خسارت حاصله از جعل اسناد رسمی ممکن است مادی یا معنوی یا هر دو و یا اجتماعی ، مسلم یا محتمل باشد. جرم جعل اسناد رسمی دارای این خصوصیت است که خسارت واقعی ناشی از جرم نتیجه غیر مستقیم و مع الواسطه عمل جاعل می‌باشد ، ولی آنچه مستقیماً و بلاواسطه از آن نتیجه می شود. بی نظمی و تشویش عمومی و از همه مهمتر لطمه به احساس اعتماد عمومی به اسناد رسمی است ؛ زیرا همان‌ طور که می‌دانیم در اسناد رسمی حس اعتماد عمومی وجود دارد و شرط مهمی به شمار می‌آید.در گواهی خلاف واقع نیز که از سوی کارکنان ثبت اسناد و املاک صادر می شود. اعتماد عمومی نسبت به دولت و سازمان ثبت اسناد و املاک کاسته خواهد شد چرا که کارکنان سازمان مذکور به عنوان نماینده دولت عمل می‌کنند.النهایه خسارت و ضرر اجتماعی در اسناد رسمی غالب بر ضرر فردی است ، زیرا اعتماد عمومی به اسناد رسمی و گواهی های صادره از طرف کارکنان ثبت اسناد و املاک از اساس زندگی اجتماعی به شمار می رود و چنانچه این اعتماد مخدوش شده یا لطمه ببیند اجتماع خسارت خواهد دید.

با توجه به مفروضات فوق در این پژوهش سعی گردید تا به بررسی عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها پرداخته شود

حجم نمونه شامل ۳۸۴ نفر از کارکنان و قضات استان ایلام می‌باشد که در در سال ۹۴/۱۳۹۲ در دادگستری ها و ادارات تابع مشغول به خدمت می‌باشند. به تحصیل مشغول می‌باشند با بهره گرفتن از روش همبستگی نتایج پرسشنامه های پس از اجرا و طبقه بندی و نمره گذاری شد با استفاده بسته نرم افزار SPSS جهت تجزیه و تحلیل و نتایج به دست آمده که فرضیات سه گانه مطرح شده در پژوهش را مورد بررسی قرار داد. در قسمت آمار توصیفی به بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی پرداخته شد که در قسمت جنسیت ۲۰۷ مرد ۹۱/۵۳ درصد و ۱۷۷ زن ۰۹/۴۶ درصد در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. ۱۳/۲۲ درصد از افراد نمونه (۸۵ نفر) را افراد سن کمتر از ۳۵ سال تشکیل می‌دهند . ۱۲/۲۸ درصد از افراد نمونه (۱۰۸ نفر) را افراد سنین ۳۶-۴۰ ساله، ۳۰/۲۶ درصد از افراد نمونه ( ۱۰۱ نفر ) را افراد سنین ۴۱-۴۵ ساله و ۴۳/۲۳ درصد از افراد نمونه ( ۹۰ نفر ) را افراد بالای ۴۵ ساله تشکیل می‌دهند.

در بررسی وضعیت تحصیلی پاسخ‌دهندگان ۷۳/۲۴ درصد از افراد نمونه (۹۵ نفر) را افراد زیر دیپلم، ۳۹/۲۲ درصد از افراد نمونه ( ۸۶ نفر ) را افراد دیپلم ، ۸۴/۳۹ درصد افراد نمونه ( ۱۵۳ نفر ) کارشناسی و ۰۲/۱۳ درصد افراد نمونه (۵۰ نفر) دارای تحصیلات کارشناسی ارشد می‌باشند.

۱-۱-۵ بررسی فرضیات :

بررسی فرضیه اصلی : بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

در بررسی فرضیه اصلی پژوهش عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها رابطه معکوس دارد یعنی با کاهش عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی ، وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه ۵۸۷/۰- و میزان معناداری آن برابر با ۰۰۰/۰ می‌باشد یعنی بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها در سطح ۹۹% رابطه ای منفی و معکوس می‌باشد. نتایج به دست آمده در این فرضیه با پژوهش‌های نصریان، ۱۳۹۰ و فتح آبادی، ۱۳۷۲ همخوانی و با پژوهش‌های صادقیان، ۱۳۸۸ و کاظم زاده فرنود، ۱۳۷۹ ناهمگون است. پیشرفت مسائل اجتماعی و همچنین نقش عوامل سازمانی می‌تواند در کاهش این جرم تأثیرگذار باشد.

فرضیه فرعی اول: بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها رابطه معکوس دارد یعنی با کاهش عوامل اجتماعی، وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه ۶۷۴/۰- و میزان معناداری آن برابر با ۰۰۱/۰ می‌باشد یعنی بین عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها در سطح ۹۹% رابطه ای منفی و معکوس می‌باشد.

تأثیر عوامل اجتماعی در همه عوامل نقش غیرقابل انکار می‌باشد. در صورت توجه به مسائل اجتماعی و همچنین مسائل درون سازمانی می توان انتظار داشت که این جرم به صورت چشمگیری کاهش یابد. نتایج به دست آمده بژوهش شهریاری، ۱۳۷۶ و صادقیان، ۱۳۸۸ همگون و با پژوهش‌های نصریان،۱۳۹۰ و سلیمانی ، ۱۳۹۰ ناهمگون می‌باشد.

فرضیه فرعی دوم : بین درون سازمانی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها تأثیر معناداری دارد.

عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها رابطه معکوس دارد یعنی با کاهش عوامل درون سازمانی، وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها افزایش می‌یابد. مقایسه ضریب همبستگی نشان می‌دهد که میزان همبستگی در این فرضیه ۸۳۵/۰- و میزان معناداری آن برابر با ۰۰۶/۰ می‌باشد یعنی بین عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکت‌ها در سطح ۹۹% رابطه ای منفی و معکوس می‌باشد. نقش عوامل درون سازمانی گاهاٌ از نقش عوامل اجتماعی پررنگ تر و ملموس تر است. روابط درون سازمانی منجر به بهوبد کارایی و بابارفتن صمیمیت در محیط کار می شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش همخوانی دارد با پژوهش‌های سلیمانی ، ۱۳۹۰ ، نصریان، ۱۳۹۰و فتح آبادی و همچنین با پژوهش شهریاری، ۱۳۷۶ ناهماهنگ است.

۲-۵ پیشنهادات:

متغیر

آلفای کرونباخ

تعداد سوالات

شایستگی فنی– تخصصی

۸۱/۰

۵

شایستگی مدیریتی

۸۷/۰

۵

امنیت و ثبات

۷۹/۰

۵

استقلال

۸۶/۰

۵

خلاقیت و کارآفرینی

۷۸/۰

۵

سلامت عمومی

۹۰/۰

۲۸

۳-۱۱- روش تجریه و تحلیل داده ها

در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک­های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می­ شود.

آمار توصیفی

در این تحقیق از روش‌های آمار توصیفی برای گردآوری و طبقه بندی داده های جمعیت شناختی استفاده می شود. در آمار توصیفی مشخصه‌ های آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، تا جنسیت، سوابق کار، وضعیت اشتغال و وضعیت تأهل افراد نمونه نشان داده شود .

آمار استنباطی

• آزمون کالموگروف-اسمیرنوف

قبل از به‌کارگیری آزمون‌های همبستگی ابتدا باید از نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل کنیم. در صورتی که مؤلفه‌های ما نرمال باشند آزمون مناسب برای بررسی همبستگی پیرسون است و در صورتی که نرمال نباشد از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد. برای بررسی نرمال بودن مؤلفه‌های از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود که یک نوع آزمون ناپارامتریک می‌باشد. محاسبه آماره این آزمون توسط نرم‌افزار SPSS امکان پذیر می‌باشد.

• آزمون همبستگی

از این آزمون برای بررسی روابط اولیه میان متغیر های تحقیق استفاده شده است و در صورتی که داده ها نرمال بوده از همبستگی پیرسون و اگر غیر نرمال باشد اسپرمن استفاده می شود.

آزمون همبستگی پیرسون

همبستگی، ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین ” ۱ ” تا “۱-” است و در صورت نبود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است. اگر مقدار به دست آمده صفر شد نشان می‌دهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر” ۱+” شد همبستگی مثبت کامل و اگر “۱-” شد همبستگی کامل و منفی است. در واقع به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده می شود.

آزمون همبستگی اسپیرمن

در صورتی که مؤلفه‌های ما نرمال نباشد از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد برای بررسی نرمال بودن مؤلفه‌های از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود که یک نوع آزمون ناپارامتریک می‌باشد.

• آزمون t با یک نمونه (One Sample T Test):

این آزمون برای تعیین معنی‌داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت که مقدار آزمون (Test Value) نامیده‌ می‌شود،‌ به کار می‌رود. مهمترین نکته در استفاده از آزمون t یک نمونه‌ای، انتخاب مقدار آزمون است که باید یک نقطه وسط ( نه مثبت و نه منفی)‌ را بیان کند.

درتحقیق حاضر با در نظر گرفتن طیف در نظر گرفته‌ شده در پاسخ‌ها، مقدار آزمون برابر۳ (سطح متوسط) در نظر گرفته شده است. چنانچه میانگین پاسخ‌ها در هر یک از متغیرها از عدد ۳ بیشتر باشد آن مؤلفه‌ بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار خواهد بود در غیر این صورت از نظر جامعه مورد آزمون، متغیر بررسی شده تأثیری نخواهد بود.

در آزمون مورد نظر فرض‌های H₀ و H₁ برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با بهره گرفتن از نمونه گرفته شده؛ به صورت زیر بیان می‌شوند. که با توجه به موارد ذکر شده ۳ = μ_۰ می‌باشد.

H₀ : μ_x ≤ μ_۰

H₁ : μ_x > μ_`

در نرم افزار spss شاخصی به عنوان p ـ مقدار (P-Value) برای آزمون ارائه می شود که چنانچه مقدار آن کمتر از سطح آزمون(α) باشد فرض H₀ رد می شود و اگر از سطح آزمون بیشتر باشد دلیلی بر رد فرض H₀ وجود ندارد. سطح آزمون در این بررسی ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است.

• آزمون ANOVA

به منظور مشخص شدن نوع رگرسیون (خطی یا غیر خطی) از آزمون ANOVA استفاده شده است با بررسی این آزمون رابطه همزمان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

• آزمون فریدمن

این آزمون هنگامی به کار می­رود که داده ­های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آن­ها را در رده­بندی مرتب کرد. به کمک این آزمون ‌می‌توان متغیرهای موجود در تحقیق را رتبه ­بندی کرد.

فصل چهارم

یافته ها و نتایج تحقیق

1. 1. -Delayering ↑

1. 1. -Flattening the Pyramid ↑

1. 1. – Gutteridge ↑

1. 1. – Timmons ↑

1. 1. – Chompookum & Derr ↑

1. 1. – Bussman ↑

1. 1. – Feldman & Bolino ↑

1. 1. – Danziger et al ↑

1. 1. – Budhwar & Baruch ↑

1. 1. – Pringle & Mallon ↑

1. 1. – Hoon Tan & CHoo Quek ↑

1. 1. – Quesenbery ↑

1. 1. – Gask ↑

به بیان دیگر ایقاع ناشی از اکراه باطل است یا مانند عقد مکَره غیر نافذ ؟ اتحاد مبانی ما را به سوی وحدتحکم می‌برد . زیرا ، اگر عیب اراده مکَره را بتوان درامور انشایی جبران کرد چه تفاوتی می‌کند که این اراده یکی از ارکان تراضی با دیگری باشد یا خود به تنهایی کارساز و مفید واقع شود. هر چند که این نتیجه منطقی در پاره ای از موارد چنان آثار نامطلوبی دارد که باید از آن گذشت .

برای مثال طلاق پدیده نامطلوبی است که قانون گذار تردید و حالت مراعی بودن را در آن روا نمی بیند و به همین جهت نیز تعلیق را مبطل ایقاع می‌داند .

حال از نظر اجتماعی خطرناک و ناپسند است که بقاء و انحلال خانواده ای وابسته به امضاء و رد بعدی شوهر شود و این تصمیم بتواند در گذشته مؤثر افتد . یا پس از طلاق که به اکراه اعلام شده است زن چه کار باید بکند ؟ شوهر اختیار کند و ناگهان با امضای شوهر سابق روبه رو شود یا همچنان در انتظار بماند ؟

وانگهی طلاق یک عمل حقوقی تشریفاتی است نه رضایی ، ایقاعی که با اعلام اراده در ترکیب خاص و در شرایط ویژه واقع می شود ، در این گونه اعمال رضای باطنی نقش حاکم و برتر را ندارد و نفوذ اراده مقید به سازمان و قالب خاص آن است . پس وقتی که مجموع آن سازمان تحقق نیافت و نمی توانست در جهان حقوق تصرف کند ، به دشواری می توان ادعا کرد که پیوستن رضای محض و مجرد بتواند به آن حیات بخشد^[۷۴]۱٫ در نتیجه در طلاق باید به نظر مشهور پیوست و از بطلان ایقاع ناشی از اکراه طرفداری کرد.

فسخ نکاح نیز تابع همین قاعده است و به همین جهت قانون مدنی خیار فسخ را در عقد نکاح در تمام اقسام آن فوری قرار داده است تا سرنوشت خانواده در پرده ابهام نماند و عدم نفوذ شفعه ناشی از اکراه نیز با فوری بودن اجرای حق سازگار نیست و بطلان آن ترجیح دارد ولی در کل قاعده ای که در ماده ۲۰۹ ق . م ذکر شده است در ایقاع نیز رعایت می شود ، مگر این که با حکم ویژه ای در قانون یا طبیعت عمل حقوقی ناسازگار باشد . برای مثال اگر کسی به اکراه أخذ به شفعه کند می‌تواند پس از زوال حالت کره آن را تنفیذ کند . منتها چون استفاده از این حق فوری است ممکن است که گفته شود که آنچه که انجام شده نفوذ حقوقی ندارد چراکه رضای بعدی زمانی داده شده که حق ازبین رفته چرا که استفاده از آن فوری است .

این احتمال وقتی تقویت می شود که اثر اجازه کشف حکمی باشد و رکنی از عقد به حساب آید چنان که ظاهر ماده ۲۵۸ ق . م نیز از آن حکایت می‌کند . شاید استقراء در احکام شفعه و طلاق باعث این شهرت در فقه شده است که ایقاع ناشی از اکراه باطل است^[۷۵]۱٫ اما آنچه که از قواعد و اصول می گیریم این است که ایقاع مکَره غیرنافذ است مگر این که حکم قانونی باشد یا مصلحت اقتضاء کند .

مبحث دوم : اهلیت در ایقاع

همان طور که بیان شد ایقاع یک عمل ارادی است پس باید قصد و رضا به طور سلامت در آن کارگزار باشد . حال اگر این اراده بخواهد سالم باشد باید از سرمنشاء خود به درستی نشأت بگیرد. در واقع اگر اراده بخواهد سالم باشد ، شخص باید اهل باشد . چرا که اگر شخص اهلیت نداشته باشد اراده او سالم نیست .

حال برای این که بحث روشن تر شود ، ابتدا به بررسی مفهوم اهلیت می پردازیم و بعد به طور کامل ‌به این موضوع می پردازیم که چرا اهلیت در ایقاع لازم است و بعد از آن ارکان اهلیت را به طور کامل بیان می‌کنیم .

گفتار اول : مفهوم اهلیت و اقسام آن

تعاریف زیادی از اهلیت در بین حقوق دانان هست و چون که اختلافی در بین آن ها نیست به نظرات متفاوت نمی پردازیم و از تعریف یکی از آن ها استفاده کرده و پیرامون آن توضیحات لازم را بیان می‌کنیم .

اهلیتصلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و به کار بردن حقوقی که به موجب قانون دارا شده است^[۷۶]۱٫ همان طور که از این تعریف پیدا‌ است اهلیت به دو قسم تقسیم می شود . اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء که یک قسم مربوط به برخورداری از حقوق است و یک قسم مربوط به اجرای آن حقوق است که در این جا به بررسی آن ها می پردازیم .

الف-اهلیت تمتع

که اهلیت دارا شدن حق یا استعدادی است که به موجب آن شخص از حقوق خصوصی بهره مند می شود و می‌تواند صاحب حق و تکلیف باشد^[۷۷]۱٫ در واقع منظور از این نوع اهلیت ، اهلیت استحقاق و دارا شدن حق است یعنی این که شخص می‌تواند حقوقی را داشته باشد و نیز مخاطب تکلیف قرار گیرد و تعهداتی را داشته باشد . این نوع از اهلیت ، با زنده متولد شدن برای شخص به وجود می‌آید و او می‌تواند از حقوق دارا شود . اما مرحله بعد از اهلیت تمتع یا اهلیت استحقاق ، مرحله ای است که شخص می‌خواهد این حقوق خود را اجرا کند که در این جا به بررسی این نوع از اهلیت می پردازیم .

ب- اهلیت استیفاء

اهلیت اجرای حق یا صلاحیتی که شخص به حکم قانون درباره اعمال حق خویش می‌یابد . برای مثال مالک می‌تواند برای گرفتن اجاره یا بیرون راندن غاصب طرح دعوا کند یا حق خود را انتقال دهد . یا این که شخص می‌آید و زمینی را که دارد از آن اعراض می‌کند یا این که ز وجه دائمی خود را طلاق می‌دهد . این چهره از اهلیت را ، اهلیت استیفاء نامیده اند ولی این اصطلاح نارسا و قابل انتقاد است .

زیرا کلمه استیفاء ، به طور معمول در مقام گرفتن کامل طلب یا حق یا بهره بردن از مال یا کار دیگری ، به کار می رود و مفاد آن گستره لازم برای بیان تمام چهره اجرا و اعمال حق را ندارد . برای مثال ‌جایی که پیمانی بسته می شود نمی توان گفت هر یک از دو طرف ، حق پیمان بستن را استیفاء کرده‌اند .

پس به نظر می‌رسد ، اهلیت تصرف مناسب این وضعیت حقوقی باشد زیرا شخص در حقی توانایی تصرف دارد که آن را به دست آورده باشد و قانون وجود حق را برای او به رسمیت بشناسد . ولی هر صاحب حق توانایی اجرای آن را ندارد . چنان که کودک و دیوانه می‌توانند مالک باشند ، لیکن تصرف در این حق بایستی به وسیله سرپرست قانونی آنان انجام شود^[۷۸]۱٫

در این بین درمورد لزوم اهلیت استیفاء می توان به آیاتی از قرآن کریم استناد کرد که در این آیات اشاره دارد به بلوغ و رشد. که کودک

باید بالغ و عاقل باشد تا بتوان اموالش را به او داد و آن ها را حفظ کند . برای مثال می توان به آیه ۶ سوره نساء استناد کرد که بیان می‌دارد :

« وابتلوا الیتامی حتی إذا بلغو النکاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم )

و یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که ( به سن بلوغ و ازدواج ) برسند . پس اگر در آنان رشدی یافتید ، اموالشان را به ایشان برگردانید .

که در تفسیر این آیه آمده است ، برای در اختیار داشتن سرمایه، علاوه بر بلوغ جنسی ، بلوغ اقتصادی و اجتماعی هم لازم است و این که در سپردن اموال به یتیم حدس و گمان کافی نیست ، باید اطمینان به وجود رشد داشته باشند^[۷۹]۲٫

و نیز در حدیثی از امام صادق هست که فرمودند :

میر عباسی (۱۳۸۶) در کتاب خود تحت عنوان مقدمه ای بر دیوان کیفری بین‌المللی به بیان جرایم قابل تعقیب، صلاحیت،قابلیت پذیرش، اصول عمومی حقوق کیفری، معاذیر رافع مسئولیت کیفری، ساختار و اداره دیوان کیفری بین‌المللی و … می پردازد. از سه سند اساسی دیوان یعنی اساسنامه رم، عناصر جرایم و قواعد آئین دادرسی و ادله در پایان کتاب پرداخته است .^[۲]

کلیپ (۱۳۸۴) در مطالعه خود تحت عنوان صلاحیت تکمیلی و صلاحیت متقارن در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری به بررسی اجمالی نحوه رسیدگی شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئله مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می‌سازد: دیوان بین‌المللی کیفری یا محاکم ملی، که در نهایت نتیجه گیری می‌کند هر دو می‌توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقاله حاضر سعی دارد ‌به این مسئله مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.^[۳]

۱-۳ پدیده مجرمانه بین‌المللی و اعمال صلاحیت ‌در مورد آن ها

در این مبحث، پس از بیان مفهوم پدیده مجرمانه در حقوق بین الملل، به بررسی شیوه های ممکن اعمال صلاحیت درمورد آن می پردازیم.

۱-۳-۱ پدیده مجرمانه بین‌المللی

۱-۳-۱-۱ مفهوم جنایت بین‌المللی

از آنجا که صلاحیت کیفری بین‌المللی همانند صلاحیت کیفری داخلی، متعاقب وقوع جرم مطرح می شود، ابتدا باید دید پدیده مجرمانه بین‌المللی چیست و در صورت وقوع این پدیده ، مسئولیت بین‌المللی متوجه چه کسانی است؛ تا پس از آن مرجع دارای صلاحیت کیفری بین‌المللی که اختیار یا قدرت رسیدگی ‌به این اعمال مجرمانه را دارد؛ مورد بحث قرار گیرد. شایان ذکر است این مفاهیم از پیچیدگی خاصی برخوردار هستند که بررسی جزئیات آن ها خارج از ظرفیت این مبحث است، ‌بنابرین‏ به قدر ضرورت به بررسی این مفاهیم می پردازیم.

پیشرفت هایی که بشر امروز شاهد آن است، بیش از گذشته، سرنوشت انسان ها را به هم پیچیده و سبب ایجاد ارزش های مشترک انسانی شده است . هر چه ارتباط جوامع نزدیک تر شود و بیش تر به سوی هدف ها و منافع مشترک حرکت نماید ، حفظ انسجام و یکپارچگی جامعه جهانی پیچیده تر و از طرفی ضروری تر شده و در نهایت نظم ویژه خود را می طلبد ، به گونه ای که جامعه جهانی باید همانند هر جامعه دیگر برای صیانت از ارزش های مشترک، ساختارها و رهیافت های مورد نیاز را ترسیم و اجرا کند.

یکی از این ارزش های مشترک و شاید مهم ترین ارزشی که توجه جامعه جهانی را به خود مطعوف کرده، « حفظ صلح، آرامش و امنیت» است. از ابتدای قرن بیستم با تصویب کنوانسیون و معاهدات بین‌المللی ، توجه مجامع جهانی به حفظ و گسترش صلح بود ، اما یک باره جنگ های اول و دوم جهانی تمام امیدها را به رویا و هدفی دست نیافتنی برای بشریت تبدیل کرد.^[۴]

بشر قرن بیستم پس از تجربه جنگ های جهانی که اولین قربانی آن ها کرامت انسان و ارزش های مشترک بشری بود ، توجه ویژه ای به تحقق صلح و آرامش و نیز رعایت حقوق بنیادین انسان ها داشت. از آنجایی که برای رسیدن به رویای صلح همکاری تمام جوامع جهانی ضرورت دارد، پس از محاکمه جنایتکاران نازی در دادگاه نورمبرگ، دومین اقدام مهم برای رسیدن ‌به این هدف تشکیل سازمان ملل متحد و پس از آن ایجاد وتوسعه مبانی حقوقی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی بود.

بدیهی است امید به تحقق حقوق بدون پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب، امیدی واهی بیش نیست، بر این اساس جامعه جهانی یکی از راه های حفظ ارزش های مشترک بشر و تحقق صلح را ضمانت اجرای کیفری دانسته و برای رسیدن ‌به این هدف در قالب معاهدات و کنوانسیون های مختلف دولت های عضو را به جرم انگاری نقض ارزش های مورد حمایت و تعقیب مجرمین ملزم نموده است.

از جمله این موارد، کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ است که کلیه دولت های عضو را ملزم می کند تا موارد نقض حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را جرم انگاری نمایند. این شیوه مبارزه با جرایم بین‌المللی تا به امروز نیز ادامه داشته، به نحوی که امروزه شاهد توسعه جنایات مشمول صلاحیت جهانی هستیم؛ ‌به این معنی که به موجب معاهدات بین‌المللی دولت ها موظف به تعقیب این جنایات می‌شوند. این شیوه از تعقیب جنایات بین‌المللی موضوع حقوق داخلی است؛ زیرا هر گاه کشوری یک معاهده بین‌المللی را به تصویب می رساند، در واقع آن را تبدیل به بخشی از مقررات داخلی خود نموده و به موجب آن موظف به انجام تعهداتی است که از سوی دادگاه های داخلی انجام می شود.

اما دسته ای دیگر از جرایم بین‌المللی وجود دارد که طبق مقررات بین‌المللی در یک مرجع بین‌المللی مورد رسیدگی قرار می گیرند. برخلاف جرایم بین‌المللی معاهده ای که در دادگاه های داخلی و طبق مقررات داخلی رسیدگی می‌شوند ، مرجع رسیدگی ‌به این جنایات یک مرجع مستقل بین‌المللی است. در دیباچه اساسنامه رم از این نوع از جنایات بین‌المللی به « فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین‌المللی گردیده» ^[۵]یاد شده است. همین وصف نیز سبب گردیده که دولت ها بهترین راه سرکوبی این جنایات را همکاری بین‌المللی بدانند، زیرا عموماً این جنایات از سوی افراد صاحب قدرت و منصب رخ می‌دهد که در دادگاه های داخلی امکان تعقیب آن ها نیست.

دامنه این دسته از جرایم امر ثابتی نیست بلکه همواره ممکن است با تحولاتی که در حقوق کیفری بین‌المللی رخ می‌دهد، که در سال های اخیر از شتاب بیشتری نیز برخوردار بوده است، قلمرو این جرایم نیز توسعه پیدا کند.

۳-مؤسسات حسابرسی می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق نسبت به وضعیت فعلی شرکت‌های صاحبکار اطلاع حاصل کرده و در جهت پیشبرد اهداف و برنامه های حسابرسی خود برای انجام یک حسابرسی باکیفیت برنامه ریزی نمایند.

۴-مدیران شرکت‌ها می‌توانند با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق از رابطه بین ساختار مالکیت، جریان‌های نقدی و سرمایه‌گذاری ثابت شرکت های خود اطلاع حاصل کنند.

خلاصه فصل و ساختار کلی پژوهش

فصل اول: به تشریح موضوع تحقیق، اهداف پژوهش و ضرورت آن اختصاص یافت. همچنین پرسش ها و فرضیه های پژوهش و نیز تعاریف پاره ای از واژه های استفاده شده در پژوهش ارائه شد. سپس به توصیف نهاد ها و موسساتی که می‌توانند از یافته های پژوهش استفاده کنند، جامعه آماری، نمونه آماری، نحوه جمع‌ آوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل آن ها پرداخته و قلمرو تحقیق به لحاظ موضوعی، مکانی، و زمانی شرح داده شده است.

فصل دوم : به بررسی پشتوانه تحقیق و سپس ارائه تعدادی از تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح بین الملل و داخلی می پردازد.

فصل سوم : ساختار و روش پژوهش را توضیح می‌دهد. مباحثی از قبیل روش شناسی پژوهش، جامعه آماری، روش های نمونه گیری و جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات در این فصل ارائه خواهد گردید.

فصل چهارم: به ارائه تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و نتایج آزمون فرضیه‌ها اختصاص دارد.

فصل پنجم: که آخرین فصل این پژوهش است به ارائه خلاصه تحقیق، نتیجه گیری ، محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آتی می پردازد.

خلاصه فصل

در این فصل با بیان و تشریح موضوع ، مسئله و پرسش پژوهش مطرح گردید و ضمن تبیین اهمیت و ضرورت آن، اهداف پژوهش تشریح شد. در ادامه با طرح فرضیه و بیان تعاریف عملیاتی مربوط به روش شناسی پژوهش و نهادهایی که می‌توانند از یافته های این پژوهش استفاده نمایند، مشخص گردید و در خاتمه خلاصه ای از ساختار کلی پژوهش مطرح گردید.

فصل دوم

مبانی نظری

و

پیشینه تحقیق

مقدمه

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت(پوشنر^[۱]،۱۹۹۳) .

تاثیر جریان وجوه نقد بر روی سرمایه گذاری ثابت ، با توجه به نقشی که محدودیت های تامین مالی ایفاء می‌کند،به طور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته است. در یک بازار کارا بدون وجود عدم تقارن اطلاعاتی یا محدویت های تامین مالی، جریان وجوه نقد یک شرکت نباید تحت تاثیر سرمایه گذاری های ثابت آن قرار گیرد. بر عکس، سرمایه گذاری های ثابت باید منحصراًً توسط فرصت های سرمایه گذاری شرکت تعیین شود.

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

دارایی ثابت مشهود ، به داراییهایی اطلاق می شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات ، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود ‌و انتظار می رود بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

شرکت‌های سرمایه بر برای گسترش فعالیت ها و افزایش فروش و کسب سود بیشتر ، اقدام به سرمایه گذاری بیشتر در دارایی‌های ثابت می نمایند و اغلب چنین سازمان‌هایی تمایل به بیشتر نشان دادن دارایی‌های ثابت خود دارند.

اهرم عملیاتی و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت

اهرم عملیاتی، نماینده سرمایه گذاری در دارایی های ثابت است که خطر توانایی شرکت برای ایجاد سود عملیاتی حاصل از درآمدهای شرکت را منعکس می‌کند .

می توان درجه اهرم عملیاتی را به صورت زیر محاسبه نمود:

این معادله نشان می‌دهد که در ازای سطوح مختلف تولید و فروش، درجه اهرم عملیاتی تابعی از فروش است. مخرج این معادله دو ویژگی مهم دارد: ۱) درجه اهرم عملیاتی در نقطه سر به سر عملیاتی بی نهایت می شود؛ ۲) به دلیل هزینه های ثابت عملیاتی، درجه اهرم عملیاتی عددی غیر از یک است. ‌در مورد تولید و فروش بالای نقطه سر به سر، درجه اهرم عملیاتی بیش یک شده، با افزایش حجم تولید و فروش، مقدار آن کاهش می‌یابد و به عدد یک نزدیک می شود.

توازن ریسک و بازده ساختارهای متفاوت هزینه به گونه ای بسیار سودمند در مقیاسی به نام اهرم عملیاتی خلاصه شده است. اهرم عملیاتی، اثر هزینه های ثابت بر تغییر سود عملیاتی در نتیجه تغییر در تعداد فروش و حاشیه سود را تشریح می‌کند. سازمان هایی که در ساختار هزینه خود، هزینه های ثابت زیادی دارند، دارای اهرم عملیاتی بالا می‌باشند. در نتیجه تغییرات کوچک در فروش منجر به تغییرات بزرگ در سود عملیاتی می شود. ‌بنابرین‏، در صورت افزایش فروش، سود عملیاتی با آهنگی تندتر افزایش می‌یابد و در نتیجه بازده بیشتری به دست می‌آید. اما اگر فروش کاهش یابد، سود عملیاتی با آهنگی تندتر کاهش می‌یابد و در نتیجه به خطر زیان بزرگتری ختم می شود .

به کارگیری دارایی های ثابت، عموما مشابه با مفهوم اهرم عملیاتی است. ‌بنابرین‏ افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت برافزایش ریسک تغییر سودهای آتی دلالت می‌کند. از این رو تمایل و خواسته مدیران ارشد برای حفظ کنترل شرکت و نگرانی طلبکاران جهت محدود کردن خطر عدم پرداخت بدهی، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، باید سبب سطوح بدهی پایین تر برای شرکت هایی شود که ماشینی کردن تولید را به عنوان عامل اصلی تولید انتخاب می‌کنند (بارتون و گوردن^[۲]، ۱۹۸۸).

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و عملکرد

به طور کلی دو دیدگاه در رابطه با تاثیر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت بر شرکت مطرح است: