اعلامیه­ها ممکن است به شرط معامله متقابل (محدودیت زمانی (بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه) یا قیود دیگری باشند که در ماده ۳۶ نیامده است به دلیل اینکه دادن اعلامیه یک امر اختیاری است و ذکر هر قید و شرطی که صراحتاً در منشور و سایر اسناد بین ­المللی قانون ساز و عام الشمول منع نشده باشد و مغایر قواعد آمره موجود نباشد، در آن ها مجاز خواهد بود. ضمن اینکه رویه قضایی دیوان نیز نشان دهنده این امر است که دولت­ها می‌توانند برای اعلامیه­هایشان هر شرطی را با توجه به رویکرد سیاسی خویش بگذارند.^[۱۷۴]

دیوان در پرونده نیکاراگوئه و سپس در پرونده صلاحیت ماهیگیری این موضوع را مورد تأیید قرار داده است: «هر دولتی در هنگام صدور اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، آزادی کامل دارد تا آن را مشروط نموده یا بدون هر گونه قید و شرطی صادر کند».

برخی از شروط این اعلامیه ها عبارت است از: شرط عمل متقابل؛ شرط زمانی اعلامیه ها؛ شرط صلاحیت محاکم داخلی؛ شرط سایر روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات؛ شرط معاهدات چندجانبه؛ شرط عدم شناسایی؛ شرط جنگ؛ شرط اختلاف بین دولت های مشترک المنافع؛ شرط ویژه؛ شرط عطف به ماسبق نشدن و یا هر شرط دیگری که منع نشده باشد.^[۱۷۵]

نکته ای که ‌در مورد این اعلامیه ها قابل ذکر است، دیوان همواره معامله متقابل را در اعلامیه­های پذیرش صلاحیت اجباری مد نظر داشته است. در این راستا دیوان برای احراز صلاحیت خود، اعلامیه محدودتر را ملاک قرار داده است دیوان در پرونده شرکت نفت ایران و انگلیس نیز با تبعیت از رویه دیوان دائمی و ملاک قرار دادن اعلامیه محدودتر جهت احراز صلاحیت خود، با استناد به رأی صلاحیتی ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ بیان داشت: «در این دعوی، صلاحیت دیوان مبتنی بر اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری آن است که به موجب بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان به شرط معامله متقابل صادر ‌شده‌اند به موجب این اعلامیه ها، صلاحیت دیوان فقط تا حدودی است که هر دو اعلامیه با همدیگر مطابقت دارند. از آنجا که اعلامیه ایران محدودتر است، لذا بیانگر مفاد مشترک هر دو اعلامیه است و دیوان آن را ملاک احراز صلاحیت خود قرار می‌دهد»^[۱۷۶]

نکته دیگر اینکه با وجود درخواست مجمع عمومی از دول عضو سازمان ملل، برای صدور و تودیع اعلامیه های اختیاری قبولی صلاحیت اجباری دیوان، اما این امر هنوز برای همه دولت های عضو سازمان محقق نشده است و تاکنون حدود یک سوم اعضای ملل متحد (۶۷دولت) چنین اعلامیه­هایی را صادر کرده‌اند و از مجموع اعضای شورای امنیت نیز فقط انگلستان در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان را به رسمیت می شناسد.^[۱۷۷]

در نتیجه می توان گفت دیوان بین ­المللی دادگستری، طبق اساسنامه در صورتی به اختلافات میان اعضا رسیدگی می کند که این اختلافات ماهیت حقوقی داشته باشد و از قابلیت رسیدگی^[۱۷۸] برخوردار باشد، ضمن اینکه طرفین رضایت خویش را به طرق مذکور برای صلاحیت دار شدن دیوان ابراز نموده باشند^[۱۷۹] ‌بنابرین‏ دیوان وسیله­ای برای تحقق یکی از اهداف سازمان ملل متحد یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین ­المللی بر طبق اصول عدالت و حقوق بین ­الملل می‌باشد.^[۱۸۰]

از اینرو دیوان بین‌المللی دادگستری در طول حیات خود، نقش قابل ملاحظه­ای در حل و فصل اختلافات از یک سو و توسعه حقوق بین الملل و تفسیر مقررات حقوق بین ­الملل از سوی دیگر داشته است. این نقش به ویژه با توجه به ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات به عنوان مبنای اصلی ملل متحد و منشور آن بسیار حائز اهمیت بوده است.^[۱۸۱]

۳- حمایت دیپلماتیک ^[۱۸۲] (از اشخاص حقیقی و حقوقی)

در حقوق بین ­الملل افراد نمی توانند به طور مستقیم به دیوان مراجعه کنند، به دلیل اینکه طبق بند ۱ ماده ۳۴ اساسنامه «تنها دولت ها هستند که می ­توانند در دیوان حاضر شوند»، اما این امر به معنای آن نیست که اشخاص حقیقی یا حقوقی به هیچ وجه نمی توانند به دیوان دسترسی داشته باشند. آن ها می‌توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع خویش، در دیوان اقامه دعوی نمایند. کمیسیون حقوق بین ­الملل در پیش نویس سال ۲۰۰۶، حمایت دیپلماتیک را چنین توصیف نموده است: «حمایت دیپلماتیک مشتمل است بر استناد یک دولت از طریق دیپلماتیک یا سایر ابزار مسالمت آمیز فیصله، به مسئولیت دولت دیگر به دلیل زیان وارده در اثر یک عمل نادرست بین ­المللی آن دولت در قبال یک شخص حقیقی یا حقوقی که تبعه او به شمار می‌آید، با هدف به اجرا گذاردن این مسئولیت».^[۱۸۳]

به طور کلی در تعریف حمایت دیپلماتیک دو رهیافت وجود داشته است: اول) با طرح مسئله هدف این تأسیس (حمایت از اشخاص)، به تعیین عناصر مربوطه پرداخته شده است؛ دوم) به حمایت دیپلماتیک از زاویه ابزاری نگریسته شده است که ارتباط این مقوله با موضوع قابلیت طرح دعوای بین ­المللی مناسب تر است، بر این اساس حمایت دیپلماتیک عبارت است از: «اقدامات مسالمت آمیز ارادی دولت متبوع فرد زیان دیده به دلیل نقض یکی از قواعد حقوق بین ­الملل توسط دولت دیگر عمدتاًً نزد مراجع و محاکم حقوقی (قضایی و داوری) بین ­المللی».^[۱۸۴]

‌بر اساس این تعریف ذکر چند نکته ضروری است:

رویه قضایی دیوان حاکی از آن است که اعمال حق حمایت دیپلماتیک، صرفاً به اقدامات مسالمت آمیز می‌تواند منجر گردد، به دلیل این که اصل عدم توسل به زور تبدیل به یک قاعده آمره شده است و این اصل، یکی از اصول اساسی و اصلی حقوق بین الملل عرفی می‌باشد؛ در حقوق بین ­الملل دولت‌ها در اعمال حمایت دیپلماتیک از الزام برخوردار نبوده و این عملی ارادی است که دولت ها بنا بر صلاحدید و منافع خویش آن را اعمال می‌کنند. در صورتی که دولتی، وضعیتی را برخلاف منافع خود و یا منافع سایر اتباعش تشخیص دهد، ممکن است از این امر خودداری کند، ضمن اینکه باید بین شخص زیان دیده و دولت متقاضی حمایت دیپلماتیک، یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی تحت عنوان «تابعیت»^[۱۸۵] وجود داشته باشد. (البته تحت شرایط استثنایی دولت های دیگر به غیر از دولت متبوع شخص نیز می‌توانند اشخاص بی تابعیت، پناهندگان و قربانیان نقض موازین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را مورد حمایت قرار دهند)؛ در اغلب موارد هدف حمایت جبران خسارت برای صدمات وارده به واسطه ارتکاب هر فعل خلاف و مغایر موازین حقوق بین ­الملل، توسط دولت ها یا قصور در جلوگیری از ارتکاب چنین فعل خلافی است که این امر بستگی به نوع خلاف ارتکابی و نحوه جبران خسارت آن دارد؛، این دولت متبوع شخص است که در مقابل دولت دیگر (متخلف) مبادرت به اعمال حمایت دیپلماتیک می کند به عبارتی اعمال کننده و مخاطب این حق دولت ها هستند، حمایت دیپلماتیک شامل اقدامات مرتبط با رسیدگی های قضایی و داوری بین ­المللی می شود و باید آن را از سایر اقدامات مجزا نمود همان گونه که در رویه قضایی بین ­المللی، بین «اقدامات دیپلماتیک»^[۱۸۶] و رسیدگی های حقوقی^[۱۸۷] قائل به تفکیک شده است.^[۱۸۸]