ب) چین به عنوان تهدید:
این گفتمان هدف نهایی چین را کسب هژمونی در آسیا می داند. در عمل برای هر کشوری دست یافتن به هژمونی جهانی ممکن نیست، چون طراحی و حفظ قدرت در گستره کره زمین بسیار سخت است. بهترین نتیجه ای که یک کشور می تواند به آن امیدوار باشد، هژمون منطقه ای است که تسلط بر حوزه جغرافیایی خویش است. دولت هایی که هژمونی منطقه ای کسب می کنند، در جست وجوی جلوگیری از نفوذ قدرت های بزرگ در دیگر مناطق جغرافیایی هستند؛ چرا که هژمون های منطقه ای نمی خواهند که رقبای همتا داشته باشند و درعوض می خواهند که مناطق در میان چند دولت اصلی تقسیم شده باشد. هدف چین به حداکثر رساندن قدرت خودش است تا مطمئن شود که هیچ قدرتی در آسیا امکان تهدید آن را ندارد. از این منظر، چین به دنبال تسلط بر آسیا است و یک چین به طور فزاینده قدرتمند، فشار می آورد تا آمریکا نیروهای نظامی خود را از آسیا خارج کند؛ همان رفتاری که آمریکا در قرن ۱۹ با اروپائیان در نیمکره غربی داشت. آمریکا یک کانادا و مکزیک ضعیف می خواست، بنابراین طبیعی است که چین نیز ژاپن، روسیه و هند ضعیف را بخواهد. از سویی حافظه تاریخی به آمریکا می گوید که اگر می خواهد چین به هژمون تبدیل نشود، همان رفتاری را باید با چین داشته باشد که با شوروی در جریان جنگ سرد داشت. اگر در جریان جنگ سرد کشورهای اروپایی، ژاپن و حتی چین به کمک آمریکا شتافتند تا نگذارند شوروی هژمون شود، امروز کشورهایی همانند هند، ژاپن، کره جنوبی، سنگاپور و ویتنام می توانند متحد آمریکا در برابر هژمون شدن چین باشند. اگر چنین باشد، باید دهه آتی را دهه رقابت و تنش های امنیتی بدانیم. اگر چه دیدگاه دوم تنش آفرین و تصور بدترین حالت است، اما تاریخ و رفتار گذشته آمریکا در قبال چین، بیشتر مطابق این دیدگاه بوده است. از این منظر، آمریکا با نیم نگاهی به دیدگاه طرفداران همکاری با چین، استراتژی خود را بر اساس گفتمان «چین به عنوان تهدید» بنیان نهاده است( موسوی نیا ۱۳۸۹ ) .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۵-۵-۱-۲. برداشت چین از آمریکا
هر کشوری بر اساس نیازها، ارزش ها، منافع و توانمندی های خود اهدافش را تعیین و با در نظر گرفتن حداکثر سود و حداقل هزینه ها رفتار می کند. استراتژی بلند مدت چین، بر اساس تمرکز بر توسعه اقتصادی و تولید ثروت و قدرت شکل گرفته است. از این رو توسعه ی اقتصادی به عنوان کانال تولید ثروت و قدرت، اساس استراتژی بلند مدت چین را شکل داد. تأثیر قدرت اقتصادی در رفتار بین المللی کشورها امری بدیهی است. تنها کشورهایی می توانند در معادلات بین المللی به شکلی نهادینه و دراز مدت تعیین کننده باشند که در وهله ی اول، به یک قدرت اقتصادی تبدیل شوند .
از منظر استراتژیک، چین می داند که تغییر وضع موجود در نظام بین الملل، خطرات زیادی در بر دارد. آنان هنوز در تمامی مؤلفه های قدرت، توانایی به چالش کشیدن هژمونی آمریکا را ندارند و بنابراین، باید استراتژی معطوف بر تغییر در درون نظام بین المللی و نه تغییر نظام بین المللی را به کار گیرند و با تکیه بر مؤلفه های اقتصادی قدرت، منافع خود را به پیش برند. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سرنوشت رقت بار بلوک شرق، به نخبگان چینی آموخت به جای آن که توجه خود را تنها معطوف به بازی های امنیتی و اختلافات ایدئولوژیک با جهان سرمایه داری سازند و وارد مسابقه تسلیحاتی با غرب شوند، باید با تأکید بر نو آوری، خلاقیت، تلاش و بازسازی و سازماندهی مجدد حزبی در داخل و بهره گیری از تغییرات پدید آمده در نظام بین الملل، با تقویت بنیان های اقتصادی، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی ارتقا دهند. بر همین اساس، از سال ۱۹۸۷، چین پای در مسیری گذاشت که تاکنون همچنان استمرار یافته است و هر نسل از نخبگان این کشور بر اساس مقتضیات زمان، دکترین خود را تدوین و به مرحله اجرا در آورده اند( عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۵۱ ).
اگر چه چین بر مبنای استراتژی توسعه محور خود تعامل و همکاری با جهان را مد نظر قرار داده و سیاست خارجی آن جاده صاف کن توسعه اقتصادی آن کشور است و فرایند رشد و توسعه اقتصادی این کشور نیازمند فضایی توأم با آرامش و پرهیز از تنش می باشد و اگر چه نسل های آتی رهبران چین همچنان خواهند کوشید تا جامعه بین المللی را مطمئن سازند که چین هر قدر قوی باشد، تهدیدی برای همسایگان و آرایش سیاسی جهان نخواهد بود، اما رهبران چین در مسیر تحقق رؤیای «چین بزرگ تر» که با الحاق تایوان به خاک اصلی صورت واقعیت خواهد یافت، گام بر می دارند و در این راستا تمامی توان خویش را بسیج خواهند کرد و چالش هایی جدی تر با قطب های قدرت جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا پیدا خواهند کرد ( وردی نژاد ودیگران ۱۳۹۰ : ۳۷۴-۳۷۰) .
از سوی دیگر رفتار چین را نمی توان مستقل از رفتار رقبای آن تعریف کرد. هویت ها ذاتاً اموری رابطه ای هستند و باید به عنوان مجموعه ای از معانی تلقی شوند که یک کنشگر با در نظر گرفتن چشم انداز دیگران به خود نسبت می دهد. بنابراین، اگر بخواهیم رفتار چین در قبال آمریکا را بفهمیم، ابتدا باید تأثیر استراتژی آمریکا در قبال چین بررسی شود. ایالات متحده با درک ورود چین به فضای استراتژیکی آمریکا در آسیا پاسفیک در فترت بعد از یازده سپتامبر، به احیای رهبری و برتری نظامی خود در آسیا پاسفیک پرداخته است.
احیای رهبری و برتری نظامی آمریکا در آسیا پاسفیک، دو ستون اساسی دارد :
* چین توسط آمریکا و با کمک دیگر کشورها و به نام دفاع از ارزش های جهانی، در دریای چین جنوبی محاصره می شود؛
* ایالات متحده با تمرکز روی قدرت نظامی هوایی و دریایی خود، به تضعیف قدرت نظامی چین خواهد پرداخت.
در چنین وضعیتی، چین در قبال آمریکا چگونه رفتار خواهد کرد و چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ چین و آمریکا از زمان ظهور چین کمونیست در سال ۱۹۴۹، در تقابل بوده اند. چین درسال ۱۹۵۰، علیه آمریکا وارد جنگ کره شد و مانع از پیروزی آمریکا گردید. صرف نظر از اینکه ممکن است دو کشور از منافع استراتژیک مشترک بهره ببرند، جامعه دو کشور نیز به لحاظ ساختار داخلی در وضعیت تقابل بوده اند. اما تقابل امروزین چین و آمریکا بیشتر به دلیل قدرت اقتصادی عظیم چین است که زمینه ساز سریع ارتقاء ماشین نظامی چین شده است. با پایان قرن ۲۰، علی رغم وجود ادبیاتی همچون تماس توأم با همکاری یا تماس توأم با رقابت، تصویر برجسته در ادراک دو طرف، تهدید بوده است (وردی نژاد ودیگران ۱۳۹۰ : ۳۷۵)
رهبران چین طی دهه اول قرن ۲۱ کوشیدند از درگیر شدن در چالش های بزرگ موجود در سطح بین المللی پرهیز کنند و بستری آرام برای ادامه رشد چین فراهم آورند. آنان در نظر داشتند تا با بهره گرفتن از فرصت موجود در سطح نظام بین الملل، برنامه ای را پیش برند تا به موجب آن چین در سال ۲۰۱۵، تعریفی جدید از خود در نظام بین الملل ارائه دهد که بر اساس آن هر گونه آسیب به اقتصاد و تمامیت ارضی این کشور، بیش از هر چیز به زمان نیاز دارد تا اقتصادش هر چه بیشتر ریشه های خود را در عرصه های گوناگون جهانی بگستراند و در عین حال، از وابستگی خود به ویژه در بخش انرژی به دنیای خارج کم کند. از منظر پکن، درگیر شدن رقبای قدرتمند، به ویژه آمریکا در مسائل بین المللی، فرصتی است که برای چین گوهر زمان را به ارمغان می آورد؛ چنان که حوادثی نظیر ۱۱ سپتامبر و حمله به افغانستان و عراق و دیگر مسائل خاورمیانه، سرمایه ای جهت حفظ برتری تجاری پکن و خرید زمان به سود این کشور شد (وردی نژاد و دیگران ۱۳۹۰: ۳۶۳).
حوادث یازده سپتامر و همراهی چین با مداخلات نظامی آمریکا، باعث وقت گذرانی آمریکا نسبت به چین شد. چین ماهرانه از فضای بعد از ۱۱ سپتامبر استفاده کرد و به زور وارد فضای استراتژیک آمریکا در شرق و جنوب آسیا، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ استراتژیکی شد. می شود گفت که طی سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰، چین خلاء استراتژیکی آمریکا در آسیا - پاسفیک را مستقیماً با به مبارزه طلبیدن آمریکا به شکلی علنی، مبنی بر اینکه دریای چین جنوبی کانون منافع چین است، تشجیع کرد. چین با اعمال حاکمیت خود نسبت به این منطقه آماده بود تا به وسیله ی نیروی نظامی، از منافع محوری خود در دریای چین جنوبی دفاع کند. این وضعیت باعث می شود تا چین به ایالات متحده در فضای استراتژیک محدود شرق آسیا به طور خاص و پاسفیک به طور عام، تنه بزند. چین به مثابه قدرتی درحال رشد، سیاست های خود را به گونه ای طرح ریزی کرده است که نمی تواند بدون اعمال قدرت به هدف های راهبردی خود برسد. به عبارت روشن تر، هر چه میزان قدرت ملی چین افزایش می یابد، ضرورت های اعمال قدرت این کشور نیز تشدید می شود. به طور کلی استفاده از زور، همیشه نزد تصمیم گیرندگان چینی جایگاه ویژه ای داشته است. این گفته مائو که «قدرت از لوله توپ خارج می شود و اینکه سیاست با توپ کنترل می شود»، مؤید این نکته است. بنابراین، همواره باید به این موضوع توجه کرد که از دید مقام های چینی، زور ابزار مشروعی برای دستیابی به اهداف سیاست داخلی و خارجی قلمداد می شود. آنها همواره بر استفاده از زور برای نیل به طیف گسترده ای از هدف های خود تأکید کرده اند (عراقچی و سبحانی ۱۳۸۹: ۵۴-۵۳).
بدیهی است که تفاوت قدرت نظامی چین با آمریکا قابل توجه است. چین برای کاهش این تفاوت، مدرنیزاسیون ارتش خود را در دستور کار دارد تا بتواند قابلیت های خود را افزایش دهد. در گزارش سالانه وزارت دفاع آمریکا به کنگره در مورد قدرت نظامی چین در سال ۲۰۱۰ آمده است که چین اخیراً دست به نوسازی موشک های مستقر در خشکی خود زده و توان زیر دریایی های خود را افزایش داده است. این کشور همچنین توان سلاح های هسته ای خود را بهبود بخشیده است. بر اساس این گزارش، رشد سریع نوسازی و توسعه نظامی چین که با پنهان کاری همراه است، می تواند باعث بروز اشتباه محاسبه و سوء تفاهم شود. در سال های اخیر، هزینه های نظامی چین به سرعت افزایش یافته ودر سال ۲۰۱۱، با ۱۳ درصد افزایش، به میزانی تقریبی ۹۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. به موجب گزارش پنتاگون، چین در حال گسترش برتری نظامی خود در منطقه و نوسازی نیروی نظامی آن کشور است. بر اساس این گزارش، چین ارتقای توان نظامی خود را در یک برنامه مدون و دراز مدت شامل مدرن سازی نیروی نظامی، تسلط بر تنگه تایوان، فعالیت های سایبری، موشک های ضد بالستیک، هواپیماهای پیشرفته، موشک های کروز و زیر دریایی ها در دستور کار دارد. چین همچنین در حال تقویت نیروهایی با توانایی حمله به اهدافی در آسیا و حتی مناطق دورتر است(عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۵۵).
بودجه دفاعی چین برای سال ۲۰۱۲، در راستای برنامه «انقلاب در امور نظامی»، همچنان افزایش پیدا می کند. دولت چین، بودجه نظامی سال ۲۰۱۲ را ۱۰۶ میلیارد دلار اعلام کرده که نسبت به سال قبل، ۱۱/۲ درصد افزایش نشان می دهد که البته این میزان تنها ۱/۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را در بر می گیرد. این بودجه در برگیرنده هزینه های پرسنلی، هزینه های آموزشی و نگهداری و هزینه های تجهیزاتی است. در باره رقم واقعی هزینه دولت چین برای امور دفاعی این کشور، تردید وجود دارد. دولت چین در سال ۲۰۰۹، بودجه دفاعی رسمی کشور را ۷۰ میلیارد دلار عنوان کرده بود، اما برخی از کارشناسان این رقم را تا ۱۵۰ میلیارد دلار بر آورده کرده بودند. بررسی بودجه دفاعی چین در سال ۲۰۱۲، نشان می دهد:
۱.بودجه دفاعی چین همچنان در راستای برنامه نوسازی نیروهای نظامی قرار دارد.

2. 2. این بودجه از برنامه های نظامی و افزایش قدرت چین حمایت می کند.

2. 2. تمرکز هزینه های نظامی دولت چین، همچنان بر منطقه آسیا پاسفیک خواهد بود. بنابراین، می توان گفت که چین با افزایش قدرت نظامی، به دنبال حضور گسترده تر در منطقه آسیا - پاسفیک و اقیانوس هند است (عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۵۶).

در مجموع می توان واکنش چین را در قبال آمریکا این گونه ارزیابی کرد که در کوتاه مدت، چین ممکن است ترجیح دهد که منتظر بماند تا تمام ابعاد استراتژی دفاعی آمریکا آشکار شود. در میان مدت انتظار می رود چین برنامه های ابتکاری را برای ارتقاء و ساخت نیروی هوایی و دریایی خود اجرا کند، قابلیت زرادخانه های نظامی هسته ای خود را ارتقاء دهد و به گسترش توانایی های جنگ سایبری بپردازد. در دراز مدت، چین تلاش خواهد کرد قابلیت های خود برای جنگ در فضا را گسترش دهد. چین گام های سریعی را در جنگ الکترونیک و جنگ سایبری برداشته است و بسیاری از تحلیل گران اعتقاد دارند که چین می تواند به آمریکا در این زمینه ضربه بزند و تهاجم آمریکا علیه چین را آرام تر کند(عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۵۶).
در هر صورت ، از نظر چین اصلی ترین علت حضور نظامی آمریکا در روند معادلات نظامی - امنیتی آسیا و اقیانوس آرام، مهار کردن چین به عنوان یک بازیگر مهم در معادلات منطقه ای است. این دیدگاه چین، بخشی از سیاست کلان پکن درباره نظم جدید بین المللی به شمار می رود؛ زیرا چین معتقد است نظام بین المللی مطلوب، همان نظام چند قطبی است که با نظام بین المللی مورد نظر آمریکا نه تنها متفاوت بلکه در تعارض است. نخبگان چینی معتقدند، کنترل و مهار کردن چین در نظام امنیتی شرق آسیا، بخشی از راهبرد کلان نظام تک قطبی دلخواه آمریکاست. در همین ارتباط ژنرال های ارتش خلق چین نیز معتقدند آمریکا با تلاش در جهت تغییر محیط امنیتی شرق آسیا، درصدد جذب و هضم کره شمالی، جلوگیری از قدرت روسیه و تشکیل نظام امنیتی منطقه ای با محوریت خود و یا مشارکت ژاپن، کره جنوبی، تایلند، فیلپین و تایوان است (موسوی نیا، ۱۳۸۹).
۵-۵-۲. ارتقاء جایگاه آسیا- پاسیفیک در سیاست بین الملل
دهه ۱۹۷۰ را می توان دوران «واقع گرایی» با رویکرد تولید ثروت و به تبع آن قدرت نامید. شاخصه اصلی این دوره ظهور «دولت های توسعه گرا» و به تبع آن تمرکز بر توسعه ی اقتصادی نزد تعدادی از کشورهای آسیایی بود که بر تحولات منطقه نیز تأثیر گذاشت. شاخص این تحولات ارتقای سریع جایگاه بسیاری از کشورهای آسیایی در جدول شاخص های توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد در دهه های اخیر است. در واقع، این کشورها توانسته اند ضمن کاهش گسترده فقر، به انباشت عظیم ثروت و نیز بنیانگذاری پایه های مستحکم صنعتی و تکنولوژیک اقدام کنند. موفقیت در پیشبرد سریع توسعه در میان کشورهای آسیایی باعث شد تا این منطقه اولاً به یکی از پویا ترین مناطق در اقتصاد جهانی تبدیل شود و ثانیاً به عنوان یک کانون نوظهور ثروت و قدرت در جهان تلقی شود.
آسیا در قرن ۲۱، در بسیاری از ابعاد بهترین دهه خود را پشت سر گذاشته است. در آمد سرانه در کشورهای در حال توسعه به حدود ۵۰۰۰ دلار بر اساس قدرت خرید در پایان سال ۲۰۱۰ رسید که رشد معادل ۹/۴ درصد سالانه طی دهه ی ۲۰۱۰-۲۰۰۱ را نشان می دهد. نرخ سرمایه گذاری به بالاترین حد خود طی ده سال گذشته رسیده و ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد که بیانگر بالاترین میزان اعتماد به آینده منطقه است. میانگین رشد صادرات سالیانه ۱۱/۴ درصد بوده و جریان سرمایه بخش خصوصی ۸۳ میلیارد دلار برای یک سال بوده است. بدهی خارجی به ۱۴/۵ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. همچنین طی سال های ۲۰۱۰-۲۰۰۵ ، تعداد ۴۵۰ میلیون نفر از شمار افراد فقیری که روزانه ۱/۲۵ دلار درآمد داشته اند کاسته شده که ۹۳ درصد کاهش جهانی فقر را نشان می دهد(عراقچی و سبحانی۱۳۹۱: ۴۰).
پس از فروپاشی شوروی و عیان شدن پیامدهای زیانبار مبارزات بیهوده آن، به تدریج دیدگاهی عینی گرایانه در جنوب شرقی آسیا شکل گرفت. کشورهای آسیای شرقی ازجمله چین با نمونه گیری از پیشتازی ژاپن، با تغییر استرتژی خود توانستند فصل جدیدی را در حیات سیاسی خویش و مبادلات سیاسی بین المللی ایجاد کنند. در واقع توسعه اقتصادی شرق آسیا در نیمه دوم قرن بیستم به عنوان یکی از مهم ترین نمونه های توسعه گرایی در سطح جهان به تحول در توازن قدرت میان آسیا و غرب خصوصاً آمریکا دامن زده است. توسعه اقتصادی موفقیت آمیز در کشورهایی که به آن دست یافته اند و از آن منتفع می شوند، اعتماد به نفس و شهامت ایجاد می کند. ثروت نیز مانند قدرت دلیلی برای فضیلت و نمودی از برتری فرهنگی و اخلاقی شمرده می شود۰(سیف زاده ۱۳۸۵: ۱۳۵).
بر اساس پیش بینی های به عمل آمده تا سال ۲۰۵۰، درآمد سرانه آسیا در صورت حفظ رشد کنونی، رشدی ۶ برابری بر اساس قدرت خرید خواهد داشت و تولید ناخالص داخلی آن ۲ برابر تولید کنونی می شود و ۵۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل خواهد داد. در این رهگذر، دو کشور چین و هند به عنوان دو غول بزرگ آسیایی، از رشد فزاینده اقتصادی برخوردار شده اند. برای نمونه، طبقه متوسط در هند که بیش از ۳۰۰ میلیون نفر را تشکیل می دهند، از قدرت خریدی حدود سه هزار دلار در ماه برخوردارند. براساس پیش بینی های بانک جهانی، هند بعد ازآمریکا و چین تا سال ۲۰۲۵، به سومین قدرت اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد. براساس چنین توانایی عظیمی است که سیاست ها و اقدامات قدرت های بزرگ اکنون متوجه قاره آسیاست(عراقچی و سبحانی ۱۳۹۱: ۴۱).
از نظر آمریکایی ها اگر نقش چین به عنوان قدرت مسلط منطقه ای در شرق آسیا تداوم یابد، منافع اصلی آمریکا به چالش گرفته خواهد شد. دلیل اصلی برخورد میان آمریکا و چین اختلاف نظر بنیادینی است که میان این دو کشور در مورد آینده موازنه قوا در شرق آسیا وجود دارد. صاحب منصبان سیاسی و صاحب نظران دانشگاهی غرب مدعی هستند که در دهه های آینده، رشد اقتصادی آسیا بر نظام بین الملل غرب-محور تاثیراتی خواهد داشت که ثبات موجود را عمیقاً به خطر می اندازد. ازجمله گفته می شود که رشد اقتصادی چین در صورت تداوم، توازن قوا میان تمدن ها را به طور جدی تغییر خواهد داد. تلاش غرب در جهت حفظ موقعیت ممتاز خود و حفظ منافع حاصل از این موقعیت می باشد. غرب در تلاش است تا با بهره گرفتن از نهادهایی نظیر صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای اقتصادی بین المللی، روند تحولات اقتصادی و فنی چین را آهسته تر کند تا این کشور نتواند تهدیدی برای حوزه تمدنی غرب باشد( سیف زاده ۱۳۸۵: ۱۳۶-۱۳۵).
هانتینگتون معتقد است خطرات کثرت گرایی در آسیا صرفاً به رشد اقتصادی محدود نمی شود، بلکه رشد اقتصادی آسیا و اعتماد به نفس در جوامع آسیایی دست کم از سه راه موجب به هم ریختن نظم سیاسی جهان می شود: اول اینکه توسعه اقتصادی به کشورهای آسیایی این امکان را می دهد که ظرفیت های نظامی خود را گسترش دهند و این امر باعث می شودکه آینده روابط میان این کشورها دچار نوعی تزلزل شده و مسائل و مشکلاتی را بوجود آورد که در دوره جنگ سرد معمولاً مطرح نمی شدند و به این ترتیب احتمال درگیری و عدم ثبات در منطقه را افزایش دهند. دوم اینکه رشد اقتصادی، شدت درگیری میان کشورهای آسیایی و غرب بخصوص آمریکا را افزایش می دهد و توان کشورهای آسیایی را برای پیروزی در درگیری ها تقویت می کند. سوم اینکه رشد اقتصادی قدرت های آسیایی، نفوذ چین را در منطقه افزایش می دهد و این احتمال را تشدید می کند که چین بار دیگر به نقش پیشگام خویش در شرق آسیا دست یافته و کشورهای دیگر را یا وادار به اطاعت کند یا آنها را برانگیزد تا به موازنه تازه ای از قوا دست یافته و به مانع نفوذ چینی ها تبدیل بشوند.( سیف زاده ۱۳۸۵: ۱۳۶).
در طول چند قرنی که غرب بر روابط جهانی مسلط شده است تلاش کرده تا به قواعد بازی سیاست جهت دهد. تنها در قرن هیجدهم، روسیه و در قرن بیستم، ژاپن در این بازی مشارکت داده شدند. اروپا حوزه اصلی برخورد و نیز همکاری قدرت های بزرگ بود و حتی در طول جنگ سرد، مرز اصلی رویارویی ابرقدرت ها در قلب اروپا واقع شده بود، اما در جهان پس از جنگ سرد، محور غرب به ویژه آمریکا، کانون تازه قدرت یعنی آسیا به ویژه شرق این قاره را به نوعی تهدید علیه خود محسوب می دارد.( سیف زاده ۱۳۸۵: ۱۳۷).
۵-۵-۳. توانمندی های اقتصادی آسیا پاسیفیک
استراتژی بازگشت به آسیا و پاسفیک اوباما، از یک منظر به دلیل رشد اقتصادی و نظامی چین مطرح شده است و از منظری کلانتر سیاستی چند بعدی است که از ملاحظات اقتصادی، سیاسی و استراتژیک آمریکا در منطقه نشات می گیرد. این استراتژی همچنین در راستای اطمینان بخشی به دوستان و متحدان آمریکا در منطقه است که نگران رشد چین می باشند و بیانگر آن است که قدرت آمریکا بعد از یک دهه درگیر بودن در جنگ عراق و خاورمیانه رو به افول نگذاشته است، بلکه آمریکا با پیاده کردن و دنبال کردن این استراتژی، حضور سیاسی و دیپلماتیک خود در منطقه را افزایش خواهد داد و به تقویت روابط با متحدان و شرکای منطقه ای و تعمیق تعامل با نهادهای چند جانبه و مدیریت روابط با چین خواهد پرداخت(خضری ۱۳۹۲: ۳۴۸) .
از منظر اقتصادی، هدف این استراتژی گسترش همکاری های اقتصادی دو و چند جانبه بین آمریکا با کشورهای منطقه است. هیچ منطقه ای در جهان پویاتر از آسیا و پاسفیک نیست. سراسر این قاره را کشورهای در حال رشد اقتصادی تشکیل می دهد. از سال ۲۰۰۰ میلادی، این منطقه تبدیل به بزرگترین منبع واردات و دومین بازار صادرات برای آمریکا شده است. آسیا و پاسفیک ۵۲ درصد از مساحت کل جهان را تشکیل می دهد. در این منطقه ۲ اقتصاد از ۳ اقتصاد برتر جهان یعنی چین و ژاپن و ۲ کشور از پر جمعیت ترین کشورهای جهان (چین و هند) حضور دارند. در بین کشورهای منطقه ۵ کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، اندونزی و استرالیا از اعضای گروه ۲۰ می باشند. این حوزه موتور رشد اقتصاد جهانی است. ۸ تریلیون دلار از تجارت جهانی و ۵۰ درصد از حمل و نقل تجاری جهان به این منطقه اختصاص دارد ( خضری ۱۳۹۲: ص۳۵۷). همچنین ۷۰ درصد از کشتی های حامل انرژی از این منطقه(تنگه مالاکا و دریای چین جنوبی) عبور می کنند. بسیاری از کشورهای منطقه همچون چین، ژاپن، هنگ کنگ و تایوان جزء ۱۰ کشور دارنده اوراق قرضه آمریکا می باشند. ۵/۲ تریلیون دلار معادل ۶/۲۸ درصد از کل اوراق قرضه آمریکا در اختیار این کشورهاست. (Manyin and Daggett,2012 )
جدول ذیل موقعیت اقتصادی آسیا پاسیفیک را نشان می دهد: