بند ششم- اعتبار و قدرت اثباتی

الف– اماره ی رسمی بودن سند

سند را به اعتبار ظاهر آن، مانند : امضای دو طرف و مهر و امضای سر دفتر و اعلام و ثبت و شماره ی آن در دفاتر اسناد رسمی ، باید رسمی شناخت . باید بیان کرد که ظاهر ، اماره ی رسمی بودن سند است ، یا اصل صحت چنین اقتضا دارد که سند رسمی باشد و هر کس مدعی بطلان یا عادی بودن سند رسمی است ، بار اثبات را به دوش دارد^[۵۸].

ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده

سند تصدیق امضا شده سند عادی است که امضای آن به تصدیق مأمور رسمی رسیده است . ‌بنابرین‏ ، باید مفاد و مندرجات سند را از تاریخ و امضای سند جدا ساخت:

1. 1. ‌در مورد آنچه در سند اعلام شده ، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار ، سند عادی است : نه قابلیت اجرا دارد و نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد . با وجود این ، چون امضای سند رسمیت دارد ، در دعوای مربوط به اصالت سند ، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاء کننده انکار می‌کند . به بیان دیگر ، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده ی امضا کنننده است . پس ، اگر امضا کننده بخواهد مفاد سند را انکار کند ، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد : در نتیجه رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می‌کند که سند اصالت دارد ، مگراینکه خلاف آن ثابت شود و انکار و تردید ساده ، امضا کننده را معاف از اثبات نمی کند . دیوان عالی کشور در حکم اصراری ۳۵۳۲ – ۱۷/۱۲/۴۳ نظر می‌دهد که : نظر به اینکه طبق ماده ی۱۳۰۱ ق . م . امضاء ذیل سند علیه امضا کننده دلیل است و فرجامخواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مذبور قانونی و معتبر شناخته می شود»^[۵۹].

1. امضای سند و تاریخ امضاء را مأمور رسمی احراز می‌کند و خلاف آن را جز با ادعای جعل نمی توان ثابت کرد . زیرا ، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت پذیرفته است ، به منزله ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است .

بند هفتم- سند عادی

بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء

قانون مدنی سند عادی را تعریف نکرده است : پس از ارائه تعریف سند رسمی در ماده ی ۱۲۸۷ ، در ماده ی ۱۲۸۹ می خوانیم که : « غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است » پس ، در تعریف سند عادی می توان گفت : « سندی است که بدون دخالت مأمورر رسمی ، به وسیله اشخاص عادی ، تنظیم و امضا می شود » . امضاء عبارت از ترسیمی شخصی است که به طور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می‌کند . به همین جهت ، امضا باید در محلی قرار گیرد که در نظر عرف نشان رضایت باشد . اثر انگشت نیز وسیله ی امضا است که گاه ضرورت و اصالت پیدا می‌کند . اشخاصی که سند را تنظیم و امضا می‌کنند ، ولی ، گاه نیزسند حاوی عمل حقوقی است که به وسیله ی اعلام یا انشاء کننده امضا می شود : مانند وصیت نامه که به وسیله ی موصی تنظیم و امضا می شود ، یا وکالتنامه ای که موکل به وکیل می‌دهد تا به هنگام ضرورت آن را اجرا کند ، یا اجرای نیابت ازسوی وکیل و ولایت از سوی پدر یا اقرار نامه ای که حکایت از وجود دین یا شناخت نسب یا وقوع عمل حقوقی دارد ، یا پذیرش ترکه از سوی یکی از وارثان ، یا نامه های خصوصی که میان بازرگانان ‌یا سایر اشخاص مبادله می شود و حاوی ایجاب و قبول و پیشنهاد گفتگو و گاه اقرار به اعمال حقوقی یا تعهد به کاری است یا خود رویداد حقوقی است . ( مانند نامه ی حاوی افتراء و توهین و تهدید به قتل . ) .

امضا ممکن است در نسخه های قراردادی به وسیله ی کپی نقش ببندد و محصول مستقیم دست امضاء کننده نباشد . به بیان دیگر ، تمام نسخه های سند کپی شده نسخه ی اصلی محسوب می شود و در حکم تکرار امضا است . با وجود این ، بعضی تکرار امضا را به منظور پرهیز از هر گونه شبیه سازی و تقلب ، ضروری می دانند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند . رویه ی قضایی ثابتی در این زمینه وجود ندارد و به نظر می‌رسد که عرف ، نظر احتیاط آمیز را ترجیح می‌دهد و رویه ی اداری و قضایی سند کپی شده را نسخه ی اصلی نمی داند .

بدین ترتیب ، اسناد عادی انواع گوناگونی دارد و ممکن است حاوی قرار داد یا ایقاع و اخبار و انشاء یا رویدادی حقوقی باشد و رکن مشترک و پایه ی اعتبار همه ی آن ها امضایی است که انتساب مفاد سند به امضا کننده و اراده ی قاطع او را به صدور سند نشان می‌دهد ، چنان که ماده ی ۱۳۰۴ ق . م . امضای سند تعهد را به طور ضمنی ، رکن آن سند به شمار آورده است و بر همین مبنا ، اعلام می‌کند : « هرگاه امضای تعهدی در خود تعهد نامه نشده و در نوشته علیحده شده باشد ، آن تعهد نامه بر علیه امضا کننده دلیل است ، در صورتی که در نوشته مصرع باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است » و از مفهوم آن بر می‌آید که سند امضا نشده ، یادداشت خصوصی است و سندی به زبان نویسنده نیست و حداکثر ممکن است در نظر دادگاه از قرائنی باشد که دلایل دیگر را تقویت یا تکمیل می‌کند . همچنین، در ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م. انکار و تردید سند عادی متوجه خط یا مهر یا اثر انگشت منتسب به خوانده است .

خط نیز ممکن است منسوب به دیگری باشد ، ولی امضا پیوسته منسوب به خوانده یا نماینده ی قانونی او است و بیگانه در آن راه ندارد. سند بی امضا قدرت اثباتی ندارد و ناتمام است و تنها می‌تواند طرح ساده ی اقدامی به شمار آید . با وجود این ، گاه ممکن است قانون یا عرف اقدامی را در حکم امضا بداند و نوشته ی بی امضا را سند اعلام کند ؛ چنان که ماده ۲۸۱ ق . م قید دین در دفتر بازرگان را به منزله ی اقرار کتبی می‌داند و ماده ی ۱۲۹۷ ق . م دفتر تجارتی در روابط ناشی از معاملات بازرگانی و در دعوای میان دو تاجر سند محسوب می‌کند . همچنین ، ممکن است در تعهدی مشترک اعتبار امضای هر شریک منوط به امضای همه شریکان یا متعهدان مشترک شود و به تنهایی اثر نداشته باشد^[۶۰].

بند نهم- سند سفید امضاء

اصطلاح « سفید امضاء » ناظر به موردی است که، برخلاف متعارف، امضای سند پیش از تنظیم محتوا بر آن نهاده شود. به بیان دیگر، برگی سفید امضا شود تا استفاده کننده، بر مبنای توافق صریح یا ضمنی دو طرف یا به دلخواه خود، سند را تنظیم کند. امضای سند سفید اقدامی است بسیار خطرناک، زیرا احتمال دارد از آن سوء استفاده شود و مطلبی در سند بیاید که با مبنای دو طرف در چنین اقدامی مخالف باشد. در چنین حالتی، نه تنها اثبات سفید امضاء دشوار و مخالف ظاهر است، درباره ی اثر این اثبات در اعتبار سند اختلاف وجود دارد و نویسندگان و دادرسان به اتفاق نرسیده اند: بعضی چنین پنداشته اند که سفید امضاء در زمره ی اسناد عادی معتبر نیست. پس، همین که ثابت شود سندی بر روی برگ سفید امضاء شده تنظیم شده است، از اعتبار می افتد و در برابر امضاء کننده قابل استناد نیست و او می‌تواند صدور سند را از طرف خود انکار نماید و اثبات انتساب و اصالت سند را بر عهده ی خواهان بگذارد. ‌بنابرین‏، اگر چک یا سفته ای امضا شود در اختیار دیگری قرار گیرد. مبلغی که در آن نوشته می شود هیچ اعتباری در برابر صادر کننده ندارد و قابل انکار است ؛ در حالی که، اگر چک یا سفته ای پس از تنظیم امضاء شود، محتویات آن منسوب به امضاء کننده است تا خلاف آن در دادگاه اثبات شود.