قرن جدید به دنبال راهبرد های سازمانی است که به شدت بر نوآوری تمرکز دارد.نوآوری مداوم (براساس محصولات،فرآیندها،ساختارها و امور روزمره اداری )و توانایی رقابت های موثر در بازارهای بین المللی از جمله مهارت هایی هستند که انتظار می رود به طور فزاینده ای بر عملکرد سازمان ها در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم تاثیر بگذارند(۲۰۰۱،Hadytts، Kuratko)
به دلیل کمبود منابع مالی از یک طرف وانتظارات متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و رقابت موجود بین بانک هاکه مرتبط با مباحث موانع کارآفرینی سازمانی (داخلی ،محیطی،برآیندی )می باشد،بانک ها از جمله سازمان هایی می باشند که مجبورند در جهت پاسخگویی به این نیازها ، به سمت کارآفرینی حرکت کنند.علیرغم این نیاز،بانک ها از جمله بانک مسکن با موانع متعددی در بروز فعالیتهای کارآفرینانه روبرو می باشد، لذا در این تحقیق به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی درمدیریت شعب جنوب غرب شهر تهران پرداخته تا ازاین طریق به این سوال ها پاسخ داده شود .
-موانع کار آفرینی سازمان در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران کدامند؟
-کدامیک از این موانع دارای رتبه بالاتری می باشند؟
۱-۲هدفهای تحقیق
اهداف اصلی :
-تعیین موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
-رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
اهداف فرعی:
-تعیین موانع داخلی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.
-تعیین موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران.
-تعیین موانع برآیندی کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
-ارائه راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع کارآفرینی سازمانی در مدیریت شعب جنوب غرب بانک مسکن شهر تهران
۱-۳اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن
امروزه توسعه فعالیت های اقتصادی و کار آفرینی راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود . توسعه فعالیت های اقتصادی به معنی فرایند کشف و بهره برداری از فرصت ها به منظور ارزش آفرینی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی تلقی شده و لذا نقش شایسته ای برای حضور فعال تر در بازارهای جهـانی ، مقابله با رقبا، اشتغال زایی پایدار ، توسعه عدالت ، کاهش فقر و حل مشکلات بخش های عمومی و خصوصی دارد . بی شک توسعه فعالیت های اقتصادی به عنوان اجرایی ترین و عملی ترین استراتژی برون رفت از بن بست ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیازمند شناسائی و رفع موانع آن است . ظرفیت سازی برای توسعه فعالیت های اقتصادی از یک سو مستلزم ارائه آموزش ها و مهارت های کار آفرینی با رویکرد بازار محور و بر اساس نیازهای جامعه در همه سطوح آموزشی می باشد و از سوی دیگر نیازمند شناخت و رفع موانع در ایجاد زمینه های مناسب در راستای توسعه فعالیت های تولیدی و خدماتی است .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در جهان امروز بانکها ازارکان اقتصادی و منشاء تغییر و تحولات مهم به حساب می آید. بنابر این بانک ها بامشکلات روز افزونی برای حفظ و ار تقای وضع وجود خود در بازار دارند و بسیار ی از آنها مجبورند که ماموریت و راهبرد های کلی خود را دوباره ارزیابی کنند.شایان ذکر است که اجزا وعناصر اصلی راهبرد کار آفرینی در سازمان های غیر انتفاعی همان اجزا و عناصر راهبردکار آفرینی در سازمان های انتفاعی یعنی پیگیری فرصت ها،فرهنگ سازمانی ،توانمندی کارکنان،ساختار و ارتباطات ،پاداش و قدر دانی ،کار گروهی ،خلاقیت و کار آفرینی در نظر گرفته می شود. یکی از راه های پاسخگویی سازمان ها به الزامات محیطی و پشتیبانی ا ز ماموریتشان استفاده از کارآفرینی سازمانی است (۲۰۰۰،Dubinsky،Sandra).اهمیت کار آفرینی به آنجا رسیده است که بعضی از صاحبنظران آن را یکی از عوامل تولید،مانند سرمایه و کار (به غیر از نیروی انسانی )،می شناسند و آن را موتور توسعه اقتصادی می دانند.سالهاست که موضوع کار آفرینی در کشور های توسعه یافته مورد توجه دانشمندان ،مسئو لان و مردم قرار گرفته و به صورت یکی از پر طرفدار ترین رشته های دانشگاهی در آمده است(صمد آقائی ،۱۳۷۷).همچنین با توجه به افزایش سریع رقبای جدید و احساس حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در سازمان ها و نیز از دست دادن بهترین نیروهای کاری ،ضرورت کار آفرینی در سازمان ها جدی است(احمد پورداریانی،۱۳۷۸)
شرکت ها و سازمان های عصر حاضر به سمت رقابت شدید حرکت می کنند و هر روز بر میزان آن افزوده می شود. بانک ها نیز از جمله مشاغل و کسب و کارهایی هستند که رقابت در آنها افزایش یافته و هر روز بر ارائه خدمات، سرعت و تسهیل فرایند خدمات دهی آنها افزوده می شود. بانک های کشور ما نیز متوجه این دیدگاه شده اند و از طرف دیگر دولت محترم نگاهی ویژه در خصوصی نمودن آنها به منظور همراستا نمودن شان با بانک های جهانی دارد. چرا که با ورود بانک های خصوصی مانند اقتصاد نوین، پارسیان، سامان، پاسارگاد و … بر میزان این اهمیت و تأکید افزوده شد. بانک های یاد شده توانستند نگاه بهتری از ارائه خدمات ورضایت مندی مشتریان از عملکرد بانک ها را به مدیران بانک ها و نیز مشتریان نشان دهند و با ارائه خدمات نوین بانکی و بهره گیری از خدمات الکترونیک، کیفیت ارائه خدمات، احترام به مشتری و… رقابت را وارد این عرصه نمایند.لذا بانک ها چاره ای جزء ایجاد ارزش افزوده و بهره گیری از فرصت های موجود ندارند و برای بکارگیری این فرصت ها و ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان می بایست روحیه کارآفرینی را در میان مدیران و پرسنل خود ایجاد نماید.
ضرورت کارافرینی سازمانی عمدتاًناشی از ناسازگاری و واکنش کند سازمان های متوسط و بزرگ نسبت به تغییرات روز افزون ،سریع،پیچیده و نامطمئن محیط است.با توجه به اهمیت بحث کارآفرینی سازمانی در دنیای امروز،در ایران به بحث کارافرینی سازمانی (به ویژه در بانک مسکن)توجه کمتری شده و زمینه های مورد نیاز برای آن فراهم نشده است. باتوجه به اینکه بسیاری از کشور های پیشرفته و توسعه یافته جهانی طی ۲۵سال گذشته،باتحقیقات گسترده و به کارگیری این مقوله توانسته اند به پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی نائل گردند،ضرورت دارد که در ایران نیز تحقیقات هدفمند در این زمینه صورت گیرد تا بتوان مسائل و مشکلات را شناسائی و با ایجاد الگوها و مدلهای علمی برای پیاده سازی این فرایند در سطح بانک مسکن از مزایا ی آن در توسعه همه جانبه کشور استفاده نمود لذا بانک به دلیل اهمیتی که در جامعه و اقتصاد داراست،کارافرینی سازمانی در این سازمان دارای اهمیت ویژه ای می باشد که ضرورت پرداختن به این موضوع در بانک مسکن مهم و با اهمیت می باشد.
۱-۴چارچوب نظری
تمام مطالعات تحقیقی بر یک چارچوب نظری استوار است، چارچوب نظری به مجموعه گزاره هایی اطلاق می شود که به لحاظ نظری قادر به تبیین با طبقه بندی متغیرهای وابسته یا اصلی تحقیق هستند، این چارچوب نظری که با عناوین دیگری همچون چارچوب مفهومی، نقشه ی ذهنی و ابزار تحلیلی شناخته می شود، الگویی است که پژوهشگر بر اساس آن درباره ی روابط بین عوامل که در ایجاد مساله، مهم تشخیص داده شده اند نظریه پردازی می کند این نظریه ها می توانند ضرورتاً سخن پژوهشگر نباشد و به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات گرفته باشد)سرمدی و همکاران،۱۳۸۳).
پینکات ( ۱۹۸۷ )^[۲] ادعا کرد که ناتوانی سازمان های بزرگ در استفاده از ایده های نو از این مساله ناشی می شود که این سازمان ها به طور غیر مستقیم به دنبال رشد سریع فعالیت ها و سرمایه هایشان هستند. البته این مساله با شکست ساختاری در سازمان های صنعتی مرتبط است. سازمان های بزرگ در تلاش مداوم خود برای مدیریت تعادل بین تمرکز و عدم تمرکز، وابستگی و تنوع، یکپارچگی و انعطاف پذیری و کنترل و خلاقیت، گرایش به کارایی و قربانی کردن خلاقیت و نوآوری از خود نشان می دهند. درست است که ساختار طبیعی سازمان های بزرگ گرایش به کارایی دارد ، اما آنها به طور فزاینده ای نیاز به خلاقیت و نوآوری دارند تا بتوانند ادامه حیات دهند.
پینکات در کتاب"کارآفرینی سازمانی” از سازمان های بزرگ می خواهد تا آزادی عمل بیشتری به کارکنان خود بدهند؛چرا که در چنین محیطی، آزادی و همکاری باعث افزایش بهره وری می شود. وی معتقد است که سازمان های بزرگ در خلق ایده های نو موفق هستند، اما در استفاده از آنها به لحاظ تجاری بسیار ضعیف عمل می کنند.پینکات همچنین در مقاله دیگری به نام “سازمان های باهوش” از سازمان های بزرگ می خواهد به منظور ترویج کارآفرینی از سیستم سلسله مراتبی فاصله بگیرند. وی در این مقاله پس از انتقاد از سازمان های بزرگ به معرفی سازمان های باهوش می پردازد که به نظر او می توانند بستر مناسبی برای رشد و پرورش کارآفرینی فراهم کنند. ازنظر پینکات، سازمان های باهوش دارای پنج ویژگی اساسی به شرح ذیل هستند:
۱- تفکر سیستمی؛۲-دسترسی آزاد به اطلاعات؛۳- استقلال؛۴- سیستم های خود سازمان دهنده؛
۵- انتخاب به جای انحصار.
تاکیدات مکرر پینکات نشان می دهد که سازمان ها و شرکت های بزرگ در قرن ۲۱ نیاز به تغییرات گسترده ای دارندتا بتوانند روح نوآوری و کارآفرینی را ایجاد و تقویت کنند(پرداختچی و شفیع آبادی،۱۳۸۵ :۱۱۰)
وجود برخی موانع و بازدارنده ها، کارآفرینی را در سازمانهای دولتی با چالش مواجه میکند و صاحب نظران از آن به عنوان موانع و تسریع کننده های محیطی درکارآفرینی سازمان های دولتی یادمی کنند که عبارتنداز: کنترل سازمان های دولتی از سوی حکومت، محدودیت های بودجه در حوزه منابع انسانی، ساختار سازمانی بوروکراتیک سازمان های دولتی و برخی عوامل دیگر که مانع توسعه کارآفرینی در بخش دولتی می شود.برای توسعه کارآفرینی جو مناسب اجتماعی موردنیاز است؛ اما در بخش سازما نهای دولتی، به ویژه در کشورهای دارای اقتصاد مختلط به ندرت یافت می شود و در کشورهای سوسیالیستی نیز اصلاً وجود ندارد. حکومت ها، به طورسنتی سازمان های دولتی را نه تنها به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف تجاری، بلکه ابزار اهداف اجتماعی تلقی می کنند. در برخی از کشورها و به ویژه در کشورهای سوسیالیستی، کارآفرینی با اهداف اجتماعی ناسازگار و حتی معادل با اهریمن سرمایه داری بوده و نیز با سوسیالیسم و جامعه مداری ناسازگار است (مقیمی،۱۳۸۴: ۲۸۶)همچنین یافته های پژوهشی بیانگر غیرکارآفرینانه بودن محیط سیاسی، قانونی سازمان های فرهنگی اجتماعی دولتی است. سازمان های اجتماعی و فرهنگی دولتی در محیطی فعالیت می کنند که چارچوب های سیاسی و قانونی نقش اساسی در فعالیت های آنها ایفا می کنند و توجه به قوانین و مقررات و همچنین تأثیرپذیری از خط مشی ها وسیاست های دولت، چاره ناپذیر است. در پژوهش مشابهی، یکی از مؤلفه های محیطی مورد بررسی، محیط سیاسی قانونی بوده است که ارتباط آن با کارآفرینی سازمانی در سازمان های اجتماعی و فرهنگی دولتی، از طریق آزمون همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج حاصله حاکی از همبسته بودن آنها با ضریب همبستگی۲۷/۰است .
از طرف دیگر، برای ارزیابی اینکه آیا محیط سیاسی قانونی تأثیر گذار بر عملکرد سازمان های مورد بررسی، تسریع کننده کارآفرینی بوده است یا خیر؛ نتایج بررسی نشان دهنده آن است که محیط سیاسی قانونی نه تنها موجبات کارآفرینی سازمانی را فراهم نمی نماید، بلکه به عنوان مانع تلقی می شود (همان منبع:۲۹۳)
بوید ^[۳]و گامپرت^[۴] چهار منبع برای تنش ها و تضادهای کارآفرینانه مورد شناسایی قرار می دهند که عبارتنداز:(مقیمی، ۱۳۸۳)
۱-دلتنگی و غربت ۲-غوطه ور شدن در کسب و کار ۳-مشکلات با سایر افراد ۴- نیار به موفقیت
دکتر زالی و دکتر رضوی(۱۳۸۷)در تحقیقی در زمینه موانع کارآفرینی سازمانی بیان نموده اند که موانع و مشکلات کارآفرینی در ایران به ویژه در بخش سازمانی آن را می توان از سه جهت بررسی کرد: ۱-عوامل ضد انگیزشی کارآفرینی ۲-موانع قانونی توسعه کارآفرینی ۳-عوامل نارسایی محیطی
مک میلان^[۵] وهمکارانش(۱۹۸۶)
موانع زیر را برای کارآفرینی سازمانی معرفی کرده اند:
مشکلات عملیاتی،برنامه ریزی بی دقت و ناکافی، انتظارات سازمانی غیر واقعی، کافی نبودن حمایت
سازمانی از فعالیت های کارآفرینانه، و اشتباه خواندن بازار (MacMillan et al, 1986:177-191)
(به نقل ازآقاجانی،۱۳۹۰)
برطبق دیدگاه “کورنوال"و “پلرمن"(۱۹۹۰)نیز برخی از موانع کارآفرینی سازمانی عبارتند از:
-۱کثرت و ابهام اهداف که باعث فلج شدن سازمان می شود.
-۲اقدامات مدیران دولتی در معرض دید مردم است و حساسیت زیادی نسبت به آنها وجود دارد،در نتیجه آن رفتار مدیران دولتی محافظه کارانه می شود.
-۳سیستم پاداش نامناسب که باعث بی انگیزگی کارکنان می شود.
-۴قیدو بند های مربوط به خط و مشی ها و سیاست های پرسنلی که منجر به کاهش توانایی مدیران برای انگیزش می شود.(محمد کاظمی و همکاران،۱۳۹۰)
موانع کارآفرینی سازمانی استیون سان^[۶](۱۹۸۵) ( به نقل از امیر سبهانی،۱۹۹۱)
موانع و محدودیتهای متعددی برای حرکت به سوی کار آفرینی در ساز مانها وجود دارد: هر چند بسیاری از این موانع ناخواسته بوده، پیامد و بازخور به کار گیری فنون مدیریت سنتی در ساز مان است. در برخی موار د، این موانع به قدری مخرب هستند که افراد ترجیح می دهند از رفتار کارآفرینانه اجتناب کنند. از جمله موانعی که پیش روی کار آفرینی سازمانی وجود دارد می توان به عدم حمایت مدیریت از کار آفرینی، عدم داشتن آزادی عمل در کار، سیستم نامناسب تشویق و ارائه پاداشها، ساختار خشک و مکانیکی، فرهنگ ضعیف ناسازگار و محافظه کارانه، اعمال کنترل شدید ، عدم باور به توان خلاقیت افراد، اعمال کنترل شدید، وجود فرهنگ بسته، توجه به سودهای کوتاه مد ت و شیوه های نادرست تشویق و ارائه پاداش از این نوع، اشاره کرد )استیون سان، (۱۹۸۵
۱- کنترل شدید ۲-فرهنگ سازمان ۳- بعد زمان ۴- ویژگیهای مدیران
کراسینکی۲۰۰۳)^[۷]): موانع سازمانی کارآفرینی را شامل موارد زیر می د اند: رویه های اجرایی نامناسب سازمان در برخورد با اشتباهات کارکنان، برنامه ریزی بلندمدت، سبک) ساختار( مدیریت وظیفه مدار، سیاست های تشویقی یگانه برای همه و ترفیع افراد سازشکار یا موافق .(Krasniqi, 2006: 71- 94)
(به نقل ازآقاجانی،۱۳۹۰)

در دو دهه اخیر، دولتهای کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه تلاش نموده اند تا با انجام مطالعات علمی و تجربی نسبت به تدوین چارچوب نظری و اصول و استانداردهای نابرابر دولتی اقدام کرده و مبانی نظری حاکم بر نظام های حسابداری مورد عمل خود را استحکام بخشند. بر این اساس درکشورما نیز کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی از سال ۱۳۸۸ با هدف تحول در نظام گزارشگری مالی بخش عمومی با حضور نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی، دیوان محاسبات کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سازمان حسابرسی تشکیل گردیده است. در این راستا، مفاهیم نظری و شش استاندارد نخست به ترتیب با عناوین: نحوه ارائه صورتهای مالی، نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای درصورتهای مالی، درآمدحاصل از عملیات عیرمبادله ای، درآمد حاصل ازعملیات مبادله ای، دارائیهای ثابت مشهود و موجودیها پس از بررسی و تائید در کارگروههای تخصصی مربوط و نظر سنجی عمومی به تصویب مجمع عمومی سازمان حسابرسی رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا گردیده است.
شایان ذکر است معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت اموراقتصاد و دارائی، بعنوان متولی اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی در راستای وظایف محوله، بر مبنای بسته اجرائی وزارت متبوع، موضوع ماده (۲۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی (اصلاح نظام مالی و محاسباتی دولت) و مواد (۱۵) و (۸) دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ موضوع ماده (۲۱۹) قانون برنامه پنجم، پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی را در دستور کار خود قرار داده و با تشکیل کارگروه های تخصصی در جهت استقرار و عملیاتی نمودن استانداردهای یادشده اقدام به تهیه و تدوین مجموعه نظام حسابداری بخش عمومی نموده است .
۲-۲- تاریخچه اهداف گزارشگری
استفاده از اطلاعات و نتایج حاصل از گزارشگری مالی مؤسسات برای انجام تصمیم گیری عقلانی، هم در بخش انتفاعی و هم در بخش عمومی به عنوان یکی از اهداف گزارشگری مالی کارکنان توجه تمامی مجامع بین المللی تهیه و تدوین استانداردها و مفاهیم نظری حسابداری بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به عنوان مثال، انجمن حسابداران رسمی آمریکا(AAA)در سال ۱۹۶۶در شرحی از تئوری حسابداری(ASOBAT) حسابداری را فرایند تشخیص اندازه گیری و گزارش اطلاعات اختصاصی به نحوی که برای استفاده کنندگان از این اطلاعات، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم آورد، تعریف کرده است
و سه هدف زیر را برای حسابداری عنوان کرده بود :
۱-تصمیم گیری در مورد استفاده از منابع محدود و تعیین هدف های واحد انتفاعی
۲-ایفای وظیفه مباشرت و ارائه گزارشهای مرتبط به منابع
۳-تسهیل ایفای وظایف اجتماعی و اعمال کنترل
تصمیم گیری معمولاً با ارزیابی انتظار وقوع رویدادها در آینده مرتبط است. صرفنظر از بکارگیری روش های
خام یا روش های پیچیده پیش فرض برای ارزیابی انتظارات آینده این روشها را می توان مدلهای تصمیم گیری
نامید. ظرفیت و توان ارائه اطلاعات مفید برای فرایند تصمیم گیری مرتبط با آینده را اصطلاحاً توان پیش بینی
می نامند. بنابراین مهمترین هدف حسابداری تأمین و ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری است. در بیانیه
شماره چهار هیأت اصول حسابداری(APB#4)نیز حسابداری به عنوان یک فعالیت خدماتی که وظیفه آن تهیه
و ارائه اطلاعات کمی درباره واحدهای اقتصادی است که بدواً ماهیت مالی دارد و قاعدتاً باید برای تصمیم گیریهای اقتصادی مفید باشد، تعریف شده است. کمیته Trueblood که توسط انجمن حسابداران خبره آمریکا(ALCPA)به منظور تدوین هدف های صورتهای مالی بیان نموده بود.
هیأت استانداردهای حسابداری مالی(FASB) نیز به بیانیه مفاهیم حسابداری مالی یک(SFAC#1) هدف های کلی گزارشگری مالی را فراهم آوردن اطلاعات به منظور تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی قلمداد نموده است
نقطه نظر مشترک میان گزارش های مطرح شده در بالا به تفاهم رسیدن حرفه حسابداری درباره لزوم مفید و مربوط بودن صورتهای مالی برای تصمیم گیری های استفاده کنندگان است. (شباهنگ، ۱۳۸۴)
۲-۲-۱- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
خصوصیات کیفی به خصوصیاتی اطلاق می شود که موجب می گردد اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بودن» است. هرگاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا بنا شد، مفید نخواهد بود.
خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات «قابل مقایسه بودن» و «قابل فهم بودن» است. حتی اگر اطلاعات برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی مؤسسه مفید واقع شود. برخی خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و برخی دیگر به چگونگی ارائه این اطلاعات مربوط می شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات«مربوط بودن» و «قابل اتکا
مربوط به قابل اتکا باشد، مفید بودن آن در صورت قابل مقایسه نبودن و قابل فهم نبودن دچار محدودیت خواهد بود. خصوصیات کیفی قابل مقایسه بودن و قابل فهم بودن، بر مفید بودن اطلاعات می افزاید. (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)
۲-۲-۲- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
اطلاعاتی با اهمیت است که بتواند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، تأثیرگذارد. اگر اطلاعات، نادرست ارائه شود باید حذف گردد، اهمیت ارائه نادرست یا حذف اطلاعات، به میزان و ماهیت قلم مورد بحث بر اساس قضاوتی که در شرایط مربوط اعمال می شود، بستگی دارد. جنبه هایی از ماهیت که بر قضاوت در مورد اهمیت یک قلم مورد بحث بر اساس قضاوتی که در شرایط مربوط اعمال می شود، بستگی دارد. جنبه هایی از ماهیت که بر قضاوت در مورد اهمیت یک قلم تأثیر می گذارد شامل معاملات و سایر رویدادهای بوجود آورند. آن و نیز سرفصلهای خاص صورتهای مالی و افشائیاتی است که تحت تأثیر قرار گرفته است. مواردی که باید مد نظر قرار گیرد شامل سایر عناصر صورتهای مالی در کلیت آن و دیگر اطلاعات در دسترس استفاده کنندگان است که بتواند بر ارزیابی آنها از صورتهای مالی تأثیر گذارد. این امر به طور مثال متضمن ملاحظه تأثیر آن قلم بر ارزیابی روندهاست در مورد دو یا چند قلم مشابه، اهمیت مجموع و نیز تک تک آنها باید مد نظر قرار گیرد. (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)
۲-۲-۳- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات
الف( مربوط بودن
اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده یا تأیید یا تصحیح ارزیابی های گذشته گذشته آنها مؤثر واقع شود. اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که ارزش پیش بینی کنندگی و تأییدکنندگی داشته باشد و همچنین خلاصه اقلام مورد ارائه در صورتهای مالی برای درج در صورتهای مالی انتخاب شود. (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)
ب ( قابل اتکا بودن
برای اینکه اطلاعات مفید باشد باید همچنین قابل اتکا باشد. اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه با اهمیت باشد و به طور صادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند. اطلاعات ممکن است مربوط باشد لیکن ماهیتاً یا در بیان چنان غیرقابل اتکاء باشد که شناخت آن در صورتهای مالی به طور بالقوه گمراه کننده شود. به طور مثال اگر اعتبار و مبلغ یک ادعای خسارت در یک اقدام قانونی مورد سؤال واقع شود، ممکن است شناخت کل مبلغ ادعا در ترازنامه برای مؤسسه نامناسب باشد گرچه افشای مبلغ و شرایط ادعا می تواند مناسب باشد. بیان صادقانه رجحان محتوا بر شکل، بی طرفی، احتیاط و کامل بودن از ویژگی های اطلاعات قابل اتکاست. (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)
۲-۲-۴- خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات
خصوصیات مربوط به ارائه شامل «قابل مقایسه بودن» و «قابل فهم بودن» است. اطلاعاتی که فاقد این خصوصیات با شد علیرغم مربوط بودن و قاب اتکاء بودن دارای فایده محدودی است.
الف( قابل مقایسه بودن
وجود ثبات رویه و افشاری رویه های حسابداری بکار رفته در تهیه صورتهای مالی و همچنین افشای هرگونه تغییرات در آن رویه ها و اثرات این قبیل تغییرات می تواند به قابل مقایسه بودن اطلاعات بیانجامد.
ب( قابل فهم بودن
یک خصوصیت کیفی مهم اطلاعات مندرج در صورتهای مالی این است که به آسانی برای استفاده کنندگان قابل درک باشد. ادغام طبقه بندی اطلاعات یک عامل مهم در قابل فهم بودن اطلاعات محسوب می شود و همچنین اطلاعات مالی عموماً بر اساس این فرض که استفاده کنندگان از آگاهی معقولی در مورد فعالیت های تجاری و اقتصادی و نحوه حسابداری برخوردارند و اینکه مایل به مطالعه اطلاعات با تلاش معقولی هستند، تهیه می شود. در عین حال، اطلاعات پیچیده ای که برای رفع نیازهای تصمیم گیری اقتصادی مربوط تلقی می شود نباید به بهانه مشکل بودن درک آن توسط برخی استفاد۶۰ساز ه کنندگان از صورتهای مالی حذف شود، گرچه این گونه اطلاعات نیز باید حتی المقدور به گونه ای ساده ارائه شود . (نشریه۱سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)
۲-۲-۵- محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
به ندرت می توان اطلاعاتی تهیه کرد که کاملاً مربوط، قابل اتکاء، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. لزوم ایجاد موازنه بین خصوصیات کیفی، لزوم ایجاد موازنه نسبی بین مزیت های نسبی «گزارشگری به موقع» و «ارائه اطلاعات قابل اتکا» ایجاد توازن بین منفعت و هزینه ناشی از اطلاعات، پویا بودن مفهوم تصویر مطلوب که اغلب کمتر می شود، صورتهای مالی باید تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی مؤسسه ارائه کند، برخی از مؤثرترین محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی است (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)
۲-۲-۵- محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی
به ندرت می توان اطلاعاتی تهیه کرد که کاملاً مربوط، قابل اتکاء، قابل مقایسه و قابل فهم باشد. لزوم ایجاد موازنه بین خصوصیات کیفی، لزوم ایجاد موازنه نسبی بین مزیت های نسبی «گزارشگری به موقع» و «ارائه اطلاعات قابل اتکا» ایجاد توازن بین منفعت و هزینه ناشی از اطلاعات، پویا بودن مفهوم تصویر مطلوب که اغلب کمتر می شود، صورتهای مالی باید تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی مؤسسه ارائه کند، برخی از مؤثرترین محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی است (نشریه۱۶۰سازمان حسابرسی ۱۳۸۴)
۲-۳- مبانی حسابداری
هر یک از مبانی حسابداری )نقدی کامل، نقدی تعدیل شده، تعهدی کامل، تعهدی تعدیل شده و نیمه تعهدی( دارای مزایا و معایب متعددی می باشند. مزیت عمده مبانی نقدی سهولت بکارگیری آنها می باشد و کامل و جامعه نبودن اطلاعات کامل از آن می تواند از معایب این روش حسابداری تلقی شود و همچنین اجرای مبانی تعهدی به دلیل فنی و پیچیده بودن آن می تواند نسبت به مبانی نقدی هزینه بر باشد در عوض اطلاعات قابل اتکاء و کاملی در اختیار مدیران قرار می دهد منتهی بستگی به مکان و نحوه بکارگیری آن دارد، به طوری که روش های مبتنی بر تعهدی کامل در حسابداری و گزارشگری بخش خصوصی کاملاً پذیرفته شده و اعتقاد بر این است که اطلاعات مفید و قابل اتکائی در اختیار استفاده کنندگان از صورتهای مالی این قبیل مؤسسات قرار می دهد. حال بایستی دید که آیا بکارگیری حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که یک دستگاه اجرایی دولتی است و از طریق هیأت امنا اداره می شود )و نه از طریق سرمایه گذاران( و هدف اصلی و نهایی آن کسب سود نیست، نیز می تواند در تصمیم گیری های مدیران مفید بوده و مسائل و مشکلات پیش روی این قبیل مؤسسات را دفع نماید. در ادبیات حسابداری دو دهه اخیر بخش عمومی و به ویژه دولتی، لزوم استفاده از تعهدی کامل یا تعهدی تعدیل شده در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی دولتها و جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. اغلب هیأت های تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی نظیر هیأت استانداردهای حسابداری دولتی های ایالتی و حکومتهای محلی آمریکا^[۲۹] (GASB) هیأت رایزنی حسابداری دولت فدرال^[۳۰]، فدراسیون بین المللی حسابداری^[۳۱]، کمیته حسابداری و حسابرسی بخش عمومی انجمن حسابداران خبره کانادا ^[۳۲]و انجمن حسابداران زلاندنو^[۳۳]، هیأت تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی بنیاد تحقیقات حسابداری استرالیا^[۳۴]، استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در حسابداری و گزارشگری مالی فعالیتهای غیربازرگانی دولت ها الزامی نموده اند، نهادهای بین المللی نظیر صندوق جهانی پول^[۳۵]، بانک توسعه آسیایی ^[۳۶]و بانک جهانی^[۳۷] نیز به مبنای تعهدی کامل با تعهدی تعهدی تعدیل شده تأکید ورزیده و سیستم حسابهای ملی و نظام های آماری مالی دولت توجه ویژه ای به استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده و در صورت لزوم تعهدی کامل نموده اند، مبنای حسابداری زمان تشخیص و شناسایی رویدادهای مالی را مشخص می کند و بر عامل زمان شناسایی رویدادهای مالی تأکید دارد. (باباجانی ۱۳۸۸)
۲-۴- معیار اندازه گیری
مبانی نظری و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی، دو نوع معیار اندازه گیری شامل جریان منابع مالی و جریان منابع اقتصادی را به رسمیت شناخته است، معیار اندازه گیری جریان منابع مالی، با هدف حصول اطمینان از هدایت و کنترل جریان منابع مالی به سوی اهداف تعیین شده توسط قانون گذاری و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی مالی، مورد استفاده قرار می گیرد بنابراین تهیه اطلاعات دقیق و شفاف در مورد تحصیل منابع مالی و حصول اطمینان از معرف منابع مالی در راستای اهداف قانونی منظور در بودجه سالانه کل کشور مد نظر این معیار می باشد. معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی، با هدف حصول اطمینان از میزان کارایی، اثربخشی و حرفه های ناشی از معرف منابع اقتصادی، تعیین بهای تمام شده کالا و خدمات و تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی عملیاتی، در سامانه های حسابداری و گزارشگری مالی تهیه اطلاعات شفاف درباره چگونگی مصرف منابع اقتصادی و اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف تعیین شده در قالب میزان تولید کالا و خدمات و ارزیابی اثربخشی و نتایج کالا و خدمات تولید شده خواهد بود. اهمیت استفاده از این نوع معیار اندازه گیری در سامانه های حسابداری، زمانی برجسته می شود که دولت ها اقدام به تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی می نمایند. به عبارت دیگر، کنترل و ارزیابی عملکرد سیستم بودجه بندی عملیاتی بدون استفاده از نظام حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر معیار اندازه گیری جریان منابع اقتصادی و مرتبط با سامانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت، امکان پذیر نخواهد بود. (باباجانی، ۱۳۸۸)
۲-۵- چارچوب نظری و اصول پذیرفته شده گزارشگری مالی
تا قبل از سال۱۹۸۷، اصول و استانداردهای حسابداری دولتهای ایالتی و محلی آمریکا از چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم مصوب شورای ملی حسابداری دولتی (NCGA) پیروی می نمود. هدف کلی حسابداری و گزارشگری مالی در چارچوب نظری یاد شده فراهم آوردن اطلاعات مالی سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و انجام پاسخگویی و ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریت بوده در این نوع چارچوب نظری، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات برای تصمیم گیری است و سودمندی اطلاعات و رضایت استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در دو وجه اول اهمیت قرار دارد. (بیانیه مفهمومی شماره یک، ۱۹۷۹)
از سال۱۹۸۷ و با تصویب بیانیه مفهومی شماره یک (GASB) ابتدا اصول استانداردهای حسابداری دولتهای ایالتی و محلی و سپس با تصویب بیانیه مفهومی شماره یک (FASB) در سال ۱۹۹۳ اصول و استانداردهای دولتی دولت فدرال، از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی پیروی می نمایند. (باباجانی، ۱۳۸۸)
۲-۶- مفهوم پاسخگویی
اگرچه مفهوم مسئولیت پاسخگویی در کشورهای با نظام سیاسی مردم سالار از دیرباز جایگاه ویژه ای داشته است، اما توجه و تأکید بر آن به عنوان مفهومی بنیادین در تدوین چارچوب مفهومی حسابداری، مرهون کاری نظری است که پرفسور « یوجی ایجیری^[۳۸]» در مقاله ایی با عنوان «در باب چارچوب مفهومی حسابداری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی » در «همایش چارچوب مفهومی» که در۱۹۸۲در دانشگاه هاروارد برگزار شد، ارائه نمود. از نیمه دوم قرن بیستم تا قبل از ۱۹۸۲ کوشش های زیادی در اندیشمندان حسابداری مانند ترمانتون برای طرح مفهوم مسئولیت پاسخگویی به عمل آوردند. برخی صاحب نظران هم چون لارنسی و مک کینی اعتقاد داشتند که استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا قدرت صرفاً به اعتبار مسئولیت پاسخگویی بیشتر به عامل خواهد رسید، پس از آنکه یوجی ایجیری چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی را عرضه کرد شماری از متفکرین حسابداری نظیر روبربنس، جی و اسکاپنز. آر (۱۹۸۵)^[۳۹] و ویلیام (۱۹۸۷)، اعلام کردند که در حسابداری بخش عمومی و مبتنی در حسابداری واحدهای سودا پیشه بخش عمومی استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی ناشی از بازشناسی ماهیت اجتماعی رابطه بین شهروندان و دولت و همچنین رابطه بین سهامداران و هیأت مدیره اس. جانسون و تونزیمان (۱۹۹۲) نیز عقیده دارند در فعالیت های غیر سوداگری سازمان های بخش عمومی که برای هدایت عمل مدیریت انگیزه سوداگری با نظم حاکم بر بازار وجود ندارد، مسئولیت پاسخگویی نقش مهمتری در راهنمایی مدیریت دارد. در چارچوبی که مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی است، هدف حسابداری فراهم آوردن نظامی منصفانه^[۴۰] از جریان اطلاعات میان «پاسخگو» و « پاسخ خواه » است. این چارچوب بر پایه رابطه مسئولیت پاسخگویی میان در طرف بنا می شود. بر مبنای رابطه بنیادی پاسخگویی با پاسخ خواه حق معین برای داشتن دارد، در عین حال، پاسخ گو نیز حق دارد از حریم قانونی خود حفاظت کند. به نظر می رسد که بیشتر چارچوب های مفهومی، مبتنی بر تصمیم اند. اینها یک رویه یا صرفاً معطوف به استفاده کنندگان هستند. چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی حق هر دو طرف را در نظر می گیرد و به همین دلیل دو سویه است .(باباجانی، ۱۳۸۸)
۲-۷- ویژگی محیط فعالیت
ویژگیهای محیط فعالیتهای دولتی) غیر بازرگانی) با ویژگیهای محیط فعالیتهای بازرگانی) اعم از آنکه توسط بخش عمومی انجام شود یا بخش خصوصی( تفاوت است. تفاوتهای بنیادی ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی با فعالیتهای بازرگانی، موجب شکل گیری یک نظام خاص حسابداری و گزارش دهی مالی برای فعالیتهای غیر بازرگانی می شود که اهداف آن در مقایسه با اهداف حسابداری و گزارش دهی مالی فعالیتهای بازرگانی تفاوت درخور ملاحظه ای دارد. ویژگیهای محیط فعالیتهای غیر بازرگانی بر پایه مبانی نظری حسابداری و گزارشدهی مالی دولتی به سه دسته شامل ویژگیهای اولیه) اصلی(، ویژگیهای کنترلی و سایر ویژگیها، تقسیم می شود. نظام حسابداری و گزارشدهی مالی فعالیت های غیر بازرگانی به صورت عمده تحت تاثیر ویژگیهای اصلی و ویژگیهای کنترلی قرار می گیرد و به همین دلیل تفاوت های بنیادی یا حسابداری فعالیت های بازرگانی خواهد داشت. ویژگی های محیط فعالیت های نوع غیر بازرگانی که در جای مناسب به تشریح آنها خواهیم پرداخت، موجب شده است تا اهداف حسابداری و گزارشدهی مالی موسسات عمومی بر اساس مفهومی بنیادی با عنوان مسئولیت پاسخگویی تعیین شود، که ریشه آن را باید در حوزه فلسفه سیاسی جستجو کرد، همچنین محور و مرکز ثقل حسابداری بخش عمومی به عنوان بخشی از ساختار کنترل داخلی است (باباجانی، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، شماره ۱۴۶) .
۲-۸- سطوح مسئولیت پاسخگویی

خداوند شب را براى استراحت و سکون و مایه آرامش قرار داده است و این امر اختصاص به انسان ندارد ، بلکه در متون فقهى و روایى شیعه ، از تعرض به حیوانات و یا ذبح آنها در شب نهى شده است .
شیخ طوسى به این حکم اشاره کرده و مى آورد :
ذبح حیوان در شب مکروه است مگر به هنگام ضرورت و ترس از مردن حیوان تا صبح .
علامه حلى ودیگر فقها نیز بر این نکته تصریح کرده اند و فاضل هندى در مقام بیان استدلال براى این حکم به روایت ابان بن تغلب استناد مى کند :
ذبح حیوانات در شب مگر در صورت ضرورت و ناچارى مکروه مى باشد و این به سبب نهى پیامبر اکرم (ص) از این عمل و حدیثى از امام صادق (ع) است که ایشان از امام سجاد (ع) نقل فرمودند که به غلامانشان دستور مى داد تا مادامى که فجر طلوع نکرده ، از ذبح حیوانات پرهیز نمایند و مى فرمود : خداوند شب را براى همه ، موجب آرامش و سکون قرار داده است. ابان مى گوید : سؤال کردم جانم فداى شما باد ، اگر ترس مردن حیوان را داشته باشیم چه ؟ امام صادق (ع) فرمود : اگر ترس مردن حیوان را ( شب هنگام ) دارى آن را ذبح کن ^[۶۱] .
گفتار دوم : شکار در قانون ایران
امروزه شکار و صید با توجه به نیاز جوامع و روابط مبادلاتی و تجارتی حاکم بر آن از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت ویژه‌ای یافته است . اما شکار و صید بی‌رویه ، موجب نابودی اکوسیستم‌ های طبیعی و انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری شده و یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی به شمار می‌رود .
از طرفی ممنوعیت شکار اصولاً راه مناسبی نیست زیرا گروه‌هایی از شکارچیان از این طریق امرار معاش می‌کنند و ممنوعیت شکار موجبات مشکلاتی را برای این عده و نیز تشویق به شکار غیرمجاز فراهم خواهد کرد . شکاری که دیگر ضابطه و مقرراتی بر آن حاکم نیست . حال آن که قوانین شکار و صید باعث تعیین سهمیه ، مشخص نمودن آغاز و پایان فصل شکار ، برنامه‌ریزی عملی ، تنظیم روشها و متدهای شکار و نحوه استفاده از محصولات جنبی آن می‌شود .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین با رعایت قوانین و مقررات ، جنبه‌های زیست‌ محیطی شکار و صید یعنی حفظ حیات‌ وحش و جلوگیری از انقراض نسل حیوانات وحشی است نیز فراهم می‌شود .
در جمهوری اسلامی ایران شکار و صید تحت مقررات و ضوابط خاص خود قرار دارد و سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه تهیه و تنظیم قوانین مربوطه و اجرای قوانین مذکور را بر عهده دارد .
در این قسمت برآنیم تا با ذکر متن قوانین و مقررات مربوطه محدودیت ها و حدود شکار و صید آبزیان را عینا نقل نموده تا به خوبی قوانین مربوطه در حقوق داخلی ایران تبیین گردد .
۱ . اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شکار و صید :
۱-۱ ) شکار عبارت است از تیراندازی به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشی یا کشتن یا گرفتن یا تعقیب کردن آنها به هر کیفیت و وسیله و طریق .
۲-۱) صید عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان قابل صید به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازی به آنها .
۳-۱) حیوانات حمایت شده جانوران وحشی هستند که در شرف تکثیر یا در معرض خطر و یا نادر و نافع باشند .
۴-۱) جانوران زیانکار جانوران وحشی هستند که به مزارع و باغات و سایر حیوانات زیان و آسیب می‌رسانند .
۵-۱) وسیله صید : در مورد وسیله صید و ذبح نیز دستورهایی هم چون برنده بودن وسیله (برای آزار ندیدن حیوان) ، نهی از قطع و بریدن و مثله کردن اندامی از حیوان قبل از ذبح ، متناسب بودن وسیله صید با شکار و… دیده می‌شود . از جمله اینکه ذبح کردن باید با وسیله آهنی تیز باشد و گرنه جایز نیست مگر در هنگام ضرورت که آن هم باید سعی شود وسیله حتی الامکان تیز و برنده باشد .^[۶۲]

2. 2. قوانین موجود در ایران :

۲-۱) قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد .
۲-۲) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴.
۲-۳) مقرراتی در زمینه صید آبزیان، تکثیر و پرورش، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید مصوبه ی شماره ۱۴۰ مورخ ۶/۷/۷۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست .
۲-۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۷ آذر۱۳۷۰ .
۲-۵) کنوانسیونهای سـازمان حفاظت محیط زیست در زمینـه حمایت از حیوانات و گیاهان .
در خصوص قوانین و مقررات فوق در فصول بعدی به تفصیل بحث خواهد شد .

3. 3. تطبیق با قانون امریکا :

قانون شکار و تله گذاری در حقوق ایالات متحده ی آمریکا ایالت ایلینویز مصوب ۲۰۱۰ ^[۶۳]

• • شکار نزدیک آتش :

شکار در کنار یا نزدیک هر جسم قابل اشتعالی چون زغال ها و علفزار ها و درختان غیر قانونی خواهد بود.

• • در استفاده از اسلحه ی شکاری باید توجه کرد که :

در مورد حیواناتی که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشند ، استفاده از اسلحه های که بزرگتر از سایز ۱۰ هستند ، ممنوع خواهد بود . همچنین شلیک با سلاحی که طول لوله ی آن کمتر از ۱۸ اینچ باشد ممنوع گردیده است .
چنانچه از متن قانون مشخص می گردد ، قانونگذار امریکایی شکار را در کنار مواد اشتعال زا ممنوع دانسته تا بدین وسیله از بروز خطرات احتمالی در اثر تیرانداری به سوی این مواد جلوگیری کند و درصدد پیشگیری از خسارات وسیع برآید . همچنین با ممنوع اعلام نمودن شکار نزدیک به آتش راه فرار را برای حیوانات در موقع تیراندازی و شکار باز گذاشته است تا حیوانات برای فرار درگیر با آتش نشده و از آسیب های محتمل در این باب در امان بمانند .
نیز در باب تیراندازی اجرای مقررات اعلامی در این قانون سبب می گردد تا برای شکار ، اشخاص به هر وسیله ای روی نیاورده و از سلاحی که مناسبت امر شکار را ندارد پرهیز گردد . به عبارت دیگر استفاده از اسلحه با سایز بالای ۱۰ سبب می گردد تا حیوان در برابر بمب به جای سلاح قرار بگیرد و این در کنار این مطلب قرار دارد که استفاده از اسلحه ی مذکور موجب ایجاد خرابی در طبیعت شده و با مبنای شکار سازگاری ندارد .
همچنین استفاده از وسایل شکاری که دارای لوله های کوتاه باشند سبب می گردد تا حیوانات در برابر کلت های کمری قرار بگیرند که به هیچ وجه سلاح مناسبی برای شکار محسوب نمی شود و به جای شکار ، حیوان را نابود می کند و درد و رنج بسیاری بر او تحمیل می کند .
مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری
همانطور که حیوانات چه اهلی و چه تحت عنوان حیات وحش منافعی برای انسان دارند و در زندگی بشر و چرخه زیستی وی نقش ایفا می کنند ما انسان ها نیز وظایفی در قبال آنان بر عهده داریم و لااقل در راستای منافع خود نیز باید حداقل استاندارد رفتاری با حیوانات را رعایت نماییم .
این حقوق شامل حق برخورداری از محیط مناسب جهت نگهداری ، در صورت نگهداری از حیوان و یا عدم تخریب زیستگاه های طبیعی برخی حیوانات و هم چنین حق تغذیه مناسب و سایر امکانات می باشد .
گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب
حق بهره مندی از محیط مناسب با امکانات بهداشتی و رفاهی مرتبط با حیوان برای حیوانات اهلی و خانگی و حق پایداری محیط و زیستگاه حیات وحش از حقوق اولیه حیوانات به شمار می رود .

1. برپایه ادبیات دینی ، اهل شرع این حکم را بدیهی می دانند که جایز نیست انسان حیوانی را به گونه ای رها سازد که از تشنگی یا گرسنگی و یا از هر گونه فشار و آزار و اذیتی تلف شود . بلکه باید به اندازه کافی آب و غذا در اختیار او قرار دهد و از گرما و سرمای کشنده حفظش کند . به همان سان که نباید او را در معرض آزار و اذیت حیوانات دیگر قرار دهد و در این حکم میان انواع حیوانات تفاوتی نیست .^[۶۴]

ب) نیاز وابستگی (تعلق): این سطح شامل نیاز روابط رضایت بخش با دیگران می شود.
ج) نیاز رشد: شناخت توانایی بالقوه و نیل به شایستگی افراد.
تحلیل: در نظریه آلدرفر به‏طور همزمان به نیازها می‏توان پاسخ داد.
کاربرد: مطابق نظریه الدرفر، مدیران بایستی بدانند که یک شخص می‏تواند به‏صورت ارادی از پایین ترین سلسله‏مراتب نیازها حرکت کند و به بالاترین سطح برسد، به‏ شرطی ‏که برای دستیابی به نیازهای ناکام‏مانده خود تلاش کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای اینکه سطح عملکرد کارکنان افزایش یابد، مدیران بایستی بر روی کارکنان سرمایه‏گذاری نموده به نیازهای سطح عالی کارکنان اهمیت بدهند، کارکنان را شناسایی کرده و آنها را به مشارکت در تصمیم‏ گیری تشویق نمایند.
بر طبق این تئوری وقتی عوامل انگیزشی و عوامل نگهدارنده در یک موقعیت شغلی ضعیف است کارکنان سازمان به کار خود علاقه ای نشان نمی دهند و میزان مرخصی استعلاجی، تقاضای انتقال به واحد و یا سازمان دیگر، درخواست مرخصی بدون حقوق، بازنشستگی، بازخرید و استعفا در آن سازمان زیاد است.
در مواردی که کارکنان به شغل خود علاقه مند هستند اما شغل خود را بیش از حد معمول ترک می کنند عوامل انگیزشی قوی و عوامل نگهدارنده ضعیف است.
وقتی که کارکنان کمتر شغل خود را ترک می کنند و علاقه به شغل خود در آنان کم است عوامل انگیزشی ضعیف و عوامل ابقا قوی است.
وقتی که کارکنان کمتر شغل خود را ترک می کنند و علاقه به شغل خود در آنان زیاد است در این صورت عوامل انگیزشی و ابقا هر دو قوی است.
تفاوت نظریه مازلو و آلدرفر :
۱ - در نظریه مازلو تا یک نیاز برطرف نشود، به نیاز بعدی نمی‏رویم، اما در نظریه آلدرفر به‏طور همزمان نیازها را برطرف می‏کنیم.
۲ - در نظریه آلدرفر نیازها سلسله‏مراتبی نیست.
انتقادات وارد بر نظریه مازلو :
۱ - حدود در آن مشخص نیست. (نیاز افراد متفاوت است)
۲ - احترام از دیدگاه دیگران دلایل مختلفی دارد. ]احترام در بعضی وراثتی است و برخی‏دیگر آن را کسب می‏کنند (اکتسابی)[ .
۲-۲-۳-۵- نظریه مک کللند
به نظر این دانشمند، نیازهای هر فرد شامل:
۱- نیاز به موفقیت: تمایل به برتری یا موفقیت در ارتباط با مجموعه ای از استانداردها
۲- نیاز به قدرت: تمایل به کنترل دیگران برای اثرگذاری برآنها
۳- نیاز وابستگی (تعلق): تمایل به دوستی، همکاری و روابط متقابل شخصی با دیگران
در این تئوری، توجه عمده بر روی نیاز موفقیت است. نیاز موفقیت متمایل به برتری جویی، رقابت، اهداف چالشی، پافشاری برای انجام کار و فائق آمدن بر مشکلات است. مک کللند دریافت که افراد با نیاز موفقیت بالاتر، عملکردشان بهتر از کسانی است که نیاز موفقیت در آنها متوسط یا پائین است.
برپایه این تئوری، مدیران باید افراد موفق تر را شناسایی کرده و جهت بهبودی، آنها راتشویق نمایند و راه را برای آنها هموار نمایند. مدیران باید بر روی توانایی های افراد موفق سرمایه گذاری کنند و از آنها برای تعیین هدف، استفاده نمایند. همچنین مدیران بایستی از تمایل افراد موفق برای مسئولیت پذیری، سود جویند که این امر از طریق تفویض اختیار و استفاده از روش «مدیریت برمبنای هدف» میسر خواهد گشت.
۲-۲-۳-۶-نظریه ویژگی های شغل
« نظریه خوب نظریه ای است که آن قدر پابرجا و منسجم بماند تا شما را به نظریه بهتری رهنمود سازد » ( هب ، ۱۹۶۹ ) .مک گرگور (۱۹۶۰) اظهار می دارد که بدون کم اهمیت جلوه دادن کارهایی که جهت بهبود گزینش افراد انجام شده اند ، باید در جای دیگری به دنبال مهمترین مشکلات باشیم :
علت آن است که به اندازه کافی در ارتباط با به کارگیری استعدادها ، جهت ایجاد یک جو سازمانی مناسب که موجبات رشد انسان را فراهم آورد ، نیاموخته ایم . واقعیت بی پرده آن است که توان بالقوه منابع انسانی را که هم اکنون برای صنعت استخدام می کنیم به خوبی درک نکرده ایم . پیش از آن که اصلاحات بیشتر در فرایند گزینش اهمیت یابند ، کارهای زیاد دیگری باید انجام دهیم . (ص۲۱)
مک گرگور ( ۱۹۶۰ ) از مطالعه ای جامع در کتاب هرزبرگ و همکارانش ( ۱۹۵۹ ) انتشار یافته بود ، مبنی بر این که چگونه مشاغل را طراحی کنیم که منجر به کامروایی نیازهای شدی انسان شوند ، چنین نقل می کند :
مطالعه ای بسیار مهم که اخیرا در مورد منابع خشنودی و ناخشنودی شغلی بر روی کارکنان مشاغل حرفه ای و مدیریتی انجام گرفت ، نشان داد که فرصت ها برای « خودشکوفایی » ضرورت های اصلی خشنودی شغلی و عملکرد بالا می باشند . پژوهشگران دریافته اند که خواست های کارکنان به دو گروه تقسیم می شوند . یک گروه حول نیاز فرد به رشد و بالندگی در حرفه خویش به عنوان منبعی برای رشد شخصی ، دور می زند . گروه دوم به عنوان مبنای اصلی گروه اول عمل می کند و به رفتار منصفانه در ارتباط با میزان پرداختی ، سرپرستی، شرایط کار و اقدامات اجرایی مربوط است . برآورده شدن نیازهای گروه دوم موجبات سطوح بالایی از خشنودی شغلی و … عملکرد مضاعف را در کار ، فراهم نمی آورد ( جمله آخر صحبت من^[۳۰] است ) . تمامی آنچه که ما از کامروایی ] نیازهای گروه دوم [ انتظار داریم ، پیشگیری از بروز ناخشنودی و عملکرد شغلی ضعیف است . (هب،۱۹۶۹)
وروم به اتفاق استاد سابقش ، مایر ، در ارتباط با پژوهش هرزبرگ در کتاب بازنگری سالانه روانشناسی مطلبی نوشتند مبنی بر این که تا این لحظه از زمان : « اثر انگیزشی مربوط به ماهیت تکالیفی که توسط فرد انجام می شوند ، همچنان به عنوان مشکل فراموش شده ای در روانشناسی مطرح است » ( وروم و مایر ، ۱۹۶۱، ص۴۳۲) .
هرزبرگ اعتقاد داشت که ویژگی های شغل کامروایی « نیازهای رشد » را در ارتباط با عزت نفس و خودرضایتمندی^[۳۱] ، تسهیل یا بازداری می کنند .
فردریک هرزبرگ مدرک دکترای خویش را زیر نظر جان فلانگان^[۳۲] در دانشگاه پیتزبورگ^[۳۳] دریافت نمود . از جمله دانشجویان دکترای هم دوره هرزبرگ ، جورج آلبی^[۳۴] در رشته روانشناسی بالینی و ویلیام رونان^[۳۵] در رشته روانشناسی صنعتی / سازمانی بودند . هرزبرگ که بین انتخاب روانشناسی بالینی یا روانشناسی صنعتی / سازمانی به عنوان مسیر شغلی خویش مردد بود ، تصمیم گرفت که سلامت روانی مردم را در صنعت مورد مطالعه قرار دهد .
وی در یک سمینار دکتری ، فلانگان را مطالعه نمود که قصد دارد از فن رویدادهای شاخص^[۳۶] (فلانگان ، ۱۹۵۴ ) جهت گردآوری داده ها استفاده نماید . فلانگان در پاسخ با لحنی خشک از نامناسب بودن این کار سخن گفت . علت مخالفت فلانگان آن بود که مردم ممکن است رویدادهای خشنود کننده را به رفتار خود و رویدادهای ناخشنود کننده را به عوامل خارج از کنترل خود نسبت دهند ، ( رونان ، ۱۹۶۸ ، گفتگوهای شخصی ) . این هشدار نادیده گرفته شد.
هرزبرگ و همکارانش ( هرزبرگ ، ماسنر و اسنایدرمن ، ۱۹۵۹ ) در پیش گفتار کتاب خویش، چنین نوشتند :
ما با بیکاری قابل توجه ، با نقصان بهره برداری از واحدهای صنعتی و با تغییر علاقه از مسائل مربوط به ملالت و بی حوصلگی و توجه به موارد مادی به سوی مسائل جدی بیکاری و بحران صنعتی ، مواجه ایم … در واقع ، شاید آنچه در این روزهای سخت می تواند از وخامت اوضاع بکاهد سطح روحیه کارکنان است(ارشدی،۱۳۸۹: ۴۶).
هرزبرگ (۱۹۶۶) همانند مازلو و مک گرگور بر این اعتقاد بود که « کارکرد اساسی هر سازمان ، صرف نظر از این که مذهبی ، سیاسی یا صنعتی باشد ، برآوردن نیازهای فرد است به گونه ای که وی بتواند از زندگی خویش لذت ببرد »(ارشدی،۱۳۸۹: ۴۶). . وی و همکارانش ( هرزبرگ و دیگران ، ۱۹۵۹ ) محتوای رویدادهای شاخصی را که از طریق نمونه هایی از مهندسین و حسابداران گرد آورده بودند ، یعنی رویدادهایی را که این افراد در ارتباط با شغل خویش بسیار خشنود کننده یا ناخشنود کننده توصیف کرده بودند ، به منظور تعیین راه هایی جهت افزایش بهره وری ، کاهش ترک شغل و غیبت ، و نیز بهبود روابط کارکنان ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .
آن گونه که فلانگان پیش بینی کرده بود ، نتایج نشان دادند که کارکنان عوامل مربوط به محتوای شغل^[۳۷] را عامل اصلی انگیزش یا خشنودی و عوامل زمینه ای^[۳۸] یا بهداشتی^[۳۹] را منبع اصلی ناخشنودی عنوان نمودند . بنابراین ، این نظریه ، نظریه دو عاملی یا نظریه انگیزشی – بهداشتی نام گرفت .
بحث انگیزترین نتیجه گیری هرزبرگ آن بود که خشنودی شغلی و ناخشنودی شغلی به جای آن که بر روی یک پیوستار قرار داشته باشند ، دو پیوستارند . بر این اساس ، نقطه مقابل ناخشنودی ، خشنودی نیست بلکه عدم ناخشنودی است ؛ به همین ترتیب ، نقطه مقابل خشنودی شغلی ، ناخشنودی نیست بلکه عدم خشنودی شغلی است . به اعتقاد هرزبرگ (۱۹۶۶) جهت غنی سازی یا پرمایه سازی یک شغل باید توجه به خودِکار ( محتوای کار ) ، بازشناسی ، مسئولیت ، پیشرفت ، فرصت های ترقی معطوف شود .
عوامل زمینه ای یا بهداشتی مانند شرایط کار ، خط مشی سازمانی ، سرپرستی ( فنی و نیز بین فردی و درآمد ، صرفا باید به مثابه راه های حداقل سازی ناخشنودی شغلی مورد توجه قرار گیرند . هرزبرگ اظهار می دارد که تمرکز بر این عوامل یا هیچ گونه اثری بر تلاش و عملکرد شخص ندارد یا اثری اندک خواهد داشت .
دونت ( ۱۹۶۲ ، ص۳۰۳ ) در فصل خود در کتاب « بازنگری سالانه روانشناسی» در ارتباط با نظریه هرزبرگ چنین بیان می دارد : « به عنوان محرکی برای پژوهش های آتی در ارتباط با نگرش های کارکنان ، آینده روشنی را نوید می دهد » . در پایان این دهه ، بخش اعظمی از پژوهش ها در زمینه انگیزش ، با توجه به نظریه دو عاملی هرزبرگ انجام گرفتند ( اسمیت و کرانی^[۴۰] ، ۱۹۶۸ ) .
هرزبرگ نیز همانند مایو و مک گرگور ، در جلب توجه عموم تبحری خاص داشت . مقاله تجدد چاپ شده وی در مجله بازنگری کار و تجارت هاروارد^[۴۱] ( هرزبرگ ، ۱۹۶۸ ) تا این زمان در زمره مقالاتی از آن نشریه به حساب می آید که بیشترین متقاضی را دارد . مشارکت پایدار وی با پژوهشگران سازمانی توجه آنان را به سوی اهمیت خودِ کار به جای متغیرهایی که وی متغیرهای بهداشتی ( مثلا ، مزایای کارکن ) می نامید ، معطوف نمود . هرزبرگ با موفقیت این پیام را که شغل باید به گونه ای غنی شود که مردم را براگیزد تا برای دستیابی به عملکردهای اثر بخش تلاش نمایند ، به سرمنزل مقصود رساند .
ویژگی دو عاملی نظریه هرزبرگ متعاقبا از سوی وروم ( ۱۹۶۴ ) در کتابش و بار دیگر ( وروم، ۱۹۶۷) درهمایشی در انجام روانشناسی آمریکا^[۴۲] ( APA ) که هرزبرگ هم در آنجا سخنرانی داشت ، به عنوان چیزی که حاصل روش شناسی وی بوده است ، توصیه شد . یافته های هرزبرگ صرفا زمانی تکرار می شدند که فن رویدادهای شاخص مورد استفاده قرار می گرفت؛ روشی که در اصل توسط استاد وی ، فلانگان ، برای تحلیل شغل طراحی شده بود . روانشناسان دیگری نیز با انتقاد وروم موافق بودند ( مثلا ، کینگ^[۴۳] ، ۱۹۷۰ ؛ اشنایدر و لاک ، ۱۹۷۱ ) . رویدادهای مشابهی خشنودی و ناخشنودی را سبب شدند ، اما به تلقی کارکنان عوامل متفاوتی مسبب آنها بودند - « خود» برای رویدادهای خشنود کننده و متغیرهایی غیر از « خود » برای رویدادهای ناخشنود کننده ( لاک ، ۱۹۷۶ ) .
هرزبرگ ( ۱۹۶۶ ، صص ۱۳۱- ۱۳۰ ) به این انتقاد چنین پاسخ داده است :
این تصور که مردم ترجیح می دهند برای خوب جلوه دادن خود ، عوامل بهداشتی را به جای عوامل انگیزشی در ارتباط با ناخشنودی شغلی خویش مورد سرزنش قرار دهند ، ساده لوحانه است . به تجربه زیادی در ارتباط با داده های مربوط به « نگرش های شغلی » نیازی نیست که دریابیم عکس این موضوع به واقعیت نزدیک تر است . کارکنانی که می خواهند خود را خوب جلوه دهند ، بسیار بیشتر تمایل دارند که ناخشنودی خویش را به مواردی مانند نداشتن مسئولیت ، عدم پیشرفت ، کار کسل کننده ، و فقدان هر گونه امکانی برای رشد ، نسبت دهند.
بلاد و هیولین^[۴۴] ( ۱۹۶۷ ) از اولین کسانی بودند که بر علیه کاربرد فراگیر روش های غنی سازی / گسترش شغل هشدار دادند . به اعتقاد آنان ، ارزشهای یک کارکن واکنش های عاطفی و را نسبت به تکالیف تعدیل می کنند . آنان به ویژه دریافتند که ارزشهای کارگران در مناطق شهری دارای همبستگی منفی با خشنودی از مشاغل غنی شده اند ؛ برای کارمندان و نیز کارگرانی که از روستا مهاجرت کرده اند ، رابطه فوق مثبت است .
ویراست بعدی نظریه غنی سازی شغل توسط ریچارد هاکمن^[۴۵] و دانشجویی دکترایش گرگوری اولدهام^[۴۶] ( ۱۹۷۶ ، ۱۹۷۵ ) ، تدوین شد . همکاران هاکمن و اساتید اولدهام در دانشگاه ییل ، جایی که این نظریه تدوین یافت ، شامل آلدرفر ، آرجریس ، لالر و اشنایدر بودند . به جای هرزبرگ ، این افراد بر انتخاب متغیرها از سوی هاکمن و اولدهام تاثیر گذار بودند . در نتیجه ، هرزبرگ به این نظریه و نویسندگان آن نگاهی تحقیر آمیز داشت ( اولدهام ، ۲۰۰۵ ، گفتگوهای شخصی ) . به طور خلاصه ، هاکمن و اولدهام به منظور ارزیابی توان انگیزشی^[۴۷] یک شغل ، و نیز نیازهای رشدی کارکن برای موفقیت شخصی ، یادگیری ، و بالندگی ، پرسشنامه پیمایش تشخیصی شغل^[۴۸] را تدوین نمودند .
آنان اظهار داشتند که این نیازهای روانشناختی دارای سه جنبه اند : (الف) با معنایی تجربه شده^[۴۹] ( نیاز شخص به تجربه های شغلی که در ارتباط با همسو با ارزش های وی باشند ) ، (ب) مسئولیت^[۵۰] ( نیاز شخص به احساس مسئولیت یا پاسخگویی در مقابل کاری که انجام می دهد )، و ( ج) آگاهی از نتایج^[۵۱] ( نیاز شخص برای آگاهی و اطلاع از این که تا چه اندازه کار خود را به خوبی انجام داده است ) . براساس این نظریه کسانی که از نیازهای رشدی بالایی برخوردارند، خشنودترند و در صورتی که به شغلی غنی شده یا پرمایه گمارده شوند بهتر از افرادی که نیازهای رشدی پائینی دارند ، عمل می کنند .
بنابراین ، این نظریه بر خلاف نظریه هرزبرگ ، تفاوت های فردی میان کارکنان را مورد توجه قرار می دهد . یک شغل پرمایه شغلی است که از نمره بالایی در تنوع مهارت^[۵۲] ، هویت تکلیف، معناداری تکلیف^[۵۳] ، استقلال ، و بازخورد یا پس خوراند^[۵۴] برخوردار باشد . به میزانی که شغل دارای ویژگی های تنوع مهارت ، هویت تکلیف و معناداری تکلیف باشد ، احتمال تجربه بامعنایی کار توسط کارکنان با نیازهای رشدی بالا افزایش می یابد .
تجربه مسئولیت آنگاه محتمل خواهد بود که شغل در برگیرنده ویژگی استقلال باشد . آگاهی از نتایج ، آن گونه که از نام آن استنباط می شود ، به میزانی حاصل خواهد شد که بازخورد مربوط به عملکرد شخص نسبتا مستقیم یا بلافاصله باشد . این نسخه از غنی سازی شغل که از سوی بسیاری از پژوهشگران دانشگاهی مورد استفاده واقع شد ( مثلا ، کورمن ، گرینهاوس و بادین^[۵۵] ، ۱۹۷۷) ، هرگز به اندازه نظریه غنی سازی شغل هرزبرگ مورد استقبال عموم قرار نگرفت . رابطه بین ویژگی های شغل با غیبت و عملکرد شغلی به آن اندازه که انتظار می رفت، نیرومند بود . ویژگی های شغل با خشنودی شغل و انگیزش فرد همبستگی بالایی داشتند ، یعنی با معنایی و مسئولیت تجربه شده ( هاکمن و اولدهام ، ۱۹۷۶ ) .
میچل ( ۱۹۷۹ ) در فصل مربوط به خود در کتاب بازنگری سالانه روانشناسی نتیجه می گیرد که یافته های معنی دار معدودی در ارتباط با عملکرد شغلی براساس نظریه هاکمن و اولدهام به دست آمده اند . در تفسیر نتایج نیز هیچ گونه همسانی وجود نداشته است یا همسانی اندکی مشاهده شده است . رابرتز و گلیک^[۵۶] ( ۱۹۸۱ ) این نظریه را به لحاظ فقدان اعتبار افتراقی^[۵۷] آن با دیگر سنجه های نگرشی و نیز خطای هاله ای^[۵۸] میان ویژگی های ادراک شده مشاغل ، مورد انتقاد قرار دادند .
فرید و فریس^[۵۹] ( ۱۹۸۷ ) نشان دادند که فرمول محاسبه نمره توان انگیزشی قادر به پیش بینی بازه ها نیستند و صرفا شاخصی ساده است که از طریق جمع کردن نمره های داده شده به پنج ویژگی اصلی شغل به دست می آید . مطالعات بعدی نشان دادند که اثرهای تعدیل کننده تفاوت فردی بر طراحی تکلیف یا شغل ، معنی دار نبودند . « به نظر می رسد مشاغل پرمایه صرف نظر از تمایل متصدی شغل جهت ارضای نیازهای سطوح بالاتر ، نیاز پیشرفت ، نیاز به استقلال و غیره ، تاثیرات عاطفی و رفتارهای مثبتی را اعمال می کنند » ( کامینگز^[۶۰] ، ۱۹۸۲ ، ص ۵۴۶ ) .
نتایج مطالعات زمینه یابی یانکلوویچ^[۶۱] ( ۱۹۷۴ ) در ارتباط با نگرش های مربوط به شغل در بین جوانان آمریکایی ، صرف نظر از سطح تحصیلات ، نشان دهنده تمایل بالای آنان به انجام دادن مشاغلی بود که در بردارنده کنترل شخصی بر فعالیت های شغلی فرد بودند . علاقه جوانان به انجام دادن کار جالب و پاداش های مادی نیز از جمله یافته های این مطالعه بودند . این زمینه یابی ها همچنین نشان دادند که مردم به طور کلی ، موفقیت را براساس سطح خودشکوفایی تعریف می کنند . به علاوه ، همسان با آنچه مازلو در شرایط اقتصادی این دوره زمانی پیش بینی می نمود ، پاسخ دهندگان هیچ گونه نگرانی در ارتباط با مشکلات مالی نداشتند یا نگرانی اندکی را در این خصوص ابراز می کردند و در نتیجه ، به راحتی می توانستند به دنبال راه هایی جهت ارضاء نیازهای سطوح بالاتر باشند .
این یافته ها در جهت حذف مطالعاتی عمل کردند که در آنها متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن ، جنسیت یا نژاد به عنوان متغیرهای تعدیل کننده مورد توجه بودند ، زیرا آنها معمولا با هیچ چیز همبسته نبودند ( اشنایدر ، ۱۹۸۵ ) .
اریک تریست^[۶۲] و همکارانش ، مستقل از هرزبرگ و هاکمن و اولدهام ، در انستیتوی تاویستاک^[۶۳] در انگلستان ، نظریه نظام های فنی – اجتماعی^[۶۴] را به عنوان راهی برای غنی سازی مشاغل ، مطرح نمودند . آن گونه که از نام این نظریه بر می آید ، تلفیق جنبه های فنی شغل با نیازهای اجتماعی کارکن مورد تاکید است ( امری^[۶۵] و تریست ، ۱۹۶۵ ؛ تریست و بامورث^[۶۶] ، ۱۹۵۱ ) . مانند نظریه های هرزبرگ و هاکمن و اولدهام ، نظریه نظامهای فنی – اجتماعی نیز مردم را به مثابه منابعی می نگرند که باید بالنده شوند . این نظریه بر اهمیت گروه های کار خودگردان ، مسئولیت در ارتباط با فرایند تولید ، و بازخورد ، تاکید می ورزند ( تریست ، ۱۹۸۱ ) . نظام های فنی – اجتماعی تا به امروز به صورت گسترده ای در صنایع ( مثلا ، شرکت ویرهازر ) مورد استفاده قرار گرفته اند . جالب است که این نظریه تا حدودی از سوی پژوهشگران حوزه انگیزش در آمریکای شمالی نادیده انگاشته شده است ، احتمالا به این علت که واحد تحلیل به جای فرد ، گروه می باشد .
۲-۲-۳-۷- نظریه شناختی اجتماعی

ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر y,x را توضیح داد. ضریب تعیین توانائی وقابلیت معادله (مدل) رگرسیون در پیش بینی تغییرات متغیر وابسته بر اساس متغیر مستقل را نشان می دهد و مقدار آن بین صفر و یک می باشد.

رگرسیون چندگانه
تحلیل‌های رگرسیون به مطالعۀ وابستگی یک متغیر (متغیر وابسته) به یک یا چند متغیر دیگر (متغیر توضیحی) می‌پردازد که با تخمین یا پیش‌بینی مقدار متوسط یا میانگین مقادیر متغیر نوع اول در حالتی که مقادیر متغیر نوع دوم معلوم یا معین شده باشند (درنمونه‌گیری تکراری) صورت می‌پذیرد.
اگر وابستگی متغیری تنها بر روی یک متغیر توضیحی بررسی شود، چنین بررسی‌ به عنوان تحلیل رگرسیون ساده یا دو متغیره معروف است. اما اگر وابستگی یک متغیر بر روی بیش از یک متغیر توضیحی بررسی گردد، تحت عنوان رگرسیون مرکب معرفی می‌گردد.
یک مدل رگرسیونی خطی ساده را میتوان به شکل زیر بیان نمود:
۱)
که در آن  نشان دهنده متغیر توضیحی،  نشان دهنده متغیر وابسته و  نمایانگر جزء اخلال مربوط به جامعه میباشد. در واقع جزء تصادفی جامعه (  ) نماینده یا جانشینی است برای تمامی متغیرهای حذف شده یا فراموش‌شده که بر متغیر وابسته اثر می‌گذارند ولی در مدل رگرسیون وجود ندارند (یا به دلایل گوناگون نمی‌توانند در مدل گنجانده شوند).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

همانطور که گفته شد جزء استوکاستیک^[۱۱۳](جزء اخلال) نماینده‌ای برای تمامی متغیرهائی است که از مدل حذف شده اما مجموعاً بر y اثر می‌گذارد حال سؤال این است که چرا این متغیرها صریحاً در مدل معرفی نمی‌شوند؟ به بیان دیگر به دلایل زیر یک مدل رگرسیونی مرکب با تمام متغیرهای ممکن بسط داده نمی‌شوند.
۱ـ ممکن است تئوری ناقص باشد یعنی از تأثیرگذاری بعضی از متغیرها بر متغیر وابسته بی‌اطلاع باشیم.
۲ـ ممکن است راجع به بعضی از متغیرها داده‌های اندکی داشته باشیم.
۳ـ جمع‌ آوری داده در مورد بعضی از متغیرها به نسبت تأثیر آنها در مدل ممکن است بسیار زیاد باشد.
۴ـ به دلیل ماهیت تصادفی بودن متغیر وابسته، توضیح کامل آن ممکن نیست و جزء اخلال می‌تواند آنرا منعکس کند.
۵ـ ممکن است در اندازه‌گیری خطا صورت گرفته باشد.
۶ـ با تأسی به قاعدۀ اُکام^[۱۱۴](توصیف راجع به پدیده‌ها حتی الامکان ساده در نظر گرفته شود، و اینکه خلاف آن ثابت نشده است) مطلوب است مدل رگرسیون را تا حد ممکن ساده‌تر بگیریم
عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل
عدم وجود خودهمبستگی بین جملات خطا یکی از فروض اساسی برای روش ols می باشد. همبستگی خطاها را با یکدیگر را اصطلاحاً خود همبستگی یا همبستگی سریالی می گویند.
قدم اول در شناسایی خودهمبستگی این است که نمودار خطاها ترسیم شود ولی این روش نموداری مشکل است و لذا برخی روش های آماری جهن آزمون خود همبستگی ارائه شده اند. یکی از آزمون های متداول، آزمون دوربین واتسون می باشد که بصورت زیر برای تشخیص خود همبستگی به کار می رود. ( سوری علی،۱۳۹۱ )
آزمون دوربین واتسون
آزمون دوربین واتسون ( durbin-watson) یکی از مشهورترین ازمون ها برای تشخیص خود همبستگی است. البته برای به کار بردن این آزمون نیاز به برقراری شرایطی است که در زیر به آنها اشاره می کنیم.
محدودیت های آزمون دوربین واتسون:
این آزمون تنها خود همبستگی از درجه اول را نشان می دهد.
برای به کار بردن این آزمون هیچ مشاهده ی گم شده ای نباید وجود داشته باشد.
متغیر با وقفه از نوع وابسته نباید در سمت راست مدل وجود داشته باشد.
مدل رگرسیونی باید عرض از مبدا داشته باشد.
نحوه داوری
هرگاه مقدار آماره دوربین واتسون بین ۵/۱ تا ۵/۲ باشد در این صورت بین اجزای خطای مدل رگرسیون همبستگی وجود ندارد در غیر این صورت بین اجزای خطای مدل همبستگی وجود دارد.
پانل دیتا
درداده های پانل دیتا در ابتدا باید روش تخمین مشخص باشد. روش تخمین مشتمل بر دو روش می باشد:
۱ـ استفاده از روش تلفیقی: در این روش مقاطع همگن فرض می شود.
۲- استفاده از روش پانل: در این روش مقاطع غیر همگن فرض میشود. این روش خود شامل دو نوع تخمین می باشد:
روش اثرات ثابت: در این روش تفاوت مقاطع صرفا در ضرایب لحاظ می شود.
روش اثرات تصادفی: در این روش تفاوت در مقاطع علاوه بر اینکه در ضرایب لحاظ می شود، سایر ویژگی های مقاطع نیز در ضرایب لحاظ می گردد.
با توجه به آنچه گفته شد، در ابتدا لازم است روش برآورد مشخص شود برای اینکار از آزمونF استفاده می شود که فرض صفر آن مبتنی بر همگن بودن مقاطع است و فرض مقابل آن مبنی بر غیر همگن بودن مقاطع میباشد. حال اگر فرض صفر در این آزمون پذیرفته شود از روش تلفیقی برای برآورد مدل استفاده خواهد شد و در غیر این صورت از روش پانل دیتا استفاده میشود. البته برای مشخص شدن نوع روش برآورد در پانل نیز از آزمون هاسمن استفده میگردد، در این آزمون فرض صفر مبنی بر استفاده از روش اثرات تصادفی برای برآورد میباشد و فرض مقابل آن فرض استفاده از روش اثرات ثابت میباشد.
برای آشنایی با مبانی نظری این آزمونها در این بخش به نحوه ی تحلیل در داده های پانل پرداخته میشود.
داده های تابلویی و مزایای استفاده از آنها
انواع دادههایی که عموماً برای تحلیلهای تجربی به کار برده میشوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار میگیرند:
داده های سری زمانی^[۱۱۵]
داده های مقطعی^[۱۱۶]
داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی^[۱۱۷]
در داده های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده میکنیم (برای مثال GDP طی چند فصل یا چند سال). در داده های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونهای در یک زمان یکسان جمعآوری میشود (برای مثال نرخهای جرم و جنایت برای سی استان ایران در در یک سال معین).
داده های تابلویی ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی میباشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده میشود. بدینصورت که چنین دادههایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان میباشد. در این تحقیق روشدادههای تابلویی به عنوان روش تخمین مدل، انتخاب میشود. در مجموع، داده های پانلی دارای مزایای فراوانی نسبت به داده های مقطعی یا سری زمانی هستند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
داده های مقطعی و سری زمانی صرف، ناهمسانیهای فردی را لحاظ نمیکنند، لذا ممکن است که تخمین تورشداری به دست دهند، در حالی که در روش پانل میتوان با لحاظ کردن متغیرهای مخصوص انفرادی^[۱۱۸] این ناهمسانیها را لحاظ کرد.
داده های تابلویی دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر، درجه آزادی بالاتر و کارایی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی میباشند. به خصوص اینکه یکی از روش های کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت داده های تابلویی میباشد.
با مجموعه داده های تابلویی، میتوان اثراتی را شناسائی و اندازه گیری کرد که در داده های مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسائی نیست. گاهی استدلال میشود داده های مقطعی، رفتارهای بلندمدت را نشانمیدهند، در حالی که در داده های سری زمانی براثرات کوتاهمدت تأکید میشود. با ترکیب این دو خصوصیت در داده های تابلویی، که خصوصیت متمایز پانل دیتاست، ساختار عمومیتر و پویاتری را میتوان تصریح و برآورد کرد(اشرفزاده و مهرگان، ۱۳۸۷، ص ۴۱(.
داده های تابلویی که بر حسب بنگاهها، خانوارها و افراد جمع آوری میشوند، ممکن است دقیقتر از داده های مشابه اندازه گیری شده در سطح کلان باشند. بنابراین، تورشی که ممکن است در داده های کلان حاصل شود، در داده های تابلویی حداقل میگردد.
داده های پانلی از طریق فراهم کردن تعداد داده های زیاد، تورش را پائین میآورد
مطالعه مشاهدات به صورت داده های پانلی، وضعیت بهتری برای مطالعه و بررسی پویایی تغییرات نسبت به سری زمانی و مقطعی داراست.
معرفی روش تخمین
روش پانل کلاسیک: در این بخش از تحقیق نخست به بحث همگن بودن داده ها پرداخته میشود. در صورتی که داده ها همگن باشند، به سادگی میتوان از روش حداقل مربعات معمولی استفاده کرد ولی در غیر این صورت، ضرورت استفاده از روش داده های پانلی ایجاب میگردد؛ به عبارت دیگر از لحاظ آزمون آماری خواهیم داشت:

آماره آزمون جهت آزمون فرضیه به صورت زیر است: