تمایل حقوقی کارآموز :
در پرونده فوق خواهان و خوانده در یک آپارتمان شریک بوده که برابر استعلام انجام شده آپارتمان قابل تقسیم نبوده است و دادگاه حکم به فروش ملک فوق داده است . برابر قانون و فروش املاک مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ املاک مشاع که جریان ثبتی آن خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد ، با واحد ثبتی محل خواهد بود که ملک مزبور در حوزه آن واقع است .
واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می نماید .
نسبت به ملک مشاع که بر آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف هر یک از شرکاء ، در دادگاه شهرستان محل وقوع ملک است و مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم مورد اعتراض می باشد و دادگاه شهرستان به دعوی رسیدگی کرده و حکم صادر خواهد نمود .
حکم دادگاه شهرستان قابل شکایت فرجام است .
ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء و به دستور دادگاه صالح فروخته می شود .
برابر نظریه ۱۷۵۳/۷-۱۹/۴/۶۳ ا.ح.ق : در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل احزاز شود به تقاضای هر یک از شرکاءو به دستور دادگاه صادر کننده حکم و با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده به فروش می رسد و وجوه معامله بین مالکین نسبت به سهام آنان تقسیم می گردد و عدم حضور چند نفر از شرکا ء یا شخص ثالث برای شرکت در مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شرکاء می توانند نسبت به خرید ملک مورد تقاضای فروش اقدام نموده و بهای رقبه را که از طریق مزایده خریداری کرده اند با رعایت سهام خود پرداخت نمایند تا بین بقیه صاحبان سهام نسبت به میزان ملکیت و سهم آنان تقسیم گردد . همچنین حکم افراز در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد قابل اجرا نیست .
در صورتی که مورد از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد باید مطابق این مواد عمل شود و چنانکه از مصادیق مقررات ماده ۱۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی و از موارد اصلاح باشد حسب تقاضای اصحاب دعوی باید حکم صادره اصلاح و بعد به موقع اجرا گذاشته شود .
همچنین این نکته نیز قابل ذکر و مهم است که اگر سند مالکیت صادرنشده و دارای اختلاف حدود با مجاورین باشد قابل افراز نیست زیرا باید قبلا حدود و مشخصات صحیح آن با مجاورین معلوم و سپس افراز گردد .
در مواردی که بر اساس قانون افراز و فروش املاک مشاع عمل می شود ، به صراحت ماده ۴ این قانون و ماده ۹ آیین نامه آن ملک به دستور دادگاه و بر مبنای تصمیم قطعی دائر به غیرقابل افراز بودن ملک فروخته خواهد شد و این دستور حکم به افراز نیست تا قابلیت پژوهش را داشته باشد.
برابر قانون مرجع رسیدگی به اعتراض بر آراء و تصمیمات اداره ثبت در مورد افراز مشاع موضوع قانون افراز و فروش املاک مصوب سال ۵۷ با التفات به ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی بحث حقوقی دادگاههای عمومی است . اعتراض موضوع ماده ۲ تابع مقررات و تشریفات کلی است که در نتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است لذا درصورتی که مالکیت محل نزاع نباشد غیر مالی محسوب است .
لذا رأی دادگاه مطابق موازین صادر و در مرحله اجرا نیز بایستی مطابق قوانین صادر و پیگیری گردد .
شناسنامه پرونده
پرونده ۴ ماه سوم کارآموزی
تاریخ : ۲۶/۹/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه۱۱۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده : ۸۴ – ۲۷۴۳ – ۱۱۸
موضوع : شرب خمر
نتیجه پرونده : تبرئه
گزارش پرونده کیفری شعبه:
در ساعت ۵۰/۱۱ در مورخه ۲۸/۸/۸۴ با توجه به تماس تلفنی درخصوص شرب خمر متهم مجتبی صادقی نامبرده به نگهبانی کلانتری مرکز تماس حاصل که مراتب از طریق نگهبانی بعرض قاضی محترم کشیک رسیده که قاضی محترم فرموده اند متهم به پزشک قانونی معرفی شود .
صورتجلسه شعبه ۳۰ دادیاری – ۲۵/۸/۸۴
مأمورین گزارش نموده اند شرب خمر نموده اید چه دفاعی دارید : من نخورده ام و آزمایش هم داده ام آزمایش را قبول دارم .
در مورخه ۲۵/۸/۸۴ قرار کفالت به مبلغ بیست میلیون ریال صادر گردیده است .
نظریه پزشکی قانونی : ۵۱۸۳/۵/۵۱۱/۸۴
آزمایش خون به روش جی سی بعمل آمد نتیجه در حال حاضر از نظر الکل اتلیک مثبت است ساعت نمونه گیری ۵۲/۷ تاریخ نمونه گیری ۲۵/۸/۸۴ می باشد .
قرار مجرمیت : تاریخ ۱۲/۹/۸۴ کلاسه ۸۴/۱۷۵/۳۰
شماره قرار ۱۴۹۱/۱۷۰ – ۱۵/۹/۸۴
اتهام آقای صادقی ف اکبر متولد ۶۵ با عنایت به گزارش مأمورین – نظریه پزشکی قانونی – دفاعیات بعد و به مأمورین و امارات بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است علیهذا قرار مجرمیت وی صادر مراتب در اجرای بند ز و ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام می گردد .
جلسه شعبه ۱۱۸ : ۲۶/۹/۸۴
در وقت شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی مشهد به تصدی اینجانب تشکیل پرونده کلاسه فوق مطرح رسیدگی است متهم از زندان اعزام گردیده و حاضر است پس از کسب عقیده نماینده دادستان مبنی بر شرب خمر اظهار نظر می گردد .
خطاب به متهم خود را معرفی کنید : ج: مجتبی صادقی ف : اکبر
س: متهم هستید و متن کیفر خواست صادره از سوی دادسرا برایت قرائت شده چه دفاعی دارید.
ج: قبلا هم گفته ام مشروب نخورده ام .
س: در دادسرا گفته ای نتیجه آزمایش را قبول دارم و نتیجه ازمایش هم مثبت بوده که شما مشروب خورده اید : مشروب نخورده ام .
رأی دادگاه :
دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل صدور رأی می نماید :
در پرونده حاضر به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب آقای مجتبی صادقی ف اکبر متهم است به شرب خمر که توجها به انکار متهم و عدم کفایت دلیل و حکومت قاعده درد و اصل برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی متجلی در ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری رأی برائت وی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدید نظر استان خراسان می باشد .
تمایل حقوقی کارآموز :
از ظاهر ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی و عبارت « مست کند یا نکند » چنین بر می آید که مست کنندگی شرط ثبوت و اجرای حد نیست اما عبارت« به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید » نیز خلاف این ظاهر است آنچه نتیجتاً می‌توان بیان نمود این که مست کنندگی ملاک ثبوت جرم است لیکن عبارت « اگرچه مست کننده نباشد » به این مفهوم است که اثر مستی چه در استعمال کننده ظاهر شود چه نشود حکم ثابت است .
حسب نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی شرب مسکر را موجب حد دانسته است و ملک مشمول این ماده مسکر بودن مایع است و مقدار الکلی که باید در آن وجود داشته باشد در قانون مشخص نگردیده است . بنابراین در صورت مسکر بودن مایع با هر درجه از الکل مشمول ماده مذکور می شود .
همچجنین برابر نظریه شماره ۶۰۵۳/۷-۱/۱۰/۷۳ اگر مایع مورد شرب عنوان مسکر نداشته باشد از لحاظ شرب مجازاتی اعم از حد و تعزیر ندارد .
لذا در تائید موضوع برابر دادنامه شماره ۲۳۲ – ۱۳/۲/۷۹ شعبه دوم دادگاه عمومی : نظر به جواب آزمایشگاه پزشکی قانونی در مورد مایع مشکوک به مشروب الکلی مبنی بر اینکه در مایع مذکور ۲% الکل وجود داشته باشد اصولا مایع دارای دو درصد الکل را مشروب الکلی نمی توان تلقی کرد چرا که از لحاظ علمی در خیلی از موارد خوردنی و آشامیدنی دارای چنین درصدی از الکل می باشد لذا به جهت احرازه بزه انتسابی حکم برائت را صادر می نماید .
برابر ماده ۱۶۸ و ۱۷۰ شرایط اثبات شرب خمر که همان دوبار اقرار و شهادت دو مرد عادل می باشد به طور احصاء بیان گردیده است برابر نظریه مشورتی شماره ۳۱۲۹/۷-۲۲/۷/۶۹ اداره حقوقی در تحقق ماده ۱۲۶ قانون حدود و قصاص ( م۱۶۸ قانون مجازات اسلامی ) منوط به دوبار اقرار است و با عدم تحقق عناصر ماده مذکور یعنی یکبار اقرار حد شرب خمر ثابت نیست و در صورت عدم کفایت دلیل متهم باید تبرئه شود .
اما در موردانکار بعد از اقرار درخصوص شرب خمر اثری ندارد و مسقط حد نمی باشد زیرا چنین موردی در قانون پیش بینی نشده است و قیاس آن با سایر جرائم مانند زنا وجاهت قانونی ندارد هرچند برخی فقها انکار مقر را بعد از اقرار مسقط حد مسکر می دانند .
لذا در پرونده فوق نیز فقط نظر پزشکی قانونی مؤید این امر است که نتیجه مثبت است و دلیل دیگری برای اثبات مدعی نیست نه اقرار نه شهادت لذا با توجه به نظریات وآراء فوق می بایستی مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی متجلی در ماده ۱۷۷ نامبرده و متهم تبرئه گردد که رای صادره از سوی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری با تدقیق و مدنظر قرار دادن کلیه ضوابط منتهی گردیده و رای انشاء شده است .
شناسنامه پرونده
پرونده ۱
ماه چهارم کارآموزی
تاریخ :۶/۱۰/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۳۲ دادگاه عمومی
کلاسه پرونده : ۸۳-۱۵۵-۳۲
موضوع : تخلیه و مطالبه اجور معوقه