« هر چند بیع خیاری ( بیع شرط ) با توجه به قانون ثبت مملک نیست ولیکن خریدار در بیع شرط تا زمان اجرای خیار مالک منافع است و در صورتی که مال مورد مطالبه در تصرف انتقال گیرنده باشد می تواند علیه غاصب خلع ید اقامه نماید …. » (۳)
۲) زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی
با توجه به صراحت بند اول ماده ۳۶۲ قانون مدنی که بیان داشته است «….به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن میشود …. » ملاحظه می شود قانونگذار در این خصوص فرقی میان عین معین وکلی قائل نشده است و انتقال مالکیت در مورد مبیع کلی فی الذمه ، کلی در معین و کلی مشاع را نیز از زمان انعقاد عقد دانسته است . همانطوری که قبلا گفته شد آقایان دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی در تفسیر این بند از ماده ۳۶۲ قانون مدنی عقیده دارند اگر چه
——————————–
۱) کاتوزیان ، همان ، ص ۱۵۷ ، و شهیدی ، مهدی ، جزوه درسی حقوق مدنی ۶ دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی ۶۷-۱۳۶۶ ، ص ۱۳.
۲) محقق حلی ، نجم الدین ، جعفرابن حسین ، شرایع الاسلام ، بنیاد معارف اسلامی ، قم چاپ اول ۱۴۲۰ه ق ، جلد اول ، ص ۱۰ به بعد
۳) معاونت آموزش قوه قضاییه ، مجموعه نشست های قضایی مدنی ، نشر قضا ، چاپ اول ، قم ۱۳۸۶ ، ص ۲۳۵
قاعده این است که در اثر عقد بیع خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میشود اما در بیع کلی تا زمانی که فرد مورد تملیک از طرف فروشنده تعیین نشود خریدار حق عینی بر آن نخواهد داشت
دکتر امامی نیز در بیان زمان انتقال مالکیت در عقد بیع کلی می گوید : بیع کلی به دو عمل حقوقی مستقل تحلیل می گردد بدین ترتیب که عقد تنها سبب ایجاد دین برای فروشنده میشود که باید وفا کند و تسلیم سبب و وسیله ای برای تملیک مبیع به خریدار است به عبارت دیگر تملیک داخل در مفاد عقد نیست و عمل حقوقی مستقلی است که بوسیله قبض انجام میشود (۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با همه این اوصاف ملاحظه می شود . قانون مدنی بر خلاف نظر انتقادی حقوقدانان فوق انتقال مالکیت در بیع کلی را همانند بیع عین معین از زمان انعقاد قرارداد دانسته و بیع کلی را نیز تملیکی می داند نه عهدی .
۳) زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع مال آینده
در مورد بیع مال آینده دو فرض متصور است ۱- بیع سلم یا سلف ۲- بیع مال آینده در قالب سایر عقود ، در قانون مدنی ایران در مورد وضعیت انتقال مالکیت مبیع در بیع مال آینده صراحتا اظهار نظری نشده است لیکن در ذیل ماده ۳۴۱ قانون مدنی مقرر شده است « …. و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود . » و یا در ماده ۳۶۴ آن قانون که مقرر می دارد « در بیعی که قبض شرط صحت است مثل بیع صرف انتقال از حین حصول شرط است نه از حین وقوع بیع . » از این مقررات میتوان نتیجه گرفت که زمان انتقال مالکیت در بیع سلم یا سلف نیز همانند بیع صرف از زمان تحقق شرط است زیرا عقد سلف نیز عقدی است که قبض شرط صحت آن میباشد . در مورد سایر قراردادهایی که مبتنی بر بیع مال آینده می باشد عمل حقوقی مزبور با توجه به قاعده کلی« احل الله البیع » صحیح بوده ومالکیت نیز طبق قواعد کلی از زمان انعقاد عقد انتقال می یابد . به عنوان مثال قرار داد پیش فروش ساختمان میتواند از مصادیق بیع مال آینده محسوب شود که مشمول قاعده کلی انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد میباشد .
گفتار دوم ـ زمان انتقال مالکیت مبیع در سایر نظام های حقوقی
الف ) انتقال مالکیت مبیع در حقوق آلمان (۲)
از دیدگاه حقوق آلمان و برخی از کشورها از قبیل روسیه ، سوئیس، اتریش و اسپانیا که تا حدودی با دیدگاه حقوق آلمان موافق هستند ، به صرف انعقاد عقد ، مالکیت مبیع منتقل نمی شود . به عبارت دیگر انتقال مبیع اثر فوری عقد تلقی نمی شود و عقد بیع فی نفسه موجب انتقال مالکیت
——————————
۱ ) امامی ، سید حسن ، همان ، مبحث بیع ، ص ۴۰۹ به بعد
۲) امینی ، منصور ، مقاله انتقال مالکیت در قراردادهای فروش در نظامهای حقوقی آلمان ، فرانسه و ایران ، مجله تحقیقات حقوقی ، پاییز ۸۲ ، شماره ۳۷ ، ص ۱۷۴-۵۳
نمی شود بلکه با انعقاد عقد بیع ، طرفین تعهداتی را به عهده میگیرند که عبارت است از تعهد به
انتقال و تسلیم مبیع به خریدار که به عهده فروشنده و تعهد پرداخت ثمن به فروشنده که به عهده
خریدار میباشد . لذا در حقوق آلمان میان قرارداد بیع و عملیات انتقال مالکیت نوعی تفکیک و جدایی وجود دارد ، بر اساس اصل تفکیک مالکیت ممکن است حتی در صورتی که قرارداد بیع صحیح نباشد مالکیت به درستی منتقل شود ،در این دیدگاه عمل حقوقی که موجبات تعهد به انتقال مالکیت را فراهم میسازد (عقد بیع ) با عمل حقوقی که سبب انتقال مالکیت بصورت عملی میشود از یگدیگر مستقل و جدا هستند و این جدایی و استقلال موجب می شود که شخصی که به
موجب یک انتقال صحیح مالکیت کالایی را بدست می آورد چنانچه بعدا‌‌‌‌‌‌” قرارداد بیع که منشاء این انتقال است باطل اعلام شود معمولا حق مالکیت خود را از دست نمی دهد مگر در مواردی که استثناء شده باشد .
استثنائات اصل تفکیک و استقلال قرارداد بیع و انتقال عملی عبارتند از ۱ – بطلان معامله ناشی از یک عمل غیر اخلاقی عمده ای باشد که موجب باطل شدن انتقال نیز بشود . ۲ ـ انتقال کالا فی نفسه به لحاظ اشتباه قابل ابطال باشد .
نتیجه آنکه در حقوق آلمان برای انتقال مالکیت باید علاوه بر توافق طرفین در مورد انتقال مالکیت ، تسلیم کالا به صورت عملی نیز انجام بگیرد .
آثار حقوقی انتقال مالکیت از دیدگاه حقوق آلمان عبارتند از :
اول : در فاصله میان انعقاد عقد و تسلیم مبیع ، مالکیت کالا کماکان متعلق به بایع میباشد لذا توقیف مبیع از سوی طلبکاران بایع بلامانع است . یا انتقال مبیع به خریدار و اشخاص ثالث منعی نخواهد داشت
دوم : با توجه به اصل جدایی و تجزیه پذیری دو عمل حقوقی یعنی انعقاد عقد بیع و انتقال مالکیت ، بطلان و بی اعتباری قرار داد بیع لطمه ای به اعتبار انتقال مالکیت وارد نمی سازد ، لذا از تضرر اشخاص ثالث در مواردی که قرارداد بیع اولیه باطل یا دارای ایراد است جلو گیری بعمل می آید و اشخاص ثالث می توانند مالکیت مبیع را به نحو صحیح تحصیل نمایند ، هر چند بیع اولیه که منشاء قرارداد آنهاست بنا به دلایلی باطل باشد .
ب ) انتقال مالکیت مبیع در حقوق فرانسه (۱)
در حقوق فرانسه که حقوق ایران نیز تا حدودی با این نظام حقوقی مطابقت دارد بر خلاف حقوق آلمان در بیع عین معین پس از انعقاد عقد ، مالکیت مبیع نیز منتقل میشود و برای انتقال مالکیت نیاز به اعمال حقوقی دیگر از قبیل قبض یا تسلیم مبیع ویا پرداخت ثمن نمی باشد .
به موجب ماده ۱۵۸۳ قانون مدنی فرانسه « به محض توافق بر مبیع و ثمن ، عقد بیع میان طرفین
——————————-
۱) قنواتی ، جلیل ، مقاله زمان انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع ، مجله اندیشه های حقوقی ، زمستان۸۲ ، شماره ۵ ، ص ۶۲-۲۹
محقق و مالکیت برای خریدار در مقابل فروشنده خود بخود بوجود می آید ولو آنکه هنوز نه مبیع
تسلیم ونه ثمن پرداخت شده باشد .» بنا بر این انتقال مالکیت در نظام حقوقی فرانسه ناشی از تعهد فروشنده نیست بلکه راْساً به عنوان یک موضوع حقوقی و حکم قانونی میباشد که در نتیجه توافق مستقیم و بی واسطه طرفین ایجاد می شود . البته این توافق ناشی از مقررات آمره و نظم عمومی نیست بنابر این طرفین می توانند در قرارداد شرط نمایند که انتقال مالکیت تا زمان وقوع یک امر خاصی به تاًخیر بیفتد .
استثنایی که در حقوق فرانسه در خصوص انتقال مالکیت مبیع در نتیجه مستقیم انعقاد عقد وجود دارد در مورد بیع کالاهایی است که به وزن کردن یا شمارش و اندازه گیری نیاز داشته باشد که در اینصورت انتقال مالکیت و ضمان معاوضی کالا ها زمانی صورت می گیرد که آن اقدامات انجام شود
( ماده ۱۵۸۵ قانون مدنی فرانسه ) در خصوص کالای غیر معین در حقوق فرانسه انتقال مالکیت و ضمان معاوضی زمانی به خریدار منتقل می شود که کالا مشخص و معین گشته و به خریدار تحویل یا تسلیم شود . اثر حقوقی این دیدگاه آن است که پس از انعقاد عقد بیع مالکیت مبیع به خریدار منتقل شده و از مالکیت فروشنده خارج می گردد لذا طلبکاران بایع حق توقیف آن را پس از انعقاد عقد ندارند ، همچنین فروشنده در فاصله میان عقد تا تسلیم ، حق فروش آن را به اشخاص ثالث نخواهد داشت . در بیان مقایسه زمان انتقال مالکیت در حقوق فرانسه و ایران باید گفت که مشابهت بسیار نزدیکی بین این دو نظام حقوقی در این زمینه وجود دارد که عمده آن انتقال مالکیت مبیع از لحظه انعقاد عقد است . تنها وجه تمایز این دو نظام حقوقی در ارتباط با زمان انتقال مالکیت مبیع آن است که در حقوق فرانسه انتقال مالکیت در بیع را ناشی از تعهد به تملیک می دانند منتها ویژه گی منحصر به فرد این تعهد نسبت به سایر انواع تعهدات در این است که به محض ایجاد تعهد خود به خود و بدون اراده متعهد اجراء می شود . اما در حقوق ایران انتقال مالکیت مستقیماً و بدون واسطه ناشی از عقد بیع بعمل می آید .
ج ) انتقال مالکیت مبیع در نظام حقوقی انگلستان (۱)
در حقوق انگلستان در صورت انعقاد قرارداد بیع کالای معین مالکیت کالاها در زمانی به خریدار منتقل می شود که طرفین قصد کرده اند . به منظور تعیین قصد طرفین باید شروط قرارداد ، اوضاع و احوال و رفتار طرفین مورد توجه قرار گیرد .
اگر چه نظام حقوقی انگلستان توافق و قصد طرفین را در ارتباط با زمان انتقال مالکیت در قرارداد بیع پذیرفته است و طرفین قرارداد در بیع کالای معین می توانند صریحاً توافق نمایند که مالکیت کالا در زمان معین منتقل شود اما در عمل چنین امری بطور متعارف صورت نمی پذیرد . به همین
—————————–
۱) همان
منظور در ماده ۱۸ قانون بیع کالاهای انگلستان برای تعیین قصد طرفین در خصوص زمان انتقال مالکیت قواعدی بیان شده است .
اول : در بیع کالاهایی که آماده تحویل بوده و عقد بیع مقید به شرطی نباشد انتقال مالکیت از زمان انعقاد عقد صورت می گیرد و تاخیر در تحویل کالا یا پرداخت ثمن تاثیری در انتقال مالکیت از زمان عقد ندارد .
دوم : اگر اجرای قرارداد منوط به انجام کاری از سوی فروشنده باشد ، زمان انتقال مالکیت از لحظه ای که کار انجام می گیرد و خریدار از آن مطلع می شود آغاز می گردد .
سوم : چنانچه تعیین قیمت کالا نیاز به وزن کردن و اندازه گرفتن یا آزمایش داشته باشد زمان
انتقال مالکیت بعد از انجام امور فوق خواهد بود .
چهارم : در صورتی که مبیع به شرط تاًیید خریدار یا برگشت مبیع به فروشنده یا خریدار منتقل می شود زمان انتقال مالکیت از تاریخ تایید خریدار و اعلام قبولی به فروشنده تعیین می گردد .
نتیجه اینکه زمان انتقال مالکیت در مورد بیع عین معین بر اساس چهار قاعده مزبور متفاوت می باشد .
در مورد کالاهای غیر معین نیز انتقال مالکیت از زمانی خواهد بود که کالا معین و مشخص می گردد و پس از تعیین ومشخص شدن کالا زمان انتقال مالکیت همانند انتقال مالکیت در بیع عین معین و با رعایت قواعد چهار گانه فوق خواهد بود .
د ) انتقال مالکیت مبیع در مقررات کنوانسیون بیع بین الملل
با توجه به افزایش روز افزون مبادلات تجاری در سطح بین المللی و تفاوت قوانین داخلی کشورها در زمینه روابط و معاملات تجاری و قراردادی نیاز به وجود مقررات متحدالشکل بین المللی برای تنظیم روابط و قراردادهای بین المللی به شدت احساس می گردید . کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ میلادی یکی از مقررات متحد الشکلی است که برای نظم بخشی معاملات تجاری بین المللی و جلو گیری از تعارضات قوانین داخلی کشور ها به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است .