اساسنامه دبیرخانه کمیساریای عالی پناهندگان که در سال ۱۹۵۰ به تصویب مجمع عمومی رسید.^[۱۳۰]
کنوانسیون وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱) و پروتکل ضمیمه آن^[۱۳۱](۱۹۶۷)
کنوانسیون حقوق سیاسی زنان^[۱۳۲](۱۹۵۳)
اعلامیه حقوق کودک^[۱۳۳](۱۹۵۹)
اعلامیه رفع هرگونه تبعیض نژادی^[۱۳۴](۱۹۶۳)
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی^[۱۳۵](۱۹۶۶)
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی^[۱۳۶](۱۹۶۶)
۱۰- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی^[۱۳۷](۱۹۶۶)
۱۱- اعلامیه رفع تبعیض از زنان^[۱۳۸](۱۹۶۷)
۱۲- کنوانسیون بین المللی رفع و مجازات جرم آپارتاید^[۱۳۹](۱۹۷۳)
۱۳- کنوانسیون رفع تبعیض از زنان^[۱۴۰](۱۹۷۹)
۱۴- اعلامیه رفع هر گونه تبعیض و نابردباری مبتنی بر مذهب یا عقیده^[۱۴۱](۱۹۸۱)
۱۵- کنوانسیون منع شکنجه و رفتارها و مجازات های غیر انسانی و یا ترذیلی^[۱۴۲](۱۹۸۴)
۱۶- کنوانسیون بین المللی حقوق کودک^[۱۴۳](۱۹۸۹)
۱۷- کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها^[۱۴۴](۱۹۹۰)
۱۸- اعلامیه مربوط به حقوق اقلیت های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی^[۱۴۵](۱۹۹۲)
۱۹- اعلامیه رفع خشونت از زنان^[۱۴۶](۱۹۹۴)
۲۰- اعلامیه در مورد حقوق مردم بومی^[۱۴۷](۱۹۹۴)
معاهدات حقوق بشری منطقه ای
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین بشر^[۱۴۸](۱۹۵۰)
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۱۴۹](۱۹۶۹)
منشور آفریقایی حقوق بشر^[۱۵۰](۱۹۸۱)
کنوانسیون آمریکایی منع و مجازات شکنجه^[۱۵۱](۱۹۸۵)
کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتارها و مجازاتهای غیر انسانی و یا ترذیلی^[۱۵۲](۱۹۸۷)
اعلامیه حقوق بشر اسلامی^[۱۵۳](۱۹۹۰)
جزء دوم: عرف بین المللی
« در نخستین مرحله شکل گیری هر جامعه، قواعد رفتاری « مقبول و موجه » توسعه می یابند. جامعه بین المللی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به هر دلیلی که باشد، دولتها در روابطشان با یکدیگر « آنچه را که می خواهند » انجام می دهند نه لزوماً آنچه را که توافق کرده اند. از این رو، با افزایش روابط دولتها با یکدیگر، ضوابط خاص به صورت قواعد حقوق بین الملل عرفی متبلور شدند. به علت نبود یک مرجع اجرایی و قانونگذاری بین المللی، عرف نقش برجسته ای در تکوین و شکل گیری حقوق بین الملل ایفاء کرده است^[۱۵۴]».
عرف بین المللی عبارت است از مجموعه قواعدی که دولتها در روابطشان با یکدیگر، خود را موظف به مراعات آن می دانند. عرف بین المللی دارای دو عنصر است. عنصر مادی یا رویه دولتها که « مجموعه عمل ها و یا عکس العمل های مشابهی است که دولتها در شرایط و مقتضیات خاص از خود ظاهر می سازند^[۱۵۵]» و عنصر معنوی ( یا اعتقاد حقوقی ^[۱۵۶]) که « اعتقادی است که، دولتها در هنگام ارتکاب عملی به حقوقی بودن آن عمل و لزوم اجرا و اجبار آن، دارند^[۱۵۷]».
دررابطه با حقوق بشر، باید بیان داشت که به اعتقاد برخی صاحبنظران و گواهی سازمانهای بین المللی حقوق بشری و رویه دولتها، اکثر هنجارهای حقوق بشری تبدیل به عرف گردیده اند. « پروفسور مرون استاد دانشگاه نیویورک استدلال می کند که حتی درصورت عدم الحاق دولتها به کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر برای دولتها الزام آور است^[۱۵۸]».

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شاهد دیگر این امر، قواعدی است که به نظر کمیته حقوق بشر که صلاحیت تفسیر میثاق را دارد، عرفی گردیده اند. اکنون مسئله اصلی آن است که« برای احراز وجود قواعد عرفی کافی است که رفتار دولتها درکل مطابق با چنین قواعدی باشد و چنانچه رفتار دولتی با قاعده ذی ربط مغایرت داشته باشد، این امراصولاً داّل بر شناسایی قاعده جدید نیست، بلکه باید آن را به عنوان نقض قاعده مزبور تلقی نمود^[۱۵۹]». ولیکن« یکی از ویژگی های حقوق بین الملل… این است که نقض گسترده یک قاعده حقوق بین الملل زمینه ساز شکل گیری قاعده جدید خواهد بود^[۱۶۰] ».
سوال این است که آیا هنجارهای حقوق بشر نیز تابع این قاعده است یا خیر؟ « هنجارهای حقوق بشری – اعم از عرفی و یا معاهداتی – ماهیتاً با هنجارهای متعارف حقوق بین الملل متفاوت است و بنابراین نقض آنها لطمه ای به اعتبارشان نخواهد زد. در بحث از مبانی اخلاقی حقوق بشر نشان داده شد که اصولاً مبنای این هنجارها رضایت دولتها بر شکل گیری هنجار نیست. مبنای اصلی این هنجار، وجدان اخلاقی عقلانی و انسانی است که در فرآیندی عقلانی و در چارچوب نظریات عدالت متبلور می شود^[۱۶۱]».
جزء سوم: اصول کلی حقوقی
ماده ۳۸ اساسنامه از« اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن » سخن به میان آورده است. اصول کلی« به آن دسته اصولی گفته می شود که مخرج مشترک نظامهای حقوقی اصلی جهان هستند^[۱۶۲] ». شاهد این امر، آن است که دیوان درقضیه بارسلونا تراکشن متذکر گردیده که برای اصول حقوقی به قواعدی که درکلیه نظام های حقوق داخلی پذیرفته شده است، رجوع می کند.
منظور از« ملل متمدن» چیست؟ « ملل متمدن در مفهوم استعماری آن، با اصل استقلال و برابری دولتها در تعارضی آشکار قرار می گیرد. مطالعات کارهای مقدماتی تنظیم ماده ۳۸ اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری ( ۱۹۴۶- ۱۹۲۱) و دیوان بین المللی دادگستری فعلی موید این نکته است که منظور از واژه« متمدن » برخورداری رشد حقوقی و بواقع، داشتن « نظام حقوقی» است که خود از مهمترین شاخص های رشد و تعالی یک دولت است. بدیهی است که شناسایی و احراز اصول مشترک جز در قالب نظامهای حقوقی مختلف امکان پذیر نیست^[۱۶۳]».
از مصادیق اصول کلی حقوقی شناخته شده می توان به: اصل احترام به حقوق مکتسبه، اصل مرور زمان، اصل احترام قضیه محکوم بها، اصل قانون لاحق ناقض قانون سابق است، اصل قانون خاص ناقض قانون عام است، اصل عطف بر ما سبق نشدن قوانین و اصل دفاع مشروع، اشاره کرد.
نکته قابل ذکر آنکه« هیچ تعریف دقیقی در مورد حدود یا قلمرو اصول کلی وجود ندارد که مقبولیت جهانی داشته باشد^[۱۶۴] ».
پس از بیان عمومیات فوق، به مسئله اصول کلی حقوقی در حوزه حقوق بشر می پردازیم. همان طور که پیش از این مذکور شد، هنجارهای بین المللی حقوق بشری برخلاف هنجارهای متعارف حقوق بین الملل بر مبنای اخلاق شکل گرفته اند و بنابراین دارای هدف مشترکی هستند که همانا« احترام وتضمین حقوق و آزادی های بنیادین انسانها » است. بر این اساس، اصول کلی حقوقی درحوزه حقوق بشر« ترجمان اصول بنیادین اخلاقی است و بنابراین نیازی نیست که آنها را بعنوان اصول مشترک حقوق داخلی ملتها و یا اصول عمومی حقوق بین الملل معاصر تفسیر کنیم^[۱۶۵]». « بی تردید ملاک مبنایی در شکل گیری، تکامل و قدرت الزام درونی اصول کلی حقوقی، ابتنای آنها در وجدان اخلاقی و عقلانیت هنجاری انسانها است^[۱۶۶] ».
دررابطه با مصادیق این اصول، برخی از نویسندگان ادعا نموده اند که« حق ها و آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر را می توان بعنوان اصول کلی حقوق مورد قبول ملتهای متمدن جهان در حوزه حقوق بشری به شمار آورد^[۱۶۷]». با این حال دیوان بین الملل دادگستری در نظریه مشورتی در ارتباط با حق شرط ها بر کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی ( ۱۹۵۱) چنین اشاره می کند که « اصول زیر بنایی عهدنامه، از سوی سازمان ملل متمدن بعنوان اصول الزام آور برای کلیه کشورها، حتی بدون وجود هر گونه تعهد عهدنامه ای، به رسمیت شناخته شده است^[۱۶۸]».
جزء چهارم: تصمیمات قضایی
« قاعده ای مبنی بر لزوم پیروی از تصمیمات قضایی قبلی بعنوان« سابقه» در حقوق بین الملل وجود ندارد تا به موجب آن دیوان ملزم باشد از تصمیمات پیشین خود تبعیت نماید^[۱۶۹] ». عمده نقشی که نویسندگان حقوق بین الملل برای تصمیمات قضایی تصور و ترسیم کرده اند، نقشی اعلامی است و نه بیشتر. این بدان معنا است که قضات مراجع قضایی بین المللی بر پایه قواعد و هنجارهای موجود و از پیش شکل گرفته که خود مبتنی بر توافق کشورها است، اتخاذ تصمیم می کنند^[۱۷۰]». ولیکن این امر با واقعیت جامعه جهانی در تعارض می باشد. درست است که « دیوان بین المللی دادگستری مجری قانون است و نه خالق آن، ولی دیوان با احکام و آرای مشورتی خود، در توسعه حقوق بین الملل سهمی بسزا داشته است^[۱۷۱]». چگونه می توان نقش دیوان را در تبیین شخصیت حقوقی سازمانهای بین المللی با صدور نظریه مشورتی ( جبران خسارت وارده) نادیده گرفت، همچنین نقش دیوان در توسعه و تبیین مفهوم و آثار حق شرط و…
امروزه دولتها و حقوقدانان برای آرا و نظریات مشورتی دیوان نقش های مهمی قائل هستند از جمله آنکه این آراء می توانند زمینه شکل گیری عرف های آتی باشد و یا شناسایی عرف ها و اصول کلی حقوقی از دیگر نقش های دیوان به شمار می آید.
این مسئله درست است که مراجع قضایی بر اساس هنجارهای از پیش تعیین شده، رای می دهند ولی« این رای، محصول تفسیر قضات است و این تفسیر بی تردید نقش مهمی در به فعلیت درآوردن هنجارهای حقوقی خواهد داشت^[۱۷۲]» و « دراینکه چه عواملی در تفسیر قضات از متون حقوقی تاثیر می گذارد، باید با فیلسوفان واقع گرای حقوقی^[۱۷۳] همراه شد که علت تفسیر را عمدتاً در عواملی خارج از خود متن و یا قاعده حقوق جستجو می کنند^[۱۷۴] ».
در رابطه با حوزه حقوق بشر نیز باید بیان داشت که تصمیمات قضایی در این حوزه توسعه و تحول زیادی را موجب شده اند. از جمله این تصمیمات می توان به برخی آرای دیوان بین المللی دادگستری ( همچون نظریه مشورتی حق شرط ها برکنوانسیون نسل کشی، قضیه پناهندگی، قضیه آفریقای جنوب غربی و… ) و آرای دادگاه حقوق بشر اروپایی و دادگاه بین الدولی آمریکایی حقوق بشر اشاره کرد.
جزء پنجم: دکترین
« آموزه های علمی نقش قابل توجهی در توسعه حقوق بین الملل داشته است: تاثیر آنها ازیک سو به علت نبود رکنی اجرایی و تقنینی در جامعه بین المللی، و از سوی دیگر به سبب نوپایی نظام حقوق بین الملل بوده است. دکترین بویژه در مراحل اولیه تکوین و شکل گیری حقوق بین الملل به جهت عدم کفایت رویه دولتها، توانست درتعیین، و تبیین قلمرو، محتوا و اصول اساسی حقوق بین الملل موثر واقع شود^[۱۷۵]». ولیکن« از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن حاضر، به مرور از اهمیت عقاید و اظهار نظرهای دانشمندان حقوقی، در حقوق بین الملل کاسته شد^[۱۷۶]». دلیل این امر رشد و شکوفایی قواعد ماهوی حقوق بین الملل می باشد. با این حال، امروزه، همچنان شاهد هستیم که این منبع فرعی، هرچند به صورتی بسیار کم رنگ، موثر و معتبر است.
مسئله اساسی این است که « امروزه دکترین جمعی تا حد زیادی جایگزین آموزه های فردی علمای حقوق بین الملل شده است. انستیتوی حقوق بین الملل، موسسه حقوق بین الملل، موسسه حقوقی هاروارد، کمیته بین المللی صلیب سرخ و بسیاری از دیگر نهادهای علمی غیر دولتی حاصل مطالعات خویش را بصورت پیش نویس، مدل، قواعد نمونه و…. عرضه می دارند که اهمیت آنها را نمی توان نادیده گرفت. علاوه بر این ارگانهای برخی از سازمانهای بین المللی مثل کمیسیون حقوق بین الملل طرحهایی را تهیه کرده اند که هر چند شماری از آنها به معاهدات بین المللی مبدل نشده اند، ولی ارزش آنها به عنوان آموزه های علمی غیر قابل انکار است^[۱۷۷] ».
دراین رابطه باید به سازمانهای غیر دولتی حقوق بشری نیز توجّه نمود که دستاوردهایشان به عنوان وسیله کشف قواعد حقوقی مطرح هستند.