اجرای عدالت کیفری از طریق مجازات بنا به عقیده حامیانش از راه های مختلفی بازپروری جامعه انتقالی را محقق می کند:

اوّل این که تعقیب های کیفری این ادعای اخلاقی را توجیه می نمایند که افراد و نه گروه ها مسئول خشونت ها و جرایم ارتکابی هستند. با مسئول دانستن افراد، اتهام های جمعی علیه یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی از طریق تفکیک بین مرتکبان جرایم و افراد متعلق به آن گروه که هیچ نقشی در ارتکاب این جرایم نداشته اند، از بین می رود. ‌بنابرین‏ از این طریق اجرای عدالت کیفری در ارتقای سازش ملی بین ‌گروه‌های درگیر در یک جامعه مثمرثمر واقع می شود.^[۷۲] در واقع از طریق این محاکمات اثبات می شود که آلمانی ها برای هولوکاست، ترک ها برای نسل کشی ارامنه و تمامی صرب ها یا هوتوها برای جرایم ارتکابی در سرزمین هایشان مسئول نیستند. بلکه این افراد هستند که مسئول این جنایات هستند.^[۷۳] در حالی که در فقدان مسئولیت کیفری فردی، این تهدید بالقوّه وجود دارد که کل افراد متعلق به ‌گروه‌های درگیر به طور جمعی مسئول خشونت ها و جرایم ارتکابی شناخته شوند. ‌به این ترتیب مرتکبان اصلی جرایم خشونت بار گذشته در پناه این مسئولیت جمعی از مسئولیت حقیقی مبری شوند.^[۷۴]

دوم این که احراز مسئولیت بین‌المللی کیفری فردی منجر به کشف حقیقت و ایجاد یک تاریخ ملی جدید در جامعه انتقالی می شود. از این طریق می توان به وحدت ملی بعد از یک دوره خشونت های گسترده در جامعه تحقق بخشید. ‌به این ترتیب حقوق بین الملل کیفری می‌تواند در تحقق صلح و سازش ملی در یک جامعه مؤثر واقع شود.^[۷۵] در واقع با حذف مسئولین جرایم بین‌المللی از عرصه عمومی، سایر شهروندان می‌توانند در تجدید بنای جامعه مشارکت نمایند. ‌بنابرین‏ محاکمات می‌توانند منجر به پاکسازی فضای عمومی جامعه نیز شوند.^[۷۶] همچنین احراز مسئولیت کیفری مرتکبان جرایم گذشته به قربانیان این امکان را می‌دهد که برای سازش با دشمنان سابق خود آمادگی پیدا کنند. از آن جا که آن ها غرامت و هزینه اعمال مجرمانه ی خود را پرداخت کرده‌اند.^[۷۷]

سوم این که محاکمات به عنوان نمادی از قصد حکومت جدید برای انقطاع از گذشته است. به ویژه هنگامی که تعقیب و محاکمه مرتکبان از طرف نظام های داخلی آغاز می شود، حامل پیغامی برای شهروندان دائر بر اتمام دوره خشونت و گذار به دوره جدیدی از اصلاحات است.^[۷۸] همچنین همکاری با محاکم بین‌المللی حامل پیامی از سوی حکومت جدید برای مقابله با گذشته است. به اعتقاد حامیان محاکم بین‌المللی کیفری، محاکمات آن ها می‌توانند نمادهای مؤثری در اعمال حاکمیت قانون باشند، زیرا نهادهای قضایی مشروع آنتی تزی در برابر خشونت هستند. از طریق یک فرایند قضایی، نهادهای مدنی دولت جدید می‌توانند سرکار آمده، بر افرادی که از قدرت دولتی به طرز خشونت باری در جهت تحقق اهدافشان سؤاستفاده کرده‌اند، فائق آیند.^[۷۹] محاکمات می‌توانند یک مرزبندی بین خشونت گذشته و آتیه مسالمت آمیز تعیین نمایند. البته محاکمات مشروع نیازمند یک نظام قضایی کارآمد هستند و موفقیت آن ها بیانگر اعمال حاکمیت قانون در کشورهاست. ‌به این ترتیب در مواردی هم که دستگاه قضایی داخلی در تحقق این اهداف ناکارآمد است، محاکم بین‌المللی کیفری می‌توانند این خلأ را جبران نمایند.

چهارم این که حقوق بین الملل کیفری اهداف آموزشی مهمی در شکوفایی احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر دارد. بسیاری معتقدند که تصمیمات محاکم بین‌المللی کیفری می‌توانند یک مفهوم از مسئولیت برای جرایم بین‌المللی را با افشا و بدنام کردن این اعمال به دنبال داشته باشند.^[۸۰] هنگامی که آن ها اعمال ارتکابی را به عنوان مصادیق جرایم بین‌المللی اعلام می نمایند، به تضمین این که حقوق بشر مورد احترام بیشتری قرار گیرد، کمک می نمایند.^[۸۱] این امر منجر به شکل گیری اجماع ملی و بین‌المللی می شود که به موجب آن چنین جرایمی به عنوان رفتارهای غیراخلاقی هم در جامعه بین‌المللی و هم در جامعه داخلی شناخته می‌شوند. به نظر برخی هدف اوّلیه حقوق بین الملل کیفری، اعلام هنجارهای بین‌المللی است که این امر از طریق کارکرد نمادین دیوان بین‌المللی کیفری امکان پذیر می شود.^[۸۲] البته این به معنای نادیده گرفتن اهداف بازدارندگی، مکافات و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای قربانیان نیست. در تصمیم گیری برای اقدام، قضات و دادستان محاکم بین‌المللی کیفری باید این امر را مورد لحاظ قرار دهند که آیا تعقیب صورت گرفته توسط آن ها در مکافات، بازدارندگی، ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای قربانیان مؤثر است یا نه؟ اما با توجه به گزینشی بودن رسیدگی های محاکم بین‌المللی کیفری هنگامی که آن ها مجبور به انتخاب بین وضعیت های مختلف می‌شوند، باید این امر را مورد لحاظ قرار دهند که تصمیم آن ها در جهت ارتقا بخشیدن به اعلام هنجارهای بین‌المللی باشد. تعداد فزاینده ای از حقوق ‌دانان بین‌المللی از نظریه های اعلامی جهت توجیه مجازات در حقوق بین الملل کیفری بهره جسته اند^[۸۳] و در دفاع از نظریه خود به رویه محاکم بین‌المللی کیفری استناد می نمایند.^[۸۴]