۲-۳-۴-تعریف شرکت هلدینگ در ایران

قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ ‌و لایحه اصلاحی مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ برای تاجران و مدیران شرکت ها و خوانندگان فهیم آشناست، اما هدف از نگارش این مقاله بررسی هلدینگ ها در قانون تجارت و چگونگی پیدایش این گونه شرکت ها در ایران است.

شرکت های هلدینگ سهامدار عمده شرکت های تابعه خود هستند، بر آن ها مدیریت استراتژیک دارند و تمامی فعالیت های عملیاتی و ارتباطات محیطی را به شرکت های تابعه خود واگذار می‌کنند. مجموعه شرکت های تابعه یک هلدینگ یا یک شرکت سرمایه گذاری می‌تواند یک گروه را ایجاد کند، به طوری که فعالیت هر کدام، کل گروه را تقویت کند. هر شرکت بخشی از منابع گروه را به کار گرفته و در مقابل، با یکدیگر ارزشی افزوده یا هم افزایی ایجاد می‌کنند.

مشخصه اصلی این شرکت ها همبستگی و وابستگی است. این همبستگی می‌تواند در زمینه‌های مختلف باشد به عنوان مثال می‌تواند در زمینه تامین، تولید و توزیع باشد تا بتواند ارزش افزوده موجود در کل این زنجیره را به خود اختصاص دهند. گونه های دیگری از همبستگی در عرصه های تحقیقات، بازاریابی، تامین مالی، اعتبارات و تجارت نیز میسر است.

با توجه به وابستگی گروه به یکدیگر، وظایف هیات مدیره شرکت های تابعه از این شرکت ها سلب و به صورت یک مدیریت استراتژیک به عهده هلدینگ قرار می‌گیرد. در نتیجه اگرچه شرکت هلدینگ دارای شرکت های متعدد و متنوعی است و لیکن وابستگی خاص آن باعث می شود که مدیریت تمامی این شرکت ها در اختیار یک مجموعه واحد قرار گیرد. قانون تجارت شرکت ها را بر اساس سهامی خاص، سهامی عام، و مسئولیت محدود و غیره جهت تأسيس دسته بندی کرده، اما روح این قانون در زمان تأسيس برای تأسيس شرکتی جهت کنترل شرکت های دیگر نبوده اما با ایجاد انقلاب اسلامی و قوانین موضوعه آن زمان، بسیاری از شرکت ها در اختیار دولت قرار گرفت و هلدینگ های دولتی برای کنترل سامان یافت مثل سازمان صنایع ملی. اما با پیشرفت برنامه های ۵ ساله در ایران و مبحث کوچک سازی دولت به دلیل کنترل و نظارت بهتر، مبحث واگذاری ها در ایران رقم خورد و نقطه آغازین تأسيس شرکت ها ی کنترل کننده ابتدا به صورت دولتی و شرکت های مادر تخصصی و بعد شرکت های خصوصی به صورت قوی تر در ایران پا گرفت. اساسنامه شرکت های فوق یکی از موضوعهای فعالیت خود را غالبا کلماتی از جمله تأسيس یا مشارکت در شرکت ها و مؤسسات تولیدی، بازرگانی، ساختمانی، خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و اوراق قرضه و سایر اموری که متناسب با فعالیت های شرکت مرتبط بوده، عنوان می‌کنند.

اقدامات و فعالیت های مهم این شرکت ها عبارت است از عزل و نصب مدیران، توسعه فرهنگ سازمانی، تنظیم و تلفیق حساب ها، حسابرسی داخلی، تنظیم اعتبارات، تدوین و کنترل برنامه و بودجه و بررسی و اتخاذ تصمیم ‌در مورد طرح های توسعه و کنترل اطلاعات منتشره شرکت های تابعه خود.
با توجه به اینکه قوانین محدود کننده در رابطه با میزان خرید سهام برای شرکت ها در قانون تجارت ایران وجود ندارد غالبا شرکت های هلدینگ یا سرمایه گذاری اقدام به خرید درصد بالاتری از سهام سایر شرکت ها کرده و از این طریق شرکت های خود را کنترل می‌کنند. در هر حال تعریف هلدینگ در تجربه ایران نوعی شرکت سرمایه گذاری است که با در اختیار داشتن اکثریت سهام می‌توانند شرکت ها را کنترل کنند.
اما سیاست های موجود و نقص های موجود در قانون تجارت که به روز نشده و تصویب اصلاحیه آن حداقل ۴۳ سال گذشته و طبیعتا متناسب با نیازهای روز کشور نبوده برای رفع نیاز در بازار بورس اوراق بهادار شرایط را به گونه ای مهیا کرد که در آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، قانونی را با نام قانون بازار اوراق بهادار ‌در مورد تمامی شرکت های سهامی عام به تصویب برساند و سازمان بورس اوراق بهادار ایران به عنوان متولی آن با نظارت و بررسی این گونه شرکت ها نسبت به جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات اقدام کرده و مصداق آن پرونده هایی است که منتج به صدور رأی‌ قطعی در خصوص جرایم فصل ششم این قانون شده که جا دارد دست توانمند کارکنان این نهاد نظارتی – قانونی را بفشاریم و با قطعیت بگوییم که این اقدامات، بسیاری از اهداف شوم افراد خاطی و سوء استفاده کنندگان از حاکمیت بر شرکت ها را بست، اما هنوز بر سر این کنترل ها و نظارت ها مشکلاتی موجود بوده که می باید با دقت بیشتر و تکمیل قسمت های مختلف قوانین، این مهم به سر منزل مقصود برسد، تا افراد سود جو نتوانند از طریق راه هایی همچون هزینه های واهی، مقروض کردن شرکت های سرمایه پذیر به بانک ها و مؤسسات مالی، وثیقه قراردادن اموال و دارایی ها، واگذاری وکالت های مهم و سرنوشت ساز به اشخاص ثالث، تصویب و دریافت سود های واهی و غیره، اقداماتی را انجام بدهند که منتج به عدم فعالیت یا محدودیت در فعالیت شرکت های سرمایه پذیر شود. به نظر نگارنده با توجه به قانون بسیار خوب بازار اوراق بهادار، باید به نحوی شرکت های هلدینگ یا سرمایه گذاری های سهامی خاص نیز برای جلوگیری از اجحاف به حقوق سهام‌داران اقلیت و یا مشکلات آتی برای شرکت ها، تحت نظارت سازمانی خاص یا با افزودن قانونی به قوانین فعلی، تمامی شرکت ها در مهلتی معین به شرکت سهامی عام تبدیل شده وبا همکاری سایر سازمان ها مثل سازمان امور مالیاتی نسبت به اجرایی شدن این قانون و نظارت از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به طور تخصصی مورد واکاوی و بررسی قرار گیرند تا از تبعات و آثار سوء و شوم تسلط بعضی از هلدینگ ها بر شرکت های سرمایه پذیر جلوگیری کرد تا به تبع آن صنعت این مملکت در هر صنف و گروهی آسیب نبیند.

۲-۳-۵- تاریخچه شرکت هلدینگ توکا فولاد ‌و شرکت‌های زیر مجموعه

شرکت سرمایه گذاری هلدینگ توکا فولاد(سهامی عام)با نام شرکت تولیدی کارکنان مجتمع فولاد مبارکه که به عنوان یک شرکت سهامی خاص در تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۶۷ تحت شماره ۶۱۲۴دراداره ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسیده است و ‌بر اساس تصمیم مجامع عمومی نام شرکت به سرمایه گذاری توکا فولاد(سهامی عام)تغییر یافت و در تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۰ نیز در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.

۲-۳-۵-۱- موضوع فعالیت شرکت

• • قبول و جذب سرمایه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت خریدمشارکت و در اختیار گرفتن اداره شرکت ها وموسسات تولیدیصنعتیمعدنیساختمانیخدماتی و بازرگانی و تأسيس و اداره شرکت‌های تولیدیصنعتیمعدنیساختمانیبازرگانیکشاورزی و خدماتی.

• • انجام کلیه معملات و مبادلات بازرگانی و تجاری از جمله صادرات و واردات کالا یا خدمات.

• • تهیهتولید و پخش انواع محصولات و لوازم صنعتیکشاورزی و معدنی.

• • خریدفروش سهام و سایر اوراق بهادار.

• • انتشار و فروش اوراق قرضه و مشارکت بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.

• • تشویق و تسهیل در سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات تحقیقاتی پژوهشی و مشاوره ای در زمینه مدیریت سرمایه گذاری.