ماده ۶ هم مقرر نموده؛ «دولت‌ها باید در مسائل و موضوعات مربوط به افراد متعلق به اقلیت‌ها، به ویژه با تبادل اطلاعات و دستاوردهای تجربی و عملی، برای ارتقای اعتماد و تفاهم متقابل همکاری نمایند.»

ماده ۷ اعلامیه حاضر نیز بیان داشته؛ «دولت‌ها باید جهت ترویج احترام به حقوقی که در اعلامیه حاضر مقرر شده‌اند، همکاری (مشارکت) نمایند.»

ماده ۸ اعلامیه نیز به نکاتی کلیدی درباره نحوه تفسیر و اجرای اعلامیه حاضر پرداخته و چنین مقرر ‌کرده‌است:

«۱٫ هیچ یک از مواد اعلامیه حاضر نمی‌تواند مانع انجام تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال افراد متعلق به اقلیت‌ها شود. به ویژه دولت‌ها باید با حسن نیت به تعهداتی که تحت عنوان توافق نامه‌ها یا معاهدات بین‌المللی پذیرفته‌اند، عمل نمایند.

۲٫ اعمال حقوق مذکور در اعلامیه حاضر خدشه‌ای به بهره مندی هیچ کس از حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده جهانی وارد نمی‌آورد.

۳٫ تدابیری که از جانب دولت‌ها جهت تضمین بهره مندی مؤثر از حقوق مذکور در اعلامیه حاضر به عمل آورده می‌شود، اساساً به هیچ وجه نباید نافی و ناقض اصل برابر موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی گردد.

۴٫ هیچ یک از مواد اعلامیه حاضر را نباید به گونه‌ای تفسیر نمود که اقدامی را بر ضد اهداف و اصول ملل متحد از جمله برابری کامل، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت‌ها مجاز بشمارد. »

در پایان نیز ماده ۹ اعلامیه چنین مقرر نموده است: «نهادهای تخصصی و دیگرسازمان‌های وابسته به نظام ملل متحد باید در حوزه هایی که در صلاحیت هر یک از آن ها‌ است، جهت تحقق کامل حقوق و اصول مذکور در اعلامیه حاضر همکاری نمایند.»

۴-۳-۲- نکاتی درباره اعلامیه

اعلامیه حاضر از جهت دایره شمول آن در سطح گسترده بین‌المللی به تصویب رسیده که از این حیث در زمره اسناد بین‌المللی حقوق بشر طبقه بندی می‌شود. با توجه ‌به این که افراد و موضوع مورد حمایت این اعلامیه مربوط به طیف و گروه‌های آسیب‌پذیر خاصی چون افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی می‌شود، از این جهت این سند را در زمره اسناد خاص بین‌المللی حقوق بشر تقسیم می‌نمایند. با توجه به اعتبار قانونی و ماهیت سند مذکور از حیث الزام‌آور بودن یا نبودن، از آنجایی که سند مذکور در قالب اعلامیه‌ای تدوین یافته و فاقد ارزش حقوقی و قانونی الزام‌آور می‌باشد و تنها دارای ارزش و اعتبار اخلاقی و سیاسی آن را در زمره اسناد غیر الزام‌آور حقوق بشری طبقه بندی می‌نمایند.

نگاهی به آمار و ارقام منتشره از سوی نهادهای بین‌المللی و گزارش‌های گزارشگران ویژه درباره وضعیت نابسامان اقلیت‌ها در کشورهای مختلف و عدم عزم جدی از جانب دولت‌ها در تأمین حقوق آنان، از سویی بیانگر ضرورت توجه خاص به آن ها و از سویی هم نشان دهنده عدم جدیت دولت‌ها در حمایت از آن ها‌ است. از این حیث با وجود نقض مکرر حقوق و آزادی‌های مربوط به آنان که در قالب اسناد عام الزام‌آور مختلف در نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، به نظر نمی‌رسد که تصویب چنین اعلامیه‌های فاقد ارزش قانونی بتواند تغییر مثبتی در وضعیت حقوقی آن ها در سطح جهانی ایجاد نماید. به ویژه این که دولت‌ها به جهت پاره‌ای از ملاحظات سیاسی و حاکمیتی اصولاً هیچ انگیزه‌ای برای تقویت جایگاه این گونه افراد ندارند، بلکه درنقطه مقابل بیشتر تلاش می‌کنند تا با اعطای آزادی‌های محدود همواره آن ها را تحت نظارت و کنترل بیشتر قرار دهند.

۴-۳-۳- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه

جمهوری اسلامی ایران اعلامیه حاضر را نیز مشابه بسیاری از اسناد حقوق بشری تصویب ننموده، ‌بنابرین‏ هیچ گونه تعهد و الزامی نسبت به آن ندارد، گر چه حتی بر فرض تصویب آن نیز با توجه به غیر الزام‌آور بودن سند مذبور، هیچ الزام حقوقی و قانونی برای ایران ایجاد نمی‌نماید. اما با توجه ‌به این که دولت ایران در قبل از انقلاب برخی از اسناد عام بین‌المللی حقوق بشر را که حاوی مقرراتی در حمایت از افراد اقلیت‌ها نیز می‌باشند نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) بدون هیچ قید و شرطی و به طور مطلق به تصویب رسانده است که در ماده ۲۷ آن تصریح گردیده؛ «در دولت‌هایی که اقلیت‌های نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند. اشخاص متعلق به اقلیت‌های مذبور را نمی‌توان از این حق محروم نمود که به طور جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص‌شان متمتع شوند و مطابق مذهب‌شان عمل نموده یا به زبان خود سخن گویند.»، لذا بر این اساس در قبال رعایت حقوق‌شان دارای تعهداتی در قبال اقلیت‌ها و جامعه بین‌المللی می‌باشند. به ویژه این که اصل عدم تبعیض و اصل برابری در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌ها که در تمامی اسناد حقوق بشری و از جمله در میثاقین که دولت ایران آن ها را تصویب نموده تصریح گردیده نیز اقتضای بهره‌مندی اقلیت‌ها از تمامی این حقوق و آزادی‌ها و تعهد دولت ایران مطابق این مقررات را دارد.

در موازین اسلامی تبعیض بر اساس نژاد، زبان، رنگ و قومیت به هیچ وجه پذیرفته نشده است و از این رو در اصل ۱۹ قانون اساسی آمده؛ «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»، در اصل بیستم هم بر این امر تأکید شده؛ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و ‌به این ترتیب عدم تبعیض بر اساس زبان، نژاد و قومیت و بهره مندی برابر همه اقوام و نژادها از حقوق و آزادی‌ها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد و ‌بنابرین‏ از این حیث هیچ تمایزی بین اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی و سایر نژادهای ایرانی وجود ندارد.

آنچه تا حدودی در خور توجه است این که در قانون اساسی در اصل ۱۳، اقلیت‌های دینی رسمی را شامل سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر نموده و در اصل ۶۷ نیز درباره سوگند یاد نمودن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس آمده؛ نمایندگان اقلیت‌های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می‌کنند اما نسبت به اقلیت‌های غیر دینی نامی در قانون اساسی ذکر نشده است. علاوه بر این در اصل ۱۹ عدم تمایز بر اساس مذهب نیز مطرح نشده ‌بنابرین‏ در این قسمت پاره‌ای تمایزات بر اساس مقتضیات و رعایت مصالح جامعه اسلامی لحاظ گردیده است.

اما با توجه به عمومیت اصولی چون اصل ۲۲، ۲۳، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲،۳۳، ۳۴، ۴۱ و… برخی ادعا نمودند که در بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی تمایز چندانی بین اقلیت‌ها و سایر افراد جامعه وجود نداشته و حقوق برابر مورد شناسایی قرار گرفته است و حتی عدم ذکر اقلیت‌های غیر دینی را به منزله نادیده گرفتن و انکار آن ها تلقی ننمودند.^[۸۹] ولی وضع پاره‌ای از مقررات عادی و جایگاه و منابع و مبانی قانون‌گذاری در این خصوص خلاف این ادعاها را ثابت می‌کند. لذا جهت تبیین حقوق و آزادی‌های مربوط ‌به این گروه اخیر از اقلیت‌ها و همچنین شفافیت در وضعیت قانون‌گذاری ضرورت تدوین و تصویب قوانین شفاف در این حوزه وجود دارد.

۴-۴- پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

مصوبه ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹- قطعنامه شماره ۴/۵۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

با توجه به منشور سازمان ملل متحد مبنی بر اعتقاد راسخ به اصول پایه ای حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتی و برابری خدشه ناپذیر حقوق مردان و زنان.