۶-دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی ‌در مورد موضوع مطروح باشند.

امّا ‌در مورد داور باید به بررسی قوانین مربوط به داوری پرداخت تا به صورت تیتر وار موارد احصا شود:

۱-از مواردی که در صورت عدم اطلاع در موقع تعیین داور می‌تواند موجبات ایراد را فراهم آورد ماده ۴۶۶ ق.ا.د یکی.م می‌باشد. در این ماده اشخاص ممنوع از داوری را مشخص نموده و اشاره کرده که حتی با تراضی هم نمی توان آن ها را انتخاب نمود حال اگر پس از تعیین داور مشخص گردد که داور دارای اهلیت قانونی نیست این امر موجب می شود هر یک از طرفین بتوانند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند.

هرچند در ادامه ی ابتدایی ماده ، پس از این که بیان داشته اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود، قید ننموده که از موجبات جرح و رد داور است ولی در ماده ی مشابهی که در آیین نامه، داوری مرکز اتاق بازرگانی (ماده ۲۳) وجود دارد بعد از ذکر، مطلب فوق،قید این که از موجبات جرح و رد است را انگاشته است. همچنین اگر داور توسط دادگاه انتخاب شده باشد و شرایط این ماده رعایت نشده باشد از موجبات ایراد خواهد بود.

به هر حال مطابق بند ۱ این ماده اشخاص فاقد اهلیت صلاحیت داوری را ندارند، عدم اهلیت مذکور در این ماده مطلق دانسته شده است .(زراعت،۱۳۷۹، ۸۱۶).

در حالی که اهلیت برای داوری ، اهلیت استیفاء دانسته شده است ‌بنابرین‏ کسانی که نابالغ یا مجنون یا سفیه هستند نمی توانند به داوری انتخاب شوند.از ماده ۲۱۱ قانون مدنی هم استفاده می شود که در صورت فقدان یکی از سه شرط بلوغ-عقل و رشد ، شخص فاقد اهلیت شناخته می شود .

ماده ۲۱۱ مقرر می‌دارد، برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ‌بنابرین‏ ‌بر اساس ماده ۲۱۱ لازمه انتخاب شخص به عنوان داور اهلیت استیفای اوست.

از جمله موارد دیگر در ماده محرومیت به موجب حکم دادگاه است ازآن جا که داور شدن یکی از حقوق اجتماعی است در صورتی که شخص دارای اهلیت باشد اما به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده باشد، امکان انتخاب شدن به عنوان داور را نخواهد داشت. محروم شدن از داوری به موجب حکم قطعی مانند این که داور مشمول ماده ۴۷۳ ق.ا.د.م باشد و محروم شدن از داوری در اثر حکم دادگاه مانند این که شخصی به حبس تعزیری بیش از سه سال محکوم شده باشد این شخص هر چند به موجب حکم دادگاه از داوری محروم نشده است اما در اثر حکم صادره نمی تواند داوری کند و محروم از آن است. (مهاجری، ۱۳۹۲ ،۲۲۶).

پس اگر طرفین بعد از انتخاب داور و قبل از صدور رأی متوجه یکی از فروض فوق شوند بازوی اجرایی جهت رد داور، ایراد به صلاحیت داور است که در این صورت مطابق ماده ۴۶۳ اگر طرفین به داوری یا اشخاص دیگر، توافق نکنند موافقت داوری باطل و ملغی اثر و دادگاه رسیدگی به اختلاف خواهد نمود. همچنین اگر انتخاب داور توسط دادگاه صورت گرفته باشد و موارد فوق رعایت نشود موجبات ایراد را فراهم می آورد.

ذیل این مبحث باید گفت در صورتی که به موجب حکم دادگاه، شرکت تجاری ورشکسته اعلام شده باشداین شرکت نمی تواند به عنوان داور انتخاب شود زیرا با انحلال شخصیت حقوقی شرکت، و با ورشکستگی نیز اهلیت شرکت خاتمه یابد. حال اگر فرد ورشکسته فرد حقیقی هم باشد باز هم نمی تواند داور باشد. دکتر شمس می‌گوید کافی است شخص اهلیت اقامه دعوایی را که برای داوری به او ارجاع شده داشته باشد(شمس، ۱۳۹۲، ج۳،۵۱۷). ‌بنابرین‏ کسی که اهلیت اقامه دعوا را ندارد اهلیت داور شدن را نیز نخواهد داشت.

‌در مورد بند۱ ماده ۴۶۶ باید اضافه کرد که اگر موضوع داوری امور غیر مالی باشد شخص بالغی که هنوز به سن ۱۸ سال نرسیده می‌تواند آن را بپذیرد چرا که برای دعوای غیر مالی ضرورتی به ارائه حکم رشد نیست و این مطلب از تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م به دست می‌آید امّا لازمه ی داوری حتی در امور غیر مالی نیز علاوه بر بلوغ ، رشد نیز می‌باشد به همین جهت عرف قضایی داوری بالغ غیر رشید را نمی پذیرد.دلیل آنکه، در امور مالی و چه در امور غیر مالی ماده ۴۶۹ ق.ا.د.م سن لازم برای داوری را ۲۵ سال تمام اعلام ‌کرده‌است.

در رابطه با بند۲ ماده ۴۶۶ باید گفت به موجب ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ، محکوم رااز حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌دارد در ماده ۲۶این قانون، حقوق اجتماعی را بر شمرده که بند(د) آن انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی را ممنوع ‌کرده‌است.

۲-از جمله دیگر مواردی که موجبات ایراد عدم صلاحیت داور را فراهم می آورد توجه به ماده ۴۶۹ است، این ماده بیان می‌دارد که اشخاص زیرا نمی توان به داوری انتخاب نمود مگر به تراضی، آن چه از این ماده به ذهن می‌رسد این است که اگر شخصی را به عنوان داور انتخاب نمودند، و بعد از انتخاب مشخص شود برای مثال به ۲۵ سال تمام نرسیده است، در این جا اگر رضایت هر دو طرف حاصل شود، فرد انتخابی می‌تواند جریان داوری را ادامه دهد اما اگر حاصل نشود نتیجه اش بی اعتباری شخص داور خواهد بودکه اگر یکی از طرفین ایراد عدم صلاحیت ‌کند از موجبات رد داور خواهد بود. یا اگر دادگاه شخصی را که به عنوان داور انتخاب کند که شرایط ماده ۴۶۹ را نداشته باشد و بعد طرفین در جریان داوری مطلع شوند می‌توانند نسبت به داور انتخابی اعلام جهات رد کنند(مهاجری ،۱۳۹۲،۲۴۹).

مشمولین ماده ۴۶۹:

الف: کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال باشد.

ب: کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

د: کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا یاشند. یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

ه : کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

و : کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا در حال دادرسی کیفری داشته باشند.

ز: کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

ل : کارمندان دولت در حوزه ی مأموریت آنان

این ماده عمدتاًً با هدف حفظ بی طرفی وضع شده است زیرا جز ‌در مورد تراضی طرفین ، انتخاب اشخاصی که ظن جانب داری در آن ها می رود را به عنوان داور منع ‌کرده‌است. (جنبیدی ،۱۳۸۸، ۱۶۸). به همین سبب با جواز ایراد عدم صلاحیت می توان نسبت به جانبداری احتمالی عکس العمل نشان داد.

شرح موارد فوق: