نباید از این نکته غافل بود که صلاحیت انحصاری یک دادگاه، که به معنای نفی صلاحیت از سایر دادگاه هاست، به نوعی، ممنوع کردن دیگران از حق دسترسی به دادگاه است و با مبانی حقوق بشر چندان سازگاری نخواهد داشت و در بسیاری از قوانین بین‌المللی بدان اشاره شده است^[۱۴۰].

۳-۴-۳٫صلاحیت قضایی پیرامون ثبت و عدم اعتبار

اصول ماکس پلانک در بند ۱ ماده ۲:۴۰۱، قضایایی را که موضوع اصلی آن ها رسیدگی به اعطا، ثبت، اعتبار، منع، ابطال اختراع، علامت، طرح های صنعتی، یا سایر انواع حقوق مالکیت فکری که بر اساس ثبت، از آن ها حمایت به عمل می‌آید، در صلاحیت انحصاری دادگاه کشوری دانسته که حقوق در آن ثبت شده، یا درخواست ثبت در آن برای مدت زمانی که حسب کنوانسیون های بین‌المللی^[۱۴۱] حق تقدم دارد مطرح شده است^[۱۴۲].

ماده ۲۲(۴) مقرات بروکسل، که به جای بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل آمده است، مقرر می‌دارد :در دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار پتنت، علامت تجاری و سایر حقوق مرتبط، دادگاه هر یک از کشورها ی عضو که در آن حقوق ثبت شده یا به ودیعه گذاشته شده است دارای صلاحیت انحصاری است. دو نکته در این ماده مهم به نظر می‌رسد و آن این است که اصل کلی صلاحیت انحصاری دادگاه در بررسی دعاوی خارجی به رسمیت شناخته شده است و دوم اینکه این قاعده انحصاری نیست و طبق ظاهر ماده بر هر حقی که نیازمند به ثبت باشد اجرا می‌گردد، البته چندان که از ظاهر امر پیدا‌ است منطوقاً دلالتی بر صلاحیت انحصاری ندارد اما روح حاکم بر آن و رویه های قضایی ^[۱۴۳]از زمان کنوانسیون بروکسل تا زمان مقررات بروکسل مقرات آن را ‌در مورد صلاحیت انحصاری توصیف کرده‌اند. در تعیین مصداق دعاوی که با ثبت و اعتبار حقوق مالکیت فکری مرتبط است ابهاماتی وجود دارد و در صورت شک پیرامون اینکه آیا دعوای مطروحه راجع به ثبت است یا نه، راهکاری به ذهن نمی رسد و می توان با توجه به خلاف اصل بودن صلاحیت خاص در صورت شک، قائل به صلاحیت عام دادگاه ها شویم؛ لذا نتیجتاً هچنانچه از آرای ^[۱۴۴]قضایی بر می‌آید اگر رسیدگی به دعوا مستلزم توجه و بررسی قانون راجع به ثبت و اعتبار کشوری که حق درآن به ثبت رسیده یا درخواست ثبت در آن مطرح شده است، می‌باشد، می بایست مورد را داخل در صلاحیت انحصاری همان کشور بدانیم.‌در مورد دایره گستردگی شمول این ماده باید گفت که مالکیت صنعتی و حقوقی که نیازمند به ثبت است از کشوری به کشور دیگر متفاوت است؛ مثلاً علامت تجاری در برخی از ایالتهای آمریکا بدون ثبت نیز معتبر است و مسلم است که دادگاه اگر طبق قانون داخلی موضوعی را نیازمند به ثبت بداند مترتب بر آن به بررسی صلاحیت قضایی می پردازد و در صورتی که چنین چیزی را احراز نکرد مسلّما آن را از شمول موضوع ماده خارج خواهد نمود^[۱۴۵].

۳-۴-۴٫صلاحیت انحصاری در صورت تعدّد محل ثبت

غالباً درخواست ثبت اختراع جهت استفاده از حمایت های مترتب بر آن در چندین کشور به عمل می‌آید؛ لذا ممکن است این سوال پیش آید که در دعاوی مرتبط با ثبت اختراع که در چندین کشور ثبت شده است، کدامین دادگاه صالح به رسیدگی است؟ بند ۴ ماده ۲۲ منصرف از این مورد است اما همچنان که از کلّیت ماده بر می‌آید هدف از قائل شدن صلاحیت خاص در این موارد همانا عدم دخالت دادگاه ها در اعمال امور حاکمیتی کشور دیگر در اعطاحق اختراع است که بر این اساس، حتی اگر اختراعات کاملاً یکسان، در دو کشور به ثبت رسیده باشد دادگاه هیچ کدام نمی تواند اختراع ثبت شده کشور دیگر را لغو یا ابطال نماید ^[۱۴۶].

در کشورهای کامن لو تشخیص صلاحیت انحصاری از همان روال معمول تبعیت می‌کند :در کانادا تشخیص اینکه دادگاه در چه موقعیتی دارای صلاحیت بین‌المللی برای رسیدگی به قضایای مالکیت فکری است، بستگی به دو معیار دارد :معیار های مثبت ^[۱۴۷] و معیارهای منفی ^[۱۴۸]، مقررات راجع به قسم اول بسته به ایالت ها متفاوت است و در کل ناظر بر محل اقامت خوانده است، قسم دوم هم ناظر بر صلاحیت محتوای ^[۱۴۹]و موضوعی است؛ لذا دادگاه پس از اینی که صلاحیت عام یا همان صلاحیت شخصی اش را احراز کردباید به بررسی این قضیه بپردازد که آیا موضوعاً صالح به بررسی قضیه هم می‌باشد یا نه ؟ واضح است که اگر موضوع در کشور دیگر ثبت شده باشد به آن رسیدگی نخواهد کرد، ماده ۱۲ پیش نویس لاهه نیز ‌در مورد نقض اختراعات، علامت تجاری و سایر حقوقی که نیاز به ثبت دارد صلاحیت انحصاری خاص برای جایی که در آن ثبت شده قائل شده است^[۱۵۰]

۳-۴-۵٫طرح مسائل موضوع صلاحیت انحصاری به عنوان امر طاری

در مسائل نقض مالکیت فکری یا هر دعوی دیگری در این زمینه، ممکن است در مقام دفاع به موضوعاتی تعرض شود که از طرفی در صلاحیت انحصاری دادگاه دیگری است و از طرف دیگر تصمیم گیری ‌در مورد موضوع موقوف بر آن است در این شکل باید چه کرد ؟ مثلاً خوانده ی دعوی نقض در مقام دفاع اظهار نماید اختراعی که ادعای نقض آن شده است، باطل و ثبت آن اشتباه بوده، در بند ۲ ماده ۲:۴۰۱ اصول ماکس پلانک ‌به این مسئله پرداخته شده است و موضوعات بند ۱ آن را که در صلاحیت انحصاری است اگر به عنوان دعوای متقابل یا طاری در میانه دادرسی ظهور کند، قابل بررسی در همان دادگاه دانسته البته تاثیر رأی‌ صادره را علیه شخص ثالث نافذ ندانسته^[۱۵۱]، همچنان که از ظاهر ماده بر می‌آید حکم موجود کاملا استصوابی است و هیچ منطق حقوقی ندارد اگر حق فی الواقع باطل است چرا نسبت به اشخاص ثالث معتبر است؟ و اگر معتبر است چرا نسبت به طرفین دادرسی بلااثر و محکوم به بطلان است !مسلم است وقتی این چنین مسائلی مطرح می شود یک پای مالک در قضیه باز می شود لذا درصورتی که حکم به ابطال اختراع یا سایر حقوق مالک داده شود در این صورت حق نسبت به مالک باطل می شود ولی نسبت به اشخاص ثالث معتبر!(واعجبا) البته از این امر نباید چندان تعجب کرد چرا که این قضیه در بسیاری از آیین های دادرسی وجود دارد و ماده ۱۲ پیش نویس لاهه نسز، موضوعات راجع به ثبت، ابطال و غیره را اگرچه اصولاً برای سایر دادگاه ممکن دانسته است، اما محدوده نفوذش را محدود به طرفین گردانده است.