شرمن نیز معتقد است، هر رویه‌ای که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده، آن رویه پیشگیری محسوب می شود».
ـ گسن(استاد دانشگاه اکس مارسی فرانسه) معتقد است «پیشگیری مجموعه اقدام‌هایی است که هدف غایی آن منحصراً یا به صورت جزیی، محدود کردن دامنه جرم، غیرممکن کردن، مشکل کردن و کم کردن احتمال وقوع آن است.
ـ کوسن نیز پیشگیری را مجموعه‌ای ازاقدامات و تدابیر غیرقهرآمیز می‌داند که با هدف خاص مهار بزهکاری، کاهش احتمال بروز جرم، کاهش دخالت جرم و پیرامون علل جرایم اتخاذ می‌شود. در این تعریف اقدام پیشگیرانه اقدام غیرقهرآمیز است که بر عوامل آسیب زا اعمال می‌شود.(فلاح‌بابایی ۱۳۸۲، ص ۴)
ـ کیزر(۱۹۸۹) پیشگیری از وقوع جرم را تدابیری می‌داند که با کمک آن وسعت و شدت وقوع جرم، چه با کاهش فرصت‌ها و موقعیت‌های بروز و چه با تحت تأثیر قرار دادن قربانیان بالقوه و کل جامعه به حداقل می‌رسد(زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).
دکتر اردبیلی (عضو هیأت علمی دان شگاه شهید بهشتی ) پیشگیری را هر اقدام سیاست جنایی – بدون تأکید بر تهدید کیفر یا اجرای آن می داند که با هدف تحدید امکان پیشآمد جنایی از راه های گوناگون انجام شود.

۳-۲-انواع پیشگیری از جرم

قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است . اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش ۲۰ و ۱۹: ص ۲۰)

۳-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین

پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می گیرند.در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد. در پیشگیری اولیه، بیشتر توجه به رویداد جرم معطوف است تا مجرم تحریک شده. این رویکرد به نظریه شیوه زندگی هیندل لانگ نیز ارتباط داده شده است.

۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین

پیشگیری دومین یعنی به کارگیری شیوه هایی برای حمایت از افراد در آستانه خطر. مانند: معتادان، ولگردان و کودکان بی سرپرست و خیابانی. در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و زود هنگام، از وقوع جرم توسط افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد پیشگیری شود. به طور مثال، در پیشگیری از اعتیاد، تمرکز تلاش ها بر روی افرادی است که به صورت تفریحی مبادرت به مصرف مواد می کنند و هنوز به درجه اعتیاد نرسیده اند. همچنین کودکانی که در خانواده های از هم گسیخته و محله های فقیرنشین در وضعیت نامناسبی زندگی می کنند، یا جوانانی که خشونت را در خانه هایشان تجربه کرده اند احتمال بزهکاری و مجرم شدن آنها بیشتر از سایرین می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین

این نوع پیشگیری شامل برنامه هایی از قبیل: مشاوره برای زنان و بچه ها، مداخلات کیفری و گروه های گوناگون می باشد. تلاش های پیشگیرانه در این مرحله برای جلوگیری از رفتارهای مجرمانه است تا مجرمان اصلاح و با محیط اجتماعی خود سازگار شوند و به ارتکاب مجدد جرم گرایش پیدا نکنند. پیشگیری سومین در نتیجه عملیات شناسایی و تشخیص یا عملیات پلیسی برای دستگیری مجرم، زندانی شدن مجرم یا محکومیت و اصلاح رفتاری زندانی به کار می رود. این تقسیم بندی توسط کاپلان صورت گرفته است. (رایجیان اصلی، ۱۳۸۳:ص ۱۵۰ و ۱۴۹)

۳-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد

پیشگیری کوتاه مدت به مجموعه راه کارهایی گفته می شود که در مدت زمان کمتری انجام می‌شوند. مانند: فراهم کردن روشنایی بیشتر خیابان ها، کوچه ها و اماکن عمومی، تدوین قوانین جزایی متناسب و بازدارنده، ایجاد مؤسسات مددکاری، فراهم کردن فضاهای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت، حمایت از کودکانی که مورد اذیت و آزار و بد رفتاری خانواده قرار می گیرند، بستن محله ها و اماکن جرم زا، ممانعت از پخش برنامه های خشونت زا در تلویزیون و مجهز کردن پلیس و نیروهای انتظامی، تا فرصت های وقوع انحراف یا جرم را کاهش دهد. در برخورد بامسائل اجتماعی وفرهنگی نمی توان به خاطربرنامه ریزیهای اصولی ودراز مدت، از اقدامات پیشگیرانه مقطعی و کوتاه مدت غافل ماند (بیات و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۲۷). این پیشگیری شامل «پیشگیری اجتماع مدار»یا«پیشگیری اجتماعی» و«پیشگیری زودرس»است.

۳-۲-۵-پیشگیری اجتماعی

این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است . به اعتقاد گسن، این نوع پیشگیری به این دلیل پیشگیری اجتماعی گفته می شود که حاصل تجربیات پیشگیری مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری و معطوف به مبارزه ناسازگاری جوانان بزهکار و محیط رشد آنان است. یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصولاً برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می کند، طراحی شده است. تأسیس مکان های تفریحی و پارک ها برای تفریح، تأسیس مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی، ایجاد درآمد زایی و اشتغال زایی در محله ها، تقویت باورهای دینی از طریق فعال کردن مؤثر و مناسب مراکز مذهبی محلی، تشکیل پلیس محلی ، گسترش تجهیزات و تدابیری چون باشگاه های ورزشی جوانان و پروژه های مبتنی بر فعالیت ها در جهت منصرف کردن مجرمان بالفعل و بالقوه از خطاهای آینده از مصادیق این نوع پیشگیری می باشد. هدف دیگر در پیشگیری اجتماعی، هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات این پیشگیری نیز «فرد» می باشد. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی همانند پیشگیری کیفری، مجرم مدار و فرد مدار است و از طریق: آموزش، ترغیب، تربیت و تنبیه درصدد آن است تا معیار شناخت اَعمال خوب و بد را به فرد القاء کند و قدرت ارزش یابی عملکرد خویش را به او بدهد. نکته اساسی در این مدل از پیشگیری عبارت است از: تخصص، اندیشه و تلاش مضاعف؛ زیرا به دلیل گستردگی و پیچیدگی موضوع ممکن است با وجود سرمایه گذاری های هنگفت و کلان، نتیجه مورد نظر در کاهش جرم حاصل نشود. پیروان این نوع پیشگیری بر این عقیده اند که از طریق شناخت علل ارتکاب جرم اعم از: فردی و اجتماعی و برطرف کردن آنها با انجام اصلاحات فردی و اجتماعی مثل: درمان بیماری ها و نارسایی های جسمی و روحی و بالا بردن ارزش های اجتماعی و تقویت نهادهای اجتماعی و تعالی فرصت های اقتصادی، تحصیلی، تفریحی، مسکن و غیره می توان از تمایلات مجرمانه در افراد جلوگیری کرد. در حقیقت پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام هایی است که مهار عوامل اثرگذار در شکل گیری جرم را به دنبال دارد؛ و از آن جا که علاوه بر محیط اجتماعی، بر فرد و انگیزه های او نیز تأثیر می گذارد؛ برخی به آن «پیشگیری فردمدار^[۵] نیز می گویند. یکی دیگر از اهداف پیشگیری اجتماعی، تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر، به جامعه پذیری فرد کمک می کند. به دیگر سخن، پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نوا کردن فرد با قواعد اجتماعی از رهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران این نوع پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هر چه بیشتر افراد از نظام کیفری است. به طور کلی، پیشگیری اجتماعی تلاشی برای حل مسائل رفتار مجرمانه با پرداختن به ریشه های جرم است و تدابیری را دربرمی گیرد که بر زمینه های ارتکاب جرم از رهگذر مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثرند. به همین سبب، پیشگیری اجتماعی بهترین توصیف از پیشگیری نخستین به شمار می رود. (رایجیان اصلی ۱۳۸۳ ،ص۱۴۹ و ۱۴۸)

۳-۲-۶-پیشگیری رشد مدار یا زودرس

این نوع پیشگیری سعی دارد چنانچه یک کودک به هر دلیلی از خود مظاهر بزهکاری را بروز داد، با مداخله زودرس در وی و محیط پیرامون او، از مزمن شدن بزهکاری او در آینده جلوگیری کند. پیشگیری زودرس، یعنی مداخله روان شناختی - اجتماعی زودرس در فرایند رشد کودکان، برای جلوگیری از عوامل خطرسازی که احتمال پذیرش و تقلید رفتار مجرمانه پایدار را از سوی آنها در آینده افزایش می دهد. عوامل خطر در این پیشگیری مجموعه ای از شرایط فردی و اجتماعی است که پدیداری، پیوستگی و پایداری رفتارهای مجرمانه آینده را در کودکان و نوجوانان به همراه دارد ویژگی های این نوع پیشگیری عبارتند از: تربیت مدار بودن، فرد مدار بودن، عام بودن و ره یافت های آن شامل: شناسایی عوامل خطر فردی و اجتماعی و به دنبال آن به کارگیری عوامل حمایتی از طریق مداخلات روان شناختی - اجتماعی زود هنگام در سطوح مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی می باشد و بر این اندیشه استوار است که مداخله زود هنگام نسبت به کسانی که به دلیل وضعیت های خاص در معرض ارتکاب جرم هستند می تواند جلوی بزهکاری و تداوم گرایش های بزهکارانه آنها را بگیر(رایجیان اصلی، ۱۳۸۳:ص ۱۵۱ و ۱۵۰).

۳-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان

پیشگیری بلند مدت به ساز و کارهایی گفته می شود که در یک فرایند زمانی مدت دار صورت می گیرد تا در آینده فرصت های وقوع جرم را کاهش دهد. از قبیل: فراهم کردن بسترهای مناسب برای دسترسی افراد به موقعیت های مناسب آموزش و پرورش، تدوین و اجرای سیاست های کلی برای ایجاد اشتغال اعضای جامعه، تشکیل کلاس های آموزش خانواده برای بالا بردن مهارت‌های زندگی، تقویت نقش پیشگیرانه مدارس از طریق ارتقای محتوا و کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی، تلاش برای کاهش شکاف اقتصادی در بین اقشار مختلف جامعه و دستیابی به عدالت اجتماعی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی برای پیشگیری از جرایم گوناگون از قبیل: سرقت، مزاحمت های خیابانی، شرارت و کلاه برداری لازم است از این نوع برنامه ریزی ها بهره برداری کنند. این پیشگیری برای حذف و یا خنثی کردن عوامل جرم زا، ناظر به سیاست هایی است که به صورت ساختار - فرایند و با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزهکاری در سطح وسیع و فراگیر اتخاذ می شوند و شامل سیاست های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی است (عباچی، ۱۳۸۳:ص ۵۸)

۳-۲-۸-پیشگیری انفعالی

در پیشگیری انفعالی، برخی از اقدامات معمول و رایچ پیشگیرانه، از نوع هشداری و بازدارنده مانند هشدارهای پلیسی صورت نمی گیرد؛ بلکه در یک انتظار انفعالی برای تأثیر این اقدامات باقی می مانند. در این نوع از پیشگیری، عوامل اجتماعی (پیشگیری اجتماعی) هیچ گونه تأثیری ندارند و در این بین، کوچک ترین نقشی از خود ایفا نمی کنند. نقش نهادهای بازدارنده از جرایم مثل: پلیس و مراجع قضایی نیز در این میان بسیار کم رنگ است. (عباچی، ۱۳۸۳:ص ۵۸)

۳-۲-۹-پیشگیری فعال

در این نوع از پیشگیری، نیروی پلیس محور اصلی پیشگیری است که برای اجتناب و دوری از وقوع جرایم وارد عمل می شود و در سطح اجتماعی نیز فعال است. یعنی پلیس برنامه ریزی و هدایت اوقات فراغت گروهی از جوانان را به عهده می گیرد که در معرض جرم یا انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم یا انحراف در زمان و مکان خاصی قرار دارند. در این میان، نقش نهادهای بازدارنده از جرم نیز بسیار مشهود است. در پیشگیری فعال، برنامه ریزی های بلند مدت برای جلوگیری از بزهکاری و کاهش آن مد نظر قرار دارد. مسئولان دولتی نیز هر یک به فراخور وظیفه اجتماعی خود، نقش عمده ای دارند و اقدام های مستقلی را انجام می دهند. (عباچی، ۱۳۸۳:ص ۵۸)

۳-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری

پیشگیری غیر کیفری عبارت است از: «جلوگیری از به فعل در آمدن اندیشه مجرمانه با تغییر دادن اوضاع و احوال خاصی که یک سلسله جرایم مشابه در آن به وقوع پیوسته یا ممکن است در آن اوضاع و احوال ارتکاب یابد». به عبارتی دیگر، پیشگیری غیر کیفری درصدد است تا عوامل و ریشه های زمینه ساز بروز جرایم و بزهکاری را از راه توجه به مسئله کنترل اجتماعی و تأثیر بر افکار مجرمانه از بین ببرد؛ به طوری که انسان هایی پرورش یابند که از جرم به دور باشند. در این نوع پیشگیری، توجه به عواملی محیطی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که باعث سوق دادن فرد به سوی بزهکاری می شوند دارای اهمیت فراوان است. پیشگیری غیر کیفری، در حقیقت درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است؛ که در آن راه کارها خارج از چارچوب دستگاه عدالت مورد بررسی قرار می گیرند. این پیشگیری که در مقابل پیشگیری کیفری قرار دارد را گاهی «پیشگیری جدید» نیز می‌نامند. این پیشگیری، مصداق ضرب المثل معروف: «علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد»، می‌باشد . در واقع، پیشگیری کنشی یا غیر کیفری اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب جرم درصدد جلوگیری از وقوع بزه و جرم می باشد. بنابراین ویژگی های پیشگیری کنشی عبارتند از:
- اثرگذاری علیه عوامل یا فرآیندهایی که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده ای دارند؛
- جمعی بودن؛ به این معنا که تمام جمعیت یا گروه معینی را هدف قرار دهد و عدم قهرآمیز بودن و سزا دهی اقدامات.
به این ترتیب، پیشگیری غیر کیفری شامل پیشگیری از طریق حذف و خنثی کردن عوامل بزه زا وپیشگیری از طریق حذف و یا تغییر موقعیت های بزه زاست. پیشگیری کنشی که ازحیث ماهوی اقدامی پیشینی است بامداخله درفرآیند گذاراز اندیشه به فعل مجرمانه اِعمال می شود(نیازپور، ۱۳۸۳:ص ۱۷۲-۱۷۰)

۳-۲-۱۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری

پیشگیری واکنشی که از نظر مانوی اقدامی پسینی است، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه با بهره گرفتن از ابزارهای کیفری از رهگذر نظام عدالت کیفری اِعمال می شود. این پیشگیری بر اساس اثری که بر جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد، به دو گونه «پیشگیری واکنشی عام» و «پیشگیری واکنشی خاص» تقسیم می شود. پیشگیری واکنشی عام یک پیشگیری واکنشی جمع مدار یا گروه مدار است که با مخاطب قرار دادن شهروندان از طریق رعب انگیزی و عبرت آموزی جمعی، به دنبال پیشگیری از بزهکاری نخستین افراد است. پیشگیری واکنشی خاص یک پیشگیری واکنشی مجرم مدار است که با اِعمال کیفر بر فرد بزهکار و با رعب انگیزی و عبرت آموزی فردی، درصدد پیشگیری از بزهکاری دوباره افراد است .به طور کلی، پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره گرفتن از ساز و کارهای نظام عدالت کیفری درصدد کاهش نرخ بزهکاری است. رهیافت پیشگیری واکنشی، ارعاب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی می باشد تا از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره افراد جلوگیری کند. این نوع پیشگیری اگر چه به تنهایی پاسخ گوی نیازهای اجتماعی و امنیتی جامعه نمی باشد، اما با ادغام در زمینه های پیشگیرانه غیر کیفری از جرم و استفاده از هر دو عنصر در کنار هم می توان عامل مهمی در زمینه کاهش جرم در اجتماع را فراهم کرد. پیشگیری کیفری از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیاری است و برجسم و روان مجرمان تأثیرگذار بوده و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه می کند، باید به عنوان آخرین چاره علیه بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد. در مجموع اهدافی که از اِعمال پیشگیری کیفری مد نظر است عبارتند از: اصلاح بزهکار، حمایت از جامعه، ارعاب بزهکار و پیشگیری عمومی با ارعاب دیگران.

۳-۲-۱۲- پیشگیری قضایی

پیشگیری قضایی یکی از انواع پیشگیری از جرم است که مبتنی بر تلاش دولت و نهادهای مسئول در زمینه کاهش جرایم و از میان بردن ریشه های آن می باشد. این سیاست از آن جهت در قالب پیشگیری قضایی بررسی می شود که دستگاه حاکم یا دولت به عنوان اولین نهاد در مقابل جرم و بزهکار قرار می گیرد و از طریق اِعمال قانون و سیاست های تقنینی در مقابل بزهکار، به اصلاح وی می پردازد. در سیاست تقنینی، یکی از راه کارهای پیشگیری از جرم، جرم انگاری است. این روش عبارت است از: «فرآیندی که طی آن اَعمالی را که در تضاد با منافع خود می بیند، ممنوع اعلام کرده و مجازات هایی را برای آن در نظر می گیرد». اما این ایجاد محدودیت در زندگی افراد نباید بدون ضابطه و خارج از اهداف و مصلحت اجتماعی باشد. استفاده از پیشگیری قضایی در راستای کاهش جرایم یکی از عناصر مهم در نظام کیفری می باشد که وجود آن در نظام کیفری امری لازم و ضروری است؛ زیرا پیشگیری قضایی در دستگاه اجرایی و قانونی باعث ارعاب و وحشت مجرمان به خصوص مجرمان بالقوه می شود و تا حد زیادی از ارتکاب جرم و تکرار جرایم جلوگیری می کند. تدوین لوایح مناسب در راستای تصحیح سیاست جنایی و اصلاح قوانین با نگرش عالمانه و ناشی از آموزش های دینی مانند: بزه پوشی، جرم زدایی، کیفر زدایی و معایب کیفرها به منظور تدوین حقوقی می تواند بخشی از اقدامات دستگاه قضایی را در راستای پیشگیری از جرم و بزه شامل شود.

۳-۲-۱۳- پیشگیری انتظامی

وجود نقاط ضعف و تزلزل در هر جامعه ای، احساس امنیت خاطر را از سوی مردم خدشه دار می سازد. از آن جایی که گروهی از افراد ناسالم جامعه، رفتاری خلاف روال عادی و در تعارض با ارزش های اجتماعی دارند و به فراخور اندیشه و نیات خود، شرایط ضعف، تزلزل و بی ثباتی در بخش هایی از جامعه را فراهم می آورند، به همین دلیل به منظور جلوگیری از ناامنی و همچنین افزایش ضریب امنیت اجتماعی، دولت ها و نهادهای مسئول درصدد کنترل و کاهش جرایم از طریق اجرای برنامه های پیشگیری از جرایم برآمدند. پلیس و دستگاه انتظامی یکی از متولیان در راستای امنیت عمومی است که عمده وظیفه آن پیشگیری انتظامی می باشد. پیشگیری انتظامی عبارت است از: «مهار و کنترل جرم از طریق اقدامات پلیسی نظیر: افزایش گشت های انتظامی و حضور ملموس و مؤثر پلیس در سطح شهر در جهت جلوگیری از اَعمال مجرمانه و کاهش تکرار جرم در چارچوب قانون. همچنین، بررسی روند بزهکاری و علل وقوع آن به منظور اتخاذ تدابیر مقابله با مجرم و انجام اقدامات فوری در امر مبارزه با بزهکاری و جرایم و همکاری با ارگان های مسئول در زمینه کاهش جرایم». پیشگیری انتظامی از آن جهت حائز اهمیت است که حافظ نظم و امنیت اجتماعی است. در پیشگیری انتظامی، دولت و نهادهای مسئول مهم ترین نقش را در برقراری و حفظ امنیت دارند و حوزه کاری آنها در چارچوب قانون است (بیات و همکاران، ۱۳۸۷:ص ۳۶-۳۰)

۳-۲-۱۴-پیشگیری عام

پیشگیری از بزهکاری در معنای عام شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که از ارتکاب جرم جلوگیری می کند. به این ترتیب، هر اقدام واکنشی (کیفری) یا کنشی (غیر کیفری) مطابق این تعریف در گستره پیشگیری از بزهکاری قرار می گیرد .پیشگیری عام، پیشگیری جرم مدارانه است و محور آن بر نقش بازدارندگی، ارعاب انگیزی و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار می باشد. در این نوع پیشگیری تلاش می شود تا با وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن در مورد مجرمان، از ارتکاب اولیه جرایم توسط افراد جامعه جلوگیری شود. در پیشگیری عام، ایجاد ترس و ارعاب، تهدید و کیفر و نگرانی از دست دادن اعتبار برای همه کسانی که به صورت بالقوه آمادگی ارتکاب جرم دارند مطرح می باشد. این سطح از پیشگیری، عموم افراد جامعه را افرادی در نظر می گیرد که به صورت بالقوه آمادگی برای ارتکاب جرم دارند؛ بنابراین کوشش می شود تا از طریق ارائه آگاهی عمومی از ارتکاب جرم در افراد جلوگیری شود. (نیازپور، ۱۳۸۳:ص ۱۷۲-۱۷۰)

۳-۲-۱۵-پیشگیری خاص

اثری که مجازات در بازدارندگی مجرم از دست زدن مجدد به ارتکاب جرم دارد، پیشگیری خاص نامیده می شود. در این نوع پیشگیری سعی می شود با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او و رنج و سختی حاصل از مجازات، از ارتکاب مجدد همان جرم یا جرایم دیگر اجتناب شود. بنابراین جلوگیری از تکرار جرم و ایجاد ترس در کسانی که قبلاً مرتکب جرم شده اند، مهم ترین هدف پیشگیری خاص می باشد که در قالب اقداماتی برای تربیت، اصلاح و بازسازی مجرمان صورت می گیرد. این نوع پیشگیری معمولاً در کوتاه مدت مثل: مبارزه با اعتیاد و جمع آوری کودکان بدون سرپرست از سطح خیابان ها مفید است . بنابراین پیشگیری خاص در برگیرنده «مجموعه تدابیر و اقدام های کنشی با هدف مقابله با بزهکاری از رهگذر کاهش یا از بین بردن علل جرم زا و تأثیرگذاری بر فرصت های پیش جنائی است؛ به گونه ای که بتوان با بهره گرفتن از ساز و کارهای کنشی، بر شخصیت افراد و موقعیت های پیش از ارتکاب جرم تأثیر گذاشت».

۳-۲-۱۶- پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی در برگیرنده مجموعه اقدامات و تدابیر غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیت پیش جنایی، از ارتکاب جرم جلوگیری می کند.راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی نیز بر حفاظت از بزه دیدگان تمرکز یافته است. پیشگیری وضعی به عنوان یک نظریه علمی برای کاهش بزهکاری نخستین بار در دهه ۱۹۸۰ میلادی توسط کلارک، کورنیش و هی هیور مطرح شد. آنان در آثار خود همواره به اتخاذ تدابیر مناسب و به کارگیری اقدامات لازم به منظور کاهش فرصت ها و موقعیت هایی که موجب رفتار بزهکارانه می شود و همچنین تغییر رابطه بین بزهکار و بزه دیده تأکید کرده اند. این روش، شیوه ای از پیشگیری است که با تغییر وضعیت فرد در معرض بزهکاری و بزه دیدگی و یا تغییر شرایط محیطی مانند: زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در این روش، گاهی فرد در معرض بزه دیدگی مدنظر قرار گرفته و با حمایت از او یا آن چه در معرض وقوع جرم است، از تحقق عمل مجرمانه جلوگیری می شود. در مواردی نیز با تغییر شرایط محیطی اعم از: مکان و زمان، امکان تحقق جرم سلب یا وقوع آن دشوارتر می شود. پیشگیری وضعی شامل: از بین بردن کامل برخی از خطرات، کاهش بعضی از خطرات با کاستن از دامنه خسارت وارده، تقلیل برخی از خطرات به وسیله انجام اقدامات امنیتی مانند: نصب دوربین های مدار بسته یا افزایش تعداد افراد پلیس برای ترساندن و بازداشتن از ارتکاب جرم، انتقال برخی از خطرات به کمک وسایلی مثل: تسهیل بیمه و نظایر آن و پذیرفتن برخی از خطرات که اجتناب ناپذیر بوده و یا رفع آنها هزینه های غیر قابل تحملی را تحمیل می کند، می باشد. این نوع پیشگیری با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرم، اهداف و موضوع های جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرایند آنها موجب از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد. کاهش فرصت ها و موقعیت های ارتکاب جرم، با توسعه امنیت فیزیکی یا طراحی ساختمان و محله ها که در نهایت موجب خطرناک و پرهزینه شدن اَعمال مجرمانه می شود، همراه است. در این روش از پیشگیری، مدیریت پیشگیری از جرم با تغییر و اصلاح روش زندگی افراد و محیط سکونت آنها، به دنبال خنثی سازی عملیات مجرمانه است که در واقع این قبیل اقدامات مکمل کار پلیسی به شمار می آید. بنابراین پیش بینی، شناخت و ارزیابی خطر جرم و انجام اقداماتی برای رفع یا تقلیل آن را پیشگیری وضعی می گویند؛ که گاهی از آن تحت عنوان «مدیریت کردن خطر جرم» نیز نام می برند. اقدامهای وضعی پیشگیرنده: اقدامهای وضعی پیشگیرنده ناظر به رفع اوضاع، احوال و شرایطی است که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار میدهند. این اوضاع و احوال در جرمشناسی وضعیتهای قبل از بزهکاری یا وضعیتهای پیش جنایی نام دارند. (میر خلیلی، ۱۳۸۷:ص ۲۹۷)
به نظر می رسد در جرایم جنسی، پیشگیری وضعی مؤثرتر باشد؛ چرا که در این دسته از جرایم اولاً بالا بردن ضریب ایمنی بزه دیده بسیار آسان تر از منصرف کردن بزهکار از ارتکاب جرم است که تحت تأثیر امیال و غرایز درونی طبیعی کنترل نشده اقدام به تجاوز جنسی می کند، ثانیاً به خاطر تبعات بسیار منفی این جرم بر روحیه و روان بزه دیده و نگرانی بزه دیدگان بالقوه به ویژه زنان از این موضوع، می توان به شکل فعال تری از بزه دیده احتمالی برای پیشگیری کمک گرفت.

۳-۳-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی،^[۶] خصوصیات فیزیکی محیط ساخته شده را که مناسب جرم هستند. مورد توجه قرار می دهد و بر این اصل استوار است که طراحی و نوع محیطی فیزیکی پیرامون انسان بر رفتار وی تأثیر مستقیم می گذارد و رفتار انسان نیز به دنبال آن بر موقعیت های جرم زا و ترس از جرم اثر می گذارد و کیفیت زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین با بهره گرفتن از طراحی محیطی می توان ارتباط بین محیط پیرامون و فرصت ارتکاب جرم را درک کرد و فرصت های ارتکاب جرم را از طریق طراحی محیط مناسب و اتخاذ تصمیم های صحیح مربوط به طراحی محیطی کاهش داد. این رویکرد نیز همانند رویکرد پلیس جامعه محور، حل مسئله و اساس پیشگیری از وقوع جرم را از طریق همکاری تنگاتنگ با شهروندان می داند. طراحی محیطی مستلزم به خدمت گرفتن نیروی کار و صرف هزینه گزاف برای پیشگیری از وقوع جرم نیست؛ بلکه در بطن آن راهبردهایی نهفته است که می توان با بهره گیری از آنها محیط فیزیکی پیرامون خود را به گونه ای مدیریت کرد که ضمن افزایش کیفیت زندگی و احساس امنیت شهروندان، میزان وقوع جرم نیز کاهش اساسی پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی برای ایجاد رفتار مطلوب، افزایش کارآمدی و کاهش بروز رفتارهای ضد اجتماعی و انجام اقدام های مقتضی برای از بین بردن خطر وقوع جرایم است. از دیگر آثار مثبت این رویکرد می‌توان به تقویت حس تعلق به محیط در ساکنان و حتی افزایش قیمت زمین و خانه اشاره کرد. این دیدگاه از لحاظ مبانی نظری تا حدودی شبیه پیشگیری وضعی است؛ ولی قلمرو و کاربرد آن محدودتر است. این نظریه هدف و تمرکز خود را بر محیط ساخته شده و جرایم مرتبط با آن در مناطق مسکونی مانند: خراب کاری و سرقت قرار می دهد. به عبارت دیگر، اگر محیط به نحوی طراحی شود که بتواند موجب بهبود نظارت افراد شده، تعلق ساکنان را به قلمرو خود بالا برده و تصویری مثبت از فضا ایجاد کند، فرصت های مجرمانه کاهش خواهد یافت و مجرمان از ارتکاب جرم باز خواهند ماند. زیرا در معادله عقلانی مجرم، میزان تلاش و خطر ارتکاب جرم بیشتر از منافع حاصل از جرم خواهد بود. این دیدگاه نسبت به سایر انواع پیشگیری این مزیت را دارد که: «تغییر وضعیت بسیار ساده تر از تغییر شخصیت افراد است».این نظریه توسط سی.ری. جفری (C.R. Jeffery-1971) ابداع و تنظیم شده است. در کشور انگلستان، این رویکرد منجر به این شده است که در نیروهای پلیس پست های تخصصی از افسران رابط به وجود آید که در زمینه طراحی ساختمان ها و اماکن عمومی به منظور کاهش کشش آنها برای جرم و بی نظمی،‌ مشاوره می دهند. یکی از انتقادات وارده به این نظریه این بوده که منازل، اماکن خرید، مدارس و نظایر آنها به گونه ای طراحی شده اند که اندکی تأمل می تواند نشان دهد که آنها برای جرم مناسب هستند. اما این فکر هیچ وقت اظهار نشده تا وقتی کار از کار گذشته و جرم انجام شده است. معروف ترین شارح نوع طراحی ساختمان بر ارتکاب بزه، اسکار نیومن ^[۷]بود که عبارت «فضای قابل دفاع»^[۸] از وی کلید واژه ای است که این نوع تفکر به وسیله آن شناخته شده است (پیز، ۱۳۸۳:ص ۱۳۸). فضای قابل دفاع به مکان های باز، نقاط ورودی و مسیرهایی که برای ساکنان این امکان را فراهم می آورند تا از مکان زندگی خود در برابر متجاوزان و فعالیت های جرم خیز محافظت به عمل آورند گفته می شود. در واقع فضای قابل دفاع یک نظریه طراحی می باشد که متأثر از سکونت انسان و تجربه کاربری است که از قسمت اعظم شیوه معماری روز عدول می کند. (زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).

۳-۴- ارکان پیشگیری طراحی محیطی

۳-۴-۱- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی)

منظور از تعیین حدود قلمرو، توانایی برقراری اقتدار بر محیط و تعیین شخص مسئول در منطقه و کسانی که مجازند در آن حضور داشته باشند و آنهایی که اجازه حضور ندارند، می باشد. استفاده از روپوش های متحدالشکل یکی از مصادیق تعیین حدود قلمرو است که می توان با بهره گرفتن از آن، افراد بیگانه را مثلاً از دانش آموزان تشخیص داد. شاید هیچ عامل محیطی به اندازه قلمروگرایی و نقض آن موجب خشونت انسانی در ابعاد وسیع نشده باشد. مبنای قلمرگرایی انسان ممکن است غریزی باشد؛ ولی ایجاد، مقدار و دفاع از قلمرو در هر فرهنگی متفاوت است. تحقیق درباره قلمرو و پرخاشگری نشان می دهد که قلمرویی که بد تعریف شده باشد پرخاشگری بیشتری را به دنبال خواهد داشت. نتایج برخی مطالعات نشان می دهد که تعدادی از سارقان برای ارزیابی میزان خطر سرقت از معیار قلمرگرایی استفاده می کنند.

۳-۴-۲- مراقبت یا نظارت طبیعی:

نظارت را می توان بخشی از محافظت بالقوه محله دانست. اگر مجرم تصور کند که در صورت ارتکاب جرم در معرض نظارت و مشاهده قرار خواهد گرفت، اگر چه در واقع نیز این گونه نباشد، احتمال ارتکاب جرم توسط وی کم تر خواهد شد. زیرا وی در فرایند گذار از اندیشه به عمل، منافع و خطر ارتکاب جرم را می سنجد. وی می داند که در این محله به علت نظارت بالقوه و احتمال دخالت ساکنان و پلیس، خطر دستگیری بالا خواهد بود و در نتیجه از ارتکاب جرم منصرف خواهد شد. این نوع نظارت بر ۳ گونه است: غیر رسمی یا طبیعی از طریق پنجره ها، رسمی یا سازمان یافته از طریق نگهبانان یا محافظان امنیتی و مکانیکی از طریق روشنایی و دوربین مدار بسته (محمودی جانکی و قورچی بیگی، ۱۳۸۸:ص ۳۵۷-۳۵۵)

۳-۴-۳- کنترل طبیعی ورود:

کنترل طبیعی ورود عبارت است از: «قدرت محدود کردن ورود افراد غریبه و همچنین نحوه ورود آنها» . این کنترل شامل راهبردهای غیر رسمی یا طبیعی، رسمی یا سازمان یافته و مکانیکی می باشد. تحقیقات نشان می دهد مناطقی که دارای ورودی ها و دسترسی نامنظم و بی قاعده هستند نسبت به مناطقی که دارای ورودی و دسترسی محدود هستند جرایم بیشتری را تجربه می کنند. علاوه بر این، خانه هایی که در ابتدای محله یا کوچه واقع شده اند در مقایسه با خانه هایی که در داخل و مرکز کوچه قرار دارند بیشتر مورد سرقت قرار می گیرند. همچنین خانه هایی که دسترسی به آنها آسان است نسبت به مناطقی که دسترسی به آنها مانند کوچه های بن بست محدود است، میزان سرقت نیز بیشتر است. بنابراین می توان گفت هرچه دسترسی راحت تر باشد، میزان جرم نیز بیشتر خواهد بود.

۳-۴-۴- تصویر و نگهداری از فضا:

امنیت و قابلیت زندگی در یک فضا بستگی به درک و تصویری دارد که ساکنان و محله های مجاور از آن فضا دارند. اگر ساکنان تصویر بدی از آن فضا داشته باشند، احتمال ارتکاب جرم در آن فضا بیشتر خواهد شد. این بخش با نظریه پنجره های شکسته ارتباط تنگاتنگ دارد. به این معنا که یک پنجره شکسته و تعمیر نشده نشانه ای از این است که هیچ کس نگران نیست و بنابراین شکستن پنجره های بیشتر هیچ هزینه ای ندارد. یا اینکه اگر یک محله تمیز باشد و دیوار نویسی ها سریع پاک شود و خرابی ها سریع تعمیر شود، این تصور در ذهن ایجاد می شود که این محله، ملک بدن صاحب نیست.

۳-۴-۵-سخت کردن آماج جرم:

سخت کردن آماج جرم در ساختمان به معنای بهبود استانداردهای امنیتی در ساختمان است که موجب دور نگه داشته مجرمان از ساختمان می شود. به عبارت دیگر می توان گفت سخت کردن آماج جرم به این معناست که آماج ها و اشیایی که معمولاً مورد تحریب یا سرقت قرار می گیرند به نحوی طراحی شوند که در برابر جرم مقاوم بوده و از تخریب یا سرقت در امان بمانند.

۳-۴-۶-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی:

این فعالیت ها شامل استفاده از طراحی به منظور تشویق ساکنان در جهت استفاده و حضور بیشتر در فضاهای عمومی است. به عبارت دیگر، قرار گرفتن فعالیت های ناامن در مکان های امن یعنی مکان هایی با میزان فعالیت بالا و فرصت نظارت فراوان. از طرف دیگر، فعالیت های امن به مانند آهن ربایی عمل می کنند که موجب خواهند شد تا افراد یک محله در یک جا دور هم جمع شده و این مسئله موجب می شود تا حضور مجرمان کمتر شود. (زینالی،۱۳۸۱،ص ۹۹).

اصولا نفی انواع غرر در معاملات اگر غیرممکن نباشد دشوار است و رعایت نفی غرر قلم‌رو معاملات را تا حدود زیادی محدود می‌سازد. به همین جهت برخی از اقسام غرر در معاملات قابل پذیرش بوده و تعدادی از آن‌ها موجب بطلان عقد می‌گردند که در این قسمت به بیان شرایط غرر مؤثر در صحت عقد می‌پردازیم.
هرچند نهی وارده در حدّیث نبوی در مورد بیع وارد شده است ولی بیع خصوصیتی ندارد که این حکم اختصاص به آن داشته و اصولا علّت نهی، غرر است که با وجود آن در هر عقد معوضی باید حکم به بطلان نمود. علاوه بر این‌که برخی روایات به صورت نهی نبی (ص) از غرر وارد شده و بنای عقلا نیز اختصاص به بیع ندارد و سیره مسلمانان که مستمر و متصل به زمان معصوم می‌باشد و نوعی سنت تقریری و حجت است، غرر را در تمام معاملات معوض مؤثر می‌داند (انصاری، ۱۴۱۰ و محمدی، ۱۳۷۳).
غرر در عقود مجانی بی‌تأثیر است زیرا غرر در این عقود با خطر همراه نیست با این حال برخی از علما تأثیر غرر در عقود غیرمعوض مانند وکالت را پذیرفته‌اند (انصاری، ۱۴۱۰).
در موردی که موضوع عقد هبه به‌عنوان شاخص ترین عقد مجانی است به دلیل اصل صحت و این‌که عقود تبرعی مبتنی بر مغابنه نمی‌باشند عقد صحیح است. هم‌چنین جهالت در نوع، مقدار و وصف موهوبه بدون زیان بوده و غرر در این صورت مؤثر نیست. هرچند میان فقهای امّامیه قول خلاف نیز وجود دارد و برخی آن‌را باطل دانسته و گروهی در صورت علم واهب و جهل متهب عقد را صحیح می‌دانند (حسینی العاملی، ج: ۱۸/۲۷۹: ۱۴۱۸ ق).
اشاره به سئوال و جواب زیر از مرحوم سید محمد کاظم یزدی در روشن شدن مطلب مفید به نظر می‌رسد:
سئوال: ضعیفه عقیمه بوده، تمام مایملک خود را مصالحه کرده است به پسر برادر خود به یک‌صد درم گندم و صد دینار پول، و مال المصالحه را ابراء کرده است. و در ضمن عقد خارج لازم، شرط کرده است بر متصالح که هر ماهی سه من آرد و پنج قرآن به او بدهد و اگر مخارج زیادتر لازم شود، نیز بدهد و بعد از موت او مخارج کفن و دفن او را متحمل شود، تمام این‌ها از مال خودش مجانا، آیا این مصالحه سفهی است و باطل است یا نه؟
جواب: هرگاه در مصالحه اولی شرطی نشده است، مصالحه اولی صحیح و لازم است. و امّا عقد دوّم خارج لازم، پس اگر مباحاتی بوده است، به این‌که مثلاً یک ربع نبات را مصالحه کرده است به یک ورقه، و شروط مذکوره را در آن ذکر کرده است، آن نیز صحیح است. و اگر مبنی بر مغانبه و مداقه بوده است، مثل این‌که ملکی را مصالحه کرده است به قیمت عادلانه آن، و در ضمن آن شروط مذکوره را ذکر کرده است، صحت آن از جهت غرر مشکل است. لکن ضرری به مصالحه اولی ندارد (یزدی، ۱۲۸: ۱۳۷۶).
در عقود معوض غیرمالی مانند نکاح نیز غرر مؤثر نیست. زیرا در این عقود موضوع معامله مال نمی‌باشد هرچند این عقود آثار مالی داشته باشند. پس اگر غرری در مهر وجود داشته باشد موجب بطلان نکاح نمی‌شود چرا که طرفین عقد نکاح به مقاصد مالی با یک‌دیگر ازدواج نمی‌کنند و در مورد آثار مالی نیز بنا را بر مسامحه گذاشته‌اند.
غرر باید به حدّی باشد که موجب اتصاف معامله به آن شود.
پس غرری که عقلا از آن تسامح کرده و عرف و عادت بر آن قرار گرفته موجب بطلان عقد نمی‌شود (انصاری، ج: ۱۱/۷۸: ۱۴۱۰ ق و حسینی العاملی، ج: ۸/۴۹۴: ۱۴۱۸ ق).
فقها در اصل این قاعده که معاملات غرری باطل است اختلاف ندارند ولی در تعیین مصداق با اختلاف نظر مواجه می‌شوند. فقیهی معامله خاص را غرری و باطل می‌شمرد درحالی‌که فقیه دیگر این مقدار از غرر را مؤثر نمی‌داند. برای مثال اگر مدّت اجاره یک ماه‌قمری باشد با احتمال این‌که ماه بیست و نه روز یا سی روز خواهد بود ولی این میزان غرر را هیچ‌کس مؤثر نمی‌شمرد در حالی‌که اگر جنس مبیع معلوم نباشد تمام صاحب نظران عقد را به‌دلیل غرری بودن باطل می‌دانند. موارد اختلاف دیگری نیز وجود دارد. مثلا در مورد شرکت ابدان، میان فقهای امّامیه و علمای اهل سنت اختلاف نظر است. در حالی‌که فقهای امّامیه بر بطلان شرکت ابدان اتفاق نظر دارند (حسینی العاملی، ج: ۱۶/۵۸۱: ۱۴۱۸ ق)‌، فقهای عامه این میزان غرر را در شرکت مزبور پذیرفته‌اند (الضریر، ۶/۵: ۱۴۱۰ ق).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

زیادی و کمی در غرر از امور نسبی می‌باشد که برحسب زمان و مکان و نوع نگرش به مساٌله موجب اختلاف می‌گردد و از همین‌روست که یافتن حد فاصل میان غرر کم و زیاد کار دشواری می کند. البته برخی از فقها سعی در به‌دست آوردن ضابطه‌ی عرفی در این موضوع نموده‌اند. به عقیده ایشان غرر باید به اندازه‌ای باشد که موجب زیان شود و این مفهوم با مراجعه به عرف مشخص می‌شود و اختلاف فقها بیش‌تر در فهم از عرف است (حسینی العاملی، ج: ۱۸/۲۸۰: ۱۴۱۸ ق).
بعضی از علمای حقوق نیز نسبی بودن غرر را از محسنات فقه اسلامی برشمرده و می‌گویند چنین موضوعاتی باعث پویایی فقه می‌شود زیرا مفهوم غرر و میزان آن در معاملات از حیث زیادی و کمی بسته به زمان و مکان انجام معامله متفاوت است و نهی از معاملات غرری با این بیان در هر زمان و مکانی معنی خاص خود را خواهد داشت که جواب‌گوی نیاز همان زمان یا همان مکان می‌باشد (الضریر، ۵۹۱: ۱۴۱۰ ق).
غرری مؤثر در صحت معامله است که مربوط به مورد آن باشد.
به عبارت دیگر اگر غرر مربوط به توابع و لوازم مورد معامله باشد خدشه‌ای به صحت معامله وارد نمی‌کند زیرا توابع و لوازم، موضوع معامله نیستند و اصالتا مورد قصد طرفین نمی‌باشند که غرر در آن‌ها موجب بطلان معامله شود (حسینی العاملی، ج: ۸/۴۹۳: ۱۴۱۸ ق).
البته برخی معتقدند که اگر موضوع عقد مجهول باشد معامله صحیح نیست ولی اگر به معلوم ضمیمه شود به دلیل انضمام، صحیح و جایز است زیرا از معلوم تبعیت می‌کند. بعضی برعکس حتی شرط مجهول را نیز موجب غرری شدن معامله می‌دانند و می‌گویند برفرض که مجهول بودن مورد شرط را غیر از مورد معامله بدانیم نهی از غرر مطلق بوده و شامل موضوع شرط نیز می‌شود و لذا در هر صورت شرط باطل است و فقط می‌توان در باطل بودن آن اشکال کرد (انصاری، ج: ۳/۲۳: ۱۳۷۲).
در صورت پذیرش نظر نخست که غرر در لوازم و توابع معامله را مؤثر در صحت آن نمی‌داند در مورد ضابطه تشخیص تابع معیارهایی به شرح زیر بیان شده است:
الف) از کلام برخی استفاده می‌شود که اگر مجهول، جزیی از مورد معامله باشد معامله صحیح نیست ولی اگر موضوع شرط مجهول باشد معامله صحیح است (حسینی العاملی، ج: ۸/۵۰۰: ۱۴۱۸ ق).
ب) گروهی تابع را آن چیزی می‌دانند که موجب زیان نشود هرچند مقصود طرفین قرار گیرد (همان).
ج) بعضی تابع را آن‌چه می‌دانند که از نظر عرف مورد قصد طرفین در معامله نباشد (انصاری، ج: ۳/۲۴: ۱۳۷۲).
در نهایت جهت روشن‌تر شدن موضوع، سئوال و جواب زیر را از مرحوم سید محمد کاظم یزدی خاطر نشان می‌سازیم:
سئوال: چه می‌فرمایید در این مساٌله شرعیه که هرگاه شخصی اجاره نماید از شخصی یک‌دانگ مشاع از شش دانگ قریه معینه و سه‌دانگ مشاع از قریه دیگری از املاک موجر با توابع شرعیه و لواحق عرفیه ده‌ساله، هر سالی به مبلغ معین صد و پنجاه لیره عین عثمانی را، و شرط نماید که اگر قیمت لیره از شش تومان قرار زیاده شد، خسارت زیاده بر عهده موجر باشد. وایضا شرط نمود که زکات غله حاصله را هم موجر باید بدهد. آیا این جور معامله صحیح است یا باطل؟ اجرکم عند اللّه و عند رسوله ضایع نخواهد شد.
جواب: بسم اللّه الرحمن الرحیم
صحت معامله مفروضه خالی از اشکال نیست بلکه اگر مراد از شرط بودن خسارت بر عهده موجر در صورت زیاد شدن قیمت لیره از شش‌تومان، این باشد که مال الاجاره در این صورت کم‌تر از صد و پنجاه لیره باشد به اندازه آن زیادتی، پس مال الاجاره مردد می‌شود و این موجب بطلان است. و اگر مراد این باشد که به مقدار آن زیادی ابراء کند ذمه مستأجر را، بعید نیست صحت، لکن چون معلوم نیست، موجب غرر در معامله می‌شود، پس مشکل است. و امّا شرط این‌که زکات بر موجر باشد، اگر مراد این است که زکات واجب باشد بر او، نه بر مستأجر، این باطل است، چون خلاف شرع است و اگر مراد این است که موجر تبرع کند از جانب مستأجر، باز موجب غرر است چون معلوم نیست اندازه زکات (واللّه العالم) (یزدی، ۳۱۳: ۱۳۷۶).
لزوم معلوم بودن مورد معامله
طبق قواعد عمومی قراردادها برای صحت هر معامله باید موضوع آن در زمان انشای معامله نزد طرفین معامله به‌طور تفصیلی معلوم باشد و در صورت مجهول بودن مورد معامله حتی نزد یک طرف، موجب بطلان معامله می‌شود. البته قانون‌گذار در موارد استثنایی علم اجمالی به مورد معامله را کافی می‌داند. طبق ماده ۲۱۶ ق. مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
این‌که مورد معامله نباید مبهم باشد تعبیر دیگری از لزوم معلوم بودن مورد معامله است ولی قانون‌گذار در بیان قواعد عمومی قراردادها به این نکته که چه موضوعاتی از مورد معامله باید نزد طرفین معلوم باشد سخنی به میان نیاورده است. حقوقدآن‌ها با بهره گرفتن از ماده ۳۴۲ ق. م که در شرایط مبیع آمده است، معتقدند که مورد معامله باید از سه جهت جنس، مقدار و اوصاف مهّم نزد طرفین معامله معلوم باشد. ماده مزبور مقرر داشته که مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا زرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
استناد به مقررات بیع در قواعد عمومی از آن جهت است که قانون مدنی برگرفته از فقه امّامیه می‌باشد و در متون فقهی قواعد عمومی معاملات کم‌تر به‌طور مستقل بیان شده و بیش‌تر مواقع فقها در بیان مقررات مربوط به بیع که شایع‌ترین عقد است به تفصیل سخن گفته‌اند و بیش‌تر مطالبی که در باب بیع آمده اختصاص به این عقد ندارد. از جمله موضوعات مزبور بیان شرایط مبیع می‌باشد که ماده ۳۴۲ قانون مدنی از آن موارد است.
منظور از جنس مورد معامله، ماهیت و ذات مورد معامله است و مورد معامله از آن تشکیل یافته است. مقدار نشان‌گر کمیّت مورد معامله است که بسته به جنس آن با ضوابط متناسب مشخص می‌شود و اوصاف مهّم نیز عبارت‌ا‌ست از اوصافی که در جلب رضایت اشخاص مؤثر است هرچند در ارزش مورد معامله اثری نداشته باشد. درنهایت منظور از علم تفصیلی به مورد معامله همان علم کامل به امور سه‌گانه مذکور است.
رضای مبتنی بر امور مجهول موجب غرری گردیدن معامله شده و نتیجه‌ای جز بطلان به همراه ندارد. لازم به ذکر است که لزوم علم تفصیلی به مورد معامله بعنوان اصل برخاسته از ضرورت نظم اجتماعی و قضایی است و تراضی برخلاف آن مؤثر نمی‌باشد.
قانون‌گذار در معاملاتی که مبتنی بر سود و زیان نمی‌باشند علم اجمالی طرفین را برای صحت عقد کافی می‌داند، که از آن جمله می‌توان به مقررات عقد جعاله (ماده ۵۶۳ ق. م) عقد صلح (ماده ۷۶۶ ق. م) و عقد ضمان (ماده ۶۹۴ ق. م) اشاره نمود. بدیهی است در همین عقود نیز اگر مورد معامله به‌کلی مجهول باشد آن عقد باطل خواهد بود (شهیدی، ۳۱۴: ۱۳۷۷).
لزوم مقدور التسلیم بودن مورد معامله
برای صحت هر معامله باید مورد آن مقدور التسلیم باشد یعنی انتقال دهنده مال یا حق یا تعهد باید توانایی تسلیم مورد قرارداد به منتقل‌الیه یا متعهدله را داشته باشد والا معامله مربوط به آن مورد باطل است. البته قانون مدنی این شرط را برای مورد معامله در قواعد عمومی قراردادها بیان نکرده است ولی در شرایط مبیع ماده ۳۴۸ آن قانون مقرر می‌دارد: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌را ندارد باطل است مگر این‌که مشتری خود قادر بر تسلم باشد.
چنان‌که در تفاسیر حقوقدآن‌ها آمده است این ماده یک اصل است و شامل همه عقود می‌باشد (جعفری لنگرودی، ج: ۱/۵۲: ۱۳۶۹ و شهیدی، ۳۰۸: ۱۳۷۷). علاوه‌بر این‌که قانون‌گذار در عقود دیگر همانند اجاره (ماده ۴۷٫ ق. م) و وکالت (ماده ۶۶۲ ق. م) بر لزوم این شرط تأکید نموده و در صورتی که مورد معامله مقدور التسلیم نباشد معامله باطل شناخته می‌شود (شهیدی، ۳۰۷: ۱۳۷۷).
با توجّه به مطلب یاد شده، غرر به معنای تحقق ضرر را با توجّه به تفکیک شرکت‌های هرمی می‌توان چنین بیان کرد:

1. 1. شرکت‌های هرمی پول‌گردان به دلیل نپرداختن به مبادله کالا، تخصصاً از بحث غرر در معامله خارج‌اند و بطلان این نوع شرکت‌ها به دلیل منجر شدن به قمار و ربا است که در بحث‌های بعدی خواهد آمد.

1. 1. در شرکت‌های کالاگردان، درصورتی که کالا فرع دریافت سود و انگیزه اصلی برای عضویت در شرکت باشد، گاه شرط دریافت کالا جذب مشتری دیگر قرار داده شده است که در عمل چنان‌‌‌چه مشتری نتواند حداقل دو نفر را به عضویت شرکت درآورد، از اصل دریافت کالا و نیز از سودهای وعدّه داده شده، بی‌بهره خواهد ماند. به بیان دیگر، پولی پرداخت شده، ولی هیچ چیزی در عوض دریافت نمی‌شود. این مورد مصداق بارز غرر است و چنان که خواهد آمد، از مصادیق قمار هم می‌تواند تلقی شود.

ولی گاه دریافت کالا از شرکت منوط به عضوگیری نیست که در این‌جا مشتری با پرداخت پول به کالا دست می‌یابد، امّا از سودهای وعدّه داده شده بهره‌ای نمی‌برد. در این فرض هم به دلیل اختلاف فاحش بین قیمت واقعی کالا با قیمت بازاری مانند آن‌چه در سکه‌های گلدکوییست اتفاق افتاد، مساٌله غرر مطرح می‌شود.
فرض دیگر آن است که قیمت کالا با ارزش واقعی آن متناسب باشد یا حتی خریدار کالایی را با عضویت در شرکت هرمی، ارزان‌تر از قیمت بازاری دریافت کند که در این صورت، گرچه به ظاهرغررمنتفی است، ولی چنان که در بررسی عمل‌کرد شرکت‌های هرمی بیان شد، این شرکت‌ها عموماً به فروش کالایی روی می‌آورندکه مورد نیاز مشتری نیست و افراد صرفاً برای دریافت سودهای بعدی، به خرید کالا رغبت می‌یابند؛ مانند خرید کارت اقامت در هتل پنج ستاره در کشوری دور دست که خریدار هرگز از آن استفاده نخواهد کرد و خود نیز به عدم امکان استفاده از آن آگاه است. بنابراین باز هم خریدار به معامله‌ای اقدام کرده که در آن متضرر است و غرر مصداق پیدا می‌کند.
برخی، جنس خریداری شده از این شرکت‌ها را کالای مورد نظر به اضافه سودهای بعدی دانسته‌اند و در تطبیق با غرر گفته‌اند گرچه بخشی از ضرر منتفی شده، ولی بخش عمده آن دریافت سود است، به مشتری نمی‌رسد و همین مصداق غرر است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
البته این فرض به نظر درست نمی‌آید و نمی‌توان سودهای احتمالی بعدی را هم جزئی از معامله دانست؛ گرچه در شرکت‌های هرمی، خریدار و فروشنده سودها را مدنظر داشته‌اند.
به هر حال، در شرکت‌های هرمی کالاگردان که قصد اصلی دریافت سود است و کالا صرفاً سرپوشی برای انطباق ظاهری شرکت با معاملات شرعی است، غرر در همه فروض آن تحقق می‌یابد.

3. 3. فرض سوم مربوط به شرکت‌های کالاگردان با اصل بودن فروش کالا و فرع تلقی شدن سودهای بعدی است که در آن گرچه ممکن است غرر مصداق نیابد، در عمل شرکت‌های هرمی به چنین معاملاتی روی نیاورده و کالای مورد نیاز مردم را با شیوه هرمی به فروش نرسانده‌اند. اگر چنین اقدامی صورت گیرد، ممکن است از ناحیه غرری بودن، اشکالی متوجّه عمل‌کرد شرکت‌ها نباشد (آقابابایی، ۱۳۸۹، ‌ص۲۱۲).

۲-۲-۱-۲- تدلیس

دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه ضرر مالی او باشد را «تدلیس» می‌گویند (امین، ۱۳۸۸، ص۵۷).
تدلیس به معنای فریب دادن با پنهان کردن واقع، است و معنای اصطلاحی آن از معنای لغوی‌اش دور نیفتاده است. «پس هرگاه فروشنده مالی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، گویند در معامله تدلیس کرده است» (همان).

Trise-base ، بوریک اسید و EDTA با مقادیر ذکر شده با آب مقطر به حجم cc 500 رسانده شد.

• • باید دقت شود که بافرهای با غلظت زیاد در حجم کم تهیه شود تا تحت تاثیر عوامل محیطی، بافر پایداری خود را از دست ندهد و رسوب نکند.

۳-۵-۲- محلول رنگ آمیزی DNA Stain
در اغلب آزمایشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیولوژی مولکولی از محلول اتیدیوم بروماید استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اتیدیوم بروماید یک ماده موتاژن قوی می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و در نتیجه در استفاده از آن باید توجه زیادی شود. بنابراین در این مطالعه از یک ماده جایگزین اتیدیوم بروماید استفاده شد. محلول DNA Stain یک ماده ایمن برای رنگ آمیزی نوکلئیک اسید می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که از لحاظ کارایی با اتیدیوم بروماید تفاوتی ندارد. برای استفاده از این ماده به ازای ۱۰۰ میلی لیتر ژل آگارز، µl 8-6 DNA Stain استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۶-استخراج DNA از خون
در این مطالعه برای استخراج DNA از کیت ATP استفاده شد که اساس آن روشSalting out – کلروفرم است. لازم است قبل از شروع کار، کلیه وسایل و مواد مورد نیاز ( میکروتیوپ ها، سمپلر و سر سمپلر، محلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ لیز کننده و…) روی میز کار قرار داده شود. دقت شود که اتانول در فریزر باشد تا موقع استفاده سرد باشد و کلیه وسایل اتوکلاو شده باشند.
به منظور استخراج DNA به ترتیب عمل شد:

1. 1. ۵۰۰ میکرولیتر از نمونه خون که در لوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاوی EDTA است، در ویال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌۵/۱ یا ۲ میلی لیتری قرار داده شد.

1. 1. به نمونه خون، ۵۰۰ میکرولیتر بافر لیز کننده سلولی اضافه کرده و با سر و ته کردن ویال سعی شد سلول‌ها تخریب شوند. مجددا^ʺ ۱۰۰۰ میکرو لیتر بافر لیز کننده سلولی اضافه شد و با سر و ته کردن ویال یا ورتکس کردن لیز سلولی ادامه یافت‌‌.

1. 1. سپس مخلوط به دست آمده به مدت ۴ دقیقه با دور g7000 سانتریفیوژ شده و مایع رویی دور ریخته شد.

1. 1. مجددا^ʺ ۵۰۰ میکرولیتر بافر لیز کننده سلولی به رسوب اضافه شد‌‌‌‌‌ و مرحله دو و سه تکرار شد و سعی شد هر بار رسوب از ویال جدا شده و در بافر معلق شود و مرحله ۳ تکرار شد.

1. 1. سپس ۳۰۰ میکرولیتر بافر لیز کننده هسته‌ای به رسوب اضافه شده و ویال‌‌ها به مدت ۳۰ دقیقه در دمای اتاق قرار داده شد.

1. 1. پس از آن ۱۰۰ میکرولیتر NaCl 6M و ۶۰۰ میکرولیتر کلروفرم به ویال اضافه کرده و مخلوط شد.

1. 1. سپس ویال‌‌ها را حدود ۱۵ ثانیه ورتکس کرده تا محلول همگنی به دست آید.

1. 1. سپس ویال‌ها به مدت ۴ دقیقه با دور g 7000 سانتریفیوژ گردید که در این مرحله ۳ فاز دیده شد که فاز رویی حاوی DNA است.

1. 1. با دقت ۳۰۰ میکرولیتر از محلول رویی را در تیوب جدید ریخته‌‌‌‌‌‌ و فازهای دیگر دور ریخته شد. ( این مرحله باید با دقت انجام شود تا از فاز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیگر بر داشته نشود).

1. 1. ۱۰۰۰ میکرولیتر اتانول ۱۰۰% سرد (که قبلا در ۲۰- درجه سانتی‌گراد قرار داده شده‌است) به ویال اضافه شده و به آهستگی سروته شده تا کلاف DNA مشاهده شود (گاهی اوقات ممکن است کلاف دیده نشود).

1. 1. سپس به مدت ۲ دقیقه دورg 10000 سانتریفیوژ شد.

1. 1. محلول رویی دور ریخته شده و ۷۰۰ میکرولیتر اتانول ۷۰% سرد برای شستشوی DNA اضافه شده و آهسته تکان داده شد و مرحله ۱۱ مجددا تکرار گردید‌‌‌.

1. 1. محلول رویی دور ریخته شد و میکروتیوب‌ها به صورت وارونه روی یک دستمال قرار داده ‌‌‌‌شدند تا خشک شوند و الکل تبخیر شود. حدودا^“ ۳۰ دقیقه کافی است.

1. 1. در نهایت حدود ۱۰۰-۵۰ میکرولیتر آب دو بار تقطیر استریل به میکروتیوب ها اضافه گردید، در این مرحله می‌‌‌‌‌‌‌‌توان به جای آب از بافر (Trise-EDTA)TE نیز استفاده کرد و DNA استخراج شده در دمای ۴ درجه سانتی نگهداری می‌‌‌‌شود.

۳-۷- تهیه ژل آگارز و الکتروفورز
بسته به درصد ژل آگارز مورد نیاز، ژل تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد که برای تهیه cc20 ژل آگارز ۲% به ترتیب زیر عمل شد:

1. 1. ۳/۰ گرم پودر آگارز در یک ارلن ریخته و با ۲۰ میلی لیتر بافر TBE1X مخلوط کرده و با بهره گرفتن از دستگاه ماکروویو حرارت داده شد، تا شفاف شود.

1. 1. سپس به آن مقدار µl 2/1 DNA Stain افزوده شد.

1. 1. در مرحله بعد ژل در سینی حاوی شانه ریخته شد. پس از سفت شدن ژل، شانه به آرامی برداشته شده و سینی داخل تانک حاوی بافر قرار داده شد. لازم به ذکر است که بایستی بافر چند میلی‌متر روی سطح ژل را بپوشاند.

1. 1. محصول PCR یا DNA تام استخراج شده با بافر سنگین کننده (۶X) (به اندازه ی ۲/۰ حجم محصول PCR یا DNA تام)، مخلوط شده و به درون چاهک انتقال داده شد.

1. 1. جریان در دستگاه با ولتاژ ۱۴۰ ولت برقرار شد.

1. 1. پس از اینکه رنگ پیشرو دو سوم طول ژل را طی کرد، ولتاژ قطع گردید و ژل از درون تانک خارج شد و سپس با بهره گرفتن از دستگاهGel documentation عکس برداری انجام گرفت.

۳-۸- طراحی پرایمر
برای مشخص کردن SNP‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناحیه پروموتری ژن GKN1، ابتدا با نرم افزار oligo، پرایمر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اختصاصی مورد نظر طراحی گردید و با بهره گرفتن از سایت Pubmed توالی پرایمرها BLAST گردید تا اختصاصیت آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد و پرایمرها توسط شرکت ماکروژن کره با واسطه شرکت زیست پیشگام ایران سنتز شد.
۳-۹- تکثیر ناحیه پروموتری ژن GKN1
پس از طراحی پرایمرهای مناسب، دو ناحیه از پروموتر ژن GKN1 به نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فرضی GKN1A و GKN1B با تکنیک PCR تکثیر شد. توالی پرایمرها، شرایط PCR و مواد مورد نیاز PCR به ترتیب در جدول ۳-۱، ۳-۲ و ۳-۳ آمده است.
جدول ۳-۱: توالی پرایمرهای GKN1A و GKN1B

روش ترکیبی با نام‌های «روش همگرا»، «چندروشی» و «زاویه‌بندی» (ترکیب روش‌ها در پدیده‌های یکسان) نیز خوانده می‌شود (بیابانگرد، ۱۳۹۰). به طور کلی رویکردهای ترکیبی پژوهش در شرایط کنونی مورد توجه واقع شده اند، استفاده از رویکرد ترکیبی روز به روز در حال افزایش است. نکته مهم چگونگی استفاده از این رویکرد، چالش‌ها و فرصت‌هایی است که با آن همراه است.
طرح مرحله ای همزمان از شناخته شده ترین طرح‌های پژوهش ترکیبی است. هدف از کاربرد این طرح آن است که پیرامون یک پدیده واحد، داده‌های مختلفی به دست آید که مکمل یکدیگر باشد. استفاده از داده‌های مکمل، برای درک بهتر مسئله پژوهش صورت می گیرد. هدف دیگر این طرح آن است که مزیت‌های هر دو روش کمی و کیفی، در کنار یکدیگر استفاده شود و از محدودیت‌های آنها کاسته شود. در این مدل، بیش از یک روش تحقیق در چند مرحله که به طور همزمان صورت می گیرند برای بررسی یک موضوع واحد استفاده می شود. در این مدل یکی از مراحل بطور کامل به روش کمی صورت می گیرد و مرحله دیگر به طور کامل به روش کیفی و در نهایت نتیجه هر کدام از این دو مرحله ادغام شده و یک نتیجه کلی گرفته می شود (کیامنش، ۱۳۹۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این پژوهش از حیث رویکرد، ترکیبی از روش‌های کمی‌و کیفی (طرح مرحله ای همزمان) را به کار می‌گیرد. درگام اول برای پاسخ به سوالات ۱ تا ۹ پژوهش از ابزار پرسشنامه مهارت‌های زندگی، وضعیت موجود دانش آموزان متوسطه از نظر میزان برخورداری از مهارت‌های زندگی مشخص می‌گردد. قابل ذکر است پرسشنامه مذکور، مجموعه مهارت‌های زندگی دانش آموزان را در شش طبقه حل مساله، تصمیم گیری، برقراری ارتباط، مشارکت و همکاری، شهروند جهانی و استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی مورد بررسی و مشخص می‌سازد. در این قسمت همچنین مستند سازی تفاوت‌های موجود میان دانش آموزان بر حسب جنسیت، پایه تحصیلی، رشته تحصیلی و ناحیه آموزشی هم مورد توجه است. در مرحله بعدی و به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش از مصاحبه نیمه سازمان یافته (۴ سوال بازپاسخ از قبل طراحی شده و چند سوال خودجوش که در فرایند مصاحبه پرسیده می‌شود) به منظور ابزار جمع آوری داده‌ها استفاده خواهد شد. پس از مشخص شدن وضعیت موجود تلاش می‌شود تا بر مبنای مصاحبه نیم سازمان یافته و ارائه سوالات مشخص و روشن تعیین نمود که اصولاً از نظر دانش آموزان (نمونه گیری در حد اشباع) میزان ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی در مقطع متوسطه چقدر می‌باشد و نیز از نظر آنان وضعیت موجود در این زمینه با تاکید بر محتوا و تجارب یادگیری ناشی از چه علل و عواملی می‌باشد.
۳-۶- روایی پرسشنامه
جهت سنجش روایی^[۱۱۳] پرسشنامه از روایی محتوایی^[۱۱۴] استفاده گردید. روایی محتوایی این اطمینان را به وجود می‌آورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هر چه موارد معرف حیطه مفهومی‌که اندازه گیری می‌شود بیش تر باشد روایی محتوایی آن بیش تر خواهد بود(خاکی،۱۳۸۷،ص۲۸۹). روایی محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو روایی محتوایی به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد و همکاران، ۱۳۸۳،ص ۱۷۱).
به منظورتعیین روایی محتوایی ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه مقدماتی به دفعات در اختیار اساتید راهنما و مشاور و متخصصان این حوزه قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان، اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت پرسشنامه نهایی تهیه و برای توزیع بین پاسخگویان آماده شد.
۳-۷- پایایی پرسشنامه
برای سنجش پایایی^[۱۱۵] پرسشنامه این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ^[۱۱۶] استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که ویژگی‌های مختلف را اندازه گیری می‌کنند بکار می‌رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می‌تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرانباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با بهره گرفتن از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود (سرمد و همکاران،۱۳۸۳، ص۱۶۹).
ضریب پایایی پرسشنامه"مهارت‌های زندگی” از طریق فرمول ذیل محاسبه گردید.

ra : ضریب آلفای کرانباخ
j = تعداد سوالات آزمون
S²j = واریانس سوالات آزمون
S² = واریانس کل آزمون (حافظ نیا،۱۳۸۲).

جدول (۳ -۵) ضریب پایایی هریک ازمولفه‌های مهارت‌های زندگی

اسنادی که در کتای تاریخ تالش عبدالکریم آقاجانی چاپ شده اند:
سند۱۰٫نامه از ایالت گیلان و طوالش مورخه ۱۳ ذی حجه ۱۳۳۰ معادل ۱۹۱۲ میلادی که حدودا ۱۲۸۹ شمسی میشود.
سند۱۱٫ ص ۷۹۰ نامه به مهر حکومت خمسه طوالش در ۱۳۳۵ هجری نمره ۲۱۵
سند۱۲٫در ۱۳۴۰ هجری یعنی حدود ۱۳۰۰ نامه با نام حکومت ولایات اربعه: اردبیل،طوالش و مشکین
و خلخال نمره ۱۱۶۲
سند۱۳٫ ۱۳۲۸هجری نامه با نام اداره حکومتی انزلی و خمسه طوالش
سند۱۴٫نامه ۱۵ برج میزان۱۳۰۱ شمسی حکومت گیلان و طوالش
سند۱۵٫ وزارت جلیله داخله ،حکومت گیلان و طوالش
نیابت حکومت نظامی خمسه طوالش کلمه نظامی خط خورده است. ۳۱شهریور۱۳۰۵ نمره ۵۷۴
سند۱۶٫وزارت جلیله داخله ،حکومت گیلان و طوالش ۲۳ اردیبهشت ۱۳۰۵ نمره ۹۳۷
سند۱۷٫وزارت جلیله داخله ،اداره حکومت گیلان وطوالش سال۱۰/۷/ ۱۳۰۶ نمره ۶۷۸۸
سند۱۸٫وزارت داخله،نامه از حکومت خمسه طوالش ۱۴/۱۲/۱۳۰۶ نمره ۶۹۴
نامه به مهر حکومت خمسه طوالش
سند۱۹٫وزارت داخله ۳/۱۰/۱۳۱۰ نمره ۲۹۹،حکومت گیلان و طوالش نیابت حکومت خمسه طوالش
نامه به مهر حکومت خمسه طوالش
سند۲۰٫ وزارت داخله ۲۶/۲/۱۳۱۵ نمره ۲۹۹ نمره ۵۵۷حکومت گیلان و طوالش ،نیابت حکومت
خمسه طوالش ،نامه به مهر حکومت خمسه طوالش
سند۲۱ . ۱۲/۶/۱۳۱۶ نامه دستی با امضا حکومت خمسه طوالش تلگراف انجمن ایالتی گیلان و طوالش(موجود در کتاب خانه ملی ایران)به مجلس شرحی درباره شکایت از سوء رفتار کارگزاری ولایتی درباره افراط در مساعدت با خارجه و رفتار توهین آمیز نسبت به دولت و حکومت.همانطور که مشاهده می کنید به مدت حدود سه دهه اسناد حاکی از همجواری نام گیلان و طوالش دارند.
۳-۲-۴-۳- تحولات جغرافیای سیاسی تالش جنوبی بعد ۱۳۱۶
در اواخر سال ۱۳۱۶ تقسیمان استانی جایگزین تقسیمات ایالتی شد.« طی تصویب نامه ۱۵۲۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۱۶ کشور به ده استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد.
نقشه۳-۵- تقسیمات استانی دوره پهلوی اول
ماخذ: shiraz1400.ir
استان یکم شامل: زنجان و قزوین و ساوه و سلطان آباد (اراک)و شهسوار و مرکز آن رشت شامل ۸ بخش از جمله« رشت ، صومعه سرا، رودبار، لاهیجان ،بندر انزلی،کوچصفهان،خمام و لنگرود بوده است. به موجب مصوبه ۴۸۷۹۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۱۷ بخش شفارود که در حوزه شهرستان اردبیل از استان سوم قرار گرفته بود از آن جدا و ضمیمه شهر رشت گردید. مصوبه ی ۸۸۶۶ مورخ ۲۲/۵/۱۳۲۲ بخش های بندر انزلی و شفارود هر یک به شهرستان تبدیل شدند. در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۹ با توجه به ماده ۱۳ قانون وظایف و اختیارات استانداران:( دولت مکلف است با توجه به سوابق تاریخی نام استان ها را تعیین و اعلام نماید) نام استان ها تغییر یافت و استان یکم به استان گیلان تبدیل شد»( ص ۱۲۵ مقاله بررسی مصوبه های تقسیمات کشوری در استان گیلان_فرشته طالش انساندوست)
و درست در این لحظه تاریخی بود که احیای نام طوالش به فراموشی سپرده شد! و در واقع وظیفه ای که به دولت سپرده شده بود به عمد یا به سهو درست انجام نشد.
۳-۲-۴-۴-درخواست تشکیل استان تالش از طرف تالشان ایران
یکی از مسائل مطرح شده در سالهای اخیر که بیشتر تداعی کننده رویای پان ترکیستها برای دستیابی آذربایجان ایران به دریاست. ادعای یکی از نمایندگان اردبیل برای الحاق آستارا به اردبیل بودکه با واکنش نمایندگان و مردم منطقه تالش و استان گیلان مواجه و متوقف شد. ابتدا ناصر عاشوری نماینده فومنات در مجلس در نطق پیش از دستور خود ضمن مخالفت با انتزاع آستارا از توانایی منطقه تالش برای تبدیل شدن به استان و تمایل شهرستان خلخال و منطقه تالش نشین عنبران در اردبیل به عضویت در این استان سخن گفت.طرح استان تالش با حمایت وسیع مردم منطقه تالش مواجه شد و توماری با هزاران امضا از شفت و فومن تا آستارا و خلخال تهیه گشت و در سفر اول رییس جمهور، احمدی نژاد، به هیئت ریاست جمهوری تسلیم شد و بهمن محمد یاری در نطق خود در جمع مردم تالش در حضور رییس جمهور این خواسته را مطرح کرد. البته سابقه طرح استان تالش به اولین دوره سفر محمد خاتمی و هییات وزیران به تالش است که در آن دوره عسکر اسلام دوست نماینده تالش این موضوع را مطرح کرد. به هر تقدیر طرح پر سر و صدای استان تالش اگر چه تا امروز شکل اجرایی به خود نگرفته و البته انجام آن منوط به بررسی های همه جانبه زیر ساختی و امنیتی است، کارکردش در آن مقطع حفظ آستارا و عقب نشینی ادعاها روی این شهر تاریخی منطقه تالش بود و استان گیلان بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه:
در این فصل شباهتها و عموما تفاوت های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و معیشتی تالش ها در دو سوی مرز تا حد مقدور برای این پایان نامه بررسی گشته است. مسلما دویست سال مرز تحمیلی بر پیکره ی جغرافیای سیاسی تالش موجب قرار گرفتن قوم تالش در دو فضای متفاوت بوده است.برای هر نوع برنامه ریزی ژئوپلتیک و ژئو استراتژیک شناخت هر چه بیشتر این تفاوت ها و شباهتها واجب می نماید. دراین فصل تا جایی که برای این پژوهش مقدور بوده به تفاوت های فرهنگی ایجاد شده در حوزه های زبان،هنر،مطبوعات،تفاوت های سیاسی شامل جریان های سیاسی و احزاب و گرایش ها و جنبش های سیاسی، اجتماعی در دو سوی، تفاوت های مذهبی، زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی ،مهاجرت ها ، روابط با اقوام و ملل دیگر و… بررسی گشته است.
۴-۱-جنبش فرهنگی و هویتی در تالش شمالی
۴-۱-۱-بعد عهدنامه گلستان ۱۸۲۸تا انقلاب اکتبر در ۱۹۱۷
در سال های ۱۸۴۰ تا ۱۸۴۵ یعنی کمی بیشتر از یک دهه پس از عهدنامه گلستان در ۱۸۲۸ در لنکران جمعیتی به وجود می آید به نام فوج الفصحا وجود این جمعیت که گروهی از نویسندگان و شعرای تالش شمالی در آن حضور داشتند حاکی از حضور طبقه روشنفکر و جنبشی ادبی و فرهنگی در تالش آن روزگار است. صدراین جمعیت میرزا اسماعیل قاصر بوده است. دورن نویسنده ی آلمانی که آن زمان در روسیه تزاری شاغل بود در ان سالها برای تحقیقات به تالش آمد و در میان اشعار تالشی ضبط شده توسط او نام ملا اسماعیل را به عنوان راوی و شاعر ثبت کرده که احتمال قریب به یقین همان میرزا اسماعیل است.از افراد شاخص دیگر می توان به سید علی برادگاهی(نویسنده ی کتاب مهم تذکره سیعدیه / جواهرنامه لنکران)،میرزا خداوردی (نویسنده ی کتاب مهم اخبارنامه لنکران)، فتاح(کتاب در زمینه فلسفه نوشته ) و تیمور بیگ بایرامعلی بیگ اشاره کرد. این جمعیت تا انقلاب اکتبر در ۱۹۱۷ یعنی قریب ۶۰ سال وجود داشت.میللر در یادداشت های خود به اسامی برخی از شعرای تالش فوج الفصحا که در تحقیقات او بر روی فولکلور همکاری داشته اند اشاره کرده است. در زمان شوروی میر هاشم تالشلی دیگر بار این جمعیت را احیا کرد.
۴-۱-۲-از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ تا ۱۳۳۶ کنگره حزب کمونیست
دوره ی بعدی ادبی و فرهنگی و هویتی شاخصی که می توان شناسایی کرد مشخصا در میانه ۱۹۱۷ تا ۱۳۳۹ حدود دو دهه است. این دوره دوره ای بسیار مهم، تاریخی و سرنوشت ساز برای زبان و ادبیات تالشی محسوب می شود.پس از انقلاب اکتبر شاهد فعالیت چهره های شاخصی همچون شیرعلی آخوندف، بیوک آقا میر صالایف، زولفقار احمد زاده، مظفر نصیرلی، شمشی زاده در این دوره فعال بوده اند.مهمترین شاخصه های فرهنگی این دوره چاپ صد ها کتاب به زبان تالشی است( که اولی مربوط به سال۱۹۲۹ وآخری مربوط به ۱۹۳۹ است) بازگشایی مکاتب و مدارس به زبان تالشی ، انتشار روزنامه سئه تولش(تالش سرخ) است .مسلما شروع این دوره ی فرهنگی را باید به قبل از ۱۹۲۹ نسبت داد که اولین محصولش چاپ اولین کتاب به نام ایمنجی کتاب(کتاب اول) تالیف مظفر نصیرلی و میرسالف است. آغاز توقف این دوره نیز تغییر سیاست کلان شوروی در ۱۹۳۶ پس از کنگره حذب کمونیست است که البته در یک پروسه چند ساله اعمال می شود و توقف این دوره چند سال بعد در۱۳۳۹ به طور کامل رقم می خورد.سالهای بین ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ را باید دهه طلایی یا دهه طلوع نامید، چرا که فعالیت های این دوره تاثیری ماندگار در حافظه تاریخی قوم تالش داشت و زبان تالشی در این دوره به سطح یک زبان مکتوب و ملی ارتقاء یافت که پتانسیل ترجمه آثار بزرگ جهان، تدریس فیزیک، شیمی، هندسه، تاریخ و… را داشت و در این دوره کتابهای درسی به تالشی از مقطع ابتدایی تا پیش دانشگاهی تالیف گشته بود.در زمان شوروی یک جمعیت به نام جمعیت تطبیق و تطبع آذربایجان وجود داشت که یکی از کمسیون هایش مربوط به تالش شناسی بود و زولفقار احمد زاده و مظفر نصیرلی در آن فعال بودند.
اگر این دوره را بخواهیم با چهره های شاخصش بشناسیم و تقدم و تاخر سنی را در نظر داشته باشیم؛شیرعلی آخوندف (متولد ۱۸۸۶)کسی بوده که در جمهوری شوروی مغان (۱۹۱۹) حضور فعال داشته است او معاون ریس جمهور بود. در زمان جمهوری شوروی مغان آخوندف و یارانش یک روزنامه نیز منتشر کردند به نام؟ پول نیز چاپ کردند به نام زایون مغانی (زایون معنایش شبیه کریدیت است). در دوره ی امپراطوری تزاری مکتب تاتاری ،روسی در لنکران برپا بود(در آن وقت روس ها ترک ها را تاتار می خواندند)مسلم مقامایف در این مکتب درس می داد به مدت ۶ سال. شیر علی آخوندف نیز در این مکتب درس خوانده و شاگرد او بود. آخوندف مردی تالش دوست بود آنگونه که از خاطرات او پیداست با نسل خانها که از زبان و هویت تالش رویگردان گشته بودند بسیار مجادله داشت و چندین بار در راه تالش زندانی گشت. سربازان پان ترک جمال پاشا (ترکیه) سر برادر او را بریدند.به پدرش گلوله زدند و او معلول گشت.
بیوک آقا میرصالایف (متولد ۱۸۹۳)شخصیت مهم دیگر این دوره است. او در بحبوحه جمهوری مغان در دسته باله محمد لیکژ بود و همراه سرخ ها بر علیه مساواتی ها می جنگید. بعد استقرار نظام شوروی بیوک آقا میرصالایف متن ها مهم کمونیستی و اولین قانون اساسی شوروی را به زبان تالشی ترجمه و منتشر کرد. میر صالایو نشریه تالش سرخ را را درسال ۱۹۳۱ منتشر کرد که توسط دیگران ادامه یافت و او بعد ها بیشتر مشغول کار حزب کمونیست یود. در روزنامه سئه تولش رزاق کاظم اف،شمشی زاده میرصالایف کار می کردند. مظفر نصیرلی(متولد ۱۹۰۲) نویسنده و فعال مهم دیگری بود که در روزنامه تالش سرخ، تالیف کتب تالشی مشارکت گسترده داشت در و قوام دادن جنبش فرهنگی تالش بسیار موثر بود.اما بی تردید شاخص ترین چهره ی این دوره زلفقار احمد زاده (متولد ۱۸۹۹) است که او را پدر شعر تالش می دانند و رهبری جریان فرهنگی و هویتی تالش را بر عهده داشت.
عکس۴-۱- ذوالفقار احمد زاده- رهبر جنبش فرهنگی تالش بعد از سال ۱۹۱۷
ماخذ: سایت تالش پرس
او اشعار بسیاری به زبان تالشی سرود که پر از شور زندگی و کار و تلاش بود همچنین باید او را اولین شاعری دانست که به طور جدی به ادبیات کودکان تالش پرداخت و اشعار بسیاری برای کودکان سرود که این شعرها در کتاب های مدارس تالش تدریس می شد.در زمینه شعر وطنی نیز او بر همه مقدم است و تحت تاثیر روند نو ظهور ملی گرایی مدرن برای تالش اشعار سرود که اکنون نیز ورد زبان تالشان در دو سوی مرز است. او مناسب دولتی بسیاری داشت از جمله در آق دام ،قره باغ ،آستارا،لانکون، نوکی، وری( در ارمنستان) کار کرده است.شاید در آرشیو ارمنستان آثاری از او ممکن است باشد.هنوز پیرانی پیدا می شوند که اشعار زولفقار احمد زاده را که در مکتب های تالشی سالهای بعد۱۹۳۰ آموخته اند به یاد دارند.
۴-۱-۳-سال ۱۹۳۶ تا ۱۹۸۶ پروژه محو قوم تالش
در ۱۹۳۶ بیانیه ی حذب کمونیست مبنی بر اینکه در هر جمهوری تنها یک خلق محور و اساس کشور است صادر شد و این به معنی حذف خلق های همچون تالش بود.فدراسیون جمهوری های قفقاز از هم پاشید و آذربایجان به عنوان یک جمهوری مستقل در ترکیب شوروی قرار گرفت. و با محوریت خلق آذری و مرکزیت باکو فشارهای شدید برای ازبین بردن هویت قوم تالش آغاز است. نکته بسیار مهم این است که شوروی ایدئولوژی پیوند دو آذربایجان را پیگیری می کرد و در این مسیرتالش یک قربانی بود و پایانی سیاه برای دوره ی طلایی رقم خورد.قلع و قمع روشنفکران تالش آغاز گشت.
۴-۱-۳-۱-ترویکا
ترویکا نام شورای سه نفره ی مخفی ای بود که دستور اعدام، زندانی، تبعید و مجازات های بدون محاکمه را صادر می کرد و احکام بی رحمانه اجرا می شد.احکام با امضای استالین و دو نفر دیگر موجود است که جزای افرادی که در راه تالش فعال بودند را مشخص کرده اند بیشتر این افراد را در حکم دسامبر۱۳۳۷ محکوم به مرگ و برخی را تبعید کردند ، در اول سال جدید احکام را اجرا کردند. و بسیاری را کشتند. اسم میر صالایو و شمشیر زاده نیز در میان افرادی که حکم مرگ گرفتند بود و سریعا کشته شدند. ذولفقارزاده در ۱۹۳۸ به سیبیری تبعید گشت برای مدت ۵ سال که او در سال چهارم در اثر سختی زندگی در سیبیری درگذشت و هنوز مزارش پیدا نشده است.مضفر نصیرلی را به ازبکستان فرستادند دو سال بعد حکم را عوض کردند و گفتند او بی گناه است و او به ماسالون باز گشت بعد از دوسال در اثر مالاریایی که گرفته بود در گذشت، هم اکنون مزارش در ماسالون است.
در ۱۹۳۵ شیرعلی آخوندف را به سیبیری تبعید کرده بودند. به مدت ۳ سال که قاعدتا باید او در سال ۱۹۳۸ باز گشته باشد اما در ۱۹۳۹ حکمی جدید برای او صادر کردند به مدت ۸ سال که از این تبعید هرگز باز نگشت.پروژه محو قوم تالش در همین جا به اتمام نمی رسد. تمام مدارس و مکاتب تالش زبان تعطیل می گردد.سال ۱۹۳۹ آخرین کتاب آن هم برای آموزش روسی به تالش زبانان به زبان تالشی چاپ می شود. و نام روزنامه تالش سرخ تغییر می کند و مقالات به زبان تالشی در آن دیگر چاپ نمی شود. در همین سال ها تبعید های مرگباری را بر قوم تالش تحمیل می کنند. در اواخر دهه ۳۰ میلادی بسیاری از تالشان مخصوصا باشندگان مرزهای مشترک با ایران را به جنوب قزاقستان کوچاندند. به دلیل اینکه آن ها را ملتی با علایق مشترک با آن سوی مرز ارزیابی می کردند. این کار را با چچن ها و داغستانی ها و اینگوش ها، تاتار های کریمه(بعد جنگ جهانی دوم) و بسیاری از اقوام و ملل در کوچ اجباری به سیبری و دیگر نقاط کردند که انسان های بسیاری در این مهاجرت ها تلف شدند. بسیاری از این ملل مسلمان بودند.نکته بسیار مهم این است که در اسناد اشاره کرده اند که کردها و ایرانی هایی که در آذربایجان می زیستند را کوچ داده اند. یعنی تالش ها را قومی ایرانی و غیرهمگرا با روسیه تشخیص داده اند.
۴-۱-۳-۲- نگاهی به سال ۵۰ خفقان و حذف تالشان در آمار های رسمی