در هر حال در طی سه قرن شانزده و هفده و هجده میلادی , قوانین مربوط به حقوق جزا به اندازه ای تحت تاثیر صیانت جامعه به وسیله تحمیل مجازات سنگین قرار گرفته بود که تمام اصول عقلانی و انسانی و هدف و معنای واقعی هر مجازات تحت الشعاع این تئوری قرار می گرفت . دانشمندان آن زمان بین درجه اهمیت یک جامعه و (هراس افراد از کیفر) نسبتی مستقیم قائل بودند , ولی بهبودی نسبی در روابط اجتماعی و اواع اقتصادی موجب شد که بنیان عقیده فوق سست و فکر اینکه در نتیجه قلت و ضعف مجازات‌ها اجتماع در معرض تهاجم بیش از پیش مجرمین قرار گیرد, جای خود را به اصول منطقی تری داد که تا آن زمان از نظرها مخفی بود که این نقش به سزایی را در تغییر نحوه واکنش اجتماعی در قبال بزهکاری افراد و نوجوانان ایفت نمود و فکر جانشین کردن اصلاح به جای تنبیه تخصیص یافتن محاکم و قضاوت… آیین دادرسی خاص را ایجاد نمود.

با این حال در کشورهای اروپایی با اینکه علی الصول افراد به علت صغر سن از کیفیات مخففه استفاده می نمودند, لیکن محاکم حق داشتند که در موارد خاص با استناد به ضرب المثل معروف (خباثت, صغارت را جبران می‌کند ) افراد بزهکار را از برخورداری از کیفیات مخففه محروم سازند کما اینکه در انگلستان هیات منصفه دو طفل نه و ده ساله را که دوست خود را کشته بودند به اعدام محکوم نمود زیرا هیات منصفه قانع شده بود که این دو طفل بعد از کشتن بی رحمانه رفیق خود جسد وی را مخفی نموده و به علاوه برای فرار از مجازات خود را از نظا مخفی کرده بودند و به عبارت دیگر با قوه تمییز و خباثت , جنایت خود را انجام داده بودند, لذا مستحق مجازات مرگ می‌باشند.

پیدایش مکتب کلاسیک قرن هجدهم , تغییرات و تحولات شگرفی را در سیستم کیفری آن زمان وجود آورد و متقابلاً در نحوه واکنش را پدید آورد بانیان این مکتب را عقیده بر آن بود که هر کس به حکم اجبار و ضرورت ناگزیر از زندگی در جامعه است و لذا باید قوانین و مقرراتی را که جامعه وضع نموه رعایت نماید. نقض این قوانین موجب مسئولیت بوده و ناقض قانون مستوجب مجازات است؛ اما با توجه به اینکه میزان مسئولیت و مجازات فرد ناقض قانون متناسب با درجه فهم و شعور اوست , لذا جامعه باید وی را متناسب با همین مقدار شعور و آزادی اراده مجازات نماید و با توجه ‌به این امر چون افراد به علت صغر سن از فهم و شعور کمتری برخوردارند, لذا مقنن بایستی در میزان مجازات آنان تخفیف قائل شود تحت تاثیر این افکار بود که قانون جزای ناپلئون توج زیادی ‌به این امر مبذول داشت به گونه ای که مقررات جدیدی را در زمینه سن تشخیص جزایی آیین دادرسی کیفری و بالاخره مجازات مقرر نمود که سرانجام بر پایه آن در سال ۱۹۱۲ دادگاه های افراد در فرانسه شروع به کار نمودند.

در هر حال مسئله برخورد با کودکان و نوجوانان در قالبی خاص, به دور از شیوه های سنتی و مرسوم ‌در مورد بزرگسالان را باید مرهون رشد علوم اجتماعی در طول یکصد سال اخیر دانست این مسئله که کودکان و نوجوانان یک گروه خاص و جدا از سایر افراد جامعه را تشکیل می‌دهند, حقیقتی است که تنها در طی قرن و نیم گذشته به صورت عمده و کارگشا مورد توجه واقع گردیده و بدین لحاظ است که نظام دادرسی خاص افراد و نوجوانان به شکل مطلوب خود تنها دارای تاریخچه ای یکصد ساله می‌باشد که به آستانه قرن بیستم , یعنی زمانی که اولین دادگاه افراد بزهکار در سال ۱۸۹۹ در شیکاگو تأسيس گردید باز می‌گردد.

چیزی که افراد و نوجوانان بزهکار را از مجرمین برزگسال جدا می کند همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانونگذاری های مختلف سعی بر آن گریده که با تعیین یک محدوده سنی خاص میزان مسئولیت افراد و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمایند.

در حقوق روم قدیم , سن افراد و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار گرفت و در قوانین کیفری مجازات افراد بزهکار خفیفتر از مجازات بزرگسالان پیش‌بینی شد در این قانون تشخیص قوه تمییز با توجه به سن به قرار زیر تعیین گردیده بود:

۱ _ کودکان کمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر غیر مسئول اعلام و در صورت ایجاد ضرر و زیان پدر ملزم به جبران خسارت بود.

۲ _ کودک غیر ممیز و غیر بالغ : ۷ تا ۹ سال برای دختران ۷ تا ۱۰ سال برای پسران .

۳ _ کودک ممیز غیربالغ : ۹ تا ۱۳ سال برای دختران و ۱۰ تا ۱۴ سال برای پسران که برای این دسته اخیر مسئولیت کیفری و مدنی مقرر گردیده بود.

در قرن سیزدهم میلادی , سن لویی فرمان داد که افراد تا ده سال غیر مسئول اعلام و مجازات بزهکار تا ۱۴ به صورت پرداخت تاوان و تنبیه و شلاق تعیین شود. همچنین قانون کار کارولین در سال ۱۵۳۰ به دستور (شارل کن) پادشاه اسپانیا و امپراتور اتریش تدوین شد. افراد تا ۱۴ سال را غیر مسئول اعلام و مجازات افراد بزهکار را جریمه و شلاق و نگهداری در مؤسسات تربیتی با سیستم انفرادی تعیین نمود.

در هر حال چیزی که تعیین سن خاصی را برای مسئول شناختن افراد در قبال اعمال خلاف قانون تقویت مسئله تشخیص جزایی است ‌به این معنی که آیا طفل دانسته مرتکب نقض قانون جزا گردیده و یا ندانسته؟

با توجه ‌به این امر می توان دریافت که کلیه امتیازات و تبعیضاتی که برای افراد و نوجوانان بزهکار وجود دارد بدین جهت است که طفل نفهمیده و از روی سادگی و جهالت مرتکب فعل خلا قانون می‌گردد و طبعاً در همین راستا مسئله تشخیص جزایی مسئله مهم دیگری را به ذهن متبلور می کند که همان سن تشخیص جزایی است یعنی سنی که حد رشد و بلوغ شناخته شود وپس از آن فرض بر این باشد که هر فعل ناقض قانون دانسته و ‌با علم به ممنوع بودن ارتکاب یافته است.

با توجه به همین مسئله است که سن و سال عنصر مهمی در زمینه قانون گذاری تلقی می‌گردد.در قوانین کلیه کشورها بین وضعیت صغار و کبار تفکیک قائل می شوندکه این موضوع حاصل مشاهدات تجربی است که به موجب آن ها در قلمرو مسایل کیفری آستانه های سنی مختلفی وجود دارد.

در طفولیت (کودکی) از بسته شدن نطفه آغاز می گرد و به بلوغ ختم می شود, شرایط فیزیولوژیک زمینه ساز ارتکاب جرم برای طفل نیست از آغاز سنین ۷ تا ۸ سالگی است که احتمالاً ممکن است مسایل مجرمانه مطرح شود, لیکن عمدتاًً از آغاز نوجوانی است که این مسایل ممکن است به صورت جدی درآید درعمل بزهکاری از حدود دوازدهیمن سال زندگی آغاز می‌گردد لیکن تا سن ۱۶ سالگی نسبتاً ضعیف است و در بین سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی بزهکاری خود را مستقر می کند.