قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیات و مدل مفهومی‌تحقیق،‌ اطمینان یافتن از صحت مدل­های اندازه‌گیری متغیرهای برون­زا و درون­زا ضروری می­باشد. این کار از طریق تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم صورت گرفته است. تحلیل عاملی تأییدی یکی از قدیمی­ترین روش­های آماری است که برای بررسی ارتباط بین متغیرهای مکنون(متغیرهای اصلی) و متغیرهای مشاهده شده(گویه‌های پرسشنامه ) به کار برده می­ شود و بیانگر مدل اندازه‌گیری است (برن،۱۹۹۴). این تکنیک که به برآورد پارامترها و آزمون فرضیه ­ها با توجه به تعداد عامل­های زیربنایی میان نشانگرها می ­پردازد، مبتنی بر یک شالوده تجربی و نظری قوی است و مشخص می­ کند که کدام متغیرها با کدام عامل(ابعاد آن عامل) و همچنین کدام عامل با کدامیک از عامل­ها همبسته است. معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری در جدول ۴-۳ به طور خلاصه آورده می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جدول ‏۴‑۳- معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری

جدول ‏۴‑۴- مقادیر شاخص‌های روایی و پایایی

۲-۵-۳-تحلیل داده ها و گزارش دهی
به واسطه ترکیب منطق پردازش و نمایش داده با تکنولوژی مورد نیاز جهت دریافت، تبادل، ذخیره سازی و بازخوانی داده ها، سیستم های مختلف زنجیره تأمین به وجود می آید. نحوه تحلیل و نمایش اطلاعات توسط یک سیستم از طریق فعالیت های کسب و کاری که سیستم برای پشتیبانی از آن طراحی شده است، مشخص می گردد. چوپرا و میندل چندین نوع از سیستم هایی که از عملیات های زنجیره تأمین پشتیبانی می کنند را تعریف نموده اند:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برنامه ریزی منابع انسانی
سیستم های تدارکات
برنامه ریزی و زمان بندی پیشرفته
سیستم های برنامه ریزی حمل و نقل
برنامه ریزی تقاضا
مدیریت ارتباط با مشتری و اتوماسیون نیروهای فروش
مدیریت زنجیره تأمین
سیستم های مدیریت موجودی
سیستم های اجرایی ساخت
سیستم های زمان بندی حمل و نقل
سیستم های مدیریت انبار( هوگس، ۱۳۹۰)
۲-۶-فرآیندهای عمده زنجیره تأمین و نقش IT در بهبود آنها
از دیدگاه IT می توان فعالیت های زنجیره تأمین را به سه گروه عمده تقسیم کرد که ما این گروه ها را فرآیندهای عمده زنجیره تأمین می نامیم. در صورتی فناوری اطلاعات در زنجیره تأمین موفق خواهد بود که بر روی این فرآیندهای عمده تمرکز کند. فرآیندهای عمده زنجیره تأمین عبارتند از: فرآیندهایی که بر شبکه پایین دستی تمرکز دارند، فرآیندهایی که بر فعالیت های درون شبکه تمرکز دارند و فرآیندهایی که بر شبکه بالادستی تمرکز دارند. از این دسته بندی برای تعریف سه فرایند عمده زنجیره تأمین استفاده می کنیم:
مدیریت ارتباط با مشتری^[۲۰] (CRM): فرآیندهایی که بر تراکنش های بین شرکت و مشتریان آن یعنی شبکه پایین دستی تمرکز دارند.
مدیریت زنجیره تأمین داخلی^[۲۱] (ISCM): فرآیندهایی که بر تراکنش های درون شرکت تمرکز دارند.
مدیریت ارتباط با تأمین کننده(SRM): فرآیندهایی که بر تراکنش های بین شرکت و تأمین کنندگان آن یعنی شبکه بالادستی تمرکز دارند.(تیموری و همکاران، ۱۳۸۸)
۲-۷-نتایج شغلی
در این پژوهش بسته به شغلی که افراد در شرکت پتروشیمی ایلام انجام می دهند، براساس مقاله هیلول بالا برای شغل کارکنان، نتایجی را در نظر گرفته ایم که عبارتند از: رضایت شغلی، امنیت شغلی، اضطراب شغلی و عملکرد شغلی. در ادامه هر کدام از این مؤلفه ها را توضیح می دهیم. در واقع در بخشی از این پژوهش تأثیر تغیرات فرایند زنجیره تأمین مبتنی بر فناوری را بر این متغییرها بررسی می کنیم.
۲-۷-۱-رضایت شغلی
رضایت شغلی به مجموعه احساساتی که فرد نسبت به شغلش دارد، اطلاق می شود. فرد با رضایت شغلی بالا احساس مثبت و فردی که از شغلش ناراضی است، احساسی منفی نسبت به شغلش دارد. وقتی افراد درباره نگرش های کارمند صحبت می کنند، منظورشان همان رضایت شغلی است. در حقیقت این دو واژه معمولاً به طور مترادف به کار می روند(رابینز،۱۳۷۷). به طور کلی رضایت شغلی عبارت از نوعی احساس خشنودی و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب با استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تأمین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه های موفق، و جوّ سازمانی ارتباط دارد(میرکمالی،۱۳۸۰).
مسئله رضایت شغلی و عوامل مؤثر در ایجاد رضایت و رغبت شغلی موضوع مهمی در هر سازمان می باشد. در این مورد کوشش های منطقی از دهه های ۱۹۳۰ میلادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. امروزه، رضایت شغلی مرکز توجه محققان رفتار سازمانی قرار گرفته و به عنوان یکی از مفاهیم عمده در پژوهش سازمانی به شمار می رود. تنها یک عامل موجب رضایت شغلی نمی شود بلکه ترکیب معینی از مجموعه عوامل گوناگون سبب می گردد که فرد شاغل در لحظه معینی از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و بخود بگوید از شغلش راضی است و از آن لذت می برد. فرد با تاکیدی که عوامل مختلف از قبیل میزان درآمد، ارزش اجتماعی شغل، شرایط محیط کار و فرآورده های اشتغال در زمان های مختلف دارد به طرق گوناگون احساس رضایت از شغلش می نماید بطور کلی رفتار انسان عملی پیچیده است و دلایل چندانی حاکی از این موضوع وجود ندارد که پایدار مهمی مانند رضایت شغلی باید تنها ناشی از یک دسته عوامل باشد. رضایت شغلی ماحصل تاثیر و تاثر زیادی نظیر نیازها، علایق، انگیزه ها و نگرشها و شخصیت افراد از یک طرف و مختصات شغلی نظیر، اقلیم سازمانی، محیط کاری و مدیریت می باشد. در رابطه با رضایت شغلی مکتب تفکر هرزنبرگ، به خودکار به عنوان یک وسیله برای انگیزش افراد، اعتبار بسیار می دهد. اگر اهمیت انگیزش درونی را بپذیریم، باید به اساس طراحی مشاغل و سیاستهای مدیریتی سازمان دقیقا توجه کنیم تا به طریقی کارکنان تا حد امکان نیازهایشان بر آورده شود. حتی اگر ما رابطه بین کار و انگیزش را نپذیریم، چنین روشهایی می تواند کیفیت زندگی کاری را بهتر کند.(شفیع آبادی، ۱۳۸۸)
۲-۷-۱-۱-نظریه های رضایت شغلی
یکی از تازه ترین طبقه بندی هایی که درباره نظریه های رضایت شغلی ارائه شده متعلق به لاوسن و شن است. آنها نظریه ها را به دو طبقه ریزمدل ها و درشت مدل ها تقسیم می کنند در نظریه های ریزمدل ها اساساً بیش از هر چیز بر عوامل درونی و نیروهایی تأکید می شود که برآورده ساختن آنها منجر به رضایت افراد می شود. در حالی که تأکید اصلی نظریه هایی که در درشت مدل ها قرار می گیرد بر سازمان، به ویژه بر فرآیندهای سازمانی که برای تولید و ارائه خدمات ضروری است، قرار دارد. همچنین، دو رویکرد برای مطالعه رضایت شغلی وجود دارد. رویکرد کلی و رویکرد وجهی. در رویکرد کلی، رضایت شغلی احساسی منفرد و عمومی به شغل تلقی می شود. رویکرد دیگر بر وجوه یا ابعاد شغل متمرکز است، مثل پاداش(دستمزد یا مزایای جانبی)، سایر افراد شاغل در همان کار(سرپرستان یا همکاران)، شرایط شغل و ماهیت شغل. رویکرد وجهی تصویر کامل تری از شغل را نشان می دهد. (اسپکتور۱۳۸۷)
۲-۷-۱-۲-مدل نظری رضایت شغلی
عوامل مرتبط با رضایت شغلی در سه دسته کلی قابل طبقه بندی هستند که البته هر کدام از آن ها دربردارنده ی عواملی فرعی می باشند:
الف) عوامل پیش نیاز(ضروری و مؤثر) در شکل گیری رضایت شغلی: چهار دسته عوامل فردی، در شکل گیری رضایت شغلی نقش ایفا می کنند. در این وضعیت، رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته تلقی می شود که از چهار دسته عوامل تأثیر می پذیرد. مشخصات شغلی(تنوع، هویت، اهمیت وظایف، خودمختاری، بازخورد و اغنای شغلی)، ویژگی های مرتبط با نقش(تضاد نقش و ابهام نقش)، مشخصات گروهی و سازمانی(انجام و همبستگی گروهی، کیفیت اجتماع، التزام به مشارکت در امور، فشارهای کار، نابرابری محیط کار، ساخت سازمانی، عدالت سازمانی، جوّ سازمانی و حمایت سازمانی)، چگونگی روابط با رهبر(ساختار صمیمیت رهبری، ملاحظات رهبری، بهره وری رهبری، رفتارهای مجازات گونه و تشویق رهبری، روابط مبادله میان اعضا و رهبری).
ب) عوامل همبسته ی رضایت شغلی: برخی مفاهیم سازمانی که روابط همبستگی متقابل با رضایت شغلی دارند شامل: تعهد سازمانی، رضایت از زندگی، استرس و فشار شغلی، التزام و درگیری شغلی، نگرش های شغلی.
ج) اثرات و پیامدهای ناشی از رضایت شغلی: در این وضعیت، رضایت شغلی به عنوان متغیر مستقل محسوب می شود تا بتوان به اثرات و پیامدهای ناشی از رضایت شغلی در سطوح فردی و سازمانی نایل آمد، شامل سه دسته کلی: انگیزش، رفتار مدنی(شهروندی) سازمانی و رفتارهای تأخیری(شامل غیبت، ترک خدمت، تمایل به ترک خدمت، تأخیر) و عملکرد. عملکرد نیز قابل تفکیک به عملکرد عینی(شامل دو حوزه ی عملکرد مربوط به سرپرست و عملکرد مورد ارزیابی فرد) و عملکرد ذهنی(شامل دو مصداق ترفیعات و میزان سختی کار) می باشد.(کی نیکی و همکاران،۲۰۰۲)
عوامل ضروری و مؤثر:
۱-مشخصات گروهی و سازمانی: انجام گروهی، همبستگی گروهی، التزام مشارکت گونه، فشارهای کار، ساخت سازمانی، جوّ سازمانی و حمایت سازمانی و عدالت سازمانی
۲-مشخصات شغلی: تنوع شناسایی، خودمختاری، بازخورد، اهمیت وظایف و اغنای شغلی
۳-ویژگی های نقش: ابهام و تضاد نقش
۴-روابط با رهبری: ملاحظات، بهره وری و ساختار صمیمیت رهبری، رفتار تنبیهی و پاداش گونه ی رهبری، روابط مبادله گونه ی اعضا و رهبری
اثرات و پیامدها:
۱-انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی
۲-رفتارهای تأخیری:
غیبت، تأخیر، ترک خدمت و تمایل به ترک خدمت
۳-عملکرد شغلی:
الف) عملکرد عینی:
از نظر سرپرست
از نظر خود
ب) عملکرد ذهنی:
ترفیعات

• • شهر زنجان در مناطق اسکان غیررسمی که جزء محدوده‌های پرازدحام و متراکم شهر می‌باشد و دارای ساختار کالبدی نامناسب و با امکان کنترل کمتر می‌باشد شکل گرفته است. همچنین بخش مرکزی این شهر (C.B.D) محل تمرکز برخی جرایم همچون سرقت از مغازه و مراکز تجاری است.

• • عباسی (۱۳۸۷) در پایان نامه­ کارشناسی ارشد با عنوان «شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای جرم خیز شهر قزوین با بهره گرفتن از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نمونه موردی: بزه قاچاق و سوه مصرف مواد مخدر در شهر قزوین» اقدام به بررسی کانون­های جرم­خیز مواد مخدر شهر قزوین پرداخته است، نتیجه پژوهش وی نشان می­دهد که مهم­ترین کانون­های جرم­خیز شهری قزوین در هادی آباد و نواب و عمری محله واقع شده است که جزء محدودهای پرازدحام و متراکم شهر که دارای ساختار کالبدی نامناسب با امکان کنترل کم­تر می باشد، صورت گرفته است.

• • جباری (۱۳۸۸) در پایان نامه‌های کارشناسی ارشد با عنوان «شناسایی و تحلیل فضایی کانونهای جرم خیز شهری با بهره گرفتن از سامانه­های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، مورد مطالعه: بخش مرکزی شهر تهران» به این نتیجه رسیده است، که مهم­ترین کانون­های جرم­خیز بخش مرکزی شهر تهران در محله­های ۱۲۰۲ و ۱۲۰۸ در منطقه ۱۲ شهرداری تهران واقع شده است که جزء محدودهای پرازدحام و متراکم در طول روز و کم­تراکم در طول شب می­باشد. بررسی نوع و ترکیب و میزان کاربری­های اراضی بخش مرکزی و فراوانی وقوع جرم نشان می­دهد بیشتر جرایم در محدوه­های تجاری و اداری این بخش از شهر رخ داده است که بیانگر وجود رابطه بین نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی بخش مرکزی و شکل­ گیری کانون­های جرم­خیز می­باشد.

۱-۵- سوال­های تحقیق

• • توزیع فضایی مهمترین کانون­های جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه ۲ شهر تهران چگونه است و از چه الگوهای فضایی تبعیت می­ کند؟

• • مهمترین ویژگی های کالبدی یا عوامل مکانی موثر، ترغیب کننده یا تسهیل کننده ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر در منطقه ۲ شهر تهران کدام است؟

۱-۶- فرضیه ­های تحقیق

• • کانون­های جرم­خیز جرایم مرتبط با مواد مخدر منطقه ۲ شهر تهران در محدوده­های پرازدحام و متراکم منطقه که دارای ساختار کالبدی نامناسب و امکان کنترل کمتر می­باشد متمرکز شده است.

• • نوع کاربری و نحوه استفاده از اراضی در منطقه ۲ شهر تهران در شکل گیری و توزیع فضایی کانون­های جرم­خیز و نوع و میزان جرایم جرایم مرتبط با مواد مخدر در این محدوده موثر است.

۱-۷- روش تحقیق
نوع تحقیق این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. بدین صورت که در زمینه بررسی پراکندگی نوع و میزان جرائم در سطح منطقه ۲ شهر تهران از روش توصیفی و در تبیین عوامل مکانی- فضایی تأثیرگذار در شکل­ گیری این جرایم در محدوده مورد مطالعه از روش تحلیلی - بوم­شناسانه (رابطه جرم و محیط)، استفاده شده است.
۱-۷-۱- ابزار گردآوری اطلاعات
برای جمع­آوری اطلاعات این پژوهش سه مرحله اساسی مورد توجه قرار می­گیرد:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱ - در مرحله اول از طریق مطالعات کتابخانه­ای، ویژگی­های جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی . کالبدی منطقه ۲ شهر تهران در دوره های مختلف و کارهای صورت گرفته در دانشگاه­ها و مؤسسات مورد بررسی قرار گرفت. که در این زمینه از سایت های علمی و اطلاعاتی و سال نامه­ های آماری مرکز آمار ایران و طرح های جامع و تفصیلی که سابقاً برای منطقه ۲ شهر تهران انجام گرفته استفاده می شود.
۲ - در مرحله دوم با بهره گرفتن از مطالعات میدانی شامل مراجعه به محل، مشاهده و برداشت میدانی جهت آگاهی از نوع و میزان جرائم منطقه ۲ شهر تهران نسبت به تکمیل اطلاعات و به هنگام سازی نقشه­ها از طریق مشاهده و تصویر برداری اقدام می­گردد.
۳ - در مرحله سوم بعد از جمع آوری اطلاعات، داده ها و نقشه های مورد نیاز تحقیق، نسبت به ایجاد پایگاه داده و رقومی­سازی نقشه­ها و وارد ساختن داده های جدولی در پایگاه GIS اقدام و سپس نقشه­های مورد نیاز استخراج گردید.
۱-۷-۲- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل مجموعه جرایم مرتبط با مواد مخدر شامل سوء مصرف، تهیه وتولید، خریدوفروش، نگهداری وحمل مواد مخدر می­باشد که در سال ۱۳۸۸ در محدوده­ منطقه ۲ شهر تهران به وقوع پیوسته است.
۱-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
در تجزیه و تحلیل اطلاعات این پژوهش از روش های آماری و از نرم‌افزار office / Excel استفاده شده است. و برای تحلیل­های آماری و گرافیکی از نرم‌افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرم‌افزار جانبی Crime analysis در محیط Arcview و Case در محیط ArcGIS استفاده شده است.
۱-۷-۴- روش­های شناسایی کانون­های جرم خیز
روش های متفاوتی برای شناسایی و فهم الگوهای بزهکاری وجود دارد که تحلیل­گران بزهکاری می توانند داده های مربوط به جرم را ترسیم و به وسیله آن کانون های جرم خیز را تشخیص دهند. این روشها می تواند مبتنی بر روش های آماری یا گرافیکی باشد. برای استفاده از این روش ها داده ­های مربوط به جرم باید به شکل وقایع نقطه­ای در یک محدوده جغرافیایی در نظر گرفته شود. مهمترین آزمون­های آماری و گرافیکی جهت شناسایی کانون­های جرم­خیز منطقه ۲ شهرداری تهران به شرح زیر است:
۱-۷- ۳- ۱ - آزمون­های آماری اولیه
در میان روش های شناسایی کانون های جرم خیز برخی روش های آماری یکپارچه وجود دارد که به تحلیل گران کمک می کند تا الگوهای کلی و عمومی بزهکاری را درک نمایند. آمارهای کلی اولیه نشان می دهد که چگونه با آزمون های ساده می توان حتی قبل از آن که نقشه ای ترسیم کرد، درکی از یک نقشه کانون جرم خیز به دست آورد. برخی از مهم ترین آزمون های اولیه در این رابطه عبارتند از :

• • مرکز متوسط

نقطۀ مرکز متوسط را می­توان به عنوان معیاری تقریبی برای مقایسۀ توزیع فضایی انواع گوناگون جرم یا برای بررسی وقوع یک نوع جرم خاص در دوره­ های زمانی مختلف به کار گرفت. اندازه ­گیری جابجایی فضایی یک نوع جرم خاص از این جمله است. مرکز متوسط برای مجموع جرایم را می­توان به عنوان معیاری برای مقایسه الگوهای بزهکاری مجموعه انواع جرایم به کار برد (اک و همکاران، ۱۳۸۸: ۳۵).

• • فاصله از انحراف معیار

شاخص فاصله از انحراف معیار به تشریح سطح و نحوه توزیع داده ­های مجرمانه در یک پهنه جغرافیایی کمک کند. بهتر است این آمار به عنوان شاخصی نسبی مورد استفاده قرار گیرد، تا بدین وسیله امکان مقایسه انواع جرایم یا مقایسه یک نوع جرم در دوره­ های زمانی متفاوت فراهم شود. هرچه اندازۀ فاصله از انحراف معیار بیشتر باشد، پراکندگی داده ­های بزهکاری بیشتر است (همان،۳۵).

• • بیضی انحراف معیار

سطوح پراکندگی را می­توان به وسیلۀ بیضی انحراف معیار نیز نشان داد. اندازه و شکل بیضی، میزان پراکندگی را معین می­ کند و امتداد آن جهت حرکت رفتارهای مجرمانه را نشان می­دهد (همان،۳۷).

• • آزمون خوشه­بندی

چهارمین و مفیدترین آزمون آماری جامع مقدماتی، آزمون خوشه­بندی است. تحلیل­گران جرم اغلب فرض می­ کنند توزیع جرم شکلی خوشه­ای و گرد آمده دارد، چه این خوشه ­ها وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد، تعدادی از این خوشه ­ها در توزیع­های تصادفی بزهکاری قابل مشاهده است. آزمون خوشه­بندی، اولین گام برای شناسایی کانون جرم­خیز است. چند روش برای آزمون خوشه­بندی در توزیع بزهکاری قابل استفاده است. اکثر این روش­ها در برگیرنده اصل اولیۀ آزمون فرضیه­ و آمار کلاسیک است. که در آن فرض می­ شود توزیع بزهکاری از نظر فضایی کاملاً تصادفی است. در نظر گرفتن فرض توزیع فضایی کاملاً تصادفی جرایم به عنوان فرضیه صفر، می­توان توزیع جرایم را با سطح معناداری فرضیه صفر مقایسه نمود تا اعتبار آن قبول یا رد شود.”شاخص نزدیک­ترین همسایه“و آزمون ”خود همبستگی فضایی“از جمله آزمون­های خوشه­بندی است.

عقاید در مورد بهترین نوع تمرین مقاومتی متفاوت است. عموماً بهترین روش برای تقویت بلند کردن وزنه در سه ست ۱۲-۸ تکرار می­باشد. بلند کردن وزنه­های سبکتر با تکرارهای بیشتر سبب بهبود استقامت می­ شود. تمرین مقاومتی شامل چندین تمرین مختلف می­باشد که بر روی گروه عضلانی متفاوتی فعالیت می­ کند. تمرین کننده یک تا سه دوره از هر تمرین را انجام می­دهد. یک دوره از ۱۵-۸ تکرار بوده و حدود یک ۱ دقیقه به طول می­انجامد و یک جلسه معمولی ۳۰ دقیقه طول می­کشد. اگر فرد هفته­ای۲ تا ۳ جلسه تمرین قدرتی انجام دهد افزایش قدرت مانده عضلات فعال بارز می­ شود. این افزایش­ها مربوط به فرایند­های متفاوت شیمیایی درسلول‌های عضلانی می­ شود. بیشترین پیشرفت، بعد از اولین ماه‌های تمرین منظم آشکار می­ شود، انجام تمرینات قدرتی منظم، سلامت دستگاه قلبی– عروقی فرد را توسط بهبود سطح HDL تقویت می­ کند و همچنین تأثیر زیادی بر ترکیب بدن دارد. چون عضله حجیم­تر سرعت متابولیسم را افزایش داده، کالری بیشتری را می­سوزاند و بافت چربی را کاهش می­دهد تمرین قدرتی، اندازه عضلات را تحت فشار قرار می­دهد و به افزایش محتوای مواد معدنی استخوانها کمک می­ کند و از پوکی استخوان^[۳۱] جلوگیری می­ کند(۶ ).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۲-۳-۱٫ آثار تمرینات مقاومتی

1. 1. افزایش قدرت عضلانی

1. 1. سازگاری‌های سیستم عصبی

1. 1. سازگاری‌های قلبی- عروقی

1. 1. سازگاری‌های فیزیولوژیکی

1. 1. سازگاری‌های سوخت و سازی

1. 1. سازگازی‌های ساختاری

1. 1. تغییرات در ترکیب بدن

1. 1. بهبود توانایی‌های حرکتی، ورزشی

1. 1. افزایش قدرت عضلانی: برنامه قدرتی می‌تواند موجب افزایش قدرت شوند. با سه تا شش ماه تمرین پیشرفتی برابر با ۲۵ تا ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر در قدرت عضلات دیده می­ شود. قدرت در دختران و پسران می ­تواند پس از یک دوره تمرینات مقاومتی چه قبل و چه بعد از بلوغ، بهبود یابد(۸۳).

1. 1. سازگاری‌های سیستم عصبی: دستگاه عصبی نقش بسیار مهمی در افزایش قدرت ناشی از تمرینات مقاومتی دارد. این سازگاری­ها شامل بهبود هماهنگی، بهبود یادگیری و افزایش فعال شدن عضلات حرکت دهنده اصلی است. فراخوانی واحد حرکتی نیز برای افزایش قدرت، دارای اهمیت زیادی است. در نتیجه افزایش قدرت ممکن است ناشی از فراخوانی همزمان واحدهای حرکتی بیشتر برای عملی معیّن باشد، که موجب تسهیل انقباض و افزایش توانایی عضله برای تولید نیرو می­ شود. همچنین تمرین می ­تواند تکانه­ها­ی بازدارنده را به تدریج کاهش و یا با آنها مقابله کند و افزایش قدرت از طریق کاهش مهار عصبی بدست ­آید( ۱۶).

1. 1. سازگاری‌های قلبی- عروقی: به طور کلی سازگاری‌ها­یی که بر اثر تمرینات مقاومتی در دستگاه قلبی- عروقی رخ می­دهد ناچیز است. با این وجود، نوع تمرینات مقاومتی در تعیین اندازه پتانسیل گسترش قلبی- عروقی مهم می­باشد. محققان گزارش کردند که کل حجم قلب ورزشکارانی که تمرینات قدرتی انجام می­ دهند تا حد زیادی کمتر از ورزشکاران تمرین نکرده استقامتی است هر چند با اجرای برنامه ­های تمرین مقاومتی طولانی مدت­تر که شامل تناوب­های استراحتی کمتر و کوتاهتر باشند مانند تمرینات دایره­ای، وقوع سازگاری‌های قلبی- عروقی مانند تمرینات استقامتی امکان‌پذیر است. حداقل سازگاری‌های قلبی- عروقی و سوخت و سازی عضلانی که به افزایش استقامت طولانی مدت منجر می­ شود و منشاء آن تمرینات مقاومتی باشد، به افزایش بارز vo₂max نمی­انجامد. نکته جالب آن است که به نظر می­رسد، ترکیب تمرینات قدرتی و استقامتی بویژه در افراد نسبتاً تمرین نکرده در افزایش اولیه vo₂max نقش دارد. این حالت ممکن است به دلیل توده­ی عضلانی کمتر افراد تمرین نکرده باشد. تمرین مقاومتی می ­تواند فراخوانی و هیپرتروفی عضله را گسترش دهد و بدین ترتیب باعث می‌شود تحمل تمرین هنگام فعالیت فزاینده، بهتر شود (۶۸).

1. 1. سازگاری‌های فیزیولوژیکی: تمرینات مقاومتی منظم موجب تغییرات یا سازگاری‌های ساختاری و فیزیولوژیکی در بدن می­ شود. سطح سازگاری‌ها به وسیله­ اندازه و شکل ظاهری عضلات بدن مشخص می­ شود. میزان این سازگاری‌ها با فشار اعمال شده بر بدن توسط حجم، تواتر وشدت تمرین نسبت مستقیم دارد. تمرین زمانی برای ورزشکار مفید است که بدن را برای سازگاری با فشار کار جسمانی تحت فشار قرار دهد. به عبارت دیگر در صورتی که بدن با فشاری بیش از آنچه عادت دارد روبه­رو شود با قوی ساختن خود با عامل فشار سازگار می­ شود. هیپرتروفی یکی از نشانه­ های قابل مشاهده­ سازگاری نسبت به تمرین قدرتی، بزرگ شدن اندازه عضله است .هیپرتروفی به عنوان یکی از سازگاری‌های فیزیولوژیکی ناشی از تمرین به دو شکل رخ می­دهد.

الف. هیپرتروفی کوتاه مدت^[۳۲]: همان‌گونه که از نامش پیداست، پیامد تجمع مایعات (ادم) در عضله است. بلند کردن وزنه­های سنگین، مقدار آب موجود در فضای بین سلولی را افزایش می­دهد و باعث بزرگ‌تر شدن آن می­ شود. پس از گذشت چند ساعت و برگشت آب به دستگاه گردش خون، ادم از بین می­رود. این امر یکی از پاسخ­های این سئوال است که چرا با وجود عضلات به ظاهر بزرگ و قوی ورزشکار پرورش اندام، قدرت آنها همیشه متناسب با اندازه عضله آنها نیست.
ب. هیپرتروفی مزمن یا پایدار^[۳۳]: ناشی از تغییرات ساختاری در عضله است چون این نوع هیپرتروفی در نتیجه افزایش تعداد یا اندازه­ الیاف عضله است و اثرات آن ماندگار است. این نوع هیپرتروفی برای ورزشکارانی که تمرین بیشتری دارند، در مقایسه با افرادی که تارهای کمتری دارند، قوی­تر و درشت‌اندام­تر خواهند بود. تعداد تارها که به صورت ارثی تعیین شده است در سرتاسر زندگی، ثابت باقی می­ماند. با این وجود امروزه نظریه­ دیگری پیشنهاد می­ کند که بارهای سنگین مورد استفاده در تمرین قدرتی، ممکن است موجب افزایش تارهای عضلانی یا هایپرپلازیا^[۳۴] شود. در این صورت هیپرتروفی تا حدی می ­تواند ناشی از افزایش تعداد تارهای عضلانی باشد. البته این نظریه بر پایه پژوهش­هایی است که بر روی حیوانات انجام شده و نه بر روی نمونه­های انسانی. شواهد علمی زیادی نشان می­ دهند که هیپرتروفی یک تار عضلانی، دلیل اصلی افزایش اندازه عضله است. افزایش اندازه تار عضلانی و تعداد الیاف عضلانی بویژه الیاف میوزین به وسیله پژوهشگران زیادی نشان داده شده است. بارهای سنگین تعداد پل­های عرضی الیاف میوزین را نشان می­دهد که موجب افزایش سطح مقطع عرضی تار را افزایش چشمگیر نیروی انقباضی بیشینه می­ شود(۱۲۸).

1. 1. سازگاری­های ساختاری: در سنین پائین یا در سطح ابتدائی بارهای تمرینی کم‌شدت ممکن است تأثیر مثبت و اثر تحریکی بر افزایش طول و قطر استخوان­های بلند داشته باشد در حال تمرینات شدید و سنگین نیز ممکن است رشد استخوانی ورزشکاران بالغ را تحت تأثیر مثبت قرار گیرد. زیرا موجب افزایش چگالی استخوانی می­ شود که خود این امکان را فراهم می­ کند تا استخوانها بتوانند از عهده فشارهای مکانیکی تمرین برآیند. بار تمرینی شدید و ثابت ممکن است قدرت ساختاری استخوانها را کاهش دهد، بنابراین در صورتی که با گذشت بار تمرینی از مقادیر کم به بیشینه تغییر نکند، این امر موجب کاهش قدرت ساختاری استخوان می­ شود. وممکن است آسیب های استخوانی ایجاد کند (۶).

1. 1. تغییرات بر ترکیب بدن: در اغلب افراد تمرین­های قدرتی تغییری در کل وزن بدن ایجاد نمی­کند یا باعث تغییرات اندک می­شوند، ولی تغییراتی در مواد تشکیل‌دهنده بدن به‌وجود می‌آورد. به این صورت که چربی بدن به طور چشمگیری کاهش می‌یابد. تمرین قدرتی، تغییر مثبتی در ترکیب بدن به وجود می ­آورد. به این صورت که چربی بدن به طور چشمگیری کاهش می­یابد و بافتهای بدون چربی را حفظ می­ کند. در نتیجه این تمرینات توده­ی بدون چربی افزایش و مقدار نسبی چربی بدن کاهش می­یابد. متخصصان علوم ورزشی و تغذیه در برنامه ­های کاهش وزن استفاده از ترکیب تمرین قدرتی و ورزش هوازی را توصیه می­ کنند. تا از این طریق کاهش چربی بدن حفظ بافت‌های بدون چربی حداکثر برسد. افزایش وزن بدن ممکن است به دلیل افزایش بافت عضلانی وچگالی استخوانی باشد. به علاوه تغییرات مثبت در ترکیب بدنی با افزایش وزن بدن در ارتباط است و حجم تمرین از عوامل کلیدی در تغییر ترکیب بدن است ( ۱۲۵).

1. 1. بهبود توانایی‌های حرکتی، ورزشی: پژوهش‌های انجام شده پیرامون تمرینات قدرتی و تأثیری که در توانایی حرکت ایجاد می­ شود نشان داده است که مهارت ­ها تحت تأثیر برنامه ­های قدرتی به طور چشمگیری افزایش پیدا می­ کند(۸۹).

۲-۲-۳-۲٫ اصول تمرینات با وزنه

1. 1. اصل اضافه بار: این اصل چنین بیان می‌دارد که افزایش قدرت، استقامت و حجیم بودن عضله زمانی اتفاق می‌افتد که عضله برای مدت مشخص با وزنه­های سنگین­تر از حالت عادی که با آنها مواجه بوده تا سر حد خستگی تمرین داده شود.

1. 1. اصل افزایش مقاومت: وقتی اصل اضافه بار در تمرینات با وزنه رعایت شده باشد، با پیشرفت دوره­ تمرین بر توانمندی ماهیچه­ها افزوده خواهد شد که در این صورت، وزنه­ای که در شروع کار انتخاب شده بود، دیگر برای ماهیچه­های ورزیده سبک به شمار خواهد آمد و اصل اضافه­بار دیگر رعایت نخواهد شد. به همین دلیل مقاومتی که ماهیچه­ها بر علیه آن کار می­ کنند(وزنه) باید کم­کم افزایش داده شود. این افزایش به‌صورت دوره­ای خواهد بود و باید در سراسر برنامه کلی تمرین ادامه یابد. یکی از راه های تشخیص زمان افزایش مقاومت آن است که دفعات برداشتن یا جابه­جا کردن وزنه را تا شروع خستگی بشماریم و با شرایط قبلی مقایسه کنیم و در صورتی که تعداد تکرار بیشتر از تعداد برنامه تمرین بود باید وزنه را به حدی سنگین کرد که به تعداد تکرار برنامه تمرین برسد.

1. 1. اصل ویژگی تمرین^[۳۵]: ویژگی تمرین یکی از مهم‌ترین اصول تمرین است. در گذشته­ای نه چندان دور، ورزشکارن بدون در نظر گرفتن نیاز انرژی عضلات درگیر و یا حتی نوع رشته ورزشی، مسافتهای طولانی را می­دوند. اما امروزه، پژوهش­ها، مؤید این مطلب است که تمرین برای هر رشته ورزشی باید خاص آن رشته باشد. در ادامه سه جزء مختلف ویژگی تمرین را به ترتیب بررسی می­کنیم.

الف. اختصاصی بودن دستگاه‌­های انرژی^[۳۶]: به این موضوع اشاره می­ کند که ورزشکاران برای ورزشهایی که احتیاج به آمادگی هوازی دارند، باید از برنامه­ی تمرین هوازی استفاده کنند در مقابل، ورزشکاران شرکت‌کننده در ورزش‌های هوازی باید بر آمادگی بی­هوازی ورزشکاران تکیه کنند. برای مثال، ورزشکاران دوها­ی سرعت، جودو و بیسبال باید به تمرینات بی­هوازی کوتاه مدت بپردازند و به منظور ارتقای عملکرد خود، نباید از دوهای طولانی مدت استفاده نمایند.
ب. اختصاصی بودن شیوه تمرین^[۳۷]: به این معناست که بیشترین تأثیر تمرین، زمانی خواهد بود که شکل تمرین شبیه به اجرای مهارت باشد. به عبارت ساده­تر، دوچرخه سواران باید رکاب بزنند. شناگران شنا کنند و دوندگان بدوند. چنان‌که شناگران شما از یک برنامه دو پیروی کنند، پیشرفت عملکرد آنان به مراتب کم­تر از کار مشابه در استخر خواهد بود.
ج. اختصاصی بودن الگوهای حرکتی و گروه‌های عضلانی^[۳۸]: بر این مطلب تأکید می­ کند که رعایت شکل صحیح تمرین کافی نیست، مگر این‌که اجرای تمرین مشابه الگوی حرکتی مربوط باشد و گروه‌های عضلانی همانند در آن بکار گرفته شوند کلیه­ رشته­ های ورزشی ویژگی­های حرکتی و عضلانی خاص خود را دارند. هنگام تمرین از ورزشکاران خود بخواهید تا حد امکان حرکات مورد نیاز رشته ورزشی خود را به‌طور مشابه تقلید کنند. در این صورت نه تنها الگوی حرکتی، بلکه سرعت حرکت نیز در نظر گرفته شده است (۱۲۲).
۲-۲-۳-۳٫ متغیرهای تمرین
تغییر نوع تمرینات سالانه به منظور دستیابی به سطوح بالای عملکرد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. گذشته ازنوع تمرین، تعدادی دیگر از متغیرها یا اجزاء تشکیل دهنده آن را نیز می توان در برنامه تمرین مورد دستکاری قرار داد.

1. 1. حجم

حجم، مقایسه­ اندازه‌گیری کیفیت کار به شمار می‌رود. حجم در تمرینات با وزنه، به وسیله تعداد تکرار، در برنامه دویدن به وسیله فاصله و تکرارها و در برنامه پلایومتریک با تعداد واکنش­ها ارزیابی می‌شود. تأثیر استفاده از دامنه­ حجمی در تمرینات از اهمیت زیادی برخوردار است. برنامه‌های تمرینی با حجم زیاد (شدت کم) معمولاً به منظور ایجاد پایه­ قوی در ورزشکار مورد استفاده قرار می­گیرد. تغییراتی که در خلال انجام انواع تمرینات رخ می‌دهد: مانند، افزایش توده­ی عضلانی بدون چربی در حین تمرینات با وزنه و افزایش ظرفیت هوازی است که با تمرینات قلبی– عروقی انجام می‌گیرد. حجم پایان فعالیت (شدت متوسط به بالا) معمولاً در تمرینات افزایش توان، سرعت و قدرت مطلق کاربرد دارد و اغلب کیفیت­های بی‌هوازی در شدت‌های بالا بهبود می­یابند. برای حفظ و یا استراحت متعادل شده پس از فعالیت­های شدید نیز از شدت­های پایین تا متوسط و با حجم کم استفاده می‌کنند. در نهایت، حجم تمرین، تعیین کننده­ میزان شدت تمرین است، حجم بالاتر، شدت را پایین می ­آورد و بالعکس(۳۹ ).

2. 2. شدت

شدت نیز مقیاس اندازه ­گیری کیفیت کار است. شدت (نه حجم)، بیشترین تأثیر را روی بدن آشکار می‌کند. در یک برنامه دویدن، شدت تمرین به وسیله سرعت دویدن، مسافت و استراحت متناوب بین دویدن­ها تعیین می­ شود. دوی سرعت، مثالی برای صددرصد شدت است که در کمترین زمان ممکن انجام می­ شود. شدت تمرینات با وزنه، به وسیله مقدار وزنه جابه‌جا شده برای یک تمرین معین تعیین می­ شود که بر پای حداکثر تکرارهای ورزشکار بنا شده است. اگر ورزشکاری بتواند وزنه ۹۱ کیلوگرمی(۲۰۰پوند)را درحرکت چمپاتمه جابه‌جا کند، یک لیفت ۴۵ کیلوگرمی (۱۰۰پوند)، پنجاه درصد شدت محسوب می­ شود، به صورت ذهنی­تر، می­توانیم شدت را، در تمرینات با وزنه، به عنوان ترکیب وزنه بلند شده و مقدار استراحت بین ست­ها (دوره­ها) تعریف کنیم.
شدت در فعالیت‌های قلبی– عروقی (غیر از دویدن) به وسیله ضربان قلب در هنگام تمرین، اندازه ­گیری می­ شود. بعضی مربیان معتقدند که تمرینات با وزن بدن تنها راه پیشرفت برای افزایش حجم عضلات است که تفکری کاملاً اشتباه است. گاهی اوقات ورزشکار به اجرای یک تمرین با ۶ تکرار و ۸۰ درصد شدت نیاز دارد، همان تمرین ممکن است با ۱ تا ۳ تکرار و با ۸۰ درصد شدت به منظور سرعت بخشیدن به ریکاوری (بازگشت به حالت اولیه) با افزایش سرعت حرکت، اجرا شود( ۴۰).
هر جلسه تمرین نقش مهمی را در دستیابی به اهداف تمرین بازی می­ کند. تناوب از شدت بالا به پایین در خصوص تمرینات هفتگی و ماهیانه، باعث ایمنی و سازگاری منطقی سرعت، قدرت، توان و استقامت خواهد شد. شدت تمرین به عنوان مقدار کار اجرا شده در واحد زمان تعریف شده است که اغلب در کل شدت تمرین نقش دارد. هر قدر زمان انجام فعالیت کوتاه تر باشد، بر شدت جلسه­ تمرین افزوده می­ شود. چگالی (تراکم) و حجم، خود تعیین کننده شدت است که دومین عامل تعیین سختی یا دشواری تمرین می‌باشد( ۴۳).

از طرف دیگر، در دریافت معنای اجباری و اختیاری نمیتوان به حکم مقنن درقسمت اول مجموعه همین قانون یعنی بخش ثبت ملک که آن را نیز اجباری اعلام کرده است بی توجه بود. یعنی اجباری اعلام کردن اسناد ویا اختیاری بودن آنها هم در مقایسه با ثبت ملک است و هم در مقایسه و عنایت مقنن به قوانین اختصاصی ثبت اسناد سابق است که درتمام آنها ثبت سند، اجباری بوده است. یعنی در اوقاتی که ثبت ملک اختیاری بوده است، ثبت اسناد اجباری بوده است و در قانون فعلی که ثبت ملک تماماً اجباری است، ثبت سند به دو بخش اختیاری و اجباری تقسیم شده است.
بنابراین معنای اجباری بودن اسناد موضوع این قانون، مثل اجباری بودن املاک است. فلذا اگرثبت ملک اثباتی است ثبت اسناد را نیزمی توان اثباتی تلقی کرد ولکن اگر ثبت املاک ثبوتی واثباتی است، ثبت اسناد را نیز باید ثبوتی و اثباتی معنا کرد. چراکه با توجه به سابقه ایندوو با درنظر گرفتن اینکه یک عبارت یا کلمه در یک مجموعه قانون بایستی یکسان بکار رود و نمیتوان یک عبارت را در چند جای قانون بدون قید قرینه، در معنای مختلف و احتمالاً متضاد، با آثار و احکام متفاوت بکار برد. این عمل بر مقنن قابل اغماض نخواهد بود و ساحت وی از آن مبرّاست. فلذا در این قانوننیزمعنای اجبار، در دوقسمت ثبت ملک وثبت سندیکسان است و قرینهای خلافآن ملاحظه نمیشود. ممکن است کسی بگوید ثبت ملک و ثبت سند دو امر مختلف است و قیاس معالفارق، فلذا استدلال مردود است. پاسخ بسیار واضح وساده است درقوانین قبلی قانون ثبت ملک جدا بود و قانون ثبت اسناد جدا ولی در قانون فعلی(۱۳۱۰) هر دو تجمیع شده و در یک مجموعه آمده است آیا نفس این تجمیع، قیاس مع الفارق شما را تائید می کند؟ اگرفرق است چرا تجمیع کرده است؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به هر روی، ثبت ملک نیز سابقاً اختیاری بود و در این قانون اجباری شده است، اسنادی که دراین مواد (۴۶ و۴۷ و۴۸) اجباری شده ودرمواد ۷۰ تا ۷۳ و۹۱ و۹۲ و دیگر مواد اجباری شده یا اعتبار ویژه برای آن قائل شده یا در مورد ترتیب اثر دادن یا ندادن بر اسنادش ثواب و عقاب مترتب کرده، همگی ناظر به همان ثبت اجباری ملک و در واقع تعقیب هدف اصلی مقنن از ثبت ملک در ثبت اسناد است. اگر ثبت ملک اجباری باشد و ثبت اسناد نقل آن اختیاری باشد، نقض غرض مقنن و بر باد دادن هزینه و زحمت فراوان است چرا که بعد از اولین نقل و انتقال غیر رسمی تمامی اهداف مقنن عقیم و ضایع خواهد بود. فلذا نه تنها عقلاً و منطقاً اجباری بودن تنظیم اسناد از مقصود ضمنی مقنن بر میآید که از روح تمامی مواد و نیز از تصریح مقنن در ماده۲۲ نیز این مطلب به دست میآید. هر آنچه مخالف فرض ماده۲۲ باشد مردود و بلا اثر است هیچ امری مخالف فرض۲۲ مقبول نخواهد بود. لذا اجباری بودن اسنادمربوط به املاک ثبت شدهکاملاً منطقی ومعقول است و بااجباری بودن ثبت املاک سازگار وهمراه است. و ثبت اجباری اسناد تعقیب هدف حاکمیتی مقنن در ثبت اجباری املاک است و نقض آن نقض غرض مقنن از تقنین است که به فتوای مرحوم صاحب جواهر حرام است^[۱۸].
۲- شرح مواد ۴۶ و ۴۷ ق.ث
بند ۱و۲ ماده ۴۶ تقریباً واضح است و شبهه ای در مصادیق و در تفسیر و تحلیل ندارد. لیکن در مقایسه با ماده ۴۷ و لحاظ کردن آن شبهاتی مطرح می شود . در ماده ۴۷ نیز بند ۱ روشن و واضح است و مصادیق آن بدون مقایسه با ۴۶ شبهه ای ندارد ولکن وقتی مواد تواماً ملاحظه می گردد ابهام حاصل میگردد؛ آیا املاک « درجریان ثبت» مشمول کدام ماده است؟ صراحت بند ۱ ماده ۴۶ اعلام می دارد، هر ملکی که وارد دفتر املاک شده مشمول بند ۱ و هر ملکی که وارد دفتر املاک نشده ولو در جریان ثبت، مشمول بند ۱ ماده ۴۷ است. آیا بند ۲ ماده ۴۷ شامل اموال غیر منقول نیز هست ؟یا مختص اموال منقول است ؟
بند ۱ ماده ۴۶، کلیه عقود ومعاملات عین و منافع غیر منقول ثبت شده است وبند ۲ ماده مرقوم، کلیه عقود و معاملات راجع به حقوق غیر منقول ثبت شده است بند۱ ماده ۴۷ مانند بند ۱ ماده ۴۶ است برای غیر منقول ثبت نشده فلذا حکم « حقوق غیر منقول ثبت نشده » صراحتاً مشخص نشده ولی برای «غیرمنقول ثبت شده و ثبت نشده » بجز ایراد اخیر حکم مواد ۴۶ و۴۷ در اصطلاح منطقی جامع و مانع است. تکلیف عین و منافع و حقوق «ثبت شده » در ۴۶ آمده و مصداقی برای غیر منقول ثبت شده باقی نیست که مورد حکم قرار نگرفته باشد. حکم عین و منافع غیر منقول ثبت نشده هم مثل ثبت شده در بند ۱ ماده ۴۷ جامع و مانع است ولی نسبت به «حقوق غیر منقول ثبت نشده» جامع نیست و ظاهراً نقص دارد. با جمع سه بند فوق احکام غیر منقول (ثبت شده و نشده) عین و منافع و حقوق مانع است ولی جامع نیست چرا که حقوق ثبت نشده مورد حکم سه بند نیست.
حال تفسیر بند ۲ ماده ۴۷؛ صلحنامه و هبهنامه و شرکتنامه: اگر این سه عقد راجع به «حقوق غیر منقول ثبت نشده» باشد میتواند مشمول بند ۲ باشد یعنی الزامی است ولی برای عین و منافع غیر منقول ثبت شده و نشده و حقوق ثبت شده نمیتواند تصور و فرض شود چرا که پیشتر گفتیم سه بند اول جامع و مانع است. بنابراین برای سه عقد بند ۲ مصداقی بجز حقوق ثبت نشده و اموال منقول باقی نمی ماند. اگر کسی حکم بند ۲ را معطوف به بند۱ ماده ۴۷ بداند اولاً با ظاهر عام و کلی بند ۱ منافی است و ثانیاً تمام مواد ۴۶ و ۴۷ را به هم خواهد ریخت و در این صورت تعبیر صحیح سه بند اول چیست؟ مقنن حکم جامع و مانع عین و منافع ثبت شده و نشده و حقوق ثبت شده را که شامل تمام عقود و معاملات و از جمله این سه عقد است را صراحتاً بیان کرده و به جز یک نقص که گفتیم (حقوق ثبت نشده) الباقی شامل ۳ عقد مرقوم نیز می شود. و انکار به معنای آن است که اولاً الفاظ عام ۳ بند افاده عموم نکند و ثانیاً اگر افاده عموم کند بند۲ ماده ۴۷ تکرار مصادیقی از آن عموم است. بطلان این هر دو واضح و اظهر من الشمس است.
آیا مقنن حکمی را تکرار کرده است؟ آیا اقدامی لغو و زائد انجام داده است؟ داب قانونگذار چنین ادعائی را می پذیرد؟! منطقی است در دو ماده پیاپی در ۳ بند الفاظ عام ذکر کند و در بند ۴ عمومات را نسخ کند؟ بله تخصیص منطقی است و مرسوم و معمول ولی در اینجا تخصیص نیست حکمی عوض نشده مصادیقی از حکم خارج و استثناء نشده است بلکه تکرار حکم در ۳ مصداق از مصادیق عام است که در هیچ جای دیگر معمول و متداول نبوده و نیست. لذا تعبیر صحیح بند ۲ ماده ۴۷ همان است که آن را شامل مورد نصّ قبلی و اموال منقول بدانیم. (به عبارت دیگر شامل اموال منقول و غیر منقول و مورد اخیر شامل، ثبت شده و ثبت نشده میباشد)
علاوه بر استدلال فوق اگر ۳ عقد بند ۲ ماده ۴۷ مربوط به املاک ثبت نشده بود از نظر ادبی لازم بود عبارت «نسبت به املاک ثبت نشده» بعد از بیان ۳ عقد در بند ۲ و به دنبال آن میآمده^[۱۹] چون بیان مطلقش قطعاً موجب شبهه و شامل ثبت شده و نشده و منقول و غیر منقول، همه است و مقنن چنین القاء شبههای نمیکند. مضافاً میتوانست ۳ عقد به دنبال بند ۱ ماده۴۷ بیاید (اگر فرض شود معطوف به بند۲ و مربوط به غیر منقول ثبت نشده است) بدین صورت که: «کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده خصوصاً صلحنامه، و هبهنامه و شرکت نامه.» و با این تعبیر نیازی به بند مستقل شماره۲ ماده۴۷ نبود. روش تفسیر در حقوق مدنی و آشنایی به روش مقنن در قانون گذاری کاملاً این برداشت را می پذیرد و امثال و نظائر آن در قوانین مدنی کم نیست و بیان حکم کلی در بندی و تکرار آن در مصادیقی در یک ماده قانون تا کنون مشاهده نشده است.
۳- شمول بند ۲ ماده ۴۷ ق.ث
گفتیم حکم حقوق غیر منقول ثبت نشده در ماده ۴۶ و بند ۱ ماده ۴۷ نیامده است و اینک می گوییم حکم حقوق ثبت نشده ملک ثبت شده (مفهوم مخالف بند ۲ ماده ۴۶) نیز نیامده است. اما در بخش جامع و مانع گفتیم فقط یک نقص و آن هم حقوق ملک ثبت نشده و چرا به حقوق ثبت نشده اشاره نکردیم. به این جهت که مفهوم مخالف حجت است پس حکم حقوق ثبت نشده ملک ثبت شده به دلالت التزامی روشن است و بیان شده است و از این جهت جامع است. اما هر دو نقص با توجه به بند ۲ ماده ۴۷ لازم است یکبار دیگر بررسی شود. آنچه قطعی است اگر ظرف نقل و انتقال این دو صلح و هبه و شرکت باشد قطعاً مشمول بند ۲ و اجباری است. اما آیا می توان ظرفی غیر صلح و هبه برای نقل و انتقال این حقوق فرض کرد؟ با توجه به اینکه در بیع عینیت مبیع شرط است و اموال اعتباری انتزاعی نمی توانند مبیع قرار گیرند پس انتقال حقوق مرقوم به ظرف و قالب بیع متصور نیست ولی از آنجا که در معاوضه اختصاصات بیع جاری نیست آیا معاوضه این حقوق متصور و مقدور است؟ پاسخ بسته به این است که لزوم عینیت مختص بیع است یا از قواعد عمومی است؟ گمان نمی رود از عمومات باشد و لذا معاوضه آن بلااشکال است و معاوضه حقوق فوق از شمول اسناد اجباری خارج است و سایر عقود معین و نا معین هر آنچه ناقل محسوب است می تواند از شمول اجباری خارج باشد. بنابراین حکم دو مورد نقص خلاصه این است که اگر در قالب صلح و هبه و شرکت باشد اجباری و خارج از این قالبها باشد اختیاری و در فروض تردید مسلماً به دلیل استثناء و خلاف قاعده بودن، مشمول اختیاری است.
گفتار دوم: ضمانت اجرای ثبت اجباری اسناد
ماده ۴۸: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.»
۱- شرط اعمال ماده ۴۸ ق.ث
اولاً؛ اجباری بودن ثبت سند باید احراز شده باشد، یعنی سند مورد نظر باید از مصادیق اجباری مواد ۴۶و۴۷ باشد.
ثانیاً؛ به ثبت دفتر اسناد رسمی نرسیده باشد. هرچند که دفتری برای ثبت اسناد رسمی بجز دفاتر اسناد رسمی، پیشبینی نشده است لیکن با توجه به اینکه « اسناد رسمی »دیگری نیز داریم و مقامات رسمی دیگری نیز داریم، باید دقت شود منظور از به ثبت نرسیدن، ثبت مطابق مواد ۴۶ و۴۷ و در دفاتر اسناد رسمی است فلذا هرچند سندی به ظاهر و مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م. رسمی محسوب شود معذالک مشمول ماده ۴۸ فوقالذکر است و در ادارات دولتی ومحاکم نبایدپذیرفته شود. و از این حیث سندرسمی محسوب نمیشود .
بنابراین اسناد ادارات و نهادهای دولتی و عمومی که مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م. رسمی محسوب میشود، فقط در راستای وظایف ذاتی و محوله قانونی این نهادها و مقامات، قابل قبول و رسمی تلقی میگردد نه خارج از وظایف و ماموریتها و صلاحیتهای آنان واین شروط سه گانه ماده ۱۲۸۷ بایستی به دقت در هر مورد بررسی گردد بنابراین قرارداد واگذاری اداره دولتی برای احداث مسکن یا کشاورزی هر چند فینفسه رسمی است و در محدوده صلاحیت وزارتخانه مرقوم است ولی ارزش واعتبارآن برای نقل، معتبرمحسوب نمیشود مضافاً اینکه درجائی که طرف اداره یا مقام رسمی، اشخاص خصوصی باشند سند ازجانب اداره یا مقام رسمی اگر رسمی محسوب شود از باب نقش و سمت و مداخله اشخاص خصوصی نمیتواند رسمی محسوب شود.
بنابراین اسناد به ظاهر رسمی مشمول ماده ۱۲۸۷ بجز آنچه در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد در مصادیق ماده ۴۶ و۴۷ ق.ث هرچند از مقامات رسمی دیگر صادر شده باشد مشمول عدم پذیرش ماده ۴۸ ق.ث خواهد بود. و این مبتنی بر صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم اسناد املاک ثبت شده است.
۲- معنای«عدم پذیرش» ماده ۴۸ ق.ث
۱-۲- ماده ۴۸ روی دیگر سکه ماده ۲۲
درشرح ماده۲۲ گفتیم که ماده ۴۸ بعد سلبی ماده ۲۲ است مفهوم مخالف یا بعد سلبی صدرماده ۲۲ همان منطوق ماده ۴۸ است یا بالعکس وحتی اگر ماده ۴۸ نبود نیز، حکم عدم پذیرش باستناد ماده ۲۲ باقی و برقرار بود.
۲-۲- دو روی ثبت؛ سند مخالف قانون، و، قانون مخالف ثبت سند
اگر سندی که باید «اجباراً» به ثبت میرسیده ونرسیده مورد پذیرش حاکمیت (دولت و محکمه) قرار نمیگیرد، منطقاً، سندی هم که نباید «اجباراً» به ثبت برسد و مع ذالک به ثبت رسیده باشد، بایستی مورد پذیرش حاکمیت (دولت و محکمه) قرار نگیرد. به عبارت دیگر همچنان که سند رسمی مثلاً مرکز فساد و قمارخانه یا کالای قاچاق مخالف قانون و ممنوع و باطله است، سند عادی ملک ثبت شده نیز همینگونه و ممنوع و باطله است اولی اجباراً نباید ثبت میشده است و دومی اجباراً باید ثبت میشده و در هر دو بالعکس عمل شده و هر دو ممنوع و باطله است.
۳-۲- معنای یکسانِ «عدم پذیرش» در هر دو ماده ۲۲ و ۴۸
سندی باید ثبت میشده و نشده، بالعکس سندی نباید ثبت میشده ولی ثبت شده؛ مثل سند مجعوله و مزوّره و مصادیق ماده ۱۰۰ ق.ث یا هر سندی که قوانین موجد حق را نقض کند یا هر سند خلاف عفت عمومی و هر سند خلاف قوانین اساسی و پایه و آمره و نظم عمومی. آیا اگر چنین اسنادی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبتگردد، همان برخوردی را بایدکرد که بالعکس سندی که باید ثبت میشده و نشده است؟
۴-۲- مفهوم مخالت ماده ۴۸ حجّت است
ما معتقدیمکه دو روی سکه۴۸ مستلزم بطلان مصادیق آن است. سندیکه باید ثبت میشده و نشده و سندیکه نباید ثبت میشده و شده هیچ تردیدی نیستکه اسنادیکه«نباید» باطل و بلااثر وبعضاً فینفسه جرم کیفری است و هیچ اعتبارحقوقی و رسمیت اداری ندارند همینگونه است معنای عدم پذیرش در منطوق ۴۸ سندی که «باید» و ثبت نشده تفاوتی با سند «نباید» ندارد در علم اصول حجیت مفهوم مخالف ثابت است.
۵-۲- اقران و مماثل «عدم پذیرش»
در مقررات استخدامی گفته میشود مثلا لیسانس فیزیک برای معلمی فیزیک یا انتخاب قاضی و وکیل و سردفتر از بین دارندگان لیسانس حقوق انتخاب شوند آیا اگر این دو جا به جا شوند، «پذیرفته می شوند» لیسانس فیزیک برای قضاوت و لیسانس حقوق برای معلمی فیزیک.
آیا لیسانس فیزیکبرای قضاوت باطل است؟ پروانه لیسانس فینفسه خیرباطل نیست ولی برای استخدامقاضی، بله، پاسخ مثبت است بابطلان فرقیندارد. وقتی پروانه لیسانسفیزیکپذیرفتهنمی شود؛ قبول نمیشود، ترتیب اثر داده نمیشود، حتی اگر پذیرفته شود یا ترتیب اثر داده شود؛ جرم کیفری ومستلزم مجازات عمومی و انتظامی و مسئولیت مدنی است(ماده ۷۳ ق.ث) چه فرقی با بطلان دارد؟
«وجود» این پروانه شناسایی نمیگردد، نباید آن را اخذ کرد و نباید بدان هیچ ترتیب اثری داد، حتی ثبت نام کردن برای امتحان قضاوت به استناد این پروانه از طرف اداره دولتی که ثبت نام را به عهده دارد،جرم است و غیر قابل قبول و این بدین معنی است که اداره مرقوم به محض آن که متوجه شد و دریافت پروانه ارائه شده لیسانس حقوق نیست باید رد می کرد و از ارائه خدمت امتناع می کرد و هیچ ترتیب اثری نمیداد و این تفاوتی با بطلان ندارد. درقوانین شکلی صدها «عدم پذیرش» داریم. درقانون ثبت میگوید؛ اعتراض بعد از انقضای موعد «پذیرفته نمیشود». دعوای عین و منافع و قیمت بعد از ورود ملک به دفتر املاک «پذیرفته نمیشود» تجدید نظر و فرجام خواهی و اعاده دادرسی و … بعد از انقضای مواعد «پذیرفته نمیشود».
ملاحظهمیشودکه درتمام موارد ومصادیق«پذیرفتهنمیشود» مساوی«عدم» است، مساوی«بطلان» است.
مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در استدلال خویش در مقدمه رأی وحدت رویه ۴۳ مورخ ۸/۱۰/۵۱ میفرمایند: دلیل اعم از آن استکه به استناد آن ارائه دهندهاش محکوم شود یا حاکم^[۲۰]. دیوان عالی با رد نظریه ایشان در واقع معتقد است که دلیل باید (اقل مراتب) بظاهر دلیل باشد، شبیه دلیل قانونی باشد. نوشتهای که به وضوح سرشار از الفاظ رکیک و ناسزاست باید اخذ و«پذیرفته» شود و رسیدگی قضایی شود و بعد مردود اعلام گردد و استناد کننده و ارائه دهندهاش محکوم گردد؟ کسی که آلات و ادوات عینی جرم را ارائه میدهد و ادعائی مطرح و حقی مطالبه میکند، آیا باید از او «پذیرفته» و رسیدگی شود و بعد محکوم و مردود گردد؟ آیا مقام قضایی چنین اهانتی میپذیرد؟ آنچه که به وضوح دلیل محسوب نیست و موضوع بطلان قانونی است یا مصداق جرم است آیا نباید در نگاه اول محکوم و مردود گردد؟ آیا سزاوار نیست که اساساً پذیرفته نشود؟ آیا همان دانشنامه فیزیک برای قضاوت نیست؟
۶-۲- چرا فقط «عدم پذیرش» سند غیر رسمی
۱-۶-۲- سابقه تاریخی
قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ یعنی ۸۰ سال پیش است. اوضاع فرهنگی و اجتماعی و سیاسی آن روزگار را در نظر آورید، نقش روحانیون و علما را در تنظیم اسناد مردم و قضاوت بین مردم و نفوذ آنان در اجتماع آن روز را در نظر آورید، جامعه ای که عموما سواد خواندن و نوشتن نداشته است حتی عموم مردم از تنظیم سند عادی به دلیل بی سوادی محروم بوده است و جامعه ای که طبق منابع اسلامی و فقهیاش علیرغم توصیه به کتابت دین در متون دینیاش (آیه ۲۸۰ سوره بقره) کتابت حجیّت شرعی نداشته و دلیل محسوب نمیشده و آزادی قراردادی و عقود رضایی حاکم بوده و احتمالا امر به ثبت رسمی (هم ملک و هم سند) را خلاف شرع میدانسته، مقنن در چنین فضایی چگونه می توانسته امر «مجاز و مشروع» شرعی را صراحتاً «ممنوع» و «باطل» قلمداد کند و امر احتمالا «نا مشروع شرعی» و «غیر معمول و نا متعارف» ی را «الزامی یا اجباری» کند؟
فلذا مقنن با عنایت و توجه و دقت به این موضوع و جو حاکم و با زیرکی، اعلام داشته است؛ حاکمیت امر به ثبت میکند، و بر ثبت مزایایی مترتب میکند و از ثبت شده به کاملترین وجه حمایت میکند، و معتبر و رسمی میشمارد ولکن؛ از آنجا که اختیار شما در دست ما نیست و الزام و اجبار فردی مقدور و میسر نیست؛ بر «اقدام شما» اعتباری قائل نمیشویم و آن را نمیپذیریم، و هیچ ترتیب اثری بدان نمیدهیم، اختیار شما را نداریم، هرچه میخواهید بکنید، لیک اختیار خود را داریم، کرده شما را به رسمیت نمیشناسیم و ترتیب اثر نمیدهیم. حقا و انصافا مقنن بدین وسیله «امر ثبت ملک و سند» را در فضای آن روز جامعه وارد دنیای حقوق کرده و مردم را وادار به آن کرده، بدون کمترین اعتراض و مقاومتی، مسلما اگر به صراحت، تنظیم سند عادی را باطل اعلام میکرد، ممکن بود، حقوق ثبت، بیش از اینکه هست مورد عدم توجه و عدم اقبال مردم قرار گیرد و یا مخالفتهای علنی علماء و مراجع وقت را برانگیزد و علمای طراز مثل شورای نگهبان امروز به جرم «خلاف شرع»؛ اصل آن را مردود و مطرود کنند و هیچ گاه «ثبت» پای نگیرد.
۲-۶-۲- سوابق فقهی
هیچ تردیدی نیست که در فقه شیعه، اصل رضایی بودن عقود و معاملات حاکم بوده و در جانب ادله اثبات نیز نوشته، حجت شرعی محسوب نمی شده است و یقینی نبوده و اگر نوشتهای سبب علم میشده است، حجیّت و قطع ناشی از آن مستند به علم قاضی بوده نه نوشته^[۲۱] مذکور. فلذا امری که حجت نبوده و نیست؛ نمیتواند موضوع امر و وجوب قرار گیرد و امر خلاف آن(وجوب سند) ممکن است خلاف شرع نیز تلقی گردد.
۷-۲- چرا فقط «سند غیر رسمی» و نه ادله دیگر
اولا؛ قانون ثبت مقدم بر قانون مدنی است و تا سال ۱۳۱۴ جلد سوم قانون مدنی در ادله اثبات دعوا تصویب نشده بود و ادله اثبات دعوا مبنای قانونی نداشته فلذا ادله اثباتی بجز آنچه مقنن ثبت بدان پرداخته و تصریح کرده عملا وجود نداشته فلذا قانون ماهوی و قانون الزام آور دیگری وجود نداشته تا ارائه دلیل اثباتی را مجاز و انواع آن را احصاء کرده باشد تا شبههای باشد که مقنن ثبت دفع آن را واجب ببیند، اگر زمینهای برای این شبهه موجود می بود، قطعا آن را دفع میکرد.
ثانیاً؛ امکان جمع دلیل و مدلول فقط در سند ممکن است در ادله دیگر (اقرار، شهادت، سوگند و …) امکان تجمیع این دو وجود ندارد، بنابراین مقنن سند عادی را محل شبهه میدیده است، به صراحت آن را رد کرده است و خصوصا از آنجا که در ملک درجریان ثبت پذیرفته بود؛ باید تصریح به رد در ملک ثبت شده میکرد و این شبهه را نیز با امر به سند رسمی و منع عادی مردود کرده است.
ثالثا؛ فرض ماده ۲۲ هرچند فی نفسه خود یک استثناء بر آزادی قراردادی و حکومت اراده و رضائی بودن عقود است ولکن خود فی نفسه بسان اصلی جلوهگر شده و این اصل نیز استثنائاتی پیدا کرده است.ثبت ملک و آثار آن برای مالک رسمی مندرج در دفتر املاک و سند مالکیت محترم و باقی است مگر؛
این «مگر»، همان مصادیق استثناء بر استثناء است که خود فی نفسه منوط به نصّ است هر استثنائی محکوم به اقل متیقّن است. در هر استثنائی اکثر مشکوک محکوم به اصل است. در این مورد نیز، سند رسمی نقل، اقل متیقن و الباقی تماما، اکثرمشکوک و ملحق به اصل(فرض۲۲) است فلذا اگرمقنن ماده۴۸ را انشاء نکرده بود، در بروزشک، باید سند عادی را محکوم به رد و مصداق اکثر مشکوک میدانستیم و رد میکردیم.
اکنون حال و حکم سایر ادله واضح است، نمیتوانند چنین صلاحیتی که سند رسمی دارد را دارا باشند و حتی نمیتوانند از این حیث همسنگ سند عادی محسوب شوند و قطعا محکوم به رد نظیر اکثر مشکوک هستند.
۳- صورت یا معنا (ثبوت یا اثبات) کدام مردود است؟
۱-۳- در مصادیق مخالف(ضدّ ۴۸) ثبوت و اثبات هر دو مردود است
در مصادیق مفهوم مخالف(ضدّ ۴۸) تردیدی در مردود بودن ثبوت و اثبات نیست. در ماده ۴۸ اختلاف نظر شدید است و این اختلاف به ثبوتی و اثباتی معروف است که مفصل بحث در فصل بعد خواهد آمد، در اینجا با تفسیر حقوق ثبت پاسخ مختصر و مبتنی بر حقوق موضوعه ارائه میگردد.
آیا مصادیق ماده ۴۸ «سند» باطل و مردود است یا «مسند»؟