1. کمبود اعتبارات تحقیقاتی

سرمایه ­گذاری هر چه بیش تر در امر پژوهش، علاوه بر کمک به رشد توان علمی و عملی متخصصان و پژوهشگران، عاملی کلیدی در انجام تحقیقات محسوب می‌گردد. هر چه کشور پیشرفته تر باشد میزان اعتبارات تخصیصی به امر پـژوهش افزون تر می‌گردد. بر عکس، هر چه جامعه عقب مانده تر باشد توان پرداختن و توجه به لزوم سیاست‌گذاری و در مواردی عدم درک اهمیت این امر کمتر است (طبیبی، ۱۳۷۳).

1. منابع و ابزار تحقیق

در این باره باید به ضعف بنیادهای علمی فن آوری جوامع در حال پیشرفت، کمبود کتب و مجله های علمی کافی، ضعف کتابخانه ها در پاسخ گویی به نیازهای پژوهشگران، کمبود وسایل و تجهیزات نوین اطلاع رسانی و ناتوانی علمی و تجربی کادر کتابخانه در کار با این وسایل، کمبود رایانه و سایر وسایل و ابزار آزمایشگاهی و تحقیقاتی، ناتوانی این ممالک در انتشار نتایج تحققات احتمالی انجام شده و ترجمه و چاپ آخرین منابع علمی و درسی و بالاخره ضعف نظام پستی در عرضه خدمات سریع و مطمئن و ارزان برای بخش پژوهش، عدم وجود فضای مناسب تحقیق، عدم توجه به نوسازی تجهیزات خاص تحقیقاتی، عدم وجود بانک­های اطلاعاتی علمی ملی و مجهز به آمار و اطلاعات مربوط به کشور اشاره نمود (طبیبی، ۱۳۷۳).

1. ساختار دانشگاه ها

موارد مهم زیر در ساختار دانشگاه که به نحو بارزی بر انجام پژوهش علمی تاثیر می‌گذارد و تحقق یا عدم تحقق اهداف توسعه ملی را متاثر می‌سازد، به شرح زیر خلاصه می شود:

• عدم انطباق ساختار، فعالیت و عملکرد دانشگاه ها در کشورهای در حال توسعه با آنچه که انجام پژوهش های علمی می طلبد

– در اولویت قرار ندادن پژوهش و غفلت از این وظیفه حساس و حیاتی دانشگاه

– عدم وجود کادر علمی صرفا پژوهشی

– تنگ نظری و اهمال در پرورش و تربیت نیروی تحقیقاتی کارآمد

– تظاهر به توانایی انجام تحقیقات و شکوه مستمر از عدم وجود امکانات تحقیق و بدین وسیله پنهان کردن ضعف و ناتوانی قابلیت های پژوهشی

– انجام پژوهش های نظری و بنیادی صرف به منظور اخذ ترفیع

– اولویت دادن به انتشار مقالات و نتایج کار تحقیقاتی در مجلات خارجی و انجام و گزارش این پژوهش ها در زمینه ها و شیوه های مورد نظر آن ها

– عدم پویایی برنامه های آموزشی و پژوهشی و خدماتی دانشگاه و استمرار شیوه های سنتی در عمل

تقلید کورکورانه از کشورهای دیگر در ایجاد رشته‌های تحصیلی و تدوین برنامه های درسی فارغ از ملاحظات مربوط به نیازمندهای کشور و اهداف برنامه های توسعه ملی

• • ساختار عمودی و واحدهای از بالا به پایین در دانشگاه ها و عدم وجود سازکاری برای ارتباط بین واحدهای مربوط مختلف، که انجام تحقیقات چند زمینه ای مثل تحقیقات زیست پزشکی و تحقیقات در نظام های بهداشتی را غیر ممکن می‌سازد.

• • عدم آشنایی با مفاهیم، روش­ها و مشکلات تکنیکی زمینه‌های علمی مجاور به منظور انجام کار تحقیقاتی گروهی و بالنتیجه کاهش انگیزه و تمایل به فراگیری و افزایش قابلیت های چندزمینه ای

• • نداشتن وقت کافی اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای انجام تحقیقات یا توسعه مهارت شان در پژوهش، به زغم ضرورت انجام تحقیق برای ترقی وتعالی هر رشته و بخش در سایه نیروی تولیدی تحقیق

• • خودکامگی کادر اجرایی و اعمال حاکمیت کادر اداری و بیگانگی هیات علمی با مدیریت دانشگاه

• • سرگردانی، بی تفاوتی و سرخوردگی دانشجویان در اثر عدم ارضای انتظارات علمی و تجربی و رفع مسایل معیشتی آنان

• عدم وجود ‌سازوکار هماهنگ و نظارت کننده و ارزیابی عادلانه و علمی فعالیت های پژوهشی (طبیبی، ۱۳۷۳).

1. نظام آموزشی جامعه

ناهماهنگی برنامه های آموزشی دوره دبیرستان با تحولات سریع فن آوری و حداقل با روند فعالیت دانشگاه و برنامه های توسعه ملی، عدم توجه به آشناسازی محصلان با مهارت های مطالعه و مبانی تحقیق در کشورهای در حال توسعه موجب بیگانگی این دانش آموزان از تحقیق و تحلیل و اهمیت تحقق آرمان­های توسعه ملی می‌گردد. نظام های آموزشی در واقع بازتاب ماهیت اصلی هر جامعه است و رابطه بین آموزش و توسعه را نمی توان بدون ارتباط روشن بینی ساخت نظام آموزشی و خصوصیات اجتماعی و سیاسی جامعه بررسی کرد (تودارو، ۱۳۸۷). به هر حال، اصلاحات آموزشی و شیوه های تربیت نوجوانان می‌تواند به نحو بارزی در شکل و جهت تحقیقات و توسعه جامعه مؤثر واقع گردد.

1. طبیعت تحقیقات

از آنجا که انجام تحقیات تجربی و نیمه تجربی که مبنای تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای را تشکیل می‌دهند، به مراتب مشکل تر از تحقیقات مروری و تاریخی است، و انجام چنین تحقیقات نیاز به توانایی‌های علمی و تجربی بیش تر، وسایل و تجهیزات پیشرفته و صرف زمان و اعتبارات زیادتری دارد، در جوامع در حال توسعه غالب تحقیقات انجام شده جنبه مروری و تاریخی داشته و بیش تر ملهم از شیوه ها، معیار ها و دستاوردهای برون مرزی است تا مبتنی بر اطلاعات و نیازهای ملی.

به علاوه، به ندرت تحقیقات انجام شده همراه با ابتکارات و نوآوری و خلاقیت های بدیع است، و اغلب تکرار پژوهش های انجام شده در سایر کشورهاست. نتیجه آنکه بخش های دولتی و خصوصی و در نهایت کل جامعه از سرمایه گذاری های به عمل آمده، بهره ای نمی­گیرند (طبیبی،۱۳۷۳).

1. نیروهای پژوهشگر

کمبود نیروهای پژوهشگر کارآمد در کشورهای در حال توسعه و عدم برنامه ریزی جامع و علمی جهت تربیت چنین نیرویی در زمره مهم ترین عوامل بازدارنده انجام تحقیقاتی و مانعی بزرگ در راه دستیابی به اهداف برنامه های توسعه ملی محسوب می‌گردد. عدم تامین زندگی پژوهشگر و عدم اطمینان خاطر وی از حاصل کارو تلاش، فقدان عوامل مشوقه و نداشتن انگیزه اقدام به کار تحقیقاتی و همچنین نبودن رقابت سازنده بین پژوهشگران در اینجا قابل ذکر است. در جوامع درحال توسعه به ندرت کسی روی توان و قابلیت ­های دانشجویان و اهمیت آماده سازی آنان برای انجام فعالیت های تحقیقاتی حساب می‌کند و حال آنکه تجربه کشورهای پیشرفته موید این واقعیت است که سرمایه گذاری علمی و تحقیقاتی برای دانشجویان و تربیت آنان در امر تحقیق هم فراگیری آنان را در دروس مربوطه افزایش می بخشد و سهل تر می‌سازد و هم مایه دلگرمی و انگیزش آنان به انجام کارهای تحققاتی می‌گردد و بالاخره در جامع جهان سومی، محققان بخش خصوصی و اصولاً مؤسسات تحقیقاتی غیر دولتی یا وجود ندارند ویا فعالیت آن ها بسیار محدود است. در ضمن نداشتن فرهنگ کارگروهی و وجود فردگرایی و کار انفرادی به خود بینی بی منطق و عدم انجام پروژه های تحقیقاتی بزرگ منجر می شود (طبیبی،۱۳۷۳).

1. ارتباطات داخلی و بین‌المللی

عدم ارتباط بین دانشگاه و مؤسسات تحقیقاتی با سایر بخش های جامعه و عدم پیوند علمی و تحقیقاتی بین دانشگاه و مراکز تولیدی و خدماتی، زمینه‌های مناسب برای حمایت از دانشگاه و وظایف تحقیقاتی آن فراهم نمی سازد و مانع رشد و ترغیب نیروهای دانشگاهی در کشورهای جهان سوم در پرداختن به تحقیق می شود. از سوی دیگر، بیگانگی دانشگاه ها، و کادر های علمی با دیگر دانشگاه ها و همتایان خود در کشور و همچنین غافل ماندن از پیشرفت­های شگرف و دستاوردهای ارزنده تحقیقاتی سایر ممالک و دانشگاه ­های پیشرفته، از جمله عوامل بازدارنده تحقیقات علمی در دانشگاه های کشورهای در حال توسعه است.

بند اوّل : تعریف مراکز درمانی در حقوق کیفری ایران

مراکز درمانی یا همان کمپ های ترک اعتیاد ، مراکزی هستند که به موجب قانون محلّ نگهداری و درمان افرادی است که به واسطه معتاد بودنشان مجرم شناخته شده و نیاز به ترک و درمان دارند. در این مراکز با بهره گیری از افراد متخصٌّص و با کمک علم روز سعی در یاری رساندن به افرادی را دارند که به هر دلیل در ورطه اعتیاد سقوط کرده‌اند. این مراکز از این جهت که با درمان اعتیاد مانع تحقق و ارتکاب بسیاری از جرایم توسط معتادین می‌گردند از اهمیّت بسزایی برخوردار هستند.همچنین ماده یک آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیادموضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز هدف این مؤسسات را ارائه خدمات درمان و نیز کاهش آسیب افرادی که به نحوی دچار اعتیاد به مواد مخدر و یا روانگردان گردیده اند معرفی می کند و بعد از آن نیز مراکز مجاز را بر حسب نوع خدمتی که ارائه می نمایند طیقه بندی می‌کند.

بند دوّم : تاریخچه مراکز درمانی

در رابطه با مواد مخدر قوانین ‌متعددی وجود دارد . شورای عالی انقلاب در سال ۵۹ «لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» را تصویب کرد که به موجب آن فرد معتاد به زندان فرستاده می شد اما قاضی می‌توانست طبق ماده ۲۲ به جای زندان شخص را به اردوگاه های بازپروری معرفی نماید.

ماده ۱۹ این قانون دولت را مکلف کرده بود تا مراکز مجهزی برای نگهداری و مداوای مجرمین معتاد به وجود آورده و در مرکز مذکور کارگاه‌های صنعتی و مزارع‌کشاورزی و غیره به منظور اشتغال معتادین به کار و آشنایی آنان به حرفه تخصصی و امکان اشتغال و تحصیل درآمد پس از خروج از زندان ایجاد نماید. ‌ماده ۲۰ نیز به کلیه اشخاص معتاد به استعمال مواد مخدر از تاریخ تصویب این قانون شش ماه مهلت داده بود که به منظور معالجه خود به‌درمانگاه‌ها یا بیمارستانهایی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد مراجعه نمایند و الا پس از انقضای مدت مذکور تعقیب و مجازات خواهند شد.

بند سوّم : مراکز درمانی در قوانین کنونی

ماده ۱۵ «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶» در رابطه با مراکز درمان اعتیاد بیان می‌دارد:

«اعتیاد جرم است ولی به کلیّه معتادان اجازه داده می شود به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مشخّص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و باز پروری خود اقدام نمایند.»

ماده ۴۲ نیز در راستای جایگزینی زندان توسط پادگان ها ‌در مورد معتادین بیان داشته است:

«به قوه قضاییه اجازه داده می شود که بخشی از محکومین مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه های خاص ( با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظّف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیّه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدّت یک سال تأمین کند.

تبصره ۱:اداره این اردوگاه ها به عهده قوه قضاییه است.

تبصره ۲: دادگاه می‌تواند به جای کیفر حبس، کیفر توقف در اردوگاه ها را برای محکومین، معین نماید.»

قانون‌گذار علاوه بر اینکه صرف اعتیاد را یک جرم و قابل مجازات تلقی ‌کرده‌است امّا تنها به دنبال تنبیه نیست بلکه بیشتر از آن می‌خواهد تا فردی که دچار کجروی شده است را درمان نماید و او را از اسارت داروها و مواد مخدری که آفت جان خود فرد ، خانواده وی و کلیّه افراد جامعه گشته است رهایی بخشد. امروزه که تعداد قابل تو جّهی از جرایم مرتبط با مواد مخدر هر روزه در کشور ما رخ
می­دهد و درصد بسیار بالایی از زندانیان را نیز مجرمین چنین جرامی تشکیل می‌دهند، در پیشگیری سیاستی دقیق ، مناسب و کارآ که بتواند در درجه اوّل به پیشگیری و سپس درمان بپردازد به شدّت مورد نیاز است و جای هیچ تعلل و کوتاه وجود ندارد. استفاده از مراکز بازپروری و درمانی که هم بتواند جسم فرد را از سموم پاک نماید و هم ذهن او را زلال سازد تا دیگر هیچ گاه به اعتیاد روی نیاورد بسیار ضروری است. به راستی تحقق کامل این مهم شاید تا حدی آرمانی جلوه نماید امّا هدفی است که که تا میزان زیادی قابل دستیابی است. به گفته معاون رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر ۵۳ هزار مرکز ترک اعتیاد در کشورفعّالیت می‌کنند و ۷۵۵ هزار معتاد در این مراکز دوره درمان خود را می گذرانند. ۸۹ درصد این مراکز مربوط به بخش خصوصی است .^[۳۶]

بسط و گسترش این مراکز و در پیشگیری برنامه های آموزشی مفید و مناسب از اهداف قانون‌گذار بوده است و با پیش‌بینی امکان درمان راه را بازگشت افراد باز گذاشته است.

بند چهارم : انواع مراکز درمانی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ها موضوع تبصره یک ماده ۱۵ اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر انواع این مراکز را نام می‌برد و به تعریف هر یک از آنان می پردازد. این مراکز شامل موارد ذیل می‌باشند :

۱-مرکز درمان سرپایی وابستگی به مواد

۲- مرکز یا بخش درمان بستری وابستگی به مواد

۳- مرکز اقامتی میان مدت درمان وابستگی به مواد

۴- مرکز اقامتی خودیاری ‌گروه‌های همتا

۵- مرکز شبانه روزی(TC)

۶- مرکز یا واحد درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست

۷-مرکز مشاوره بیماری های رفتاری

۸-مرکز کاهش آسیب

ایجاد دسته های مختلف در داخل این پادگان ها و جداسازی افراد از هم سبب می‌شوند تا هر مرکز بتواند یه صورت تخصّصی تر و با دقّت بیشتری به فعّالیّت بپردازد و نتایج مطلوبتری حاصل گردد.

بند پنجم : پرداخت دستمزد به مجرم و بهره گیری مناسب از آن

از کار های مثبتی که برای این پادگان ها و مراکز چه آموزشی و چه درمانی انجام شده است پیش‌بینی امکان داشتن حقوق و دستمزد و پرداخت نفقه افراد واجب النفقه است. ماده ۱۳۰ آیین نامه زندان ها ‌در مورد میزان این پرداختی اظهار داشته:

« مزد ماهیانه کار زندانی بشرح زیر تقسیم می‌گردد:

۱-پنجاه درصد(۵۰%) به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل محکوم واریز می‌گردد.

مبنای دوم از نظر نوبهار این بود که شناسایی جرم سیاسی و تخفیف و تسهیلاتی برای آن لازمه حفظ نظام است. او در توضیح این موضوع گفت : « هر نظامی دو چهره دارد: سیرت و صورت. محتوای اسلامیت این است که مردم آزادانه عقاید خود را ابراز کنند. اگر چنین نشود بعد از مدتی با پوسته مواجهیم. از این زاویه باید گفت حفظ حقوق متهمین سیاسی حفظ نظام است.»

مبنای سوم نوبهار قداست نظام بود. به گفته او : « حکومتی مقدس است که به حق نقد احترام بگذارد زیرا در روایات گفته شده مقدس نیست جامعه و امتی که در آن حق ضعیف از قوی گرفته نشود و ضعیف نتواند بدون لکنت حق خود را از قوی بگیرد.»

مبنای چهارم برای این کار هم لزوم تقلیل اشتباهات قضایی است که امری مطلوب در شرع است. به گفته نوبهار این مبنا تاجایی مهم است که مرحوم محقق حلی می‌گوید: « برای قاضی مستحب است جماعتی از اهل علم را بیاورد تا اگر اشتباه کرده، خطای او را متذکر شوند.» کما اینکه در صدور فتوا چنین کاری انجام می‌شود. این مبنا از دید نوبهار اساسی برای هیات منصفه است که تضمین بسیار خوبی است برای اینکه مانع از خطا شود.

نوبهار در پایان سخن خود گفت: « جرم سیاسی برای تقویت منتقد سیاسی است اما چرا جرایم فصل ۱۰ باب پنجم یعنی جرایم و تعدیات مأموران دولتی در این طرح آمده است. آیا این‌ها هم جرم سیاسی است؟ در ماده ۵۷۸ این باب گفته شده اگر مامور اذیت و آزار کند. آیا این جرم سیاسی است؟ او سپس به مشکلی در نظام مجازات اسلامی کشور هم اشاره کرد. به گفته او نظام دوگانه حد و تعزیر که نظامی غیر دقیق است باعث ضوابط غیردقیق بعدی من جمله در همین طرح شده است.»

در پنل دوم این نشست، مرحوم محمود آخوندی، استاد ‌پیش‌کسوت آیین دادرسی کیفری گفت: « اساسا به تعریف جرم سیاسی اعتقاد ندارم زیرا هر تعریف مبنی بر نظریه ذهنی یا عینی یا ذکر مصادیق یا هر پایه و مبنای دیگر قلمرو جرم سیاسی را محدود می‌کند در حالی که می‌خواهیم قلمرو این جرم گسترده باشد.» به گفته آخوندی دولتمردان می‌خواهند در مقابل این موضوع شدت عمل نشان دهند و قصد دارند با تعریف ناکافی یا نامشخص چنین کاری انجام دهند. با این حال او این نکته را گفت که ظرف این ۹۰ سال که واژه جرم سیاسی بوده، ضابطه‌ای نداشتیم و برخورد نداشتیم. چند گروه هم با تعریف جرم سیاسی مخالفند: زمامداران، امنیتی‌ها و شاید نظامی‌ها و شاید برخی از حوزویان که فکر می‌کنند جرم سیاسی در اسلام وجود ندارد.

دکتر آخوندی در ادامه یک معیار برای جرم سیاسی بیان کرد. به گفته او هر جرمی می‌تواند سیاسی باشد اگر انگیزه سیاسی داشته باشد و سودمند باشد. به توضیح او جرمی سودمند است که برای منافع ملی، برای شهروندان، برای حفظ وحدت و پیشرفت حقوق بشر باشد. با این وصف جرایمی چون جرایم انتخاباتی ، جرم سیاسی نیست زیرا عوض کردن نتیجه انتخابات انگیزه شرافتمدانه ندارد اما اگر فرد گلوله‌ای بر آدولف هیتلر می‌زد و جلوی کشته شدن ۴۲ میلیون نفر در جنگ جهانی دوم را می‌گرفت جرم سیاسی انجام داده است پس با این معیار قتل هم می‌تواند سیاسی باشد.

آخوندی در ادامه به دادرسی این جرایم پرداخت و گفت : « قانون اساسی سه ضابطه مشخص رسیدگی در دادگاه دادگستری، علنی بودن و حضور هیات منصفه را ذکر ‌کرده‌است. باشد. منظور از دادگاه دادگستری دادگاه مستقل است که وابستگی نداشته باشد. علنی بودن تضمین مهمی است برای جرایم سیاسی و هیات منصفه سابقه طولانی دارد. در یونان همه شهروندان را دعوت می‌کردند تا ببیند عمل جرم است یا نه؟ آخوندی در توضیح این مسئله گفت هیات منصفه برگزیدگان جامعه هستند. باید شهروندان آن‌ ها را انتخاب کنند که بگویند آیا متهم بزه‌کار است یا نه و آیا امکان تخفیف دارند؟ اما این روش غلط است. زیرا برای تشخیص و اثبات ‌بزهکاری سه رکن جرم به صورت جداگانه باید اثبات شود. رکن قانونی و مادی را قاضی تشخیص می‌دهد اما در رکن معنوی باید هیات منصفه بگوید که آیا این جرم رنگ سیاسی دارد یا خیر؟ انگیزه شرافتمدانه دارد یا خیر؟ سودمند است یا نه؟ در اینجا است که باید نظر هیات منصفه تحمیل شود در حالی که در حال حاضر نظر هیات منصفه بر دادگاه تحمیل نمی‌شود.»

انتقاد دیگر آخوندی این بود که چرا هیات منصفه در دادسرا حضور ندارد و افزود باید دو نوع هیات منصفه داشته باشیم. تکلیف مقام قضایی این است که در حضور هیات منصفه تفهیم اتهام شودوتحقیق ازاو صورت گیرد.

سخنران سوم پنل دوم، دکتر محمد حسین زارعی که مفهوم امر سیاسی را در طرح جرم سیاسی بررسی کرده بود. به عقیده او قانون‌گذار برداشت درستی از هیچ یک از تعاریف و مفاهیم امر سیاسی نداشته است. نظر شخصی او البته ‌در مورد کلیت طرح یا وضع قانون موافق بود اما گفت در این طرح به نوعی برخی رفتارهای مشروع و قانونی که مجاز بوده جرم انگاری شده است و این خلاف منطق قانون اساسی است.

زارعی در توضیح بحث خود گفت: « در ادبیات فرنگی سیاست در تعاریف دو دسته دارد. یکی مفهوم رایج و نهادی است به معنای حکومت و هیات حاکمه. اما نقدی که ‌به این نظر وارد است این است که قانون گذار ‌به این مفهوم حداقلی هم قانع نیست و مفاهیم عام‌تر و گسترده‌تری را وارد ‌کرده‌است. او در ادامه با اشاره به برخی از این مفاهیم عام گفت طرح جرم سیاسی یک طرح جانبدارانه و ایدئولوژیک است و این را مقدمه این طرح به خوبی نشان می‌دهد که فعالیت‌ها را برون‌سیستمی و درون سیـــستمی یا اقدام به خودی و غیـــرخودی کردن فضـــا ‌کرده‌است. در حالی که نگارش طرح ایدئــولوژیک با جهت‌گیری سیـــاسی از وظایف قانون‌گذار نیست ( http://danakhabar.com ) با این اوصاف باز قانون‌گذار در تصویب قانوم مجازات مصوب ۹۲ جرم سیاسی را تعریف نکرده است.

۳-۳-۴- تمییز جرم سیاسی و عمومی

عموما دو معیار برای تمیز جرم سیاسی از عمومی ارائه می شود که با توجه به آن ها می توان جرم سیاسی را بازشناخت و آن را از جرم عمومی متمایز ساخت:

۳-۳-۴-۱- شکل بیرونی عمل

طبق این معیار اگر اثر جرم متوجه تشکیلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت ضربه زند، جرم سیاسی محسوب می شود، مانند یک تظاهرات غیر قانونی که در آن مطالبی بر ضد نظام موجود بیان می شود و …

۳-۳-۴-۲- انگیزه مجرم

اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد یا جرم با هدف دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی (به زعم مجرم) صورت گیرد و نه با اهداف و انگیزه های شخصی و جاه طلبانه، در این صورت جرم سیاسی محسوب می شود. مانند موردی که شخصی با هدف بهبود شرایط کاری، کارگران را تحریک به شورش و اعتصاب می‌کند.

1. 1. – جاوید ، محمدجواد ، نظریه نسبت در حقوق شهروندی ، نشر گرایش ، تهران ، ۱۳۸۷ ، ص۵۰ . ↑

   

1. 1. -لینز خوان ، نظام های سلطانی ، ترجمه منوچهر صبوری و هوشنگ شهابی نشر پژوهش شیرازه ، تهران ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۳۵ . ↑

1. 1. -سرایی ، مرتضی ، تحول مفهوم شهروند و رابطه آن با دولت ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۶۴-۶۵ . ↑

1. 1. – لسناف مایکل ایچ ، فیلسوفان قرن بیستم ، ترجمه خشایار دیهیمی ، نشر ماهی ، تهران ، ۱۳۸۵ ، ص ۵۳ . ↑

1. 1. – تالیس رابرت بی ، فلسفه راولز ، ترجمه خشایار دیهمی ، نشر طرح نو ، تهران ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۳ . ↑

1. 1. -آلنکنت لین ، خداوندان اندیشه ی سیاسی ، جلد سوم ، ترجمه ی علی رامین ، انتشارات امیر کبیر ، تهران ۱۳۶۲ ، ص ۱۱۵ . ↑

1. 1. – بوژن ،ژرژ ، ریمبر ، پی یر ،سوسیالیسم ،ترجمه منصور مصلحی ، انتشارات کتاب های جیبی ، تهران ۱۳۴۱، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. – John Gibbins , Post modernity and the fragmentation of wel fare, London , Roultedlye, 1998,pp.5-10 ↑

1. 1. -Anthony, Giddens the consequences of modernity Cambridge polity press ,1999,pp,22-40 ↑

1. 1. -سرایی ،مرتضی ،همان منبع ص :۱۰۵-۱۰۷ ↑

1. 1. – قلیزاده ، ولی حاجی ، جایگاه حقوق شهروندی و حق بر حریم در مباحث حقوق بشر ، مجموعه مقالات حقوق شهروندی ، انتشارات گرایش ، تهران ، ۱۳۸۵، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی حق بر محیط زیست ، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ، ۱۳۸۴ ،صص ۵۲-۵۳ . ↑

1. 1. – پارسا ، علیرضا ، محیط زیست و حقوق بشر، بررسی حق برخورداری از محیط زیست سالم و شایسته به عنوان حق بشری ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ، سال سیزدهم ، شماره ۱۳۶-۱۳۵ ، تهران ، ۱۳۷۷ ، ص۱۳۴ . ↑

1. 1. -فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۵۵-۵۶ . ↑

1. 1. – افتخار جهرمی ،گودرز ، حقوق بشر ، محیط زیست و توسعه پایدار ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره ۵۰ تهران ، ۱۳۸۸، ص ص ۱۶-۱۷ . ↑

1. 1. -شلتون ، دیناه ، تشریفات و آیین دادرسی حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق محیط زیست ، ترجمه ی محمد حسن حبیبی ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ۱۳۸۱ ، ص ۵ . ↑

1. 1. -انصاری ،باقر بررسی و نقد لایحه آزادی اطلاعات ، نشریه اطلاع رسانی حقوقی ، دوره ی جدید ، شماره ۱۳، سال هفتم :تهران:۱۳۷۸، ص ص :۲۰۸-۲۰۹ ↑

1. 1. -شلتون ،دیناه، همان منبع ،ص ۷٫ ↑

1. 1. – میر موسوی ، سید علی ، مبانی دینی و فرهنگ سیاسی مشارکتی ، مجله نقد و نظر ، سال دوم ، شماره سوم و چهارم ،تهران ،۱۳۷۵ ↑

1. 1. -حاتمی ، مهدی ،زاهدی ، منیره ، حق بر آموزش و تعهدات دولت ها ، انتشارات خرسندی ، تهران ، ۱۳۹۰ ، ص ۱ . ↑

1. 1. -افتخار جهرمی ، گودرز، همان منبع ، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – هاشمی ، سید محمد ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، انتشارات میزان ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص ص ۲۹-۲۹۴ . ↑

1. 1. -با دینی ، حسن ، هدف مسئولیت مدنی ، نشریه ی مجله ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره ۶۶ ، ۱۳۸۳ ص ۶۴٫ ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ،همان منبع ص ص :۶۵-۶۶٫ ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ص ص :۸۱-۷۹ ↑

1. 1. – مشهدی ، علی ، ترمینولوژی حقوق محیط زیست ، انتشارات خرسندی ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۲۶ . ↑

1. 1. – چرچیل رابیسن ، ولو، آلن ، حقوق بین الملل دریاها ، ترجمه ی بهمن آقایی ، انتشارات گنج دانش ، تهران ۱۳۷۷ ، ص ۳۵۶ . ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۸۴-۸۵٫ ↑

1. 1. – لوئی ، جی ، یاتان ، آلودگی هوا ، ترجمه ی آگاه ، سیاوش ، تهران ، انتشارات ترجمه و نشر کتاب ، ۱۳۵۶ ، ص۹ . ↑

1. 1. – شوون ، پل ، آلودگی هوا ، ترجمه کریم کوشا ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، تهران ، ۱۳۶۹ ، ص ۲ . ↑

1. 1. – اعتمادی ، سید یوسف ، سیر تحول قوانین منابع طبیعی و محیط زیست ، انتشارات بهنامی ، تهران ، ۱۳۸۳ ، ص ۹۵ . ↑

1. 1. – مشهدی ، علی ، حقوق آلودگی هوا ( مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات خرسندی ، تهران ، ۱۳۹۲ ، ص ص ۶۲- ۶۳ . ↑

1. 1. – انصاری ،ولی الله ، حقوق تحقیقات جنایی انتشارات سمت ، تهران ، ۱۳۸۰،صفحه :۶۸-۳۶ ↑

1. 1. 1. ۱ حبسی که برای بزه های کوچک در امور خلافی باهدف توبیخ خلافکاربه مدت۲ تا۱۰روزتعیین می شود. ↑

   

1. 1. -مشهدی ، علی، حقوق آلودگی هوا ، همان منبع ص ۶۸ . ↑

1. 1. -wehmiev, sally ,oxford Advanced learners Dictionary , oxford university press , 2003 ,p.171 ↑

1. 1. – شیلتون ، دینا، والکساندر کیس ، کتابچه قضایی حقوق محیط زیست ، ترجمه محسن عبدالهی ، انتشارات خرسند ، تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۹۱٫ ↑

1. 1. – مشهدی ، علی همان منبع ، ص۳۱ . ↑

1. 1. – عباسپور ، مجید ، مهندس محیط زیست ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ۱۳۷۷، صص ۱-۴۰ . ↑

1. 1. William – P. cunigham , terenC . H,etal . En Voir T nmental Engy glopedia 1998 p23 . – ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۸-۱۵ . ↑

1. 1. – مشهدی علی ، همان منبع ، ۳۲-۳۴٫ ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۱۲-۱۳ . ↑

1. 1. – مدنی ، جلال الدین ، مبانی و کلیات علم حقوق ، نشرهمراه ، تهران ، ۱۳۷۴ ، ص ۲۵ . ↑

1. 1. – فیروزی ، مهدی ، همان منبع ، ص ص ۴۷-۴۹ . ↑

1. 1. – http: w.w.w beshgah. Net/fa/cortent/print – version/30279. ↑

1. 1. – کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه ی علم حقوق ، شرکت سهامی انتشار ، تهران ، ۱۳۸۴ ، ص ص ۵۵-۵۷ . ↑

1. 1. – جعفری ، لنگرودی ، محمد جعفری ، مقدمه ی علم حقوق ، انتشارات گنج دانش ، تهران ،۱۳۸۷ ، صفحه :۸۵-۸۶ ↑

1. 1. ۱- میر حسین ، سید حسن ، عباسی ، محمود ، حقوق و تخلفات اداری ، انتشارات حقوقی ، تهران ، ۱۳۷۸ ،صفحه۲۹-۲۷ ↑

1. 1. – مهدی قوشچی ، زیدالله ، تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران انواع تخلف ،شیوه رسیدگی ، اجرای آرایِ انتشارات جنگل ،تهران ، ۱۳۸۳ ،۲۶۶٫ ↑

1. 1. هداوند ، مهدی ، احمدی ، محمد، نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات مهندسین ساختمان ، انتشارات جنگل ، تهران ، ۱۳۹۰ ، صفحه :۲۵-۲۶ ↑

1. 1. – آخوندی ، محمود، آیین دادرسی کیفری ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، تهران ، ۱۳۷۲،صفحه ۴۳ ↑

1. 1. – http.www.rc.Majils.ir/ea/low/show/123943 ↑

1. 1. – رضاییان ، علی ، عدالت در سازمان ، انتشارات سمت تهران ، ۱۳۸۴ ،ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – راسخ ، محمد، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی ، انتشارات دراک ، تهران ، ۱۳۸۸، ص ۲۰-۳۹. ↑

با توجه به مطالبی که بررسی شد و تحلیل های عاملی انجام شده مقیاس سلامت روانی (بهزیستی) از سه عامل همبسته اما متمایز تشکیل می­ شود: بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی (کیز ۱۹۹۸). کیز معتقد است پژوهشگران تابحال برداشتی جامع از سلامت روانی را مورد بررسی قرار نداده­اند و صرفاً به جنبه­ های گوناگون بهزیستی (که وی آن ها را نشانه­ های سلامت روانی می­داند) که پیش‌بینی کننده بهزیستی هیجانی، روانشناختی یا اجتماعی­اند، پرداخته­اند. اما وی دیدگاهی جامع را برمی­گزیند به نحوی که از دید وی، بهزیستی فاعل نشانگر ادراک­ها و ارزیابی­های فرد از زندگی خود بر اساس حالت­های عاطفی و کنش وری روانشناختی و اجتماعی دانسته است. بخوبی شخص است که این دیدگاه با گسترش تعریف بهزیستی فاعلی، هر ۳جنبه بهزیستی را تا حدی در برگرفته. هم جنبه عاطفی (بهزیستی هیجانی) و هم جنبه کارکردی (بهزیستی روانشناختی و اجتماعی) (جوشن لو،۱۳۸۵).

از زاویه تجربی و بر اساس الگوی پزشکی که مطرح شد: سلامت روانی و بیماری روانی دو نقطه پایانی یک پیوستار واحد نیستند (کیز،۲۰۰۲ به نقل از حسینی موسوی، ۱۳۹۳). بر اساس مدل سلامت روانی کامل بهزیستی به عنوان حالتی تعریف می شود که الف) فقدان بیماری روانی و در عین حال ب) حضور در سطح بالای بهزیستی است (کیز ،۲۰۰۲).

۲-۱-۵ مدل سلامت روانی کامل

این مدل (مشابه آن را در بحث الگوی پزشکی داویس و همکاران ۱۹۹۰ بررسی شد) دو بعد سلامت روانی و بیماری روانی را ترکیب می­ کند که حاصل چهار حالت؛ به نحوی که هم سلامت روانی و هم بیماری روانی شامل دو حالت کامل و ناکامل­اند. سلامت روانی کامل نشانگانی است که ترکیبی از حضور سطوح بالایی از نشانه­ های بهزیستی هیجان، روانشناختی و اجتماعی و در عین حال عدم ابتلا به بیماری­های روانی اخیر را شامل می­ شود. ‌بنابرین‏ بزرگسالان که به لحاظ روانی سالم­اند علائم سرزندگی هیجانی و شادکامی و رضایتمندی بالا را نشان می­ دهند. از کنش وری روانشناختی و اجتماعی خوبی برخوردارند و در نهایت دچار بیماری­های روانی در طول ۱۲ ماه گذشته نیستند.

سلامت روانی ناکامل شرایطی است که در آن فرد دچار بیماری روانی است و واجد سطوح پائین بهزیستی اجتماعی، روانشناختی و هیجانی است. بیماری روانی کامل نشانگانی است که ترکیبی از سطوح پائین نشانه های بهزیستی هیجانی، روانشناختی و اجتماعی است (جوشن لو،۱۳۸۵)

افراد در حال پژمردگی از ناامیدی خاموشی رنج می‌برند که ثمره فقدان معنا، هدف و هرچیز مثبت دیگری در زندگی شان است. پژمردگی یک عارضه نادیده گرفته شده است که در اصل نقطه مقابل سلامت روان است. افراد در حال پژمردگی ساکن خالی و پوچ هستند، اما افراد در حال شکوفایی برای زندگی شور و اشتیاق دارند و به صورت فعال و مولد درگیر جامعه و افراد دیگر می‌شوند (کیز ،۲۰۰۳).

تلاش­هایی که در جهت گذر از الگوی­های سنتی سلامتی صورت گرفته، گرچه زمینه­ لازم را برای تلقی سلامت به عنوان حالتی از بهزیستی (نه صرفاً نبود بیماری) فراهم ساخته، ولی کافی نیست. البته الگوهای جدید سلامت نیز به طور عمده بر ویژگی‌های منفی تأکید دارند و در آن ها ابزارهای اندازه گیری سلامت اغلب با مشکلات بدنی (تحرک، درد، خستگی و اختلالات خواب)، مشکلات روانی (افسردگی، اضطراب و نگرانی) و مشکلات اجتماعی (ناتوانی در ایفای نقش اجتماعی، مشکلات زناشویی) سروکار دارد (ریف، ۱۹۹۸). در دهه­ گذشته ریف و همکارانش الگوی بهزیستی روانشناختی یا بهداشت روانی مثبت را ارائه کردند.

‌بر اساس الگوی ریف بهزیستی روانشناختی از شش عامل تشکیل می­ شود: پذیرش خود (داشتن نگرش مثبت به خود)، رابطه­ مثبت با دیگران (برقراری روابط گرم و صمیمی با دیگران و توانایی همدلی)، خودمختاری (احساس استقلال و توانایی ایستادگی در مقابل فشارهای اجتماعی)، زندگی هدفمند (داشتن هدف در زندگی و معنا دادن به آن)، رشد شخصی (احساس رشد مستمر) و تسلط بر محیط (توانایی فرد در مدیریت محیط) (ریف و کیز^[۵۳]۱، ۱۹۹۵).

الگوی ریف به طور گسترده در جهان مورد توجه قرار گرفته است (چانگ و چن^[۵۴]۲، ۲۰۰۵). ریف این الگو را ‌بر اساس مرور متون بهداشت روانی ارائه کرد و اظهار داشت مؤلفه­ های الگو، معیارهای بهداشت روانی مثبت است و این ابعاد کمک می­ کند تا سطح بهزیستی و کارکرد مثبت شخص را اندازه گیری کرد. در تعداد محدودی از پژوهش­ها رابطه­ بین بهزیستی روانشناختی و سلامت عمومی را مثبت و قابل توجه گزارش داده ­اند.

بهزیستی روانشناختی

رشد و بالندگی فردی

تسلط بر محیط

خویشتن پذیری

رشد و بالندگی فردی

روابط مثبت با دیگران

خود پیروی

(شکل (۲-۱) الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روانشناختی، اقتباس از تمینی،۱۳۸۴ )

۲-۲ نگرانی از تصویر بدنی

دومین متغیر پژوهش حاضر نگرانی تصویر بدنی مورد بحث قرار ‌می‌گیرد. تصویر بدنی به صورت تجسم­های درونی از جنبه‌های ظاهری بدن تعریف شده است. تصور از بدن، پدیده پیچیده­ای است که در دهه­های اخیر توجه اندیشمندان را از حوزه ­های گوناگون به خود جلب ‌کرده‌است. (گارنر و کیمی کوک،^[۵۵]۱ ۱۹۹۹) این مفهوم بسیار مورد توجه قرار گرفته اما تعریف واحدی برای آن ارائه نشده است. برای مثال، نزلک (۱۹۹۹) نگرش نسبت به بدن را شامل یک خودنگری مرتبط با بدن می­داند و به عزت نفس، اعتماد میان فردی رفتارهای ورزشی و غیره نسبت می­دهد.

مفهوم تصویر بدنی ثابت نیست و جوهره­ای پویا دارد. تصویر بدنی آرمانی فرد در اثر متغیرهایی مانند بازنمایی رسانه ­ها، رسوم فرهنگی و نگرش­های دوستان تغییر می­ کند. این تغییر دیدگاه ­ها به طور معمول با تغییر احساس­ها و افکار همراه است و حتی در موقعیت­های مشخص به تغییر رفتار می­انجامد. (پکورای گراماگلیا و گارزارو،^[۵۶]۲ ۲۰۱۰)

تصویر بدنی یک مفهوم گسترده و پویا بوده و شامل ادراک فرد از اندازه و تناسب بدن ‌می‌باشد که با تفکر و احساس و دیدگاه سایر افراد نسبت به بدن او همراه است (کش، ۱۹۸۹). تصویر بدنی دارای یک ساختار چند بعدی است که شامل دو بخش مستقل ادراکی (تخمین اندازه­ بدن) و دیدگاهی (شناخت و احساس فرد نسبت به بدن) ‌می‌باشد. (روو و بنسون،^[۵۷]۱ ۱۹۹۹) واژه­ تصویر بدن، یک اصطلاح جامع و فراگیر است که سازه­ های بسیاری را در بر ‌می‌گیرد. این سازه ­ها شامل رضایت/ نارضایتی از وزن، رضایت/ نارضایتی از بدن، شرم^[۵۸]۲ از بدن، رضایت/ نارضایتی از ظاهر، ارزیابی ظاهر، ارزشمند دانستن بدن، بدشکلی بدن و طرحواره­ی بدنی است، اما محدود ‌به این سازه ­ها نیز نمی ­باشد. (وارنس، استلفسون، جینلی، دورمن^[۵۹]۳، ۱۹۹۷)