در قوانین ایران در برخی از مواد قانونی نیز این نظریه تصریح شده است و افزون برآن فقها در بحث تسبیب مسئولیت و ضمان را بر مبنای تقصیر معین می نمایند. مثلاً اگر صاحب حیوانی در نگهداری آن اهمال نماید ضامن است اما اگر اهمال و سهل انگاری نکرده باشد ضامن نیست.^[۴۲۱] و اگر خسارت به وجود آمده ناشی از فعل انسان باشد اثبات تقصیر لازم است. و اگر کسی چاهی را در ملک غیر و در جایی غیر مجاز حفر نماید و یا سنگی را در مسیر مردم قرار دهد ضامن است.^[۴۲۲]

بند الف ماده۱۶۵ قانون دریایی مصوّب۱۳۴۳نظریه تقسیم مسئولیت ‌بر اساس درجه تقصیر را صراحتاً بیان نموده است و مقرر می‌دارد: «اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند مسئولیت هریک از کشتی ها متناسب با اهمیت تقصیری است که از آن کشتی ها سرزده است. معذالک اگر تشخیص اهمیت تقصیر با شواهد و قرائن ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد طرفین به نسبت تساوی مسئول خواهند بود.» البته به نظر می‌رسد که این ماده فقط در رابطه با خسارت دریایی قابلیت اعمال دارد و قابل تسری به موارد دیگر نیست.^[۴۲۳]

از سوی دیگر آیین نامه بیمه اجباری مصوّب ۱۳۴۷نیز در ماده۶^[۴۲۴] صراحتاً حکم به تقسیم مسئولیت به میزان تقصیر رانندگان داده است و می‌گوید در صورتی که دو وسیله نقلیه با یکدیگر تصادف کنند در هنگام برآورد نمودن خسارت وارده به هریک از آن ها میزان تقصیر رانندگان و شدت و ضعف دخالت آن ها در حادثه مدنظر قرار گرفته می شود.^[۴۲۵]

و نیز در قانون مدنی در بحث اجتماع سبب و مباشر برای انتساب ضرر به تقصیر توجه شده است و هرگاه ضرر در نتیجه رفتار و عمل مباشر و سبب محقق شده باشد اصولاً مباشر را مسئول می دانند مگر اینکه سبب مرتکب تقصیر شده باشد که در این صورت عرف وی را مسئول می‌داند.و یا در ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی بیان شده که هرگاه غفلت قابل اغماض را در تحقق خسارت تشخیص دهد و اینکه جبران خسارت موجب عسرت مقصر شود میزان خسارت را کاهش دهد و این بدین معنا ست که اگر غفلت قابل چشم پوشی نباشد هیچ گونه حقی در تخفیف خسارت ندارد. و این نشان دهنده این امر است که قانون‌گذار تقصیر را رکن اصلی ضامن دانستن شخص و یا اسباب می‌داند و در برخی مواد قانونی به طور غیرمستقیم می توان تقسیم مسئولیت بر طبق میزان تقصیر را استنتاج نمود. مانند ماده۳۳۲ قانون مدنی در بحث تزاحم سبب و مباشر، هرگاه تقصیر سبب را اقوی دانست وی را مسئول جبران خسارت معرفی می کند و نیز ماده ۳۳۳ (در خصوص مسئولیت دیوار و عمارت) ماده۳۳۴ قانون مدنی( در خصوص مسئولیت مالک یا متصرف حیوان)و مواد ۱۶۳و۳۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب۷۰ وماده۳۳۵ قانون مدنی.

همچنین قانون‌گذار در ماده۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب۹۲ مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه زمینی،آبی، هوایی،راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند در صورت انتساب برخورد به هردو راننده، هریک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هردو وسیله نقلیه است…..و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد به گونه ای که برخورد به او مستند باشد، فقط او ضامن است.» این ماده قانونی تصریح دارد که مسئولیت دو سوار به صورت نصف تقسیم می‌گردد و میزان تقصیر هیچ گونه نقشی در به وجود آمدن مسئولیت برای سواران ندارد. اما در ماده فوق قید «مستند باشد» ذکر گردیده است که بیان کننده این امر است که قانون‌گذار در این ماده ملاک دیگری که همان قابلیت استناد و انتساب است را مدنظر قرار داده است و بیان می‌دارد که تقصیر شرط انتساب ضرر به یکی از طرفین و در نتیجه ایجاد مسئولیت برای او در مقابل شخصی است که هیچ گونه تقصیری را مرتکب نشده است.^[۴۲۶]

‌بر اساس مواد قانونی ذکر شده در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مصوّب۷۰ و ۹۲ می توان نتیجه گرفت که که در قانون مدنی ماده۳۳۵ درباره تقسیم مسئولیت تقصیر را ملاک می‌داند در صورتی که در قانون مجازات اسلامی سابق در مواد۳۳۴-۳۳۶- ۳۳۷-۳۶۵ به تقصیر هیچ اشاره ای نشده است. اما در قانون مجازات اسلامی مصوّب۹۲ تقصیر معیار انتساب خسارت به یکی از اسباب بیان شده است.و شایسته است در خصوص خسارت به وجود آمده نیز برطبق قانون مدنی و با توجه به میزان تقصیر مسئولیت را تعیین نمود.

ایرادی که ‌به این نظریه می توان وارد کرد آن است که مسئولیت مدنی همواره درصدد جبران خسارت وارده بر دیگران است و جزای تقصیر محسوب نمی شود تا با کم و زیاد شدن تقصیر مسئولیت هم به همان نسبت کم و زیاد شود، بلکه اصولاً هر شخصی باید به همان نسبتی که به دیگران زیان وارد می آورد مسئول شناخته شود و به بیان دیگر مسئولیت تابع نتیجه است و چه بسا از تقصیر سبک و کوچک زیان بسیاری به بارآید یا بالعکس تقصیر سنگین سبب ایجاد خسارت اندکی شود.^[۴۲۷]

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد این معیار در حقوق ایران جایگاه محکمی ندارد در نتیجه نمی توان با تکیه بر آن مسئولیت را بین اسباب تقسیم کرد و مواد قانونی موجود در ایران که ‌به این نظریه توجه دارند قوانین ویژه و خاصی محسوب می‌شوند و قابل تسری به موارد دیگر نمی باشند. از سوی دیگر در فقه شیعه نیز در تقسیم مسئولیت میان عاملین حادثه کمتر به درجه تقصیر عامل زیان توجه شده است.

د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر

در این نظریه مسئولیت بنا بر نحوه مداخله و تأثیر رفتار هریک از اسباب در ایجاد خسارت تقسیم می‌گردد.^[۴۲۸]

به ‌عنوان مثال : بر اثر انفجار دیگ بخار نانوایی عده ای مجروح و زخمی می‌شوند کارشناس میزان تأثیر هریک از عاملین ورود ضرر را به صورت درصدی معین می‌کند و دادگاه نیز مطابق با نظر کارشناس سازنده دیگ را به ۵۰% و نانوا را به ۳۵% و مالک نانوایی را به ۱۵% کل خسارت وارده محکوم می‌کند. اما در این دعوا سازنده دیگ مدعی می شود که تمام دیگ هایی را که می‌سازد و به خریداران تذکر می‌دهد که عمر آن دو سال است و این دیگ را حدود ۹ سال قبل ساخته بوده است. دیوان عالی کشور ‌بنابرین‏ ادعا عمل سازنده دیگ را که نه سال قبل رخ داده است را از نظر عرف بی تأثیر در حادثه می‌داند و رأی صادره را نقض می‌کند.^[۴۲۹]

در این روش دادرس با در نظر گرفتن فاکتورهای گوناگون از جمله شدت و ضعف تقصیر، دور یا نزدیک بودن عوامل حادثه و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه میزان تأثیر هریک از عوامل را ارزیابی می کند و در صورت لزوم در این امر از نظر کارشناس استفاده می‌کند.^[۴۳۰]

ماده ۱۴^[۴۳۱] قانون مسئولیت مدنی در بخش دوم همین روش را پذیرفته است و در تقسیم مسئولیت میان عاملین زیان صراحتاً حکم به مسئولیت آنان داده است به گونه ای که با ایفای دین از سوی هریک از اسباب پرداخت کننده می‌تواند مطابق با نظر دادگاه به سایر اسباب مراجعه نماید.^[۴۳۲]