کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو



آخرین مطالب
 



«هذا الوجود أی الحق تعالی الّذی ثبت اطلاقه و بداهته و وجوبه و وحدته نقلاً و عقلاً و کشفاً، له ظهورٌ و کثرهٌ فی صور المظاهر و المجالی».[۶۳]

۱-۴-۵-تجلی و ظهور:

از اساسیترین بحثهای عرفان نظری، بحث (تجلی و ظهور) است که عرفا و به تبع ایشان جناب صدرا ـ در سیر نهایی تفکر خویش که به وحدت شخصی نائل شد ـ برای توجیه کثرات و رابطه ایجادی عالم و حق سبحانه از تعبیرات عرفانی استفاده کردهاند؛[۶۴] از جمله اصطلاحات مترادف به کار رفته در این زمینه، ظهور، تشأن، اشراق، فیض و … میباشد. با توجه به این معنا لازم است ابتدا معنای لوی و اصطلاحی این کلمات بیان شده و اقسام آن ذکر گردد تا مقصود از (تجلی و تشأن) در بحث (تفسیر علیّت به تشأن) مشخص گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(تجلی)[۶۵] از (جَلو) در لغت به معنای هویدا شدن، روشن و درخشنده گردیدن و منکشف شدن است[۶۶] و مترادف با ظهور نیز معنا شده: (التجلّی فی اللغّه بمعنی الظهور).[۶۷]
و (ظهور) را به معنای بروز و نمود شیء معنا کرده و گفتهاند ظهور حق یعنی تجلی در اسماء و صفات و تعینات؛ زیرا موجودات مظاهر اویند و او در آنها خود را نمود کرده است؛[۶۸] و این دقیقاً همان معنایی است که از به کار بردن لفظ (شأن) مقصود عرفاست؛ چرا که وقتی از شئونات سخن میگویند مقصودشان هویات و صور وجودی عالم است.[۶۹]
برای هر یک از تجلی، ظهور و تشأن مراتبی در کتب اصطلاحی عرفان بیان شده است، از جمله آن که:
عالم دارای سه موطن است: ـ موطن اول، عبارت است از تعین اول که به آن شئون گویند. ـ موطن دوم، که تعین دوم است را اعیان ثابته مینامند و موطن سوم، تعین در خارج که به ان اعیان خارجی میگویند.[۷۰]
و گفتهاند تجلی بر سه قسم است:

    1. تجلی ذاتی که مبدأ انکشاف و حقایق غیبی از وراء حجاب است؛ در این مرحله ذات برای ذات تجلی میکند و مقام غیب الغیوب است که برای سالک راهی به آن نیست.
    1. تجلی صفاتی که مبدأ و منشأ آن صفات و اسماء و حجب نوری است و اعیان ثابته به سبب آن ظهور مییابند و همان شئون ذات حق تعالی هستند که گفته شد.
    1. تجلی افعالی یا شهودی که عبارت است از ظهور وجودی حق به صور اسماء در اعیان و اکوان ـ که مظاهر اسماءاند ـ.[۷۱]

برخی نیز برای حق دو گونه تجلی قائل شده و گفتهاند حق تعالی به دو گونه تجلی میکند: اول، تجلی ذاتی حبّی: که به (فیض اقدس) موسوم است و عبارت است از ظهور حق در صورت اعیان ثابته در مقام علم حق تعالی؛ و دوم تجلی وجودی شهودی: که عبارت است از ظهور حق و آثار اعیان ثابته، که به (فیض مقدس) موسوم است که در نتیجه آن جهان خارج تحقق مییابد.[۷۲]
برای (ظهور) نیز مراتب پنج گانه وجودی قائل شده و گفتهاند: ظهور را مراتی است که به ترتیب عبارت است از: ظهور علم اجمالی، ظهور علم تفصیلی، ظهور صور روحانی، ظهور صور مثالی و ظهور صور جسمانی که همه مظاهر حقاند.[۷۳]
در هر صورت، آنچه که مقصود عرفان از به کار بردن این الفاظ است، تبیین نظریه تجلی و بیان این معناست که با توجه به مبنای وحدت شخصی ـ که بعداً خواهد آمد ـ ماسوا به عنوان ظهورات، تجلیات و شئونات حضرت حقاند و از خود هیچ حقیقت مستقلی نداشته و صرفاً به عنوان صور وجودی (شأن)، شعاع و ظهور وجودی حضرت حق جلوهگری میکنند و این شئونات گاهی در مرتبه احدیّت و در مقام علم اجمالی به صورت اعیان ثابته موجودند و زمانی به صورت اعیان خارجیّه از وجود یگانه خبر داده و به عنوان تعیّن و حالتی از احوالات حق به شمار میروند؛ از این جهت است که عرفا در تعبیراتشان از ممکنات به عنوان اظلال، اطوار و احوال حضرت حق سبحانه یاد کرده و ملاصدرا نیز به تبع ایشان در حکمت خویش ذیل بحثهای مختلف از این تعابیر استفاده میکند، از جمله در همین بحث توجیه کثرات، ماسوا را به عنوان شئونات و تجلیات حق معرفی کرده و رابطه حق با ماسوا را به نحو تجلی میداند و بیان میکند که فاعلیت حق نه به نحو ایجاد ا ست و نه به نحو ابداع، بلکه حق تعالی با تجلی واحد خود، شئونات را به مرحله ظهور رسانیده.[۷۴]
فصل دوم:
مبانی بحث

مقدمه

از آن جا که هر مسأله‏ای از مسائل علمی مبتنی بر مقدمات و اصولی است و توجه به آن اصول و تحلیل صحیح و دقیق از آن، سبب وضوح و فهم بیشتر مسئله می‏شود، لذا لازم است قبل از پرداختن به اصل بحث، پیرامون اصول موضوعه آن بحث شود.
از این جهت در این فصل به دواصل اساسی مسأله (تفسیر علیّت به تشأن)، طی دو گفتار پرداخته خواهد شد.
۱- علیّت، سیر تطوّر اصل علیّت و نظر جناب صدرا در رابطه با آن – که به طور مفصل در جلد دواسفار بیان کرده - بیان می‏شود.
۲- بحث وحدت شخصی از دیدگاه عرفا.
پرداختن به این دو اصل به عنوان پایه و اصول موضوعه، از این جهت است که پیوند و رابطه‏ای که جناب صدرا بین مسأله علیّت از یک طرف که مقبول مشهور فلاسفه است با وحدت شخصیه از طرف دیگر که دیدگاه عرفای شامخ است، مشخص گردد.
گفتار اول: علیّت

۲-۱-۱- مقدمه:

قانون علیّت یکی از قوانین بدیهی است که از دیرباز مورد قبول عامۀ مردم واقع شده و هر کسی بالوجدان و با علم حضوری، این اصل اصیل را درک می‏کند و فعالیت‏های ذهنی و روانی و مجعولات خود را اموری می‏داند که از خودش سر زده و وجود آنها را وابسته به خود می‏داند، در حالی که وجود خودش وابسته به آنها نیست؛ با این ملاحظه، انسان مفهوم علت و معلوم را انتزاع کرده و به سایر موجودات نیز نسبت می‏دهد.
علاوه بر این بداهت اصل علیّت از این جهت است که نیازمند استدلال نیست، چرا که هر استدلالی بر مقدماتی استوار است و قطعاً بین مقدمات و نتیجۀ آن‏ها رابطۀ ضروری برقرار است که اگر ربط ضروری بین مقدمات و نتیجه برقرار نباشد، نتیجه حاصل نخواهد شد، مقدمات، علت معدّه یا علت ناقصه و یا علّت نتیجه هستند، لذا هر گونه استدلالی بر اثبات یا نفی قانون علیّت مبتنی برای علیّت است.
از طرفی قانون علیّتی از راه عقل قابل اثبات یا نف نیست، از راه حس نیز قابل اثبات یا نفی نیست چرا که معنای علّیت، امر محسوسی نیست که متعلّق حس واقع شود؛ لذا جناب صدرا در اسفار و شواهد، در بحث علّت و معلول، پس از ذکر تعریف علّت و معلول، به سراغ اقسام علّت رفته و استدلالی بر اثبات آن نیاورده است.
در عین حال توجه به این نکته ضروری است که بداهت و بی‏نیازی اصل علیّت، مانع از فلسفی بودن آن نیست بلکه مباحث علّت و معلول از دو جهت متعلّق موضوع فلسفه واقع می‏شوند؛ یکی از این جهت که علت و معلول همچون قوه و فعل، وجوب و امکان، عارض وجود می‏شوند و وجود را تقسیم بر علت و معلول می‏کنند. لذا اگر استدلالی هم برای معلولیت موجودات مختلف آورده می‏شود، از این جهت است که تعیین علیّت و معلولیّت موجودات و تشخیص آنها، نیازمند به اثبات است و فلسفه عهده‏دار اثبات آنهاست چرا که از علیّت و معلولیّت موجودات و حقایق کلی بحث می‏شود که از عوارض وجود است. و جهت دیگر اینکه بحث از حقایق و موجودات جزئی و مقیّده در فلسفه تحت عنوان (نیازمندی ممکن به علّت) بحث می‏شود.[۷۵]
صدرالمتألهین نیز همچون فلاسفۀ قبل از خود، از مباحث علّت و معلول به طور مفصّل در کتب خویش یاد کرده و از رابطۀ علی و معلولی تحت عناوینی چون ایجاد، صدور، ابداع، فیض، عنایت و در نهایت تجلی، یاد می‏کند و نحوۀ صدور موجودات را طبق بیان قوم و سپس نظر متوسط خویش که همان تشکیک خاصی است و در نهایت نظر نهایی خود را که منتهی به وحدت شخصی می‏شود در فصل بیست وشش مباحث علت و معلول جلد دو اسفار، تحت عنوان ( فی الکشف عمّا هموار البغیۀ القصوی…) بیان می‏کند و رابطۀ علت و معلول را ایجاد و صدور نمی‏داند بلکه با تحلیل خاصی که از معنای علیّت بیان می‏کند علیّت را به معنای تطورّ و تشأن می‏داند. امّا آنچه که در این فصل تحت عنوان مباحث علت و معلول بیان می‏شود طبق دیدگاه متوسط جناب صدر است که مبتنی بر تشکیک خاصی است. لذا ابتدأ معنای علّت و معلول و اقسام علّت و پس از آن به حقیقت علّت و معلول و احکام ناظر به علیّت طبق دیدگاهی صدرایی پرداخته می‏شود.

۲-۱-۲- تعریف علت و معلول:

علت در لغت، چیزی است که اگر بر امری عارض شود حالت آن را بدون اختیار تغییر می‏دهد، از این جهت بیماری را علّت گویند. [۷۶]
امّا در اصطلاح، علّیت یک معنای مفهومی-معقول ثانی فلسفی - است و از نسخ ماهیت نیست که جنس و فصل و عرض داشته باشد تا تعریف حقیقی آن ممکن باشد، لذا هر تعریفی که از علیّت شده، تحلیل مفهومی از آن و از قبیل شرح اللفظ است.
به طور کلی، هیچ یک از تعاریفی که از علّت و معلول شده، به صورت مطلق و عام شامل همۀ اقسام علت نمی‏شود بلکه یا انصراف به علّت فاعلی دارد همچون بیان ابن‏سینا که علت را چنین تعریف می‏کند:
«هر چیزی که وجود فی نفسه‏اش یا از طرف ذاتش تمام شده باشد یا از طرف غیر و شیء دیگر از او حاصل شده و متقوم به او باشد».[۷۷]
و یا تعریفی ناقص از علت ارئه می دهند مانندآنچکه که سهروردی از علیّت ارائه داده که: ( ما یحصل به وجود شیء آخر)؛ و تعاریفی که جناب صدرا در اسفار و شواهد ارائه داده ‏اند، هیچ یک تعریف جامعی نیست و به علّت تامه با ناقصه انصراف دارند.
جناب صدرا در (الشواهد الربوبیّۀ) پس از تقسیم وجود به (علت و معلول) به تعریف آن پرداخته و علت را اینگونه تعریف می‏کند:
« فالعلۀ هی الموجود الذّی یحصل من وجوده وجود شیء آخر و ینعدم بعدمه فهی ما یجب بوجودها وجودٌ و یمتنع بعدمها ذلک الوجود»[۷۸]
این تعریف صدرا بیان علّت تامه است که با وجود آن، معلول موجود و با عدمش معدوم می‏گرردد. امّا ایشان در اسفار، بلافاصله پس از ذکر تعریف اوّلی از علّت، معنای دومی را هم برای آن در نظر گرفته که شامل همۀ اقسام علل می‏شود و منصرف به علت فاعلی هم نیست. بیان ایشان چنین است:
«هو ما یتوقف علیه وجود الشیء فیمتنع بعدمه و لا یجب بوجوده»[۷۹]
و پس از ذکر این معنا، به اقسام علّت می‏پردازند، با این تعریف معنای معلول مشخص می‏شود که :
«شیئی است که در وجودش به دیگری نیاز دارد به گونه‏ای که اگر آن شیء دیگر نباشد یا جزئی از آن نباشد، معلول هم متحقق نمی‏شود».[۸۰]
مرحوم سبزواری در تعریف علت و معلول بیان موجزی دارند:
إن الذی الشیء الیه افتقرا فعلّۀ و الشیء معلولاً یری
یعنی؛ شیئی که دیگری به آن محتاج و نیازمند است، علت می‏باشد و آن شیء دیگر که محتاج است، معلول می‏باشد.[۸۱]
به هر حال می توان معنای عامی از علت که شامل علت تامه واقسام علت ناقصه باشد، چنین مطرح نمود: «آنچه که شیءدرپیدایش وبقایش بدان وابسته باشد وبا منعدم شدن آن، شیء نیز منعدم شود».

۲-۱-۳- اقسام علّت :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 04:37:00 ق.ظ ]




الف : رویکرد تعالی
تعریف اول، دیدگاه تعالی کیفیت است که اشخاص می توانند آن را از طریق تجربه، تشخیص دهند(الماراز[۱۶]، ۱۹۹۴). این تعریف، اغلب توسط مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و در آن تعالی با کلمات «برتر و عالی» مترادف است. در این تعریف، فرض بر این است که کیفیت به طور کامل و جامع قابل تشخیص است. البته «تعالی» مفهومی ذهنی و انتزاعی است و نیز استانداردهای برتری کیفیت ممکن است بین مدیران و مشتریان متفاوت باشد. از این رو، تعریف کیفیت طبق این رویکرد، برای مدیران، ارزش عملیاتی کمتری دارد و آن را نمی توان به عنوان مبنایی مؤثر بر تصمیم گیری مدیران به حساب آورد(ژانگ [۱۷]، ۲۰۰۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب: رویکرد مبتنی بر مشتری
کیفیت، در رویکرد مبتنی بر مشتری، بر پایه میزان برآورده شدن خواسته ها و نیازهای مشتریان(الماراز،۱۹۹۴) ‌و یا حتی فراتر رفتن از آن سنجیده می شود(سباستینلی و تامیمی[۱۸]،۲۰۰۲).در این رویکرد، جوزف جوران، کیفیت را با عنوان “تناسب با کاربرد" [۱۹] تعریف می‌کند(ژانگ،۲۰۰۱).‌ این رویکرد، مبتنی بر بازاریابی است. در این تعریف کیفیت، دیدگاه مشتری اهمیت بسیار زیادی دارد. با توجه به این که مشتریان نیاز ها و خواسته های متفاوتی دارند، شاخص های کیفیت نیز متفاوت هستند. با وجود ذهنی بودن و تا اندازه ای پیچیدگی این رویکرد، امروزه این تعریف از کیفیت به طور وسیعی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی مدیریت کیفیت فراگیر[۲۰] مورد قبول واقع شده است(سباستینلی و تامیمی ،۲۰۰۲).
ویژگی های خدمات
تعریف و سنجش کیفیت کالاها که دارای ماهیت مادی هستند، مشکل نیست و می توان با تعیین استانداردهای کمی برای آنها، کیفیت آنها را تعیین و ارزیابی نمود. اما مطرح کردن کیفیت در بخش خدمات کاری بس دشوار است و این دشواری ناشی از ویژگی های خاص خدمات است که در ادامه خواهند آمد(کاتلر،۱۹۹۴ به نقل از میرغفوری و مکی، ۱۳۸۶).
الف: هم زمانی تولید و مصرف
خدمت تفکیک ناپذیر است؛ بدین معنا که از ارائه‌ دهنده ی آن جدا نشدنی است. به عبارتی مرحله تولید و مرحله مصرف در مورد بیشتر خدمات غیر قابل تفکیک است؛ به طوری که نمی توان کیفیت فرایند ارائه خدمت را از کیفیت خدمت ارائه شده تفکیک نمود.کیفیت در خدمات اغلب در طول فرایند ارائه خدمت و معمولاً هنگام تعامل بین مشتری و عرضه کننده مورد ارزیابی واقع می شود. این ویژگی باعث می گردد که اولاً نتوان نقایص و اشتباهات کیفیت را پنهان نمود؛ دوم، مدیریت، کنترل چندانی بر فرایند ارائه خدمات نداشته باشد، سوم، مشارکت مشتری در فرایند ارائه خدمت، عاملی اضافی را در فرایند وارد نماید و چهارم، رفتار یک گروه از مشتریان بر نگرش مشتریان دیگر در مورد کیفیت اثر داشته باشد.
ب: غیر ملموس بودن خدمات
خدمت فعالیتی ناملموس و غیر قابل رویت است. خدمت بر خلاف کالا ناملموس بوده و اغلب به شکل عملکرد، ایفاء نقش و یا به صورت تجربه ارائه می شود و به ندرت می توان در مورد آنها مشخصات دقیق فنی و مهندسی را آن گونه که در مورد اشیاء و کالاهای تولیدی جهت حفظ کیفیت در نظر گرفته می شود، تعیین نمود. مشاهده مزیت های خدمت مشکل است. به بیان دیگر مصرف کننده نمی تواند قبل از خرید، خدمت را با حواس پنج گانه خود احساس کند، لذا غالباً به دنبال علایم کیفیت خدمت است.
ج: زوال پذیری خدمات
خدمت فناپذیر است؛ بدین معنا که امکان ذخیره‌ شدن برای آن وجود ندارد و به محض ارائه شدن به مصرف می رسد. این ویژگی باعث می گردد که خدمات را بر خلاف محصولات تولیدی، نتوان کنترل کیفیت نهایی کرد.
د: ناهمگونی خدمات
خدمت تغییرپذیر است؛ بدین معنا که تحت استانداردهای گسترده در نمی‌آید و حتی یک فرد در دو زمان متفاوت، خدمت خود را به گونه ای متفاوت ارائه می‌کند. غالباً تولید یک خدمت دوباره و به طور مشابه شکل نمی گیرد. زیرا عوامل مختلفی بر میزان ناهمگون سازی خدمات اثر می گذارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

    • ارائه خدمت متاثر از تعاملات میان مصرف کننده و ارائه کننده خدمت است و رفتار ارائه کننده خدمت بر برداشت مشتری از کیفیت تأثیر می گذارد. از آن جایی که ثبات و همسانی رفتار مشکل است، استاندارد کردن، کنترل و همسان سازی این جنبه ارائه خدمت آسان نیست.
    • خدمات با توجه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان تولید و ارائه می گردد، لذا توانایی ارائه کننده خدمت برای تفسیر نیازهای مشتریان قطعاً اثر زیادی بر نگرش مشتری از کیفیت خدمت دارد.
    • اولویت و انتظارات مشتریان در زمان های مختلف متفاوت است، یا حتی ممکن است این اولویت و انتظارات در طول فرایند ارائه خدمت تغییر کند. تغییر پذیری خدمت از یک دوره به دوره دیگر و از یک مشتری به مشتری دیگر، تضمین کیفیت را مشکل می سازد(قبادیان[۲۱]، اسپلر، جونز،۱۹۹۴).

با توجه به موارد ذکر شده، می توان گفت:

    1. ارزیابی کیفیت خدمات در مقایسه با کالا برای مشتریان مشکل تر است. به همین دلیل درک و شناسایی معیارهایی که مشتریان برای ارزیابی خدمات به کار می برند از زحمت بیشتری برخوردار است.
    1. مشتریان، کیفیت خدمات را تنها بر اساس خروجی یک فرایند مورد ارزیابی قرار نمی دهند، بلکه سراسر فرایند عرضه خدمت در نحوه ارزیابی کیفیت آن خدمت توسط مشتری حائز اهمیت است.
    1. معیارهایی که در ارزیابی کیفیت خدمات به حساب آورده می شوند و حائز اهمیت است، تنها توسط مشتریان تعیین می شوند و تنها مشتریان قادرند درباره کیفیت خدمات عرضه شده قضاوت کنند و ارزیابی های دیگران کاملاً نامربوط و بی اهمیت است(زیتهمل، پاراسورامان و بری، ۱۹۸۸، نقل در کشته گر، ۱۳۸۹).
    1. بدیهی است که ثبات و همسانی رفتار مشکل است و استانداردسازی،‌ کنترل و همسان سازی این جنبه ارائه خدمت آسان نیست و باید سازمان های خدماتی از شایستگی و توانایی کامل کارکنان خود در درک نیازهای مشتری و واکنش مناسب در قبال آن ها، اطمینان حاصل نمایند(قبادیان و دیگران، ۱۹۹۴).

کیفیت خدمات
چنانچه نگاهی گذرا به تاریخچه فعالیت های کیفیت در عصر اخیر داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که توجه به کیفیت کالا و محصولات ملموس از سابقه نزدیک به یک قرن برخوردار است. اما تا سال های آغازین دهه ۸۰ میلادی، مفهوم کیفیت در خدمات هرگز به طور جدی مورد توجه واقع نشده بود(وزیر زنجانی، موتمنی و دلازیانی،۱۳۸۹). عدم آگاهی از نحوه ارزیابی کیفیت خدمات و ناشناخته بودن ابعاد مختلف کیفیت در این حوزه، در کنار عدم احساس نیاز به تعریف استانداردهای مدون در زمینه خدمات، مهم ترین عوامل فقدان توجه به این موضوع اساسی به شمار می رود.

    •  
            1. تعریف کیفیت خدمات

           

       

از کیفیت خدمات تعاریف گوناگونی شده است. زیتهمل[۲۲] (۱۹۹۶) کیفیت خدمات را این گونه تعریف می‌کند: «کیفیت خدمات عبارت است از ارائه خدمت برتر و متعالی‌تر از حدی که مشتری انتظار آن را دارد». پاراسورامان (۱۹۹۸) می‌گوید: «کیفیت خدمت، درجه و جهت تفاوت بین ادراکات و انتظارات مشتریان از خدمت است.» گرونروز[۲۳] ،‌ کیفیت خدمت درک شده را نتیجه فرایند ارزیابی می‌داند که مشتری بین انتظارات خود از خدمت و خدمت درک شده انجام می‌دهد(سانتوس[۲۴]،۲۰۰۳).
نکته مشترک تعاریف کیفیت خدمات، مقایسه‌ای است که مشتریان بین انتظار و ادراک خود از خدمات دریافت شده، انجام می‌دهند(شنت، تاینن و مانی[۲۵]، ۱۹۹۹). همچنین می توان افزود تعاریف در زمینه کیفیت خدمات به مقوله مشتری محوری بر می گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:36:00 ق.ظ ]




۶-۳ نحوهی جمعآوری اطلاعات
از آنجا که در پی شناخت گرایش سیاسی افراد و رابطه آن با احساس عدالت در میان شهروندان تهرانی بودیم، بهترین ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. بنابراین پس از تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی، سوالهای ابتدایی پرسشنامه تهیه شد. از آنجا که در رابطه با ویژگیها و مشخصه های گرایشهای سیاسی مختلف اعم از محافظهکاری، اصلاحطلبی و رادیکالیزم در ایران پیشینه تحقیق قوی وجود نداشت، انجام مصاحبه به منظور تعیین شاخصهای مطلوب پرسشنامه ضروری مینمود. بنابراین پیش از تهیه پرسشنامه نهایی، افرادی که به گرایش سیاسی خاصی اشتهار داشتند مورد مصاحبه قرار گرفتند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نمونهگیری نیز به شیوهی هدفمند انجام شد. پس از مصاحبه با ۱۸ نفر به اقناع رسیدیم. از این تعداد ۶ نفر با گرایش سیاسی محافظهکار، ۶ نفر با گرایش سیاسی اصلاحطلب و ۶ نفر با گرایش رادیکال مورد بررسی قرار گرفتند. در واقع پس از مصاحبه با ۶ نفر در هریک از گرایشهای سیاسی به اقناع رسیدیم. با انجام مصاحبه بسیاری از سوالات مورد بازبینی قرار گرفت؛ چراکه پیش از این پژوهشی برای سنجش گرایشهای سیاسی در ایران انجام نشده بود. بنابراین بواسطهی مصاحبههای صورت گرفته به شناسایی شاخصهای هریک از گرایشهای سیاسی مذکور پرداختیم.
پس از تعیین شاخصهای مطلوب و تهیه پرسشنامه به انجام پیش آزمون پرداختیم و ۳۰ نمونه مورد بررسی اولیه قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ اولیه برابر با ۸۵۷/۰ بود. به دلیل ناهمسانی برخی از گویه ها تعدادی از سوالات حذف گردید. اکثر سوالات پرسشنامه نیز بصورت بسته بود.
۷-۳ پایایی و روایی
به دلیل آنکه تحقیقات در رابطه با گرایشهای سیاسی در ایران -با دستهبندیهای خاص این پژوهش- انجام نشده بود، از نظریات موجود به منظور افزایش اعتبار کار پژوهش بهره بردیم. علاوه بر این به منظور شناخت گرایشهای سیاسی از مصاحبه نیز بهره بردیم و از طریق مصاحبه با افرادی که به گرایش سیاسی خاصی اشتهار داشتند به اصلاح ملاکهایی که در تعاریف نظری مطرح شده بود پرداختیم. روش دیگر برای افزایش اعتبار پژوهش استخراج فرضیات از نظریههای موجود بود.
به منظور سنجش پایایی نیز در ابتدا پیش آزمون انجام شد و پس از انجام اصلاحاتی در برخی از مولفه ها، ضریب آلفای کرونباخ نیز مورد محاسبه قرار گرفت.
جدول (۱-۳): ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای وابسته و مستقل اصلی

شاخص مولفه معرف ضریب آلفای کرونباخ
گرایش سیاسی محافظهکاری پذیرش سلسله مراتب و مقاومت در برابر تغییرات ۷۴۷/۰
اصلاحطلبی گسترش حوزه عمومی ۷۲۴/۰
رادیکالیسم دینی تشکیل حکومت اسلامی ۷۳۸/۰
رادیکالیسم سکولار مخالفت با جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ۷۹۳/۰
احساس عدالت احساس عدالت سیاسی مشروعیت نظام و حاکمان ۸۹۹/۰
احساس عدالت اجتماعی عدم وجود تبعیضهای اجتماعی ۸۴۲/۰
احساس عدالت اقتصادی
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:36:00 ق.ظ ]




اعتراض نسبت به اقدامات اجرایی ممکن است از طرف مؤدی مالیاتی و یا از طرف شخص ثالثی غیر از مؤدی بعمل آید. ماده ۲۱ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها تصریح می دارد که هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات توقیف مستثنیات دین، توقیف مال مشاع و نیز اعتراض به لحاظ اوصاف مال توقیف شده از حیث مقدار،جنس، اندازه و… ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت اما در صورتیکه نسبت به آن ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه این اعتراضات در ذیل این توقیف نامه نوشته خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین موردی که مؤدی در حین بازداشت اموالش حاضر است و موردی که حاضر نیست باید تفکیک قائل شد بدین توضیح که در مواردیکه وی حاضر بوده است بعدا حق اعتراض نخواهد داشت اما درصورتیکه مؤدی در حین بازداشت اموال حاضر نباشد از مفهوم مخالف ماده مزبور برمی آید که بعدا حق اعتراض خواهد داشت.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گاهی اوقات ممکن است شخص ثالثی نسبت به عملیات اجرایی معترض باشد ماده ۵۶ آئین نامه در این خصوص مقرر می دارد هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوا مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تائید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای غیرمستقیم قرارگرفته باشد. ماده ۲۱۶ قانون مزبور تصریح می کند که مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می نماید که رأی مزبور قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ۱ این ماده مقرر می دارد در مورد مالیاتهای مستقیم درصورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذاشته شده است، هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود که رأی مزبور قطعی است .تبصره ۲ ماده مزبور نیز که در مورد مالیاتهای غیرمستقیم می باشد بیان می دارد هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایات نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این ماده قطعی و لازم الاجراء است. البته مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق ازبین رفته و نیز مشمول آن دسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود باید در مراجع خاص حل و فصل شود نخواهد بود.
گاهی اوقات ممکن است اشخاص ثالث نسبت به اجرای رأی معترض باشند ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها که در ارتباط با مسئولیت تضامنی اشخاص ثالث در پرداخت مالیات است مقرر می دارد اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت نموده و به موجب قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی موکول به نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی و سپردن معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم مربوطه می باشد؛ بنابراین شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مزبور برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. همان طورکه پیشتر نیز اشاره شد قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرایم و در مورد مؤدیانی که پس از ابلاغ برگ اجرایی شکایت می کنند به اضافه ده درصد وجه اضافی مقرر را به حساب سپرده و یا تضمین کافی بدهند در هر صورت هیأت مزبور به شکایت شاکی خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. در تبصره۱ ماده ۵۸ آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها آمده است درصورتیکه هیأت مزبور دلایل شکایت را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد می تواند بدون اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند.«هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جایی که عملیات اجرایی شروع شده است و سپس بعلت اعتراض مؤدی آرایی که مبنای قطعیت مالیات و مجوز آغاز عملیات وصول و اجراء بوده است نقض می شود بدین صورت اعلام رأی نموده است:
نقض آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجراء بوده اند اصولا به منزله رد قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی است؛ علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگه داشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت به مفهوم بوجود آمدن ضرر و زیان احتمالی برای مؤدی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی است درنتیجه لازم است به محض وصول رأی از مراجع صلاحیتدار دایر بر نقض آرای صادره از اموال و حقوق مالی مؤدیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید.»[۲۹]
گاهی اوقات ممکن است در اجرای آراء اشتباهی صورت بگیرد برای مثال ممکن است پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مطالبه مالیات اشتباها از غیرمؤدی صورت بگیرد در این صورت اگر امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور(سی روز از تاریخ ابلاغ ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امورمالیاتی مربوطه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
گاهی اوقات ممکن است در محاسبه ماخذ مالیات یا درآمد مشمول مالیات اشتباهی صورت بگیرد در این صورت ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی پیش بینی نموده است که شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. البته همانطور که قبلا نیزگفته شد در سایر موارد نیز شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگراینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی با وجود شرایط مقرر یعنی پس از سپردن معادل مبلغ بدهی اعم از اصل وجرائم توسط شاکی در حساب سپرده یا دادن تضمین کافی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
همانطور که پیشتر گفته شد آرای قابل اعتراض به آن دسته از آراء گفته می شود که به علت اعتراض مؤدی یا شخص ثالثی غیر از مؤدی با رعایت مهلت مقرر قانونی قابل شکایت در مراجع بالاتر مالیاتی می باشد.علت اعتراض می تواند ناشی از غیر منطبق دانستن رٲی با موازین قانونی یا به دلیل وقوع اشتباه در صدور آن باشد. مواد ۲۳۸ و۲۳۹ و۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم موارد اعتراض و اشتباه در آراء و نیز اشتباه در اخذ اضافه مالیات را پیش بینی نموده است و متعاقبا ترتیب اعتراض و نیز اصلاح اشتباه را در مقررات خویش گنجانده است که در ادامه به آن می پردازیم.
قانون مالیاتهای مستقیم مواد ۲۳۸ و۲۳۹ و۲۴۲ را به اعتراض نسبت به آرای مالیاتی اختصاص داده است و در این خصوص مراجعی را نیز مکلف به رسیدگی نموده است علاوه بر آن در دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهرماه ۱۳۸۷ نیز به کیفیت اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی توجه شده است.
ماده۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم: در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود چنانجه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و درصورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و درصورتیکه دلایل و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار بگیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امررا برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
با بررسی ماده فوق الذکر و بندهای ۱ و۳ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه مالیات تکلیفی می توان به یکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
الف) در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
ب) اگر اداره امورمالیاتی دلایل ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
ج ) اگر دلایل ابرازی مؤدی توسط اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امورمالیاتی مربوطه و مؤدی و ثبت آن حداکثر ظرف مدت ۵ روز پرونده جهت درخواست تعییین وقت از دبیرخانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مربوطه ارجاع می شود و در این مرحله مؤدی می تواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به دبیرخانه هیات های مربوطه ارائه نموده و رسید دریافت دارد. در ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که درصورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را کتبا نسبت به آن اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون مرتفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردیکه مؤدی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نکند برگ تشخیص مالیات قطعی است اما درصورتیکه در مهلت مقرر (سی روزازتاریخ ابلاغ ) کتبا اعتراض نماید پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.
تبصره ماده ۲۳۹ قانون مزبورصراحتا اعلام داشته است که اگر ابلاغ برگ تشخیص به صورت ابلاغ قانونی بوده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی بعمل نیاورد این امر در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته
می شود و رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع مالیاتی بدوی صورت می گیرد.
گاهی اوقات ممکن است در رٲی صادره از لحاظ اضافه مالیات و یا در محاسبه درآمد مشمول مالیات و یا در تنظیم ونوشتن رٲی اشتباهی صورت بگیرد که هر یک از این موارد جداگانه در مواد ۲۴۲ و۲۴۳ و ۲۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرارگرفته است که در ادامه به آن می پردازیم.
در مواردیکه مؤدی به برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه مالیات های تکلیفی اعتراض دارد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ذیربط مراجعه و با تکمیل فرم های مخصوص و ارائه دلایل و اسناد و مدارک اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید. برگ اعتراض مؤدی باید بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده صورت گرفته و مشتمل بر موارد ذیل باشد:
۱- در خصوص اشخاص حقیقی: نام ونام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی، شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکرکد پستی و تلفن تماس، نشانی الکترونیکی .
۲- درخصوص اشخاص حقوقی: نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شماره پرونده و شماره اقتصادی، شماره شناسایی ملی، نشانی قانونی، کد پستی ده رقمی، تلفن تماس، دورنگار، نشانی الکترونیکی، منبع مالیاتی مورد اعتراض ، اداره کل امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی ، واحد مالیاتی.
۳- عملکرد سال یا سالهای مورد اعتراض به تفکیک هرسال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی.
۴- خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق
۵- تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارائه می نماید
۶- امضاء یا اثرانگشت مؤدی مالیاتی یا وکیل تام الاختیار یا دارندگان حق امضاء براساس آخرین تصمیمات مجامع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی.
هرگاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا نماینده قانونی او یا ولی یا وارث یا وصی یا قیم بعمل می آید تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست ارائه گردد؛ فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیأت های مربوطه تسلیم شود اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیاتها مکلفند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوطه ثبت و رسید ارائه نمایند.
مؤدیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می نمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می گردد.
به استناد بند ۶ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند برابری رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک با اصل
می بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی گواهی شود؛ درصورتیکه رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد برابری آن با اصل مدارک می بایست در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد باید پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تائید مامورین کنسولی تسلیم شود در غیر این صورت به مدارک استنادی به سایر زبان ها که بدون رعایت این ماده ارائه گردد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد. درصورتیکه مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارائی ها از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد نیز می تواند برابر فرم مربوط اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی اعلام دارد دبیرخانه مربوطه موظف است ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش وی حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز نسبت به احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی اقدام نماید.
مبحث دوم- آیین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی
پس از بررسی کیفیات اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی و تشریفات مربوط به آن مناسب است به بررسی آیین رسیدگی به اعتراض نسبت به این آرا ء پرداخته شود.
بند ۳۵ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ تصریح می کند هرگاه رسیدگی به اعتراض مؤدی در گرو رسیدگی به پرونده مالیاتی دیگری باشد هیأت می تواند با صدور قرار رسیدگی و تجدید وقت، رسیدگی به اعتراض مؤدی را به بعد از اعلام نظر کارشناسی موکول نماید و چنانچه رسیدگی به اعتراض مؤدی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود در این مورد مؤدی مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوا نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید در غیر این صورت خواسته مؤدی به موجب قراری توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بررسی و رٲی مقتضی صادر می شود.
گاهی اوقات ممکن است پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مطالبه مالیات از غیرمؤدی صورت گرفته باشد در این صورت درصورتیکه امکان رسیدگی و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد با تسلیم اعتراض موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مزبور( سی روز از تاریخ ابلاغ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی ذیربط در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مزبور پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ به طور کلی در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند می توانند راه های متعددی را برای رفع اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی برگزینند که عبارتند از:
۱- مراجعه به اداره امور مالیاتی : درمواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود و مؤدی نسبت به آن معترض است می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید در این صورت پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد رئیس امور مالیاتی و یا ممیز کل موظف است به موضوع رسیدگی نماید در این مرحله سه وضعیت ممکن است پیش آید:
الف) اگر دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی و یا ممیز کل ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید.
ب) در صورتیکه رئیس امور مالیاتی و یا ممیزکل براساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل می باشد و این امر مورد قبول مؤدی نیز قرار بگیرد در این حالت می بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسئول مربوطه و مؤدی مالیاتی و یا وکیل تام الاختیار وی برسد.
ج) اگر رئیس اداره امور مالیاتی یا ممیزکل اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد.
۲- رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف بدوی : اگر ابلاغ برگ تشخیص براساس مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم بصورت ابلاغ قانونی بعمل آمده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی بعمل نیاورد این امر در حکم اعتراض به برگ تشخیص تلقی می شود و نیز اگر مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر که شامل یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی و… است ارجاع داده می شود. بدین ترتیب هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیات تعیین گردید برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی به طرفین ابلاغ می شود. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه؛ جلسات هیأت مزبور با حضور سه نفر رسمی است و رٲی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید شود.
۳- رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف تجدیدنظر: پس از آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رأی مقتضی صادر و به مؤدی ابلاغ نمود درصورتیکه مؤدی به هر دلیل نسبت به رٲی صادره اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رٲی به هیأت تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید. تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که مؤدی مالیاتی برای شرکت در هیأت تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید. لازم به ذکر است که نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند .
درصورتیکه رأی صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد؛ رأی هیات باید متضمن اظهار نظر موجه نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رٲی قید شود.
۴- رسیدگی به پرونده مالیاتی در شورای عالی مالیاتی : چنانچه مؤدیان نسبت به رٲی قطعی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رٲی مزبور به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تنظیم و تکمیل فرم مدارک خود را که شامل تصویر رٲی هیات و سایر اسناد و مدارک مثبته می باشد به این شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند ضمنا در این مرحله مؤدیان بایستی به میزان مالیات مورد رٲی ، وجوه نقد یا تضمین سپرده بانکی و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره مالیاتی باشد معرفی کنند در این صورت رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء می گردد.شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت آن با قوانین ومقررات موضوعه به صورت شکلی به موضوع رسیدگی نماید. در صورت نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله خواهد شد و هیات مزبور باید در رسیدگی مجدد ضمن توجه به مقررات مربوطه نظر شورای عالی مالیاتی را رعایت نماید.
۵- مراجعه به هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم : ممکن است اعتراض مؤدی در مورد مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نیست صورت گرفته باشد و ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی باشد در این صورت مؤدی می تواند با استناد به مدارک و دلایل مزبور تقاضای رسیدگی مجدد نماید که به استناد ذیل ماده ۲۵۱ مکرر قانون مزبور وزیر اقتصاد و دارائی پرونده را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع می نماید که رٲی هیات مزبور به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.
۶- مراجعه به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم : مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد که به این شکایات به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی شده و رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
بند ۳۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ تصریح می دارد در صورت تقاضای استرداد اعتراض یا قبول مالیات مطالبه شده از سوی مؤدی، هیأت مربوطه می بایست رٲی مقتضی مبنی بر تائید درآمد مشمول مالیات صادر نماید.
اشتباه در آرای مالیاتی ممکن است از نوع اشتباه در اضافه مالیات دریافت شده و یا اشتباه در تنظیم و نوشتن رٲی یا محاسبه ماخذ مالیات صورت گرفته باشد و یا می تواند از نوع اشتباه در مطالبه مالیات از غیرمؤدی باشد؛ اشتباه از لحاظ اضافه مالیات اخذ شده از مؤدی در ماده ۲۴۲ قانون مزبور پیش بینی شده است که مطابق آن اداره امور مالیاتی موظف است در این صورت اضافه مالیات دریافت شده را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و نیز در تبصره این ماده برای مبلغ اضافه دریافتی خسارت ۱.۵ درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد مقرر شده است که به مؤدی پرداخت خواهد شد البته پرداخت خسارت در این حالت کاملا تازگی داشته و نرخ خسارت نیز قابل توجه است؛ ضمنا برخلاف گذشته این حکم منحصر به موارد اشتباه در محاسبه نیست و استرداد مالیات شامل مورد اضافه دریافتی به سایر علل را نیز در بر می گیرد اما در صورتیکه اداره امور مالیاتی درخواست استرداد بعمل آمده از طرف مؤدی را وارد نداند مطابق ماده ۲۴۳ قانون مزبور مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی نماید رٲی هیأت مزبور در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رٲی به استرداد، اداره مربوطه طبق قسمت اخیر ماده ۲۴۲ این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.
گاهی اوقات ممکن است در تنظیم و نوشتن رٲی هیأت حل اختلاف مالیاتی اشتباهی در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات صورت بگیرد؛ در این صورت قبل از صدور برگ اجرائی هیأت مربوطه رٲسا به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی به موضوع رسیدگی و رٲی را تصحیح می کند رٲی اصلاحی به مؤدی ابلاغ خواهد شد تسلیم رٲی اصلی بدون رٲی اصلاح شده ممنوع می باشد و آن بخش از حکم موضوع رٲی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد.
در برخی از مواقع نیز ممکن است اشتباه در شخص مؤدی صورت گرفته باشد بدین معنا که به اشتباه مطالبه مالیات از غیرمؤدی بعمل آمده باشد در این صورت با تسلیم اعتراض درصورتیکه امکان رسیدگی و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ (سی روز از تاریخ ابلاغ ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن
به طور معمول اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات است و چنین به نظر می رسد که این اختلافات قبل از هر چیز برآیند عملکرد مأمورین مالیاتی در سازمان تشخیص باشد؛ البته باید اذعان نمود که ضعف عملکرد سازمان در بخش تشخیص خود معلول عواملی از قبیل سستی بنیان های مطالعاتی وتحقیقاتی، کمبود یا نبود داده های پایه ای در بخش های مختلف اقتصادی، آشفتگی در نظام بازار، نظام اداری ناکارآمد و فیزیک اداری فرسوده می باشد؛ رشد بی برنامه و لجام گسیخته شهرها و عدم وجود کاداسترهای شهری و مالی مزید بر علت بوده و نتیجه همه اینها ناکارآمدی و ضعف سازمان تشخیص را در پی داشته است؛ در اینجا ذکر این نکته ضروری است که «منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی می بایست بپردازد و از طریق نرخ قانونی است که میزان مالیات مشخص می شود این مرحله بسیار مهم و حائز اهمیت است ؛ از آنجا که به موجب قانون اعلام ماخذ مشمول مالیات و خصوصیات و ارزش آن از طریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی امکان پذیر می باشد ممکن است در برخی موارد همکاری داوطلبانه مؤدی وجود نداشته باشد و برخی از مؤدیان میل به تقلب داشته باشند و از تسلیم واقعی اظهارنامه خود امتناع نمایند که این امر خود منجر به فرار مالیاتی و عدم تامین اصل تساوی در مالیات ستانی
می شود.»[۳۰]
اگر تشخیص مالیات بر مبنای غیرصحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بی بهره باشد اعتراض و نارضایتی مؤدی را در پی خواهد داشت؛ هرچند در برخی موارد تجربه نشان داده است گاهی اوقات موارد نارضایتی مؤدی مالیاتی نه به خاطر مالیات سنگین و ناعادلانه بلکه به دلیل عدم آگاهی کامل مأمورین مالیاتی در زمینه تخصصی شغلی خویش بوده است. علاوه بر ضعف در سازمان تشخیص عوامل دیگری از قبیل اشتباهات احتمالی رایج، ضعف فرهنگ عمومی مالیات پردازی، میل مؤدیان به فرار از پرداخت مالیات و یا به تعویق انداختن آن، نارسائی در بخش قوانین مالیاتی،عملکرد ضعیف و غیرمطلوب دولت در زمینه خدمت دهی به اشخاص و زمینه های تاریخی مالیات گریزی از فاکتورهای دیگری هستند که در افزایش آمار تعداد اعتراضات به پرونده های مالیاتی مؤثرند.
متعاقب وجود اختلافات و اعتراضات مؤدیان به پرونده های مالیاتی تشکیل مراجعی جهت حل و فصل اختلافات ضروری می باشد. قانونگذار در راستای حمایت از حقوق مؤدیان و جلوگیری از سوء استفاده دولت از حق حاکمیت خود در جهت تضییع حقوق مردم مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات مؤدیان پیش بینی نموده است که به صورت سلسله مراتب، اختلافات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می دهند که در ادامه به اقسام این اختلافات و نیز تبیین مراجع صلاحیتدار و وظایف و اختیارات آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن
اگرچه اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات مؤدیان مالیاتی و همچنین اعتراضات مأموران مالیاتی درباره مبلغ مالیات می باشد معهذا چون در هر یک از منابع مالیاتی عوامل مختلفی موجب تعیین مبنای مالیات می باشد و اعتراض به مالیات در واقع اعتراض به یک یا چند عامل از عوامل مزبور است شناسائی مبانی یا
ریشه های اختلافات مالیاتی برحسب منابع مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ضروری است براساس قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب۲۷ /۱۱/۱۳۸۰ منابع مالیاتهای مستقیم عبارتند از مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد.
زیر مجموعه مالیات بر دارائی شامل مالیات بر ارث و حق تمبر و زیر مجموعه مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی می باشد.
«اقسام اختلافات مالیاتی که ممکن است در اداره مالیات مطرح شود عبارتند از:
الف- اختلافات مالیاتی در مورد مالیات بر ارث؛ مقررات مالیات بر ارث، حبس، نذر، وقف و وصیت ضمن مواد ۱۷ الی ۴۳ قانون بیان شده است. با مطالعه مقررات مربوطه مشخص می شود عمده اختلافاتی که ممکن است در تعیین و مطالبه مالیات بر ارث بروز نماید عبارتند از:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:36:00 ق.ظ ]




۲-۸- تیپ بندی پاپیلوماویروس ها ۲۹
۲-۹- بیماری زایی ۲۹
۲-۹-۱- عفونت پوستی ۳۰
۲-۹-۲- عفونت حفره دهانی ۳۱
۲-۹-۳- عفونت مجاری تنفسی ۳۱
۲-۹-۴- سرطان مقعد ۳۱
۲-۹-۵- سرطان گردن رحم ۳۲
۲-۹-۶- HPV در کودکان ۳۴
۲-۱۰- اپیدمیولوژی ۳۵
۲-۱۱- مطالعه سرطان گردن رحم و عفونت پاپیلوماویروس در ایران ۳۷
۲-۱۲- تشخیص ۳۸
۲-۱۳- پاسخ ایمنی در برابر HPV 40
۲-۱۳-۱- ایمنی اختصاصی ۴۱
۲-۱۳-۱- ۱- پاسخ ایمنی هومورال ۴۱
۲-۱۳-۱-۲- پاسخ ایمنی سلولی ۴۲
۲-۱۳-۲-پاسخ ایمنی ذاتی ۴۳
۲-۱۴- درمان ۴۴
۲-۱۵- پیشگیری ۴۵
۲-۱۶- واکسیناسیون ۴۶
۲-۱۷- واکسیناسیون علیه HPV 47
۲-۱۷-۱- واکسن های نوترکیب با ناقل زنده ۵۰
۲-۱۷-۲-واکسن های پروتئینی و پپتیدی ۵۱
۲-۱۷-۳-ذرات شبه ویروس( VLPs) 52
۲-۱۷-۴- DNA واکسن ها ۵۶
-۵-۱۷-۲ واکسن های خوراکی ۵۹
۲-۱۸- اهمیت پاسخ های ایمنی هومورال و واکسن های پیشگیری کننده ۶۳
۲-۱۹- اهمیت پاسخ های ایمنی سلولی و واکسن های درمان کننده ۶۴
۲-۲۰-ایمونوانفورماتیک در علم واکسن ۶۵
۲-۲۰-۱-ﭘﺎﯾﮕﺎه های داده ها (Databases) 68
۲-۲۰-۱-۱- پایگاه های داده اﯾﻤﻮﻧﻮﻣﯿﮏ ۶۸
۲-۲۰-۱-۲- ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اپی توپ ها و ﺳﺎﺧﺘﺎرهای آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﺑﺮای ﺳﻠﻮل B 69
۲-۲۰-۱-۳- ﭘﺎﯾﮕﺎه داده اﭘﯽ ﺗﻮپ ﺳﻠﻮلT 72
۲-۲۰-۲-اﺑﺰارها و اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ های ﻣﺘﻨﻮع ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ۷۳
۲-۲۰-۲-۱-ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اپی توپ هایﺳﻠﻮل B 74
۲-۲۰-۲-۲-ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اپی توپ هایﺳﻠﻮل B ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﯿﻞ ذاﺗﯽ آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪ ۷۵
۲-۲۰-۲-۳-ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽ ﺗﻮپ ﺳﻠﻮلB ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش های ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﺎﺷﯿﻦ ۷۷
۲-۲۰-۲-۴-روش ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اپی توپ هایﻏﯿﺮ پیوسته ﺳﻠﻮل B 78
۲-۲۰-۲-۵-ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اپی توپ های ﺳﻠﻮل T 82
۲-۲۰-۳- ﮐﺎرﺑﺮدهای ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ اﭘﯽ ﺗﻮپ ۸۳
۲-۲۱-واکسن همگانی (Universal vaccine) 84
۲-۲۲- واکسن سازی معکوس Reverse Vaccinology 84
۲-۲۳-ادجوانت ها ۸۶
۲-۲۴-به دست آوردن قطعه DNA یاژن مورد نظر ۸۹
۲-۲۵-کلونینگ ژن ۹۰
۲-۲۵-۱- مراحل کلون کردن ژن ۹۰
۲-۲۵-۲- میزبان کلونینگ ۹۰
۲-۲۶- آنزیم های محدود کننده ۹۱
۲-۲۶-۱-آنزیم لیگاز ۹۱
۲-۲۷- حامل های کلونینگ ۹۱
۲-۲۸-غربالگری وجود ژن ۹۲
۲-۲۹-انواع سیستم های بیانی و مزیت اشرشیاکلی ۹۲

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:35:00 ق.ظ ]