تعارض دارد و ناسخ ضمنی آن ها‌ است. هدف از تدوین پیش نویس حاضر نیز در وهله اول اصلاح قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است. این قانون پس از تصویب در سال ١٣۴۶ سه بار اصلاح شده است.

بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن ۹/۸/۱۳۴۷

این قانون در قالب ماده واحده به منظور اصلاح ماده ٢ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تصویب شده است، به موجب این ماده واحده به منظور افزایش میزان مجازات اعمال مجرمانه موضوع ماده یک قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، یک تبصره به ماده ٢ قانون الحاق شده است.^[۱۹۲]

بند نهم- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

هدف از تصویب قانون مذکور نیز چنان که از عنوان آن پیدا‌ است اصلاح قانون ( ١٣۴۶) است. یکی از اصلاحات بارز و جالب توجهی که این قانون در قانون ( ١٣۴۶ ) ایجاد ‌کرده‌است، ایجاد مسئولیت کیفری برای مدیران یا صاحبان مؤسسات ساخت و تهیه مواد غذایی است. تبصره ٢ این ماده واحده مقرر می‌دارد: در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب مؤسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد خارجی مخلوط شده است، اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد.

بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳/۹/۱۳۷۹

این قانون به منظور اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون ( ١٣۴۶ ( در ارتباط با نظارت بر بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا تصویب شده است.

مهم ترین اصلاحات ایجاد شده به موجب این قانون عبارتند از:

١- تخلف از مقررات بهداشتی راجع به بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا، جرم قلمداد شده و برای آن مجازات تعیین شده است.

٢- شکایت از تصمیمات و اقدامات ناظرین بهداشت محل و ابزارهای فعالیت در صنعت غذا صراحتاً مجاز قلمداد شده است.

بند یازدهم- قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۹/۷/۱۳۶۴

با تصویب این قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شده است، مطابق ماده ٢ قانون پس از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت بهداری و بهزیستی منحل می شود و کلیه وظایف، اختیارات، ‌کار آنان، اعتبارات و تعهدات آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انتقال می‌یابد. قانون ‌در مورد ساختار سازمانی وزارتخانه و وظایف و اختیارات هر یک از بخش‌ها ساکت است.

بند دوزادهم- قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳/۳/۱۳۶۷

این قانون به منظور تعیین ساختار سازمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب شده است. به موجب ماده ٢ این قانون نهاد ناظر بر فعالیت در صنعت دارو و غذا از سطح اداره به معاونت وزارتخانه ارتقاء یافته است. یکی از معاونت های ده گانه حوزه مرکزی وزارتخانه معاونت دارو و غذا است.^[۱۹۳]

بند سیزدهم- قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ٢٣/۱۲/۱۳۶۷

بورک تایلر، هووی، لو و پالنت (۲۰۱۲) درمطالعه‌ای با عنوان ” سلامت روانی خود گزارش‌شده مادران دارای فرزندان با ناتوانی در منطقه ویکتوریا: یک مطالعه با روش ترکیبی” سلامت مادران در استرالیا را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه از روش ترکیبی و مدل مثلثی برای بررسی سلامت ۱۵۲ مادر دارای فرزندانی در سنین مدرسه استفاده کردند. از تاریخچه وضعیت بهداشتی خود گزارش‌شده و فرم‌های پر شده در پیمایش سلامتی که از طریق میل یا مصاحبه تلفنی تکمیل شدند استفاده شد. نتایج این پژوهش بیان کرد که مادران با فرزندان دارای ناتوانی سلامت ذهنی خود را دو انحراف معیار کمتر از سایر زنان استرالیایی گزارش کردند. همچنین نرخ بالاتری از افسردگی و عصبی بودن در این زنان نسبت به سایر والدین گزارش شده است. علاوه بر این، نتایج این تحقیق بیانگر این مسئله است که توجه بیشتری به استراتژی‌های سلامتی حمایت‌کننده از مادران دارای فرزندان با ناتوانی مورد نیاز است. برنامه ها و سیاست‌های سلامتی که چنین مادرانی را شناسایی کرده و به نیازهای آن ها توجه دارند در استرالیا مورد نیاز است.

ویس، کاپادوسیا، مکمولین، ویسیلی و لونسکی ^[۳۸](۲۰۱۲) در مقاله‌ای با عنوان ” تأثیر مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال‌های طیف اتیسم بر سلامت روانی والدین: نقش پذیرش و تقویت” موضوع سلامتی روانی والدین دارای فرزندان اتیسم را مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق رابطه بین رفتارهای مشکل‌آفرین کودک، سلامت روانی والدین، پذیرش روانی و تقویت والدین را مورد تحقیق قرار داد. شرکت‌کنندگان در این مطالعه شامل ۲۲۸ والد دارای کودک در سنین ۶ تا ۲۱ هستند. همان‌ طور که انتظار می‌رود، پذیرش روانی و تقویت والدین رابطه منفی با شدت مشکلات روانی والدین دارند. همان‌ طور که مشکلات رفتاری کودکان افزایش می‌یابد، پذیرش روانی والدین کاهش داشته که منجر به مشکلات روانی والدین می‌شود. این یافته ها پیشنهاد می‌کند که برای مشکلات مزمن، پذیرش روانی ممکن است عامل مهمی در تطبیق والدین با داشتن فرزند دارای اختلال اتیسم باشد؛ این موضوع با نتایج تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه هم‌خوانی دارد.

وندر ویک، کرایج، و گارنفسکی^[۳۹] و همکاران ( ۲۰۰۹) در مطالعه خود با عنوان “استرس و استراتژی‌های تطبیق ذهنی در والدین کودکان مبتلا به سندرم داون: یک مطالعه آینده­نگر” با بررسی­ای مقطعی و آینده­نگر رابطه بین استراتژی­ های تطبیقی-ذهنی و استرس والدینی که فرزندان دارای سندروم داون دارند را بررسی نمودند. در مطالعه آن ها نمونه ­ای ۶۲۱ نفری از افراد به سؤالات پرسشنامه که درباره تنظیم احساسات ذهنی بود و به تخمین توانایی تطبیق می­پرداخت، پاسخ دادند. بعد از ۸ ماه محققان مجدداً استرس را مورد محاسبه قرار دادند. بر این اساس، پذیرش، تفکر، تمرکز مجدد، تمرکز بر برنامه و نگرش به قضیه به صورت مصیبت به استرس نسبت داده شدند. محققین هم چنین موارد مورد نیاز برای بررسی­ های آینده و مداخلات مورد نیاز را در این تحقیق مورد بررسی قرار دادند.

امرسون^[۴۰] ( ۲۰۰۳) در مطالعه­ ای با عنوان “مادران کودکان و نوجوانان با کم­توانی­ذهنی”موقعیت­های اجتماعی و اقتصادی، وضعیت­های سلامت ذهنی و تأثیر خود ارزیابی­شده اجتماعی و روانی از مشکلات کودکان به ۱) مقایسه وضعیت اقتصادی- اجتماعی مادرانی که فرزندان با کم­توانی­ذهنی دارند با مادرانی که چنین فرزندانی ندارند پرداخته ۲) به بررسی تأثیر داشتن چنین فرزندانی بر وضعیت روانی منفی مادران پرداخته و ۳) متغیرهای مرتبط با وضعیت روانی منفی مادران را مشخص می­ کند. داده ­های مورد بررسی در این تحقیق مربوط به ۱۰۴۳۸ کودک بوده که نتایج تحقیق نشان دهنده این امر بودند که خانواده­هایی که فرزند با کم­توانی­ذهنی دارند در مقایسه با دیگران از مشکلات اقتصادی بیشتری رنج می­برند. مشکلات به طورکل برای خانواده­های دارای این فرزندان خود را بیشتر نشان می­دادند.

بروملی^[۴۱] و همکاران ( ۲۰۰۴) در تحقیق خود با عنوان “مادران حمایت کننده از کودکان اختلال طیف اتیسم، حمایت اجتماعی، وضعیت سلامت ذهنی و رضایت از خدمات” به بررسی تأثیر فاکتورهای مختلف بر سلامت روانی، رفاه، وضعیت سلامت ذهنی و رضایت از خدمات مادران ذکر شده پرداختند. بر اساس نتایج تحقیق انجام شده مادران بررسی شده اگر والدین تنها بودند حمایت کمتری را در زندگی گزارش کرده، در شرایط سخت­تری زندگی می­کردند. مطالعه هم چنین به بررسی مناطق حمایت­کننده خوب برای مادران نیز پرداخته است.

چو و ریچدل^[۴۲] ( ۲۰۰۹) در مطالعه­ ای با عنوان “کیفیت خواب رفاه روانی مادران دارای فرزندان با مشکلات یادگیری” به بررسی تأثیر خواب و مشکلات رفتاری کودکان با مشکلات رفتاری بر سلامت روانی و خواب مادران این کودکان پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که به هر اندازه که مشکلات خواب و رفتار کودکان با ناتوانی یادگیری بیشتری باشد مادران آن ها با خواب آشفته و استرس بیشتری روبه رو هستند.

در پژوهشی که توسط جانز و پاسی^[۴۳] (۲۰۰۵) انجام شد استرس والدی را در ۴۸ خانواده بریتانایی که دارای کودکان با ناتوانی­ های تحولی و مشکلات رفتاری بودند را ارزیابی کرده و ویژگی­های کودکان، منابع، ادراک والدین و مهارت‌های مقابله­ای آن ها را بررسی کردند. نتایج نشان داد که مهم­ترین پیش‌بینی کننده استرس والدین عبارت بود از مهارت­ های مقابله­ای خانواده و منبع کنترل دورنی والدین. والدینی که عقیده داشتند زندگی آن ها با وجود فرزند با نیازهای ویژه کنترل نمی­ شود و با تمرکز کردن روی اتحاد خانواده و همکاری خانواده با این مشکل مقابله کرده و نسبت به آینده خوش بین بودند، استرس کمتری داشتند.

اولس، کلیفورد و مینس^[۴۴] (۲۰۱۴) در پژوهشی در ارتباط با پیش‌بینی­کننده های مقابله والدین دارای اختلال­های طیف اتیسم که بر روی ۲۸ نفر والدین دارای فرزندان طیف اتیسم انجام گرفت، ضمن اشاره به وجود مشکلات روانی شایع در والدین فرزندان دارای طیف اتیسم، نشان می­دهد که استفاده از استراتژی­ های مقابله ناهنجار پیش‌بینی کننده معنی­داری در سطوح مقابله اخیر والدین ‌می‌باشد.

۲-۲-۳-نتیجه ­گیری از پژوهش­های پیشین

از پژوهش­هایی که در ارتباط با این پژوهش صورت ‌گرفته‌اند می توان نتیجه گرفت که تأثیر کودکان با نیازهای ویژه بر روی خانواده آن ها و به خصوص مادران این کودکان بسیار زیاد است.

به عنوان مثال می توان به پژوهش علاقبند و همکاران (۱۳۹۰)، رحیمی و همکاران (۱۳۹۲)، خرم آبادی و همکاران (۱۳۸۹)، کیمیایی و همکاران (۱۳۸۸)، هاشمی نسب و همکاران (۱۳۸۶)، افروز و همکاران (۱۳۸۶) و همچنین امرسون (۲۰۰۳)، اشاره کرد که با انجام پژوهش های مختلف تأثیر داشتن فرزند با نیاز ویژه را بر روی مادران آن ها بررسی کرده ­اند و ‌به این نتیجه رسیدند که داشتن کودک با نیازهای ویژه موجب کاهش سلامت عمومی و بروز مشکلات زیادی در خانواده و به خصوص برای مادران آن ها می­ شود.

همچنین ‌می‌توان به پژوهش­های انجام شده توسط امیری و همکاران (۱۳۸۹) و موللی و همکاران (۱۳۹۲) که نشان دادند داشتن فرزند با نیازهای ویژه موجب استرس والدگری و کاهش سلامت روان و افسردگی در مادران کودکان با نیازهای ویژه می­ شود، نیز اشاره کرد.

C: مقیاس‌های وجدانی بودن

C1: شایستگی-کفایت^[۱۲۶]: شایستگی به احساس فرد به توانایی ها، عقل، تدبیر و تأثیر بر محیط باز می‌گردد. افراد دارای نمره بالا در این مقایس این احساس را دارند که برای رویارویی با مسائل زندگی آمادگی کافی دارند. افراد دارای نمره‌‌های پایین از توانایی‌‌های خویش ارزیابی منفی داشته و احساس می‌کنند که در روارویی با مشکلات (روز مره) دارای ضعف هستند و نمی‌توانند در برابراین مشکلات توانایی‌‌های لازم خود را نشان دهند. از این میان همه ی مقیاس‌های C، شایستگی ارتباط بیشتری با عزت نفس (اعتماد به نفس) و اتکا به خود دارد (کاستا، مک ری و دی ۱۹۹۱).

C2: نظم^[۱۲۷]: افراد دارای نمره‌‌های بالا در این مقیاس تمیز منظم و دارای سازماندهی مناسب رفتاری هستند. این افراد وسایل را در محیط مناسب خود قرار می‌دهند. افراد دارای نمره‌‌های پایین نمی‌تواننده منظم باشند و خود را افرادی فاقد برنامه ی مشخص کوتا مدت یا طولانی مدت می دانند. در انت‌های بالای طیف این مقیاس، افرادی با اختلال وسواس قرار می گیرند.

C3: وظیفه شناسی^[۱۲۸]: ‌به این معنی، وجدانی بودن «‌نظارت وجدان برکنش‌های فردی‌» و این جنبه C با مقیاس وظیفه شناسی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. افراد دارای نمره‌‌های بالا در این مقیاس به شدت به اصول اخلاقی خود پایبندند و در حد افراطی به تعهدات اخلاقی خود عمل می‌کنند. افرادی دارای نمره‌‌های پایین آسانتر از دیگران با این مسائل برخورد می‌کنند و ممکن است تا حدی غیر مسئول و بی ثبات باشند.

C4: تلاش برای موفقیت^[۱۲۹]: افرادی که در این مقیاس نمره بالا می گیرند دارای سطح توقعات بالا هستند و تلاش زیادی برای تحقق این سطح از خود نشان می‌دهند. این ها افراد پر تلاش سالمی هستند که اهداف مشخصی در زندگی دارند. افراد دارای نمره‌‌های بسیار بالا در این مقیاس برای حرفه خود سرمایه گذاری زیادی کرده و اصطلاحاً افرادی معتاد به کار شناخته می‌شوند، اما افراد دارای نمره‌‌های پایین افرادی بی رمق، بی حال و احتمالاً تنبل هستند. این افراد برای موفق شدن خود کار نمی‌کنند. آنان فاقد جا طلبی بوده و ممکن است انسان‌های بی‌هدفی به نظر برسند. البته خود این افراد به کاستی و کم بودن تلاش خود برای موفقیت اعتراف می‌کنند.

C5: نظم درونی (پیگیری) منضبط بودن^[۱۳۰]: ]با توجه به معادل انگلیسی آن شاید بهتر بود که اصطلاح “خود نظم بخشی ” برای این عنوان برگزیده شود. اما در کنار C2 که نظم مورد اشاره در این بحث را مورد نظر قرار می‌دهد. در اینجا بیشتر مورد علاقه درونی فرد برای ایجاد نظم و نظام در رفتار و پیگیری امور مورد نظر است. از این رو، واژه نظم درونی که نشان دهنده نقطه ی مقابل نظم برونی است برگزیده شده است].

این واژه یعنی اینکه فرد بتواند یک کار را آغاز کند و با وجود سختی‌ها و مشکلات آن را به پایان برسانند. افراد دارای نمره‌‌های پایین در آغاز کارها تعلل کرده و اصطلاحاً امروز و فردا می‌کنند و به آسانی نا امید شده و کار را متوقف می‌کنند. افراد دارای نظم درونی کم، به آسانی به تکانشی شدن (از کوره در رفتن) گیج و سردر گم می‌شوند. تکانشوری زیاد و نظم درونی کم، هردو نشانگر ضعف در کنترل خویشتن است، اما می‌توان به طور عینی این دو را از هم جدا کرد. افرادی با تکانشوری بالا نمی‌توانند در برابر آنچه که نمی خواهند انجام دهند، مقاومت کنند، در حالی که افراد با نظم درونی کم نمی‌توانند خود را به انجام کاری که می خواهند انجام دهند، وادار کنند. در اولی فرد به ثبات هیجانی نیاز دارد و در دومی به انگیزش.

C6: انعطاف ناپذیری^[۱۳۱]: آخرین مقیاس وجدانی بودن، انعطاف ناپذیری (یعنی گرایش به تفکر دقیق پیش از عمل و نبود انعطاف پذیری در برنامه ها) است. افراد دارای نمره‌‌های بالا در این مقیاس محتاط و انعطاف ناپذیرند. ‌افراد دارای نمره ی پایین افرادی عجول و اصطلاحاً دست پارچه هستند که اغلب بدون در نظر گرفتن نتیجه فکر می‌کنند و یا دست به کار می‌زنند. با دید خوش بینانه می‌توان گفت افراد نمره پایین افراد خود جوشی بوده و می‌توانند در مواقع ضروری به سرعت تصمیم گیری کنند.

نمودار ۳-۱- کانون اصلی هریک از عوامل ‌پنج‌گانه (به نقل ازwww. handresearch. com)

نمودار ۳-۱نشان دهنده کانون اصلی هریک از عوامل ‌پنج‌گانه (۱-روان آزردگرایی=عدم ثبات هیجانی ۲- برون‌گرای= تمرکز ‌بر جهان خارج ۳-گشودگی=تمرکز بر امور جدید۴-موافق بودن=تمرکز بر دیگری۵-با وجدان بودن=تمرکز برنتایج) می‌باشد.

۳-۴- شیوه اجرا و روش های آماری

بعد از انتخاب تصادفی آزمودنی ها، پرسشنامه‌ها در وقت استراحت به صورت فردی به آن ها ارائه شد. در دستورالعمل آزمون ها، ضمن ارائه راهنمایی ‌در مورد نحوه ‌پاسخ‌گویی‌، ‌به این نکته اشاره شد که درج نام و نام خانوادگی ضرورتی ندارد. هنگام اجرا، پرسشنامه‌ها به گونه‌ای آماده شده بود که همه آزمودنی‏ها نخست به پرسشنامه پنج عامل و بعد پرسشنامه مشخصات فردی پاسخ دهند.

۳-۴-۱- نحوه تکمیل پاسخنامه ها

در این پرسشنامه انتظار بر این است که به تمام سؤالات پاسخ داده شود، در بررسی پاسخنامه اگر سؤال یا سؤالاتی بی پاسخ مشاهده شود آرمودنی تشویق می‌شود که سؤالات مذکور را تکمیل نماید. در مواردی که آزمودنی نتواند تصمیم بگیرد که چه پاسخی به سؤال خاصی بدهد یا معنی یک سوال برای وی مشخص نباشد می‌تواند در چنین مواردی از پاسخ خنثی استفاده کند.

در آخر پاسخنامه سؤالی تحت عنوان «آیا به تمام سؤالات پاسخ داده اید؟» آمده است، منظور از پرسش این سؤال آن است که این امر مهم را به آزمودنی یادآور نماید که سؤالات بدون پاسخ را تکمیل نماید و کنترل مجددی بر پرسشنامه داشته باشد. اگر آزمودنی پاسخ «نه» ‌به این سؤال بدهد آزمایشگر ممکن است در صدد علت این امر بر آید و ‌در مورد سؤالات بی پاسخ آموزش‌هایی را به آزمودنی بدهد. اگر در پاسخ نامه سوالات زیادی بدون پاسخ باشد آن پاسخنامه از اعتبار لازم برخوردار نبوده و در نتیجه تصحیح نمی‌شود.

۳-۵- طرح تحقیق

با توجه به مسئله و فرضیات مطرح شده این بررسى یک تحقیق پس رویدادى و از نوع على مقایسه‏است که با هدف مشخص کردن تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و عوامل دموگرافیک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان مدد جو وعادی اجرا می‌گردد.

۳-۵-۱- متغیرها

۱-شخصیت

شخصیت یعنی «مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی‌های بی همتا بودن، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش‌بینی» مشخص می‌شود.

۲- نیم رخ شخصیتى

در این تحقیق نیمرخ شخصیتی عبارت است از نمودارترکیب نمراتی است که فرد در آزمون نئو به دست می‌آورد. و ‌بر اساس آن می‌توان توصیف مشخصی از ساختار شخصیتی فرد به دست داد.

۳- متغیرهاى جمعیتى

شامل، جنس، تحصیلات، محل سکونت، معدل دروس، تعداد افراد خانواده و… که به کمک پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى سنجیده مى‏شوند.

۳-۶- روش گردآورى اطلاعات

1. 1. – عبد الرسول دیانی، حجیت اسناد(مجله دادرسی، بهمن و اسفند ۱۳۸۴)، شماره ۵۴، ص ۲۸٫ ↑

   

1. 1. – عبد الرسول دیانی، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، پیشین، ص ۱۴۴٫ ↑

1. 1. -احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی (تهران: نشر مجد، ۱۳۴۳ )، ج ۲، ص ۴۱۲٫ ↑

1. 1. – محمد عظیمی، ادله اثبات دعوی(تهران: انتشارات‌هاد ۱۳۶۹)، ص۱۴۲٫ ↑

1. 1. -عبدالله شمس، ادله اثبات دعوا، پیشین، صص ۹۶-۹۸٫ ↑

1. 1. – عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی دوره‌ بنیادین(تهران: نشر دراک، ۱۳۸۷)، جلد سوم، چاپ دوم، ص ۱۵۸٫ ↑

1. 1. – افریم توربان و همکاران، تجارت الکترونیکی مفاهیم و کاربردها مترجم: عباس معمارنژاد(تهران: نشر نور علم، ۱۳۸۹)، ص ۱٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۳٫ ↑

1. 1. – روزنامه رسمی، شماره ۷۹۲۴۹، مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲٫ ↑

1. 1. – created ↑

1. 1. – Communicated ↑

1. 1. – Maintained ↑

1. 1. – born digita ↑

1. 1. – National Archives of Australia, Digital recordkeeping, Guidelines for Creating. Managing and Preserving Digital records, Exposure Draft May 2004. ↑

1. 1. – http: //www.adka.blogfa.com/post-233.asp. Last visited: 1390/10/19.9/57Am. ↑

1. 1. – record keeping systems ↑

1. 1. -Data message ↑

1. 1. – سلیمان حییم، فرهنگ کوچک انگلیسی – فارسی (تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۷۷)، چاپ پانزدهم، ص ۱۲۵٫ ↑

1. 1. – جواد جاوید نیا، جرایم تجارت الکترونیکی،(تهران: نشر خرسندی، ۱۳۸۷)، ص ۵۹٫ ↑

1. 1. – مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات(تهران: نشر دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۶۸)، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. – http//ent.blogfa.com/post-417.aspx. Last visited: 1391/04/08 10/50Am. ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه(تهران: مؤسسه‌ وستارا، ۱۳۸۳). ↑

1. 1. – حییم سلیمان، پیشین، ص ۲۸۴٫ ↑

1. 1. – گروه نرم افزاری بهمن. ↑

1. 1. – مصطفی بختیاروند، معرفی کنوانسیون سازمان مال متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، پاییز ۱۳۸۵ Available at: www.ipeclawyer.blogfa.com.aspx. Last Visited: 1391/6/10. . ↑

1. 1. -Content Data ↑

1. 1. – جواد جاوید نیا، پیشین، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – Chris reed & john Angel , Blackstone press Limited, computer law, londan, Thrd edition, 1996,p302. ↑

1. 1. – Transmission of mere informatio. ↑

1. 1. – Transmission of Unilateral information. ↑

1. 1. – Customs Declaration ↑

1. 1. – Paperless Trade ↑

1. 1. – Contract Formation Messages ↑

1. 1. – Council of Europe,committee of ministers;convention on cybercrcrime , convention on co- operatin in the penal, field Recailing Committee of Ministers Recomuendations. Convendion on crber crim 23 xi 2001.at: http: //Convention.Coe.int /treaty/en/ treaties/ htmi/185.ntm. ↑

1. 1. – مجلس شورای اسلامی ایران، لایحه جرایم رایانه‌ای (دور هفتم، تاریخ ۲۱/۴/۱۳۸۴ )، بند الف ماده ۱٫ ↑

1. 1. – علی اکبر دهخدا، لغت نامه، پیشین، شماره ۲۸۷۷، ص ۱۳۷۷٫ ↑

1. 1. – محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق (تهران: گنج دانش، ۱۳۷۸)، جلد اول، ص ۶۳۶، شماره ۲۳۹۷٫ ↑

1. 1. – محمود محمد زاده، تجارت الکترونیک و امضای الکترونیک ( بخش دوم و پایانی )(ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، سال ۱۳۸۵، شماره ۶۲ )، ص۲۴٫ ↑

1. 1. – Wax seals ↑

1. 1. – محمود عرفانی، اسناد الکترونیکی (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان ۱۳۸۴، شماره ۷۰)، ص۲۵۲٫ ↑

1. 1. -عبدالله شمس، ادله اثبات دعوا، پیشین، ص ۹۱٫ ↑

1. 1. – UNCITRAL 2001, Article.2 Electronic Signature means data in electronic form in affixed to or logically associated with a data message which may be used to identify the signatory in relation to the data message and indicate the signatory s approval of the information contained in the data message. ↑

1. 1. – مرتضی محمدی، انعقاد قراردادهای الکترونیکی (تهران: دانشگاه تهران (پردیس قم)، رساله دکتری، تیر ۱۳۸۹)، ص۱۵۹٫ ↑

1. 1. -California government code 2001 ,16.5 d. ↑

1. 1. – Model Notary Act,1 September, 2002.published As Apublic Service by yhe national notary association. Available at http: // www.nationalnotary.org/userImages/Model-Notary-Act.pdf,14.7. ↑

1. 1. – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی (ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران، ۱۳۸۳، شماره ۵۵)، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – American Bar Association;At: www.abanet.org. Last visited: 1390/19/10. 10/00Am. ↑

1. 1. – Cybernotary ↑

1. 1. -Michael L.Closen & R.Jason Richards, Notary publics –lost in cyberspace, or key business professionals of the future?John Marshall journal of computer and information Law.Vol.15, 1997. ↑

1. 1. – Utah Code, Utah Digital Signature Act, 1995 & 208. ↑

1. 1. – Uniform Electronic Transaction Act, August 1999, 2.8 Available at: www.law.ualberta.ca/alri/ ulc/ eindex.htm. Last visited: 1390/10/22. 8/00Am ↑

1. 1. -ESIGN(Electronic Signatures in Global and National Commerce Act)., june30, 2000,106.5. ↑

1. 1. – Federal Office Of Communications ↑

1. 1. -wikipedi 2008. ↑

1. 1. – Oxford 2001,p169. ↑

1. 1. – ستار زرکلام، قانون تجارت الکترونیک و الفبای الکترونیکی(قم: نشر سلسیل، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات، ۱۳۸۴)ص.۱۵۰٫ ↑

1. 1. – Directive of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws on Electronic Signatuers,1.2.Available at: http: //www.europea.ou.int/ISPO/commerce/legal/documents.pdf. Last visited: 1391/03/04, 59/8 AM ↑

1. 1. -مصطفی بختیاروند، مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر مبادلات الکترونیکیAvaliable at: www.blogylaw.com, forum/showthread.php?tids287. ↑

1. 1. – I agree ↑

1. 1. -Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, 2004. ↑

1. 1. – Evidence ↑

1. 1. -Ceremony ↑

1. 1. – Approval ↑

1. 1. – مصطفی السان، جایگاه امضای دیجیتالی در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

از سوی دیگر اعمال حق­شرط و «سند استنباط» و «اعلامیه» توسط ایالات متحده به میثاق حقوق مدنی و سیاسی در ۸ ژوئن ۱۹۹۲ نمونه بارزی است از حق­شرط­های ایالات متحده که آثار حقوق مواد میثاق را محدود و یا مستثنی می­سازد که عبارتند از:

• • ماده ۲۰: منع تبلیغ جنگ و منع ترغیب به تنفر ملی، نژادی و مذهبی؛ ملاحظات مربوط به مطابقت این ماده با تضمین آزادی بیان سبب گردید تعدادی از ‌دولت‌های‌ دیگر حق شرطهای مشابهی اعلام کنند و در نتیجه اعتراض نسبت ‌به این حق­شرط آمریکا وارد نشد.

• • ماده ۶: محدودیت مربوط به اجرای مجازات مرگ: درحال حاضر، ایالات متحده تنها کشوری است که نسبت ‌به این ماده حق شرط وارد ‌کرده‌است که این امر موجب اعتراض متعدد سایر کشورها شده است.^[۷۹] لازم به یادآوری است که دومین پروتکل اختیاری میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام در ۱۵ دسامبر۱۹۸۹ منعقد شد و در ۱۱ژوئیه ۱۹۹۱ لازم­الاجرا گردید. این پروتکل صراحتاً حق شرط را منع ‌کرده‌است «به استثنای شرطی که در زمان تصویب یا الحاق اعلام شده است و اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ و به علت ارتکاب یک جنایت مهم با ماهیت نظامی پیش ­بینی می­ کند»^[۸۰].

• • • ماده ۷: تعریف رفتار خشونت­آمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چندین اعتراض بر این حق شرط از سوی سایر دولت‌ها وارد شده است.^[۸۱] ایتالیا و آلمان حق­شرط بر ماده۷ را اشاره­ای به ماده ۲ تلقی نموده و ‌بنابرین‏ براین عقیده هستند که به هیچ­وجه تعهدات آمریکا را به ‌عنوان یک دولت عضو میثاق تحت تأثیر قرار نمی­دهند.^[۸۲]

  

• بند۱ ماده ۱۵: کاهش مجازات‌ها برای برخی جرائم: همانند ماده ۲۰ برخی ‌دولت‌های‌ دیگر حق شرطهای مشابهی اعمال کرده ­اند و هیچ دولتی برحق شرط ایالات متحده اعتراض نکرد.^[۸۳]

به نظر می­رسید در این باره اجمال کلی وجود دارد که شرط آمریکا بر ماده تخلف­پذیر ۲۰مشروع بوده و برای حفظ یکی از آزادیهای تضمین شده در میثاق یعنی آزادی بیان ضرورت دارد. هیچ یک از دولتهایی که شرطهای آمریکا تا پایان سال ۱۹۹۳ مخالفت کرده ­اند، نسبت ‌به این شرط خاص اعتراض نکرده ­اند.^[۸۴]

جالب­ توجه­ترین حق شرطهای آمریکا مربوط به ماده ۶ (حمایت از حق حیات) و ماده۷ (منع شکنجه، رفتار خشونت­آمیز، غیرانسانی و تحقیرآمیز) میثاق به شرح زیر است:

• • حق شرط ایالات متحده نسبت به ماده۶ میثاق: ایالات متحده- مطابق محدودیتهای قانون اساسی خود این حق را برای خود محفوظ می­داند که اشد مجازات را نسبت به هر فردی (به­جز زن باردار) اعمال کنند. این مجازات می ­تواند نسبت به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸سال نیز اعمال گردد.

• حق شرط نسبت به ماده۷ میثاق: ایالات متحده حضور را نسبت به ماده۷ میثاق تا حدود تعبیر مقرر در اصلاحیه پنجم و هشتم و یا چهاردهم قانون اساسی آمریکا مربوط به «رفتار خشونت­آمیز و غیرمتعارف یا مجازات» متعهد می­داند. کارشناسان حقوق بشر معتقدند در هر دو ماده ۶و۷ میثاق مقررات استثناپذیر نیستند. با این حال به نظر می­رسد ایالات متحده، با اعمال این حق ‌شرط ها می­خواهد این رویه را درباره خود تثبیت کند که در زمان‌های مقتضی، حقوق داخلی آمریکا برحقوق بین ­الملل، برتری و رجحان دارد.

رویکرد ایالات متحده به هنگام بررسی گزارش این کشور مورد انتقاد اعضای کمیته حقوق بشر واقع گردید و نظرات این اعضا در تفسیر کمیته به شرح زیر منعکس شد:

کمیته نسبت به حق شرط­ها، اعلامیه­ها و اسناد استنباط (ایالات متحده) به میثاق ابراز تأسف می­ کند. کمیته بر این اعتقاد است که شرط فوق در مجموع، گویای این امر است که ایالات متحده آنچه را مطابق حقوق داخل خود بوده، پذیرفته است. کمیته بویژه ‌در مورد شروط اعمال شده نسبت به بند۵ ماده۷ میثاق که مغایر هدف و موضوع آن سند ‌می‌باشد، ابراز نگرانی می­ کند.^[۸۵]

مثال دیگر از اعمال حق شرط نسبت به مفاد میثاق، شرط ادعایی جمهوری کره است در زمان الحاق به میثاق در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۹۰، نسبت به ماده ۲۲تنظیم شد. شرط مذبور تعهد بین ­المللی به حمایت از آزادی اجتماعات و تشکل­های مذکور در ماده ۲۱ میثاق را تابع قوانین داخلی ‌کرده‌است.

مثال فوق ‌در مورد شرط دولت کره نشان می­دهد که نظام حق شرطی که به واکنش فردی دولت‌ها وابسته باشد، رضایت­بخش نیست، زیرا این واکنش­ها منسجم و هماهنگ نیستند. اعتراض دولت چکسلواکی حاکی از این است که به­نظر این کشور شرط دولت کره: با هدف و موضوع میثاق مطابقت ندارد. به عقیده این دولت اینگونه ‌شرط ها برخلاف اصول شناخته شده حقوق بین ­الملل است که برطبق آن یک دولت نمی­تواند برای توجیه مقصود خود در اجرای یک معاهده به مقررات قانونی داخلی خود استناد نماید.^[۸۶]

در مقابل اظهارات دولت چکسلواکی، دولت آلمان این شرط دولت کره را وسیله محدود ساختن ماده ۲۲ میثاق با توسل به نظام حقوق داخلی نمی­داند. بلکه این شرط را یک اطلاعیه تلقی می­ کند برخلاف دولت چکسلواکی که آن شرط را مغایر با میثاق تلقی می­ کند.

و در این میان دولت انگلستان رویکرد سومی را مطرح می­ کند و ‌در مورد اینکه آیا بیانیه کره حق شرط محسوب می­گردد یا نه بیان می­دارد که: در نبود دلایل و اطلاعات کافی از اظهارات نظر قطعی خودداری کرده و تمامیت خود را نسبت به میثاق حفظ می­ کند و گویی رویکرد دولت انگلستان «رویکردی احتیاط­آمیز» است. ^[۸۷]

کمیته استفاده از حق شرط را به طور کلی منع نکرده است، در واقع هنگامی که منع صریحی در میثاق راجع به شرط وجود ندارد، چگونه می توان از اعمال آن جلوگیری نمود. در واقع اینگونه ممنوعیت ها به ندرت در معاهدات مربوط به حقوق بشر پیش‌بینی می‌شوند. در هر حال، این امتیاز و حسن حق شرط که به دولت ها اجازه می‌دهد کلیت یک سند را پذیرفته و در عین حال نسبت به برخی از حقوقی که ممکن است تضمین آن ها در ابتدای امر مشکل باشد،شرط وارد کنند، صراحتاً در تفسیر کمیته به رسمیت شناخته شده است. نباید اینطور هم فرض شود که صرف اعلام یک شرط حاکی از عدم تمایل به اجرای اصول حقوق بشر است. حد اقل به دلیل تنوع دلایل و قلمرو شرط هایی که در حال حاضر دولت ها اعلام نموده اند. با این وجود شکی نیست که محتوای کلی عبارت به کار رفته در در تفسیر کمیته شرط های دائمی را تأیید نمی کندو بعلاوه آشکارا از یک رویکرد مضیق به نفع تمامیت میثاق حمایت و طرفداری نموده است.^[۸۸]