مرجع تجدیدنظر این دادگاه ها مجتهدی بود که پس از تأیید یکی از مراجع تقلید از طرف وزارت دادگستری تعیین می شدودرصورتیکه درآن محل شخصی حائزشرایط برای اینکه مرجع تجدیدنظر باشد، پیدا نمی شد، مرجع تجدیدنظر آن محکمه، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بود.[۴۵]
در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن یا نداشتن احکام صادره از دادگاه های مدنی خاص اختلاف به وجود آمد و ریشه این اختلاف از آنجا ناشی می شد که در فقه اسلامی نظری وجود دارد که حکم قاضی شرع را قابل نقض نمی داند،[۴۶]فلذا عده ای قابلیت تجدیدنظر داشتن احکام دادگاه های مدنی خاص را خلاف شرع می‌دانستند؛ پیرو آن شورای نگهبان درخصوص احکام دادگاه های مدنی خاص قابلیت تجدیدنظرخواهی داشتن را، جزء در موارد معین غیرشرعی اعلام کرد و به تبع این اظهارنظر، شورای عالی قضایی وقت طی بخشنامه ای اعلام کرد تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های مدنی خاص نباید پذیرفته شود؛ سپس در پی اعتراض ها و بحث هایی که پیش آمد شورای نگهبان مجددا اعلام نمود: غیرشرعی بودن دادگاه های تجدیدنظر مدنی خاص دارای قیودی است که شورای عالی قضایی بدون در نظرگرفتن آن قیود، تجدیدنظرخواهی از آرای آن دادگاه را منتفی دانسته است، درصورتیکه درصورت احراز آن موارد، احکام دادگاه مدنی خاص قابل تجدیدنظرخواهی است؛ سپس شورای عالی قضایی مجددا از تصمیم خود عدول کرد ولی عملا این مرحله از رسیدگی در مورد احکام صادره از دادگاه های مدنی خاص مغفول ماند؛[۴۷]تا اینکه در سال ۱۳۶۷ با تصویب “قانون تعیین موارد تجدیدنظر دادگاه ها و نحوه رسیدگی آن ها” دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر دادگاه های مدنی خاص شد.[۴۸]
همان طور که گفته شد فلسفه تشریع این لایحه تشکیل دادگاه خانواده نبود بلکه تمایل شورای انقلاب به تشکیل محاکم شرعی[۴۹] بر مبنای تب و تابی که در جامعه آن روز وجود داشت، بود؛ ضمنا آن گونه که بیان شد، این لایحه قانونی بارها توسط مراجع قانون گذاری اصلاح شده یا تغییر یافته است و در بسیاری از موارد از هدف اولیه تصویب این لایحه قانونی صرف نظر شده است.
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ رسیدگی به موضوعات خانوادگی به طورکلی به دادگاه های عمومی واگذار شد؛ این امر موجب مفسده بود زیرا:
اولاً تراکم کار دادگاه هاموجب می شد مقام رسیدگی کننده نتواندآنگونه که شایسته است دررسیدگی به اختلافات خانوادگی مداقه نماید.
ثانیاًً حضور همزمان افراد دخیل در دعاوی خانوادگی که در واقع اغلب اعضاء یک خانواده محسوب می شدند همراه با دیگر افراد جامعه که ممکن بود متهمین به جرائم مختلف باشند، تبعات ناخوشایندی به دنبال داشت.
ثالثا رسیدگی یک دادگاه غیراختصاصی با دعاوی مربوط به خانواده، با فلسفه ضرورت توجه مقنن به نهاد خانواده مغایر است.
رابعا این امر مخالف و مغایر نص صریح قانونی اساسی در خصوص ضرورت تشکیل خانواده است.[۵۰]
در سال ۱۳۷۶ طی یک روند قانونی تعدادی از دادگاه ها برای رسیدگی به موضوعات خانوادگی اختصاص داده شدند؛ اگرچه در عمل در بسیاری از شهرستان ها دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده که به صورت اختصاصی به این قبیل موضوعات رسیدگی کنند و دارای مشاور قضایی زن باشد تشکیل نشد اما، اقدام مقنن قدمی روبه جلو در ایجاد دادگاه خانواده بود؛ لازم به توضیح است دادگاه های مذبور که موسوم به دادگاه خانواده هستند، با دادگاه خانواده متفاوتند، دادگاه اخیر الاشاره یک دادگاه اختصاصی است، درصورتی که دادگاه موسوم به دادگاه خانواده دادگاهی عمومی است که به شرح آتی به بررسی
ویژگی های خاص آن خواهیم پرداخت.
“قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم (۲۱) دادگاه خانواده” که در هشتم مرداد ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیدمبنای قانونی دادگاه های اخیرالاشاره بود؛ قانون مذکور که توسط ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس و در قالب طرح ارائه شده بود در مورخه نوزدهم مرداد ماه همان سال توسط شورای نگهبان تأیید شد.
ترکیب این نوع دادگاه با دیگر محاکم عمومی دادگستری تفاوت چندانی نداشت و از یک رئیس یا عضو علی البدل تشکیل می شد که البته کادر دفتری هم همانند دیگر دادگاه ها در معیت این نوع محکمه، مشغول انجام وظیفه بود؛ الزاماًً در دادگاه خانواده موضوع این قانون، قاضی رسیدگی کننده باید متأهل و دارای ۴ سابقه کاری می بود که البته همین شرایط ممکن بود در بسیاری از دادگاه های دیگر نیز فراهم باشد.
قوه قضاییه برای انجام حکم مقنن مکلف به رعایت زمان خاصی نبود و تا زمان تخصیص شعب خاص به منظور رسیدگی به امور خانوادگی شعب دادگاه عمومی به همان موضوعات رسیدگی می‌کردند و به همین علتِ “لابشرط” بودن زمان تخصیص، در بسیاری از شهرستان ها هنوز هم این تخصیص صورت نگرفته است.
از جمله تفاوت های این دادگاه با دیگر محاکم عمومی این بود که این دادگاه «حتی المقدور» با حضور مشاور قضایی زن تشکیل می شد؛ بحث مشاور قضایی زن از جمله مباحثی است که هم در آن قانون مطرح بود وهم در قانون جدید حمایت خانواده با تأکید بیشتری مورد توجه مقنن قرار گرفته است؛ سابقه این بحث به تبصره ۵ ماده واحده “قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق” برمی گردد؛ در آن قانون به دادگاه های مدنی خاص این اجازه داده شده بود از بانوانی که واجد شرایط “قانون شرایط انتخاب قضات” هستند، به عنوان مشاور استفاده کنند؛ مع ذلک تا قبل از این قانون هیچ وقت اصطلاح “مشاور قضایی زن” موردنظرقرارنگرفته بود.
لازم به ذکر است اگرچه در تبصره الحاقی به “قانون شرایط انتخاب قضات” مصوب ۱۳۶۳ به زنان اجازه داده شده بود با حفظ پایه قضایی خود به عنوان مشاور در دادگاه های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار خدمت کنند، اما در هیچ یک از متون قانونی دیگر صحبتی از “قاضی مشاور زن” به میان نیامده بود.
بحث در خصوص “مشاور قضایی زن” و یا “قاضی مشاور زن” نیاز به تعمق و تفصیل زیادتر دارد از این رو چون “قانون جدید حمایت خانواده” با تأکید بیشتری به آن پرداخته است، گفتگو پیرامون این اصطلاحات را به فصل بعدی موکول می نماییم. اما آنچه در این قسمت باید بیان شود و از ویژگی های انحصاری مشاوران قضایی زن موضوع این قانون است به شرح ذیل بیان میگردد:
۱- حضور آن ها در دادگاه بستگی به تشخیص قوه قضائیه دارد به اینصورت که اگر آن قوه تشخیص دهد توانایی تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تصدی آن مقام را دارد، نسبت به حضور آن ها در دادگاه اتخاذ تصمیم خواهدکرد.
۲- دادگاه تکلیفی به ذکر نظر آن ها در رأی ندارد.
۳- دادگاه تکلیفی به ارائه استدلال در رد نظر آن ها ندارد .
۴- در صورت حضور آن ها در دادرسی دادگاه تکلیف به مشورت با آن ها دارد.
۵- در صورت شروع به کار آن ها، حضورشان در دادرسی الزامی است و تشکیل جلسه دادرسی بدون حضور آن ها فاقد وجاهت قانونی است.[۵۱]
۶- مهلتی تعیین نگردیده است تا قوه قضاییه درآن مهلت مکلف باشد دادگاه خانواده را با حضور قاضی مشاور زن تشکیل دهد؛ لذا اجرای قانون صرفاً به نظر قوه قضاییه بستگی دارد.
|
[جمعه 1401-09-25] [ 12:47:00 ق.ظ ]
|
