دانلود مطالب درباره بررسی تاثیر تحولات اقتصادی اجتماعی بر سیاست خارجی ... |
 |
- اهداف اقتصادی اولیه در سطح ملی
- رابطه دولت با بازار
- ساختار شرکت‌های اقتصادی و فعالیت‌های بخش خصوصی
او بر اساس دخالت دولت یا عدم دخالت دولت در بازار، اقتصاد‌ها به دو دسته اقتصاد لیبرال یا اقتصاد با اهداف اجتماعی دسته‌بندی می‌کند. از سوی دیگر از نظر او در فعالیت‌های بخش خصوصی در کشورهای مختلف ممکن است اهمیت بازار سرمایه و یا بانک‌ها متفاوت باشد. دولت از طریق قوانین صنعتی و مالی فعالیت بخش خصوصی را هدایت می‌کند. تفاوت در فعالیت‌های تجاری و شرکتی بخش خصوصی در پاسخ به نیروهای اقتصادی و فن‌آوری است.[۷۵] رابطه میان دولت و بازار و حتی نوع فناوری ارتباط زیادی با تحولات نیروهای اجتماعی دارد.
روبرت کوهن نیز بر اهمیت سیاست‌های داخلی، تنوع ماهیت دولت‌ها، درجه پیشرفت در دانش و تکنولوژی و ساختار سیاسی داخلی بر روابط میان دولت‌ها تأکید می‌کند. در واقع این عوامل محیط تصمیم‌گیری در عرصه خارج را شکل می‌دهند. کوهن هم روابط اجتماعی و انعکاس آن بر دولت را و هم روابط فراملی شرکت‌ها و عوامل غیردولتی را مد نظر دارد.[۷۶] کاتزنشتاین نیز از محققانی است که قایل به ارتباط و تأثیرپذیری سیاست خارجی از نیروهای اجتماعی است. او در توصیف چگونگی ارتباط میان عرصه داخلی با سیاست خارجی اقتصادی سه الگو را بیان می‌کند. در الگوی ملت‌گرایی تأکید او بر روی هویت جامعه و تحلیل آن است. وی بر روابط در سطح ملی و فراملی به‌لحاظ تبادل کالا و خدمات تأکید می‌کند. در واقع‌گرایی بر روی امنیت تأکید می‌کند و در نئولیبرالیسم بر روی فراهم آوردن رفاه و رابطه میان دولت و جامعه متمرکز می‌شود. از نظر کاتزنشتاین، کارل دویچ با طرح فرایند ارتباطات داخلی بیشترین کار را در این زمینه انجام داده است. سهم نسبی بخش تجارت خارجی برای دویچ، نماینده ظرفیتی است که این ظرفیت زیربنای سازمان‌های سیاسی، طبقات اقتصادی و منزلت‌های اقتصادی ـ اجتماعی است که به‌صورت مستقیم در فرایند تحولات بین‌الملل درگیر هستند و از آن متأثر می‌شوند. فرسایش قدرت سیاسی سازمان‌ها، طبقات و گروه‌ها تأثیر مستقیمی بر روی سازمان قدرت سیاسی داخلی و اهدافی دارد که این قدرت را به‌کار می‌گیرند.[۷۷]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
کاتزنشتاین دو نوع سیاست خارجی تشخیص می‌دهد، یکی سیاست دولت محور به‌عنوان مثال کشور فرانسه و دیگر سیاست خارجی جامعه محور مانند آمریکا. او معتقد است تداوم و محتوای سیاست خارجی اقتصادی کم و بیش نتیجه محدودیت‌ها و موانع ساختار داخلی است. به‌نظر او تغییر توجه از مسایل نظامی به اقتصادی در سیاست خارجی همزمان با تغییر تمرکز تحلیل از مسایل سیاست خارجی بر تحولات داخلی است. وی بر اساس نظرات کوهن و نای معتقد است هر سیستم اقتصادی، اجتماعی سیستم سیاسی خاص خود را دارد و سیاست‌های دولتی می‌تواند به‌واسطه شبکه سیاست‌های داخلی تعیین شود که در واقع نشان نوع از رابطه جامعه با دولت دارد.[۷۸]
در کل نادیده گرفتن نقش مستقل دولت در جامعه‌شناسی سیاسی و روابط بین‌الملل و تمایل محققان علوم سیاسی به کاهش‌گری در خصوص ماهیت دولت، باعث عکس‌العمل دانشمندان و احیای نظریه دولت شد.[۷۹] افرادی چون کاکس معتقددند، روابط اجتماعی تولید در سه سطح یا سه شیوه تحلیلی مطرح می‌شوند. در سطح اول زمینه‌های اجتماعی تولید تعیین می‌کند که چه چیزهایی باید تولید شوند. آنچه که در این مرحله به‌عنوان اولویت‌های جامعه طرح می‌شود، انعکاس روابط اجتماعی قدرت بر روی جامعه است. به‌عنوان مثال روابط سلطه و زیر سلطه در میان تولیدکنندگان و کسانی که از طریق تولیدکنندگان هدایت و کنترل می‌شوند. کاکس می‌گوید: «یک عده از مردم جامعه اولویت‌ها را بهتر از دیگران تأمین می‌کنند. انجام وظیفه یا در مالکیت و تصرف دارایی است و یا در داشتن منزلت‌های بالای دیوان‌سالاری». سطح دوم نسبت به روابط تولید دارای یک ویژگی درونی است که در واقع نقش تکمیل‌کننده تولید را دارد.[۸۰] سطح سوم توزیع دستاوردهای فرایند تولید است. در این سطح عامل تعیین‌کننده عرف یا به‌عبارت دیگر ساختار قدرت اجتماعی است.[۸۱]
کاکس نظم جهانی و نظم اجتماعی را در یک چشم‌انداز می‌بیند. ماتریالیسم تاریخی با توجه دادن به روابط میان دولت و جامعه مدنی، چشم‌انداز نو واقع‌گرایی را گسترش داد. از نظر کاکس تولید خدمات و کالاها در چارچوب روابط دولت و جامعه، باعث ایجاد ثروت در جامعه شده و ظرفیت دولت را برای ایجاد قدرت لازم در حمایت از سیاست خارجی بسیج می‌کند. ماتریالیسم تاریخی روابط میان قدرت در تولید، قدرت در دولت و قدرت در روابط بین‌الملل را بررسی می‌کند.[۸۲] از نظر کاکس مشارکت در الگوی روابط اجتماعی تولید مشارکت در یک تصویر ذهنی از ایده‌ها است که در چارچوب آن و به‌صورت عادی انتظار می‌رود که مردم چگونگی رفتار و ترتیبات زندگی خود را با توجه به درآمد و کار خود سازماندهی کنند.[۸۳] کاکس معتقد است مفاهیم بین‌الاذهانی متفاوتی به‌وسیله انگاره‌های مربوط به‌کار و قومیت و سایر پیوندهای اجتماعی ایجاد می‌شود. بر این اساس پیوندهای اجتماعی و تعهدها ایجادکننده روابطی است که تولید را دچار تغییر می‌کند.[۸۴]
چارچوب اقدام صورت‌بندی نیروهای اجتماعی است. از نظر کاکس سه دسته از نیروها با این ساختار در تعامل هستند. ظرفیت‌های مادی، ایده‌ها، و نهادها، ولی هیچ کدام از این سه دسته از نیروها به‌تنهایی تعیین‌کننده نیستند.[۸۵] نهادها انعکاسی از تمایل‌ها و خط مشی‌های متفاوت گروه‌های داخلی و ملغمه‌ای خاص از ایده‌ها و قدرت مادی هستند.[۸۶] در اینجا نهاد ابزاری است که با آن می‌توان در مورد تضادهای داخلی تصمیم گرفت و استفاده از زور را به حداقل رساند. در عین حال می‌تواند باعث افزایش ظرفیت‌ها برای استفاده از زور در عرصه خارجی شود.[۸۷] روش تاریخی کاکس در سه سطح به‌کار گرفته می‌شود: اول سازمان تولید که به‌صورت خاص‌تر با نیروهای اجتماعی درآمیخته است. دوم شکل دولت که به پیچیدگی روابط دولت و جامعه مربوط می‌شود. سوم نظم جهانی. این صورت‌بندی از نظر کاکس مشکل جنگ صلح را در سطح دولت جمع کرده است. هرگونه تغییر در ریشه‌های تولید به‌طور مرتب تغییر در ساختار دولت و نظم جهانی را موجب می‌شود. این سه سطح با هم در ارتباط متقابل هستند. ادغام کارگران صنعتی (به‌عنوان نیروهای اجتماعی جدید) به‌عنوان شرکای جدید دولت باعث تمایل دولت مدرن به سمت ملی‌گرایی اقتصادی و امپریالیسم شد و زمینه و رویارویی در عرصه روابط بین‌الملل را پدید آمد. کاکس همچنین به موضوع حضور مجتمع‌های نظامی صنعتی به‌عنوان گروه‌های نفوذ در پیگیری سیاست جنگ‌‌طلبانه در عرصه روابط بین‌الملل توجه دارد.[۸۸]
واقع‌گرایی جدید به‌صورت عمومی نیروهای اجتماعی را به‌عنوان یک مسأله غیرمرتبط انکار می‌کند ولی کاکس معتقد است نظم جهانی را باید با زمینه‌سازی اقتصادی و سیاسی داخلی توضیح داد.[۸۹] از نظر او شروع سیادت و برتری بریتانیا با تغییرهای اجتماعی و ظهور لیبرالیسم و آزادی تجاری، طبقه سرمایه‌داری و آزادی و فردگرایی مثبت هماهنگی داشت، اما از سوی دیگر مشارکت طبقه کارگر در تولید با طبقه سرمایه‌دار ناسیونالیسم اقتصادی و حمایت‌گرایی را به‌دنبال آورد، که به‌معنای افول لیبرالیسم بود. این امر تضعیف هژمونی بریتانیا را به‌دنبال آورد. البته قبل از اینکه هژمونی اقتصادی تضعیف شود، هژمونی ایدئولوژیک تضعیف شده بود. یک نظم هژمونیک به احتمال زیاد اهمیت زیادی برای نیروهای اجتماعی مدنی قایل است.[۹۰] اصولاً سیاست خارجی با ترجیحات و منافع گروه‌های اقتصادی داخلی پیوند خورده است.[۹۱]
در همین چارچوب «ولر»[۹۲] سیاست خارجی بیسمارک را تا جنگ جهانی اول بر اساس تحولات اجتماعی که از آن به‌عنوان امپریالیسم اجتماعی نام می‌برد تفسیر می‌کند. این پدیده بر اساس تعارض‌های طبقاتی در داخل و تنش‌های سیاست خارجی در خارج شکل گرفت. سیاست خارجی بیسمارک به‌شدت تحت تأثیر منافع کارتل‌های اقتصادی راه توسعه ماورا بحار و ایجاد فضای حیاتی را در پیش گرفت. محققان دیگر این سیاست خارجی را ناشی از نیاز داخلی به یکپارچگی و انسجام می‌دانند. سیاست خارجی بیسمارک ناسیونالیستی بود.[۹۳] در سال ۱۸۷۰ بیسمارک با حزب محافظه‌کار که دارای مشی «حمایت‌گرایی اقتصادی» بود مذاکره کرد و از حزب لیبرال ملی‌گرا فاصله گرفت، محافظه‌کاران قدرت گرفتند. از آن به بعد یک نظام تعرفه‌ای جدید بر روی واردات محصولات کشاورزی به نفع فئودال‌ها و اشراف اعمال شد که تهدیدی برای واردات ارزان از آمریکا و روسیه بود. صاحبان صنایع نیز که نگران محصولات ارزان خارجی بودند خواهان اعمال تعرفه در زمینه تولیدات صنعتی شدند و جنگ تعرفه‌ها در اروپا شکل گرفت.[۹۴] کرپیندروف استدلال می‌کند زمانی می‌توان پایه‌های قدرت در روابط بین‌الملل را دریافت که دولت و ارتباطش با طبقات اجتماعی مفهوم‌سازی شده باشد. هالیدی نیز نظریات واقع‌گرایی و نوواقع‌گرایی را متهم می‌سازد که دولت را به‌عنوان یک مفروض بدون نیاز به توضیح پنداشتند.[۹۵]
در مجموع برخی از نظریات روابط بین‌الملل فرض دولت‌گرایانه و یکپارچه ملت‌ها را به‌عنوان مجموعه‌ای واحد از هنجارها رد می‌کنند.[۹۶] در این راستا رهیافت بر ساخت‌گرایی یا سازه انگاری به ساختار فکری و هنجارها به‌اندازه ساختارهای مادی توجه دارد. در این نظریه این نظام‌های معنا هستند که تعریف می‌کنند، کنشگران چگونه محیط مادی خود را تفسیر کنند. این نظریه فرد را در جمع به رسمیت می‌شناسد. هویت برای ایجاد قابلیت پیش بینی، ایجاد نظم ضروری و از طریق عمل اجتماعی باز تولید می‌شود. «تد هوب» هویت سیاسی شوروی را ناشی از طبقه، تجدد، ملت و انسان طراز نوین می‌دانست که در چارچوب اینها شوروی به دنیا نگاه می‌کرد.[۹۷] فولر ارتباط فرهنگ عمومی را با کیفیت سیاست خارجی در ایران با مفاهیمی چون توطئه، بیگانه ترسی، افراط‌گرایی و عدالت‌طلبی توضیح می‌دهد.[۹۸] چنین فرهنگی در ارتباط با گروه‌های مختلف دارای نوسان است. «لرنر» نیز به‌ویژگی فرهنگی و اخلاقی ایرانیان چون آرمان‌گرایی و عدالت‌طلبی اشاره دارد.[۹۹]
در این چارچوب پس از انقلاب، گروه‌های سیاسی داخلی براساس برداشتهای هویتی، بر ایرانیت و یا اسلامیت تأکید می‌کردند این امر بر اولویت بندی منافع در سیاست خارجی تأثیر داشت.[۱۰۰] با توجه به آنچه که گفته شد، تکنولوژی، رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، طبقات و سازمان‌های جدید، ارزش‌ها، باورها، انتظارات و نظام متحول اقتصادی در ارتباط با یکدیگر بر سیاست خارجی تأثیر گذارند.[۱۰۱] در عین حال هیچ یک از تصمیم‌های دولت در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی خارج از دایره تأثیرگذاری از اصل وابستگی متقابل در نظام اقتصادی جهانی تصور نمی‌شود.[۱۰۲] محققانی چون والتر کارلسنس[۱۰۳] در جهت پیوند سه رویکرد جدید در عرصه مطالعه سیاست خارجی شامل رویکرد‌های نهاد محور، رویکرد جامعه‌شناسانه و رویکرد فرهنگ محور و هویت محور تلاش کرده‌اند. رویکرد‌های جدید سیاست خارجی را اجتماعی و برساخته می‌دانند.[۱۰۴] با توجه به نظرها و الگوی ارائه شده در مورد نقش گروه‌ها، طبقات، شئون اجتماعی و هویت بر سیاست خارجی پس از بررسی چگونگی آرایش نیروها و طبقات و هویت اجتماعی ماهیت آنها در فصول دوم و سوم به مطالعه ارتباط این صورت‌بندی‌ها با سیاست خارج جمهوری اسلامی در فصول چهارم و پنجم خواهیم پرداخت.
دیدگاه‌های نظری در مورد اقتصاد سیاسی ایران
با توجه به الگوهای نظری ارائه شده بررسی نظری و تاریخی ساختار اقتصادی و اجتماعی ایران قبل از پرداختن به تحولات اصلی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به آنچه تاکنون طرح شده اکثر محققینی که تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران را بررسی کرده‌اند، ضمن تأیید شکاف‌های اجتماعی متعدد در ایران، شکاف میان سنت و تجدد را به‌عنوان مهم‌ترین بستر فعالیت گروه‌های اجتماعی دانسته‌اند، که به لحاظ اقتصادی باعث ایجاد ساختار اقتصادی دوگانه معیشتی، در مقابل اقتصاد کالایی شده است. همچنین باید بحث استبداد شرقی و عدم شکل‌گیری طبقات و استقلال آنها از ساخت سیاسی متأثر از موقعیت جغرافیایی، کمبود آب و پراکندگی روستا‌ها را نیز در نظر داشت. در ایران با وجود ستایش فرهنگ اسلامی از کار و خلاقیت روابط تولید و مالکیت متأثر از قدرت سیاسی به نفع طبقات تولیدگر نبوده است. عدم شکل‌گیری یک ساختار اقتصادی تولیدی در ایران از عوامل خارجی نیز متأثر است. عباس ولی در مورد پیشینه اقتصادی دولت‌های اسلامی می‌نویسد «در حکومت‌های اسلامی ساختار بر فتوحات استوار بود. دیوان‌سالاری نقشی جز جمع آوری مالیات نداشت. دولت متمرکز و با درآمدهای زمین‌های عمومی اداره می‌شد، چیزی که مانع شکل‌گیری مناسبات طبقاتی بود.[۱۰۵]
اقتصاد اعراب قرون وسطی بیشتر در قلمرو مبادله و تجارت رشد کرد تا تولید و ساخت. در این زمینه قدرت نظامی این توانایی را به دولت می‌دهد تا نقش خود را به‌عنوان ساختاری خراج‌گزار میان تولید ارضی در دهات و شبکه تخصیص مازاد در مراکز شهری ایفا کند این نقش مانع از ظهور روابط طبقاتی اقتصادى در کشاورزی شد. جامعه‌شناس انگلیسی مایکل مان نیز بر تعیین‌کنندگی عامل نظامی و سیاسی در روابط مالکیت و تولید در جوامع شرقی تأکید می‌کند.[۱۰۶] در همین راستا کاتوزیان ایران را جامعه کلنگی یا کوتاه‌مدت می‌نامد. یعنی جامعه‌ای که در آن نه طبقات اجتماعی که دولت ماهوی و اصل شناخته می‌شود و طبقات اجتماعی هر چه بلند پایه‌تر به دولت وابسته‌تر، دانش و ثروت آنها در کوتاه‌مدت تغییر را امکان‌پذیر می‌سازد. در جامعه بلندمدت دقیقاً از آن رو که قانون و سنت حاکم بر آن و نهادهای مرتبط با آنان به‌خاطر پیش‌بینی‌پذیر ساختن نسبی آینده میزان معینی از امنیت را تضمین می‌کند امکان انباشت درازمدت را فراهم می‌سازد.[۱۰۷]
شیوه و ساختار مالکیت در زمان قاجار، قبل و بعد از آن متأثر از شیوه تولید دامپروری و کوچ‌نشینی مانع از ایجاد یک ساختار و روابط تولیدی توام با احترام به مالکیت شده است. وجود ابهام و بی‌اعتمادی، بی‌نظمی و گسست‌های شدید بستری بود تا قدرت سیاسی بر مالکیت چنگ اندازد. در انقلاب اسلامی نیز مالکیت صنعتی و مالکیت زمین با محدودیت روبه‌رو شد، اگر چه مالکیت‌های کوچک کشاورزی. صنعتی دست نخورده باقی ماند.[۱۰۸]
این امر باعث ایجاد نوعی فرهنگ عمومی خاص شده است.[۱۰۹] در این راستا در فرهنگ عمومی ایران به‌هنگام انقلاب صنعتی و بعد از آن صنعت اهمیت نداشت، انباشت جواهرات در میان طبقات و گروه‌ها به‌صورت سنت درآمد. استعمار خارجی با وارد کردن از یک‌سو مقاومت صنعتگران را شکست از سوی دیگر ناامنی ناشی از ارتباط نزدیک میان بازرگانان و دولتمردان و دولت‌های خارجی و فشار به طبقه تولیدکننده، فرصت ابداع و خلاقیت را از این طبقه گرفت.[۱۱۰] عدم تبدیل سرمایه تجاری به تولیدی ناشی از استبداد شرقی و عدم استقلال طبقات از حاکم و مصادره اموال بود که زمینه تبدیل سرمایه به طلا و جواهر را فراهم کرده است.[۱۱۱]
جوهره توسعه صنعتی انطباق با علوم و فنون بشری در تولید است که فقدان آن را مساوی با عقب‌ماندگی و فقر است. تولید صنعتی کار فرهنگی قوی می‌خواهد که با فقر و ناامنی مالکیت سازگار نیست. ظرفیت سرمایه‌گذاری تابعی از سه عامل: پس‌انداز پولی، کالای تولیدی مازاد بر مصرف و بافت تخصصی نیروی کار است. در ایران ظرفیت تشکیل سرمایه با پس‌انداز پولی هماهنگی ندارد، با وجود پس‌انداز کافی سرمایه‌گذاری لازم صورت نمی‌گیرد. این شرایط زمینه‌ساز تورم و سرمایه‌داری تجاری وابسته است. میان صنعتی شدن و صاحب صنعت شدن تفاوت وجود دارد. صاحب صنعت شدن به‌معنای تغییر نوع روابط تولید، فرهنگی و تفکر اقتصادی و نحوه نگرش به‌کار است.[۱۱۲] تأثیر فرهنگ وقتی در کنار مفهوم نهادها در اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد تصویر کامل‌تری را ایجاد می‌کند، چرا که نهادها نیز به رویه‌ها، آداب و رسوم و قوانین زندگی اجتماعی اشاره دارد.
در ایران به هیچ وجه سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی تبدیل نشد. بعدها با اکتشاف نفت در این جامعه ۷۰ درصد درآمد نفت به بخش غیرمولد تزریق شد. بخش خصوصی در دوران پهلوی دوم ۶ برابر شده ولی بخش دولتی ۲۵ برابر رشد داشت.[۱۱۳] وقتی که تولید افزایش نمی‌یابد ترجمان حاکمیت اندیشه انگل سالار و دلال پرور است که در ذات خود به نظامی شکننده تبدیل می‌شود. دلیل وجود کشاورزان و صنعت گران غیرفعال در امور سیاسی و اجتماعی همین است که کلیت نظام سیاسی را در طول تاریخ در مقابل خویش می‌پنداشتند. عدم انباشت ثروت باعث بدوی بودن شیوه تولید و افزایش هزینه‌ها می‌شد که در کل قدرت رقابت را کاهش می‌داد.[۱۱۴] سرمایه به انباشت سرمایه جنسی در کشاورزی و صنعت نیانجامید، جامعه مدام در یک چرخ هرج و مرج و حکومت استبدادی بوده است، چنین شرایطی تا پایان دوره پهلوی به اشکال مختلف ادامه داشت.[۱۱۵]
آنچه را «بروف» و اندیشمندان وابستگی ناشی از ساختار طبقاتی وابسته طرح می‌کنند با بسیاری از تحولات اجتماعی و کاهش توان سیاست خارجی ایران قبل و بعد از انقلاب همخوانی دارد. در کشورهای جهان سوم سیاست اقتصادی خودکفایی نه به‌معنای کاهش واردات، بلکه افزایش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌جای کالاهای مصرفی بود. این شرایط وابستگی به خارج و تقویت سرمایه‌داری تجاری را به‌دنبال داشت. وابستگی در عرصه خارجی به صورت‌بندی نیروهای اجتماعی مربوط می‌شود. از نظر فرانک وابستگی از طریق انتقال مازاد کشاورزی از طریق سرمایه‌داری تجاری وابسته شکل می‌گیرد. انتقال ارزش مازاد از طریق رابطه مبادله نابرابر و از طریق طبقات غیرمولد صورت می‌گیرد. نبود انسجام و همبستگی ملی میان طبقات ویژگی این جوامع است.[۱۱۶] این روند باعث ایجاد جامعه مصرفی می‌شود. سونکل وابستگی خارجی را ناشی از تداوم حضور طبقات حاشیه‌ای، انباشت امتیازات برای گروه‌های خاص و ایجاد قطب‌های متضاد در جامعه می‌داند. فورتادو وابستگی را ناشی از ساختار اجتماعی می‌داند که گروه‌ها بر سر استراتژی توسعه به توافق نمی‌رسند. این گروه‌ها شامل کسانی می‌شود که به تجارت خارجی وابسته‌اند و مخالف دخالت دولت هستند.[۱۱۷]
فصل دوم: بررسی تحولات اقتصادی و اجتماعی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶
مقدمه
با وجود حضور تمام گروه‌ها، طبقات، طیف‌هایی از بازار و سرمایه‌داری تجاری، روحانیون، روشنفکران مذهبی با بسیج توده‌ای کارگران، طبقات پایین و حاشیه شهر، با سازماندهی قوی‌تر، در مقابل ضعف و نبود انسجام طبقه متوسط جدید بر ساختار سیاسی تسلط یافتند. برآیند چنین تحولاتی کاهش نقش سرمایه‌داری صنعتی، ایجاد یک اقتصاد دولتی و متمرکز، افزایش شدید بخش تجارت، وابستگی شدید به واردات و نفت بود. در پایان جنگ دوره جدیدی در ساختار سیاسی و تصمیم‌های نهادی دولت متأثر از تحولات اقتصادی و اجتماعی آغاز شد. در این فصل پس از طرح محورهای کلی تحول در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با ارائه شاخص به بررسی وضعیت صنعت، خصوصی‌سازی و نتایج آن، فقر و حاشیه‌نشینی، بازار و اقتصاد زیرزمینی پرداخته می‌شود. از این طریق سعی می‌شود پیوند میان تحولات اقتصادی و اجتماعی بر روی سیاست‌های دولت به‌صورت متقابل توصیف و تبیین شود. قبل از آن مرور مختصری بر تحولات اجتماعی ـ اقتصادی تا سال ۱۳۶۸ ضروری به‌نظر می‌رسد.
مروری کوتاه بر تحولات اقتصادی ـ اجتماعی از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
صورت‌بندی نیروهای اجتماعی بعد از انقلاب با تقابل نیروهای سرمایه‌داری و ماقبل سرمایه‌داری، با تغییر ماهیت بازار و توسعه سرمایه‌داری تجاری، اقتصاد دولتی، پول نفت، توسعه دیوان‌سالاری و بسیج توده‌ای، بنیادهای خیریه اقتصادی، بی‌ثبات انقلابی و دخالت خارجی شکل تازه‌ای یافت. تنوع طبقاتی قبل از انقلاب توأم با نوسازی فضای سیاسی نبود. این امر شکاف میان نیروهای سنتی، روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی و حکومت را افزایش داد.[۱۱۸] روحانیون، دانشجویان، کارگران و روستائیان ائتلاف کردند.[۱۱۹] روحانیت، بازار، روشنفکران مذهبی و طبقات پایین در مقابل سرمایه‌داری صنعتی وابسته و روشنفکران غیرمذهبی قرار گرفتند.[۱۲۰] استقلال اقتصادی و سیاسی علما و رشد قابل توجه بازار سنتی در کنار اقتصاد مدرن توازن قوا را به نفع آنها تغییر داد.[۱۲۱] سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب اقتصاد زیرزمینی به‌عنوان روبنای مناسبات جدید شکل گرفت.[۱۲۲] اقتصاد معیشتی و شبکه سنتی در مقابل الزامات اقتصاد صنعتی مدرن و پیوندهای شهروندی قرار گرفت.[۱۲۳] لذا کارشناسان تحولات اجتماعی ایران را در چارچوب رویارویی نیروها سنتی و مدرن تبیین می‌کنند.[۱۲۴]
در انقلاب به تعداد طبقات و گروه‌ها تنوع نظر سیاسی وجود داشت.[۱۲۵] شکل‌گیری طبقات جدید متوسط متأثر از غرب و ارزش‌های لیبرال بخشی از این تحولات بود.[۱۲۶] مهاجرت صد هزار نفر از طبقه متوسط به خارج، از حامیان این طبقه کاست.[۱۲۷] طبقه متوسط جدید ایران فاقد ایدئولوژی مستقل و منافع طبقاتی معین بود.[۱۲۸] تناسبی میان ساختار سیاسی با رشد طبقه متوسط وجود نداشت.[۱۲۹] کمیته‌‌های انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، حزب جمهوری اسلامی و بازار زمینه مناسبی را برای بسیج توده‌ای و بنیادگرایی فراهم ساختند.[۱۳۰] شهرهای بزرگ در این زمان با حاشیه‌نشینی و محلات تهیدست روبه‌رو بود.[۱۳۱] ویژگی مهم انقلاب حضور این طبقات بود.[۱۳۲] با احیا و واگذاری زمین‌های موات، شناسایی خانه‌های خالی و اجبار مالکین به فروش و توزیع زمین محدوده شهری گسترش یافت.[۱۳۳] برخی معتقدند انقلاب ایران یک انقلاب شهری بود که در مراحل پایانی شکل روستایی به خود گرفت.[۱۳۴] رشد فقر و توسعه سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری وابسته به‌نوعی در راستای تداوم ساختار اقتصادی عقب مانده گذشته بود[۱۳۵] که با اقتصاد دولتی، انقلابی‌گری در سیاست خارجی، اختلاف در میان طبقات پایین و تندرو با بازار و روحانیون سنتی این وضعیت تشدید شد.
روحانیون و بازار ستون اصلی جامعه مدنی را تشکیل می‌دادند.[۱۳۶] بازار با توسعه بازرگانی و صنعت نقش خود را در جامعه شهرنشینی ایفا کرد.[۱۳۷] تجار و روحانیون به‌راحتی از طریق مراسم مذهبی توده مردم را بسیج می‌کردند.[۱۳۸] این بخشی از تحولات بود. بخش دیگر آن گرایش به سوی تجارت به جای تولید، انتقال مازاد از روستا، عدم استقلال کامل طبقات، شکاف طبقاتی، نبود قوانین یکنواخت و هویت ملی بود. این شرایط باعث ایجاد یک طبقه رانت خوار شد که ثروت خود را به خارج منتقل می‌کرد این طبقه در اثر تحولات سریع شکل گرفت. طبقات دیگر مانند کشاورزان به‌طور سنتی از طبقات دیگر جامعه و مقامات دولتی متضرر می‌شدند و گرفتار فقر بودند.[۱۳۹]
ساختار اقتصادی ناشی از رقابت نیروهای اجتماعی بعد از انقلاب
بعد از انقلاب ماهیت استبدادی دولت کاهش یافت. نقش گروه‌ها و طبقات محروم افزایش یافت، ولی ماهیت سلسله مراتبی طبقات ثابت باقی ماند و اهمیت طبقات تولیدگر کاهش داشت. سیاست‌های نهادی ناشی از نفوذ و رقابت بازار و طبقات سرمایه‌داری تجاری، خرده‌سرمایه‌داری، روحانیون و روشنفکران مذهبی حامی طبقات پایین بود. شکست دیدگاه توسعه اقتصادی، با کمک انحصارات خارجی و تقویت بخش خصوصی قبل از انقلاب[۱۴۰] باعث ایجاد چنین وضعیتی شد.
در این شرایط فرار صاحبان و مدیران صنایع، انتقال سرمایه، بلاتکلیفی مالکیت، ایجاد مشکلات کارگری و نیاز به تولید باعث ملی کردن صنایع شد.[۱۴۱] بنیاد مستضعفان اولین نهاد رسمی بود که با هدف مبارزه با فساد به وجود آمد. حق انتخاب هیأت رییسه اتاق بازرگانی و اتاق اصناف به دولت واگذار شد. بانک‌ها ملی شد.[۱۴۲] قانون جدید صنفی برای تأمین منافع بازار به تصویب رسید. کارگاه‌های کوچک صنفی از پرداخت حق بیمه معاف شدند و ۵۰۰ میلیون وام دریافت کردند.[۱۴۳]
سوداگری رشد کرد. حجم پول ۴/۵۶ درصد افزایش یافت. اعطای اعتبار، نقدینگی بخش تجاری را بالا برد. واردات بالا عامل عدم تعادل قیمت بود. نظام مالیاتی به خصوص در تجارت ناکارآمد[۱۴۴] و انتقال درآمد از روستا توسط مالکین، سلف خران، پیله‌وران رباخوران باعث افزایش فقر شد. واردات محصولات کشاورزی ۱۳۸ درصد رشد داشت.[۱۴۵] این امر به معنای برتری سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری تجاری وابسته بر تولید کشاورزی و صنعتی بود. قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و متمم آن ضربه سختی به بخش خصوصی بود.[۱۴۶] بخش خصوصی از نظام تصمیم‌گیری حذف شد.[۱۴۷] ۷۶ درصد از سهام بانک‌ها عاملی شده به افراد عادی و ۱۵ درصد به افراد فراری تعلق داشت.[۱۴۸] بیشترین منابع بودجه به امور اجتماعی داده شد. نحوه توزیع منابع باعث اصلاح ساختار صنعتی نمی‌شد.[۱۴۹] در دوران جنگ کارخانه ایران خودرو کارکنان خود را از ۱۳ هزار به ۶ هزار نفر رساند. برنامه‌ریزی بلندمدت وجود نداشت.[۱۵۰] جناح راست متشکل از بازار و سرمایه تجاری به دولت اعتراض می‌کرد که طرح‌های کمونیستی به اجرا می‌گذارد.[۱۵۱]
کمیابی و میل شبکه توزیع به سود زیاد عامل گرانی بود.[۱۵۲] سهمیه‌‌بندی رایج شد.[۱۵۳] جناح تندرو(چپ سنتی) تمایز خود را از سرمایه‌داری تجاری و اصناف و حامیان روحانی آنها آشکار کرد مجمع روحانیون از جامعه روحانیت در سال ۱۳۶۷ انشعاب کرد.[۱۵۴] در این شرایط نقدینگی عامل تعیین تولید بود. ارز دولتی در تولید کالا به‌کار نمی‌رفت. وزارت بازرگانی ابزار لازم برای برخورد را نداشت.[۱۵۵] مهاجرت روستاییان مشکل را تشدید کرد.[۱۵۶] قدرت اصناف ناشی از حضور آنها در انقلاب و ائتلاف با جناح روحانیت مبارز بود که با دولت که بیشتر در انحصار طبقات پایین و روشنفکران مذهبی و روحانیون انقلابی بود تقابل، داشتند. دولت سعی در کاهش قیمت داشت و از تشکیل شورای مرکزی اصناف زیر نظر رهبران هیأت‌های مؤتلفه اسلامی جلوگیری می‌کرد.[۱۵۷] مبارزه با احتکار و گران‌فروشی به قوه قضائیه و اصناف واگذار کرد. در مجلس چهارم با توجه به حضور جناح راست متشکل از روحانیون و بازار این قانون به دست فراموشی سپرده شد.[۱۵۸]
در شرایطی که مفاهیمی چون اخلال‌گر اقتصادی، دلال، زالوصفت، و گردن‌کلفت در مورد بخش غیردولتی، شرکت‌های مضاربه‌ای و صندوق‌های قرض‌الحسنه به کار می‌رفت و دولت قدرت اقتصادی مستقل از خود را نمی‌پذیرفت.[۱۵۹] بازار سنتی به سرمایه‌داری تجاری و بعد به شکلی زیرزمینی و غیرتولیدی تغییر شکل یافت.[۱۶۰] سرمایه‌داری تجاری از نبود خودآگاهی و هویت ملی و حرکت شتاب‌‌زده روشنفکران دینی و غیردینی، طغیان طبقات پایین و آشوب راهبری رنج می‌برد.[۱۶۱] با وجود ادبیات اقتصاد اسلامی از سوی آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله محمدباقر صدر و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، تأثیر قاطعی بر قضاوت منفی عمومی در جهت ایجاد بستر لازم اقتصاد پویا نگذاشت.[۱۶۲] بعضی معتقدند اقتصاد تجاری و گروهی که از محرومان و مستضعفان حمایت می‌کردند، با وجود تضاد مکمل یکدیگر بودند.[۱۶۳]
تحولات اقتصادی و اجتماعی و صف‌آرایی نیروها بعد از سال ۱۳۶۸
بعد از جنگ برتری قوا به نفع روحانیون معتدل و طرفدار توسعه صنعتی، مالکیت خصوصی و بازار، سرمایه‌داری تجاری و فن‌سالاران در مقابل دانشجویان و روشنفکران و روحانیون تندرو وابسته به طبقات پایین شکل گرفت. با عدم کارایی سیاست‌های اقتصادی گذشته، زمینه برای تبدیل سرمایه‌داری تجاری به سرمایه‌داری صنعتی، توسعه سرمایه‌داری تجاری جدید و ایجاد سرمایه‌داری تجاری وابسته در قالب اقتصاد زیرزمینی، گسترش طبقه متوسط و تعدیل سیاست خارجی فراهم آمد. محورهای عمده سیاست‌های اقتصادی جدید عبارت بود از: خصوصی‌سازی صنعت و معدن، مقررات‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی، توسعه و نوسازی بازار بورس، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، کاهش تدریجی یارانه‌ها،[۱۶۴] مجموعه این سیاست‌ها به سیاست تعدیل معروف شد. در تعدیل کلان کاهش نرخ بهره، کاهش مخارج دولت، کاهش ارزش پول ملی و تورم و در تعدیل ساختاری خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت آزاد و آزادی قیمت‌ها مورد توجه بود.[۱۶۵] هدف تخصیص منابع از طریق سازوکار قیمت، جلوگیری از دخالت دولت در سطح کلان، کاستن از عدم تعادل چون کسری بودجه و تورم و کسری موازنه تجاری و بدهی‌های خارجی در بعد بین‌المللی،[۱۶۶] توسعه شبکه‌های تأمین اجتماعی و اصلاحات نهادی و قانونی لازمه آن بود. در این زمینه تفکیک میان قدرت دولتی و قدرت اجتماعی، در شناخت مهم‌ترین نیروهای تأثیرگذار در اقتصاد از اهمیت به سزایی برخوردار بود.[۱۶۷] هدف بازسازی تولید و توسعه زیربنایی بود. این برنامه به جهت قایل شدن نقش جزئی و حاشیه‌ای برای بخش خصوصی، محدود شدن تجارت و بازارهای سیاه اهمیت داشت.[۱۶۸]
سیاست‌های جدید تأثیرگذاری گروه‌های سرمایه‌داری و سود‌جویی بازرگانی خصوصی را دامن زد. لذا تأثیر مهمی بر روی صف‌آرایی نیروها و طبقات داشت. دولت بر جلب اعتماد بخش خصوصی و دولت حداقل تأکید می‌کرد.[۱۶۹] طبقات روشنفکر مذهبی، روحانیون تندرو و حامی محرومین (چپ اسلامی) این سیاست‌ها را حاکمیت سرمایه و برتری آن بر ارزش‌ها و عدالت معرفی می‌کردند.[۱۷۰] منتقدان، تعدیل را سفارش بانک جهانی و سرمایه‌داری دولتی می‌دانستند که پروژهها را چندین برابر هزینه‌و زمان لازم انجام می‌داد، ولی هواداران به‌ویژه دولت فن‌سالار اصلاحات ساختاری را برای نجات کشور ضروری می‌دانست.[۱۷۱]
صنعت و سرمایه‌داری صنعتی و نقش آن در تحول اقتصادی و اجتماعی
صنعت موتور رشد و تحول اقتصادی است. در صنعتی شدن ارتباط میان بخش‌های مختلف ایجاد می‌شود، صنعت باعث مکانیزه شدن کشاورزی و افزایش اشتغال می‌شود. شکست در توسعه صنعتی باعث رکود در روستا، رشد فقر، و فساد می‌شود.[۱۷۲] ۵۰ تا۶۰ درصد تفاوت سهم کشورها در تولید ناخالص ملی به صنعت مربوط می‌شود که مستلزم تولید، فن‌آوری و حضور در بازارهای جهانی است[۱۷۳] و به‌معنای گسترش طبقه متوسط جدید، فن‌سالاران و کارگران است. صنعتی شدن به لحاظ اجتماعی و سیاست خارجی تغییراتی به دنبال دارد. لذا در این دوره ورود به بازار جهانی[۱۷۴] مقدمه‌ای برای تغییر در سیاست خارجی بود.
عملکرد بخش خصوصی و دولت در صنعت در برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی
در برنامه اول ۱۳۶۸-۷۲ هدف، گسترش تولیدات سرمایه‌ای و واسطه‌ای، خوداتکایی و توسعه صادرات بود. از سیاست‌های ۲۲ گانه در برنامه ۹ بند آن به اصلاح ساختار صنعتی مربوط بود. سهم صنعت در تولید ناخالص ملی در برنامه اول ۴/۱۶ درصد و مطلوب برنامه ۲۰ درصد بود. رشد افزوده مطلوب صنعت ۳/۱۴ درصد که در عمل ۹/۱۱، و ناشی از رشد کالاهای مصرفی بود. ارزش افزوده کالاهای واسطه‌ای دارای رشد منفی بود[۱۷۵]. ۴۰ میلیارد دلار در صنعت هزینه شد که ۳۴ میلیارد دلار آن صرف واردات شد ولی اصلاح ساختاری صورت نگرفت[۱۷۶]. گسترش واردات مساوی با گسترش سرمایه‌داری تجاری بود. تأکید بر بازسازی دفاعی و در مرحله بعد به تولید پرداخته شد. در این برنامه ۷/۷۱ درصد اعتبارات جاری و بقیه عمرانی بود[۱۷۷]. هزینه‌های جاری و مصرفی اثری بر سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی نداشت[۱۷۸]. ۹/۶۸ درصد منابع ناشی از نفت بود. این امر در تداوم بی‌نیازی دولت از جامعه بود. درآمد دولت پنج برابر شده ولی مالیات‌ها ۵/۳ برابر شد. عمده مالیات‌ها ناشی از واردات بود. نقدینگی بخش خصوصی ۸/۱ برابر رشد داشت. سهم خدمات از تولید ملی ۴۷ درصد، صنعت معدن ۷/۱۷ و صنعت ۷/۱۰درصد بود. سهم اندک سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات با توجه ساختار مصرفی ایران امکان دگرگونی اندکی در ساختار صنعتی ایجاد کرد[۱۷۹].
میانگین عملکرد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت معادل ۱۲۲/۹ درصد بود که از میانگین دوره‌های قبل و بعد از انقلاب بیشتر بود. سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌های دولتی در این برنامه در حدود ۹/۰۷ درصد بود. سهم بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت در سال ۱۳۶۸-۱۳۷۳ به‌ترتیب معادل ۶۱/۴۵، ۶۵/۶، ۸۵/۶۳، ۹۱/۲، ۹۵/۳۶ درصد بود[۱۸۰]. سهم بخش خصوصی در ماشین‌آلات از ۲۸/۳ درصد به ۷۲ درصد افزایش یافت. سهم بخش دولتی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از ۷۱/۷ درصد به ۲۸ درصد رسید این امر در اثر تزریق ارز رقابتی و واگذاری‌های صنایع صورت گرفت[۱۸۱] و نشان از تغییر رابطه دولت و جامعه داشت. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در خدمات و مسکن به مراتب بیشتر از صنعت بود.[۱۸۲] در ۱۳۷۲ صنعت نقش درجه یک را در اثربخشی اقتصاد کشور داشت و سرمایه‌گذاری به سوی صنعت بود[۱۸۳]. وابستگی ارزش افزوده صنعت به نفت ۲۸/۱۸ درصد بود که نسبت به دوره قبل افزایش داشت ولی در سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ به ۸۱/۱۴ کاهش یافت[۱۸۴]. تعداد قابل توجهی از پروژهها توسط بخش خصوصی انجام شد. ۹ پروژه پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد. حدود ۱۴۱۶ تقاضانامه با سرمایه‌گذاری ۱۳۶۴ میلیارد ریالی در صنایع سنگین از بخش خصوصی دریافت شد. زمینه برای فعالیت بخش خصوصی در زمینه بندر راه‌آهن، فرودگاه، جاده و پالایش نفت مهیا بود[۱۸۵].
سرمایه‌گذاری در صنعت برای ایجاد و توسعه صنایع فلزی و ذوب فلز و صنایع پتروشیمی افزایش یافت[۱۸۶]. این امر زمینه رشد سرمایه‌داری صنعتی دولتی شد. در کل رشد سرمایه‌گذاری در صنعت از ۳/۵ در جنگ به ۱۰ درصد تا سال ۱۳۷۴ رسید. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از ۲۹ درصد به ۴۰ درصد رسید. صنعت و معدن و کشاورزی ۲۴ درصد سرمایه‌گذاری خالص را به خود اختصاص داد که باعث تعدیل بخش خدمات شد[۱۸۷]. سهم صادرات صنعتی در سال ۱۳۷۴ ۱۲درصد بود که در سال ۱۳۷۸ به حدود ۵ درصد رسید. سرانه صادرات صنعتی برای ایران ۲۰ دلار و برای کره‌جنوبی و تایوان ۴ هزار دلار بود[۱۸۸]. از ۱۸ میلیارد صادرات یک میلیارد آن صادرات صنعتی بود[۱۸۹]. صادرات عمدتاً شامل کالاهای مصرفی بود[۱۹۰].
تبدیل نرخ ارز به کاهش ۸۱ درصدی قدرت رقابت صنعتی انجامید. نزدیک به ۹ درصد تولید ناخالص ملی صرف یارانه‌ها و ۵ درصد صرف شرکت‌های دولتی می‌شد. سهم کل اعتبارات بخش خصوصی ۴۰ درصد و اختیار آن در دست مجلس بود[۱۹۱]. این آمار به لحاظ رابطه میان دولت و جامعه، روابط اجتماعی تولید و نتایج سیاست‌های دولت گویا است. از نقاط قوت برنامه دوم حذف قوانین و مقررات دست و پا‌گیر در صدور موافقت‌نامه‌های اصولی و ایجاد شهرک‌های صنعتی بود. حدود ۱۰۰ شهرک و ۳۴ ناحیه صنعتی ایجاد شد[۱۹۲]. سهم صنایع غیرنفتی از ۲/۹ درصد به ۶/۱۳ درصد رسید[۱۹۳]. واحدهای تحقیق و توسعه، طراحی و مهندسی از ویژگی شهرک‌ها بود[۱۹۴]. با تغییر روابط اجتماعی در زمینه تولید رابطه دولت و جامعه نیز تغییر کرد. با رشد اندک بخش خصوصی سرمایه‌داری صنعتی دولتی نیز رشد کرد اما کارآفرینی صنعتی به لحاظ سازماندهی، آگاهی طبقاتی و فن‌آوری و توان رقابت با وجود حرکت به جلو قابل توجه نبود.
در این دوره ۵۰ درصد از ارزش محصولات صنایع معدنی، سهم ارزش افزوده بود[۱۹۵]. از ۱۳۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی صادرات معدن، ۳۰۱ میلیون دلار انجام شد. به‌طور متوسط کمتر از ۴۰ درصد از اهداف برنامه صادرات این بخش تحقق یافت[۱۹۶]. آمار صادرات و اشتغال همخوانی نداشتند[۱۹۷]. هدف توسعه صنعتی ایجاد اشتغال بود تا افزایش رقابت ولی سرمایه‌گذاری از نوع سرمایه‌‌بر بود تا کاربر. با وجود افزایش ۳/۱۷ درصدی موجودی سرمایه اشتغال محدود بود[۱۹۸]. وابستگی خارجی این صنعت و معدن ۱۳ درصد بود[۱۹۹] و از مزیت کارگر کم مهارت سود می‌برد. در خصوصی‌سازی معادن از اهمیت استراتژیک برخوردار بود. برای تشویق بخش خصوصی محدودیت زمانی استخراج معادن از ۶ سال به ۱۵ سال افزایش یافت. دولت به بخش خصوصی یارانه پرداخت می‌کرد. ۱۵۰ به بخش خصوصی معدن واگذار شد[۲۰۰]. صنعت و معدن بیشترین پیوند پیشین را با صنایع دیگر داشت[۲۰۱].
فرم در حال بارگذاری ...
|
[پنجشنبه 1400-09-25] [ 10:22:00 ق.ظ ]
|
