1. -mazeaud, prec. N. 739. ↑

    1. -بحث تفصیلی شماره ۷۴ ↑

    1. – مهدی شهیدی، سقوط تعهدات، شماره ۳۷ به بعد. ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۷۵ تا ۸۲ ↑

    1. -بحث تفصیلی شماره ۱۸ و ۷۸ ↑

    1. -theorie de Iimprevision ↑

    1. -ر.ک به شماره ۱۸ و ۸۶ ↑

    1. -ر.ش. به شماره ۶۰، ۱۲۵، ۱۵۰ ↑

    1. – بحث تفصیلی، شماره ۸۳ و ۸۴ ↑

    1. – بحث تفصیلی، شماره ۸۵ ↑

    1. – العقود تابعه للقصود ↑

    1. -ر.ش. به شماره ۷۸ و ۸۶ ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۸۶ ↑

    1. -La theorie de Iimprevision ↑

    1. -ر.ش به شماره ۱۸ و ۸۶ ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۸۷ ↑

    1. – ر.ش به شماره ۱۹ و ۸۷ ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۸۸ به بعد ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۳ ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۴ و ۱۰۵ ↑

    1. – شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۹، ص ۱۹۳؛ شهید ثانی، شرح لمعه، ج ۴، ص ۳۷؛ سیدمحمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، ج ۵، ص ۱۴٫ ↑

    1. -شیخ محمد حسن نجفی، همان منبع، ص ۲۱۸؛ سیدمحمد جواد حسینی، همان منبع، ص ۱۸ ↑

    1. – شهید دوم، شرح لمعه، ج ۴، ص ۴۰، سیدمحمد جواد حسینی، همان منبع، ص ۱۸٫ ↑

    1. -Mazeaud. Prec. N. 931 ↑

    1. – Julliot De La Morandiere, prec. N. 478. ↑

    1. -Mazeaud, prec. N. 935. ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۶٫ ↑

    1. -contral ↑

    1. -Quasi-contrat. ↑

    1. -Delit ↑

    1. -Quasi-delit ↑

      1. -پلانیول، مجله انتقادی، سال ۱۹۰۴، ص ۲۲۴ به بعد؛ نقل از عبدالرزاق احمد السنهوری، نظریۀ العقد، شرح القانون المدنی، النظریه العامه التزامات، بیروت، دارالفکر، بی تا، ش۴۱، ص ۴۵-۴۴؛ و برخی از حقوق ‌دانان عمل حقوقی (عقد و ارادۀ یک طرفه)، عمل غیرقانونی (جرم و شبه جرم) و دارا شدن غیرعادلانه را از منابع عقد شمرده اند؛ ژوسران، همان، ص ۵۲؛ برای مطالعه منابع عقد در حقوق مصر و اسلام، ر.ک: همان، ص ۵۳ به بعد و ص ۶۲ به بعد. ↑

    1. -استارک، ج۱، ش ۳۶۵؛ مارتی و رینو، تعهدات، ج۱، ش ۲۰، ژاک فلور و اوبر، تعهدات، ج۱، اعمال حقوقی؛ کاربونیه، ج۲، اموال و تعهدات، ص ۳۰۰؛ بودان، ج۸، ص ۱۴، نقل از ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، مؤسسه‌ نشر یلدا، ۱۳۷۴، ش ۷۳، ص ۹۹٫ ↑

    1. -Unilateral legal act. ↑

    1. -سید حسن امامی، همان، ص ۱۶۰٫ ↑

    1. – مهدی شهیدی، همان، ش ۱۶، ص ۴۲٫ ↑

    1. -ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۹، ش ۴۴۹، ص ۴۷۵-۴۷۴٫ ↑

    1. -برای مطالعه درباره اذن در رابطۀ با ایقاعات ر.ک: محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفۀ حقوق مدنی، ج۱ و ۲، گنج دانش، ج اول، ۱۳۸۰، ص ۳۱۱ به بعد؛ ص ۱۹۵ به بعد. ↑

    1. -برخی موافق آزادی اراده در ایقاعاتند (محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان، ج ۲، ص ۲۷۷-۲۷۵ و ص ۳۲۰؛ برای نظر مخالف ر.ک: ناصر کاتوزیان، همان. ↑

    1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ش ۳۱۷ به بعد. ↑

    1. – بحث‌های تفصیلی شماره ۹۲ تا ۹۷٫ ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۹۹ و ۱۰۰ ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۱٫ ↑

    1. -Cheshire fifoot & furmstons law of contract, at p. 579; ansons law of contract, p. 491, 516 at 526; treitel. An outline of the law of contract, p. 338,339. ↑

    1. – بحث تفصیلی شماره ۱۰۲ ↑

    1. – سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج۱، ص ۵۳۴ چاپ احمدآقا؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۸، ص ۳۳۳ به بعد. ↑

    1. – شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۱۱، ص ۳۲ ↑

    1. – ر. شود به ش ۹۴ ↑

    1. – وسایل الشیعه، باب ۴۱ ابواب مهور. ↑

    1. – دکتر سیدحسن امامی، ج ۴، ص ۳۹۴ ↑

    1. – دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج۱، ص ۴۵۸ ↑

    1. -شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج ۳، ص ۱۰۵؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۸، ص ۳۳۳ و ۳۳۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ج ۳ ص ۵۳۴٫ ↑

    1. -شیخ محمدحسن نجفی، همان، ص ۳۳۳٫ ↑

    1. – علامه حلی، مختلف الشیعه، ص ۱۱۷٫ ↑

    1. -Julliot de la morendiere prec. N. 469 et s; jean carbonnier, de, civ. T. 4, les obligations, n. 194; mazeaud, prec n. 1124; marty et Raynaudm dr civ. T. 2.n. 293 et s; boris starck, prec. N. 2133 et s. ↑

    1. -Lexception dinexecution ↑

    1. -jean carbonnier, prec. N. 194 ↑

    1. -Georges ripert et iean Boulanger, dr. civ. T. 2.n. 494. ↑

    1. -Ripert- Boulanger, prec. N. 494. ↑

    1. -Domat ↑

    1. – pothier ↑

    1. -rithier- Boulanger prec. N. 494; boris starck; prec, n. 2195. ↑

    1. -Marty et rayaud, prec, n. 294. ↑

    1. -Mazeaud. Prec, n. 1131 ↑

    1. -Mazeaud, prec. N. 1126 ↑

    1. -Trait pour trait ↑

    1. – شیخ انصاری مکاسب، همان منبع، ج ۳، ص ۱۰۵ ↑

    1. – شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۸، ص ۳۳۳ ↑

    1. -شیخ محمدحسن نجفی، همان منبع، ص ۳۳۴ ↑

    1. – شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج ۳، ص ۱۰۵؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج ۸، ص ۳۳۳٫ ↑

    1. – شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ج ۳، ص ۱۰۵٫ ↑

    1. – ر.ش به شماره ۹۴ ↑

    1. – ر.ش به شماره ۹۷ ↑

    1. – مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، ص ۷۳ به بعد. ↑

    1. – دکتر سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۴۵۹ ↑

    1. -رجوع شود به شماره ۱۴۸٫ ↑

    1. -دکتر سیدحسن امامی، همان، ج۱، ص ۴۸۹٫ ↑

    1. – بحث تفصیلی، شماره ۱۵۴٫ ↑

    1. – دکتر سیدحسن امامی، همان، ص ۵۴۶٫ ↑

    1. – رجوع شود به شماره ۷۱٫ ↑

    1. -محقق خلی، شرایع الاسلام، المکتبه العلمیه الاسلامیه، کتاب التجاره، احکام الخیار، المسئله الرابعه، ص ۱۰۱٫ ↑

    1. – شیخ محمد حسن نجفی، همان، کتاب التجاره، ج۸، ص ۲۹۱ و ۲۹۳٫ ↑

    1. -julloit De La morandiere, T. 2, N. 398 et suit ↑

    1. -Crim 3 julli 1947, D, 1947, 384. ↑
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...