مبحث اول: مفهوم مجازات های تکمیلی و ماهیت آن ها

جهت بررسی ماهیت مجازات های تکمیلی، می بایست مشخص گردد که مقصود نگارنده از «ماهیت» چیست، یعنی تبیین این موضوع که، نگارنده در پژوهش حاضر درصدد روشن ساختن چه وجهی از ابعاد مجازات های تکمیلی می‌باشد.

هم چنین با ارائه تعریفی جامع ‌و کامل از مجازات های تکمیلی می بایست حدود و ثغور این مجازات ها نسبت به مفاهیم مشابه روشن گردد، تا بتوان ماهیت این گونه اقدامات را به درستی روشن ساخت.

لذا در این مبحث طی دو گفتار تعریف مجازات های تکمیلی و مفهوم ماهیت ارائه می‌گردد.

گفتاراول: تعریف مجازات تکمیلی

در راستای شناسایی ماهیت مجازات های تکمیلی، همان گونه که ذکر گردید بیان معنی و مفهوم این مجازات ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، چرا که ابتدا می بایست با روشن ساختن مفهوم این مجازات ها و بیان تعریفی جامع و مانع از مجازات های تکمیلی، چارچوب ممیزه ی این مجازات ها را از سایر مجازات ها و اقدامات پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی، روشن ساخت.

لذا در این گفتار نگارنده ضمن بیان تعاریف ارائه شده از مجازات های تکمیلی در منابع مختلف، در نهایت با بیان ویژگی های این مجازات ها، تعریفی کلی از این دسته از اقدامات ارائه می‌دهد.

واکنش جامعه علیه جرم، عبارت از مجازات ها و کلیه ی اقدامات تأمینی، تربیتی و سایر تدابیر و شیوه های کیفری است که در قانون جزا برای دفاع جامعه در برابر خطرات و صدمات ناشی از ارتکاب جرایم و حفظ حقوق فردی و اجتماعی، لازم الرعایه می‌باشند؛ یا به سخن کوتاه، مجموعه عکس العمل های سامان یافته و هدفداری است که جامعه برای مبارزه با جرم و مجازات مجرمان و حالت خطرناک آن ها در قالب مجازات ها، اقدامات تأمینی و تربیتی یا سایر تدابیر در قوانین جزایی پیش‌بینی می‌کند^[۱].

ازجمله تدابیر و عکس العمل های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی در راستای مقابله با جرم، مجازات های تکمیلی است.

‌بنابرین‏ از جمله دسته بندی های متداول مجازات میان حقوقدان، تقسیم مجازات ها به مجازات های اصلی و تکمیلی و تبعی است.

در بیان وجه تمایز مجازات اصلی و تکمیلی بیان شده است که:

“مجازات واکنش جامعه در مقابل جرم است، پس اگر مجازات به تنهایی بتواند سزای جرم قرار گیرد به آن مجازات اصلی گفته می شود، اما گاهی مجازاتی به تنهایی نمی تواند چنین هدفی را تأمین کند بلکه باید با مجازات دیگری همراه شود که اصطلاحاً به آن مجازات تبعی و مجازات تکمیلی گفته می شود؛ مجازات تکمیلی باید در حکم دادگاه تصریح شود. مجازات تبعی یا تکمیلی بدون مجازات اصلی تحقق نمی یابد، اما مجازات اصلی ممکن است همراه با مجازات فرعی یا تکمیلی باشد و ممکن است بدون آن ها باشد.

مجازات های تکمیلی گاهی جنبه ی الزامی دارند و گاهی قاضی اختیار دارد که آن ها را اعمال کند یا از آن ها چشم بپوشد(مانند انتشارحکم).

مهمترین اثر این تقسیم بندی تکلیف دادگاه برای تصریح به مجازات در حکم خود می‌باشد.”^[۲]

هم چنین در خصوص مجازات های تکمیلی بیان شده است که:

“مجازات تکمیلی مجازاتی است که یک مجازات اصلی را از جهت اثربخشی و هدف آن تکمیل می‌کند و این مجازات نیز نسبت به مجرمانی اعمال می‌گردد که مجازات اصلی برای آن ها کافی نیست و لازم است حیثیت و اعتبار ایشان نیز در جامعه مورد تعرض قرار گیرد.

مجازات تکمیلی گرچه هم چون سایر مجازات ها تابع اصل قانونی بودن است، اما پیش‌بینی قانون کفایت نمی کند بلکه دادگاه باید به صراحت آن را مورد حکم قرار دهد.”^[۳]

در تعریف مجازات های اصلی عمدتاًً گفته شده است که برای هر جرم قانون‌گذار یک یا چند مجازات تعیین کرده که مستقیماً مورد حکم قرار می گیرند و ضمانت اجرای خاص اوامر و نواهی قانون جزایی هستند و تابع مجازات دیگری نیستند و اجرای آن ها مستلزم صدور حکم قطعی دادگاه است که صدور آن برای قاضی به محض احراز وقوع جرم و انتساب آن به متهم لازم ضروری است.^[۴]

و در توضیح مجازات های تکمیلی بیان شده است که مجازاتی است که قانون‌گذار علاوه بر تعیین مجازات اصلی، در تکمیل آن پیش‌بینی ‌کرده‌است و ذکر مجازات تکمیلی در دادنامه ضرورت دارد و هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی گیرد.^[۵]

هم چنین برخی حقوق ‌دانان از جمله ویژگی های مجازات های تکمیلی را اختیاری بودن این مجازات ها دانسته اند.^[۶]

پاره ای از حقوق ‌دانان مجازات هایی را که به علت وجود شرایط خاصی به کیفر اصلی مجرم افزوده می‌شوند، مانند ارتکاب زنا در یکی از ماه های حرام رجب، ذیحجه، ذیقعده و محرم، که علاوه بر مجازات اصلی حد زنا، زانی و زانیه به مجازات تعزیری نیز محکوم می‌شوند؛ هم چنین ارتکاب قتل در این ماه های حرام یا در حرم مکه معظمه،که موجب افزودن یک سوم دیه ی قتل به مجازات اصلی است، کیفر تکمیلی دانسته اند.^[۷]

در خصوص مجازات های تبعی نیز گفته شده است که این مجازات ها از آثار مترتب بر محکومیت به مجازات اصلی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی شوند و عمدتاًً محرومیت از حقوق اجتماعی هستند.^[۸]

مستند قانونی مجازات های تبعی مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می‌باشد.

ماده ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:

“محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه ی جنایت وارد شده بیش از نصف دیه ی مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه ی چهار.

پ-دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه ی جنایت وارد شده نصف دیه ی مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه ی پنج.

تبصره ی ۱ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذی ربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.

تبصره ی ۲ ‌در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ی ۳ در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شودو محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و هم چنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.”

از جمله نکات بارز مجازات های تبعی مطابق این ماده، امکان اعمال این مجازات ها در موارد محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی می‌باشد، لذا مجازات ها ی تبعی به تبع مسئولیت کیفری داشتن مرتکب و تنها در ارتکاب جرائم عمدی اعمال می‌گردند.