ب.دفاع مستندبه قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد

گاه ممکن است فرد از تهاجم و حمله علیه خود بترسد بدون اینکه واقعاً حمله ای وجود داشته باشد در بند ب م ۱۵۶ گفته شده است که بایستی دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد ‌بنابرین‏ معیار نوعی را ‌در مورد اصل حمله مورد توجه قرار داده است^[۱۴۵]

پ.خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت.توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد، یا مداخله ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

‌در مورد شرایط حمله نیز بایستی چنین گفت که دفاع در مقابل تهاجمی مجاز است که شرایط زیر را داشته باشد:

۱-فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله

این شرط بدین معنا است که کسی نمی تواند قبل از حمله ی مهاجم یا مدتی پس از آن از روی انتقام جویی، شخص مهاجم را مورد ضرب و جرح قرار دهد و در توجیه عمل خود به دفاع مشروع استناد نماید.^[۱۴۶]

بایستی در دفاع مشروع تجاوز به حدی به فرد نزدیک شده باشد که برای حفظ حقوق و منافع دیگر هیچ تأخیری در دفاع جایز نباشد.

۲٫ غیرعادلانه و برخلاف حق بودن حمله

بدین معنا است دفاع در مقابل مأموران دولتی در مقام انجام وظیفه و یا دفاع در مقابل کسی که در حال دفاع مشروع است و یا … دفاع مشروع محسوب نمی شود هم چنان که قانون گذاردر بند پ ماده۱۵۶ چنین مقرر کرده که «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.»و تجاوز غیرقانونی است.^[۱۴۷]

قانون‌گذار ‌در مورد مأموران دولتی خود چنین مقرر می‌دارد اگر آن ها از حدود وظایف خود خارج شوند دفاع در مقابل آن ها جایز است طبق ماده ۱۵۷ «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه ی خود باشند، دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه ی خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع ‌جایز است»

۳٫حمله می‌تواند علیه خود شخص یا دیگری باشد

تبصره ی ماده ۱۵۶ در صورتی دفاع از دیگری را مجاز شمرده است که «دفاع از نفس، ناموس، عرض، جان و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده ی دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد»

۴٫حمله ممکن است علیه نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن باشد منظور از نفس، جسم و جان است، مال می‌تواند اعم از منقول و غیر منقول باشد در دفاع مشروع فرد مدافع رفتار خود را علیه یک فرد مهاجم انجام می‌دهد.

در مقام مقایسه بایستی گفت در این ماده صحبتی از انگیزه ی احسان نشده است در ماده گفته شده است در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یادیگری، در اینجا دفاع از خود را نیز گفته است علاوه بر دیگری در حالی که در م ۵۱۰ فقط از حفظ جان، مال، عرض و ناموس دیگری صحبت شده است و از آزادی تن نیز صحبتی نشده است به نظر می‌رسد که گفته کسانی که استناد می‌کنند به قاعده ی احسان برای تجویز دفاع خالی از ایراد نباشد چرا که بر اساس این قاعده محسن کسی است که با قصد انجام نیکی به دیگری در جهت جلب منفعت ویا دفع ضرر از وی اقدام می کند و هرگاه چنین شخصی در راستای احسان خودبه ناچار ضرری را متوجه سازد ضامن نخواهد بود، این در حالی است که مدافع ضمن صیانت از حقوق خود قصد دفع تجاوز از خود را داشته و در این راستا به طرف مقابل صدمه وارد می‌کند و چه از لحاظ قصد و چه نتیجه ی عمل با محسن متفاوت است در نتیجه ‌استناد به این قاعده برای توجیه اقدام مدافع صحیح نمی باشد.^[۱۴۸]

در اینجا نیز همانند احسان فرد مدافع علاوه بر نداشتن مسئولیت کیفری ،مسئولیت مدنی هم ندارد به علت اقدام تعدی آمیز مهاجم، جز ‌در مورد دفاع در مقابل دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود ولی وجه بارز تمایز این مواد از هم را باید درمجرمانه بودن یا نبودن عمل مرتکب جستجو کرد با این توضیح که در دفاع مشروع عمل مرتکب مجرمانه و دارای وصف کیفری است در حالی که عمل و اقدام مرتکب در ماده۵۱۰ ق.م.ا عمل مجاز و مباحی بوده و فاقد وصف مجرمانه است و این امر از عبارات به کار برده شده در مواد مورد نظر به سهولت قابل درک و استنباط می‌باشد.

عمل مجرمانه ی مرتکب در دفاع مشروع به مباشرت انجام می گرد در حالی که در ماده ی ۵۱۰ ق.م.ا اقدام و عمل مرتکب می‌تواند به نحو تسبیب هم باعث ایجاد صدمه و خسارت می شود.

برای درک مفهوم دفاع مشروع ذکر مثال در این مورد مفید خواهد بود.

مثلاً شخص در شب پس از اینکه متوجه حضور سارقین در حیاط منزل خودمی شود برای فراری دادن ودفع سارقین با اسلحه مجوز دار شکاری اقدام به شلیک گلوله هوایی و تهدید سارقین می‌کند.

یا دختری به دنبال خروج از دانشگاه و پس از آنکه به زور و عنف توسط خواستگارش که به وی قبلاً جواب رد داده است به داخل خودرویی منتقل و مورد ربایش قرار می‌گیرد در حین انتقال و جابه جایی در خودرو برای رهایی از دست آدم ربا و وادار کردن وی به توقف و خروج از خودرو ضربات متعددی را به سر و صورت وی وارد می‌کند.

یا راننده ی خودرویی در جاده، متوجه می شود که راننده یکی از خودروهای حاضر در جاده قصد کشتن راننده خودرویی دیگری را دارد و در حالی که به سرعت وی را تعقیب می کند از داخل پنجره نیز اقدام به تیراندازی به سمت خودرو فراری می‌کند به همین جهت و با تقاضای کمک از سوی راننده فراری برای دفع خطر و حمله، به عمد خودرو خود را به خودرو مهاجم کوبیده و او را از جاده منحرف می‌کند.

در موارد فوق اعمال مجرمانه مرتکبین به جهت احراز حمله و تهاجم دفاع مشروع تلقی ‌و مشمول ماده ی ۱۵۶ می شود.

همان‌ طور که متوجه شدیم احسان در ماده ۵۱۰ گرچه با اضطرار در م. ۱۵۲ و دفاع مشروع در م. ۱۵۶ شباهت هایی دارد ولی بایستی چنین گفت که هر یک شرایط مربوط به خود را دارند که با توجه ‌به این شرایط می توان این مفاهیم را از یک دیگر تفکیک کرد و تشخیص داد.

که به صورت خلاصه می توان چنین گفت که:

۱-مقایسه موضوعی

جان

مال

اضطرار

خود یا دیگری

جان

مال

عرض

ناموس

آزادی تن

دفاع مشروع

خود یا دیگری

مال

جان

عرض یا ناموس

احسان

دیگری

۲٫اضطرار و دفاع مشروع از جمله علل موجهه جرم می‌باشند ولی قاعده ی احسان به اصل دیگر حقوق کیفری باز می‌گردد که مربوط به عنصر معنوی هر جرم است پس قاعده ی احسان مستقلاً اصل جدیدی وارد حقوق کیفری نمی کند و در مواردی می‌تواند به اضطرار مرتبط شود.

فصل سوم

تأثیر انگیزه احسان در حکم وضعی

احکام وضعی آن دسته از احکام شرعی است که مقتضای آن ها الزام، منع و یا رخصت نیست وبه طور مستقیم از سوی شارع نسبت به افعال ملکفین انشا نمی گردند از قبیل مالکیت، زوجیت، اهلیت، سببیت، مانعیت، شرطیت ،صحت و بطلان، هیچ یک از این احکام توسط شارع جعل نشده است و مدلول آن ها ابتدائاً الزام و یا منع نیست.