سیلیکات

۳۰-۲۵ میلی گرم

نیترات، نیتریت

۱۰-۵ میلی گرم

کلرید

۱۰-۵ میلی گرم

مواد آلی

۴۰-۱۰ میلی گرم

PH

۹/۶-۶/۶

جدول ۱-۴ ویژگی های آب
۱-۳-۴ ویژگی های مطابقت( استاندارد بیسکویت)
مطابق استاندارد شماره ۳۷ ، بیسکویت از نظر شکل ظاهری باید دارای پخت کافی و یکنواخت بوده و سوختگی ، لک ، کپک زدگی ، ترک خوردگی و تاول زدکی در آن مشاهده نشودو داران ترددی وبافت مناسبی باشد.وهمچنین دارای بو ومزه مطلوبی بوده و فاقد بوی خارجی ( غیر از بیسکویت ) باشد .
۱-۳-۵ مراحل تولید بیسکویت ( خط تولید)
۱-۳-۵-۱ تهیه خمیر
خمیر بیسکویت از نظر رئولوژیکی^[۲۹] با یستی دارای قابلیت کشش زیاد و مقاومت به کشش کم باشد . پس از تهیه خمیر یکنواخت انرا به مدت ۱ تا۱:۳۰ ساعت به حال خود رها میکنند تا خمیر جا افتاده و برای ادامه عملیات اماده گردد . برای یکنواخت شدن اجزای فرمول ، انحلال مواد محلول در آب ، ورزدهی خمیر و بدست آوردن خمیر با ویسکوزیته ^[۳۰] معین و پخت یکنواخت لازم می باشد .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اختلاط مواد اولیه وتهیه خمیر به انواع مختلفی تقسیم می شوند که از آن ها می توان به روش پیوسته تهیه خمیر ، روش ۲ مرحله ای و روش ۳ مرحله ای و نیز روش آخر که ترکیبی از کل روش ها می باشد .
ورود خمیر به خط تولید:
بعد از آماده شدن خمیر آنرا داخل محفظه ای میریزند که در اصل شروع خط تولید است در زیر این محفظه شیاری وجود دارد که در دو طرف آن غلتکی به سمت داخل میچرخد و خمیر را بصورت لایه ای ضخیم درآورده و روی نوار نقاله رها میکند. جنس نوار نقاله از نوعی پارچه محکم است و بدلیل خصوصیاتی که دارد خمیر کمتر به آن می چسبد , در مسیر حرکت نوار نقاله ۳ غلتک وجود دارند که اولین غلتک در ابتدای نوار نقاله قرار دارد و غلتک دوم و سوم به فاصله ی ۲ و ۴ متری از آن وجود دارند, کار اصلی آنها نازک کردن لایه خمیر تا حد مورد نظر است این عمل بیشتر توسط غلتک میانی انجام میگیرد بدین صورت که با بهره گرفتن از پیچهای تنظیم که در دو طرف غلتک وجود دارد میتوان فاصله آنرا تا نوار (ضخامت خمیر) تعین کرد. بیشترین نقش غلتک سوم در یکنواخت کردن لایه خمیر است بلافاصله بعد از غلتک سوم دو فن کوچک قرار دارند که با وزش باد به سطح خمیر باعث میشوند تا رطوبت سطح خمیر کم شده وخمیر به قالب نچسبد. بعد از این مراحل خمیر آماده شکل گیری است.
۱-۳-۵-۲ شکل دهی خمیر ( قالب زنی )
پس از تهیه خمیر وجا افتادن آن لازم است با بهره گرفتن از قالبهای مخصوص آن را بصورت قطعات کوچک بیسکویت و به شکل موزد نظر در اورد ،برای این منظور از ماشین های قالب زنی دوار استفاده می شود . که در این روش شکل , اندازه و طرح مورد نظر برای بیسکویت روی قالبهای دوار حک شده و در حین حرکت لایه خمیر از زیر آن شکل مورد نظر را بر روی خمیر درآورده و سپس خمیر شکلدار از قالب جدا میشود. از انواع دیگر قالبها میتوان به ماشینهای قالبزنی سیم بر , برشی و استامپی اشاره کرد که هر یک از آنها برای محصول خاصی کاربرد دارند.
شکل ۱-۴ قالب زنی
۱-۳-۵-۳ پخت بیسکویت
پخت یکی از مراحل بسیار مهم در کیقیت نهایی فراورده می باشد.
بعد از ورود خمیر به فر های پخت تغیراتی در آن ایجاد میشود که شامل موارد زیر است.
۱- ژلاتینه شدن نشاسته و دناتوره شدن^[۳۱] پروتئین ها بر اثر بالا رفتن دما
۲- آزاد شدن گاز کربنیک و آمونیاک از مواد حجم دهنده و افزایش حجم خمیر
۳- تبخیر رطوبت از سطح خمیر و بدنبال آن مهاجرت رطوبت از مغز به سطح
۴- بالا رفتن تدریجی غلظت مواد قندی و کم شدن قوام محلول شکر و روغن در اثر بالا رفتن دما
شکل گیری بافت وشگل بیسکویت که در یک چهارم ابتدایی فر انجام می گیرد بیشتر تابع دما است .
بیسکویت خروجی به دلیل متخلخل شدن شدید بافت خود دارای دانسیته کم است و در اثر واکنش میلارد و کاراملیزاسیون رنگ آن تغییر می کنند . رطوبت بیسکویت خروجی با کاهش شدید حدود ۱ تا۴ % است. شرایط فر شامل : دما ، زمان ، مناطق دمایی ، رطوبت نسبی از هنگام وزود خمیر تا خروج آن بسیار مهم است .
برای پخت بیسکویت وکراکر حداقل پنج نوع فر مورد استفاده قرار می گیردکه عبارتند از : فر چرخشیَ ،فر با زنجیر متحرک، فر با صفحات متحرک ،فر با نوار استیل متحرک وفر بانوار مشبک متحرک.

ج- بند« ج » ماده یکصد و چهار، عمدتاٌ در راستای توجه به محیط زیست انسانی است.
لازم به ذکر است که رویکرد جدیدی که نسبت به کنترل منابع و عوامل آلاینده پیش بینی شده بود و بلافاصله نیز قابلیت اجرا پیدا کرد، اساساً دیدگاه و مسیر جدیدی در زمینه شیوه های اجرایی کنترل کارخانجات و کارگاهها در مقایسه با ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ ایجاد نمود. به عبارت دیگر به موجب قوانین دائمی، اولین راه حل وتقابل با منابع آلاینده ثابت مانند کارخانجات و کارگاهها پس از ابلاغ اخطاریه و عدم رفع آلودگی، صدور دستور توقف فعالیت منبع مذکور یا به اصطلاح متداول ومرسوم، پلمپ و تعطیلی کارخانجات و کارگاهها است، در صورتیکه، مطابق بند « ج »ماده ۱۰۴ تعطیلی کارخانه آخرین راه حل و اقدام محسوب می شود و طی این مدت، منابع آلاینده و مخرب محیط زیست می بایست جریمه ای متناسب با خسارات وارده به محیط زیست را تقبل نموده و به دولت بپردازتد.
در مجموع، بند « ج» ، ماده ۱۰۴ را به دلیل پیش بینی اقدامات تشویقی و تنبیهی متناسب می توان از متعادل ترین بندهای ماده یکصد و چهار دانست و به دلیل معافیت مالیاتی که در این بخش پیش بینی شده، درصورت وجود یک نظارت دقیق و کامل می توان به اهداف مورد نظر در این بند دست یافت.
ح- بند« د »ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه را باید برگرفته از تبصره۸۲ (قسمت ب ) قانون برنامه دوم توسعه دانست که به منظور کاهش شرایط بحرانی زیست محیطی به خصوص در شهرهای بزرگ (تهران، مشهد،تبریز، اهواز، اراک، شیراز، اصفهان،گرگان) ارائه شده است.
خ- بند « ه»ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه از اولین قوانین برنامه ای است که، به منظور حفاظت ازمحیط زیست دریایی به تصویب رسید. بند فوق، یکی ازنگران کننده ترین اقدامات مخرب زیست محیطی یعنی تجاوز، تخریب و ساخت و ساز در حریم و اراضی ساحل دریای خزر و آلودگی آن را در حد یک حکم کلی مورد توجه قرارداده است.
د- بند« و »ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه از جمله قوانینی است که، به منظور کاهش شرایط بحرانی در محیط زیست شهری توسط منابع ثابت آلاینده پیش بینی شده است و هرچند که بخش عظیمی از آلودگی هوا درشهرهای بزرگ کشور ناشی از منابع متحرک ( وسایل نقلیه موتوری) است در ( شهر تهران حدود ۷۱ درصد)، امّا با این حال نمی توان از نقش منابع ساکن ( کارخانجات و صنایع موجود در محدوده شهرها، آلودگی ناشی از منابع خانگی ،تجاری و … ) نیز چشم پوشی نمود.
ذ- بند« ز » ماده یکصد و چهار قانون برنامه سوم توسعه،( ۰۰۰۰۱/۴) وسعت کل کشور شهر ۴/۱جمعیت شهری کشور را در خود جای داده است ، وجود شرایط ویژه توپوگرافی و از دیگر نکات این بند پیش بینی مبلغ بیست میلیارد/۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال، سالانه برای سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور کمک به وسائل نقلیه شخصی (موتور سیکلت و سواری) است، که متأسفانه به دلیل عدم پیش بینی نحوه پرداخت و میزان آن، از اهمیت این قسمت تا حدودی کاسته شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

باجمع بندی موارد مذکور، می توان گفت که بند«ز»ماده۱۰۴ نیز از جهت اجرائی، سرنوشتی بهتر از بندهای پیشین ماده ۱۰۴ نداشته و از لحاظ اجرا، عملاً عقیم مانده است^[۷۸].
گفتار چهارم- حق بر محیط زیست
در این گفتار، در دومبحث کلیاتی را درباره ی حق بر محیط زیست ذکر می کنیم؛ ابتدا بحث واژه شناسی را پیرامون مفاهیم حق، حقوق، محیط زیست و آلودگی زیست محیطی ،بیان می کنیم و سپس بحثی کوتاه پیرامون وضعیت محیط زیست خواهیم داشت .
الف- تعریف واژه‌شناسی
شناخت و تعریف دقیق از واژه‌های مطرح در هر موضوعی می‌تواند به درک صحیح از آن موضوع کمک نماید، به همین جهت به چند مفهوم اساسی در این رابطه می‌پردازیم.^[۷۹]
بنداول- حق بر محیط زیست
۱- تعریف حق بر محیط زیست
در حال حاضر، حق بر محیط زیست توسعه یافته ترین موضوعی است که به عنوان حقوق همبستگی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. ^[۸۰]در متون و اسنادبین المللی تعریفی از حق بر محیط زیست ارائه شده است، اما مواد ١۴ و ١۵پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی در بیان حق بر محیط زیست هر انسان و کلی هی انسا نها به صورت گروهی حق دارند از محیط سالم « می گوید و متعادل از نظر زیست محیطی و مساعد برای توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.» و حقوقی برخوردار گردند.
دولتهای عضو متعهد میگردند که شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات«نامساعدی ننمایند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی صدمه وارد کند، صدمه ای که برای توسعه ی جمع ضروری باشد و راهی برای اجتناب از آن وجود نداشته باشد قابل قبول محسوب میگردد ،از سوی دیگراصل اول اعلامیه ی استکهلم می گوید»:. انسان از حقوقی بنیادین برای داشتن آزادی، برابری و شرایط مناسب زندگی در «محیط زیستی که به او اجاز ه ی زندگی با حیثیت و سعادتمندانه را بدهد، برخوردار است. او رسمًا مسئولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای حاضر و آینده.» را بر عهده دارد.
حال این سؤال پیش می آید که چه نوع محیط زیستی و با چه ویژگی در این حق جای میگیرد؟
در پاسخ به این سؤال بعضی از نویسندگان معتقدند که منظور از این نوع حقوق است ،^[۸۱]و برخی « حق برخورداری از محیط زیست شایسته، سالم و امن » ، بشر جدیددیگر ضمن بیان حق بر محیط زیست، به مواردی همچون آب و هوای پاکیزه و حداقلی از استاندارد سلامتی اشاره کرده اند. به عبارت دیگر، آنچه حق بر محیط زیست در پی آن است، این است که انسان هاحق دارند که محیط زیست آنها از شرایط مناسب برای زندگی سعادتمندانه توأم باامنیت و سلامت برخوردار باشد. شاید بتوان گفت، از آن جا که یک محیط زیست سالم و شایسته، با نگرشی واقع بینانه، کمتر از یک محیط زیست کاملا تمیز و پاکیزه است، رویکرد دیگری که می توان اتخاذ کرد این است که معیاری اتخاذ شود که نمایانگر یک حداقل لازم برای زندگی سالم باشد.
۲- حق و حقوق
از واژه‌ی «حق»^[۸۲] تعریف‌های فراوانی ارائه شده که در اینجا به چند تعریف مهم اشاره می‌کنیم:
الف) «حق، امری است اعتباری که بر حسب آن شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند که نوعی تصرف خارجی یا اعتباری در شیء یا شخص دیگر انجام، و لازمه‌ی آن، امتیاز برای ذی‌حق بر دیگران می‌باشد».^[۸۳]
ب) «برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کسی امتیازهایی را در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد، این امتیاز و توانایی را حق می‌نامند، مثل حق حیات، حق مالکیت،حق آزادی شغل و …».^[۸۴]
ج) «حق، امری است اعتباری، که برای کسی (له) و بر دیگری (علیه) وضع می‌شود».^[۸۵]
د) «حق، امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می‌کند و به او توانِ تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد».^[۸۶]
تعریف‌های دیگری نیز توسط حقوق‌دانان ارائه شده است^[۸۷] که به جهت اختصار از ذکر آن خودداری می‌کنیم.
در فقه امامیه نیز حق، نوعی قدرت و توانایی بر چیزی یا کسی یا هر دو تعریف شده است.^[۸۸]
با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت:
«حق، اقتدار، سلطه و امتیازی است که برای شخصی اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن هستند».^[۸۹]
۳- تعریف حق
کلمه‌ی «حقوق» بر سه معنی مختلف اطلاق می‌شود:
الف) «حقوق به معنای مجموعه‌ی مقررات حاکم بر روابط اجتماعی است»؛^[۹۰] یعنی مجموعه‌ی بایدها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آنها هستند و دولت ضمانت اجرای آنها را بر عهده دارد. واژه‌ی حقوق در این معنا اگر چه مفید معنای جمع است و بر مجموعه‌ای از مقررات دلالت می‌کند، ولی به عنوان یک کلمه‌ی جمع که دارای مفرد باشد، مورد توجه نیست، بلکه نظیر کلماتی همچون گروه و قبیله اسم جمع به کار می‌رود و می‌توان گفت که حقوق به این معنا، نظیر واژه‌ی شرع یا شریعت در اصطلاح فقهای اسلام است، حقوق در این معنا گاهی مرادف «قانون» دانسته می‌شود. در این مورد به عنوان مثال می‌توان از «حقوق ایران»( Low of Iran ) ، «حقوق مدنی» (Civil Law ) ، «حقوق بین‌الملل» (International Law ) و … نام برد.
ب) «حقوق به معنای جمع حق است»؛ برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی را در برابر دیگران می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد، این امتیاز و توانایی را «حق» می‌نامند که جمع آن حقوق است؛ مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و حق زوجیت که با عنوان «حقوق بشر» (Human Rights )مورد حمایت قرار می‌گیرد.^[۹۱]
ج) «حقوق، به معنای علم حقوق»؛ یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول آن می‌پردازد؛ «دانشکده‌ی حقوق»‌و شعبه‌های گوناگون حقوق مانند: «حقوق مدنی»، «حقوق کیفری» و … از شایع‌ترین موارد استعمال همین معنا می‌باشد.^[۹۲]
آنچه که موضوع این نوشتار است، «حق بر محیط زیست»، مربوط به کاربرد دوم کلمه‌ی حقوق یعنی «جمع حق» است و برای این که کاربرد کلمه‌ی حقوق در دو معنی متفاوت «Right» و «Law» در این نوشتار موجب اشتباه نشود، روش زیر را به کار می‌بریم:
۱- به طور کلی تلاش خواهیم کرد به جای کلمه «حقوق/Rights» جمع حق، از مفرد آن یعنی حق استفاده کنیم؛ مانند عنوان این نوشتار که «حق بر محیط زیست»( Right to Environment ) است.
۲- در مواردی که مجبور باشیم از صورت جمع حقوق استفاده کنیم و قرینه‌ای وجود نداشته باشد که دلالت بر این کند که حقوق به معنای جمع حق (Right) است، از اصطلاح انگلیسی آن در پاورقی استفاده خواهیم کرد.
۳- در مواردی که منظور از حقوق، نظام حقوقی، قانونی یا دانش حقوقی (Law) باشد و قرینه‌ای دال بر آن وجود نداشته باشد، از اصطلاح انگلیسی آن در پاورقی بهره خواهیم جست؛ مانند «حقوق محیط زیست در ایران» The Law of Environment) (inIran یا «حقوق بین‌الملل محیط زیست». Environment))
بنددوم- محیط زیست، تعریف محیط زیست
بعضی از نویسندگان از این که بتوان تعریفی جامع و حقوقی از «محیط زیست» ارائه داد، اظهار تردید کرده‌اند؛^[۹۳] زیرا حقوق داخلی ایران و بسیاری از کشورها در خصوص تعریف محیط زیست ساکت هستند و بیشتر محیط زیست را در رابطه با عناصر طبیعت، منابع طبیعی، شهر و مناظر به کار برده‌اند. به همین جهت مفهوم محیط زیست از نظر کشورها با توجه به اهمیتی که هر کشور به یکی از عناصر زیست محیطی می‌دهد، می‌تواند متفاوت باشد. برای این که بتوانیم تعریف جامعی از محیط زیست ارائه دهیم به ناچار باید برخی از مفاهیم را که شناخت محیط زیست، متوقف بر آشنایی به آنهاست، تعریف کنیم و در انتها تعریف مورد نظر از محیط زیست را بیان نماییم.
الف- طبیعت
اگر بخواهیم از واژه‌ای با مفهوم مبهم نام ببریم، این واژه چیزی جز کلمه‌ی «طبیعت» نخواهد بود؛ زیرا به تمام موجوداتی که پروردگار در جهان بی انتها، آفریده است، طبیعت گفته می‌شود؛ به عبارت دیگر، هر چیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد، طبیعت نام دارد.^[۹۴]
ب- اکولوژی
«اکولوژی»( (Ecologyیا بوم‌شناسی،‌دانشی است که به مطالعه‌ی روابط جانداران با محیطی که در آن زندگی می‌کنند، می‌پردازد. با توجه به محتوای نه چندان روشن محیط زیست، افکار عمومی، بین اکولوژی و محیط زیست تفاوت چندانی قائل نیست.^[۹۵]
ج- اکوسیستم
«اکوسیستم»( (Ecosystem، عبارت است از هر ناحیه‌ای از طبیعت که در آن، بین موجودات زنده و اجسام غیر زنده واکنش‌های متقابل انجام می‌گیرد، تا تبادل مواد بین آنها به عمل آید؛ مثلاً یک دریاچه یا یک جنگل، یک اکوسیستم است و شامل چهار عامل تشکیل دهنده، یعنی اجسام غیر زنده، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان می‌باشد؛ از این رو محیط زیست را می‌توان یک اکوسیستم دانست که از تعداد بی‌شماری اکوسیستم‌های کوچک‌تر تشکیل شده است و بشر برای زندگی و ادامه‌ی آن به تمام اکوسیستم‌ها وابستگی دارد.^[۹۶] اکوسیستم انواعی دارد، مانند اکوسیستم خشکی و اکوسیستم دریایی، که اینها نیز خود انواعی دارند^[۹۷] که جهت رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌شود.
د-کره‌ی زمین
کره‌ی زمین را بر مبنای معیارهای زیست محیطی به بخش‌های زیر تقسیم می‌کنند:
۱-لیتوسفر( Lithosphere): کره‌ی سنگی، که شامل صخره‌های جامد و قسمت مذاب داخلی است.^[۹۸]
۲-پدوسفر(( Pedosphere: کره‌ی خاکی، که در اثر فرسایش لیتوسفر و بقایای جانداران و پس مانده‌های مواد‌آلی تشکیل می‌شود و لایه‌ی نازک فوقانی آن برای کشاورزی به کار گرفته می‌شود.^[۹۹]
۳- هیدوسفر((Hydrosphere: کره‌ی آبی مشتمل بر سه چهارم آب شور و شیرین است که سطح کره‌ی زمین را فراهم گرفته است.^[۱۰۰]
۴-اتمسفر( (Atmosphere : کره‌ی هوا^[۱۰۱]، که منطقه‌ی گازی جو زمین را تشکیل می‌دهد.^[۱۰۲]
که خودِ اتمسفر یا جو زمین هم از چند لایه تشکیل شده است.^[۱۰۳] با توجه به آنچه ذکر شد، اکنون به تعریف محیط زیست می‌پردازیم. یکی از نویسندگان می‌گوید:
«محیط زیست عبارت است از هوا، آب، خاک، گیاه، جنگل، بیشه، مرتع، دریا، دریاچه، رودخانه، چشمه، آبزیان، حیوانات، کوه، دشت، جلگه، کویر، شهر و یا ده (شامل کوچه، خیابان، ساختمان، اعم از تاریخی و عادی و کارخانه) و غیره».^[۱۰۴]
بعضی دیگر محیط زیست را این گونه تعریف کرده‌اند:
«قسمتی از جو یا پوسته ی زمین که حداقل برای نوعی زندگی مساعد باشد، محیط زیست نامیده می‌شود، بنابراین محیط زیست، قسمت کوچکی از جو (اتمسفر)، هیدروسفر و لیتوسفر را شامل می‌شود؛ به عبارت دیگر، محیط زیست قشر نازکی از هوا، زمین و آب است که همه‌ی زندگی را در بر دارد».^[۱۰۵]
الکساندر کیس معتقد است: اصطلاح محیط زیست را می‌توان به یک منطقه‌ی محدود یا تمام یک سیاره و حتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده، اطلاق کرد. اصطلاح بیوسفر یا لایه‌ی حیاتی که یونسکو-خصوصاً-آن را به کار می‌برد، با یکی از وسیع‌ترین تعریف‌ها مطابقت دارد که عبارت است از، محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر، همه‌ی حیات در آن جریان دارد.^[۱۰۶]
اگر بخواهیم یک جمع‌بندی از تعریف‌های فوق داشته باشیم، باید بگوییم:

…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاریردی …………………………………………………………………………………………………۷۸
۵-۳-۲ پیشنهادها برای پژوهش­های آتی …………………………………………………………………………………۷۹

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
پیوست­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
چکیده لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
فهرست نگاره­ها
نگاره ۲-۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
نگاره ۴-۱ …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
نگاره ۴-۲ …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
نگاره ۴-۳ …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
نگاره ۴-۴ …………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
نگاره ۴-۵ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
نگاره ۴-۶ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
نگاره ۴-۷ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
نگاره ۴-۸ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
نگاره ۴-۹ …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
نگاره ۴-۱۰ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
نگاره ۴-۱۱ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
نگاره ۴-۱۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
نگاره ۴-۱۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
نگاره ۴-۱۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
نگاره ۴-۱۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰
نگاره ۴-۱۶ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
نگاره ۴-۱۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
نگاره ۴-۱۸ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
نگاره ۴-۱۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
نگاره ۴-۲۰ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳
نگاره ۴-۲۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
چکیده :
اقلام تعهدی اختیاری به دلیل اینکه ابزار حیاتی برای مدیریت سود شرکت­ها هستند، از نظر مدیران شرکت­ها و مؤسسات دارای اهمیت بالایی می­باشند. اقلام تعهدی اختیاری جزئی از سود می­باشند که توسط مدیران قابل کنترل می­باشند، لذا بررسی ارتباط اقلام تعهدی اختیاری با متغیرهای رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی به عنوان یک خلأ پژوهشی می ­تواند موشکافی شود. پژوهش حاضر از نظر ارتباط متغیرها با یکدیگر از نوع علی و از نظر فرایند اجرا کمی به شکل توصیفی - پیمایشی می­باشد. در این پژوهش به بررسی ارتباط رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی با اقلام تعهدی اختیاری در ۶۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله سال­های ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ پرداخته می­ شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد، که بین رشد شرکت­ها و اقلام تعهدی اختیاری از نظر آماری ارتباط معنی­داری وجود دارد، همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن می­باشد که بین انعطاف پذیری مالی و اقلام تعهدی اختیاری شرکت­ها از نظر آماری ارتباط معنی­داری وجود دارد. در نهایت پس از انجام آزمون های مختلف معنی داری رگرسیون ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش در قالب یک مدل رگرسیون خطی آورده می­ شود.
واژه­ های کلیدی : اقلام تعهدی اختیاری، مدیریت سود، رشد شرکت، انعطاف پذیری مالی.
فصل اول :
کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه
اقتصاد به هم پیوسته جهانی، پارادایم جدیدی در مفهوم ارزشب نگاه از منظر سهامداران پدید آورده است. دیگر،دارایی‌های مشهود و نقدینگی، منشاء اولیه و اصلی ارزش بنگاه را تشکیل نمی دهند و عواملی همانند دارایی‌های نامشهود و الگوی نوین سازمانی مبتنی بر استراتژی ‌مداری و ارزش ‌آفرینی است که مورد توجه سهامداران برای ارزش‌گذاری واحد تجاری است(راپاپورت^[۱]، ۱۹۹۸).
یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در ص
ورت های مالی به ارزیابی سودآوری و پیش بینی جریان های نقدی آتی شرکت پرداخته و سپس با برقرار کردن ارتباط منطقی بین سودآوری و جریان های نقدی آتی، ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس این پیش بینی ها تصمیم می گیرند. بحران مالی سال ۱۹۹۸ که بازارهای سرمایه سراسرجهان را تحت تاثیر قرارداد و بحران ‌های پس از ماجرای شرکت انرون، نگرانیهای جدی را در مورد مدیریت سود به وجود آورد و ضرورت برخورداری از اطلاعات جامع، شفاف و دارای قابلیت مقایسه را برجسته ‌تر کرد. مدیران شرکتها در حال حاضر دورانی را پیش روی دارند که آنها را ملزم میسازد تا چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت های خود مستقر کنند که ارزش و سودآوری را بهتر منعکس کند. از این رو یافتن شاخصی که بتوان با اتکا بر آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتا معقول اندازه گیری کرد، ضرورت دارد(کوپر^[۲]ودیگران، ۲۰۰۴; واگت^[۳]، ۲۰۰۰). از آنجا که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازه گیری نیست، ادبیات مدیریت سود چند روش برای برآورد مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد می­ کند. این روش ها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش قلم تعهدی واحد، روش جمع اقلام تعهدی، روش تغییرات حسابداری وروش توزیع است. اقلام تعهدی اختیاری به عنوان یکی از این معیارهای دستکاری سود توسط مدیران توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرد هاست. روش اقلام تعهدی اختیاری فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساسأ به اختیارات خود در خصوص اقلام تعهدی تکیه می­ کند (کوتاریولیون^[۴]، ۲۰۰۵).
تحقیقات زیادی، در مورد مدیریت سود به منظور حفظ و بال ابردن قیمت سهام صورت گرفته است و نتایج بدست آمده، نشانگر آن است که مدیریت سود میتواند قیمت ها را حفظ و یا حتی افزایش دهد(یانگتجومیانگ^[۵]، ۲۰۰۵). از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر میتواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار بگیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهد گرفت (مشایخیوهمکاران، ۱۳۸۴). رشد شرکتها و انعطاف پذیری مالی از نظر مدیریت مالی متغیرهای مهمی هستند لذا این پژوهش به بررسی تأثیر این دو متغیر بر اقلام تعهدی اختیاری می ­پردازد.
۱-۲بیان مسئله
در زمینه مدیریت سود در ایران تاکنون پژوهش­های متعددی انجام شده است. در اکثر پژوهش های قبلی بدون توجه به ارتباط اقلام تعهدی اختیاری با مدیریت سود به جنبه های دیگر آن تأکید شده است. بر این اساس اقلام تعهدی اختیاری به عنوان یک متغیر مهم از نظر مدیریت سود حائز اهمیت شایانی می­باشد. مدیران برای رسیدن به منافع خود سودها را مدیریت می­ کنند، با توجه به این که اندازه گیری وجوه نقد عملیاتی آسان می­باشد، مدیران برای مدیریت کردن سود از اقلام تعهدی استفاده کرده، تا بتوانند به سودهای مطلوب دست یابند (فیلیپون^[۶]، ۲۰۰۴). از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کمتر می تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری صورت خواهدگرفت (مشایخیوهمکاران، ۱۳۸۴). جونز تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است، همچنین جونز در بررسیهای بعدی خود در سال ۱۹۹۱ فرض کرد که اقلام تعهدی اختیاری در طول زمان ثابت هستند و برای مدیریت سود مدلی ارائه داده است که فقط شامل اقلام تعهدی اختیاری می­باشد. از طرف دیگر تلاش شرکتها برایر شد مناسب در جهت پاسخگویی به درخواست سهامداران برای افزایش سود بیشتر است. رشد مناسب سازمانها نیازمند طراحی سازمان به گونه ای است که بتواند پاسخگوی تقاضاهای متناقض باشد مانند این که یک سازمان نیاز دارد که هم ساختار مکانیک داشته باشد تا بتواند اطمنیان حاصل کند از دستاوردهای فعلی اش محافظت میشود و همچنین نیازمند ساختار ارگانیک است تا سازمان را برای یافتن فرصت هایی در جهت رشد شرایطی که شرکتها بتوانند در آن رشد متناسب داشته باشند دغدغه اصلی بسیاری از شرکت ها است و یکیا ز مهمترین دغدغه های مدیران اجرایی امروز است.
تحقیقات تجربی نشان داده عده معدودی ازشرکت های تازه تأسیس توانسته اند نسبت به شرکت های قدیمی به سمت رشد وفروش بیشتر حرکت نمایند. رشد مناسب بیانگر نوعی نزاع برای حفظ تعادل بین بهربرداری از قابلیت‌های موجود و جستجو برای یافتن توانمندی های جدید است. رهبران سازمان تلاش می کنند تا عوامل متضاد فوق را با یکدیگر وفق دهند. آنها، برای بهربرداری از قابلیت‌های فعلی نیازمند ساختار مکانیکی سازمان هستند. ویژگی این ساختار استانداردسازی، تمرکز گرایی و سلسله مراتب است. این ساختار مانعی برای نوع آوری و انعطاف پذیری سازمان است. نوآوری ها از طریق سیستمهای باز (ارگانیک) راحت­تر قابل دسترسی است زیرا این ساختار سطح بالایی از عدم تمرکز را ایجاد می نمایند. البته این سیستم کارایی و هماهنگی را کاهش می دهد. بنابرای نباید در سازمان_­ها، تعاملی بین ساختار مکانیک و ساختار ارگانیک وجود داشته باشد که این موضوع سبب دشواری تصمیم گیری ها می شود (سباسینرایش^[۷]،۲۰۱۲).
انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن مدیران در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می­ کند. مشکلات بازار سرمایه، حفظ انعطافپ ذ
یری را برای شرکت­ها الزامی کرده است. با توجه به این که شناخت کمی در مورد اقلام تعهدی اختیاری وجود دار دلذا این پژوهش در صدد آن میباشد که این خلأ ر اتا حد امکان پر نماید. از بین تمامی متغیرهای مالی رشد شرکت و انعطافپ ذیری مالی به عنوان متغیرهای مهمی قلمداد میشوند که این پژوهش به بررسی تأثیر این دو متغیر بر اقلام تعهدی اختیاری میپردازد.
بنابراین این مسئله مطرح می­ شود که تأثیر متغیرهای رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری چگونه می باشد؟
۱- ۳ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هر گونه تغییر در اقلام تعهدی اختیاری بر روی مدیریت سود شرکتها تأثیرگذار است و بهینه کردن اقلام تعهدی اختیاری مستلزم اطلاعات کامل در مورد متغیرهای مالی از جمله تغییرات رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی است . بنابراین نقش مهم «سود» به عنوان شاخصی مناسب در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاران، و این امر که مدیران این توانایی را دارند که با دستکاری سود اطلاعات گمراه‌کننده‌ای، در اختیار استفاده کنندگان از اطلاعات قرار‌دهند، و وجود مقوله مدیریت سود به عنوان ابزاری برای دستکاری سود توسط مدیران نیاز به توجه بیشتر به اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌ها و تحلیل بیشتر اطلاعات ارائه شده توسط آنها را نشان می‌دهد. اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریان های نقدی در طول زمان می شوند و بنابر این اقلام تعدیل شده (سود ) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کنند. از آنجا که بدلیل مشکلات موجود و فقر اطلاعاتی در این زمینه در کشور تاکنون به بررسی تأثیر رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری شرکت پرداخته نشده است لذا این تحقیق سعی بر آن دارد که ارتباط بین متغیرهای مالی رشد شرکت و انعطاف پذیری مالی را با اقلام تعهدی اختیاری در شرکت هایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد.
۱- ۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی پژوهش
هدف کلی این پژوهش، تعیین ارتباط بین انعطاف­پذیری مالی و نرخ رشد شرکت­ با اقلام تعهدی اختیاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

حد بالا

تصمیم گیری مدیران

۸۲.۹۵۲

۹۹

۰.۰۰۰

۳.۲۴۳

۳.۱۶۵

۳.۳۲

با توجه به جدول (۴-۱۶) نتایج بدست آمده نشان می دهد که چون سطح معنی داری کمتر از ۵% است ، و هم چنین با توجه به اینکه میانگین حد بالا و پایین اختلاف وجود دارد بنابراین می توان گفت اطلاعات ناشی از مبنای تعهدی درمقایسه با مبنای نقدی میتواند موجب تصمیم گیری های بهینه مدیران گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۶- خلاصه فصل
در ابتدای این فصل روش‌های آماری مورد استفاده در آزمون فرضیه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق پرداخته و آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به همراه نمودار هیستوگرام آنها ارائه شد و در ادامه آزمون نرمال بودن داده ها پرداخته شد و مشخص گردید داده ها نرمال نبوده و بر این اساس با بهره گرفتن از آزمونهای ناپارامتریک به تحلیل حاصل‌شده از محاسبات نسبت‌های تحقیق و تهیه جداول آماری به آزمودن فرضیه‌های تحقیق پرداختیم.
فصل پنجم
نتیجه گیری
و
ارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
در این فصل اطلاعات مربوط به تحقیق در قالب چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در فصل حاضر، ابتدا به پرسشهای مطرح شده در ذهن پژوهشگر با توجه به آزمون فرضیه های آماری انجام شده در فصل قبل پاسخ داده می شود و سپس به تشریح نتایج بدست آمده از طریق این پژوهش، و در نهایت ارائه پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی پرداخته می شود.
۵-۲- خلاصه و نتیجه گیری
پژوهش حاضر به منظور ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری تعهدی بجای حسابداری نقدی از دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی استان گیلان انجام شده است. در این تحقیق بکارگیری سامانه حسابداری تعهدی از چهار جنبه شامل: ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی مدیران، تسهیل در تهیه و تدوین بودجه ریزی عملیاتی، محاسبه و شفاف سازی بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها و بهبود تصمیم گیری مدیران مورد بررسی قرار گرفته است.
اطلاعات استخراج شده از پاسخهای داده شده به سوالات عمومی پرسشنامه، شامل خصوصیات فردی آزمودنی ها، نشان می دهد که اکثریت پاسخ دهندگان از نیروهای متخصص و آشنا به نظام حسابداری هستند. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش، اتکاء به پاسخ های این افراد به سوال های پرسشنامه مبنای علمی لازم برای ارزیابی مزایای اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی گیلان را فراهم می کند.
همانگونه که در فصل چهارم اشاره شد، تجزیه و تحلیل پاسخ سوال مربوط به وجود یا عدم وجود مزایای اجرای حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی استان گیلان نشان می دهد که تقریبا ۸۹% از پاسخ دهندگان معتقد به وجود مزایای اجرای حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی گیلان هستند.
تحلیل توصیفی داده های بدست آمده از سوال های تخصصی پرسشنامه نشان می دهد که آزمودنی ها در اکثر موارد برای پاسخ به سوالات پرسشنامه، گزینه های متوسط و زیاد را انتخاب کرده اند. بنابراین می توان گفت به نظر آنها مزایای بکارگیری حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی بر موارد ذکر شده، در سطح بالایی قرار دارد.
در ادامه برای تجزیه و تحلیل میزان تاثیر اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در نظام دستگاه های اجرایی استان گیلان بر متغیرهای تحقیق، هر یک از فرضیه ها به طور جداگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اول نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی گیلان می تواند بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه اول که جنبه های مختلف مسئولیت پاسخگویی از قبیل پاسخگویی عمومی، پاسخگویی مدیریتی، پاسخگویی مالی، پاسخگویی حرفه ایی، پاسخگویی قانونی، پاسخگویی عملیاتی هستند، موثر واقع شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با توجه به پاسخ های کاربران می توان گفت استفاده از حسابداری تعهدی درمقایسه با حسابداری نقدی می تواند قابلیت پاسخگویی مدیران را افزایش دهد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی استان گیلان می تواند بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه دوم که شامل تسهیل زمینه بودجه ریزی عملیاتی و اجرای استقرار بودجه ریزی عملیاتی را تسهیل نماید .
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی استان گیلان می تواند بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه سوم که شامل اندازه گیری دقیق تر بهای تمام شده خدمات و فعالیتها موثر واقع شود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که با توجه به پاسخ ها کاربران با تاثیر متوسط، زیاد و خیلی زیاد دیدگاه خود را بیان کرده اند که با توجه به رد فرضیه آماری طبق نتایج حاصله با اطمینان ۹۵% می توان ادعا کردکه دیدگاه اجرا و پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری دستگاه های اجرایی استان گیلان می تواند موجب بیان شفاف تر بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها گردد.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه چهارم نیز نشان می دهد، اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در دستگاه های اجرایی استان گیلان می تواند بر عوامل تعیین شده در سوالات مربوط به فرضیه چهارم، شامل: تاثیر گذار بودن در تصمیم گیری های آتی مدیران، بهینه سازی تصمیم گیری های مدیران، کمک به تصمیم گیری های مدیران برای تقویت کنترل های داخلی، موثر بودن آن در دستیابی به اطلاعات مدیریتی جامع و شفاف سازی صورت های مالی دستگاه های اجرایی استان گیلان برای ارزیابی مدیران، موثر واقع شود.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که با توجه به پاسخ های کاربران با تاثیر متوسط، زیاد و خیلی زیاد دیدگاه خود را بیان کرده اند که با توجه به رد فرضیه آماری طبق نتایج حاصله با اطمینان۹۵%می توان ادعا کردکه دیدگاه جایگزینی حسابداری تعهدی بجای حسابداری نقدی در سیستم حسابداری دستگاه های اجرایی استان گیلان بر اثربخشی سازمانی آن می تواند موجب بیان کارایی و اثربخشی گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرا و پیاده سازی مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری دستگاه های اجرایی استان گیلان از دیدگاه کاربران و ذیحسابان و مدیران مالی به بهبود تصمیم گیری های مدیران در دستگاه های اجرایی استان گیلان با بهره گرفتن از اطلاعات ناشی از این مبنای حسابداری بیانجامد .
۵-۳-پیشنهادها
بخش قبل به بیان نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر اختصاص داشت. بر اساس نتایج مزبور و پیشینه پژوهش، اجرا و پیاده سازی سامانه حسابداری تعهدی در نظام حسابداری دستگاه های اجرایی استان گیلان که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی مدیران بوده و همچنین بتواند مبنای بودجه ریزی فعلی را به بودجه ریزی عملیاتی تغییر داده و بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها را بصورت دقیق و شفاف بیان نموده و مدیران را در اتخاذ تصمیمات مهم و موثر یاری رساند،نه تنها امری ضروری بوده بلکه بر اساس بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور (تدوین شده توسط سازمان حسابرسی) در چهارچوب دستورالعمل های حسابداری وزارت اموراقتصادی و دارائی بر مبنای حسابداری تعهدی تهیه نمایند، وهمچنین ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه که مقرر می دارد؛ به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرای بند (۳۲) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، اعتباراتی که براساس قیمت تمام‌شده موضوع ماده (۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و فقط براساس آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه‌ها و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، یک الزام میباشد که برای ایجاد تحول در تشکیلات و سازماندهی و دستیابی به اهداف سازمانی، مدیران دستگاه های اجرایی استان گیلان، باید سامانه حسابداری فعلی خود را به حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی کامل تغییر دهند.
۵-۴- پیشنهاد های کاربردی
با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های این پژوهش، می توان پیشنهاد کرد:
۱- به منظور افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران دستگاه های اجرایی در برابر شهروندان یا نمایندگان منتخب آنان، مدیریت ارشد و نهادهای نظارتی پیشنهاد می شود حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی شود.
۲- به منظور افزایش پاسخگوئی اجتماعی مدیران دستگاه های اجرائی، حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی شود.
۳- به منظور الزام مدیران دولتی به ارائه گزارش هائی در زمینه میزان دستیابی به اهداف عملیاتی از قبل تعیین شده، از نظر کارایی و اثربخشی و مصرف منابع مالی، حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی شود.
۴- به منظور تسهیل در زمینه بودجه ریزی عملیاتی و امکان تهیه بودجه عملیاتی و در واقع اصلاح نظام بودجه ریزی فعلی به روش هدفمند و عملیاتی در راستای دستیابی به اهداف ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم توسعه، حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی شود.
۵- به منظور بیان شفاف تر نتایج عملکرد حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی شود.
۶- پیشنهاد می شود به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دستگاه های اجرایی، حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی شود.
۷- به منظور شفاف سازی بهای تمام شده واگذاری خدمات به بخش خصوصی، پیشنهاد می شود حسابداری تعهدی اجرا و پیاده سازی شود.
۸- به منظور اولویت بندی فعالیت ها و برنامه ها و همچنین بهینه سازی تصمیم گیری های آتی، مدیران بایستی از اطلاعات ناشی از سامانه حسابداری تعهدی استفاده نمایند.
۹- به منظور تقویت کنترل های داخلی، دستیابی به اطلاعات جامع مدیریتی، شفاف سازی صورتهای مالی و ارزیابی نتایج عملکرد از اطلاعات ناشی از سامانه حسابداری تعهدی استفاده نمایند.
۵-۵- پیشنهادهای آتی
در این پژوهش به ارزیابی مزایا ی جایگزینی حسابداری تعهدی بجای حسابداری نقدی در دستگاه های اجرایی استان گیلان پرداختم. بنابراین پیشنهاد هایی به شرح زیر برای پژوهش های آتی ارائه می گردد :
۱- ارزیابی قابلیت اجرایی بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی استان گیلان و ارائه راه حل های پیاده سازی بودجه عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور.

«ارائۀ طرح جامع امنیت شبکه و اطلاعات با توجه به مصوبات، آیین نامه‌ها و قوانین و مقررات ابلاغی، تجزیه و تحلیل شبکه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائۀ راه حل آن، ارائۀ راه حل‌ها برای کاهش آسیب پذیری، تهدیدات و ریسک‌ها، طراحی ساختار مطمئن برای شبکه، حفاظت از دسترسی غیر مجاز به سرویس‌های شبکه، بازنگری در حقوق دسترسی کاربران، آگاهی رسانی به کاربران شبکه در خصوص روش‌های جدید نفوذ به سیستم‌ها و روش‌های مقابله با آن، نظارت بر خرید سخت افزار و نرم افزار به منظور انطباق با سیاست‌های امنیتی حفاظتی، بررسی و در صورت نیاز انتخاب خرید و تست نرم افزار ضد ویروس مناسب و کاراتر برای ایستگاه‌های کاری به صورت دوره‌ای از عمده فعالیت های این گروه در راستای محافظت از فضای سایبر و تهدیدات موجود است» (http://www.itrc.ac.ir/419, retrieved at:12/8/1391).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان طور که از وظایف و فعالیت‌های این گروه پیداست، راه اندازی گروه زیر ساخت شبکه و امنیت فضای تبادل اطلاعات اقدامی شایسته در جهت حمایت‌های تقنینی و فنّی از زیرساخت‌های اطلاعاتی است؛ لذا با گسترده نمودن حوزۀ فعالیت‌های این سازمان، می‌توان به ارتقای سلامت سایبری کشور و پیشگیری از تهدیدات تروریسم سایبری اقدام نمود.
۲-۱-۲-۲-۲-۱۶- مرکز تحقیقات مخابرات ایران
مرکز تحقیقات مخابرات ایران، قدیمی‌ترین مرکز پژوهشی در حوزۀ فناوری اطلاعات (ICT)، اصلی‌ترین پایگاه تحقیقات در زمینۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور است.
این مرکز با دارا بودن چهار پژوهشکده به عنوان پژوهشگاهی تحقیقاتی، قطب پژوهشی فناوری ارتباطات و اطلاعات محسوب می‌شود و نقش مهمی را به عنوان مشاور مادر در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات دارا است.
عمدۀ فعالیت‌های پژوهشی این مرکز در خصوص اتخاذ تدابیر امنیتی و ایمن سازی فضای سایبر، پژوهشکدۀ امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات است که در زمینۀ امنیت جامعۀ اطلاعاتی، فناوری امنیت شبکه، فناوری امنیت اطلاعات و سامانه‌ها، حقوق و مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند. علاوه بر اقدامات فوق، شورای عالی امنیت ملّی به کسب مشورت از متخصصان امر به تأسیس شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور نموده است و همچنین اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینۀ صدور دستورالعمل‌هایی در خصوص نحوۀ ارائۀ خدمات شبکه‌ای، نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ وضعی در زمینۀ مقابله با تهدیدات سایبری است(https://www.ict.gov.ir/fa/companies/ministry/itrc, retrieved
at:19/7/1391).
۲-۲- راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی
سازمان‌های بین‌المللی از بدو پیدایش آن‌ها تأثیرگذارترین نهادهایی بوده‌اند که در زمینۀ ایجاد و توسعۀ قوانین بین‌المللی و داخلی گام برداشته‌اند. این سازمان‌ها با گرد هم آوردن کشورهای جهان، سعی در تشویق و در برخی موارد الزام دولت‌ها به منظور جرم‌انگاری رفتارها و اعمال خشونت آمیز در سطح بین‌الملل و قوانین موضوعه اقدام می‌نمایند. در زمینۀ پیشگیری و مبارزه با جرایم سایبری نیز، سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای وزرای اروپا، شاخص‌ترین نهادهایی هستند که در این زمینه، تلاش‌های فراوانی را در قالب کنوانسیون‌ها و صدور اعلامیه‌های متعدد به انجام رسانده‌اند.
در خصوص توجه سازمان‌های بین‌المللی دربارۀ بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، متأسفانه هیچ گونه سندی که به طور اختصاصی به این مقوله پرداخته باشد وجود ندارد. بدین منظور از آنجایی که تروریسم سایبری در اسناد بین‌المللی، دارای مقررۀ اصلی و عمدۀ کیفری نیست و تحت این عنوان به بزه مذکور نپرداخته‌اند، می‌توان اسناد بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد که جرایم و افعال جرم‌انگاری شده در آن‌ها، بعضاً ظهور در این جرم را دارند و به اقدامات پیشگیرانه در خصوص برخی از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری یعنی داده‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی، زیرساخت‌های اطلاعاتی و در برخی موارد اشخاص حقیقی اشاره کرده‌اند، می‌پردازیم. بنابراین آن چه در ذیل به عنوان انواع روش‌های پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد، تعداد معدودی از اسناد بین‌المللی مرتبط با جرایم تروریستی و اسناد و سازمان‌های بین‌المللی هستند که به جرایم حوزۀ فناوری اطلاعات توجه داشته و با اتخاذ تمهیدات متعدد در صدد ایمن سازی فضای سایبر و پیشگیری از بزه‌دیده شدن اشخاص از طریق فضای سایبر می‌پردازند. اقدامات پیشگیرانه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عبارت انداز: ۱. اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای. ۲. اقدامات پیشگیرانۀ غیر کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که در ذیل به بیان و تشریح این دسته از اقدامات پرداخته می‌شود:
۲-۲-۱- اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
با توجه به این که پیشگیری کیفری در مرحلۀ بعد از ارتکاب جرم اعمال می‌شود و با بهره گرفتن از کیفر و مجازات که اثر آن رعب و وحشت در بزهکاران است؛ به اصلاح بزهکاران می‌پردازد (رحیمی نژاد، ۱۳۸۹: ۱۱۰)، اسناد بین‌المللی که مرتبط با پیشگیری از جرایم رایانه‌ای و تروریسم هستند، به ندرت دربارۀ کیفر و تعیین مجازات برای مرتکبان جرایم تروریستی، آن چنان که در قوانین داخلی کشورها مشهود است، اقدام می‌کنند. بلکه تعیین صریح کیفر را به قوانین داخلی کشورها واگذار و بیشتر در اسناد مذکور، اقدامات کلّی در مورد ایجاد همکاری و مساعدت‌های قضایی در مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، از جمله تفتیش، توقیف، استرداد و یا تأکید بر مجازات نمودن بزهکاران تروریستی پرداخته شده است. به عبارت دیگر چون اشخاص حقیقی، اصلی‌ترین مرتکبان و مسببان عملیّات‌های تروریستی به شمار می‌آیند، علاوه بر دادگاه‌های داخلی کشورها، برخی محاکم کیفری بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی و محاکمۀ اشخاص حقیقی را دارا هستند و بر اساس قوانین کیفری خود مرتکبان اقدامات تروریستی را مجازات می‌نمایند (هاشمی، ۱۳۹۰: ۳۴۹).
در خصوص دسته‌ای دیگر از بزهکاران تروریستی، یعنی اشخاص حقوقی، کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، به مسئولیت کیفری سازمان‌های تروریستی اشاره نموده و دولت‌های عضو را به تدوین ضمانت اجراهای کیفری، مدنی و اداری مؤثر و بازدارنده ملزم نموده است (مادۀ پنج کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
با توجه به این که یکی از عواملی که بزهکاران فرامرزی را تحریک به ارتکاب جرایم تروریستی به خصوص تروریسم سایبری می‌کند، عدم وجود قوانین متحدالشکل و منسجم در پیگرد مجرمین و تدوین و تقویت قوانین و مقررات مرتبط با پیگرد و استرداد مجرمین در سطح کشورها است، تدوین و وجود این قواعد یکی از موارد پیشگیری کیفری محسوب می‌شود که فرد بزهکار را از ارتکاب بزه باز می‌دارد. بزهکاران بالقوه نیز به این علت که در صورت ارتکاب بزه از فراسوی مرزها، قابل پیگرد و مجازات می‌شوند، از ارتکاب بزه باز داشته می‌شوند. در این بخش به مختصر دربارۀ اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای پرداخته می‌شود و در فصل سوم در قالب حمایت‌های کیفری به تفصیل دربارۀ آن‌ها و تطبیق مفاد اسناد مذکور با تروریسم سایبری پرداخته می‌شود. بنابراین اسنادی که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد، قوانین و مقررات منطقه‌ای و بین‌المللی هستند که راجع به امور کیفری مرتبط با بزه‌های سایبری و تروریسم سایبری پرداخته‌اند و با توجه به انطباق مفاد اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای با قوانین داخلی دولت‌های عضو، اعمال ممنوع و غیرقانونی که در اسناد مذکور، جرم‌انگاری شده‌اند اشاره می‌گردد. زیرا تعیین کیفر و مجازات‌هایی که منجر به ارعاب بزهکاران بالقوُه و بالفعل شود، اغلب به قوانین جزایی کشورها واگذار شده است.
۲-۲-۱-۱- کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مبارزه با اعمال تروریستی است که در ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۱ در شیکاگو تصویب شده است (United Nations, 1971: 12325). در مقدمۀ این کنوانسیون، به ابراز نگرانی در خصوص به مخاطره افتادن امنیت افراد، اموال و بهره برداری از خدمات هوایی از طریق اعمال غیرقانونی اشاره نموده است. در زمینۀ تطبیق این کنوانسیون با اعمال تروریستی سایبری، می‌توان به مقررۀ عامی اشاره نمود که با ذکر دو عنوان «خشونت» و «خسارات جدی»، به ارتکاب جرایم خشونت بار به هر وسیله‌ای علیه تأسیسات هواپیمایی پرداخته است (بخش یک از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). درجایی دیگر این کنوانسیون، شروع به جرم اعمال مذکور در مادۀ یک و شرکت در انجام افعال غیرقانونی مندرج در این کنوانسیون را مجرم و دولت‌های عضو را برای جلوگیری از وقوع چنین اعمالی، به اتخاذ تدابیر سریعی به منظور مجازات رساندن آن‌ها ملزم می‌کند (بند دو از مادۀ یک کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در خصوص مجازات مرتکبین جرایم این کنوانسیون نیز، دولت‌ها متعهد به اعمال کیفرهای تشدیدی در جرایم مندرج در مادۀ یک شده‌اند (مادۀ سه کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
صلاحیت کیفری، در مادۀ پنج این کنوانسیون مورد اشاره قرار گرفته و دولت‌ها را به اتخاذ تدابیر لازم به منظور اعمال صلاحیت خود ملزم نموده است. بعد از اشاره به صلاحیت کیفری، به توقیف، تعقیب کیفری و اقدامات مربوطه توسط دولت‌ها اشاره گردیده و اقدامات مقتضی را برای به انجام رساندن این امور متذکر گردیده است (کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ۱۹۷۱، مادۀ شش). استرداد مجرمین که یکی از چالش‌برانگیزترین مسئله در حقوق بین‌الملل است؛ در مقررات این کنوانسیون گنجانده شده و دولت‌ها را به انعقاد معاهدات استرداد، تشویق و بیان می‌دارد که جرایم مندرج در این کنوانسیون را از جمله جرایم قابل استرداد در دولت‌های عضو قلمداد نمایند (مادۀ هشت کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
با توجه به این که تروریسم سایبری، می‌تواند از سرتاسر جهان به وسیلۀ رایانه ارتکاب یابد، معاضدت های قضایی، مهم‌ترین عامل در تعقیب مؤثر و به محاکمه کشاندن افراد بزهکار است که متأسفانه مقررات منسجمی در این خصوص وجود ندارد. بزهکارانی مانند تروریست‌های سایبری که از نبوغ زیادی برخوردارند، قادر خواهند بود در کوتاه‌ترین زمان رد پای خود را محو نموده که این عامل منجر به شکست یا طولانی‌تر شدن پیگردهای قضایی خواهد شد. بنابراین معاضدت های قضایی که به شکل سریع انجام شود، برای پیگیری مجرمان بین‌المللی یک ضرورت آشکار است. در این خصوص کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:
«دول متعاهد حداکثر معاضدت قضایی را در مورد رسیدگی‌های کیفری مربوط به جرایم نسبت به یکدیگر معمول خواهند داشت. قانون قابل اجرا در کلیۀ موارد، قانون دولت متقاضی عنه خواهد بود» (بند یک از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱). در ادامه همین کنوانسیون در رابطه با همکاری‌های قضایی به عین بیان می‌دارد:
«مقررات بند یک این ماده در تعهدات ناشی از سایر معاهدات دو یا چندجانبه فعلی یا آتی که کلاً یا بعضاً ناظر به همکاری‌های قضایی باشد مؤثر نخواهد بود» (بند دو از مادۀ ۱۱ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری، مصوب ۱۹۷۱).
علاوه بر این کنوانسیون، پروتکل سرکوب اعمال غیرقانونی خشونت در فرودگاه‌های در خدمت هواپیمایی بین‌المللی کشوری، الحاقی به کنوانسیون راجع به سرکوب اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی هواپیمایی کشوری، مصوب ۲۴ فوریۀ ۱۹۸۸ است که مقررات کنوانسیون ۱۹۷۱ را در مورد اعمال تروریستی بسط می‌دهد. این کنوانسیون اشاره‌ای به تروریسم سایبری نکرده است؛ اما با دقت در عام‌الشمول بودن افعال مادی ارتکاب جرم، که با هر نوع وسیله‌ای بتوان به عملی خشونت بار دست زد که منجر به خسارت جدی در تأسیسات هواپیمایی شود، قطعاً با بهره گرفتن از سیستم‌های رایانه‌ای و انتشار بدافزارهای رایانه‌ای به سادگی می‌توان به اختلال دستگاه‌های کنترل هواپیما یا برج مراقبت اقدام نمود. با استدلال به مفاد مادۀ یک مذکور در این کنوانسیون که چنین عملی را جرم و قابل مجازات دانسته است، می‌توان به پیشگیری کیفری از تروریسم سایبری به وسیلۀ ارعاب پی برد.
۲-۲-۱-۲ -کنوانسیون جلوگیری از بمب‌گذاری تروریستی
این کنوانسیون ثمرۀ یکی از تلاش‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و در راستای ارتقای سطح حسن هم جواری و روابط دوستانه و همکاری بین کشورها در ۱۵ دسامبر سال ۱۹۹۷ تصویب گردید (هاشمی، ۱۳۹۰: ۲۵). کنوانسیون مذکور در تعریف ارکان تشکیل دهندۀ اعمال تروریستی در این سند، به مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک در ارتکاب جرایم تروریستی اشاره نموده است. این کنوانسیون بیان می‌دارد:
«مواد منفجرۀ دیگر یا ابزار انفجاری مهلک؛ اطلاق می‌شود به : الف. سلاح یا ابزاری انفجاری یا آتش زا که به منظور کشتن یا وارد ساختن جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمدۀ مالی، طراحی شده یا دارای چنین قابلیتی باشد. ب. سلاح یا ابزاری که به منظور کشتن، ورود جراحت جدی جسمانی یا خسارات عمده مالی از طریق آزاد کردن، انتشار یا تراکم مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا سموم یا مواد مشابه یا پرتوافکنی و یا مواد رادیواکتیویته طراحی شده و یا چنین قابلیتی داشته باشد» (بخش سه از مادۀ یک کنوانسیون جلوگیری از بمب گذاری تروریستی، مصوب ۱۹۹۷).
با بررسی مفاد بخش سه از مادۀ یک، این گونه برداشت و تفسیر می‌شود که رایانه می‌تواند به عنوان واسطه و ماشه‌ای برای منفجر کردن بمب یا ابزار مرگباری باشد که اشخاص تروریست از آن برای اقدامات تروریستی استفاده می‌کنند. با توجه به این که از رایانه در مراکز حساس و زیرساخت‌هایی همچون رآکتورهای هسته‌ای، آزمایشگاه‌های شیمیایی و پزشکی برای کنترل درجۀ حرارت دما، رطوبت و اشعه‌های رادیواکتیو استفاده می‌شود، با تطبیق مفاد این کنوانسیون با افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری، می‌توان به شمول این جرم در این کنوانسیون استدلال نمود. بنابراین اقدام به حملات تروریستی سایبری، علیه تأسیسات مذکور در مادۀ فوق و اختلال در وظایف این گونه سیستم‌ها باعث مرگ و میر، صدمات شدید جسمانی در اثر آزاد سازی مواد شیمیایی سمی، عوامل بیولوژیکی یا تابش مواد رادیواکتیو و توقف در کارکرد عملیّات‌های این مراکز می‌گردد. جرم‌انگاری اعمال مذکور در این کنوانسیون و مسئول شناختن اشخاص مرتکب، نمودی از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری و ارعاب انگیز این کنوانسیون به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری است.
۲-۲-۱-۳- کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم
بکی از ارکان اصلی و زمینه ساز تحقق عملیّات‌های تروریستی، جمع آوری و حمایت‌های مالی از اشخاص تروریست است. شاید به نظر برسد که حملات تروریستی از طریق فضای مجازی به نسبت حملاتی که در فضای فیزیکی تحقق می‌یابد، کم هزینه باشند؛ اما با نگاهی به حملات سایبری اخیر و بدافزارهای تولید شده به خصوص ویروس «فلیم» کارشناسان عقیده دارند که این گونه از بدافزارها با پشتیبانی دولت و حمایت یک تیم حداقل بیست نفره برنامه نویسی شده‌اند (http://www.isna.ir/fa/news, retrieved at:3/10/1391). بنابراین در حملات تروریستی سایبری، همانند دیگر حملات تروریستی، حمایت‌های مالی باید مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد. در این راستا این کنوانسیون هرگونه جمع آوری و تبادل منابع مالی به منظور ارتکاب حملات تروریستی، که با توجه به عام بودن مفاد ابن مقررات، شامل حملات تروریستی سایبری می‌شود، جرم و عاملان آن مورد پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند.
کنوانسیون مذکور، یکی از قطعنامه‌های معروف در زمینۀ منع حمایت مالی از تروریسم است که در ۹ دسامبر ۱۹۹۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۱).
در این کنوانسیون سه دستۀ عمده از اعمالی که حمایت مالی از اعمال تروریستی محسوب می‌شوند را برای کشورها شامل: جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم در قوانین جزایی در مواد دو و سه، همکاری گسترده با سایر کشورهای عضو و ارائۀ معاضدت های قضایی در موضوعات مرتبط با کنوانسیون در مواد ۱۲ الی ۱۵، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه در مادۀ ۱۸، مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتکاب اعمال غیرقانونی در کنوانسیون در ارتباط با تأمین مالی تروریسم در مادۀ پنج، از عمده مقررات الزام آور در این کنوانسیون راجع به مبارزه با تأمین مالی تروریسم است (همان: ۲۶۸-۲۶۷).
علاوه بر کنوانسیون ۱۹۹۹، قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد به شمارۀ ۱۳۷۳ به طور خلاصه در دو محور کلی، موضوع حمایت مالی از تروریسم را مورد توجه قرار داده است. محور اول، ایجاد هنجارهای بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که شامل جرم‌انگاری تأمین مالی اقدامات تروریستی در ردیف‌های الف و ب بند یک قطعنامه و مکلف نمودن دولت‌ها به منظور تلاش برای پیشگیری و مقابله با تأمین مالی تروریسم در قالب فعالیت‌های مختلف در ردیف (ث) بند دو است. (همان: ۲۷۲). در جایی دیگر از همین کنوانسیون، در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم مندرج در مادۀ دو که اعمال تروریستی محسوب می‌شوند، به عین مقرر می‌دارد:
«کشورهای عضو در خصوص پیشگیری از وقوع جرائم موضوع مادۀ دو با یکدیگر همکاری نموده و تمامی اقدامات عملی را در قلمرو کشور خود به کار خواهند بست؛ از جمله قوانین داخلی را در این خصوص در صورت نیاز به تصویب خواهند رساند تا از انجام عملیّات تروریستی در خاک کشور خود یا کشور دیگر پیشگیری و با آن مقابله نمایند و در قلمرو خود اقداماتی را به کار خواهند گرفت تا مانع فعالیت غیر قانونی افراد و سازمان‌هایی شوند که آگاهانه جرائم مندرج در مادۀ دو را مرتکب شده یا انجام آن‌ها را مدیریت یا تشویق نموده یا دیگران را به انجام آن تحریک می‌نمایند» (مادۀ ۱۸ کنوانسیون سرکوب حمایت مالی از تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
قطعنامه‌های دیگری از طرف شورای امنیت در ارتباط با تأمین مالی تروریسم، به تصویب رسیده‌اند که جمعاً هشت قطعنامه را شامل می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت اند از: قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۷۷ در دسامبر ۲۰۰۱ و قطعنامۀ شمارۀ ۱۳۹۰ در ۲۸ ژانویۀ ۲۰۰۲، از جمله اسناد بین‌المللی در رابطه با تعهدات حقوقی بین‌المللی دولت‌ها برای منع حمایت مالی و ایمن ساختن سرزمین‌های دولت‌ها از حامیان مالی تروریست‌ها به شمار می‌روند. علاوه بر اسناد مذکور، گروه اقدام مالی، یکی دیگر از تلاش‌های صورت گرفته به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم است که توسط گروه هفت در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد. گروه اقدام مالی، اصول چهل‌گانه‌ای را در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم صادر نموده که از عمده اصول مذکور عبارت اند از: گزارش‌دهی معاملات مشکوک، تکلیف به وضع ضمانت اجرای مختلف برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تأسیس واحد اطلاعاتی مالی است (طیبی فرد، ۱۳۸۴: ۲۷۸). بنابراین با توجه به جرم‌انگاری کنوانسیون‌های مذکور، فعالیت‌هایی که با کمک مالی باعث شکل دهی و وقوع عملیّات‌های تروریستی سایبری می‌شوند، می‌توان از این لحاظ به حمایت بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از وقوع حملات مذکور اقدام نمود.
۲-۲-۱-۴- کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما
کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما است که در تاریخ ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۳ در توکیو به تصویب رسیده است (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۰۲). این کنوانسیون شامل هفت فصل و ۲۶ ماده است و شامل جرایم موضوع قوانین جزایی، اعمالی که متضمن ارتکاب جرم بوده و یا نباشد ولی سلامت هواپیما و سرنشینان و محمولات آن را به مخاطره اندازد و یا سبب اختلال نظم و آرامش داخلی هواپیما گردد، می‌‌شود (مادۀ یک کنوانسیون توکیو راجع به جرائم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما، مصوب ۱۹۶۳). این سند بین‌المللی، همانند کنوانسیون پالرمو، با قید اعمال ارتکابی که امنیت هواپیما را به مخاطره می‌اندازد، تأسیسات هواپیمایی را که ممکن است مورد حملۀ تروریست‌های سایبری قرار گیرند، مورد حمایت کیفری قرار داده‌ و با جرم‌انگاری اعمالی که منجر به مخاطره افتادن سلامت هواپیما و غیره می‌گردد، به پیشگیری کیفری نسبت به وقوع چنین اعمالی از هر طریقی اقدام نموده است. با توجه به این که هواپیما به سیستم‌های مخابراتی وابستگی شدیدی دارد، با اختلال در دستگاه‌های هدایتی و کنترلی آن به وسیلۀ تروریست‌های سایبری و از طریق رایانه یا دیگر دستگاه‌های مخابراتی، می‌توانند نسبت به تخریب یا اختلال داده‌ها یا تأسیسات هواپیما اقدام نمایند. بنابراین در صورت وقوع حملات تروریستی سایبری علیه این تأسیسات، بر اساس این کنوانسیون، مرتکب یا مرتکبان به استناد مقررات این سند مورد مجازات قرار خواهند‌‌‌ گرفت.‌‌‌‌ فصل دوم این کنوانسیون نیز به صلاحیت کیفری اختصاص یافته و مواد سه و چهار به قواعد مختلف دربارۀ اعمال صلاحیت دولت‌ها در خصوص ارتکاب جرم اشاره دارد.
۲-۲-۱-۵- قطعنامۀ شمارۀ۱۳۷۳ شورای امنیت
قطعنامۀ فوق در ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۰۱ توسط شورای امنیت به تصویب رسید و از جمله اسناد شاخص مبارزه با تروریسم به شمار می‌رود. شورای امنیت در این قطعنامه اقدامات تروریستی را بار دیگر مجرمانه قلمداد نمود و جرم‌انگاری آن را در بین قوانین داخلی کشورها به عنوان تعهدی سازمانی بر تمامی دولت‌های جهان تکلیف و تحمیل می‌کند. در مجموع از مفاد این کنوانسیون، چهار موضوع اساسی استناد می‌شود که عبارت اند از: الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر به منظور سرکوب تروریسم، مقابله با تأمین مالی تروریسم، عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم، جرم‌انگاری و تعقیب کیفری تروریسم از عمده نکاتی است که در این قطعنامه مورد تأکید قرار گرفته است (see: SC/Res/1373, 2001). “علاوه بر موارد فوق، این قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد راه‌هایی را برای تشدید و تسریع مبادلۀ اطلاعات در مواردی از قبیل، استفادۀ گروه‌های تروریستی از فناوری‌های مخابراتی اتخاذ نمایند."( بند سۀ اجرایی قطعنامۀ ۱۳۷۳ شورای امنیت، مصوب سال ۲۰۰۱).
مقررات این کنوانسیون، مصادیق خاصی از اقدامات تروریستی را مد نظر قرار نداده است؛ بنابراین شامل هر جرم تروریستی حتی در آینده که با تعریف تروریسم هم خوانی داشته باشد، مانند تروریسم سایبری می‌گردد. همان طور که در سطور قبل به آن اشاره گردید، این قطعنامه جرم‌انگاری و پیشگیری از تروریسم را برای کشورها الزامی دانسته و می‌توان گفت که این سند نیز در کنار دیگر اسناد مقابله با تروریسم سازمان ملل متحد، به پیشگیری غیر صریح از تروریسم سایبری در قالب اقدامات کیفری و غیر کیفری پرداخته است.
۲-۲-۱-۶- اعلامیۀ راجع به اقدامات ناظر به امحای تروریسم بین‌المللی
این اعلامیه که در سال ۱۹۹۴ صادر شده است، بار دیگر در سال ۱۹۹۵، همراه یا قطعنامۀ ۵۳/۵۰ مورد تأیید مجدد مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. در این اعلامیه مجمع عمومی، اهمیت اقدام همه جانبه را در خصوص از بین بردن و مبارزه با تمام اشکال تروریسم را مورد توجه قرار داده است که اقدامات پیشگیرانۀ کیفری یکی از موارد مشمول این اعلامیه خواهد بود و با استناد به این اقدامات می‌توان به مفاد این سند را به پیشگیری از تروریسم سایبری توسعه داد. (زمانی، ۱۳۸۰: ۱۱۸).
۲-۲-۱-۷- راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
راهبرد جهانی ضد تروریسم سازمان ملل متحد، بر عزم راسخ جامعۀ بین‌المللی برای همکاری کامل در مبارزه با تروریسم بر طبق تعهدات حقوق بین‌الملل و سخت گیری در استفادۀ تروریسم از اینترنت توسط کشورها تأکید می‌ورزد. علاوه بر موارد فوق، این راهبرد هرکس را که از اعمال تروریستی حمایت، تسهیل، برنامه ریزی و اعمالی از این قبیل حمایت کند، دولت‌ها را به اجرای معیارهای از قبیل: تضمین دستگیری و محاکمه یا استرداد مرتکبین اعمال تروریستی بر حسب مقررات ذیربط حقوق ملّی و بین‌المللی به ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگی و حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی دعوت و تشویق می‌کند. در ادامه این سند به پذیرش و اجرای موافقت نامه‌های همکاری قضایی متقابل و استرداد مجرمین و تقویت همکاری بین سازمان‌های مجری قانون، تشدید همکاری در تبادل اطلاعات به موقع و صحیح به پیشگیری و مبارزه با تروریسم، افزایش هماهنگ سازی و همکاری در میان دولت‌ها برای مبارزه با جرایمی که ممکن است با تروریسم ارتباط داشته باشند اشاره نموده است(http://www.un.org/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml, retrieved at:3/7/2012)
سازمان ملل در این راهبرد، به طور مستقیم به مسئلۀ قربانیان اعمال تروریستی عام می‌پردازد. راهبرد مذکور، معیارهایی را برای بررسی شرایط منجر به گسترش تروریسم فهرست کرده و تشکیل نظام‌های مساعدت ملّی را ترویج می‌کند که نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم و خانواده‌هایشان را تبلیغ و به تسهیل نمودن زندگی آن‌ها اقدام کنند؛ همچنین ضمیمه شدن حق قربانی برای جبران و مشارکت در اساس‌نامۀ دیوان کیفری بین‌المللی، نشانگر محوریت قربانیان در دستگاه عدالت کیفری و به طور گسترده تر نشانگر واکنش این دستگاه به تروریسم است که می‌توان مفاد آن را راجع به تروریسم سایبری و بزه‌دبدگان آن جاری دانست.
۲-۲-۱-۸- بیانیۀ یازدهمین نشست پیشگیری از جرایم و بسط عدالت کیفری سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵
یازدهمین نشست سازمان ملل متحد در آوریل سال ۲۰۰۵ در شهر بانکوک پایتخت تایلند تشکیل شد که نمایندگانی از کشورمان نیز به منظور مبارزه با جرم و پی‌جویی عدالت در این کنگره‌ شرکت کردند. به طور خلاصه یکی از موارد دستور کار این کنگره، همکاری بین‌المللی بر ضد تروریسم و ارتباط تروریسم با دیگر اعمال‌ مجرمانه در چارچوب کاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بود که در بیانیۀ صادر شده بر آن‌ تأکید شده است (ادارۀ پژوهش حقوق جزا، ۱۳۸۴: ۳۵).
در خصوص جرایم رایانه‌ای، این نشست اقدام به معرفی دسته‌ای از جرایم رایانه‌ای نموده که نمونه‌ای از اقدامات پیشگیرانۀ کیفری در این بیانیه است که عبارت اند از: انتشار ویروس‌های رایانه‌ای جهانی و هدف قرار دادن فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، خرابکاری، جعل یا تقلب حرفه‌ای الکترونیکی، سرقت یا کلاهبرداری (حملات هکری به بانک‌ها یا نظام‌های مالی)، ارسال پیام‌های مزاحم و ایمیل‌های تقلبی جهت به دست آوردن اطلاعات مالی، خصوصی و کلمات رمز است.
اشاره به جرایم فوق به خصوص انتشار ویروس‌های رایانه‌ای و تخریب، نمودی از اهتمام سازمان ملل متحد در توجه به جرایم سایبری و پیشگیری از این دسته از جرایم است که تروریسم سایبری یکی از معضلات نوین در حوزۀ فضای سایبر و در دستور کار این سازمان به شمار می‌رود.
۲-۲-۱-۹- کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم
اتحادیۀ اروپا در حوزه‌های متنوعی از امنیت فضای سایبر فعالیت نموده است. اتحادیۀ کشورهای اروپایی، سیاست‌های متعددی را در خصوص حملاتِ علیه شبکه‌های رایانه‌ای، انتشار ویروس‌ها، کرم‌های رایانه‌ای، تروجان ها، هرزنامه‌های اینترنتی، حملات فیشینگ و سرقت هویت صادر نموده است. با توجه به این که موارد فوق، به طور غالب در تروریسم سایبری مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که اتحادیۀ اروپا یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که به منظور پیشگیری از تروریسم سایبری گام برداشته است. این اتحادیه در سال ۲۰۰۴ اقدام به تأسیس «آژانس امنیت اطلاعات و شبکۀ اروپا»^[۶۰] به منظور اطمینان از امنیت اطلاعات و شبکه در جامعۀ اروپا نمود